بصیرت:روزنامههای امروز در سرمقالههای خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداختهاند که برخی از آنها در زیر میآید.
ایران:قدرت منطق در برابر منطق قدرت
«قدرت منطق در برابر منطق قدرت»عنوان سرمقالهی روزنامهی ایران به قلم ابوالفضل ظهرهوند است که در آن میخوانید؛کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی (N.P.T) دوشنبه?شب در سازمان ملل گشایش یافت و دکتر محمود احمدینژاد، رئیسجمهور در این اجلاس ضمن طرح 11 پیشنهاد فراگیر و عملی برای جهان عاری از تسلیحات هستهای به موضوعاتی اشاره کرد که به دلایل مختلف از انعقاد پیمان N.P.T در 40 سال گذشته تا به امروز در ان.پی.تی مورد بیاعتنایی قرار گرفته و اعضا به صورت سطحی از آنها گذر کردهاند.
دلیل هراس مقامهای واشنگتن از حضور هیأت عالیرتبه ایرانی در نیویورک این بود که پرچم و بیرق اجرای اصولی پیمان N.P.T در مجمع عمومی سازمان ملل برافراشته شود و «قدرت منطق» جمهوری اسلامی بار دیگر «منطق قدرت» و سازوکار ترسیم شده از سوی صاحبان قدرت را به چالش جدی بکشاند.
حضور دیپلماتیک ایران در عالیترین سطح در اجلاس نیویورک، تصریحی بر این نکته بود که برخلاف تبلیغات یکسویه غرب، امروز جمهوری اسلامی ایران منادی احیای N.P.T است و پیشنهادهای 11گانه ایران در حالی مطرح شد که بسیاری از کشورها حتی جرأت این را ندارند که در قبال این معاهده موضعگیری کنند؛ معاهدهای که تبعیضآمیز و نامتعادل بود و دو بند مهم آن درباره موضوع خلع سلاح جهانی به فراموشی سپرده شده است.
امروز و در 40 سالگی پیمان N.P.T اگر قرار باشد این معاهده را به عنوان «تضمینکننده نظام امنیت بینالملل» در نظر بگیریم، باید این معاهده احیا شده، تعادل به آن باز گردد و تبعیض میان صاحبان سلاح هستهای و متقاضیان دانش و فناوری صلحآمیز هستهای در این معاهده به حداقل برسد.
همان گونه که در سخنان رئیسجمهور تصریح شد تهران اعتقاد دارد «خلع سلاح هستهای، رفع تهدید هستهای و جلوگیری از اشاعه» بزرگترین خدمت به ایجاد امنیت و صلح پایدار و دوستی است و از این منظر بود که به جامعه بینالمللی پیشنهاد شد «پیمان N.P.T باید به D.N.P.T یعنی معاهده خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هستهای» تغییر یابد و در محور مأموریتهای مربوط به خلع سلاح، سازوکارهای روشن، الزامآور، مؤثر و با تضمینهای مطمئن بینالمللی تعبیه شود. این پیشنهاد کارشناسی، با منطق و روح فعالیتهای دیپلماتیک منطبق است که طرح آن از سوی رئیس شورای عالی امنیت ملی توانست بسیاری از کشورها را با پیام ایران همراه کند.
امروز این پرسش اساسی که کشورهایی که خودشان با استفاده از سلاح اتمی و همچنین نقض عدم اشاعه با تجهیز رژیم اشغالگر قدس به سلاح اتمی، ناقض N.P.T بودهاند، چگونه میتوانند هم ناظر بر این معاهده باشند و هم آن را مدیریت کنند، سؤال اساسی افکار عمومی جهانیان است که ایران با طرح شجاعانه آن، منطق صاحبان قدرت را به چالش کشیده و قدرت منطق خود را به عنوان یک عضو متعهد آژانس بینالمللی انرژی اتمی به رخ کشیده است.
