عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: مسلما گیرندگان و تخصیصدهندگان ارز افراد گمنامی نیستند و سوابق مشخصی دارند؛ رصد و مجازات و محاکمه آنها و بازگشت منابع ارزی مانع فشار اقتصادی بر مردم میشود.
رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت ناظر بر سخنان رئیسجمهور در خصوص چرایی حذف ارز ترجیحی در راستای مقابله با فساد اقتصادی و توزیع رانت ارزی گفت: اگر رئیس دولت و دولتمردان به معنای واقعی کلمه مترصد مبارزه با فساد ارزی، توزیع رانت ارزی و مقابله با فساد اقتصادی هستند انتظار میرود سایر قوا و نهادها نیز در این امر بسیار مهم و نجاتدهنده کشور با دولت همراهی لازم را داشته باشند که از آنجمله میتوان به وظیفه نظارتی دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اشاره کرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: در صورتی که دولت با همکاری قوه قضاییه و حوزههای نظارتی هزینه رانت و اختلاس را برای گیرندگان رانت و اختلاسگران و مفسدان اقتصادی افزایش دهند با کاهش میزان رانتجویی شاهد اتفاقات خوبی در جامعه و حصول اطمینان و آرامش در اذهان عمومی خواهیم بود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: به عنوان مثال قوه قضاییه برخورد با اغتشاشگران در اعتراضات اخیر جامعه که با موضوع اعتراض به وضعیت اقتصادی آغاز شد را برای اغتشاشگران افزایش داده، در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی نیز اینچنین باید عمل شود یعنی باید با مفسدان اقتصادی، رانتگیران و اختلاسگران شبیه به اغتشاشگران برخورد شود.
رحمان سعادت معتقد است: بیتردید اختلاس، توزیع رانت و دریافت رانت و فساد ارزی و اقتصادی بزرگترین و بدترین اغتشاشگران اغتشاش در اقتصاد کشور است که جامعه را دچار التهاب، عدم امنیت و فشارهای مختلفی میکند از این رو اختلاسگران به هیچ وجه نباید مصونیت داشته باشند بلکه برخورد سخت و قاطعانه با آنها باید الزامی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان یادآور شد: با توجه به وجود سامانههای متعدد نظارتی که کمترین تراکنش مالی خارج از چارچوب را رصد میکند انتظار میرود دولت و قوای موثر و بانک مرکزی با سیستمهای اینترنتی هرگونه فساد ارزی و اقتصادی را رهگیری و مانع آن شوند.
وی افزود: قوه قضاییه نباید کمترین مماشاتی با مفسدان اقتصادی و رانت خواران داشته باشد در این صورت است که اعتماد مردم به حاکمیت و دفاع از حقوق آنها در حوزههای اقتصادی کشور بیشتر میشود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در صورتی که قوای نظارتی و قوه قضاییه با اختلاسگران بر سر مسائل مرتبط به منابع ارزی که به اقتصاد کشور، معیشت مردم و حذف ارز ترجیحی مربوط است مماشات کند به معنای عدم مجازات و وقاحت بیشتر اختلاسگران است لذا باید با آنها برخورد شود تا ارزهایی که حق دولت و مردم است به کشور بازگردد.
وی در این باره گفت: برخورد با مفسدان ارزی زمینهساز بازگشت ارزهای حاصل از صادرات میشود. بیتردید با کسانی که منابع ارزی را به کشور بازنمیگردانند باید به اشکال مختلفی مثل ضبط داراییهای آنها برخورد شود، زیرا نباید کلیه فشار اقتصادی بر مردم وارد شود.
وی افزود: امیدواریم دولت اسامی متخلفان ارزی را در اختیار دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه برای پیگیری و برخورد جدی قرار دهد، زیرا باید با کسانی که با چنین موارد مهمی در ارتباط هستند برخورد شود. مسلما گیرندگان و تخصیصدهندگان ارز افراد گمنامی نیستند و سوابق مشخصی دارند؛ رصد و مجازات و محاکمه آنها و بازگشت منابع ارزی مانع فشار اقتصادی بر مردم میشود.
رحمان سعادت معتقد است: اقدامات اصلاحی اقتصادی دولت بدون توجه به اصلاحات اداری و مدیریتی دستاورد مهمی ندارد. مدل اصلاحات اقتصادی دولت باید در مدار و مسیر درست قرار بگیرد تا اصلاحات لازم به نفع بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش فقر و برخورداری عموم مردم جامعه صورت بگیرد.