حسن رشوند
حزب دموکرات ایران وابسته به نخست‌وزیر وقت (احمد قوام) که در تیر ماه 1324 تشکیل شده بود به مناسبتی جشنی را در تهران برپا کرده بود. در این جشن، نخست‌وزیر و مظفر فیروز (خواهرزاده مصدق که در زمان نخست‌وزیری قوام به ریاست تبلیغات و معاونت سیاسی نخست‌وزیری رسیده بود) و عده‌ای از رجال سیاسی برای تماشا در بالکن یکی از ادارات نشسته بودند که مظفر فیروز برای خودشیرینی و شاید هم به تناسب مسئولیت تبلیغاتی خود و البته با هدف ارتقاء جایگاهش در دولت، سر در گوش نخست‌وزیر کرد و گفت: قربان، این جمعیت انبوه فقط برای خاطر حضرت اشرف اینجا آمده‌اند. قوام که در میان سیاستمداران روزگار خویش از ذکاوت بیشتری برخوردار بود، خنده معناداری کرد و گفت: روزی که پزشک احمدی را دار می‌زدند در میدان توپخانه جمعیت بیش از اینها بود!
در این حکایت خدای نکرده قصد قرینه‌سازی رئیس‌جمهور محترم با عنصر نامطلوب و بدنامی همچون قوام یا دیگر دولتمردان فاسد دوران قاجار یا پهلوی را نداریم که این قیاسی بسیار غلط و مع‌الفارق است. این حکایت تاریخی از آن رو گفته شد که این روزها رفتار برخی اصلاح‌طلبان با مقوله «وفاق» مورد توجه و تاکید رئیس‌جمهور محترم که شعاری اعتقادی و برگرفته از مبانی دینی است، دستاویزی شده تا خواسته‌های دیکتاتورمآبانه جماعتی، باب هرگونه انتقاد قانونی آن‌هم انتقاداتی از سوی مراجع رسمی همچون مجلس شورای اسلامی و رئیس آن که وظیفه اصلی آنها نظارت برحسن اجرای قانون است را به بهانه «مخالفت با وفاق» ببندند. چاپلوسانی که درِ گوشی و در بستر مشاوره دادن‌های پشت اتاق‌های در بسته یا با نوشتن تحلیل‌ها و تیتر‌های جهت‌دار در رسانه‌ها به رئیس‌جمهور محترم، مخالفت با یک رویه غلط غیرقانونی انجام شده در بخشی از دولت را مخالفت رئیس‌مجلس با «وفاق» مورد تاکید دولت تلقی می‌کنند. در اینجا به چند گزاره اشاره می‌شود:
1- پنجشنبه‌ای که گذشت نه تنها تیتر یک، بلکه تمام صفحه اول روزنامه «هم‌میهن» غلامحسین کرباسچی اختصاص داده شده بود به انتقاد قانونی محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس درباره انتصاب غیرقانونی محمد جواد ظریف در مسئولیت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور با تیتر«عبور از وفاق». همچنین در دو مطلب سرمقاله «تکرار خودزنی سیاسی» و یادداشت سردبیر با عنوان «خود را نشناختن»، رئیس
یک قوه فقط به دلیل بیان یک واقعیت قانونی «حضور ظریف در دولت غیرقانونی است»، مورد شماتت و سرزنش قرار گرفته بود. این در حالی است که آنچه قالیباف مطرح کرده بود، صرفا یک بند قانونی است که در حال حاضر برای بررسی به کمیسیون مربوطه مجلس ارجاع شده است و طبیعی است تا زمان بررسی موضوع، هرگونه انتصابی بدون توجه به مفاد قانون، خارج از روال قانونی است و تخلف محسوب می‌شود و قرار نیست اختلاف دیدگاه یا انتقاد از موضوعی، با برحسب «عبور از وفاق» و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس همچون؛ «جناب آقای قالیباف! قرار نیست هر فرد بی‌صلاحیتی به دلیل حمایت شما یا وابستگی به شما همچنان در مصدر کار بماند. بهتر است خودزنی سیاسی را پایان دهید»، مواجه شود. صرفنظر از دعوای آقایان با رئیس‌مجلس، سؤال این است که چرا در حالی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب تا پیش از هرگونه آتش‌بسی در لبنان، مکرر در اخبار و تحلیل‌های خود سخن از ضرورت هرچه زودتر آتش‌بس در لبنان و ایضا در غزه می‌کردند، ولی در فردای روز آتش‌بس در حالی که همه رسانه‌ها از آتش‌بس و شادی مردم لبنان نوشتند، به یکباره موضوعی که بیش از سه ماه است در رسانه‌ها می‌چرخد را محور خبری آن روز قرار دادند؟ آیا هدف آنها به حاشیه بردن یک موضوع مهم منطقه‌ای و برجسته کردن یک موضوع حاشیه‌ای که در بستر قانونی خود قابل حل است، نبوده است؟!