به جرأت میتوان گفت، ادعای دیروز دولت امریکا در نیویورک در زمینه مبارزه با سلاح هستهای دیگر مخاطبی ندارد. در حالی که دو هفته قبلتر از آن این فراز از پیام حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با استقبال دیپلماتهای ارشد و صاحبنظران جهان در کنفرانس بینالمللی خلع سلاح و منع اشاعه در تهران مواجه شد که فرمودند:« تنها مجرم اتمی جهان اینک به دروغ خود را مدعی مبارزه با گسترش سلاح اتمی معرفی میکند، در حالی که یقیناً هیچ اقدام جدی در این مسیر صورت نداده است و هرگز صورت نخواهد داد.
اگر ادعای مبارزه با گسترش سلاح هستهای امریکا دروغ نبود، آیا رژیم صهیونیستی میتوانست ضمن خودداری از پذیرش مقررات بینالمللی در این زمینه بویژه N.P.T، سرزمین اشغال شده فلسطین را به زرادخانهای مبدل سازد که انبوهی از سلاحهای هستهای در آن ذخیره شده است؟»در منطق صاحبان قدرت، آنان اجازه دارند با طرح سناریوهایی درخصوص مفاد پیمان N.P.T نظر خود را بر کشورهای دیگر تحمیل و تلاش کنند کشورهایی که از انرژی هستهای محروم هستند، برای همیشه از دسترسی به این حق محروم شوند.
این در حالی است که امروز این منطق قاطبه اعضای جامعه بینالمللی مخاطب و قدرت بیشتری دارد که حقوق آنان باید متناسب با تعهداتی که پذیرفتهاند، لحاظ شود. با این وجود دولتمردان امریکا با حربه ایجاد نگرانی جمعی از طریق مطرح کردن موضوع تروریسم هستهای به دنبال آن هستند تا کشورهای در حال توسعه را از ورود به فرایند هستهای باز دارند. در حالی که منطق حکم میکند که اگر قرار باشد ما جهانی عاری از سلاح هستهای داشته باشیم و خلع سلاح به عنوان یکی از ارکان و بندهای معاهده ان.پی.تی محقق شود، آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید به کشورهای عضو در دستیابی به فناوری هستهای صلحآمیز به صورت فراگیر کمک کند؛ زیرا به نسبتی که فناوری هستهای گسترش یابد، امکان کاربرد سلاح هستهای خود به خود منتفی و از آن طرف نظارتهای آژانس هم تقویت می شود.
ادعای مبارزه با تروریسم هستهای در حالی مطرح میشود که برخی شبکههای اصلی تروریستی توسط سازمانهای اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی حمایت میشوند و از این رو نیت و آمال صاحبان قدرت از طرح موضوع به طور جدی زیر سؤال میرود.
امروز شاهد هستیم که به دنبال مقاومت و تلاش دیپلماتیک ایران در زمینه تثبیت حقوق هستهای خود که زمینهساز احقاق حقوق سایر کشورهای در حال توسعه است بسیاری از کشورها از جمله مصر، ترکیه و دیگر کشورها از حق هستهای ایران دفاع میکنند؛ به این دلیل که خودشان نیز میخواهند همین راه را دنبال و منافع بلند مدت و امنیت کشورشان را تأمین کنند.
مقامهای امریکا امیدوار هستند تناقضهای درون N.P.T برای همیشه تثبیت شود؛ همچنان که کنفرانس بازنگری در سال 2005 بینتیجه ماند و در صورتی که کنفرانس امسال هم نتواند راهکارهایی را ارائه دهد که سبب اجماع همه شرکتکنندگان شود، این کنفرانس در این مرحله هم شکست خواهد خورد؛ چراکه انتظار اقدام داوطلبانه مؤثر در خلع سلاح و عدم اشاعه از سوی دارندگان سلاح هستهای، انتظاری غیرمنطقی است و انتظار برقراری امنیت از بزرگترین فروشندگان سلاح در جهان نیز توقعی غیرواقع محسوب میشود.
به دنبال طرح پیشنهادهای 11گانه رئیسجمهور در صحن سازمان ملل امید میرود که با پافشاری کشورهای در حال توسعه بر حقوق مسلم خود، قدرت منطق بر منطق لرزان و غیراستوار صاحبان قدرت پیروز شود و امنیت، صلح و آرامش واقعی را برای عموم ملتهای جهان به ارمغان آورد.
