* اصولگرایان به‌رغم تبلیغات گسترده و امکانات و ابزار رسانه‌ای فراوان نتوانستند در انتخابات ریاست‌جمهوری96 موفق شوند. این مهم در سه دوره انتخابات 92، 94 و 96 تکرار شد. علت شکست این جریان چیست؟ آیا این وضعیت به مفهوم انزوای سیاسی اصولگرایان معنی می‌شود؟
** این مساله از چند جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه اصولگرایان در این مقطع تاریخی با عدم وجود لیدر برای ساماندهی مواجه شده‌اند. ثانیا این جریان در تبلیغات و روش‌های تبلیغی بسیار ضعیف عمل کرده است. ثالثا، عملکرد اصولگرایان در دولت‌های نهم و دهم منفی بود و جامعه خاطره مطلوبی از آن دو دوره در ذهن ندارد. رابعا، آنها از امکاناتی استفاده کردند که رقیب از آن امکانات محروم بود، غافل از اینکه موارد مذکور در مردم حساسیت ایجاد کرد، در نتیجه این حساسیت‌ها به کاهش آرای اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 انجامید. برنامه‌های انتخاباتی اغلب تریبون‌ها بیشتر به حمایت از سیدابراهیم رئیسی و هجمه به دولت یازدهم معطوف شده بود. از سویی مردم تلاش دغدغه‌مندانه دولت‌های اصلاحات، سازندگی و اعتدال را برای حل مشکلات و در نهایت موفقیت آنها را در برخی موارد تجربه کرده، به همین دلیل خواهان تداوم دولت اعتدال بودند. روحانی در آغاز کار دولت یازدهم تلی از مشکلات را تحویل گرفت و اکنون به نقطه‌ای رسیده که در دولت دوازدهم می‌تواند کشور را به یک نقطه مطلوب برساند.
پیش‌بینی می‌شد که این آواربرداری حداقل دو دهه طول بکشد اما اکنون برخلاف انتظار، زمینه‌های لازم برای توسعه و اقدامات جدی‌تر در کشور ایجاد شده است. این شرایط درحالی بود که مخالفان به جای قضاوت منصفانه بر عملکرد دولت مدام به تخریب آن می‌پرداختند. بنابراین یکی دیگر از دلایل عدم اقبال مردم به اصولگرایان تهمت و تخریب رقیب بود. در مناظره‌ها مشاهده شد که همه اتهام کاندیداهای اصولگرا به جهانگیری و روحانی به دو قطعه زمین خلاصه شد. یک قطعه 370 متری که از سوی دولت سازندگی و به قیمت روز به جهانگیری داده شده بود، در زمانی که دولت وقت تصمیم گرفته بود زمین را به قیمت روز به وزرا بفروشد که در آن زمان متری 140هزار تومان بود، در حالی که یک‌سال قبل از آن قیمت دولتی 5000-4000 تومان بود و همه مدیران عالی، میانی و کارشناسان از آن بهره مند شدند.
نامزدهای اصولگرا این مساله را برای حمله به نامزدهای حامی دولت بهانه قرار دادند. که پس از 38 سال خدمت به نظام یک قطعه زمین 370 متری آن هم طبق مصوبات حق معاون اول رئیس‌جمهور کشور نیست؟ هیچ شبهه قانونی و شرعی در آن وجود ندارد. از سویی جهانگیری و روحانی به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب واعتدال به تعامل با جهان معتقدند، اما آنچه از سخنان نامزدهای اصولگرا روشن بود اینکه به نظرم آنها زیر بار مذاکره با قدرت‌های بزرگ حتی کشورهای منطقه نرفته و به دنبال تنش با جهان بوده و هستند که مصداق بارز آن 8 سال تنش با جهان در دوران احمدی‌نژاد بود.
