دو تفسیر از «پیام دوم خرداد»

مرتضى صفار هرندى
از فردای دوم خرداد 1376 ، دو نوع تفسیر از حضور کم سابقه مردم در این انتخابات : که بحق حماسه نامیده شد- مطرح بود. براساس یک تفسیر، این مشارکت گسترده مردم در چارچوب باورهای دینی مردم، قواعد نظامی جمهوری اسلامی و با اقبال به فردی با گرایش تحول طلبی صورت گرفته بود. اما گروه دیگری که از حمایت تبلیغاتی رسانه های غربی نیز برخوردار بودند، سعی داشتند«پیام دوم خرداد» را شکستن شالوده های سیاسی و حتی اعتقادی جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند!
اصحاب گرایش دوم تنها بیگانگان و ساکنان آن سوی آبها نبودند. در داخل نیز از سیاسیون فرسوده و طاقت از کف داده ای که از چندین سال مقابله با نظام سیاسی مورد نظر امام و مردم طرفی نبسته بودند تا صاحبان افکار مستحیل شده، در مواجهه با رخداد دوم خرداد عجولانه به فکر انهدام سریع نهادهای پایه ای نظام افتاده بودند. درست سه ماه پس از انتخاب خاتمی از سوی مردم، روزنامه سلام ایده سپرده شدن فرماندهی کل نیروهای مسلح به رئیس جمهور را مطرح ساخت. این چیزی بود که حتی به ذائقه برخی از حامیان خاتمی در انتخابات ( مثل روزنامه جمهوری اسلامی) خوش نیامد. «جمهوری اسلامی» از مطرح کنندگان این نظر و نیز افراد دیگری که در دیگر روزنامه ها حکومت اسلام فقاهتی را «دست به گریبان با مسائل» خوانده بودند به عنوان همراهان ناهمراه یاد کرد.
اما شعارهای تاویل پذیر خاتمی و نیز گره خوردن او با طیف متنوعی از گروه های سیاسی امکان این گونه اظهار نظرها را فراهم می ساخت. در اولین شرفیابی کابینه جدید به محضر رهبر معظم انقلاب، وزیران دولت خاتمی مخاطب این کلام رهبری بودند که « دولت جدید باید رضایت توده های مردم را برمنافع گروه ها ترجیح دهد.» اما یاران خاتمی استمرار اقداماتی را که برای مبارزه با پدیده ثروت های بادآورده ( و به طور مشخص موضوع سوء استفاده ها و تخلف های گسترده در شهرداری تهران) صورت می گرفت، سوژه ای برای درگیری قوه مجریه با دیگر قوا قراردادند. چند سال بود که رهبر معظم انقلاب نسبت به وجود چنین پدیده هایی هشدار می دادند و مدت ها قبل از دوم خرداد پیگیری مفاسد و تخلفات موجود در شهرداری ها در قوه قضائیه آغاز شده بود. اما جریان پیروز انتخابات دوم خرداد دستگیری مدیران خاطی شهرداری را مقابله با حماسه دوم خرداد و نشانه دریافت نکردن پیام آن قلمداد می کردند. چرا که شهرداری کرباسچی از عمده ترین حامیان مالی ستاد انتخاباتی پیروز انتخابات دوم خرداد بود.این ماجرا حتی شعار قانونگرایی خاتمی را زیر سوال برده بود. اما برای کسانی که از یک متخلف «امیرکبیر زمان» ساخته بودند و محاکمه کنندگان او را به «نخبه کشی» متهم می ساختند، نفس درگیری بین رئیس جمهور جدید و قوای دیگر که بعدها آنها را غیر انتخابی می نامیدند، اهمیت داشت.