ابتکار:دیپلماسی مقاومت فعال
«دیپلماسی مقاومت فعال»عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن میخوانید؛جمهوری اسلامی ایران با واکاوی دقیق دورنمای تحولات آینده، الگوی مبارزاتی جدیدی را در برابر حاکمیت نظام سلطه به اجراء درآورد. دولت دکتر احمدی نژاد دیپلماسی مقاومت فعال را به عنوان رویکرد هستهای خود برگزیده است.
این رویکرد با رویکرد تقابل که خواهان خروج از NPT میباشد متفاوت است آنچنانکه کره شمالی خواهان آن میباشد و با رویکرد انفعال و سازش هم در تعارض است آنچنانکه لیبی آنرا برگزید .در صحنه کارزار رویارویی ایران و آمریکا هر کدام برای پیشبرد اهداف خود به ابزاری متوسل شده اند.
آمریکا به دیپلماسی تحریم و جنگ روانی متوسل شده است آنان با پروژه» ایران هراسی» سعی در جلب افکار عمومی و ایجاد اجماع جهانی علیه فعالیت هستهای ایران دارند کشورهای صنعتی نظام بین الملل برای حفظ هژمونی خود از الگوهای متنوعی بهره میگیرند، گزینه رفتاری این کشورها را میتوان تاکید بر محدودسازی قابلیتهای صنعتی و استراتژیک ایران دانست .
در نقطه مقابل جمهوری اسلامی با اتخاذ دیپلماسی مقاومت فعال و آگاه سازی افکار عمومی از طریق دیپلماسی عمومی، سعی میکند موازنه را به نفع خود تغییر دهد.به تعبیر دیگر جمهوری اسلامی ایران توانست به گونه تدریجی موقعیت خود را ارتقاء داده از ابزارهای بین المللی استفاده بهینه به عمل آورد.
دکتر احمدی نژاد با انتخاب دیپلماسی مقاومت فعال و تمرکز بر دیپلماسی عمومی به عنوان پشتوانه اصلی دیپلماسی رسمی سعی کرد به جای پاسخگویی در جایگاه متهم، خود را در جایگاه مدعی قرار دهد و با توان خطابهای به خوبی از عهده این هدف برآمد .خطابه در حوزه دیپلماسی عمومی از اهمیت و کارکرد بالایی برخوردار میباشد و میتواند فضای رسانهای دنیا را با خود همراه سازد بنابراین برغم تحلیل بسیاری در مخالفت سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به نیویورک جهت شرکت در اجلاس Npt به نظر میرسد این اجلاس و تریبون آن و اجلاسهای مشابه برای رویکرد دیپلماسی عمومی، فرصت مغتنمی است به گونهای که میتواند تلاش دولت آمریکا برای اجماع جهانی علیه اهداف صلح آمیز هستهای ایران را خنثی سازد و اعتماد به نفس دیگر اعضاء را بالا ببرد.
در شرایطی که آمریکا و متحدانش با فضاسازی روانی، تلاش دارند مفاد npt را به نفع خود تغییر دهند و در زمانی که محیط منطقهای در شرایط ابهام و تعارض قرار گرفته است،لازم است اقداماتی انجام گیرد که قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات استراتژیک را فراهم بیاورد.
پر واضح است که در این شرایط اکتفاء به خطابه و غفلت از دیگر ابزار بازدارندگی کارساز نخواهد بود اما خطابه خود زبان کارساز و ابزار دیپلماسی عمومی است توانمندی کشورها در دیپلماسی عمومی شاخص دیپلماسی مقاومت فعال میباشد نتیجه اینکه حضور رئیس جمهور در چنین اجلاسهایی و بیان منطقی مواضع ایران و همچنین افشاء اهداف غرب به حوزه نفوذ ایران میافزاید و قدرت چانه زنی ما را در برابر نظام بین الملل ارتقاء میدهد.
کیهان:این خواسته بر زمین نماند
«این خواسته بر زمین نماند»عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن میخوانید؛برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی خواسته بحق و مطالبه قانونی مردم است. خواسته ای که در بردارنده برخورد با اراذل و اوباش، اشرار، مزاحمان نوامیس، معتادان پرخطر، مواد فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر، بدحجابان و... می باشد.
