وفق اندیشه سیاسی نابغه دوران ما، شهید صدر چهار مورد از راهبرد‌ها و سیاست‌های نظام اسلامی در موضوع حکمرانی تولید به بحث گذاشته شد؛ به‌کارگیری تمام امکانات تولید، رفع انحصار‌ها در جهت استفاده حداکثری از منابع طبیعی، کوتاه‌کردن فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده و برخورد جدی با هرگونه سفته‌بازی غیرمولد، چهار موردی بود که در مطالب قبلی این ستون بررسی شد. قبل از ورود به موارد دیگری از این راهبرد‌ها و سیاست‌ها، لازم است تکمله‌ای به موضوع «برخورد جدی با هرگونه سفته‌بازی غیرمولد» داشته باشیم.
شهید صدر بر این باور است که در جامعه اسلامی، دولت از طریق یک بانک رسمی، عملیات جمع‌آوری اموال و به‌کارگیری آن را بر عهده دارد و به بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد که وارد عرصه سودبری‌های بانکی شود. بدین‌سان، هدف توسعه‌ای این عملیات بانکی از محتوای سرمایه‌داری آن جدا می‌شود؛ چه اینکه عملیات جمع‌آوری اموال، فرآیندی اجتماعی می‌شود که حکومت به یک معنا آن را به نیابت از جانب خود صاحبان اموال، انجام می‌دهد. (صدر، ۱۳۹۳ج، ۲۴۲) بنابراین، بانکداری باید از قالب کسب‌وکار انتفاعی خارج شده و به سازکاری حاکمیتی در جهت منافع عمومی تبدیل شود. به عبارت دیگر، پول و سرمایه‌های نقدی باید محرک و مشوق تولید در جامعه باشد، نه اینکه خودش به نحوی (چه به صورت ربوی و چه به صورت خلق پول و چه به صورت بنگاه‌داری بانک‌ها) به منبعی برای کسب درآمد خصوصی تبدیل شود.
۵ ـ وضع مالیات بر سرمایه‌های نقدی راکد و انباشت‌شده؛ علاوه بر از بین‌بردن زمینه‌های کسب درآمد بدون کار، مذهب اجتماعی اسلام از راکدگذاشتن دارایی‌ها و ثروت‌ها از عرصه مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی نیز جلوگیری کرده و جرایم مالی را بر این اموال وضع کرده است. این امر از طریق وضع مالیات بر پول انباشت‌شده است. در نگاه شهیدصدر، زکات به‌نوعی مصادره تدریجی اموال انباشته شده و راکد است. (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۳)
۶ ـ تضمین اجتماعی همگانی؛ برخلاف نگاه‌های متعارف در نظام سرمایه‌داری که تأمین اجتماعی را موجب افزایش تنبلی و کاهش انگیزه‌های کار می‌دانند، شهیدصدر بر این باور است که تضمین سطح معقولی از زندگی برای همه افراد، موجب تحریک انگیزه‌های ریسک‌پذیری و افزایش شجاعت آنها در ورود به عرصه‌های تولید و ارتقای خلاقیت و نوآوری می‌شود؛ چون در این صورت، مردم می‌دانند که اگر در فعالیت تولیدی خود بدون تقصیر و کوتاهی زمین بخورند، تمام هستی خود را از دست نخواهند داد و دولت معیشت آنها را تضمین کرده است. (همان، ۳۴۹) در کنار این، کسانی که توان کار و فعالیت اقتصادی دارند، باید از حمایت اجتماعی محروم شوند. (همان، ۳۵۰) دولت برای تأمین مخارج لازم برای این امر می‌تواند از حق مالکانه خود از منابع طبیعی استفاده کند و عواید حاصل از واگذاری حق دسترسی و بهره‌برداری از این منابع را برای مخارج تأمین اجتماعی به کار برد. بر این اساس، ساختار تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای تغییر کند که با اتکا به درآمد‌های حاکمیتی از منابع طبیعی، بتواند سطح معیشت متعارفی را برای همگان فراهم کند.