اما نزدیک به یک‌سال بعد از روی کار آمدن روحانی در دولت یازدهم جهان از اجماع علیه ایران دست بر داشت. و به مذاکره تن داد و در مذاکره همواره ایران دست پیش را داشت. برجام به عنوان خروجی مذاکرات هسته‌ای موفقیت بزرگی بود، اما اصولگرایان در تمام این چهار سال، همواره آن را نادیده گرفتند و حتی نرمش قهرمانانه که رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودند را نادیده انگاشتند. دستاورد اصلی برجام پذیرفتن ایران به‌عنوان کشوری توانمند و دارای دانش و تکنولوژی هسته‌ای بود.
* در چهار سال آینده تهدید‌ها و موانع پیش روی دولت روحانی چه چیزهایی می‌تواند باشد؟
** بزرگ‌ترین مانع بر سر راه دولت توافق بر سر ادامه مذاکرات برای تحقق کامل برجام و تعامل با جهان برای روابط مناسب سیاسی و اقتصادی است. ایران برای حل برخی از مشکلات داخلی و خارجی خود نیازمند رابطه با جهان است. به همین دلیل معتقدم که مذاکرات آتی باید با آمریکا صورت بگیرد. اروپا تحت تاثیر آمریکا است. روسیه و چین نیز با این کشور هماهنگ هستند. در هر قطعنامه شورای امنیت این هماهنگی به نمایش گذاشته شد. ایران می‌تواند برای حل مشکلات داخلی و خارجی خود با آمریکا رابطه اقتصادی و سیاسی بدون پذیرفتن سلطه داشته باشد. یکی دیگر از تهدید‌های دولت آتی، رقبای داخلی روحانی هستند که طی چهار سال گذشته به بهانه‌های مختلف به شدت دولت را تخریب کردند.
در حقیقت مخالفان دولت همان افرادی هستند که در دولت‌های نهم و دهم از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند. این جریان در دولت دوم اعتدال مانع حرکت روحانی خواهد بود. مانع سوم همچنان گرفتاری‌های ناشی از نوع مدیریت 8ساله دولت احمدی‌نژاد است. سیستم بانکی دچار مشکل شده و بدهی دولت به سیستم بانکی سرسام آور است. نقدینگی از 67هزار‌میلیارد تومان به 600هزار‌میلیارد تومان در 8 سال رسیده است، بدهی دولت به بانک‌ها مبلغی حدود 380هزار‌میلیارد تومان و 55میلیارد دلار است. در عین حال 210میلیارد دلار از پول نفت در دولت‌های نهم و دهم گم شده است. نمی‌فهمم 210میلیارد دلار مفقود شده است، یعنی چه؟
* تحولاتی که برای فعال‌تر کردن سیستم بانکی از آن حرف زده می‌شود شامل چه مواردی است؟
** در صورتی که روحانی در سیستم بانکی کشور تحول ایجاد نکند، دولت نمی‌تواند در این دوره کار جدی‌ای انجام دهد. اهم مشکلات بانکی به قرار زیر است: 1- سیاست‌ها و ساختار بانک بر وام یک رقمی به سمت وام با بهره زیر 5% نیست. 2- فرایند اعطای وام بسیار کند است. عمدتا یک پرونده طی چند سال رفت و برگشت بی‌سرانجام می‌ماند. 3- فساد، بانک‌ها را هم مثل بقیه دستگاه‌ها در بر گرفته است. 4- کشورهای پیشرفته طرح توجیهی فنی اقتصادی را با ارقام درست و دقیق بررسی می‌کنند و آنگاه وام را برنامه‌ریزی شده تحویل می‌دهند. اما با شیوه‌های ما کسانی در حقیقت به دنبال اصالت دادن به سرمایه هستند، نه توان عملی و اجرایی و مدیریت. در حالی که در جوامع سرمایه‌داری هم آن‌قدر به پول و سرمایه اصالت نمی‌دهند. در این جوامع افرادی که توان علمی تکنولوژیک و مدیریت داشته و توان مالی ندارند هم صاحب واحد تولیدی یا خدمات مولد می‌شوند.