جالب اینجاست که طی دو، سه سال گذشته هر بار بحث طرح امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی مطرح می شود جماعتی در قامت کارشناس فرهنگی با ژست روشنفکری، اجرایی شدن این طرح را برنمی تابند و با ارایه راهکارهایی کلیشه ای که ترجیع بند آن مقوله «فرهنگ سازی»- که البته در جای خودش ضروری و بسیار مفید خواهد بود- است حاشیه ها را بر متن غلبه می دهند. اما کار به اینجا ختم نمی شود بلکه عده ای هم با عنوان حقوقدان و قانون دان به صحنه می آیند و بر «عروه» طرح امنیت اجتماعی چه حاشیه های به اصطلاح قانونی که نمی زنند.!
ناگفته پیداست آن دسته از حقوقدانان متعهد و کارشناسان و فعالان حوزه سیاسی و فرهنگی که در زمینه عملیاتی شدن طرح امنیت اجتماعی بر اجرای قانون به منظور جلوگیری از نقض احتمالی حقوق مردم تأکید دارند از دایره آن افرادی- بخوانید جریانی- که هدفی جز جلوگیری از طرح امنیت اجتماعی آنهم با ادعای «حقوق شهروندی» ندارند خارج هستند. سه شب پیش نیروی انتظامی در عملیات گسترده مقابله با اشرار و معتادان و در راستای طرح امنیت اجتماعی و این بار برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر حدود 400 نفر از سوداگران مرگ را با حکم قضایی دستگیر کرده و مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و سلاح سرد و گرم از این افراد کشف و ضبط شد. همچنین در یکی از عملیات پلیس در تهران یک لابراتوار تولید «شیشه» به همراه مقادیری مواد مخدر، مشروبات الکلی، یک قبضه سلاح گرم و چندین قبضه قمه و قداره کشف و ضبط گردید.
آنچه در این میان مقامات انتظامی بر آن تصریح دارند همکاری فشرده و تنگاتنگ مردم در محله های مختلف بوده است که دلالت بر رضایت آنها از طرح امنیت اجتماعی است.
در سوی مقابل، آنچه موجبات نارضایتی و ناراحتی مردم را فراهم کرده است نگرانی از عدم استمرار و اجرای پایدار طرح امنیت اجتماعی است.
گلایه آحاد شهروندان تهرانی آن است که چرا فازهای مختلف طرح امنیت اجتماعی در زمینه های مبارزه با اراذل و اوباش یا جمع آوری معتادان پرخطر، دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر و نمونه هایی از این دست اولاً بصورت مقطعی است و ثانیاً چرا تنها پلیس و مأموران انتظامی باید چنین وظیفه خطیر و سرنوشت سازی را بر دوش خود حمل نمایند؟
درباره تحقق عینی امنیت اجتماعی بصورت کامل و فراگیر و پایدار که مطالبه جدی و بحق عموم مردم از تمامی اقشار جامعه است گفتنی هایی هست که می تواند در ادامه مسیر این حرکت مبارک راهگشا باشد.
1- یکی از مواردی که باعث شده است تا ناامنی و نابسامانی های اجتماعی بصورت کامل رفع نشود و انتظار بحق مردم در خصوص مبارزه با مفسدان اجتماعی برآورده نگردد ضعف های قانونی در این زمینه است. البته در سال های اخیر اقداماتی برای برطرف شدن نقیصه های قانونی انجام گرفته است که از جمله می توان به اقدام مجلس هشتم در سال 87 اشاره کرد که یک فوریت طرح تشدید مجازات جرایم اخلالگران امنیت اجتماعی را تصویب کرد و در زمینه جرایمی چون راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت و آدم ربایی و تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، مجازات محارب و مفسدفی الارض را در نظر گرفت.
سال گذشته نیز که در پس فتنه بعد از انتخابات موجی از ناامنی های اجتماعی به وقوع پیوست و عده ای از اغتشاشگران و آشوبگران خسارات فراوانی را بر جامعه تحمیل کردند، دادستانی کل کشور از سوی رئیس دستگاه قضایی مأموریت یافت تا طرح جامعی برای برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی تهیه نماید.
