زندانيان روح در توهم آزادي

دموكراسي و تفاسير متعدد از آن

دموكراسي يكي از واژه‌هايي است كه در مورد تعريف جامع، كامل و مانع از آن بين متفكران اختلافات بسياري وجود دارد و هر كس كه بخواهد تعريف قابل دفاعي از دموكراسي ارائه دهد بايد به چندين مسئله بپردازد. يكي از اين مسائل، شمار گوناگوني از معاني مرتبط با اين اصطلاح طي نيم قرن گذشته است. اين تعاريف متفاوت و گاه متضاد از دموكراسي، به بحث‌هاي آكادميك جهت ارائه مفهوم و تعريفي سازگار از دموكراسي انجاميده است و استدلال مي‌شود كه ما مجبوريم از ميان آنها دست به انتخاب بزنيم. (بيتام، 1383: 12). دموكراسي كلمه‌اي يوناني است و كاربرد اجتماعي و سياسي آن به معناي حاكميت مردم يا حق همگان براي شركت در تصميم‌گيري در امور همگاني، از نيمه دوم قرن پنجم قبل از ميلاد از آتن آغاز شد. دموكراسي يا حكومت مردم‌سالاري كه در متون كلاسيك، حكومت مردم بر مردم و براي مردم تعريف شده است؛ تلفيقي از دو لفظ يوناني « Demos » به معناي عامه مردم و « keratos» به معناي قدرت، حكومت، اداره امور و حاكميت است كه امروزه به نام حاكميت آراي مردم از آن نام برده مي‌شود (اخوان كاظمي، 1380: 5).

درست است كه واژه دموكراسي به معناي حكومت مردم، يعني حكومتي كه از سوي مردم برگزيده شده باشد، نخستين بار در يونان 2400 سال پيش مطرح شد، اما واقعيت آن است كه دموكراسي كه در يونان باستان مطرح بود بروز نمي‌كند. دموكراسي كه امروز مطرح است مولود تحول فكري است كه با مدرنيته و از رنسانس به اين سو در اروپا به وجود آمده است (زيباكلام، 1382: 23). بايد دقت كنيم كه حداقل به لحاظ تاريخي ما با دو نوع دموكراسي مواجه هستيم. دموكراسي كه 2400 سال پيش و در عصر افلاطون و ارسطو مطرح بوده و دموكراسي كه بنيان‌هاي فكري و نظري آن در اروپاي بعد از رنسانس و از قرن شانزدهم به بعد قريب به 400 سال پيش مطرح شده است (همان). در دموكراسي آتن، مراد از مردم فقط مردان بالغ بودند زنان، بردگان و خارجيان مقيم آتن به هيچ وجه حق دخالت در امور سياسي و شركت در حاكميت را نداشتند. اين دموكراسي بر استثمار بردگان استوار بوده و برده داران آتن با استفاده از ماحصل كار بردگان، آزادي، زندگي در رفاه و تنعم و مجال پرداختن به امور سياسي، فلسفي و هنري را داشتند (رواساني، الف 1375: 33).

از نظر منتسكيو، مراد از دموكراسي و حكومت مردم بر مردم، فقط همشهريان صاحب مال بودند و همه مردم فرانسه و به ويژه مردم طبقه پايين در يك نظام جمهوري نمي‌توانستند حق شركت در انتخابات را داشته باشند و سخني از حق رأي زنان نيز در ميان نبود (رواساني، الف، 1375: 34).

منتقدان دموكراسي، از يونان باستان تا غرب قرن بيستم

افلاطون، دموكراسي را ضعيف‌ترين نوع حكومت مي‌داند كه بر خلاف ساير حكومت‌ها قابليت جهت‌گيري به امور مثبت را ندارد. انتقادات افلاطون از دموكراسي در واقع متوجه دموكراسي مستقيم است و شايد گروهي بحث درباره آنها را امروزه بيهوده بدانند، زيرا تقريباً تمام دموكراسي‌هاي زمان ما از نوع غير مستقيم هستند ولي حقيقت آن است كه نكات كلي ايرادهاي افلاطون حتي در مورد دموكراسي‌هاي قرن بيستم هم راست در مي‌آيد (عنايت، 1351: 21). ارسطو نيز همچون افلاطون دست رد بر سينه حاميان دموكراسي مي‌زند و با صراحتي كم نظير دموكراسي را از بيخ و بن به چالش مي‌كشد، چراكه ارسطو دموكراسي را حكومت تهيدستان تلقي مي‌كند و از نظر او تهيدستي نشانه زبوني افراد جامعه است (عنايت، 1371: 121).

