تلاش برای متنوع‌سازی گزینه‌های روابط خارجی در کنار حضور مؤثر دولت در عرصه‌های گوناگون و به‌ویژه فرصت‌سازی داخلی و اصلاحات اقتصادی را به صورت کلی می‌توان دو راه‌حل عمده رفع مشکلات موجود و ایجاد گره‌گشایی مورد انتظار در وضع موجود دانست. بر این اساس، دولت چهاردهم اگرچه در تلاش برای ازسرگیری مذاکراتی برای احیای برجام است، اما نه چندان به فعال‌سازی گزینه‌های غیربرجامی در روابط خارجی روی آورده و نه اصلاحات اقتصادی لازم را در داخل کشور در پیش گرفته است. هر چند تأثیر وضعیت جنگی منطقه در این زمینه را نمی‌توان نادیده گرفت، اما نکته اساسی آن است که دولت جدید باید این دو محور را به موازات هم پیش ببرد. در واقع، به نظر می‌رسد دولت عمده گره‌گشایی خود را از ناحیه مذاکرات سیاسی با اروپا و آمریکا جست‌وجو می‌کند که البته نمی‌توان این تلاش دولت را تقبیح کرد، اما باید توجه داشت که سرنوشت کشور و حل مشکلات نباید معطل مذاکرات احتمالی با آمریکا و اروپا بماند. اتفاقاً در میان این دو راه‌حلی که ذکر شد، تلاش دولت برای حضور مؤثر در عرصه حکمرانی اقتصادی و انجام اصلاحاتی در این زمینه اولویت بیشتری دارد و اصل تلاش برای گره‌گشایی در وضعیت کشور باید پیرامون این موضوع تعریف شود.
پارادوکس موجود در رویکرد دولت
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد در این زمینه پارادوکسی در رویکرد دولت چهاردهم وجود دارد؛ به این ترتیب که در عین آنکه پالس‌های متعددی را برای مذاکرات سیاسی با آمریکا و اروپا صادر می‌کند که در جای خود اگرچه با نوعی شتاب‌زدگی همراه بوده و محل نقد است، اما اصل تلاش دولت برای مذاکرات سیاسی، سیاست همیشگی نظام است و در برهه کنونی نیز امری عقلانی به شمار میآید. با این حال، در داخل و به‌ویژه در زمینه حکمرانی اقتصادی دولت می‌توان گفت، نوعی آشفتگی و عدم‌زمینه‌مندی در رویکرد دولت وجود دارد.
به صورت دقیق‌تر باید گفت، برخی اقدامات دولت در هفته‌ها و روز‌های اخیر مانند تصمیم به قطعی برق در برخی ساعات مشخص، افزایش قیمت برق و گاز، گران کردن دستوری لبنیات، گران کردن خودرو با بخشنامه رسمی دولت، انجام ندادن اصلاحات ساختاری در بودجه سال آینده و بستن لایحه بودجه سال آینده با کسری قابل توجه و همچنین، زمزمه‌های گرانی بنزین از سوی برخی دولت‌مردان نه تنها از آشفتگی نظام حکمرانی اقتصادی دولت حکایت دارد، پیام‌های امیدوارکننده‌ای هم به بازار‌ها صادر نمی‌کند. در واقع، به نظر می‌رسد دولت هم ایده مشخصی برای حکمرانی اقتصادی ندارد و هم از شیوه بروز و ظهور آن در فضای اقتصادی می‌توان استنباط کرد که اراده چندانی برای حضور مؤثر و به تبع آن، اقدامات لازم و گره‌گشا از ناحیه ابتکارات خود ندارد. این در حالی است که ولو افق روشنی از ناحیه مذاکرات سیاسی شکل بگیرد، در نبود ابتکاری از سوی دولت برای مدیریت قدرتمندانه اقتصاد کشور، از ناحیه مذاکرات هم گشایش چندانی در وضعیت اقتصادی کشور رخ نخواهد داد. نکته مهم در این زمینه آن است که اتفاقاً یکی از شروط بسیار مهم برای موفقیت مذاکرات آتی با کشور‌های اروپایی و مذاکرات احتمالی در آینده با آمریکا، در پیش گرفتن ابتکارات و برنامه‌های مناسب و قوی از سوی دولت برای گره‌گشایی در وضعیت اقتصادی کشور است. برای نمونه، دولت به جای اتکای صرف به اروپا و آمریکا باید توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی با همسایگان را قوی‌تر از گذشته در پیش بگیرد یا روند توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهایی، چون چین و روسیه را با قدرت ادامه دهد.
گذشته چراغ راه اکنون
آنچه توجه به موضوع ذکر شده در بالا را به یک ضرورت حیاتی برای دولت جدید تبدیل می‌کند، تجربیات دولت‌های گذشته است؛ به این ترتیب که در دولت یازدهم و دوازدهم، چون ایجاد گشایش در اقتصاد کشور از ناحیه مذاکرات سیاسی با دنیای خارج تعریف شد و در نقطه مقابل، از طرح و پیگیری ابتکاراتی برای مدیریت اقتصاد غفلت شد، نتیجه چندانی به بار نیامد و برعکس، به جای حل مشکلات، در عمل، بر عمق و دامنه مشکلات کشور و مردم افزوده شد. با این حال، در دولت سیزدهم، به موازات تلاش برای پیشبرد مذاکرات سیاسی با دنیای خارج، کشور معطل نتیجه این مذاکرات نماند و همزمان با مذاکرات، این دولت تلاش کرد به صورت فعال و مؤثر برای مدیریت اقتصاد در ابعاد داخلی و در حوزه روابط خارجی (به جز مذاکرات برای احیای برجام) در قالب همسایگی و منطقه‌گرایی، فرصت‌های نوینی برای کشور ایجاد کند؛ روندی که تا حدود زیادی به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کمک کرد و در صورت تداوم می‌توانست در حوزه اقتصاد خُرد و مرتبط با سفره مردم نیز دستاوردآفرین باشد.
سخن پایانی
اگرچه تلاش دولت برای ورود به دور جدیدی از مذاکرات با کشور‌های اروپایی و صدور پالس‌هایی مبنی بر مذاکره با آمریکا را می‌توان اقدامی در راستای رفع برخی ظلم‌ها علیه ملت ایران و در راستای فرصت‌سازی ارزیابی کرد، اما دامنه این فرصت‌سازی نباید به حوزه روابط خارجی آن هم با تعداد محدودی از کشور‌ها منحصر شود. همانطور که در بالا اشاره شد، اتفاقاً این فرصت‌سازی بیشتر باید در داخل کشور بروز و ظهور پیدا کند. به بیان دقیق‌تر، اگر دولت درصدد فرصت‌سازی و بیشینه‌سازی منافع ملی است، باید به صورت حداکثری در این زمینه تلاش کند و دامنه فرصت‌سازی خود را باید علاوه بر مذاکرات سیاسی، به حکمرانی داخلی به‌ویژه در عرصه اقتصادی نیز تسری دهد. به طور حتم، اقتصاد منطق ریاضی ندارد و به پیگیری مداوم، حضور میدانی، حمایت از ابتکارات و... نیاز است و در این برهه زمانی، انتظار آن است که شاهد تکاپوی کافی از سوی دولت در این زمینه باشیم.