اما به هر حال تا به امروز رفع ضعف های قانونی در قالب یک قانون جامع درباره مبارزه با مفسدان اجتماعی به وقوع نپیوسته است.
2- هر چند در زمینه اجرای طرح امنیت اجتماعی، نیروی انتظامی سعی کرده است با استفاده از تمام ظرفیت های خود وارد کارزار مبارزه با ناامنی اجتماعی شود و از همین رهگذر موفقیت هایی را نیز بدست آورد اما واقعیت این است که تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
گستره مقوله امنیت اجتماعی باعث شده است تا نیروی انتظامی طرح امنیت اجتماعی را در فازهای مختلفی تقسیم بندی کند و هر از چند گاهی اجرایی شدن یک فاز را کلید بزند.
مثلا این روزها عملیات گسترده نیروی انتظامی در مبارزه با موادفروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان پرخطر آغاز شده است و در همین روزهای اول با زحمات شبانه روزی پلیس اقدامات درخور تحسین و ارزنده ای صورت گرفته اما طبیعی است که این اقدامات همچنان که سال های گذشته شاهد آن بودیم بصورت مداوم استمرار نمی یابد چرا که بعد از مدتی می بایست یک فاز دیگری از این طرح اجرا شود - که خود به معنای توقف طرح امنیت اجتماعی در فاز پیشین می باشد- و پلیس نمی تواند بصورت همه جانبه این طرح را در فازهای مختلف بصورت توأمان عملیاتی نماید.
بنابراین به نظر می رسد باید چاره ای اندیشید که بتواند مقوله گسترده امنیت اجتماعی را در تمام فازهای اجرایی به صورت توأمان پوشش دهد و البته با توجه به شرایط زمانی و فصول مختلف شدت و غلظت آن را متعادل و بالانس کرد.
بهترین راه در این زمینه مردمی کردن امنیت اجتماعی است و تحقق آن با وجود استقبال و پافشاری مردم مومن و انقلابی کشورمان در زمینه اجرای کامل طرح امنیت اجتماعی و مبارزه همه جانبه و پایدار با مفاسد اجتماعی سخت و دشوار نیست.
مسئولان انتظامی بارها بر این مسئله تاکید کرده اند که بسیاری از اطلاعاتی را که در خصوص کشف جرایم و تعقیب مجرمان بدست آورده اند ناشی از اطلاع رسانی های مردمی به پلیس بوده که ریشه در تعهد و احساس مسئولیت عموم مردم است.
3- نیروی انتظامی هم متقابلاً باید نسبت به فعالیت ها و اقداماتش در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی به افکار عمومی اطلاع رسانی نماید. قطعاً اطلاع رسانی صحیح و البته با رعایت قوانین و مقررات نقش بسزایی در کاهش ناامنی ها و جرایم خواهد داشت زیرا هر مقدار آگاهی عموم مردم و افکار عمومی در زمینه شکل گیری جرایم و یا ترفندها و دسیسه های مجرمان حرفه ای افزایش بیابد، منحنی مفسده های اجتماعی قوس نزولی را طی می کند.
ضمن آنکه اطلاع رسانی صحیح و بهنگام پلیس درباره وقوع برخی از جرایم بسیاری از شبهه ها و شائبه ها را برطرف می کند و از بروز شایعات و تشویش اذهان عمومی جلوگیری می نماید.
به عنوان نمونه- و تنها نمونه- می توان به برخی از ناامنی های اجتماعی که اواخر سال گذشته اتفاق افتاد اشاره کرد که جریان فتنه می کوشید آن وقایع را مصادره به مطلوب کند و تلاش می نمود القاء نماید فلان قتل یا فلان مفسده اجتماعی که اتفاق افتاده ریشه سیاسی دارد!
