صرف نظر از علل و عوامل سرنگونی حکومت بشار اسد به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ سوریه، نکته مهم مرحله پسااسد و دورنما و چالش‌هایی است که این کشور با آن مواجه خواهد بود.
دو روز پس از سقوط رژیم، جناح‌های پیروز اعلام کردند که رئیس دولت نجات در مناطق تحت کنترل سابق مخالفان، محمد البشیر را مأمور تشکیل دولت موقت برای اداره کشور در مرحله انتقالی کردند و این مرحله تا اول مارس ۲۰۲۵ تداوم خواهد یافت. این تصمیم پس از جلسه‌ای اتخاذ شد که برای هماهنگی ترتیبات انتقال قدرت و جلوگیری از وارد شدن کشور به وضعیت هرج و مرج با حضور احمد الشرع، فرمانده بخش عملیات نظامی به همراه البشیر و نخست‌وزیر برگزار شد و به این ترتیب محمد الجلالی، وزیر دولت رژیم سابق، که در دوره انتقالی مسئول اداره امور دولتی بود کنار گذاشته شد.
دولت جدید دمشق در شرایط آشفته داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با چالش‌ها و مشکلات پیچیده بسیاری مواجه است. برجسته‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:
۱) چالش‌های سیاسی: پس از سرنگونی نظام، برای مدیریت مرحله انتقالی و ماهیت آن، نه تنها برای جلوگیری از هرگونه خلاء قدرت، بلکه برای مصون ماندن سوریه و مردم آن از مشکلات، نیاز مبرمی به ایجاد یک اجماع سیاسی با مشارکت نیرو‌های مختلف وجود دارد. بازگشت هر نوع استبداد از سوی جناح‌هایی که در آزادسازی دمشق نقش داشتند، یک اشتباه بزرگ است که نباید مرتکب شوند و نباید قدرت را در انحصار خود درآورند و نیرو‌های سیاسی را که در طول سال‌ها در مبارزه با رژیم طاغوت سهیم بوده‌اند، به حاشیه برانند.
سیاست‌های طرد و به حاشیه راندن، اگر به عنوان رویکردی از سوی دولت جدید اتخاذ شود، نه تنها بین نیرو‌های انقلابی و مخالفان، بلکه در خود جامعه سوریه نیز شکاف عمیقی ایجاد خواهد کرد. از این رو، مشارکت همه در رایزنی‌های تشکیل دولت و ایجاد احساس اینکه بخشی از آینده هستند، اهمیت دارد. از آنجایی که سوریه کشوری با گرایش‌های سیاسی متعدد و گروه‌ها و گرایش‌های مذهبی و قومی گوناگون است، دولت انتقالی باید نماینده وسیع‌ترین طیف ممکن در عرصه سیاسی سوریه باشد و همه طیف‌ها را در بر بگیرد؛ لذا پس از تشکیل دولت موقت، باید یک برنامه یکپارچه برای مرحله انتقالی تدوین شود که شامل تشکیل مجلس مؤسسان است که مأموریت آن تدوین قانون اساسی کشور در یک دوره زمانی مشخص و سپس برگزاری انتخابات می‌باشد. در غیر این صورت پس از مدتی چرخه اعتراضات و درگیری‌ها از سر گرفته خواهد شد.
صرف نظر از ارزیابی تجربه مدیریت دولت نجات به رهبری تحریرالشام بر مناطق شمال سوریه، دولت سوریه شباهتی به مدیریت ادلب ندارد و آنچه از اداره یک کشور پس از یک دولت انتظار می‌رود با آنچه از یک اداره موقت برای یک منطقه محدود و تحت محاصره انتظار می‌رود متفاوت است.
سوری‌ها می‌توانند از تجربیات لیبی، عراق، یمن و سایر کشور‌ها بهره ببرند، همچنین می‌توانند از تجربه سال‌ها جنگ و هرج و مرج ناشی از تک صدایی و تک حزبی درس بگیرند و برای ایجاد ثبات و امنیت، حاکمیت جدید را بر اساس تکثر و تعدد سیاسی برپا کنند که هر چند کاری دشوار و زمانبر است، اما برای رسیدن به ثبات راه دیگری پیش رو ندارند.
