یک فعال تجاری گفت: «رفع ناترازی‌های انرژی، عامل مهمی در افزایش رشد اقتصادی است. متأسفانه کشور درحال حاضر با کمبود انرژی مواجه است و کمبود انرژی هر سال نسبت به سال قبل بیشتر می‌شود؛ چراکه دولت‌ها تاکنون برای رفع کمبود انرژی برنامه‌ای نداشتند و اجازه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی نمی‌دهند؛ چون دولت مدافع اقتصاد دستوری است و وسط ماجرا نشسته و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.»
«حمیدرضا صالحی» عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال تجاری و اقتصادی در گفتگو با «صبح صادق» درباره گزارش اخیر «صندوق بین‌المللی پول» مبنیبر افزایش رشد اقتصادی ایران توضیحاتی داد و گفت: «براساس گزارش منتشر شده از صندوق بین‌المللی پول درباره روند رو به رشد اقتصاد ایران و متغیر‌هایی که باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌شوند. باید گفت یکی از این مفروضات می‌تواند افزایش رشد عرضه و صادرات و درآمد‌زایی حاصل از فروش نفت باشد؛ یعنی بخشی از این رشد به واسطه افزایش صادرات نفت ایران پیش‌بینی شده باشد.»
وی افزود: «بی‌تردید وقتی صادرات، اعم از صادرات نفتی یا غیرنفتی افزایش پیدا کند اثر خود را بر بازار‌های مختلف به جا می‌گذارد و موجب بهبود کسب‌وکار و به تبع آن رشد اقتصادی می‌شود. مهمتر از این موضوع، زمینه‌سازی برای واردات ارز حاصل از صادرات کالا به کشور است. ضمن اینکه باید این منابع به کشور منتقل شوند تا اثرات آن در رشد اقتصادی محسوس‌تر از قبل باشد.»
وی دراین‌باره یادآور شد: «این مسیر‌ها قطعاً اثرات خود را روی کاهش تورم و عرضه بیشتر کالا در کشور نشان می‌دهند و درنهایت منجربه کمرنگ‌شدن نرخ تورم می‌شود؛ خوشبختانه آمار صندوق بین‌المللی پول نیز مؤید این است که ایران در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است.»
این فعال اقتصادی تصریح کرد: «برای اینکه رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشیم، باید مسائل و چالش‌های بزرگی را رفع کنیم که در اقتصاد ایران در حوزه زیرساختی وجود دارند. بی‌تردید اگر تغییری در شاخص‌های اقتصادی صورت نگیرد و با همین دست فرمان و رویکرد ادامه دهیم، رشد اقتصادی کشور کمرنگ می‌شود. در واقع، تداوم رشد اقتصادی در کشور نیازمند رفع مشکلات زیر ساختی موجود در اقتصاد است.»
صالحی گفت: «وقتی عامل رقابت‌پذیری از اقتصاد گرفته می‌شود رشد اقتصادی به تعویق می‌افتد. امروز یکی از موانع مهم رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران همین موضوع چندنرخی بودن ارز است. وقتی ارز چندنرخی باشد، به این معناست که این کارکرد فرمول اقتصاد را به چالش می‌کشد و کارآمدی اقتصاد را کاهش می‌دهد، چراکه چندنرخی‌بودن ارز اجازه رقابت‌پذیری را در اقتصاد نمی‌دهد.»
وی افزود: «وجود رانت در کشور، مانع رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی می‌شود. وقتی سال‌هاست در اقتصاد ایران موضوعی به نام رانت انرژی و سایر رانت‌ها وجود دارد و برای نمونه، در حوزه انرژی سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار یارانه می‌دهیم، یا در حوزه آب و برق یارانه پرداخت می‌شود، اینها همگی توان کشور را در بخش درآمدی گرفته است؛ بنابراین توانی برای جبران ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها برای دولت باقی نمانده است. پس اگر ناکارآمدی‌ها کنترل نشود، نمی‌توانیم نسبت به رشد اقتصادی اطمینان‌خاطر داشته باشیم.»
وی در ادامه گفت: «زیرساخت‌های اصلی مانند بحث چندنرخی‌بودن ارز، باید دچار تغییرات اساسی شوند؛ یعنی از چندنرخی‌بودن ارز باید فاصله بگیریم و به سمت تک نرخی‌شدن آن برویم.»
این کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی یادآور شد: «بعد از انقلاب اسلامی در برهه زمانی که ارز تک‌نرخی شد، شاهد خروجی‌های بسیار شگفت‌انگیزی در اقتصاد کشور و تولید و صادرات بیشتر و اشتغال‌زایی در کشور بودیم؛ آن روند مطلوب قابل دفاع است؛ چراکه زمینه‌ساز افزایش رفاه مردم شد.»