2- تجربه رفتار‌های گذشته برخی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که آنها کمترین وفاداری به قانون اساسی و قوانین مصرح جاری کشور که از قضا در این دوره مورد تاکید ویژه رئیس‌جمهور است را ندارند که نمونه بارز آن را در لوایح دو قلو «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» که در دوره دوم رئیس‌جمهوری خاتمی در شهریور 1381 به مجلس داده شد و در نهایت پس گرفته شد را دیدیم. در لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری، برخی اصلاح‌طلبان ساختارشکن حتی به‌دنبال بستر قانونی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور نبودند و فراتر از آن تغییر قانون اساسی را دنبال می‌کردند. برای روشن شدن این موضوع کافی است به مقاله علیرضا علوی تبار- که این روزها یک طرف ثابت گفت‌وگو با رسانه‌های اصلاح‌طلب و نسخه پیچیدن برای دولت پزشکیان است-
در شماره 19 ماهنامه «آفتاب» عیسی سحرخیز در مهر 1381 با عنوان «گذاربه مردم سالاری در سه‌گام » توجه داشته باشیم. او در این مقاله می‌نویسد: «جنبش اصلاحات در ايران خواهان گذار به مردم سالاري در سه‌گام اصلي بوده است.در گام اول؛ اصلاح‌طلبان از همان آغاز پذيرفته بودند كه ايران در كوتاه مدت و ميان مدت «حاكميتي دوگانه» خواهد داشت. لذا در گام نخست، در پيِ اين هدف بودند كه بخش مردم‌سالار را در درون حاكميت تثبيت كنند و براي اين منظور، ضمن پذيرش وجود بخشِ غيرمردم‌سالارِ درون حاكميت بكوشند تا بار ديگر قدرت نامحدود و غيرمسئول آن را در چارچوب يك «حاكميت دوگانه كاركردي» تعريف كنند.» این بود که در مقاله خود تاکید بر قانون‌گرایی برای طی کردن گام اول مردم‌سالاری داشت. در گام دوم؛ اصلاح‌طلبان معتقدند باید تفسيري مردم سالارانه‌تر از قانون اساسي ارائه داد. از نظر او؛ «پذيرش تفسيرهاي مردم‌سالارانه‌تر از قانون اساسي، توسط بخش غيرمردم سالار حاكميت، تنها از طريق بحث و گفت وگو و اقناع ذهني صورت نمی‌پذيرد. نبايد فراموش كرد كه قدرت را تنها قدرت محدود مي‌كند. از اين رو، برداشتن موفق اين گام، مستلزم نشان دادن و اعمال قدرت، هم در عرصه اجتماعي و هم در عرصه سياسي، توسط اصلاح‌طلبان است.» آنچه در جامعه در مقاطع مختلف و فتنه‌هایی که در سال 88 در بستر انتخابات یا 1401 در بستر شورش‌های اجتماعی اتفاق افتاد را باید در راستای این گام و رسیدن به قدرت برای گذار از این گام دانست. اما در گام سوم؛
او می‌نویسد: «اگر گام دوم به خوبي برداشته شود، ممكن است همگرايي عمومي به اين نقطه برسد كه به تغيير قانون اساسي و جايگزين كردن يك تعبير ديگر از حكومت ديني (غير از تعبير ولايت انتصابي مطلقه فقيه) و يا مردم‌سالاري غيرديني به جاي آن، نيازي نيست. ولي اين امكان نيز هست كه عرف اهل نظر و فعالان عرصه سياست به اين نتيجه برسند كه گذار كامل به مردم‌سالاري در چارچوب اين قانون اساسي امكان پذير نيست». علوی تبار در این مقاله به صراحت بیان می‌کند لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری که خاتمی ارائه داده است فقط برای عبور از گام اول و دوم مردم‌سالاری است و برای گذار به گام‌های بعدی مردم‌سالاری چه‌بسا به تغییر قانون اساسی که از درون آن نگاه مردم‌سالارانه بیرون بیاید، نیاز باشد.
