صداي سهمخواهي از کابينه، اين روزها به بلندترين صدا در عرصه سياست تبديل گرديده است. در حالی که زمان زیادی تا معرفي هيئت دولت باقي نمانده، فشار گروههاي سياسي بر دولت براي چينش کابينه مطابق با سليقه آنها به اوج خود رسيده است و هر روز يکي از فعالين سياسي بالاخص از جريان اصلاح طلب در مورد ترکيب کابينه به اظهارنظر ميپردازد...
صداي سهمخواهي از کابينه، اين روزها به بلندترين صدا در عرصه سياست تبديل گرديده است. در حالی که زمان زیادی تا معرفي هيئت دولت باقي نمانده، فشار گروههاي سياسي بر دولت براي چينش کابينه مطابق با سليقه آنها به اوج خود رسيده است و هر روز يکي از فعالين سياسي بالاخص از جريان اصلاح طلب در مورد ترکيب کابينه به اظهارنظر ميپردازد.
بازي پيچيده اصلاحطلبان در سالهاي پس از فتنه، بازی نسبتا موفقی بوده است و امروز همچنان ادامه دارد. اين جريان که در ماجراي حوادث سال 1388 بخش عمده فعالين سياسي خود را حذف شده از صحنه سياست ديد، در سال 1392 تلاش نمود تا با تغيير رويکرد، در پوشش گزينهاي که سابقه روشن اصلاحطلبي نداشت، مجددا به صحنه سياست بازگردد. اين تاکتيک با توجه به خطاهاي راهبردي اصولگرايان جواب داد و دولتي به روي کارآمد که هرچند پرچم اصلاحطلبي را در دست نداشت، اما در عمل بخش قابل ملاحظهاي از مطالبات آنان را دنبال نمود. وضعيت تعاملي مجلس اصولگرا و دولت اعتدالي در دولت یازدهم به نحوي نبود که سهم حداکثري نصيب اصلاحطلبان گردد. اما با تغيير ترکيب سياسي مجلس يازدهم و افزايش وزن اصلاحطلبان، اين جريان در مواجهه با تشکيل کابينه دوازدهم، با رويکردي حداکثري عمل کرده و خواهان بيشترين سهم از کابينه ميباشد.
از سويي ديگر طيف راديکال اصلاح طلبان نوعي ساختارشکني و بر هم ريختن روال و عرف چينش کابينه را در سر ميپرورانند و به اين دوره از شکلگيري دولت به مثابه فرصتي براي تابوشکني مينگرند. در اين بين راهکارها و ترفندهاي مختلفي در دستور کار اصلاحطلبان قرار گرفته است. اين شگردها هرچند مستقيم از بکارگيري اصلاحطلبان سخن نميگويد، اما در صورت تحقق بطور غيرمستقيم صبغه اصلاح طلبي راديکال به دولت آينده خواهد داد. در زیر اشاره ای کوتاه به این راهکارها و ترفندها خواهین داشت:
1. اصلاحطلبان تلاش دارند تا با بزرگنمايي برخي شعارهاي انتخاباتي روحاني (که به واقع مطالبات و سهم خواهي انتخاباتي اين جريان از روحاني بود)، پاي مردم و هواداران رييسجمهور را به ميان کشيده و به دروغ شعارهاي خود را شعارهاي مردم جلوه دهند و مسير را براي تحقق خواستههاي خود فراهم آورد. در اين ميان موضوع "رفع حصر سران فتنه" که به ابزاري براي "شوي سياسي" اين جريان تبديل شده، بارها در اين روزها به شاخصي براي بستن کابينه و از وظايف دولت آينده بدل گرديده است.
به عنوان نمونه روزنامه اعتماد در ستون نگاه روز يادداشتي تحت عنوان «الزامات حفظ سرمايه اجتماعي» به قلم "احمد خرم" وزير راه دولت اصلاحات تحت منتشر ميکند که در آن نوشته است: «دولت براي حفظ سرمايههاي اجتماعي و به خصوص ارتقاي اعتماد مردم كه در انتخابات بروز و ظهور يافت، بايد به شعارهايي كه در انتخابات داده شد، جامه عمل بپوشاند. توقعات مردم در ايام انتخابات در ميتينگها تا حدودي در قالب شعار مطرح شد. يكي از اين توقعات رفع حصر بود. مردم از آقاي رييسجمهور خواستند در اين زمينه فعال برخورد كند.»
مساله حصر از اين جهت مطرح ميگردد تا گزينه هايي به دولت پيشنهاد گردد که دغدغه رفع آن را در سر ميپرورانند که اين افراد اغلب از اصحاب فتنه به حساب ميآيند و اين درست همان خط قرمزي است که پس از فتنه 88 همواره مورد تاکيد دلسوزان نظام و جريان انقلابي بوده است.