اما بانک یا صندوق توسعه می‌گویند 20 یا 30% برو هزینه کن یا به حساب بانک بریز تا تمام وام داده شود. ازبابتی، تسهیلات و سودهای کلان بانکی نیز باید مورد توجه دولت دوازدهم قرار بگیرد. اکنون دیگر نرخ تورم تک رقمی شده است به همین دلیل سود بانکی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در غیر این صورت انگیره‌ای برای گرفتن تسهیلات به‌وجود نخواهد آمد و برگشت وام به بانک با کندی یا عدم بازپرداخت مواجه می‌شود. بانک‌ها باید سرمایه‌هایشان را در اقساط معوقه و تمدید شده، به هر شکل ممکن و با تشویق و فرصت دادن به وام گیرنده، به بانک بازگشت داده و به گردش درآورند. دولت باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی طبق برنامه‌ای روشن ظرف حداکثر ده سال تسویه کند تا منابع حبس شده در دست وام گیرندگان به یک جریان بزرگ و به شکوفایی اقتصادی در کشور بینجامد.
* با توجه به تجربه چهار سال دولت یازدهم و مشکلات موجود در کشور، اولویت‌هایی که روحانی باید در آغاز کار خود در دولت دوازدهم مورد توجه قرار دهد، چیست؟
** نخستین اقدام روحانی در دولت دوازدهم باید خروج از رکود و ایجاد اشتغال باشد، بنابراین ضرروی است که نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان را جهت اعزام به بازار کار آموزش دهیم. کارورزی یک روش پیش نیاز تجربه شده است که در دولت اصلاحات، وزارت راه و ترابری و وزارت صنعت و معدن آن را اجرا کردند و در آن دوره حدود 4هزار نفر فارغ التحصیل به پیمانکاری‌ها و مشاوره‌های موجود در کشور اعزام شدند، در نتیجه 6 ماه دوره کارورزی حدود 3هزار و 200 نفر از 4هزار نفر جذب پیمانکاری‌ها و مشاورانی که کارورزی را در آن گذرانده بودند، شدند. بنابراین برای ایجاد اشتغال، کارورزی فارغ التحصیلان ضروری است. در وزارت راه و ترابری و صنعت و معدن 14-13 سال قبل این اقدام صورت پذیرفت. باید در صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات مولد نیز یک دوره کارورزی برای فارغ التحصیلان برگزار شود. از سویی بسیار ضروری است که شرکت‌های کاریابی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور ایجاد شود.
بدون صادرات خدمات فنی و مهندسی امکان صادرات گسترده وجود ندارد و فارغ التحصیلان روی دست کشور خواهند ماند و این موضوع موجب نارضایتی در تحصیلکرده‌ها خواهد شد. به‌طور مثال در بخش ساختمان که شامل طراحی، نظارت، اجرا، نقشه برداری، معماری و شهرسازی است، در مجموع متجاوز از 400هزار مهندس در سراسر کشور وجود دارد اما اکنون کشور حداکثر به 100هزار مهندس در این صنعت نیاز دارد. درواقع بیش از 300هزار مهندس ساختمان در داخل، بازار کار ندارند. این امر بیانگر این واقعیت است که تولید کارشناس، کارشناس ارشد و دکترا با سرعت بالایی در کشور صورت گرفته اما همپای گسترش و ازدیاد فارغ التحصیل، کشور نتوانسته سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی و خدمات داشته باشد و فارغ التحصیلان قربانی بی برنامگی برای توسعه کشور شده‌اند. در کنار تولید فله‌ای فارغ التحصیل و کمبود فرصت شغلی برای آنها، این موضوع را هم در نظر بگیرید که محتوای آموزشی افت پیدا کرده است، در نتیجه این وضعیت منجر به تربیت مهندسان کم سواد شده است.
