- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
جعفر بلوری
تحولاتی که در «حلب»، ناگهانی و به سرعت برق آغاز شده است، آیا ارتباطی به جنگ «اسرائیل» با محور مقاومت دارد؟ شروع یک جنگ «غافلگیرکننده» در شمال سوریه -به عنوان پل ارتباطی مقاومت با دنیای خارج- درست یک ساعت و نیم پس از آغاز آتش‌بس در لبنان آیا اتفاقی است؟ وقتی به پاسخ این دو سؤال می‌اندیشید، به این هم فکر کنید که، شمال سوریه در تسخیر ترکیه، آمریکا و کردهای وابسته به آمریکاست و آتش‌بس نیز اصولا برای «تنفسِ» طرف‌های درگیر جنگ است! حالا به این یک سؤال هم کمی بیندیشید که «آیا سازماندهی هزاران تروریست تکفیری از ملیت‌های مختلف و تسلیح آنها با انواع سلاح‌ها و پهپادها» با توجه به «پیشروی‌های اولیه سریعِ آنها در شمال سوریه» بدون برنامه‌ریزی قبلی و حمایت‌های بین‌المللی ممکن است؟! کدام کشورها از این تروریست‌های اجاره‌ای حمایت می‌کنند؟ غیر از آمریکا، رژیم صهیونیستی، ترکیه و برخی کشورهای مرتجع عربی و حتی اروپایی؟! بخوانید:
1- چهارشنبه‌ای که گذشت، ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت تهران، آتش‌بس بین حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی رسما آغاز شد. این دو از 8 اکتبر 2023 نبرد بزرگ را شروع کرده بودند اما نبرد اصلی و رو در روی آنها-که بعضا حتی به نبردهای تن به تن منجر می‌شد- حدود دو ماه طول کشید. صهیونیستها به همین اندازه نیز با سایر محورهای مقاومت یعنی فلسطین، عراق و یمن درگیر جنگ بوده‌اند. رژیم صهیونیستی در طول عمر هفتاد ساله‌اش، هیچ‌گاه درگیر چنین جنگ «نفس‌گیر» و طولانی آن هم با چند جبهه نشده و هیچ گاه نیز این قدر خسارت و تلفات متحمل نشده بود. به هر تقدیر آتش‌بس در تاریخ 7 آذر برای یک تنفس و استراحت آغاز شده است. این آتش‌بس می‌تواند در هر لحظه شکسته شود، و می‌تواند طولانی‌تر از 60 روز هم باشد. اما دیدیم که کمتر از دو ساعت بعد از این آتش بس، نبردی دیگر علیه محور مقاومت این بار در شمال سوریه و حلب آغاز شد. با علم آمار و احتمال هم اگر سراغ تحلیل «فتنه حلب» برویم، احتمال اتفاقی بودن آن تقریبا محال است چون هدف این جنگ، درگیر نگه داشتن و تضعیف همان جبهه مقاومتی است که، از 7 اکتبر 2023 گلوی صهیونیستها را فشرده است. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت، وقتی جبهه مقاومت درگیر جبهه صهیونیستی-غربی-عربی بود، یک پلن B را نیز آماده می‌کرد و آن چیزی نبود جز، استفاده از ظرفیت تروریست‌های تکفیری در شمال سوریه؛ جایی که پل ارتباطی مقاومت لبنان و غزه به دنیای بیرون است.
2- کارشناسان نظامی می‌گویند، شروع‌کننده جنگ، یک هیچ جلو است چون، برنامه‌هایش را از قبل آغاز کرده و او نیست که، غافلگیر می‌شود. بنابراین، پیشروی‌های اولیه شروع‌کننده جنگ، عجیب و غیرعادی نیست. طبق گزارش‌هایی که از حلب منتشر می‌شود، پیشروی اولیه تروریست‌های تکفیری (از ملیت‌های مختلف مثل ازبک، تاجیک، اویغور،ترک و... عرب) سریع بوده و آنها توانسته‌اند، با استفاده از اصل غافلگیری، برخی مناطق و روستاهای منتهی به حلب را ضمن کشتار وحشیانه مردم، تصرف کنند. دانشگاه حلب را هدف قرار داده و شماری از نظامیان ارتش سوریه را نیز قتل‌عام نمایند. اما جبهه مقاومت نیز به کمک متحدانی مثل ایران و روسیه، ضمن عقب راندن تروریست‌ها از برخی مناطق، توانسته‌اند تلفات و خسارات سنگینی به آنها وارد کند. تا لحظه تنظیم این گزارش خبرهای ضد و نقیضی از سقوط برخی مناطق و حتی «حلبِ جدید» منتشر شده است. اما با این حال، به این مهم هم باید توجه داشت که، کشورهایی که این تروریست‌ها را به جان مردم سوریه انداخته‌اند، در آن پلن B
خود، آن پیوست رسانه‌ای را هم، آماده کرده‌اند فلذا، هنوز نمی‌توان به همه خبرهایی که درباره پیشروی‌های تروریست‌ها به سمت حلب منتشر می‌شود، اطمینان کرد. طی یکی دو روز آینده شاید بهتر بتوان گفت، کدام اخبار صحیح و کدام اخبار، عملیات روانی است.