وی افزود: «در زمان تک‌نرخی‌شدن ارز، دولت یارانه انرژی را به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت کرد و حتی حامل‌های انرژی را افزایش داد. در برنامه سوم توسعه شاهد این موضوع بودیم با یک شیبی افزایش قیمت در حامل‌های انرژی اتفاق افتاد و، چون معیشت مردم بهبود یافته بود، مردم با افزایش نرخ انرژی مشکلی نداشتند؛ بنابراین در انجام سیاست افزایش قیمت انرژی با دولت همراهی می‌کردند؛ اما متأسفانه بیشتر به سمت انحطاط می‌رویم به جای اینکه به روی ریل بیفتیم.»
این کارشناس تجارت خارجی معتقد است: «باید روی ریل برنامه سوم توسعه قرار بگیریم و شبیه آن دوره عمل کنیم؛ یعنی ارز را تک‌نرخی کنیم نه اینکه سامانه‌های خرید‌وفروش ارز توافقی راه بیندازیم. متأسفانه همه رؤسای بانک‌ها و مجموعه مدیران بانک مرکزی می‌آیند تا ایده‌های خود را امتحان و آزمایش کنند و به تجارب قبلی دقت نمی‌کنند و زیان‌های تحمیل‌شده به اقتصاد ایران را در نظر نمی‌گیرند.»
وی دراین‌باره معتقد است: «ما نیز باید مثل دنیا به این سمت برویم؛ یعنی باید از ارز چندنرخی و توزیع رانت فاصله بگیریم. از سوی دیگر باید نسبت به خطرناک‌ترین مسئله اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد دستوری حساس باشیم. تا زمانی‌که دولت مایل به مدیریت دستوری در اقتصاد است، نمی‌توان بر مشکلات و چالش‌های اقتصادی غلبه کرد.»
حمیدرضا صالحی یادآور شد: «رفع ناترازی‌های انرژی عامل مهمی در افزایش رشد اقتصادی است. متأسفانه کشور با کمبود انرژی مواجه است و کمبود انرژی هر سال نسبت به سال قبل بیشتر می‌شود؛ چراکه دولت‌ها تاکنون برای رفع کمبود انرژی برنامه‌ای نداشتند و اجازه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی نمی‌دهند. دولت مدافع اقتصاد دستوری است و وسط ماجرا نشسته و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.»
وی دراین‌باره توضیح داد: «متأسفانه دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی شود و حتی در این زمینه با بخش خصوصی رقابت می‌کند. دولت‌ها هیچ‌گاه تاجر خوبی نیستند. دولت باید در نقطه خوب خود یعنی رگلاتوری قرار بگیرد.»
وی یادآور شد: «بحث نبودن رابطه بین بانکی با دنیا نیز مسئله مهمی است که مانع رشد اقتصادی است. با وجود تحریم‌ها و چالش‌های بانکی نمی‌توانیم ارزآوری سریعی به کشور داشته باشیم. این موضوع موجب شده برای اولین بار صادرات ما در سال گذشته و امسال منفی شده و به زیر ۴۰ میلیارد دلار رسیده به‌صورتی که تراز تجاری کشور را منفی کرده است.»
وی دراین‌باره توضیح بیشتری داد و گفت: «گمرک در سال جاری از تراز تجاری ۸ میلیارد دلاری پرده برداشت. بخشی از منفی‌بودن تراز تجاری ایران ناشی از ارز چند نرخی و پیمان‌سپاری ارزی است. این روش نادرست است و تاکنون نتیجه نداشته است؛ ضمن اینکه اقتصاد دستوری نیز چالش‌زاست. از سوی دیگر، پیمان‌سپاری ارز یا تعهد ارزی به بانک مرکزی باعث شده است بسیاری از صادرکنندگان به‌خصوص صادرکنندگان معروف (مانند صادرات پسته) از بازار خارج شوند یا صادرات فرش، خدمات مهندسی که متأسفانه دچار رکود شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر تغییری در سیاست‌ها ایجاد نشود وضعیت اقتصادی ایران نسبت به سال‌های گذشته سختترمیشود؛ بنابراین برای عبور از چالش‌های بیشتر اقتصادی پیش‌رو باید به‌سمت رفع چالش‌ها برویم تا ضمن برخورداری از درآمد نفتی، موتور اقتصاد با صادرات بیشتر فعال شود و شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی باشیم.»