یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ملزومات واردات در دولت چهاردهم، خصوصی‌سازی این صنعت را به عنوان سیاستی مکمل برای تحقق این امر معرفی کرد.
«بابک صدرایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «صبح صادق» درباره الزامات مورد نیاز برای واردات خودرو در دولت چهاردهم اظهار کرد: «این موضوع در دولت قبل هم مطرح می‌شد، اما با این حال واردات خودرو در آن دولت جنبه خبردرمانی داشت و از این موضوع بیشتر برای کنترل نوسان بازار در شرایط بحرانی استفاده می‌شد. نکته مهمی که حول محور واردات خودرو وجود دارد، این است که دیگر دوره خبردرمانی آن گذشته و فعالان بازار نسبت به اخبار ضد و نقیض مربوط به این مسئله کاملاً بی‌تفاوت شدهاند.»
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «دولت چهاردهم اگر بهدنبال موفقیت در واردات است، باید در این زمینه عمل‌گرایانه اقدام کند؛ به عبارتی دیگر، واردات خودرو باید از طریق مکانیسم صحیحی صورت گیرد تا بتواند از لحاظ کمّی، کیفی، ایجاد رقابت و کنترل بازار، نقش سازنده‌ای را ایفا کند.» وی تصریح کرد: «دولت چهاردهم باید به واردات خودرو نظم ببخشد؛ سازوکار نامنظم فعلی و حضور چندین شرکت با ارائه خدمات پس از فروش ضعیف نیازمند سازماندهی جدید است. مضاف بر این موضوع، واردات خودرو باید به اندازه‌ای صورت بگیرد که بتواند در بازار تأثیرگذاری مستقیمی داشته باشد.»
صدرایی خاطرنشان کرد: «دولت چهاردهم برای تحقق واقعی واردات خودرو باید به سه مؤلفه مهم توجه ویژه‌ای داشته باشد؛ نخست اینکه واردات خودرو را به درستی و واقعی انجام دهد و از هرگونه خبردرمانی پیرامون آن بپرهیزد؛ دوم اینکه فرآیند انجام این کار را از وضعیت بی‌نظم فعلی خود خارج کند و سوم اینکه تفاوت قیمت خودرو در سامانه و بازار آزاد را کاهش دهد.»
این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: «بنابر آمار‌های اعلام شده، تاکنون بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ هزار خودرو از گمرکات کشور ترخیص شدهاند، اما به دلیل عرضه آنها در سامانه‌های وزارت صمت و دست‌اندازی دلال‌ها بر این بخش، هنوز خودرویی را در سطح شهر مشاهده نکرده‌ایم.»
پاسخگوی چهار درصد نیاز بازار
صدرایی با بیان اینکه واردات خودرو به تنهایی برای ساماندهی صنعت و بازار کافی نیست، گفت: «با در نظر گرفتن تخصیص یکمیلیارد دلار ارز برای واردات خودرو، تنها ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه به کشور وارد خواهد شد؛ درحال حاضر ظرفیت بازار خودرو ایران بالغ بر ۱ یکمیلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است؛ بنابراین، ورود آن تعداد خودروی خارجی به کشور فقط چهار درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند و در چنین شرایطی ۹۶ درصد ظرفیت باقیمانده باید توسط خودروسازان داخلی تأمین شود.»
این کارشناس صنعت خودرو افزود: «در کنار واردات خودرو، باید شرایطی ایجاد شود که خودروسازان بتوانند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. ایجاد رقابت، طراحی و یا حتی سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌های اشتراکی بین ایران‌خودرو و سایپا، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند میزان تولید و کیفیت خودرو را افزایش دهد.»
وی تأکید کرد: «زمانی که صنعت خودرو خصوصی شود، دولت نباید در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان دخالت کند. میزان اثربخشی خصوصی‌سازی صنعت خودرو ارتباط مستقیمی با ثبات شاخص‌های اقتصادی بهویژه نرخ ارز در کشور و همچنین ارتباطات بین‌المللی ایران با سایر کشور‌ها دارد. درصورت تحقق چنین وضعیتی احتمال دارد که چندین شرکت خارجی بر روی صنعت خصوصی‌شده خودرو ما سرمایه‌گذاری‌های جدی را هم داشته باشند.»
خصوصی‌سازی گام مهم
صدرایی متذکر شد: «در صنعت خودروی خصوصی‌شده، دیگر خبری از قیمت‌گذاری دستوری نیست و تولیدکننده خود می‌داند که قیمت دستگاه خود را باید بهگونه‌ای تعیین کند که بتواند براساس آن، جایگاه خود را در بازار حفظ کند.»
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: «خصوصی‌سازی زمانی در کنار واردات خودرو مؤثر واقع خواهد شد که قیمت‌گذاری دستوری و فضای دلالی حذف شده باشد. خودروساز خصوصی به اولین چیزی که فکر می‌کند افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های خود است. متأسفانه به این موضوعات مهم در خودروسازی دولتی توجه نمی‌شود.» وی در پایان تصریح کرد: «خصوصی‌سازی صنعت خودرو سیاست مکمل واردات است. متأسفانه یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات سیاستگذاران ما در طول دو سه دهه اخیر این بوده که گاهی واردات را بسته و گاهی هم آن را به صورت محدود باز کرده‌اند. درطول سال‌های اخیر دیوار بتنی به دور خودروسازان دولتی کشیده شد که به آنها حاشیه امنی در بازار خودرو بخشید، بههمین دلیل خودروسازان درطول این مدت هیچ اقدامی جهت بهبود کیفیت محصول و خدمات پس از فروش خود انجام ندادند. در صورت تداوم این مسئله بازار و صنعت روز به روز عقب گرد خواهند کرد.»