او حكومت تهيدستان را حكومتي مي‌داند كه در آن با افراد نابرابر، با برابري رفتار مي‌شود. از نظر ارسطو حكومتي كه در آن در قانونگذاري به رأي اكثريت توجه مي‌شود با توجه به اينكه در هر جامعه بيشتر از تعداد معيني از افراد ارزشمند يافت نمي‌شوند، نمي‌تواند مناسب براي اداره جامعه باشد؛ از اين رو، دموكراسي را شيوه صحيحي براي حكومت تشخيص نمي‌دهد (صديقين، 1383: 28). اما به نظر او اين تغيير نبايد تحت تأثير خواست و هيجانات مردم باشد.

دموكراسي ستيزي در قرن بيستم نيز پس از برهه چند صدساله تقدس بخشي به اين مؤلفه سياسي غرب مدرن، شدت گرفت. كارل ماركس دموكراسي را محصول بورژوازي و دموكراسي سياسي را يك خدعه مي‌دانست. او معتقد بود جامعه سرمايه‌داري صنعتي در مراحل نهايي رشد خود به دو بخش سرمايه‌دار و كارگران تقسيم خواهد شد و كارگران كه اكثريت را به دست آورده‌اند با كسب حاكميت سياسي، حاكميت اقتصادي را نيز به دست خواهند گرفت و چون در اكثريت هستند خواهند توانست خواسته‌هايشان را چه در زمينه سياسي و چه در زمينه اقتصادي به اقليت تحميل كنند و اگر اقليت، در برابر خواست اكثريت مقاومت كند، آن را بايد بالاجبار تحميل كرد. در پايان اين روند، جامعه‌اي بدون طبقات وجود خواهد داشت.

ولاديمير ايليچ لنين معتقد است كه فقط طبقه كارگر، طرفدار بي‌قيد و شرط دموكراسي است و سوسياليسم، پيروزي بدون دموكراسي كامل را امري محال مي‌داند. از نظر او- لنين- «اين تنها كمونيسم است كه مي‌تواند دموكراسي حقيقي و كامل برقرار كند» و اين دموكراسي آنقدر كامل خواهد بود كه ديگر نيازي بدان احساس نخواهد شد و خود آن نيز همراه با دولت از ميان خواهد رفت (رحيمي، 1381: 36-37). لنين نظام سرمايه‌داري و آزادي حاكم بر اين جوامع را نه آزادي، بلكه آن را خدعه و نيرنگي بيش نمي‌داند و مي‌گويد: «مردم نيازي به آزادي ندارند. آزادي يكي از اشكال ديكتاتوري است. هيچ وضعي كه ارزش عنوان آزادي را داشته باشد، وجود ندارد» (رحيمي، 1381: 38).‌هابرماس دموكراسي را در شكل ليبرالي و محدود آن قبول ندارد و معتقد به نوعي دموكراسي مشاركتي و مستقيم است.

او در كتاب «دگرگوني ساختاري حوزه عمومي» به يك مطالعه تاريخي در مورد رشد جوامع و باشگاه‌ها در قرن هجدهم مي‌پردازد كه فضاهاي اجتماعي را براي نقد عقلاني اقدامات دولت به وسيله افراد آگاه بيرون از آن فراهم مي‌نمود. او چيزي شبيه اين نقش را براي جنبش‌هاي اجتماعي در ذهن دارد؛ هر چند او تحقيق اين امر را در قرن بيستم بسيار مشكل‌تر از اوايل عصر مدرنيته مي‌داند (نش، 1380: 266).‌هابرماس از اين نگران است كه تأثير پول و قدرت از تأثيرات ايجاد شده به وسيله حوزه عمومي و تعهد ايجاد شده به وسيله حوزه دروني بيشتر است و حوزه جهان زيست (حوزه عمومي) به طور مداوم از سوي سلطه تجاري شدن و اداره بوروكراتيك كه بر زندگي اجتماعي و شخصي چنگ انداخته‌اند و ارتباطات بشري را كنترل و مختل نموده‌اند، تهديد مي‌شود. به عقيده ‌هابرماس اين استعمار جهان زيست است كه جنبش‌هاي اجتماعي بايد در برابر آن مقاومت كنند.‌هابرماس استدلال مي‌كند كه هر چه مدرنيزاسيون پيشرفت كرد، امكان دموكراسي افزايش يافت، اما پيچيدگي جوامع معاصر، اكنون آن را به شدت محدود ساخته است. در نتيجه او با توجه به چنين واقعياتي است كه دموكراسي راديكال را بهترين مدل دموكراسي معرفي مي‌كند.