3- رئیس‌جمهور محترم در نشست با جمعی از اساتید سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بار دیگر بر وفاق ملی تاکید کردند و گفتند: «وفاق ملی در داخل کشور پشتوانه محکم سیاست خارجی دولت است و هرکسی که طبق سند چشم‌انداز، قوانین مصرح در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به کشور خدمت کند، نیروی من است و ازحضور او در دولت استقبال خواهم کرد.» این سخن درستی است که همواره باید مبنای عمل رئیس‌جمهور باشد. اما سؤال اینجاست همه این کسانی که در این مدت سه ماه توسط رئیس‌جمهور در بخش‌های مختلف دولت به‌کار گرفته شده‌اند، پایبند به قانون اساسی و قوانین مصرح کشور هستند؟ اگر چنین است پس اظهارات خلاف قوانین کشور و بعضا قانون اساسی که میثاق ملی کشور محسوب می‌شود و یا توئیت‌های ساختارشکنانه آنها تا پیش از انتصاب جدیدشان در فضای رسانه‌ای رسمی و غیررسمی چه می‌گوید؟!
4- 12آذرماه روزی است که اولین همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ برگزار شد و ملت ایران با 5/99 درصد آرا پای صندوق رای رفتند و به این میثاق ملی رای مثبت دادند. بنابراین، بر رئیس‌جمهور محترم و البته دیگر قوای کشور است که نگذارند برخی خناسان، این میثاق ملی را دستخوش امیال نفسانی و جریانی خود قرار دهند و مراقب پوست خربزه‌هایی باشند که برخی سیاسیون با تفسیر‌های ناصواب خود و توسل به واژه‌های جذابی همچون «وفاق» زیر پای آنها قرار می‌دهند تا در بستر آن، قانون اساسی و قوانین کشور را ذبح کنند. رئیس‌جمهور محترم باید مراقب «مظفر فیروز»هایی که در اطراف او به‌دنبال خوش‌رقصی و البته شیطنت‌های سیاسی برای ایجاد اختلاف بین قوای کشور در این مقطع که بیش از همه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، باشند.
عباس حاجی‌نجاری
حتمی بودن روند گسترش جبهه مقاومت و فراگیر شدن آن، نکته مهمی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان در روز پنجم آذر بر آن تأکید نمودند، معظم له با اشاره به اینکه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان برعکس خواست جنایتکاران، باعث تقویت و تشدید مقاومت شده است، یادآور شدند: جوان غیور فلسطینی و لبنانی از هر صنفی وقتی می‌بیند چه در میدان مبارزه باشد چه نباشد، در معرض بمباران و خطر مرگ است راهی جز مبارزه و مقاومت برای خود باقی نمی‌بیند. بنابراین احمق‌های جنایتکار درواقع به دست خود درحال‌توسعه جبهه مقاومت هستند. ایشان توسعه جبهه مقاومت را الزامی قطعی و تخلف‌ناپذیر خواندند و تأکید کردند: جبهه مقاومت هر چه امروز گسترش‌یافته است فردا چندین برابر گسترش خواهد یافت. نگاهی به واقعیت‌های اجتماعی و حوادث سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چرایی حقانیت این وعده صادق رهبر حکیم انقلاب را اثبات می‌کند.
