اندیشکده «کویینسی» در گزارشی نوشت: «بر روی کاغذ، بایدن و تیمش به این اهمیت می‌دادند که تسلیحات آمریکایی به دست چه کسانی می‌افتد، اگرچه در عمل چنین نبود...، اما ترامپ حتی وانمود هم نخواهد کرد.» به گزارش این اندیشکده، بایدن طرح‌های بسیاری را با ادعای حفاظت از حقوق بشر ارائه کرده بود، اما این طرح‌ها نتیجه‌ای ویرانگر داشتند. برای نمونه، آمریکا با وجود آگاهی از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، هرگز حاضر به قطع فروش سلاح به تل‌آویو نشد. یا دولت بایدن مجوز ارسال بمب‌های خوشه‌ای و مین‌های زمینی را به اوکراین صادر کرد، در حالی که بیشتر کشور‌های جهان، از جمله اعضای ناتو، باور داشتند استفاده از این مهمات باید ممنوع باشد.
اندیشکده آمریکایی با اشاره به اینکه دولت بایدن در ۲۰۲۴ بیشترین میزان فروش و حمایت تسلیحاتی از متحدان آمریکا در تاریخ را به ثبت رساند، گزارش می‌دهد که ترامپ احتمالاً قصد دارد این رقم را افزایش دهد؛ زیرا در نخستین روز‌های ریاست‌جمهوری ترامپ، به وضوح می‌توان دید که او برای نگرانی‌های حقوق‌بشری اهمیت چندانی قائل نیست و در فکر فروش تسلیحاتی تقریباً نامحدود است.
یکی از نخستین اقدامات دولت ترامپ، تعلیق ۹۰ روزه کمک‌های خارجی بود، کمک‌های نظامی آمریکا به مصر و رژیم صهیونیستی از این قاعده مستثنی شدند. به نظر می‌رسد، ترامپ محدودیت‌های وضع‌شده علیه رژیم صهیونیستی در دولت بایدن را به کلی کنار خواهد گذاشت. او محدودیت فروش بمب‌های یک تُنی به رژیم صهیونیستی را کنار گذاشته و در حال لغو تحریم صهیونیست‌هایی است که در کرانه باختری مرتکب جنایت و سرکوب فلسطینیان شده‌اند. ترامپ در این دستور، اوکراین را مستثنی نکرده و این احتمال وجود دارد که حمایت تسلیحاتی آمریکا از اوکراین به میزان چشمگیری کاهش یابد یا قطع شود؛ اما اندیشکده کویینسی گزارش می‌دهد بعید است این پیشرفت بتوانید آسیبی که آمریکا در سراسر جهان به حقوق بشر وارد کرده را جبران کند.