3- محورهای مقاومت، بازوهای ایران و متحدین ما و دوستان ما هستند. حمله به آنها، حمله به توانایی‌های ماست. طی همین یکی دو روز گذشته، در جنگ سوریه و حلب، شماری ایرانی به شهادت رسیده‌اند. بنابر این، هدف غایی و اصلی این جنگ جدید و «فتنه حلب»، «ایران» است. طراحان پلن B، چند هدف را دنبال می‌کنند که در نهایت به تضعیف ایران برسند از جمله: یک: اجازه تنفس به محور مقاومت، به واسطه آتش‌بس را ندهند. دو: با این جنگ به دنبال آنند که پل مهم ارتباطی بین مقاومت لبنان و فلسطین را با دنیای بیرون قطع کنند. سه: احتمالا از این شرایط، در مذاکراتی که با ایران شروع کرده‌اند، بهره ببرند و امتیاز بگیرند! چهار: می‌دانند که، درگیر نگه داشتن ایران و متحدانش در سوریه، به همان اندازه، از فشارهایی که در لبنان و غزه به صهیونیستها وارد می‌شود، خواهد کاست و...
4- خطوط بعدی را با دقت بیشتری بخوانید: وقتی محور بزرگ مقاومت به رهبری ایران، از غزه و لبنان تا یمن و عراق، با کثیف‌ترین رژیم حال حاضر عالم و قاتل 50 هزار زن و کودک و نوزاد فلسطینی درگیر بود و گلویش را می‌فشرد، غرب با «هر آنچه» که تصورش را بکنید، به کمک صهیونیستها آمد. طراحی جنگ حلب یکی از همان چیزی‌هایی است غرب با آن به کمک صهیونیستها آمده است. یعنی وقتی دوستان ما در ایران، داشتند مقدمات مذاکره با غرب را می‌چیدند تا با آنها از سر دوستی و آشتی وارد شوند، آنها مشغول طراحی پلن B یعنی «احیاء تروریست‌های تکفیری در سوریه» بودند! مذاکره، درست نقطه مقابل جنگ و تنش است. وقتی حریف در حال جنگ است و وسطِ «مذاکره مذاکره» کردن‌های دوستان در حال طراحی پلن B، اوج روباه صفتی دشمن را نشان می‌دهد. در چنین فضائی، صحبت از مذاکره، جز شکستن وحدت، هیچ دستاوردی برایمان نخواهد داشت. چرا؟ چون در فضای مذاکره -از نگاه برخی از این دوستان- نه باید مرگ بر اسرائیل گفت، نه باید به متحدان خود کمک کرد و نه حتی آزمایش موشکی انجام داد یا نه حتی روی یک موشک نوشت: اسرائیل غده سرطانی است!
5- مدتی پیش از آتش‌بس در لبنان، سران برخی کشورهای مرتجع عربی پیامی را به بشار اسد می‌رسانند. (احتمالا پیامی از سوی غرب) آنها برای شکستن مقاومت سوریه به بشار اسد به دروغ می‌گویند، کار حماس و حزب‌الله تمام است(!) اگر ایران را رها کنی، علاوه بر تضمین زندگی خود و خانواده‌ات، کشورت را به طور کامل بازسازی می‌کنیم. بشار اسد وقتی این پیام‌ها را به یکی از فرستادگان ایران می‌رساند، او از این همه صراحت آن رهبر عربی تعجب می‌کند. بشار اسد فریب نخورد و... آنچه امروز در سوریه شروع شده، می‌تواند نتیجه رد کردن آن وعده‌ها باشد. می‌خواهیم بگوییم، اولین گام در مواجهه با حریف -حتی اگر برای مذاکره باشد- شناختن آن است. با چنین دشمن قسم‌خورده خبیثی، آیا مذاکره کردن عین سادگی نیست؟!
