امروزه، با گذشت حدود پنج دهه از پیروزی انقلاب و تجربه استقرار دولت‌هایی با گفتمان‌های گوناگون، دیگر بر کمتر کسی ضرورت ایجاد حکمرانی هوشمند، روزآمد، دانش‌محور و آینده‌نگر، آن هم در راستای حفظ و تأمین منافع ملی پوشیده است.
در این زمینه حتی رهبر معظم انقلاب نیز در خرداد ماه سال گذشته در مراسم ۱۴ خرداد حرم امام راحل با اشاره به ضرورت به‌کارگیری ابزارهای متناسب با زمان برای حل مسائل و چالش‌های روز کشور به این موضوع و ضرورت اشاره داشتند. پر واضح است که این امر مستلزم ایجاد ساختارهایی است که بتوانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی، دولت را در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک یاری دهند.
در این راستا تشکیل معاونت راهبردی ریاست جمهوری و ارتقای مرکز بررسی‌های استراتژیک، به منزله یکی از مهم‌ترین اقدامات مبنایی دکتر مسعود پزشکیان ، نقشی کلیدی در ارتقای کارآمدی و چابکی نظام حکمرانی ایفا خواهد کرد، چرا که:
1ـ تقویت حکمرانی هوشمند: معاونت راهبردی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی به ویژه اندیشکده‌ها، نقش مهمی در تحقق حکمرانی هوشمند و آینده‌نگر ایفا خواهد کرد. این امر به عبور از سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه و تمرکز بر تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و متناسب با تحولات جهانی منجر خواهد شد.
2ـ بهره‌گیری از نخبگان: ایجاد معاونت راهبردی فرصتی برای استفاده از توانمندی‌های علمی و تخصصی نخبگان جامعه، به ویژه نسل جوان پژوهشگران فراهم می‌آورد. این نخبگان می‌توانند با ایده‌های نوآورانه خود در شناسایی و حل مسائل پیچیده نقش کلیدی داشته باشند.
3ـ تعامل با اندیشکده‌ها: معاونت راهبردی می‌تواند با برقراری ارتباط نزدیک با اندیشکده‌ها و نهادهای جامعه مدنی، تحلیل‌های به دور از سوگیری‌های غیر حرفه‌ای و عمیقاً کارشناسی را در حوزه‌های گوناگون دریافت کند و به تصمیم‌گیران ملی ارائه دهد. این امر به اتخاذ سیاست‌های اثربخش و مبتنی بر خرد جمعی نخبگان کشور و تحقق آنچه وفاق ملی نامیده می‌شود، کمک می‌کند.
4ـ ارتقای کارآمدی دولت: تمرکز بر چابکی و بهره‌وری بهینه از منابع، از طریق جلوگیری از ایجاد ساختارهای جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور، به ویژه نخبگان حاضر در بخش‌های گوناگون حاکمیت، یکی از محورهای کلیدی در تشکیل معاونت راهبردی است که به ارتقای کارآمدی دولت و نظام منجر می‌شود.
5ـ تطابق با تجربیات جهانی: بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته در استفاده از اندیشکده‌ها و نهادهای راهبردی، به بهبود وضعیت حکمرانی و دستیابی به توسعه پایدار کشور کمک خواهد کرد.
موارد فوق به خوبی نشان می‌دهند تشکیل معاونت راهبردی ریاست جمهوری، گامی اساسی در جهت تقویت توان استراتژیک دولت چهاردهم و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی کشورمان خواهد بود.