۲) چالش‌های امنیتی: در مقایسه با تجارب کشور‌های دیگر که نظم عمومی در نتیجه از هم پاشیدگی نهاد‌های امنیتی (ارتش، سرویس‌های امنیتی و پلیس) دچار آسیب جدی می‌شود، اما در سوریه آشوب و هرج و مرج گسترده‌ای رخ نداد و جناح‌های مخالف به سرعت توانستند کنترل اوضاع را در دست بگیرند و آرامش را به شکل نسبی بازگردانند، اما در آینده قابل پیش بینی با چالش‌های بزرگی در این زمینه مواجه خواهند شد، زیرا تداوم آرامش و امنیت مستلزم ایجاد خدمات امنیتی در ساختار جدید است که جوهره آن منفعت عمومی، احترام به حقوق بشر، حمایت از جامعه، حفظ حقوق فردی، حقوق مالکیت و تحقق عدالت و نیز پاسخ به مطالبات اقتصادی و معیشتی عموم مردم می‌باشد.
سوریه در بعد امنیتی همچنین با چالش کنترل سلاح‌هایی مواجه است که به طور گسترده در جامعه در نتیجه سال‌های طولانی درگیری پخش شده و محدود کردن مالکیت آنها به سازمان‌های رسمی دولتی کار چندان ساده‌ای نیست. از طرفی، انحلال ارتش در دستور کار حاکمیت جدید نیست، زیرا نگران تکرار تجربه عراق و لیبی هستند که با انحلال ارتش و نهاد‌های امنیتی وارد چرخه‌ای طولانی از درگیری و ناامنی شدند.
چالش اصلی در این زمینه مقابله با نیرو‌ها و گروه‌های مسلح سازمان یافته از جمله نیرو‌های سوریه دموکراتیک و ارتش آزاد سوریه خواهد بود که مورد حمایت آمریکا قرار دارند. همچنین جناح‌های جنوبی به رهبری احمد العوده و گروه‌های ارتش ملی تحت حمایت ترکیه. بنابراین، چالش اصلی در بعد امنیتی مربوط به فرآیند اتحاد کشور و بازپس گیری حاکمیت دولت بر کل قلمرو خود به عنوان یک حاکمیت تجزیه ناپذیر می‌باشد. همچنین این چالش کنترل و مقابله با تهدیدات جناح‌های اسلامگرا از جمله دولت اسلامی در عراق و شام (داعش) را برجسته می‌کند.
چالش دیگر تهدیداتی است که ممکن است توسط نیرو‌های رژیم سابق و بقایای آن ایجاد شود، خصوصا حزب بعث که دارای تشکیلات ریشه دار و گسترده‌ای بوده و شاکله نظامی و امنیتی کشور سال‌های در دست آنان بوده است. هنوز معلوم نیست چقدر از آنان به حاکمیت جدید پیوسته اند و احتمالا بخشی از آنان به عنوان هسته‌های خفته معارض باقی خواهند ماند. چالش درگیر امنیتی، مربوط به کشور‌های مختلف منطقه است که طبعا بر اساس اهداف و منافع خاص خود در سوریه، از گسل‌های امنیتی و ابزار آشوب بهره برداری خواهند کرد.
۳) چالش اقتصادی: در نتیجه سال‌ها جنگ و بحران و در سایه تحریم‌های سخت خارجی، سوریه با چالش‌های اقتصادی بزرگ و شگرفی مواجه است که هر رژیم جدید در دمشق را ملزم می‌کند تا تمام نیرو‌های خود را برای مقابله با این مشکلات بسیج کند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، ۹۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که درصد تخریب مسکن و اموال عمومی به حدود ۲۷ درصد می‌رسد. بحران اقتصادی در سوریه دارای جنبه‌های متعددی است که از فقدان اساسی‌ترین نیاز‌های زندگی روزمره شروع می‌شود تا تامین بودجه لازم برای بازسازی که برخی نهاد‌های بین‌المللی آن را صد‌ها میلیارد دلار برآورد می‌کنند.
از آنجایی که جلب اعتماد مردم برای موفقیت در مراحل انتقالی ضروری است، دولت جدید با چالش ایجاد یک تغییر واضح در زندگی مردم روبرو خواهد شد. این امر تنها با حل بحران‌های معیشتی مرتبط با زندگی روزمره آنها از جمله تامین غذا، کالا‌های اساسی، سوخت، حمل و نقل، ارتباطات، برق، آب و ... قابل دستیابی است. این موضوع نیازمند فعال سازی مجدد نهاد‌های دولتی و سازمان‌های مختلف آن از جمله وزارتخانه‌ها و ادارات خدماتی، تشویق مردم برای بازگشت هر چه سریعتر به زندگی عادی خود، احیای فعالیت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی در سراسر کشور، تشویق شرکت‌ها و سرمایه گذاری ملی و خارجی است. در واقع سوریه برای مقابله با این چالش‌ها به سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی نیاز خواهد داشت و قطعا چنین کاری مستلزم ایجاد امنیت و ثبات سیاسی می‌باشد.