2. مناقشه بر سر حضور زنان در کابينه، ترفند ديگري است که اين روزها با اما و اگرهايي روبه رو شده است. اما اصلاحطلبان همچنان تلاش دارند تا بر حضور زنان در کابينه پافشاري کنند. اين پافشاری معلوم نيست که تا چه اندازه ريشه اي باشد، اما بدون شک يک ژست کاملا تبليغاتي است که با هدف تقويت پايگاه اجتماعي و عضوگيري از جامعه زنان دنبال ميشود. در اين راستا "اشرف بروجردي" موضوع احزاب قوي زنان را مطرح ميکند تا با تاسيس چنين حزبي و در اثر کار تشکيلاتي جامعه زنان بتواند سهم خود را از پستهاي کلان به دست بياورد. وي بر اين باور است که: «در ايران در عرصه زنان نه توسعهيافتهايم، نه در حال توسعه هستيم. يكي از ويژگيهاي اصلي كشورهاي در حال توسعه آن است كه زنان همچون آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و مارگارت تاچر نخستوزير بريتانيا، هر دو از طريق احزاب خود به قدرت رسيده و تبديل به مهرههاي سياسي جريانساز و ماندگار شوند.»
روزنامه شرق نيز در گزارشي با عنوان «گلايههاي زنانه از چينش کابينه» به نشست انديشه و قلم اشاره ميکند و به مواضع زنان و گلايههاي آنان در مورد ناديده گرفته شدن زنان در دولت دوم روحاني ميپردازد.
نکته تکميل کننده بحث آنکه اين الگو هرچند به خودي خود بحثي در تعارض با ارزشهاي انقلابي نيست و مانعي براي حضور زنان در عاليترين مناسبات اجرايي وجود ندارد و اتفاقا اولين وزير در کابينه دولتي بکار گرفته شد که مدعي اصلاح طلبي نبود، اما آنچه اصلاح طلبان افراطي خواهان آن هستند، بيش از آنکه در ادبيات انقلاب اسلامي قابل تعريف باشد، در قالب گفتماني فمينيستي معنا ميگردد. سياستهايي که سالهاست با هدف تغيير سبک زندگي توسط جريان غربگرا همسو با رسانه هاي بيگانه دنبال ميشود و متاسفانه تاثير آن را ميتوان در خيابان هاي بسياري از شهرهاي بزرگ کشور مشاهده نمود.
3-افراط در بیان برخی خواسته های جریانی و حزبی بدون درنظر گرفتن نافع ملی باعث تعمیق برخی شکاف های اجتماعی، جنسیتی و قومیتی می شود که جریان اصلاح طلب خواسته یا ناخواسته آن را دنبال می کند. مطرح کردن موضوع مذهب شیعه و سنی در انتخاب وزرا و یا اینکه رئیس جمهور یک نفر یهودی را به عنوان مشاور خود قرار دهد از این دست اقدامات محسوب می شود.
صادق زيباکلام که گاه نقش خطشکن اين جريان عمل ميکند مدعي است: «با هيچ ملاک و معياري سازگاري نميکند که در ام القراي جهان اسلام يک وزير اهل سنت در کابينه نباشد؛ اين باعث مي شود که نه تنها از نظر وحدت ملي بهتر بشويم براي جايگاه ايران در منطقه هم موثر است. يک سري از اين اتهاماتي را که درباره هلال شيعي گفته ميشود ميتوان با قرار دادن يک وزير اهل سنت در کابينه قابل تعديل دانست. اگر اين اتفاق بيفتد چه چيزي از اين براي ايران ميتواند بهتر باشد.» همچنین ادامه می دهد: «چرا روحاني از يهوديهاي برجسته به عنوان مشاور خودش استفاده نميکند؟ اگر يک يهودي در کابينه باشد همانقدر که با انتخاب يک اهل سنت يک پارچ آب سرد روحاني بر تبليغات ايران هراسي و شيعه هراسي ميريزد، همانقدر ميتواند با انتخاب يک مشاور يهودي تصور کنيد که چه بلايي بر سر لابيهاي صهيونيستي ضد ايراني ميآيد. دهن آنها هم بسته ميشود. به گمان من حتي خيلي زياد باعث پرستيژ بينالمللي ايران در اروپا و آمريکا خواهد شد.» چنين پيشنهاداتي که با ژست دموکراتیک مطرح می شود اما اهداف دیگری را دنبال می کند. جريان افراطي از طرح آن بدنبال تابوشکني و بسترسازي براي آيندهاي است که آرزويش را در سر ميپروراند.
***
براي مواجهه با اين جريان بايد هوشياري لازم داشت و در گام اول شخص رئيس جمهور و مشاورين قابل اعتماد و دلسوز ايشان را نسبت به اين بازيها هوشيار نمود. در گام دوم اين نمايندگان مجلس هستند که بايد نسبت به اين مهم هوشيار شوند. نقد و بررسي بخشي از اين سناريو بر عهده رسانههاي جريان انقلابي است تا با آگاه سازي مردم از ابعاد پشت پرده اين جريان، مقاومت در برابر اين تابوشکنيها را در سطوح افکار عمومي شکل دهند.