قانون شوراها با روح قانون اساسی فاصله دارد

گروه شهری - مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها با تأکید بر اهمیت نقش و جایگاه شوراها در کشور گفت: قوانین شوراها با روح قانون اساسی فاصله گرفته است.
به گزارش همشهری، وی پنجشنبه گذشته در «همایش مشترک رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استانها» که با هدف بررسی و تبادل نظر درباره موضوعاتی چون مدیریت واحد شهری، تشکیل اتحادیه شهرداری ها، مالیات بر ارزش افزوده، تشکیلات و ساختار نیروی انسانی و بودجه شوراها برگزار شد، با انتقاد از تلاش های مربوط به محدود ساختن شوراها و کاهش اختیارات آنها گفت: هرچه از ابتدای انقلاب فاصله گرفتیم به همان اندازه از روح شوراهای موردنظر قانون اساسی نیز دور شدیم.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بازتاب های بین المللی تصویب قانون شوراها و بحث کاهش تصدی گری دولت گفت: آنها به این مسایل توجه دارند که آیا مسأله کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به مردم به طور واقعی پیگیری می شود، یا این اظهارات شعاری بیش نیست و اعتقادی به آن وجود ندارد.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: درست است که شوراها در دولت موقعیت مشخصی دارند ولی این موقعیت متناسب با جایگاه و اعتبار واقعی آنها نیست و مسایل شوراها از طریق معاونتی در وزارت کشور در حالی پیگیری می شود که شورای عالی استانها به عنوان پارلمان محلی می تواند ایفای نقش کند.وی خاطرنشان کرد: دولت و وزارت کشور هنوز به شوراها به عنوان مجموعه ای از کارمندان خود نگاه می کند و در این میان حتی مجلس نیز تعریف درست و دقیقی از شوراها ندارد به گونه ای که نحوه ارائه طرح از سوی شوراها به مجلس مشخص نیست.
چمران همچنین گفت: البته رئیس جمهور که برخاسته از شوراها است و با مسایل این نهاد و شهر آشناست در نشست خود با شوراها از مشخص شدن جایگاه واقعی شوراها استقبال کرد ولی بدنه دولت هنوز این تفکر را ندارد.
چمران تأکید کرد: مصوبات شوراها نیز همانند مصوبات مجلس از جایگاه قانونی برخوردار است و همان طور که دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی مجاز به ابطال مصوبات تأیید شده مجلس از سوی شورای نگهبان نیستند در مورد مصوبات شوراها نیز مجاز نیستند و قانون چنین اختیاری به آنها نداده است.
سخنرانی قالیباف
از سوی دیگر شهردار تهران نیز در این همایش گفت: فقدان جایگاه رسمی شوراها و شهرداری ها در نظام سیاسی اداری کشور، عدم تعریف منطقی و درست از نظام برنامه ریزی و توسعه شهری و فقدان نظام مدیریت واحد شهری مهمترین عوامل چالش ساز برای شوراها و شهرداری ها است.محمدباقر قالیباف افزود: وجود این مشکلات به ویژه چالش اول موجب شده است تا شوراها و شهرداری ها نتوانند در برابر مشکلات ریشه ای مردم در بخش های مختلف همچون مسکن، اشتغال، بهداشت و درمان، نوسازی بافت های فرسوده، ترافیک و حمل و نقل عمومی پاسخگو باشند و با وجود درک این مشکلات نسبت به رفع آنها اقدام خاصی انجام دهند.وی با بیان این که رسالت و فلسفه وجودی ما حل مشکلات مردم است گفت: اگر نسبت به رفع مشکلات مردم نگاه مسئولانه نداشته باشیم از خواسته های انقلاب، اهداف امام و رهبری فاصله گرفته‌ایم.
وی همچنین دلایل تعریف نشدن جایگاه شوراها و شهرداری ها در نظام سیاسی اداری کشور را نه به واسطه حضور و ممانعت افرادی خاص بلکه ناشی از فرهنگ حاکم بر کشور از گذشته تا به امروز دانست.
به گفته شهردار تهران، جایگاه شهرداری ها این نیست که یک سازمان در یکی از معاونت های وزارت کشور تمشیت امور را برعهده داشته باشد و مطمئناً تا رویکردها اصلاح نشود مشکل از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می شود.
شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد که روح قوانین شوراها که در سال های بعد از انقلاب تصویب شد با روح قانون اساسی درباره شوراها فاصله گرفت. شوراها و شهرداری ها به عنوان حکومت های محلی ابزارهای موردنیاز خود را ندارند.
