استعفای محمد مصدق از سمت معاون اول قوه‌قضائیه به‌دلیل پرونده‌های در حال رسیدگی فرزندان خود در دادگاه و اتهامات وارده به آنان، حاوی چند نکته مهم است.
اول اینکه، انتظار این بود ماه‌های گذشته و پس از افشا شدن ماجرای بازداشت فرزندان معاون اول پیشین، چنین اتفاقی به‌وقوع می‌پیوست. هر چند که نفس فساد رخ‌داده ارتباط مستقیمی با محمد مصدق نداشت اما از آن‌جایی که شائبه‌هایی پیرامون تاثیرگذاری احتمالی در روند پرونده فرزندان مصدق به‌دلیل جایگاه وی وجود داشت و همواره چنین مسائلی در ایران مستعد شایعه‌پراکنی‌هاست، خداحافظی زودتر معاون اول سابق دستگاه عدلیه با سمت خود، انتظار می‌رفت.
دوم اینکه، این استعفا فارغ از هر مسئله پیرامونی، قابل دفاع بوده و جای تقدیر دارد. خداحافظی مصدق نشان داد که می‌توان با علم به عدم خبط و خطای خود، از مسند قدرت دست کشید و مسیر را برای کشف واقعیت هموار کرد؛ برخلاف عده‌ای که ادوار گذشته و حتی حال حاضر در نهادهای مهم کشور حضور دارند و تخلف فرزندان و افراد نزدیک به خودشان را به جایگاه و منصب خود مرتبط نکرده و برخی فراتر از این، مبارزه با فساد نزدیکانشان را خط قرمز تلقی می‌کنند!
سوم اینکه، علنی‌کردن این پرونده و اعلام صریح اتهامات وارده به فرزندان معاون اول مستعفی دستگاه عدلیه، نقطه مثبتی بر عملکرد قوه قضائیه است. این پرونده نشان داد که می‌توان با بهره‌گیری از صداقت و مواجهه صریح با افکار عمومی، سطح اعتماد به نهادهای حاکمیتی را ارتقا داد. این امکان وجود داشت که به‌صورت نهان روند پرونده متهمین را پیش برد و پس از قطعی‌شدن رای دادگاه آن را علنی کرد اما دستگاه قضا تصمیم گرفت به این روال معیوب تن ندهد و از همان ابتدای امر و پس از اتمام تحقیقات و نهایی‌شدن کیفرخواست، به‌صورت علنی از اتهامات وارده به فرزندان محمد مصدق پرده برداشت و گامی بزرگ برای عمل به شعار مبارزه با فساد در هر سطحی برداشت.
پنجم اینکه، این پرونده فرصت بسیار مناسبی برای حاکمیت شفافیت در قوه قضائیه و نهادینه‌شدن اعتماد عمومی است. اذعان به اتهامات وارده فرزندان معاون اول پیشین از پنج ماه قبل و اطلاع‌رسانی بخشی از جلسات دادگاه این افراد، قابل توجه است اما آن‌چیزی که این استعفا و شعار دستگاه عدلیه نسبت به مبارزه با فساد را باورپذیرتر می‌کند، شفافیت بیشتر و بیان جزئیات پرونده مذکور است. اگر اراده راسخی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، نباید بیم موشکافی ابعاد این پرونده مهم و حتی دیگر مفاسد اقتصادی را داشت. اذعان به وقوع فساد، شرط لازم مبارزه است اما آن چیزی که شرط کافی محسوب شده و اعتماد عمومی را رقم می‌زند، تشریح جزئیات پرونده و علنی‌کردن ابعاد جلسات دادرسی و حضور رسانه‌ها در متن آن است.
الف