۴) چالش رژیم صهیونیستی: به محض اعلام خبر فروپاشی نظام سوریه، اسرائیل از طریق بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر خود اعلام کرد توافق حل مناقشه امضا شده در سال ۱۹۷۴ بین اسرائیل و سوریه به پایان رسیده و به هیچ نیروی متخاصمی اجازه نخواهد داد در مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو در جریان بازدید از بلندی‌های جولان تاکید کرد که دستوراتی به ارتش اسرائیل برای کنترل این مکان‌ها صادر شده است و اسرائیل کنترل کامل خود را بر منطقه حائل و مناطق خارج از آن نیز گسترش داده است. نیروی هوایی اسرائیل نیز آنچه را بزرگترین عملیات هوایی در تاریخ خود توصیف کرد، با هدف تخریب زیرساخت‌های ارتش سوریه با مشارکت کشتی‌های جنگی اسرائیل انجام داد.
اسرائیل در عملیات نظامی خود، چه مستقیم و چه از طریق حملات هوایی، بر تخریب تأسیسات دفاع هوایی، انبار‌های تسلیحات و پایگاه‌های موشکی تمرکز می‌کند تا سوریه را به یک کشور غیرنظامی تبدیل کند و ارتش آینده سوریه را از توانایی سازماندهی مجدد به عنوان یک تهدید اصلی تهی کند و در فکر حمله به اسرائیل و بازپس گیری سرزمین‌های اشغالی خود نباشد. از این رو، هر دولت سوریه در آینده در محدودیت شرایط ژئوپلیتیکی و امنیتی قرار خواهد گرفت و نمی‌تواند نقش موثری در مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و معادلات قدرت منطقه‌ای ایفا کند.
اسرائیل قصد دارد از طریق این تجاوز، مقامات جدید دمشق را به مذاکره با خود بکشاند و مقاصد خود را در این خصوص روشن کند تا دولت اشغالگر در موقعیت دیکته کننده به سوریه قرار گیرد و پس از آن موضوع جولان اشغالی را به حاشیه ببرد و بلکه زمین‌های جدیدی را اشغال نماید و آن را تثبیت نماید.
تجاوز وحشیانه اسرائیل برای از بین بردن روحیه مردم سوریه قبل از شروع به ساختن موسسات دولتی در چارچوب بلندپروازی و توسعه طلبی اسرائیل در سطح منطقه و تحقیر بی سابقه اعراب قابل ارزیابی است و این قلدری اسرائیل باید زنگ خطر را برای پایتخت‌های عربی که روابط خود را با اسرائیل عادی کرده اند، به صدا درآورد. دولت موقت سوریه به دلیل شرایط خاص، قادر به واکنش جدی به رژیم صهیونیستی نمی‌باشد و واکنش‌ها در حد محکوم سازی حملات و تجاوزات اسرائیل بوده است. به هر حال رژیم صهیونیستی یک تهدید و چالش جدی علیه سوریه جدید و تمامیت آن است و سوریه تنها با بازگشت به فرهنگ مقاومت می‌تواند با این چالش مقابله کند.
۵) چالش شناسایی رسمی: سوریه جدید با چالشی به نام به رسمیت شناختن خود توسط جامعه بین‌المللی مواجه است که یک روند نسبتا طولانی و توام با شروط مختلف می‌باشد. برای نمونه حاکمیت طالبان با گذشت بیش از دو سال هنوز موفق به شناسایی رسمی از سوی جهان نشده است.
از سال ۲۰۱۱، تعدادی از تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه اعمال شده است که با وضع "قانون سزار" توسط کنگره ایالات متحده به اوج خود رسید. همچنین گروه‌ها غالب بر سوریه با محوریت تحریرالشام همچنان در لیست تروریسم بسیاری از کشور‌ها از جمله آمریکا قرار دارند. این امر جایگاه نخست وزیر موقت، محمد بشیر را به عنوان یک شریک سیاسی در جامعه بین‌المللی و توانایی آن برای دستیابی به همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک تضعیف می‌کند.
در این زمینه، دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در بیانیه‌ای از سوی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه چند شرط را برای به رسمیت شناختن دولت جدید تعیین کرد که بر اساس آن، باید متعهد به رعایت کامل حقوق اقلیت‌ها شود و نیز تسهیل جریان کمک‌های بشردوستانه به همه نیازمندان، جلوگیری از استفاده از سوریه به عنوان پایگاهی برای تروریسم یا تهدید همسایگانش، و تضمین امنیت و نابودی هر گونه انبار سلاح‌های شیمیایی یا بیولوژیکی.