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ به آرزوی دیرینه مسلمانان جهان برای تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی عینیت بخشید و همین امر سبب شد که امواج توفنده انقلاب اسلامی به سرعت کشورهای اسلامی را درنوردیده و مسلمانان و مستضعفان جهان که طی سال‌های متمادی در زیر یوغ قدرت‌های استکباری غرب و شرق استثمار می‌شدند، از این پیروزی به وجد آمده و در همان سال‌های اولیه، حرکت‌های انقلابی به سرعت در این کشورها اوج گرفت و آنها به ثمربخشی تلاش‌هایشان در حاکمیت بخشی به اسلام در جهان امیدوار شدند که آن را می‌توان موج اول بیداری اسلامی قلمداد کرد، اگرچه سران وقت این کشورها که نگران از دست دادن موقعیت و قدرت پوشالی خود بودند، با حمایت سردمداران نظام سلطه تلاش کردند تا این حرکت‌ها به سرعت سرکوب کنند.
متأثر از همین نگرانی بود که قدرت‌های سلطه‌گر غرب و شرق از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند با درگیر کردن ایران با چالش‌های متعدد، از تثبیت حرکت انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی جلوگیری کنند، به همین دلیل از روز‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی با تحریک گروهک‌های سلطنت‌طلب و تجزیه‌طلب کوشیدند تا کشور را با بحران داخلی مواجه و به زعم خود ایران را به ایرانستان تبدیل کنند، انجام سه کودتا و شورش منافقین و تحمیل تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، از دیگر ترفند‌های آنان برای ناکارآمد‌سازی نظام نوپای جمهوری اسلامی بود. اما زمانی که آن توطئه‌ها به نتیجه نرسید، تحریک صدام به آغاز جنگ علیه ایران به یک پروژه مشترک دو قدرت بزرگ شرق و غرب، برای ناکامی و شکست و مهار حرکت انقلاب اسلامی تبدیل و رئیس رژیم بعثی حاکم بر عراق که به لحاظ نظامی توسط قدرت‌های غربی و شرقی تجهیز و با حمایت مالی شیخ‌نشین‌های منطقه تقویت و تحریک‌شده بود، با حمله به ایران به زعم خود بنا داشت در عرض سه روز با تصرف خوزستان و پس‌ازآن رسیدن به تهران، به نیابت از غرب و شرق پرونده نظام جمهوری اسلامی ایران را ببندد، اما به رغم تصور و برآورد اولیه آنها، این جنگ هشت‌ساله نه‌تن‌ها به شکست انقلاب نینجامید، بلکه هدایت‌های رهبری انقلاب و ایستادگی و مقاومت مردم ایران و روحیه شهادت‌طلبی و ایثارگری رزمندگان اسلام، این تهدید را به فرصتی برای اعتلای انقلاب تبدیل کرد که علاوه بر شکست دشمن، سبب گسترش فرهنگ انقلاب و الهام‌بخشی آن به دیگر ملت‌ها و فراگیری آن شد که محصول آن شکل‌گیری حلقه‌های مقاومت در بسیاری از کشورهای منطقه و تبدیل آنها به نیرو‌های قدرتمند در تراز منطقه‌ای وجهانی شد که به مصادیق آن ازجمله به حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی و انصارالله می‌توان اشاره کرد. این فراگیری سبب شد که پس‌ازآن طرح‌ها و راهبرد‌های قدرت‌های سلطه برای مهار حرکت انقلاب اسلامی به جای متمرکز شدن به ایران، به حوزه اثر و نفوذ این نیرو‌ها معطوف و طرح‌هایی نظیر دکترین اقدام پیشدستانه، طرح خاورمیانه بزرگ و معامله قرن در دستور کار آنها قرار گیرد، اما آن طرح‌ها نیز به رغم خواست دشمنان با هدایت رهبری انقلاب و حضور میدانی نیرو‌های مقاومت به بستری برای توسعه و گسترش نیرو‌های جبهه مقاومت تبدیل شد.
ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین و لبنان در قبال رژیم صهیونیستی در طول بیش از یک‌ساله گذشته که ملهم از نهادینه شدن باور و اعتقاد آنها به اسلام و ارزش‌های اسلامی است، بار دیگر این حقیقت را در جهان زنده کرد که تشدید جنایت‌های امریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم در غزه و لبنان نه‌تن‌ها به خاموشی و تضعیف این حرکت منجر نشده است، بلکه علاوه بر تقویت و تحکیم پایه‌های مقاومت در میان مسلمانان و مستضعفین جهان، نفرت جهانی علیه صهیونیسم و لیبرال دموکراسی را در پی داشته و حمایت از مقاومت را از حوزه کشورهای اسلامی و منطقه غرب آسیا، فراگیر و جهانی کرده است.
دلایل این توسعه و گسترش را می‌توان ناشی از چند مؤلفه اساسی دانست:
۱- ابتنای حرکت‌های مقاومت به ارزش‌های اسلامی و انقلابی و وعده تخلف‌ناپذیر الهی به پیروزی و موفقیت آنها. ۲- تبدیل شدن جریان مقاومت به یک حرکت اجتماعی و حمایت فراگیر و گسترده مردم از آن نظیر آنچه اکنون در غزه و لبنان اتفاق افتاده است. ۳- آثار و پیامد‌های جنایات سلطه‌گران و صهیونیست‌ها همچون به شهادت رسانیدن و مجروح کردن صد‌ها هزار نفر از کودکان وزنان در غزه و لبنان که باعث نهادینه شدن حرکت مقاومت و تقویت عزم و اراده مظلومان برای انتقام از صهیونیست‌ها و حامیانشان شده است. ۴- روند افول قدرت لیبرال دموکراسی و اوج‌گیری نفرت جهانی علیه صهیونیزم و در نقطه مقابل اقبال به ارزش‌های اسلامی در میان ملل جهان نقش نیرو‌های مقاومت را درروند تحولات جهانی برجسته‌تر کرده است. ۵- شکست و تحقیر تفکر سازش و تحکیم و تثبیت تفکر مقاومت به عنوان تنها راه رهایی ملت‌ها از زیر سلطه قدرت‌های سلطه‌گر در جهان مقبولیت یافته است.
۶- رسیدن به قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدها، متأثر از تحکیم قدرت مقاومت و بدون اتکا به قدرت‌های سلطه، اقبال به مقاومت را افزایش داده است.
آنچه از تحولات سوریه می‌آموزیم
جعفر قنادباشی
طی روز‌های اخیر، شاهد وقوع حوادث تلخی در سوریه هستیم که نشأت‌گرفته از رویکرد مشترک آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در امنیت‌زدایی از منطقه (غرب آسیا) است. به عبارت بهتر، نمی‌توان تحولات جاری در سوریه و سایر نقاط منطقه را بدون اشراف بر راهبرد‌های کلان، اهداف و انگیزه‌های بازیگران دخیل در این بحران مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد.
در این خصوص نکات و مؤلفه‌هایی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
نخستین نکته‌ای که در تحلیل رویداد‌های سوریه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عضویت ترکیه در ناتو از یک طرف و رویارویی تمام‌عیار کنونی و بسیار جدی روسیه با ناتو است و لذا هرحرکت روسیه در شرایط حاضر بدون توجه به تضاد بسیار شدید این کشور با ناتو نخواهد بود؛ آن‌هم درحالی‌که روسیه، کشور سوریه را بخشی از عقبه استراتژیک خود می‌داند و علاقه‌مند نیست این عقبه استراتژیک با تحرکات ترکیه که عضو ناتو است، درمعرض خطرقرار گیرد. بنابراین، در اینجا باید نگاه جامعی نسبت به منازعه شکل‌گرفته (با عاملیت ترکیه) داشت.
البته موضوع دیگر نزدیک‌شدن زمان روی‌کارآمدن ترامپ و فرصت زمانی محدودی است که ناتو، آمریکا و رژیم‌صهیونیستی برای جنگ‌افروزی در سوریه دارند. ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری خود بار‌ها بر ضرورت خروج نیرو‌های آمریکا از سوریه و خاتمه‌یافتن اقدامات هزینه‌بر برای آمریکا تاکید کرد. اینک هم باوجود تیم افراطی منتخب اوبه نظرنمی‌رسدهمچون دموکرات‌هاکه آفریننده داعش وگروه‌های افراطی درمنطقه هستندخواهان دردسر‌های تازه‌ای در منطقه غرب آسیا باشد. بنابراین، بخشی ازمعادله را نیزباید دردوران گذار قدرت درکاخ‌سفید (از اکنون تا زمان حضور رسمی ترامپ در کاخ‌سفید) جست‌وجو کرد.