دولت باید با آموزش‌های تکمیلی و برنامه‌ریزی و بازاریابی کار در خارج از کشور برای فارغ التحصیلان و صدور خدمات و نیروی انسانی فنی مهندسی و دارای امتیاز و حمایت تسهیلاتی برای تجهیز و صدور ضمانتنامه ارزی با سهولت ورود پیدا کند. وزارت خارجه، بانک‌ها و دستگاه تجارت خارجی و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی با بخش خصوصی برای ارتقای صادرات خدمات فنی مهندسی وارد صحنه شدند. در حال حاضر بی‌برنامه و به‌صورت خودجوش سالانه 150 الی 180 نفر از بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر از کشور خارج می‌شوند و در کشورهای دیگر رها می‌شوند. سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور جهت بازاریابی کار و حمایتهای حقوقی، اداری این افراد هیچگامی بر نمی‌دارند. این سفارتخانه‌ها حتی کمترین ارتباطی با ایرانیان خارج از کشور که در عرصه جهانی برای کار و اشتغال حضور پیدا می‌کنند، ندارند و خدماتی به این افراد ارائه نمی‌دهند.
مساله سوم سیستم بانکی است. دولت باید از این سیاست که 20 تا 30درصد خدمات از سوی شرکت‌ها و شخصیت‌های حقیقی ارائه شود تا در مقابل به آنها وام بپردازد، خارج شود. در دولت یازدهم تصمیمات بسیار مطلوبی گرفته شده است، به‌طور مثال وام ازدواج به هر زوج 20میلیون تومان است. در حالی که مبلغ 20میلیون تومان تنها بخش کوچکی از هزینه ازدواج فرد از طبقه متوسط است. در حقیقت وام 20میلیون تومانی دولت به زوج‌ها تنها 25درصد از هزینه‌های افراد را تامین می‌کند. بنابراین وام 20 میلیونی از سوی سیستم بانکی به عنوان کمک به جوانان کافی نیست. سرمایه‌های بانک‌ها، از طریق دولت و بخش خصوصی و جامعه تقویت شود. سرمایه موجود بانک‌های دولتی وخصوصی جمعا به اندازه سرمایه یک بانک متوسط اروپایی، آمریکایی، چینی و ژاپنی نمی‌رسد.
* اقتصاد و معیشت به عنوان امری مهم در مناظره‌ها و همچنین کارزار انتخاباتی از سوی کاندیداهای اصولگرا هدف قرار گرفته بود. بر این اساس دولت برای حل مشکل مسکن و تسهیلات بانکی به خانه‌اولی‌ها باید چگونه اقدام کند؟
** امروز برای خرید یک واحد آپارتمان حداقل 300میلیون تومان در شهرهای بزرگ پول لازم است اما وام مسکن 160میلیون تومانی آن هم در مقابل ودیعه 80میلیون تومانی به متقاضی پرداخت می‌شود که این وام 160میلیون تومانی تنها نیمی از مبلغ خرید خانه است، در حالی که در هیچ‌جای جهان، وام 50درصدی آن هم با سود 14درصد به فرد برای خرید خانه پرداخت نمی‌شود. بنابراین پرداخت وام 160 میلیونی در مقابل 80میلیون ودیعه در بانک مسکن، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند، به همین دلیل روحانی راهی جز اصلاح سیستم بانکی ندارد که این امر تنها از طریق سیاست خارجی دولت دوازدهم امکانپذیر است. آمریکا در سال اول دولت اوباما دچار رکود فاجعه باری شد، به همین دلیل رئیس‌جمهور وقت ظرف 6 ماه حدود 3700میلیارد دلار به سیستم بانکی و صنایع بزرگ مانند بوئینگ GM و GE وام صفر‌درصد داد که رکود آنها را در هم نپیچد. سیاست وام بدون سود دولت اوباما به بانک‌ها و صنایع سبب جان گرفتن اقتصاد آمریکا و تحمل رکود و عبور از آن شد.
