تعرفه خودرو‌های وارداتی طی ماه‌های گذشته دستخوش تغییراتی شده است. تغییرات نرخ‌گذاری علی‌رغم اینکه در ظاهر امر ممکن است تفاوت فاحشی داشته باشد، اما با اطمینان نمی‌توان گفت کاهش یا افزایش تعرفه خودروی وارداتی بتواند اثرگذاری خاص و ویژه‌ای روی بازار خودروی کشور به جای بگذارد.
در این موضوع تردیدی وجود ندارد که تعرفه ۱۰۰ درصدی رقم بسیار بالایی بود و با اینکه کارشناسی نبود متأسفانه مصوب و تأیید شد. شاید به دلیل اینکه تعرفه خودروی وارداتی کارشناسی نشده بود در طول ماه‌های گذشته چندین بار تغییر کرد.
رقم‌هایی مثل تعرفه ۵۵ درصدی که به خودرو‌های ۲۰۰۰ سی‌سی و زیر ۱۵۰۰ سی‌سی تعلق گرفته بود و تعرفه خودرو‌های هیبریدی و برقی که به ترتیب ۱۵ و ۵ بود افزایش یک باره این ارقام به ۱۰۰ درصد قطعا سیاستی غیر عقلانی بود.
تعرفه واردات خودرو‌های سنگین علی‌رغم اینکه صنعت و معدن کشور به شدت وابسته به واردات خودرو‌های سنگین است نیز وقتی رقم بیش از ۱۰۰ درصدی داشت بیانگر آن بود سیاست گذار رویکردی توسعه‌گرایانه و چند بعدی ندارد.
کاهش تعرفه خودرو‌های گرانقیمت آن هم در پایان اسفند ماه را می‌توان اتخاذ یک سیاست اشتباه دیگر عنوان کرد. اشتباهی که محاسن آن در شب عید فقط به ثروتمندانی که توانایی خرید خودروی خارجی دارند نه مردم عادی رسید.
آغاز سال ۱۴۰۴ یک بار دیگر شاهد اقدامات و رویکرد‌های اشتباه دولت بودیم، زیرا به یک باره اعلام شد تعرفه وارداتی به ارقامی در حدود ۲۰ و ۴۰ درصد کاهش داده شد آن هم برای واردات خودرو‌های زیر ۲۰۰۰ سی‌سی در حالی که چنین خودرو‌هایی طی سال‌های گذشته همواره تعرفه‌های بالای ۱۰۰ درصدی داشته‌اند.
در موضوع تعرفه‌گذاری خودرو‌ها سیاست‌گذار ناظر بر توجه به همه ابعاد تصمیم‌گیری نکرده است. شک نداشته باشیم افزایش یا کاهش تعرفه‌ها و سیاست‌گذاری‌های این حوزه روی تعرفه واردات قطعات و برخی از خودرو‌ها و تولیدات داخل نیز به همان نسبت اثر می‌گذارد.
هر چند برخی جوانب کاهش تعرفه‌ها می‌تواند مثبت باشد، اما در خصوص صنعت خودروسازی عملا منجر به ایجاد چالش‌هایی می‌شود ضمن اینکه انتظار می‌رود شاهد بروز برخی مشکلات برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی باشیم.
به هر حال تکلیف تعرفه واردات خودرو همچنان مشخص نشده و بازار در ابهام به سر می‌برد. ابهام واردات موجب چالش‌هایی در حوزه تولید می‌شود، زیرا تولید با تعرفه ۴۶ درصدی عملکردی متفاوت با تعرفه ۱۵ یا ۷۰ درصدی خواهد داشت.
پیچیده شدن ماجرای تعرفه واردات خودرو منجر به باز شدن پای دیوان عدالت اداری به این بحث و اعلام حکم تعلیق موقت شد. علی‌رغم اینکه بحث‌های مختلفی در خصوص تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر بازار داخل و حوزه قطعه‌سازی وارد است، اما به دلیل عدم تناسب و همخوانی ارقام عنوان شده و آثاری که در درازمدت بر بازار تولید و روند تورم تولید ایجاد می‌کند باید منتظر سیاست‌های بعدی و تصمیماتی بود که چالش‌های پیش‌رو را کاهش دهد.