نکته مهم دیگر راهبرد آمریکا و اسرائیل در خصوص پایان‌دادن به «حضور منطقه‌ای ایران» است که یکی از ارکان بسیار مهم دفاعی ایران محسوب می‌شود. برخی ایده‌پردازان تصور و تلاش می‌کردند تا کشورمان را از این رکن مهم دفاعی که بر اساس تز کارآمد امنیت دسته‌جمعی و دفاع متقابل کشورهای محور مقاومت شکل گرفته، محروم کنند. اکنون محرز شده که چنین تصور و محاسبه خطرناکی، به وقاحت دشمنان و از آن مهم‌تر، خلع‌سلاح ما در برابر آنها منجر می‌شود؛ بنابراین باید قدرت دفاعی و نظامی کشور را پویا، مستمر و رو به رشد نگاه‌داشت و آن را به‌مثابه خطوط قرمزی پررنگ در معادلات منطقه‌ای و امنیتی ایران اسلامی تعریف کرد. هر نوع نگاه دیگری نسبت به این مسأله، مولد هزینه‌هایی جبران‌ناپذیر خواهد بود.
البته تضعیف شدید اسرائیل در جنگ ۱۳ماهه غزه و لبنان و ناتوانی‌های متعدد آمریکا و متحدانش در تحقق اهداف خود، اجازه به‌کارگیری موثر از تروریست‌های تکفیری وابسته به آمریکا و رژیم اشغالگرقدس (مانند تحریرالشام و داعش) درتضعیف حضور منطقه‌ای ایران را به آنها نخواهد داد. آن‌هم به شرط آن‌که دولت ایران با شناخت و فهم این بخش مهم از ارکان دفاعی ایران، نقش فعالی را در این صحنه ایفا نموده، ارزش ذاتی و راهبردی این موضوع رادرک کند. همگان باید آگاه باشند که امروزه و با توجه به تسلیحات جدید، دفاع از یک کشور تنها در درون مرز‌ها تعریف نمی‌شود.
دکتر مهدی کریمی تفرشی
ریاست هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور، رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گل‌ها و گروه صنعتی آل ام کا تی (MKT GROUP)، نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران، کارآفرین برتر جهان اسلام
تغییرات آب و هوایی، تهدیدی جدی برای کره زمین است. سوخت‌های فسیلی، عامل اصلی این بحران هستند. برای نجات کره زمین، حرکت به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر گریزناپذیر است.
سوخت‌های فسیلی مثل زغال سنگ، نفت و گاز، بیشترین سهم را در انتشار این آلایندگی‌ها دارند و بیش از ۷۵ درصد از گازهای گلخانه‌ای جهانی و نزدیک به ۹۰ درصد از کل انتشار دی‌اکسیدکربن را تشکیل می‌دهند.
محققان معتقدند که برای جلوگیری از بدترشدن وضعیت زمین، انتشار گازهای گلخانه‌ای باید تا سال ۲۰۳۰ تقریبا به نصف کاهش بیابد و تا سال ۲۰۵۰ به صفر خالص برسد.
برای دستیابی به این هدف، ما باید وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهیم و بر روی منابع جایگزینی از انرژی سرمایه‌گذاری کنیم که پاک، قابل دسترس، مقرون به صرفه، پایدار و قابل اعتماد هستند.
از طرف دیگر وابستگی به سوخت‌های فسیلی، امنیت انرژی کشورها را به خطر می‌اندازد. تغییرات قیمت جهانی نفت و گاز، اقتصاد کشورها را متلاطم می‌کند. انرژی‌های تجدیدپذیر، منبعی پایدار و بومی هستند که وابستگی به منابع خارجی را کاهش می‌دهند. سرمایه‌گذاری در این حوزه، علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی در بلندمدت، به ایجاد استقلال انرژی و تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند.
انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصتی برای توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد صنایع جدید هستند. با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در این حوزه، می‌توان به دانش فنی دست یافت و در بازارهای جهانی رقابت کرد. همچنین، انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصت‌های شغلی جدیدی را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد می‌کنند.
همچنین تغییر به سمت انرژی‌های پاک، به کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند. جوامع محروم که بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند، بیشترین بهره را از این تغییر خواهند برد. همچنین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق روستایی، به ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم این مناطق کمک می‌کند.
نیروگاه‌های خورشیدی که در دهه‌های اخیر به‌عنوان منبعی مهم برای تأمین انرژی مورد توجه قرار گرفته‌اند، در ایران نیز به سرعت در حال توسعه هستند. هرچند اولین پروژه‌های خورشیدی در ایران در مقیاس‌های کوچک‌تری شروع شد، اما با گذر زمان و افزایش اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر، دولت و بخش خصوصی به دنبال گسترش پروژه‌های بزرگ‌تری همچون نیروگاه خورشیدی رفتند.
در این راستا بهره‌برداری از فاز اول بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی ایران به‌عنوان یک پروژه عظیم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نمایانگر یک گام بزرگ در راستای تحقق اهداف محیط‌‌‌زیستی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در ایران است. بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا می‌کند و می‌تواند مکمل فعالیت‌های دولت باشد. در واقع، بسیاری از پیشرفت‌های چشمگیر در این حوزه مدیون نوآوری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
حضور بخش خصوصی در بازار انرژی‌های تجدیدپذیر باعث ایجاد رقابت می‌شود و این رقابت به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود.
قطعا برای اینکه بخش خصوصی بتواند به طور مؤثر در این حوزه فعالیت کند، به حمایت‌های دولت نیاز دارد. ارائه تسهیلات و وام‌های کم‌بهره برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ایجاد بازارهای رقابتی و شفاف برای خرید و فروش انرژی‌های تجدیدپذیر و در نهایت حمایت از تحقیق و توسعه در این زمینه نوعی هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی ایجاد خواهد کرد.
اگر چنین توصیفی از حال و روز قانون اساسی منصفانه و پذیرفتنی باشد، لازم است درباره مهجوریت و جایگاه تنزل‌یافته قانون اساسی گفت‌وگو کرد و علل و دلایل آن را به بحث عمومی گذاشت. بدیهی است که این تنزل، اسباب متفاوت و متعددی دارد اما در این مجال شاید بتوان به یکی از آنها اشاره‌ای کرد. واقعیت این است که تلقیات ذهنی و فهم ما از نهاد قانون اساسی در طراحی و انتظارات بعدی ما از آن بسیار تعیین‌کننده است. در جامعه ما مانند بسیاری از جوامع، تحت تأثیر نظریه قرارداد اجتماعی به بنیاد اخلاقی- حقوقی قانون اساسی به درستی تأکید بسیار می‌شود. در این طرز تلقی قانون اساسی سندی است حاوی شروط و قیودی که ماهیت و شکل اداره جامعه سیاسی را بیان می‌کند، حق‌ها و آزادی‌ها به عنوان دلیل وجودی قانون اساسی در آن شناسایی شده و نحوه تخصیص بهینه و مطلوب قدرت سیاسی معین شده است. همه اینها اما اغلب نه با دیدی پراگماتیستی و واقع‌گرایانه بلکه با نگاهی آرمان‌گرایانه بیان می‌شود. در واقع، قانون