درحالی که ایران امروز در رکود کشنده دست و پنجه نرم می‌کند اما مالیات تولید کننده‌ها در زمان رکود 15درصد افزایش پیدا کرده است! فرار مالیاتی نیز بخشی دیگر از وضعیت رکود را تهدید می‌کند. مطابق برآوردها به دلیل فرارهای مالیاتی حداقل سالانه 30هزار‌میلیارد تومان به دولت پرداخت نمی‌شود و فشار آن به مردم منتقل می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که به اشتغال کمک کرده و کشور را از رکود خارج می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی است. دستگاه‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری سامان داده نشده است و سیستم بانکی نمی‌داند که باید چه فرایندی را برای جلب سرمایه‌های خارجی آماده کند. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌داند که باید چگونه در این راستا عمل کند. دستگاه‌های اجرایی در ساختارشان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعریف نشده است. در راس سرمایه‌گذاری خارجی جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است که برای آن هم هیچ طرح و برنامه‌ای وجود ندارد. بنابراین کارورزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، در کنار آن اصلاح سیستم مالیاتی و سیستم بانکی هم باید وجود داشته باشد.
سرمایه‌گذار خارجی امنیت سرمایه می‌خواهد؛ کشور سرمایه پذیر باید با دنیا تعامل داشته باشد. بالاخره حل مشکلات سرمایه‌گذار خارجی ضروری است و باید در اسرع وقت این مسائل حل و فصل شود. باید برای سرمایه‌گذار خارجی قالیچه قرمز در کشور پهن شود و باید فضای ایران هراسی را زدود، در غیر این صورت سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور نمی‌آید. در مجموع برای خروج از رکود، دولت دوازدهم باید مساله وام بانکی، وام مسکن، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، انتقال دانش و تکنولوژی از خارج برای جذب سرمایه‌گذار خارجی از طریق مشارکت با صاحبان دانش و تکنولوژی را مورد توجه قرار دهد که این امور خود می‌تواند تغییراتی در روند توسعه اقتصادی را در کشور ایجاد کند، اما هر یک به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند. اقدامات باید در یک بسته اقتصادی صورت پذیرد.
* یکی از مطالبات مهم از دولت دوم روحانی تغییر در کابینه به قصد افزایش کارآمدی بوده است. رئیس‌جمهور در تشکیل کابینه جدید و انتخاب وزرا باید به چه مواردی توجه کند؟
** اعضای دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی دارند اما 4 وزارتخانه سیاست خارجه، بهداشت و درمان، نفت و کشاورزی عملکرد بهتری داشته‌اند. درباره عملکرد سایر وزارتخانه‌ها می‌توان بررسی کرد. بنابراین اگر آقای روحانی خواهان تغییرات ملموس در همه زمینه‌هاست، باید وزرای استراتژیست، برنامه ریز، شجاع و تصمیم‌گیر را بر سر کار بیاورد و از سویی سن دولت روحانی باید کاهش یابد. از مدیران باسابقه در جایگاه مشاور وزیر و مشاور استانداران می‌توان استفاده کرد و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی کشور هم باید جایگاه قانونی پیدا کنند. در کشورهای پیشرفته از تجربیات مدیران با سابقه و مسن در جایگاه مشاور بهره می‌برند، اما اینجا هیچ‌یک از دولت‌ها برای گرفتن مشاوره سراغ آنها نرفتند و به ندرت پیش آمده است که معاون رئیس‌جمهوری، استاندار و وزیر از این افراد به عنوان مشاور خود بهره بگیرد. این موضوع شائبه ایجاد می‌کند که در جمهوری اسلامی مدیرانی هستند که به مشاوره اعتقاد ندارند و می‌خواهند سخن و اعتقاد و سلیقه خود را پیش ببرند.
از سویی در جلسات دولت نباید وقت جلسه صرف پرداختن به مسائل غیر مرتبط با موضوع جلسه و حاشیه پراکنی‌ها شود. اگر دولت خواهان بهبود و اصلاح شرایط در دوره آتی است باید این مسائل اصلی توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد. دولت باید وزرایی که در کار خود چندان موفق نبودند و افراد شجاعی نیستند را از کابینه دوازدهم حذف کرده و همان‌طور که خود وعده داده است به سمت جوانگرایی حرکت کند. نکته دیگر پشتیبانی بدنه فکری از سوی رئیس‌جمهور برای اعضای دولت است. بسیار مهم است که رئیس دولت برای بدنه کابینه و نماینده‌های خود در استان‌ها و شهرها وقت و انرژی لازم را بگذارد و تحول در زمینه‌های مرتبط را از آنها بخواهد و در حل مشکلات آنها همت گمارد. ارتباط تنگاتنگ رئیس‌جمهور با اعضای دولت و استانداران، مدیران عالی و میانی کشور انگیزه ایجاد می‌کند و وجود انگیزه وزرا در امور، امری بسیار مهم است، در صورتی که اعضای دولت از انگیزه لازم برای انجام مسئولیت‌های خود بهره مند نباشد، اقدامات در راستای تحول صورت نمی‌گیرد.
