شرط کمال مجلس

در شماره گذشته با اهمیت و ماهیت مجلس شورا که سید لاری اصرار دارد در آن مقطع آن را اسلامی بنامد، آشنا شدیم و با تورقی در رساله قانون مشروطه مشروعه سید لاری، سه شرط اساسی و مهم برای اعضای مجلس را بررسی کردیم. در ادامه با سایر ویژگی‌ها و مختصات مجلس و نمایندگان آن از منظر لاری آشنا می‌شویم. اعضای مجلس باید خود را از هر گونه پلیدی‌هاى ظاهرى و باطنى پاک کرده و به جای آنکه در طلب علایق شخصی و نفسانی شخصی باشند، همچون مُحرِمی که در حرم مقدس کعبه گام برمی‌دارد،در مجلس گذارد و در طلب کمال، مجاهده و استمداد از خداوند باشند.1 افزون بر این، سید لاری معتقد است هر یک از اعضای مجلس باید شرایط اربعه تکلیف و مکلف شدن را که شامل عقل، کمال، رشد و بلوغ و علم و قدرت است، دارا باشند. جالب است اگر امروز هم نمایندگان ملت در مجلس به همین صفات و شرایط متصف باشند، بسیاری از چالش‌ها و مشکلات امروز را نخواهیم داشت.
لاری از آنجا که علت مفاسد و سرچشمه بی‌عدالتی‌ها، اختلال نظم‌ها، سوءمدیریت‌ها و کمبودها در جامعه را نبود شورای اسلامی می‌دانست، وجود افراد مؤمن و متعهد برای مجلس را ضروری تلقی می‌کرد. جالب است که در اندیشه لاری مسئولیت‌پذیری موج می‌زند و همچنین در راستای امر به معروف و نهی از منکر، لاری کناره‌گیری افراد مؤمن و متعهد از عضویت در مجلس بدون عذر شرعی را حرام می‌دانست و در مقایسه‌ای فوق‌العاده مهم، آن را با فرار از جنگ و جهاد در راه خدا مقایسه می‌کرد؛ زیرا او استعفای چنین افرادی به منزله نفوذ افراد مفسد در مجلس و در نهایت از اعتبار افتادن آن می‌دانست.2
لاری حداقل شرط کمال و تکمیل مجلس ملی اسلام را در آن می‌دانست که به منظور جلوگیری از نفوذ جریان‌های انحرافی در مجلس، ریاست مجلس بر عهده فقیه عادل جامع‌الشرایط قرار گیرد.3 این اندیشه از آنجایی صادر می‌شد که سید لاری حاکم عادل شرع را مجری حدود شرعی و سیاست‌های الهی می‌دانست که باید از میان مشروطه‌خواهان انتخاب شود. همین طور معتقد است، به جز حاکم شرع کسی حق تأسیس مجلس ندارد و مردم در صورتی خواهند توانست حاکم شرع را تعیین و انتخاب کنند که حاکم شرع مسلم‌العداله اجازه دهد. میزان قدرت رئیس مجلس یا حاکم شرع در دیدگاه سید، در فصل چهارم رساله «قانون در اتحاد ملت و دولت» وی به خوبی مشخص است. در مشروطیتى که لارى تصویر مى‌کند، عملاً رئیس مجلس در جایگاه حاکم شرع، بزرگ‌ترین و منحصرترین مرجع سیاسى، ادارى، قضائى و قانون‌گذارى است و دیگران تنها حکم مشاوران وى را دارند. از نظر سید، حدود اختیارات رئیس مجلس(فقیه عادل) عبارت است از اقامه حدود شرعیه و مجازات الهیه، حکم به اقامه جمعه و جهاد، حق حکومت بر همه اقشار جامعه، حکم به قضاء و افتاء، ترجیح و تعیین احکام کلیه و مصالح نوعیه از عزل، نصب، تعزیر، تحدید، تغییر، تبدیل، تألیف قلوب، تبلیغ احکام و... که هیچ کس از نظر شرعی حق مخالفت و معارضه با حکم ایشان را که همان حکم الهی است، ندارد.4
منابع در دفتر نشریه موجود است.