4- و بالاخره باید گفت علی رغم اقدامات ارزنده نیروی انتظامی در زمینه طرح امنیت اجتماعی، اجرای این طرح با شیوه و سیاق فعلی همانند چند سال گذشته موفقیت نسبی خواهد داشت و تا نقطه مطلوب کماکان فاصله خواهد بود. بنابراین هنگامی ناامنی های اجتماعی بطور کامل از جامعه رخت بر می بندد که تمامی نهادها و دستگاههای مسئول در قالب یک مدیریت واحد- و نه جزیره ای و سلیقه ای- وظیفه خود را انجام دهند. اگر نیروی انتظامی در کشف جرایم و تعقیب مفسدان و مجرمان همت بگمارد، دستگاه قضایی نیز برخورد لازم و قانونی را قاطعانه انجام دهد، دستگاه قانون گذاری، نقیصه ها و ضعف های قانونی را برطرف نماید و به موازات آن دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی امر مهم فرهنگ سازی را توأمان سرلوحه کار قرار دهند؛ آن وقت مردم هم که همیشه ثابت کرده اند از مسئولان دلسوزتر هستند و جلوتر حرکت می کنند به این عزم سرنوشت ساز عمق می بخشند و اینجاست که امنیت اجتماعی با تدبیر مسئولان و عقبه مردمی در پهنه جامعه سیطره خواهد یافت.
مردم سالاری:زنگ خطر چینی برای نفت
«زنگ خطر چینی برای نفت»عنوان سرمقالهی روزنامهی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن میخوانید؛این روزها، وقتی پای درد و دل تولیدگران داخلی می نشینیم، همگی صدای نارضایتی اشان ازکالا های چینی بلند است. کالا هایی که با سود دلالا ن، و واسط ها و با کمترین قیمت و پایین ترین کیفیت وارد بازار ایران می شود و عملا تولید در بخش های مختلف را زمین گیر می کنند.
این موضوع تنها به ضرر تولیدگران ختم نمی شود، بلکه حلقه ای از توسعه کشور را با مشکل روبرو می کند. نگرانی از ورود چین به بازار ایران تا آن میزان ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان ادامه این روند را به تعطیلی کامل تولید در کشور منتهی می دانند، به گونه ای که حتی رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس اعلام کرد که وای به روزی که سنگ قبر هم از چین وارد شود.
وقتی پای چین به تولید پرچم ایران، تسبیح و... باز شده است، باید تا انتهای راه را مشاهده کرد.
قیمت پایین کالا های وارداتی چین، موضوعی است که سبب شده تا تولیدگران داخلی نتوانند با آنها رقابت کنند و مصرف گرایی و واردات بی رویه کالاها، عللی هستند که نگرانی ها را بیش از بیش می کنند.
اما این مقدمه ای نگران کننده برای حضور چین در بازار ایران بود تا به این نکته مهم توجه کنیم که نگاهی به قراردادهای نفتی ایران نشان می دهد که چین کم کم در حال به پیش رفتن برای در قبضه گرفتن صنعت نفت ایران هم هست.
اگر به قراردادهایی که چین به تازگی با ایران که خبرگزاری های داخلی منتشر کرده اند، توجه کنیم، به نکات قابل تامل دست می یابیم.
وزارت نفت در برنامه چهارم توسعه قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یادآوران به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار به ساینوپک چین، طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی به ارزش تقریبی 16 میلیارد دلار به سینوک چین، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 5 میلیارد دلار به شرکت بین المللی نفت چین(CNPCI)، طرح توسعه میدان آزادگان شمالی به ارزش 1/6 میلیارد دلار بهCNPC چین، بلوک اکتشاف و توسعه گرمسار به ساینوپک چین، ساخت فاز دوم کارخانه ایران ال ان جی به HEFC چین، بلوک اکتشاف و توسعه کوهدشت به CNPC چین، طرح اکتشافی میادین گلشن و فردوسی به BGP چین، طرح توسعه میدان نفتی رسالت به کاسل و شرکت فراساحل نفت چین و طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان را به شرکت بین المللی نفت چین(CNPCI) واگذار کرده است.
بر این اساس تاکنون قراردادهای جداگانه ای توسط شرکتهای مختلف نفتی ایران برای ساخت 10 دستگاه دکل خشکی و دریایی، شناور و جرثقیل لوله گذار غدیر 5000 با شرکتهای چینی امضا شده است.