دموكراسي، شمشير دولبه

مدل دموكراسي در شرايط پيچيدگي، در بردارنده يك مفهوم‌سازي مجدد از حوزه عمومي است كه در آن جنبش‌هاي اجتماعي، بازيگران اصلي در شكل‌گيري اراده دموكراتيك هستند و موضوعات را در عرصه‌هاي غير رسمي تعريف مي‌كنند و سپس از طريق كانال‌هاي سياسي متعارف در مورد آنها اقدام مي‌كنند (هابرماس، 1996: 442). ژان ژاك روسو را پدر دموكراسي جديد دانسته‌اند، ولي انديشه او از اين ديدگاه شمشيري است دو لبه، كه هم در مسير ديكتاتوري به كار افتاد و هم با اصلاحاتي كه ديگران در آن صورت دادند، مبناي دموكراسي جديدگرديد (رحيمي، 1385: 92). روسو به مفهوم انتزاعي از آراي مردم، اعتقاد داشت و براي بيان آن كلمه‌اي چند پهلو به كار مي‌برد كه بهترين ترجمه آن اراده عام است و آن را اساس دموكراسي مي‌دانست. البته اساس دموكراسي اراده همگان است «ولي اراده عام جزء اراده همگان است، زيرا جاوداني است، طبيعي است، تقسيم‌ناپذير است و از همه خطرناك‌تر، خطاناپذير است» (رحيمي، 1385: 94). روبسپير بر پايه همين نظريه، با تكيه بر فضيلت، ديكتاتوري خونين خود را مستقر كرد كه به حكومت ارعاب در جريان انقلاب كبير فرانسه معروف است.

دوتوكويل دموكراسي را امري مقبول و مهم ارزيابي مي‌كند و مي‌نويسد: آزادي در زمان‌هاي گوناگون و به صورت متفاوت بر مردم ظاهر شده است. آزادي هيچ وقت منحصراً به يك وضع اجتماعي خاص مربوط نبوده و در جاهاي ديگري غير از رژيم‌هاي دموكراتيك نيز ديده مي‌شود. پس آزادي خصوصيت مميزه دوره‌هاي رواج دموكراسي نيست (دوبنوا، ب 1372: 30). ميخلز يكي از نمايندگان مكتب فكري اليتيسم دموكراسي را نه حاكميت مردم، بلكه حاكميت يك اقليت متنفذ مي‌داند. او بر اين باور است كه جوامع مختلف انساني، محكوم به قبول حكومت اقليت متنفذ هستند و هيچ راهي براي گريز از اليگارشي وجود ندارد. قدرت‌هايي كه منبعث از مردم هستند، كارشان به آنجا ختم مي‌شود كه بر سر مردم سوار شوند (نقيب زاده، ب 1372: 37).

اگر نگاهي اجمالي به آراي متفكران غربي بيندازيم متوجه مي‌شويم كه نخستين منتقدان دموكراسي غربي، ماركسيست‌ها بودند كه از خود ماركس شروع و به چپ‌هاي نو ختم مي‌شود. كارل ماركس نقد سوسياليستي خود از دموكراسي ليبرال را در تئوري دولت ادغام نمود. اين نقد مشتمل بر سه نكته است:

اول اينكه اين دموكراسي فقط جنبه ظاهري و رسمي دارد، زيرا حقوق و آزادي‌هاي شخصي را به مردم اعطاء مي‌كند، ولي ابزار اعمال آنها را به دست مردم نمي‌دهد.

دوم اينكه اين يك دموكراسي بورژوازي است كه به بهانه حاكميت مردم، سلطه مالكان ابزار توليد را تضمين مي‌كند.

سوم اينكه دموكراسي مبتني بر نمايندگي باعث انفعال و غير‌سياسي شدن مردم و در همان حال استقلال انتخاب‌ شدگان نسبت به رأي‌دهندگان مي‌گردد (نقيب زاده، الف 1372: 20).

زندانيان روح در توهم آزادي

بسياري از منتقدان دموكراسي غربي معتقدند مردم در غرب صرفاً تصور يا خيال مي‌كنند كه آزاد هستند و آزادانه حكومت را انتخاب مي‌نمايند. در حالي كه در عمل اينگونه نيست و اين صاحبان قدرت، رؤساي احزاب، صاحبان كمپاني‌هاي بزرگ، صاحبان و رؤساي شركت‌هاي مالي بزرگ، صهيونيست‌ها و سرمايه‌داران، صاحبان شبكه‌هاي راديو و تلويزيون و مطبوعات هستند كه قدرت اصلي را در دست دارند و حكومت‌ها را تعيين مي‌كنند (زيباكلام، 1382: 16). نئوماركسيست‌ها معتقدند كه دموكراسي غربي تنها پوششي براي تخفيف بحران‌هاي سرمايه‌داري است. آنها بر اين باورند كه فرسايش و از بين رفتن مشروعيت در نظام سرمايه‌داري در بلند‌مدت وقوع خواهد يافت، زيرا رهبران دولت‌هاي سرمايه‌داري نخواهند توانست از فاش شدن اين موضوع جلوگيري كنند كه نهادهاي دموكراتيك حيله‌اي براي پنهان كردن تضادهاي سرمايه‌داري پيشرفته است. نئوماركسيست‌ها معتقدند كه رفاه و دموكراسي ابزارهايي براي مشروعيت بخشيدن به كاپيتاليسم است، لذا هر گاه كاپيتاليسم سقوط كند، دموكراسي نيز سرنگون خواهد شد (بيلي، 1366: 10).

