پس از ده ماه تجاوز و حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که رکن قضایی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود، علیه رژیم صهیونیستی در تاریخ 29 تیر رأی صادر کرد. در این رأی که از نظر حقوق بین‌الملل مشورتی است، دیوان درباره پیامدهای حقوقی سیاست‌ها و اقدامات رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، از جمله قدس شرقی اظهار نظر کرده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری تأکید کرد، اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی، از جمله کرانه باختری، قدس شرقی و غزه، برخلاف حقوق بین‌الملل است. این اشغالگری نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است و رژیم اشغالگر باید به حضور خود در این سرزمین‌ها پایان دهد. این الزام شامل تخلیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین و بازگرداندن زمین‌های اشغالی به مردم فلسطین است. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین تصریح کرد، اسرائیل موظف است خسارات وارده به مردم فلسطین را جبران کند که شامل جبران مالی برای تخریب خانه‌ها، محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی حرکتی و دسترسی به خدمات اساسی است.
واکنش‌های جهانی به این رأی تاریخی
رأی دیوان با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد؛ کشورهای منطقه غرب آسیا و حتی شماری از کشورهای اروپایی از این حکم استقبال کردند. حتی دفتر دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد، «گوترش» این حکم را به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع خواهد داد تا درخصوص اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی تصمیم‌گیری کند. نتانیاهو در واکنش به این رأی با وقاحت گفت: «ملت یهود در سرزمین خودشان اشغالگر نیستند. هیچ تصمیم نادرست در لاهه نمی‌تواند این حقیقت تاریخی را تحریف کند.» تقریباً همه منتقدان و مخالفان نتانیاهو در اراضی اشغالی نیز از این حکم انتقاد کردند که این موضوع نشان می‌دهد، صهیونیست‌ها در موضوع اشغالگری وحدت نظر دارند و فرقی بین نتانیاهو و دیگران در این زمینه وجود ندارد.
دستان بسته حقوق بین‌الملل
دیوان پیشتر در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ مبادرت به نظر مشورتی در زمینه ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرده بود و با استناد به کنوانسیون‌های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد؛ اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، چند دیوار دیگر، از جمله دیوار حائل را در غزه ساخته است. این موضوع امیدها را برای تأثیرگذار بودن رأی دیوان بر معادلات کنونی کمرنگ می‌کند؛ زیرا نظر مشورتی قاضی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور نیست.
گفتنی است، دیوان بین‌المللی دادگستری، سازکار قهریه خاصی برای اجرای احکام خود ندارد و این امر به عهده ارگان سیاسی اصلی سازمان ملل، یعنی شورای امنیت نهاده شده است و دیوان دخالت و قدرت چندانی در شورای امنیت سازمان ملل ندارد. این شورا هم طی ۹ ماهه گذشته، به دلیل حمایت همه‌جانبه و گسترده آمریکا، انگلیس و فرانسه عملاً برای متوقف کردن نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه ناتوان بود. حتی زمانی که شورای امنیت درباره اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین، در ۸۰ سال اخیر قطعنامه‌های متعددی از جمله ۲۴۲و ۳۷۴ را صادر کرد، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و قدرت‌های اروپایی از اجرای این قطعنامه‌ها خودداری کرد و به اشغالگری ادامه داد.
پیامد رأی مشورتی
با وجود این، با توجه به بیداری افکار عمومی در قبال جنایات صهیونیست‌ها، رأی دیوان در این برهه خاص، می‌تواند پیامدهای معناداری برای رژیم صهیونیستی داشته باشد. چنانکه روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را «تحقق سناریویی دانست که رژیم اشغالگر همیشه از آن می‌ترسید.» این رسانه صهیونیستی نوشت: «این رأی، یک پیروزی حقوقی بزرگ برای جنبش‌های طرفدار تحریم اسرائیل بود. تعداد شرکت‌هایی که همکاری با اسرائیل را متوقف کرده‌اند، رو به افزایش است و این یک دستاورد برای فلسطینی‌ها در حوزه اقتصادی است. براساس قوانین بین‌المللی، تجارت با کشورهای ناقض حقوق بشر ممنوع است و حکم دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند از این نظر به تجارت اسرائیل با کشورهای جهان صدمه بزند. اشغال قدس و کرانه باختری و ایجاد شهرک در این مناطق که نقض آشکار قوانین بین‌الملل محسوب می‌شود، انزوای بین‌المللی تل‌آویو را افزایش داده و بر همه جنبه‌های زندگی اسرائیلی‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت.»
برخی از کارشناسان نیز معتقدند این رأی به منزله تضعیف جایگاه جهانی رژیم صهیونیستی است و می‌تواند حمایت غرب از رژیم صهیونیستی را تضعیف کند؛ زیرا رأی در شرایطی صادر شده است که پرونده مقامات صهیونیست به اتهام نسل‌کشی در غزه نیز در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح و در حال بررسی است. با این حال، می‌توان گفت حقوق بین‌الملل بار دیگر آزمونی سخت پیش رو دارد و باید دید آیا این بار روسفید می‌شود یا خیر؟