* طی سال‌های گذشته بخش خصوصی مغفول مانده است. آقای روحانی برای جبران آسیب‌هایی که به بخش خصوصی وارد شده چه کار باید بکند؟
** در طول 8 سال دولت احمدی‌نژاد خصوصی سازی صورت نگرفت. 12درصد واگذاری‌های اصل 44 به بخش خصوصی و 88درصد واگذاری‌ها به شرکت‌های وابسته به شرکت‌های به اصطلاح خصوصی بوده است. در نهایت بخش عمده نقدینگی کشور به سمت شرکت‌هایی سرازیر شده که خصوصی نیستند و با سودهای سرسام آور خدمات می‌دهند. به همین دلیل باید امور تصدی‌گری از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. دولت‌ها تاکنون در راستای تقویت و توسعه بخش خصوصی اقدامی انجام نداده‌اند. در حقیقت بیشترسرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها صورت گرفته است. اکنون دولت می‌خواهد امور زیربنایی و خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار کند که این مهم اقدام بسیار دشواری است. دولت علاوه بر تقویت بخش خصوصی باید برخی امور را با برون سپاری به بخش خصوصی واگذار کند. نکته دیگری که مادر همه تصمیمات دولت آتی می‌تواند باشد کوچک سازی دولت است که با جمعیت 5/4 میلیونی دولت نمی‌توان کشور را اداره کرد.
این دولت 5/4میلیونی، درآمد نفتی و مالیاتی را می‌بلعد، در نتیجه این وضعیت سبب می‌شود که دولت نتواند به طرح‌های خدماتی، زیربنایی و پایه‌ای کشور بپردازد. بزرگ‌ترین مصیبت دولت بزرگ شدن بدنه دولت است. در سال 84 زنگنه وزیر نفت دولت هشتم، وزارت نفت را با 110هزار پرسنل به احمدی‌نژاد تحویل داد و در سال 92 همان زنگنه پس از 8 سال دولت احمدی‌نژاد، وزارت نفت را با 270هزار پرسنل تحویل گرفت. مهم‌ترین رسالت روحانی در دور دوم کوچک سازی دولت است در صورتی که بازهم این امر در دولت دوم محقق نشود، دولت در حل مسائل و مشکلات و بحران‌ها توفیقی نخواهد داشت. مسائل و مشکلات سنگین و دولت سنگین وزن، مشابه کشتی سنگین وزن است.
دو سنگین وزن نمی‌توانند همدیگر را فتیله پیچ کنند؛ یک طرف، طرف دیگر را کمی به عقب می‌راند، یک کمی هم طرف مقابل هُل می‌دهد. حوصله آدم را سر می‌برند، ولی سبک وزن‌ها حریف را با ده‌ها فن که اجرا می‌کنند و ایجاد هیجان، ضربه فنی می‌کنند. دولت سبک و کم حجم، مشکلات و بحران‌های کشور را می‌تواند ضربه فنی کند. دولت سنگین و حجیم، هم زیاد می‌خورد و هم تحرک مناسب نمی‌تواند داشته باشد و در حل مشکلات عاجز می‌ماند. تا کوچک‌سازی دولت، مساله اول کشور نشود، هرچه دولت از نفت، مالیات و فروش سهام در می‌آورد باید خرج جاری کشور شود و برنامه‌های توسعه کشور عقیم می‌ماند. در بعضی از بخش‌ها بهبود می‌بینیم ولی حرکت‌ها منجر به توسعه کشور نمی‌شود.