حسین عبداللهی‌فر
دهم آذر ماه سالروز شهادت شهید سیدحسن مدرس در سال ۱۳۱۶ «روز مجلس» نامگذاری شده است. آیت‌الله مدرس یکی از پنج مجتهد تراز اول ناظر مجلس دوم مشروطه و نماینده مردم در پنج دوره مجلس شورای ملی بود که در سن ۶۷ سالگی در راه مبارزه با استبداد و دفاع از حقوق ملت از سوی رضاخان به شهادت رسید.
شجاعت بی‌نظیر، قاطعیت، ساده زیستی، تطمیع‌ناپذیری، مقاومت در برابر استبداد، بصیرت و آینده‌نگری از جمله صفات بارز آیت‌الله مدرس بود که با گذشت حدود یک قرن از شهادت وی و با وجود همه تفاوت‌ها و تمایز‌های میان مجالس مشروطه با مجالس انقلاب اسلامی، همچنان ملت ایران از نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند راه و رسم آن شهید بزرگوار را در دیانت و سیاست دنبال و در دفاع از حقوق مردم به او اقتدا کنند، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار است که نه تنها با انواع مجالس ادوار گذشته بلکه با سایر نظام‌های ریاستی و پارلمانی روز دنیا نیز قابل مقایسه نیست، چنانچه اختیار انحلال مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی به هیچ جایگاه، مقام یا نهاد دیگری واگذار نشده و از منظر امامین انقلاب اسلامی، مجلس در رأس امور قرار دارد؛ اختصاص ۲۰ اصل از اصول قانون اساسی (۷۱ تا ۹۰) به صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و جایگاه آن که قبل از قوای دیگر گویای اهمیت این قوه است، ضمن آنکه اختیارات و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی با سایر قوا نیز قابل مقایسه نیست.
مهم‌ترین اختیارات مجلس شورای اسلامی عبارتند از: وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی (اصل ۷۱)، شرح و تفسیر قوانین عادی (اصل ۷۳)، تصویب لوایح قانونی دولت (اصل ۷۵)، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (اصل ۷۶)، تصویب عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی (اصل ۷۷)، تصویب اصلاحات جزئی در تغییر خطوط مرزی (اصل ۷۸)، تصویب برقراری محدودیت‌های ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری (اصل ۷۹)، تصویب، گزارش و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت (اصل ۸۰)، تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت از طرف دولت (اصل ۸۲) تصویب انتقال بنا‌ها و اموال دولتی (اصل ۸۳)، حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی (اصل ۸۴)، رأی اعتماد به هیئت وزیران وکابینه (اصل ۸۷)، طرح سؤال و استیضاح وزیران (اصول ۸۹ و ۸۸)، رسیدگی به شکایات از طرز کارمجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه (اصل ۹۰).
اصول فوق به وضوح نشان می‌دهند بخشی از وظایف مهم مجلس ناظر بر نقش نظارتی مجلس است که کمتر به آن پرداخته شده است، در حالی که قانون خوب بدون نظارت بر حسن اجرای آن الزاماً نمی‌تواند به تأمین حقوق ملت و اهداف قانونگذار منتهی شود. اما قانون اساسی ابزار‌های قانونی زیادی برای ایفای این نقش مجلس پیش‌بینی کرده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- نظارت کلی بر دولت با رأی اعتماد به یکایک وزیران و چینش ترکیب کابینه
۲- نظارت بر عملکرد دولت و وزرای کابینه با تصویب لوایح دولت و حق تذکر، سؤال و استیضاح وزرای دولت
۳- نظارت بر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی با تحقیق و تفحص
۴- نظارت بر سیاست خارجی با اعمال حاکمیت بر مقاوله‌نامه و تعهدات و پیمان‌های خارجی
۵- نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی
۶- نظارت بر اعطای هر گونه وام بلاعوض از سوی دولت در داخل یا خارج کشور
۷- نظارت بر عملکرد سایر قوا از طریق شکایت علیه مجریه یا قضائیه در کمیسیون اصل ۹۰
از مجلس دوازدهم شورای اسلامی انتظار می‌رود بر نقش نظارتی مجلس تأکید و در این راستا اقدامات درخور توجهی را در دستور کار قرار دهد:
۱- وضع قوانین لازم جهت تأثیرات حقوقی گزارشات هیئت‌های تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل ۹۰ در تعامل با قوه قضائیه
۲- برقراری تعامل مثبت با دولت جهت اجرای قوانین جاری کشور در امر انتصاب معاونان و مدیران دولتی بدون جنجال‌آفرینی رسانه‌ای
۳- افزایش نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان در ادامه قانون اخیر در خصوص تعیین‌تکلیف هدایای خارجی به نمایندگان مجلس که با تصویب آن امید برای استمرار این گونه نظارت‌ها را افزایش داده است.