این شروط به نحوی به معنای تمدید تحریم ها، تحت شرایط جدید، بر سوریه ویران شده است، پیش از اینکه این کشور بتواند خود را بازیابی و بازسازی کند. در واقع این شروط جدید مانع از بازگشت سوریه به شرایط عادی می‌شود و سوری‌ها را مجازات می‌کند و محدودیت‌های اعمال شده بر جابجایی پول و کالا، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند و مانع از تلاش‌های بشردوستانه می‌شود.
این در حالی است که لغو تحریم‌ها به اجماع بین‌المللی و منطقه ای، و نیز حذف افراد و نهاد‌ها از لیست‌های تروریستی بین‌المللی نیاز دارد. حل این معضل مستلزم آن است که دولت جدید سوریه گام‌های متعددی بردارد، از جمله ارائه تضمین‌های بین‌المللی برای عدم رابطه با گروه‌های تروریستی، اجرای سیاست‌های موثر برای مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز و انحصار تسلیحات به قلمروی دولت و همچنین افزایش شفافیت در مدیریت کمک‌های بین‌المللی و نیز زمینه سازی برای تشکیل حکومت فراگیر از طریف جذب افراد و نیرو‌های سیاسی غیرنظامی مخالف، که این امر در مدیریت دولت برای بازسازی اعتماد بین‌المللی و رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی نقش دارد.
در سطح منطقه، اداره امور سیاسی مخالفان سوری در دمشق، نشستی را در ۱۰ دسامبر برگزار کرد که در آن تعدادی از سفرای عرب از کشور‌های عربستان سعودی، عراق، بحرین، عمان، مصر، امارات متحده عربی، اردن و نیز سفیر ایتالیا و دیگر کشور‌های عربی حضور داشتند. قطر با مقامات جدید در دمشق تماس گرفت و از اقدامات مثبت نیرو‌های مخالف به ویژه حفظ امنیت غیرنظامیان و ثبات را ابراز خشنودی کرد. دوحه تاکید کرد دولت قطر پس از انجام هماهنگی‌های لازم، به زودی سفارت خود را در جمهوری عربی سوریه بازگشایی خواهد کرد. عربستان سعودی از گام‌های مثبتی که برای تامین امنیت مردم سوریه برداشته شده است، ابراز رضایت کرد.
با وجود مواضع مثبت کشور‌های عربی در مورد تغییر سوریه، دولت جدید با چالش‌های بزرگی روبروست که این کشور‌ها را نگران می‌کند. برجسته‌ترین این چالش‌ها نگرانی‌های امنیتی مرتبط با گسترش گروه‌های مسلح، هجوم پناهندگان و قاچاق اسلحه و مواد مخدر است. علاوه بر این، پیشینه سلفی - جهادی دولت جدید باعث نگرانی بسیاری از این کشور‌ها شده است که بیم آن دارند که وضعیت نوین سوریه در شرایط داخلی آنها منعکس شود.
با این حال، کشور‌های عربی خود را در موقعیت نسبتا بهتری می‌بیند؛ زیرا موجب آسودگی برخی کشور‌های عربی به ویژه در حاشیه خلیج فارس از خروج سوریه از محور ایران شده است. از سوی دیگر، سوریه از مداخله مستقیم برخی کشور‌ها در حمایت از شورش مسلحانه با سوء استفاده از تعدد جناح‌های مسلح نگران است، همانطور که در لیبی و سودان این اتفاق افتاد.
در مجموع باید گفت سوریه پس از سرنگونی نظام اسد وارد مرحله جدیدی شده و با چالش‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و خارجی مواجه خواهد بود. با توجه به میراث گذشته و ویرانی عظیمی که در اثر جنگ و بحران داخلی پدید آمده است، موفقیت هر دولت در رویارویی با این چالش‌ها به توانایی آن برای دستیابی به گسترده‌ترین اجماع سیاسی ممکن، با مشارکت طیف وسیعی از نیرو‌های سیاسی بازمی گردد.
همچنین وظیفه حاکمیت جدید بازسازی نهاد‌های دولتی، مهار کردن سلاح و کنترل خشونت و جلب اعتماد و همکاری مردم، رعایت آزادی‌های فردی و همچنین عدم تحمیل گرایش سیاسی و فرهنگی خاص به جامعه متنوع و متکثر سوریه می‌باشد. ایجاد ثبات در داخل، به تدریج زمینه مناسبات خارجی و شناسایی حاکمیت جدید را توسط جامعه بین‌الملل فراهم خواهد نمود. مقابله با توسعه طلبی رژیم صهیونیستی نیز در قالب یک حکومت مقتدر و مردمی با تمسک به گفتمان مقاومت امکان پذیر خواهد بود، به ویژه آنکه جامعه سوریه از دیرباز دارای این فرهنگ و گفتمان بوده و همچنان خواهد بود.