علاوه براین شهرداری تهران همان گونه که پیش از این بیان شد در سال های قبل از آن، به پایگاهی برای افراد تجدید نظرطلب تبدیل شده بود. دوم خردادی ها از طریق فضا سازی های مطبوعاتی و اجتماعات پراکنده موضوع محاکمه مدیران متخلف را به سوژه ای برای ایجاد التهاب اجتماعی تبدیل کرده بودند. وقتی شهردار تهران (یعنی دبیرکل حزب کارگزاران) به دلیل تخلفات خود به زندان افتاد رئیس جمهور با نوشتن نامه ای به رهبر معظم انقلاب، آزادی وی را خواستار شد. ایشان نیز به طور طبیعی برای حفظ آرامش در اجتماع ملتهبی که مطبوعات آن یکسره از مظلومیت رئیس جمهور آن دم می زدند، خواسته خاتمی را تحقق بخشیدند. البته در ماه های بعد، ادعای شکنجه شدن مدیران بازداشت شده شهرداری محمل خوبی را برای تحت الشعاع قرارگرفتن رانت خواری ها و عملکردهای رانت ساز فراهم ساخت و تحت یک فشار مطبوعاتی- دولتی جای متخلف و بازجوعوض شد! فراتر از این با ارائه تصویری خشن و دژخیم گونه از ضابطان قانون، قدم به قدم حلقه فشار بر نیروهای انتظامی و نظامی تنگ تر شد. این بخشی از همان سناریویی بود که ساختارشکنان برای نهادهای تحت امر ولی فقیه نوشته بودند. بی جهت نبود که گروه های مطرود امام نیز در این فشار تبلیغاتی شریک شده بودند. عزت الله سحابی، آن روزها در گفت وگو با رادیو فرانسه چنین گفته بود:« الان یکی از بزرگترین مشکلات رئیس جمهور مسئله قوه قضائیه است که به صورت یک دشمن و یک مخالف شدید در مسئله محاکمه شهرداری ها و شهردار تهران دخالت در کار قوه مجریه می کند.»
دوم خردادی ها با این اقدامات همچنین سعی داشتند تمام تلاش های رهبری، در مبارزه با شکل گیری یک «طبقه جدید برخوردار از ثروت های بادآورده و قانوندانان قانون شکن» را در قالب تبلیغاتی مثل تضعیف مدیران و به خطر افتادن امنیت سرمایه خنثی کنند. این تقابل طلبی نسبت به منویات عدالت خواهانه رهبری، چیزی بود که ساختارشکنان، آن را فرصتی برای اجرای مرحله ای از سناریوی خود یافته بودند. متاسفانه همراهی یکی از ائمه جمعه موقت تهران با قافله حامیان مدیران متخلف شرایط را پیچیده تر کرده بود. به گونه ای که در رویدادی نادر، نماز جمعه تهران شاهد اعتراض نمازگزاران به خطیب جمعه شد.
مقاومت در برابر گفتمان عدالت خواهی رهبری تنها بخشی از برنامه ساختارستیزان بود. در فاز سیاسی و فرهنگی به صحنه آوردن مخالفان دیرینه نظام سیاسی و چارچوب فرهنگی منبعث از آن عمدتا از طریق دو وزارتخانه ارشاد و کشور از همان ماه های اول پس از دوم خرداد آغاز شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابتدا، خواستار برداشته شدن عبارت ارشاد اسلامی از مجموعه تحت مدیریت خود بود. اکتفا به کلمه فرهنگ با توجه به مفهومی که در علم جامعه شناسی از آن اراده می شود یک برنامه لیبرالی در این عرصه را نوید می داد. مهاجرانی از ابتدای مسئولیت خود با تاکید برحذف ممیزی قبل از عرضه محصولات فرهنگی و پیشنهاد سپردن ممیزی های پس از عرضه به دست تولید کنندگان این گونه محصولات، عملا و دانسته یا نادانسته بی دفاع سازی جامعه در برابر تهاجم فرهنگی را برگزیده بود.