حسین رویوران
شکست رژیم اشغالگر قدس در برابر مقاومت لبنان، منتهی به انعقاد پیمان آتش‌بس به ضرر تل‌آویو شد. مصادیق این شکست کاملا مشخص است: این‌که رژیم صهیونیستی بیش از دو ماه مستقیما بر جنگ همه‌جانبه با لبنان متمرکز بود و تلاش کرد وارد خاک این کشور شود، اما موفق به تصرف هیچ شهر یا روستای مهمی نشد.
در چنین شرایطی، مشاهده واقعیات میدانی در لبنان انتخابی جز آتش‌بس برای نتانیاهو و همراهانش باقی نگذاشت؛ بنابراین در تفسیر آتش‌بس لبنان، باید نسبت به استیصال رژیم اشغالگر قدس توجهی ویژه داشت. پس از این شکست، صهیونیستها بلافاصله جبهه‌ای دیگر را در سوریه علیه مقاومت باز کرده‌اند. کلیت همزمانی و همپوشانی آتش‌بس لبنان و جنگ اخیر در سوریه، بیانگر وجود یک مصدر واحد در مدیریت این روند است. هدف اول رژیم‌صهیونیستی، آمریکا و عوامل منطقه‌ای آنها در این خصوص، انحراف افکارعمومی از پیروزی مقاومت لبنان و متعاقبا شکست صهیونیستها در این آوردگاه است. تمرکز افکارعمومی منطقه و دنیا بر سرشکستگی بزرگ رژیم اشغالگر قدس در جنگ لبنان، به آغاز فوری یک سناریوی از پیش تعیین‌شده و بحرانی دیگر در منطقه از سوی دشمن منجر شد. بنابراین، ما با ارتباطی مستقیم میان آتش‌بس لبنان و تحولات اخیر در حلب (سوریه) مواجه هستیم. پیوستگی این دو مقوله با یکدیگر باید درک شود.
دشمنان جبهه جدیدی راعلیه مقاومت درمنطقه باز کرده‌اند. رژیم اشغالگر قدس درابتداجنگ غزه را کلید زد وپس از آن، وارد عرصه جنگ با لبنان شد و اکنون، جبهه سوریه را با استفاده از مهره‌های خود گشوده است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، مصادر پمپاژ بحران در منطقه کاملا یکی هستند! یکی دیگر ازاهداف رژیم اشغالگر قدس در این خصوص، تغییر معادلات منطقه (به سود تل‌آویو و واشنگتن) است. دراین راستا، رژیم اشغالگر قدس قصددارد ازتکنیک ناآرام‌سازی دائمی منطقه و استمرار بحران‌های امنیتی در آن استفاده کند. رژیم اشغالگر قدس وآمریکا درصدد هستند تا مقاومت همواره تحت فشار باقی بماند. اکنون، همگان شاهد هستند که تروریست‌های تکفیری در حلب و ریف و ادلب، توافق صورت‌گرفته با حکومت سوریه را نقض کرده‌اند و پس از چهار سال، این آتش‌بس دائمی را از بین برده‌اند. قطعا آنها پاسخ این نقض عهد خودرابه صریح‌ترین و قاطعانه‌ترین نحو ممکن دریافت خواهند کرد. مقاومت، همان‌گونه که در جریان جنگ با تروریسم تکفیری درسال‌های گذشته و جنگ با رژیم اشغالگر قدس طی ماه‌های اخیر پیروز شد، بر بحران جدید در سوریه نیز فائق خواهد آمد.
صلاح الدین خدیو
پیش روی برق آسای مخالفان بشار اسد در غرب حلب، آنهم چهار سال پس از فریز شدن جبهه‌های جنگ در سوریه، معماگونه و غیرمنتظره است.
