بازار سیراب می‌شود؟

با وجود وعده دولت چهاردهم برای رونق واردات خودرو، برخی از کارشناسان معتقدند، هدف اساسی دولت در وضعیت کنونی باید ارتقای تولید، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد که دستیابی به این هدف مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام سهام‌داری و شیوه مدیریت شرکت‌های خودروسازی ایران است.

موضوع واردات خودرو‌ها در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران بوده است؛ این مسئله پس از مدت‎ها بحث میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و «شهیدابراهیم رئیسی» این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. برخی از فعالان بازار خودرو باور دارند که واردات خودرو‌های نو و کارکرده موجب کاهش قیمت خودرو و شکست انحصار در بازار این کالا خواهد شد.

در روز‌های گذشته، «محمدرضا فرزین» از تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد: «یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم.» رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه «این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد»، گفت: «تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.»

در عین حال «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد هم گفت: «بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم.» او با تأکید بر اینکه «همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم»، تصریح کرد: «همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است.»

از سوی دیگر، «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت به تازگی درباره تأمین ارز واردات خودرو گفته است: «این نیاز از منبع بانک مرکزی تأمین شده است. امیدواریم آرامش در بازار خودرو ایجاد شود و ما باید با خودروساز‌ها هم در افزایش تولید صحبت کنیم که برنامه‌ریزی در حال انجام است، مقداری ارزبری دارند و باید ارز بدهیم که بتوانند تولید خود را افزایش دهند.»

وزیر جدید صمت می‌گوید: «وضعیت بازار برای واردات خودرو در سال جاری مناسب بود، ارز خوبی برای این بخش داشتیم، به‌گونه‌ای که در پنج‌ماهه سال جاری در مقایسه با سال قبل میزان واردات سه برابر افزایش یافت. در بحث خودرو‌های کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است؛ زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.» البته وضعیت بازار خودرو در سال‌‎های اخیر به کلافی سردرگم تبدیل شده و هیچ کس حاضر نیست مسئولیت این وضعیت را قبول کند. کارشناسان معتقدند، اقدامات دولت طی دهه‌های گذشته وضعیت صنعت خودرو ایران را پیچیده کرده است. از سوی دیگر اعمال تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران و محدودیت در منابع ارزی کشور نیز موجب عقب‌ماندگی فنّاورانه صنایع خودروسازی در کشور شده است.

واردات شفابخش؟
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، واردات به تن‌هایی نمی‌تواند مسئله بازار خودرو در ایران را به طور کامل حل کند. این بازار به عوامل متعددی بستگی دارد که باید به آنها توجه شود؛ برای نمونه، موضوع تنظیم بازار، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت و استاندارد‌ها و موضوعات دیگر اقتصادی بر بازار خودروی ایران تأثیرگذارند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، برای حل مسائل بازار، نیاز به تنظیم مناسب و کارآمدی وجود دارد. واردات بدون مدیریت و نظارت ممکن است به ایجاد رقابت ناعادلانه و نوسانات قیمت منجر شود. همچنین بهبود نیافتن زیرساخت‌ها مسئله قابل توجه دیگری در صنعت خودروی ایران است؛ برای ورود خودرو‌های جدید به بازار، نیاز به زیرساخت‌های مناسب، مانند امکانات خدمات پس از فروش، شبکه تأمین قطعات یدکی و سایر خدمات مرتبط وجود دارد.

از دیگر موارد مهم‌تر در این عرصه متغیر‌های اقتصاد کلان بر بازار ایران است، برای نمونه، وضعیت کلی اقتصاد ایران، نرخ ارز، تورم و سایر عوامل اقتصادی تأثیر زیادی بر بازار خودرو دارد. واردات خودرو در وضعیت اقتصادی نامناسب ممکن است تأثیرات مثبتی نداشته باشد.

تردید در تأمین ارز 
«رضا غلامی» کارشناس اقتصادی درباره ادعای وزارت صمت که ارز موردنظر برای واردات خودرو از منابع خارجی تأمین خواهد شد، تصریح کرد: «اگر این ادعا صحت داشته باشد و منابع در دسترس و ارز موجود است، باید پرسید که چرا چندین هفته است که به مواد اولیه تولید دارو ارز تخصیص داده نمی‌شود؟ اگر موجود است، چرا قطعات و مواد اولیه تولید خودرو را وارد نمی‌کنید و دنبال ورود کامل خودرو هستید؟ چرا به دنبال مونتاژ همان خودرو‌های خارجی در داخل کشور نیستید که حداقل برای نیروی کار شغل ایجاد شود؟ اگر ارز در دسترس است، چرا بسیاری از ثبت سفارش‌ها از سوی واردکننده کالا‌های مختلف معطل‌مانده است؟»