سابقه اهتمام مهاجرانی به این امر در انتشار نشریه بهمن ارگان گروه کارگزاران سبب شده بود که مجلس پنجم حساسیت ویژه ای نسبت به اندیشه لیبرالی وی در هنگام دادن رای اعتماد داشته باشد. اما در آن زمان خاتمی ، این پاسخ تحقیر آمیز را به منتقدان داد: در این جا با انواع مطالبی که فهم آنها سال ها مطالعه می خواهد به عنوان کوبیدن طرفی که به هر حال او را نمی پسندیم به کار می بریم. لیبرالیسم، اباحه گری، تسامح و تساهل. یقینا جناب آقای مهاجرانی که صاحب نظر هستند باید مقالات متعددی در تعریف لیبرالیسم بنویسند تا بنده ای که نمی دانم لیبرالیسم چیست و از آن به عنوان ابزاری برای کوبیدن طرف مقابل استفاده می کنم.» اما عملکرد مهاجرانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترجمان عملی لیبرالیسم شد. در اولین ماه های مسئولیت وی، رهبر معظم انقلاب در جریان برگزاری هفته کتاب به او متذکر شدند:« نظارت برکتاب به مفهوم ایجاد محدودیت برای دانشمندان، اصحاب فکر و آدم های کارآمد نیست. واقعیت موجود در بازار کتاب نشانگر این حقیقت است. لیکن بحث، جلوگیری از رهزنی اندیشه و اخلاق است.»
در همان ایام وزارت ارشاد با دعوت از سیمین بهبهانی برای سخنرانی در یک اجتماع رسمی این وزارتخانه ، تریبون را در اختیار شاعره ای قرارداد که اشعار وی و خاطره اهالی ادب و هنر کشور بر فساد شخصیتی و سیاسی و وابستگی او به رژیم گذشته گواهی می داد. او تا توانست به گذشته نظام جمهوری اسلامی تاخت و بلافاصله شرح این عملیات شجاعانه را در رادیو آمریکا بازگو کرد. در آن زمان مسئولان وزارت ارشاد در این مورد از خود سلب مسئولیت کردند ولی مهاجرانی حاضر به کمترین پاسخگویی نشد.
شاید ماجرای این سخنرانی بی ارزش در قیاس با وسعت مسائل فرهنگی چندان مهم به نظر نرسد، اما مراد ما بیان نمونه ای ولو کوچک از آغاز تعویض ریل برنامه های فرهنگی در اولین ماه های حکومت وارثان دوم خرداد است و شرح این حکایت که چگونه سرمایه های دولتی در خدمت کسانی درآمد که سابقه گذشته و نیز «لاحقه» هم اکنون آنان بر دشمنی آشکارشان با جمهوری اسلامی و مبانی اعتقادی آن گواهی می دهد.
سایه سیاه اختناق مدرنی که بر سرمدافعان ارزش های دینی و انقلابی و میراث فکری امام گسترده شده بود امکان آغاز فاز جدیدی از سناریوی ساختارشکنی را آن هم از درون حوزه علمیه قم فراهم می ساخت.
در آستانه برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در تهران، آقای حسینعلی منتظری پس از چند سال انزوا در یک سخنرانی از خاتمی خواست با اتکا به رای 20 میلیونی خود در مقابل منویات رهبری انقلاب بایستد. منتظری در این فضاسازی از همراهی فردی برخوردار بود که در درگیری های جناحی دهه قبل به عنوان نقطه مرکزی قطب مخالف او شناخته می شد. مرحوم آذری قمی از چندی قبل رفت و آمدهایی به خانه منتظری داشت و خود نیز بر ارکان نظام می تاخت، به گونه ای که جامعه مدرسین عضویت وی دراین تشکل مهم روحانی را به حالت تعلیق درآورده بود. اما موضوع این تحرک به طمع این دو فرد ناراضی مربوط نمی شد. حوادث ماه های بعد کاملا روشن ساخت که تحرک منتظری و همراهی آذری قمی با او، حلقه دیگری از سناریوی ساختارشکنی بود.
درست است که عکس العمل مردم در برابر این تحرک حتی حامیان غیرعلنی منتظری مثل سازمان مجاهدین انقلاب را به اعلام حمایت از ولی فقیه واداشت، اما حوادث ماه های بعد قم و اصفهان با اندکی دقت نقش مجموعه هایی از دست اندرکاران دولت خاتمی خصوصا در وزارت کشور را در این حلقه از سناریوی ساختارشکنی به روشنی نشان داد. گویا اراده نامبارکی در پس این حوادث درصدد بود« تفسیر دوم» از پدیده دوم خرداد را - که همانا شکستن ساختارهای نظام بود- به هر قیمتی به کرسی تحقق بنشاند.