شعله ور شدن مجدد جنگ در سوریه و در شهز حلب که هشت سال قبل توسط روسیه، ایران و حزب الله به سختی از شورشیان متحد ترکیه بازپس گرفته شد، چه ارتباطی با معادلات جدید منطقه دارد؟
آیا ترکیه که از تضعیف شدید حزب الله و مشغولیت روسیه و ایران در اوکراین و لبنان آگاه است، حمله‌ی حلب را به ابزاری جهت تحت فشار دادن اسد مبدل کرده است؟
در دو سال گذشته که اردوغان جهت برچیدن موجودیت خودمتار کردها در سوریه برای عادی سازی روابط با بشار اسد تلاش می کند، دمشق تاکنون روی خوشی به آن نشان نداده است. آیا حمله‌ی امروز تمهیدی برای بر سر میز مذاکره آوردن اسد و جلب همکاری آن برای عملیات علیه کردهاست؟ تحولات امروز چه ارتباطی با ابتکار صلح ادعایی ترکیه با کردها دارد؟ نقش اسرائیل در این میان چیست؟ به جرات می توان گفت در سال های گذشته وجود و حضور اسرائیل در معادلات سوریه بیشتر و مهم تر از نقش ایران و روسیه بوده است. اکنون که مخالفان بدون هیچ مشکلی از جانب نیروی هوایی اسرائیل به سوی مرکز حلب پیش می روند، نمی توان از ارریابی منافع اسرائیل و موضع واقعی آن در این باره گذشت. آیا هدف قطع ارتباط میان حزب الله و سوریه است؟ یا هدف مجازات سوریه بخاطر ادامه‌ی همکاری با ایران است؟ آیا نقشه‌ی بزرگ تر و پیچیده تری برای سقوط اسد و بازگرداندن سوریه به محور عربی و پیگیری پیمان ابراهیم وجود دارد؟ یک فرضیه‌ی احتمالی دیگر وجود نوعی همکاری پنهان میان ترکیه و اسرائیل بر سر سوریه است. درست مانند پیمان مخفی آلمان نازی و روسیه‌ی شوروی برای تقسیم لهستان. پیمانی که در سپتامبر ۱۹۳۹ به حمله‌ی همزمان آنها به لهستان و تقسیم آن به دو منطقه‌ی نفوذ روسی و آلمانی انجامید. در سوریه اسرائیل و ترکیه هریک منافع و اهداف مشخصی را دنبال می کنند. اسرائیل در پی منزوی کردن حزب الله و قطع سرپل های زمینی آن با ایران است. ترکیه هم نقشه‌ی برچیدن دولت دوفاکتوی کرد را در سر دارد.
اگر چنین باشد، موضع روسیه چیست؟ ترکیه و اسرائیل هر دو در جنگ اوکراین مواضعی بینابین و بیشتر نزدیک به روسیه گرفته اند. آیا قرار است اوکراین و دولت بعث وجه المصالحه شوند؟ آیا این بخشی از یک بازی بزرگ با مشارکت ترامپ است؟ یک فرض دیگر عاملیت مستقیم و مستقل اپوزیسیون سوریه و گروه تحریرالشام است. آیا آنها با مشاهده‌ی ضربه خوردن حزب الله و بمباران مداوم اهداف ایرانی توسط اسرائیل و لطمه دیدن قدرت نظامی اسد در بمباران های روزمره، فرصت را مغتنم شمرده‌اند؟ پاسخ این پرسش ها به تدریج در روزها و هفته های آینده مشخص می شود.