شهردار تهران همچنین گفت: به مصلحت نیست که کشور در سال های آینده به دنبال ایفای نقش اول در منطقه باشد ولی در زمینه اقتصاد شهری کاری انجام نشود. از این رو بهتر است برای یک بار هم شده جایگاه شوراها و شهرداری ها در نظام سیاسی و اداری کشور با رویکردی جدید تعریف تا فعالیت آنها به روح قانون اساسی نزدیک تر شود.
شهردار تهران در حاشیه همایش مشترک رؤسای شوراها و شهرداران مراکز استانها در پاسخ به سئوالی از خرید بیش از ۴۰ درصد سهام یک بانک خصوصی توسط صندوق بازنشستگی شهرداری تهران خبر داد.
قالیباف گفت: این سهام با توجه به هماهنگی های انجام گرفته با هیأت رئیسه (رئیس شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر) خریداری شده است.
وی همچنین خرید سهام این بانک و مشارکت در مدیریت آن را به نوعی راه اندازی بانک شهرداری دانست و گفت: شهرداری الزاماً به دنبال تأسیس یک بانک به نام خودش نیست و مهم این است که سهامدار یک بانک باشد.
شهردار تهران در عین حال بی آنکه نامی از این بانک خصوصی ببرد توضیحات بیشتر را به آینده موکول کرد.
قطعنامه رؤسای شوراها و شهرداران مراکز استانها
در پایان این همایش دوروزه رؤسای شوراها و شهرداران کلان شهرها با صدور قطعنامه ای بر احیای جایگاه شوراها در نظام اداری کشور و رفع موانع مربوط به اداره شهرها و تحقق مدیریت واحد شهری تأکید کردند.
رؤسای شوراها و شهرداران مراکز استانهای کشور در بیانیه پایانی خود تاکید کردند : آنچه به عنوان چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی، برنامه پنج ساله توسعه چهارم، رفع موانع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تحقق رویکرد کلی نظام در گسترش مشارکت مردمی، مشارکت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت مطرح شده است قطعا بدون توجه به جایگاه و نقش شوراها و شهرداریها محقق نخواهد شد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما نمایندگان شورای عالی استانها، رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانهای کشور، رؤسای شوراهای استانهای سراسر کشور و شهرداران شهرهای مراکز استانهای کشور با تأسی به رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، با توجه به سوگند و تعهدی که به منظور خدمتگزاری صادقانه به مردم و تلاش برای آبادانی و تعالی کشور یاد کرده ایم، اعلام می کنیم که همراه با سایر نهادهای کشور و در چارچوب تعامل اثربخش و قانونمند، آماده تلاش بیش از پیش برای اعتلای همه جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق آرمانهای مقدس انقلاب بوده و دست تمامی دلسوزان، خدمتگزاران و مسؤولان نظام را در اجرای برنامه های توسعه کشور و حرکت در راستای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله نظام اسلامی، می فشاریم.
در ادامه این بیانیه آمده است : ما به عنوان نمایندگان شوراها و شهرداریهای کشور با تکیه بر توانمندیها و قابلیتهای فراوان مدیریت شهری و دستاوردها و تجربیات ارزشمند سالهای گذشته، اعلام می کنیم چنانچه بسترها و زمینه های قانونی و اجرایی لازم در اختیار مدیریت شهری (شوراها و شهرداریها) قرار گیرد بسیاری از مشکلات کشور به خصوص در عرصه های اجرایی و محلی قابل حل بوده و از همه مهمتر به دلیل ارتباط نزدیک و مستمر شوراها و شهرداریها با گروههای مختلف اجتماعی، انرژی عظیم مشارکت مردمی آزاد و با تکیه بر سرمایه همدلی و اعتماد مردمی، شاهد تعالی، رشد و آبادانی بیش از پیش شهرها و روستاهای کشور خواهیم بود.
روسای شوراهای اسلامی و شهرداریها در بیانیه خود با اشاره به این که در صورت تحقق این مهم ،مدیریت اجرایی کشور به جای ورود به عرصه های تصدیگری، متناسب با جایگاه و شان خود به سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت عالیه خواهد پرداخت، تاکید کرده اند: تجربه اکثر کشورهای جهان موید همین امر است بعلاوه آنچه به عنوان چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، برنامه پنج ساله توسعه چهارم کشور، رفع موانع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تحقق رویکرد کلی نظام در گسترش مشارکت مردمی، مشارکت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت مطرح شده است قطعا بدون توجه به جایگاه و نقش شوراها و شهرداریها محقق نخواهد شد.