هربرت مار كوزه فيلسوف نامدار آلماني نيز نظام سرمايه‌داري را يك نظام تك ساختي و فاقد روح انساني معرفي مي‌نمايد و دموكراسي ادعايي در اين نظام را، تهي و صورتي بيش معرفي نمي‌كند. ماركوزه معتقد است در حالي كه در جامعه‌هاي پيش از عصر تكنولوژي، شخصيت آدمي از دو عنصر تن و روان متشكل بود و نفس انديشيدن و چون و چرا كردن بر اعتبار انسان مي‌افزود، اينك در عصر فن شناسي و سلطه فن آوران، ذات و جوهر واقعي انسان فراموش شده و جاي آن را شيء گونگي و اصل و معيار بهره‌وري اقتصادي گرفته و مصرف چيزهاي بيهوده، آدمي را از تفكر درباره مسائل بنيادي زندگي بازداشته است (كتابي، 1372: 21).

ارنست لاكلائو و موفه جزو جديدترين نظريه‌پردازان در باب دموكراسي هستند و به رغم اينكه خود در مورد پسامدرنيته تئوري پردازي نكرده‌اند، ليكن سه دليل عمده وجود دارد كه آنها را نماينده نظريه‌پردازان دموكراسي در شرايط پسا مدرن تلقي نماييم. مهم‌ترين دليل اين است كه از ديدگاه نظريه دموكراسي راديكال ايشان، توسعه فرهنگ كه به وسيله جامعه‌شناسان پسامدرنيته تئوريزه گرديده بايد فراهم آورنده امكان دموكراتيك شدن تلقي شود، نه نابود‌كننده سياست راديكال (نش، 1380: 283). از نظر لاكلائو و موفه دموكراسي بدون قدرت جزء ذاتي هر وضعيت اجتماعي است، چراكه كردارهاي ديگر از آن وضعيت خاص كنار گذاشته شده‌اند (لاکلائو،1996: 33-36) گرامشي نيز همچون انديشمندان بسياري نظر مثبتي به دموكراسي دارد و معتقد است در يك جامعه دموكراتيك و مدني جايي براي حاكميت مطلق سرمايه نيست، اما سرمايه و فرآيند انباشت آن كماكان و در تحليل نهايي، زير بناها و ساختار آن را سامان مي‌دهد.

جامعه مدني از ديدگاه گرامشي گستره‌اي براي تضارب آراي فردي نيست، بلكه مقابل دولت پديد مي‌آيد كه مردم در برابر فشارهاي ناشي از نمايندگان دولت براي منافع اقتصادي خصوصي مقاومت مي‌كنند. از نظر گرامشي، يكسان پنداشتن دولت و جامعه مدني، تفكري فاشيستي و جدا كردن كامل آن نيز تفكري ليبرالي است كه هيچ يك با جامعه مدني كه متضمن جامعه قانوني است كه بيشترين آزادي‌ها را تضمين مي‌كند سازگار نيستند. بنابراين دموكراسي فقط وقتي با عدالت و برابري لازم و برخورداري‌هاي فراگير همراه باشد و به دموكراسي مشاركتي معطوف به دموكراسي مستقيم راه يابد راه رهايي را به ملت‌هاي محروم نشان خواهد داد.

فرجام سخن

به نظر مي‌رسد به رغم تشتت آرا و تنوع عقايد پيرامون واژه دموكراسي و مفهوم آن، مي‌توان به دو تعريف مجزا اشاره كرد. تعريف نخست، ديدگاه انديشمندان ليبرال است كه دموكراسي را پديده‌اي متعلق به دوران مدرن و ظهور نظام سرمايه‌داري مي‌دانند و از ويژگي‌هاي اين دموكراسي، حكومت قانون، تفكيك قوا و كنترل قواست. تعريف ديگر در باب دموكراسي، ديدگاه سوسياليست‌هاست كه بر اين باورند دموكراسي تنها در يك حكومت كارگري و شورايي تحقق پيدا مي‌كند و بر خلاف ليبرال‌ها، دموكراسي را زاده نظام سرمايه‌داري نمي‌دانند، بلكه بالعكس نظام سرمايه‌داري و اصل اصالت سود را مهم‌ترين مانع در راستاي نيل به دموكراسي واقعي قلمداد مي‌كنند.

ارجاعات پي‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است.

http://www.javanonline.ir/fa/news/845571

ش.د9600318