از همین رو بود که در آبان 1402 برای اولین بار با ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، موضوع توسعه دریامحور به یک الگوی جدید، رسمی و الزام‌آور توسعه سرزمینی در کشور تبدیل شد و برای اولین بار برخی احکام برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور نیز به این حوزه اختصاص پیدا کرد. دولت سیزدهم برای تحقق این سیاست‌های کلی، در اولین گام، اقدام به تدوین و تصویب یک مصوبه در هیئت وزیران با عنوان «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» کرد. برنامه‌ای که چنان که از عنوان آن پیداست، باید چارچوبی جامع‌نگر برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به دست دهد و راهنمای عمل تصمیم‌گیران و متولیان امر باشد. با این وجود، بررسی فنی و کارشناسی محتوای این مصوبه از سوی صاحب‌نظران و متخصصان امر، چند اشکال بنیادین را به آن مترتب می‌داند:
اول. فهم اولیه و ناقص از ملاحظات و الزامات تحقق‌پذیری توسعه دریامحور: مصادیق متعددی برای اثبات فهم ناقص از موضوعات و الزامات تحقق توسعه دریامحور در این مصوبه قابل ذکر است. برای نمونه، تمرکز اصلی مصوبه بر بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق ساحلی و دریایی جنوب بوده و تصور این است که مناطق ساحلی خزر فاقد قابلیت یا فرصت مشهود و محرز برای توسعه دریامحور هستند و تنها باید در بعد حفاظت محیط‌زیستی آنجا کوشید. این در حالی است که کشورهای حاشیه دریای خزر، به‌ویژه ترکمنستان، آذربایجان و روسیه، در چند دهه اخیر در حال سرمایه‌گذاری‌های درخور توجه برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های متنوع خزر به‌ویژه در حوزه گردشگری و ترانزیت هستند. همچنین در ماده 5 مصوبه دو اقدام ارائه‌شده برای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور، فروکاهی مسئله عدم ماندگاری جمعیت در منطقه مکران به نبود شرایط تأمین مسکن مناسب یا توزیع کمک‌هایی میان محرومان و نیازمندان بومی از طریق نهادهای حمایتی برای جلوگیری از پدیده حاشیه‌نشینی در سواحل، اوج کج‌سلیقگی و درک غلط از پیچیدگی‌های چندوجهی جذب و نگهداشت جمعیت (تأمین شغل مناسب، وجود امکانات رفاهی مدنظر، وجود بسترهای رشد و...) در این قلمروها‌ست. یا در ماده 9 که درباره تکلیف مندرج در بند 2 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، «ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها» تدوین شده، موضوع صرفا به تکلیف‌گذاری برای وزارت صمت در راستای تعیین اولویت‌های صنعتی به منظور ایجاد قطب‌های صنعتی توسعه دریایی محدود شده که نشان از فهم‌نشدن مفهوم و ماهیت قطب توسعه دریایی پیشران، تقلیل موضوع در حوزه صنعت و کم‌توجهی به الزامات متمایز مربوط به توسعه سواحل، جزایر و پسکرانهها به‌عنوان سه قلمرو مهم دریایی کشور است.
دوم. فقدان دقت در تجزیه و جامعیت در ترکیب موضوعات مرتبط با تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور: با وجود آنکه عنوان مصوبه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بوده، اما به نظر می‌رسد تصویب این مصوبه باید موکول به اجرای بند 4 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ناظر بر «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه... طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست» می‌شد که اولا تصویری جامع و بلندمدت از چشم‌انداز، اهداف کمی، راهبردها و اقدامات اجرائی مورد نیاز به دست داده می‌شد و ثانیا تکالیف و مأموریت‌های هر یک از دستگاه‌های اجرائی در قالب این طرح جامع و به صورت گام‌بندی‌شده و اولویت‌بندی‌شده استخراج می‌شد. در‌واقع مصوبه فعلی، کشکولی از احکام و تکلیف‌گذاری‌های پراکنده برای مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرائی بوده که اغلب آنها یا جزء وظایف جاری یا برنامه‌ای آنها بوده یا خط و ربط آنها با یکدیگر و خروجی و دستاورد عینی آنها برای تحقق اهداف توسعه دریامحور نامشخص است. علاوه بر این، در مصوبه هیئت وزیران برنامه یا اقدام مشخصی برای موضوع بهره‌برداری بهینه از ظرفیت جزایر متعدد جنوب کشور ارائه نشده است و فقط در قالب ماده 39 موضوع به تدوین طرح توسعه جزایر جنوب کشور توسط وزارت راه و شهرسازی احاله شده که نشان از تداوم رویکرد سنتی مسکن‌سازی برای توسعه جزایر بدون توجه به اهمیت و اولویت توسعه کسب‌وکارهای دریایی، استقرار زنجیره‌های ارزش در جزایر و پویاسازی و پیونددهی اقتصاد جزایر به سرزمین اصلی دارد.