پیش از این نیز «محمدحسین شاوردی» پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری در این زمینه گفته بود: «وضعیت فعلی بازار خودرو متأثر از سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقامات عالی کشور است؛ به شکل کلی صنعت و بازار خودرو در سال‌‎های گذشته به‌صورت مداوم با مسئله تأمین ارز مواجه بوده است.» این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به مسئله تأثیرگذار ارز در بازار خودرو ایران، گفت: «مسئله نخست حفظ استقلال کشور در تولید برخی از کالا‌هاست که فقدان استقلال در آن‎ها، هزینه ارزی فشار بالایی به دولت وارد می‌کند؛ به همین دلیل سیاست‌گذار در تلاش است کمترین میزان از واردات و مصرف ارزی را برای خرید و واردکردن خودرو خارجی صرف کند.»

واردات با وضعیت اقتصادی همخوانی دارد؟
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت چهاردهم باید در وضعیت فعلی برنامه مشخص و دقیقی برای نحوه هزینه‌‎کرد منابع ارزی خود داشته باشد. به عبارت دیگر، مسئولان اقتصادی کشور نباید بی گدار به آب زده و اقداماتی انجام دهند که ضرر آن برای اقتصاد آینده اقتصاد ایران بیشتر از فواید آن باشد.

واردات خودرو‌های کارکرده و نو، نه تنها کشور را از نظر مخارج ارزی آسیب‌پذیر می‌کند؛ بلکه حتی به دلیل مسائل اجرایی نیز نمی‌تواند سیاست درستی باشد؛ چرا که دولت حتی اگر در کوتاه‌مدت بتواند تعداد زیادی خودرو به کشور وارد کند؛ اما ادامه‌دادن این کار نیازمند تأمین میلیارد‌ها دلار ارز است که در وضعیت فعلی کشور تأمین این ارز، حتی برای واردات کالا‎‌های اساسی و ضروری نیز با مشکل روبه‌رو شده است.

واردات کارایی دارد؟
نکته اولی که باید به آن اشاره کرد، به نیاز خودرویی کشور مربوط می‌شود. در واقع از آنجایی که تولید داخلی با نیاز بازار همخوانی ندارد، با اهرم واردات باید تقاضای بازار را مهار کرد؛ بنابراین در نگاه اول واردات خودرو تصمیم منطقی و درستی به نظر می‎‌رسد.

مسئله بعدی به تغییر نگاه شرکت‌های خودروسازی مربوط می‌شود. در واقع، واردات سبب خواهد شد مردم به سمت‌وسوی خودرو‌های باکیفیت خارجی حرکت کنند، موضوعی که حداقل تا امروز در صنعت خودروسازی ما به دلیل رقابتی نبودن بازار، مشاهده نشده است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، موضوع تعداد خودرو‌های وارداتی به کشور است. در حال حاضر تقاضای بازار، با واردات حتی ده‌هزار خودرو نیز فروکش نمی‌کند و باید صد‌ها هزار خودرو وارد کشور شود تا شاهد برابری قیمت بازار و کارخانه شویم؛ بنابراین اگر قرار است واردات صورت گیرد، عملاً باید میزان واردات به‌اندازه‌ای باشد که بتواند قیمت‌ها را بشکند.

به این ترتیب، دادن هرگونه وعده ارزانی در بازار خودرو از مجرای واردات خودرو‌های کارکرده و نو، خطای بزرگی است که خیلی سریع نتایج مثبت آن از بین می‌رود. منطق علم اقتصاد می‌گوید، حتی اگر دولت به چنین کاری دست بزند تا بهای مصرف‌کننده در بازار خودرو را کاهش دهد، این موضوع به دلیل شرایط ارزی کشور در بلندمدت ثابت نمی‌ماند.

گفتنی است، سیاست‌گذاری صحیح در بازار خودرو نباید انحصار را در این بازار تشدید کند. متأسفانه، کیفیت پایین تولیدات داخلی در سال‌های اخیر موجب ناامیدی و نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی شده است. بسیاری از افراد به دلیل شرایط نامطلوب خودرو‌های داخلی، به کیفیت محصولات ایرانی بی‌اعتماد شده‌اند.

با وجود این، باید گفت واردات خودرو وضعیت بازار را بهبود خواهد بخشید، اما برای حل کامل مشکلات، به رویکرد جامع‌تری نیاز است که شامل سیاست‌گذاری، تنظیم بازار و تقویت تولید داخلی می‌شود.