این در حالی است که هم اکنون مذاکرات و تفاهم نامه هایی با شرکتهای مختلف نفتی برای واگذاری 70 درصد سهام توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، ساخت و توسعه پالایشگاه های نفت، خط لوله نکا بندر جاسک، ساخت کشتی های ال ان جی بر، طرح توسعه برخی از میادین نفت و گاز مناطق مرکزی، خلیج فارس و فازهای در دست اجرای پارس جنوبی با شرکتهای چینی در حال انجام است.
حجم این قراردادها، نگرانی هایی را در میان کارشناسان برای تکنولوژی چینی ها در حوزه نفت ایجاد کرده است. اگر چه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، چندان نسبت به این موضوع نگرانی نمی بیند، اما کارشناسان این حوزه معتقدند که چین سابقه چندان روشنی در عرصه تکنولوژی نفتی ندارد. با این تفاسیر، آیا بهتر نیست، وقتی «نفت» مهمترین منبع درآمدی ایران به حساب می آید، همه انرژی دولت بر تجهیز این صنعت به دست متخصصان داخلی متمرکز شود؟
افزایش روز به روز قراردادهای چینی در عرصه نفت، زنگ خطری است که توجه بیشتر به سرمایه گذاری داخلی در بخش تکنولوژی نفتی را ضروری می سازد.
رسالت:چرا اهانت، تهمت و نشر اکاذیب؟
«چرا اهانت، تهمت و نشر اکاذیب؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن میخوانید؛آقای محتشمی پور عضو مجمع روحانیون مبارز در دیدار جمعی از جوانان مجمع نیروهای خط امام مجلس گفت: «بنیاد الغدیر با آن اسم زیبا برای ضربه زدن به اندیشه ها و افکار امام فعالیت می کند. انجمن حجتیه در آنجا لانه کرده است و بسیاری از نقشه ها علیه اندیشه های امام، بیت امام و دفتر نشر آثار امام از آنجا طراحی می شود.»
وی می افزاید: «فرقه مصباحیه بیکار ننشسته است اینها جریان خطرناک و خشنی هستند که به هیچ کس رحم نمی کنند نه امام را قبول دارند نه آیت الله خامنهای را و از ایشان پلی ساخته اند برای رسیدن به اهدافشان، وقتی به اهدافشان رسیدند ریشه رهبری را می زنند.»
وی تاکید می کند: «من یقین دارم که آقای مصباح یزدی اعتقادی به رهبری ندارد. آقای مصباح به امام اعتقاد نداشته و...»1.
همان طور که ملاحظه می فرمایید آقای محتشمی پور بدون اینکه یک دلیل برای ادعاهای خود داشته باشد، خیلی راحت به اشخاص حقیقی و حقوقی اهانت می کند و به آنها تهمت می زند و این اهانت و تهمت همراه با نشر اکاذیب است.
من نمی دانم دادستان ویژه روحانیت به عنوان مدعی العموم چه موضعی پیرامون این مواضع دارد.
بنیاد الغدیر یک بنیاد مردمی برای نشر معارف علوی و بزرگداشت و تکریم مفهوم غدیر است. ده ها کتاب و جزوه پیرامون آموزه های اسلامی و علوی دارد حتی یک سطر از این کتاب ها ناظر به نقشه ای علیه اندیشه های امام(ره)، بیت امام یا دفتر نشر آثار امام نیست. بیت امام(ره) و دفتر نشر هم تاکنون ادعایی را علیه بنیاد الغدیر مطرح نکرده اند.
آیت الله مصباح یک چهره منور در حوزه های علمیه کشور، یک حکیم، فیلسوف، فقیه و عارف بوده و بیش از نیم قرن است که در حوزه علمیه قم به ترویج دین و اخلاق مشغول است. وی یک موسسه علمی با انبوهی از عالمان و عارفان و فقیهان را در قم مدیریت می کند. او و شاگردانش منشاء خدمات بزرگی در کشور در بسط فرهنگ اسلامی بوده اند.
رابطه امام(ره) با این عالم ربانی و نیز رابطه مقام معظم رهبری بر هیچ کس پوشیده نیست.