* با توجه به اینکه یکی از افتخارات اصولگرایان به‌کار‌گیری وزیر زن در کابینه دولت دهم است آیا در این دوره با توجه به وعده روحانی در به کار گیری بیشتر زنان در دستگاه تصمیم‌گیری و اجرایی، انتصاب وزیر زن امکانپذیر است؟
** روحانی باید در کابینه دولت دوازدهم از وزیر زن استفاده کند، زیرا یک یا دو زن در جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری در دستگاه دولت کافی نیست. زن‌ها نیز باید پس از اخذ مسئولیت در دولت از امکانات تولید فکر برای خدمت مطلوب بهره ببرند. زنان باید نشان دهند که از عهده اداره وزارتخانه بر می‌آیند. سابقه دولت‌ها نشان می‌دهد که بانوان در هر جایگاه دولتی و اجرایی که بودند موفق عمل کردند. برای مثال طی 12 سال سازمان محیط‌زیست را یک زن اداره کرده است. معصومه ابتکار از نیروهای باتجربه و متخصص در این سازمان استفاده کرده و به محیط‌زیست سامانی قابل قبول بخشیده است.
نبودن هیچ زنی در کابینه دولت دوازدهم قابل قبول نیست. در شورای پنجم نیز چهار تن از بانوان متخصص و باتجربه موفق به ورود به شورای شهر شدند که هر یک از بانوان عضو در شورای شهر پنجم، صدر اعظم نوری، شهربانو امانی، زهرا نژاد بهرام و بهاره آروین از کارنامه موفقی برخوردار هستند. این مهم یک رخداد مطلوب برای شورای شهر قلمداد می‌گردد. علاوه بر اینکه از زنان متخصص استفاده شد نیروهایی شجاع و مجرب به پارلمان شهری راه پیدا کردند. در نتیجه برای اینکه مشکلات کشور حل شود روحانی باید از همه مدیران مجرب آن هم از هر جناح و جبهه و قشر، گروه و جنسیتی در کابینه خود بهره بگیرد.
* اساس حضور مردم در انتخابات 96 چه پیامی برای جریان‌های سیاسی و مسئولان کشور در بر داشت؟
** انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر که در سال 96 نتیجه بسیار خوشایندی دربر داشت را باید مدیون حضور حداکثری مردم بود. آنها علاوه بر اینکه با حضورشان در صحنه سنگ تمام گذاشتند و به صحنه آمدند که به یارانه سه برابری 150هزار تومان نه بگویند، آمدند که به ایجاد تنش و تقابل با دنیا نه بگویند و خواستار مذاکره و تعامل با جهان بودند. آمدند که به عملکرد دولت آری بگویند و بر تک‌رقمی شدن نرخ تورم و مقابله با بیکاری صحه بگذارند. با حضور پرشورشان امنیت بیشتر از گذشته را سرلوحه خواسته‌های خود قرار دادند. امروز جامعه ایران به خوبی آگاه است که کشورهای منطقه در چه شرایطی به‌سر می‌برند و در این آتش شعله‌ور ناامنی کشور ما در امنیت نسبی خوبی قرار دارد و این امنیت می‌تواند زمینه توسعه همه‌جانبه باشد، بنابراین نباید رأی مردم را به حلال و حرام تقسیم کرد بلکه باید از مردم ایران سپاسگزار بود.
مردم به صحنه آمدند تا به اخلاق رأی بدهند و به بد اخلاقی نه بگویند. انتظار مردم از دولت مقابله با بد اخلاقی و رعایت اخلاق عمومی و اخلاق حرفه‌ای است. حضور و درخواستشان ایجاد فضای لطیف‌تر سیاسی است. حضور مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا به رأی به لیست و تشکیلات منتهی شد، امروز درخواستشان از دولت، حمایت جدی از تشکل‌های مردم نهاد و NGO هاست. مردم در قالب تشکل‌ها آمادگی خود را برای حمایت از دولت، مجلس و شوراها اعلام کردند و اکنون نوبت قوه مجریه است.
http://www.armandaily.ir/fa/news/main/188212
ش.د9601671