رونق تولید با دیپلماسی فعال اقتصادی

یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته از جمله اصلی‌ترین مطالبات مردم بوده کاهش نرخ تورم است. کاهش نرخ تورم موضوعی دور از ذهن و غیر دست یافتنی نیست، بلکه با ایجاد ثبات در نرخ ارز و ارائه دورنمای روشنی از آینده اقتصاد کشور می‌توان نرخ تورم را چونان کشور‌هایی که سال هاست تورم اقتصاد خود را به صورت تک رقمی نگاه داشته‌اند، نگاه داشت.

با توجه به اینکه نرخ تورم و نرخ ارز از هم تاثیر پذیرند و بیشتر نرخ ارز تابع نرخ تورم است با استفاده از دو اهرم می‌توان گام‌های بلندی به سمت کاهش نرخ تورم و به تبع آن ثبات در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تولید حرکت کرد.

خوشبختانه بانک مرکزی طی دو سه سال گذشته عملکرد قابل توجهی در حوزه پولی داشته است. آمار‌ها موید این موضوع است، زیرا کاهش رشد نقدینگی و نزولی شدن رشد پایه پولی نشان دهنده انضباط موثر در حوزه نظام بانکی کشور است که توسط بانک مرکزی اعمال شده است.

علی رغم اینکه بانک مرکزی در این حوزه نقش خود را به خوبی ایفا کرده، اما واقعیت این است که اهرم‌های دیگر برعهده وزارت خارجه و تنظیم روابط در حوزه منطقه‌ای و بین المللی برای باز کردن فضای لازم توسعه تجارت و صادرات و معرفی کالای ایرانی به دنیای خارج است.

نباید نقش دیپلماسی اقتصادی را در این حوزه بسیار مهم نادیده گرفت، زیرا در حوزه پولی هر چه قدر تثبیت صورت بگیرد بدون فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و اعزام رایزنان و بازرگانان اقتصادی و کاربلدان در حوزه تجارت خارجی نمی‌توان رشد و رونق را به اقتصاد و به تولید بازگرداند، زیرا رشد و رونق تولید مستلزم رونق گرفتن صادرات است.

مضافا در کنار تداوم اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی باید نگاه ویژه‌ای به موضوع ارتقای کیفیت تولید، کارایی تولید و کاهش هزینه‌های تولید با حمایت‌های مستمر از بخش‌های مولد واقعی داشت.

علی رغم اینکه دشمن در طی سال‌های گذشته تلاش بسیاری برای دشوار کردن فضای تجارت خارجی ایران داشته، اما عضویت دراتحادیه‌های آسیایی و منطقه‌ای با حضور کشور‌های قدرتمند در عرصه اقتصاد جهانی مانعی بزرگ در برابر خواسته‌های تحریمی دشمن بوده است. با این حال نباید فراموش کنیم بخشی از عملکرد منفی اقتصاد ایران در عرصه تولید و تجارت ناشی از فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و عدم توجه وافر مسوولان در بخش‌های مرتبط به رشد و رونق دادن اقتصاد است، پس باید منصفانه سخن گفت و کاستی‌هایی که در اقتصاد ایران و در فعالیت‌های مولد دیده می‌شود را به صورت یک جانبه به تحریم‌ها ربط نداد، بلکه سهم سوء مدیریت‌ها و عدم اتخاذ تدابیر و راهبرد‌های درست برای تولید بیشتر و کاهش سوداگری را نیز عنوان کرد.

در صورتی که دستگاه سیاست خارجی نیز به نقش مهم خود در دیپلماسی اقتصادی آگاه شود و وظایف خود را در این حوزه با همکاری موثر با بازرگانان و تجار متعهد به منصه ظهور برساند از آن سو سیاست‌های کنترلی تثبیت بانک مرکزی در کنار استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی برای توسعه تجارت و اقتصاد ایران در دستور کار قرار بگیرد قطع به یقین علاوه بر مشکل تورم، شاهد رفع بسیاری از چالش‌های اقتصادی خواهیم بود که جامعه را نگران و مضطرب کرده است.