ادامه مسیر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم راهگشا است

«ایمان زنگنه» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «در صورتی که دیپلماسی اقتصادی و ارزی متناسب و همگام با هم اجرا شوند و زمینه‌های لازم برای این موضوع فراهم شود، قطع به یقین منابع حاصل از صادرات به سهولت وارد کشور می‌شود. از این حیث می‌توان امیدوار بود یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته، یعنی کاهش هزینه مبادله در اقتصاد ایران عملیاتی شود و از این به بعد شاهد تولید با کیفیت و ارزان باشیم که قابلیت رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دارد.»
ایمان زنگنه، کارشناس و تحلیلگر مسائل  اقتصادی در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره اهمیت رویکرد دولت چهاردهم و بانک مرکزی به تداوم تثبیت اقتصادی و ارزی به دلیل آثار مثبت این روند روی اقتصاد و تجارت خارجی کشور، به ویژه در بخش تولید و صادرات کالاهای ایرانی گفت: «تثبیت ارزی و اقتصادی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است؛ به این دلیل باید به سمت تثبیت ارزی و اقتصادی برویم؛ چرا که این دو همزمان آثار خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهند و روندهای خوبی در اقتصاد می‌آفرینند.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «بنده بر این باورم که تثبیت ارزی نه تنها در دولت چهاردهم نباید متوقف شود؛ بلکه لازم است درحین اینکه سرعت بیشتری داشته باشد، به لوازم و نکات این موضوع بیش از پیش دقت شود تا در دولت آینده و بانک مرکزی دنبال شود.»
زنگنه تصریح کرد: «از سوی دیگر امیدواریم دولت چهاردهم نیز شبیه به روند طی شده در دولت سیزدهم زیرساخت‌های لازم برای توسعه دیپلماسی اقتصادی را باز کند تا زمینه دسترسی منابع ارزی فراهم شود؛ چرا که یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم در افزایش دسترسی و میزان درآمدهای ارزی، توسعه دیپلماسی اقتصادی بود.»
وی در این باره یادآور شد: «سهولت انتقال منابع ارزی موضوع بسیار مهمی است که قطع به یقین با دیپلماسی اقتصادی و ارزی انجام می‌شود، به این دلیل باید این موضوع که دغدغه و نگرانی مسئولان و تجار و فعالان اقتصادی است، برطرف شود.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «در صورتی که با دیپلماسی ارزی و اقتصادی به سمت جلو حرکت کنیم، می‌توانیم دستاوردهایی، مانند کاهش هزینه مبادلات تجاری داشته باشیم؛ چرا که به دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل در تأمین منابع ارزی، هزینه مبادله در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته و به آفت بزرگی تبدیل شده است، ضمن اینکه برخی هزینه‌های تحمیل شده تجارت و بازرگانی را برای ما گران تمام می‌کند و این موضوعات در مجموع به غیر شفاف شدن نقل و انتقالات منجر می‌شود و این موضوع زمینه بروز فساد در حوزه‌های اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند که باید فکری برای آن کرد.»
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: «در صورتی هزینه مبادلات اقتصادی کاهش می‌یابد و از فساد و تأمین منافع شخصی خبری نیست که امکانات خوبی برای شفاف‌سازی عرصه‌های تأمین و پرداخت ارزی فراهم شود. وقتی این امکانات در اقتصاد فراهم نباشد، شفاف‌سازی سخت می‌شود، ضمن اینکه تجار نیز باید آزادی قابل توجهی داشته باشند تا بتوانند منابع حاصل از صادرات کشور را به طرق گوناگون وارد کشور کنند، نه تنها با دلار، بلکه بتوانیم از هر کشوری با هر واحد پولی تجارتی دو سویه و چند سویه داشته باشیم. به این دلیل است که تأکید می‌شود دسترسی‌های ما به بازارهای جهانی و توسعه تجارت خارجی با کشورهای گوناگون زمینه‌ساز توسعه تجارت است.»
وی در این باره گفت: «دیپلماسی ارزی و اقتصادی و تداوم آن حائز اهمیت است؛ چرا که گامی در جهت کمرنگ‌تر شدن تحریم‌هاست و این موضوع بسترساز تأمین منافع اقتصاد ایران است.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «اگر در دولت چهاردهم نیز رویکردهای مرتبط با دیپلماسی ارزی و اقتصادی در پیش گرفته شود، دیگر ناچار به مبادله بر اساس تحریم‌ها نیستیم و دست ما تا این اندازه بسته نیست، یعنی اینگونه نیست که مجبور به خرید و فروش یک یا چند کالای مشخص باشیم؛ چرا که دیپلماسی ارزی و اقتصادی مسیر صاف و بدون مانعی را برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور و صادرات کشور به سایر کشورهای جهان فراهم کرده است.»
ایمان زنگنه درباره میزان تجارت خارجی کشور و دورنمای این روند با توجه به توسعه دیپلماسی اقتصادی در سال‌های آینده گفت: «آمارها و اعداد موجود از داد و ستد و تراز تجاری در اقتصاد ما نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی ما عدد بزرگی است؛ به گونه‌ای که بنا به گفته معاونت اقتصادی بانک مرکزی بخش عمده‌ای از واردات ما، یعنی حدود ۹۰ درصد واردات ایران در سال گذشته معطوف به واردات مواد اولیه ماشین‌آلات و مواد مربوط به تولید بوده است که این عدد یعنی قاعدتاً این واردات در راستای کمک به تولید ملی و افزایش تولید در کشور صورت می‌گیرد و کالای غیر ضروری چندانی حداقل به صورت قانونی وارد کشور نمی‌شود.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید راهبردهایی برای بهبود عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشد ناظر بر این موضوع تا هزینه بنگاه‌های کشور تا حد قابل توجهی کاهش یابد، ضمن اینکه تأکید می‌شود باید واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای، ماشین‌آلات خط تولید در سمت عرضه نیز افزایش یابد؛ چرا که به تولیدکننده در تولید کالای با کیفیت و به صادرکننده در تسهیل صادرات با کیفیت و با مزیت کمک می‌کند.»
 ایمان زنگنه در خاتمه اظهار داشت: «در صورتی که دیپلماسی اقتصادی و ارزی متناسب و همگام با هم اجرا شود و زمینه‌های لازم برای این موضوع فراهم شود، قطع به یقین منابع حاصل از صادرات به سهولت وارد کشور می‌شود. از این حیث می‌توان امیدوار بود یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور، یعنی کاهش هزینه و مبادله در اقتصاد ایران عملیاتی شود و از این به بعد شاهد تولید با کیفیت و ارزان باشیم که قابلیت رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دارد، ضمن اینکه در حوزه تجارت خارجی و درآمدزایی، حرفی برای گفتن داشته باشیم.»