اساسی بیشتر تجلی حماسی آمال و آرزوهای تاریخی یک ملت تلقی می‌شود و بدین ترتیب بیش از هر چیز یک آرزونامه است؛ ابزاری برای بیان تمایل و خواست ملت برای زندگی‌کردن آن‌گونه که در لحظه تأسیس تصور و اراده می‌کنند. از آنجا که قوانین اساسی اغلب در ماه‌عسل انقلابات و تحولات هیجانی نوشته می‌شوند، تحقق عملی این نگاه ایدئالیستی و اخلاقی چندان دور از واقعیت به نظر نمی‌رسد یا درباره آن چندان گفت‌وگویی نمی‌شود. این نگاه به قانون اساسی گرچه تلقی غالب و رایجی بوده و هست اما بنا بر نظر دانشمندانی مانند راسل هاردین بر پایه مفروضاتی استوار است که به زعم ایشان با واقعیت شکل‌گیری قوانین اساسی قرابت چندانی ندارد و همین بیگانگی با واقعیت، اغلب تحقق این آرزونامه را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در مقابلِ رویکرد اخلاقی-حقوقی به قانون اساسی، کسانی مانند هاردین، هادفیلد و وانگست قانون اساسی را همچون ابزاری برای ایجاد هماهنگی (Coordination) می‌پندارند. آنها به جای تأکید بر خاصیت بیانی و شناسایی‌کننده حقوق و آزادی‌ها و انعکاس ارزش‌ها و آرزوها و ابراز هویت جمعی، تحت تأثیر نظریه بازی‌ها، بر توانایی قانون اساسی برای ایجاد هماهنگی میان افراد و نهادهای ذی‌نفع و هم‌راستاکردن انتظارات آنها و فراهم‌کردن یک چارچوب منصفانه بازی دسته‌جمعی و همکاری متقابل تأکید می‌کنند. در این رویکرد، قانون اساسی بیشتر یک نهاد حل منازعه است. این قانون خصوصا در عرصه اقتدار سیاسی ترتیبات باثباتی پیش‌بینی می‌کند که در این بازی دسته‌جمعی همگان از اجرای قانون اساسی نفعی متقابل داشته باشند. مثلا قانون اساسی با پیش‌بینی سازوکاری منصفانه برای انتخابات ترتیبی اتخاذ می‌کند که همگان فرصت نسبتا برابر برای انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن داشته باشند و از انحصار قدرت سیاسی در دست یک گروه جلوگیری می‌کند. یا فرایند قانون‌گذاری به شکلی طراحی می‌شود که تنوع دیدگاه‌ها و انواع منافع امکان انعکاس در سیاست‌ها و بخت مطرح‌شدن و شنیده‌شدن داشته باشند. بنابراین الزام‌آوری و تعهد به اجرای قانون اساسی صرفا به دلیل انعقاد یک قرارداد و پایبندی به قاعده اخلاقی وفای به عهد به وجود نمی‌آید بلکه به دلیل نفعی است که از اجرای مفاد قانون اساسی نصیب طرف‌ها می‌شود. در اینجا تمام بار رعایت و اجرای قانون اساسی بر دوش تعهد و التزام اخلاقی و حقوقی به آن در لحظه تأسیس گذاشته نمی‌شود بلکه به دلیل انعطاف‌پذیری و کفایت قانون اساسی در حل منازعات و مشکلاتی است که نه فقط در لحظه تأسیس بلکه در زمان‌های بعدی و دوران استقرار و حیات نسل‌های بعدی از خود نشان می‌دهد. شاید استمرار و تداوم قانون اساسی آمریکا از زمان تأسیس تاکنون را بتوان در پرتو همین قابلیت تبیین کرد. پس معیار ارزیابی یک قانون اساسی از صرف انعکاس ارزش‌ها و اصول و حقوق و آزادی‌ها فراتر می‌رود و با ظرفیت و کفایت آن در حل مشکل و ایجاد هماهنگی میان منافع و فراهم‌کردن چارچوبی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای رفتار همه طرف‌های درگیر خصوصا مقامات عمومی سنجیده می‌شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت گفت‌وگو درباره قانون اساسی به یک روز و چند مراسم و چند مقاله محدود نشود بلکه در متن زندگی جمعی و جاری، محل استناد و رجوع همه کسانی باشد که از اجرای آن منتفع خواهند شد. با چنین نگاهی می‌توان انتظار داشت قانون اساسی از لای اوراق کتاب‌ها و قفسه کتابخانه‌ها و کلاس دانشگاه‌ها راهی به عرصه عمل پیدا کند و زمینه اجرائی‌شدن و تحقق آن فراهم می‌شود.
نصراله پژمانفر