سوم. غفلت از نسخه‌پیچی برای حل دو ابرمسئله بنیادین فراروی توسعه دریامحور: یکی از خروجی‌های مهم کارگروه اقتصاد دریامحور در ستاد تدوین برنامه هفتم توسعه، تعیین دو ابرمسئله اصلی فراروی توسعه دریامحور در کشور و اجماع همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان بر آن بود؛ اول، اختلال نهادی در سیاست‌گذاری، هماهنگی و مدیریت توسعه دریامحور و دوم تأمین مالی توسعه دریامحور و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به سمت مناطق ساحلی و نبود سازوکارها و قواعد انگیزشی لازم برای جذب جمعیت و فعالیت در سواحل جنوب کشور. مصوبه مذکور برای حل این دو ابرمسئله تقریبا هیچ راه‌حل و چاره‌اندیشی مشخصی را ارائه نداده و کماکان بعد از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور، بند 1 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ناظر بر «سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا» که پیش‌شرط اصلی تحقق‌پذیری سایر اجزای این سند فرادست به شمار می‌رود، بر زمین مانده است. علاوه بر این، غلبه بر استیلای سیاست‌گذاری‌های توسعه سرزمینی خشکی‌محور و تداوم جذب سرمایه‌ها در کلان‌شهرهای بزرگ مناطق داخلی کشور، نیازمند تنظیم و ابلاغ قواعد سیاستی اثربخش و سازوکارهای الزام‌آور و تضمین‌دار مورد نیاز (اعم از جهت‌دهی به پرداخت تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی، تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی مشاغل تولیدی و عوارض امور عمرانی و خدمات عمومی، منطقه‌ای‌‌کردن قیمت آب و انرژی در مناطق مختلف کشور، فراهم‌سازی سازوکارهای انگیزشی لازم جهت جذب، به‌کارگیری و حقوق و مزایای نخبگان در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته کشور و...) برای هدایت بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت و جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی به سوی سواحل جنوب کشور است تا جذابیت انتقال یا شکل‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی (تولیدی یا تجاری) در سواحل بیش از مناطق مرکزی کشور باشد.
همچنین موضوع تأمین مالی مورد نیاز برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های پایه (راه، آب، برق و ارتباطات) در قلمروهای ساحلی و دریایی و جزایر کشور از تنگناهای جدی است که دولت با وجود فشار فزاینده سمت مصارف و هزینه‌های قطعی ناظر بر اعتبارات جاری، توان و ظرفیتی برای تزریق مالی تحول‌آفرین در منطقه نداشته و اساسا هیچ راهی جز سوق‌دادن منابع و اعتبارات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، مولدسازی دارایی‌های دولت، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین مالی مردمی و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های پایه در این مناطق وجود ندارد. موضوعی که در این برنامه جامع مطابق با فحوای بند 3 سیاست‌های کلی ابلاغی تدبیر موثری برای حل آن اندیشیده نشده است.
در پایان پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم که در عمل نشان داده با برگزاری چندین نشست با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرای ذی‌ربط نسبت به مقوله توسعه دریامحور حساس و جدی بوده و انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گام عملی مهمی در این راستا‌ست، نسبت به بازنگری در مصوبه فوق با توجه به نکات اشاره شده از یک سو و اهتمام به تدوین هر‌چه سریع‌تر طرح جامع توسعه دریامحور و نیز طراحی و استقرار نظام یکپارچه سیاست‌گذاری، راهبری و مدیریت امور دریایی کشور از سوی دیگر اقدام کرده تا بتوان بر چالش عدم انسجام و پیوستگی در سیاست‌گذاری و اولویت‌گذاری اقدامات اجرائی و نیز غفلت از امکان‌سنجی الزامات تحقق اقدامات اجرائی آن (مانند پیش‌بینی‌نکردن امکان تأمین منابع تحقق بند 1 ماده 11 در‌خصوص اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و طولانی‌مدت نوسازی شناورهای فرسوده) غلبه کرد. تحقق توسعه دریامحور نیازمند تحقق اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با نظام اولویت‌گذاری توسعه زیرساخت‌های کشور، نظام ارائه تسهیلات بانکی و تأمین مالی تولید، نظام صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، نظام یارانه‌ها، نظام تعرفه‌گذاری و مالیات‌ستانی، نظام جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی و نیروی کار و قیمت‌گذاری ترجیحی عوامل تولید به‌ویژه آب و انرژی (به نفع مناطق ساحلی) برای تحریک استقرار فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای دریاپایه یا صادرات‌گرا در سواحل و گران‌‌کردن هزینه تداوم شکل‌گیری و فعالیت آنها در مناطق دور از سواحل است.
امیرحسین یزدان پناه