آقای محتشمی از چنین شخصیت نورانی جهان اسلام به عنوان یک فرقه یاد می کند آن هم فرقه ای که به امام و رهبری اعتقاد ندارد! او فکر می کند دروغ و تهمت هر چقدر بزرگ باشد مخاطب آن را می پذیرد. این خود یک توهین به شعور مخاطبان است.
جرم آیت الله مصباح یزدی نقد عالمانه و شجاعانه لیبرالیسم و ترسیم درست خط تمایز اسلام و لیبرالیسم در زمانه ما است.
جرم آیت الله مصباح یزدی این است که وادادگی برخی در برابر اندیشه های مسموم لیبرالیسم و سکولاریسم را فاش کرده است. جرم آیت الله مصباح یزدی این است که سموم لیبرالیسم و مکاتیب اومانیستی را برای جوانان تشریح نموده و با معرفی اسلام ناب محمدی(ص) و مکتب اهل بیت، آنها را در برابر هجوم سیاسی و فرهنگی دشمن ایمن کرده است.
جرم آیت الله مصباح یزدی این است که به برخی روحانیون نصیحت می کرد از سربازی در اردوگاه لیبرالیسم پرهیز کنید و به خیمه ولایت فقیه بیایید که آزادی و فلاح واقعی با تمسک به ولایت به دست می آید. اما دعوت ناصحانه او را به هیچ گرفتند و او را زیر بارانی از تهمت و دروغ و عبارات موهن نواختند.
جرم آیت الله مصباح یزدی این است که همیشه فریاد بر می آورد از مشروطه و نهضت ملی درس عبرت بگیرید و با شناخت دشمن نگذارید تجربیات تلخ آن دوران تکرار شوداما برخی ندای مظلومانه او را بر نتافتند بی بهانه و با بهانه او را کوبیدند تا جایی که مورد تشویق و تحسین منافقان و سلطنت طلبان و رسانه های آمریکا و انگلیس قرار گرفتند.
جرم آیت الله مصباح یزدی این است که کافر به فاشیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم است و طی نیم قرن حیات فکری خود این کفر را پنهان نکرده است. جرم آیت الله مصباح یزدی این است که بی هیچ توقعی بی سرو صدا و بی منت ده ها فقیه، فیلسوف، حکیم و آشنا به معارف جدید و قدیم تربیت کرده است و چون خورشیدی در حوزه های علمیه جهان اسلام می درخشد. او پرچم بیداری اسلامی را در کنار دیگر علما و مراجع در عصر ما محکم در دست دارد و طبل بصیرت دینی و سیاسی را همواره در حوزه و دانشگاه به صدا درآورده است.
نامحرمان از به اهتزاز در آمدن این پرچم ناراحت هستند و صدای آن طبل گوش هایشان را آزار می دهد و من در حیرتم چرا آن صدا گوش آقای محتشمی را هم می آزارد و او را به اندازه ای عصبانی کرده است که زبان به تهمت و اهانت آلوده است؟!
تهران امروز:رابرت گیتس و تبلیغ پروژه ایرانهراسی
«رابرت گیتس و تبلیغ پروژه ایرانهراسی»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز به قلم حسامالدین کاوه است که در آن میخوانید؛رابرت گیتس وزیر دفاع (محافظهکار) آمریکا در دولت (دموکرات) باراک اوباما، در اظهارنظری شگفتآور، استراتژی نظامی غیرمتوازن [نامتقارن] ایران را تهدیدی برای تضعیف قدرت نیروی دریایی ایالاتمتحده توصیف کرد. وی با اشاره به توان رزمی ایران در دریا، گفته است که نیروی دریایی آمریکا در خلیجفارس با ترکیبی از سلاحهای دفاعی و تهاجمی ایران روبهروست.
اظهارات وزیر دفاع آمریکا 12 روز پس از مانور گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیجفارس، انتشار یافته است. اما پرسش اینجاست که آقای گیتس از سخنان خود چه نتیجهای میخواهد بگیرد؟ پیش از پاسخ به این پرسش، به اجمال به سوابق آمادگی ایران برای نیروهای نامتقارن یا به عبارت آقای رابرت گیتس، غیرمتوازن باید پرداخت.
در جریان جنگ دوم خلیجفارس که در پی آن آمریکا و متحدانش، عراق را اشغال نظامی و حکومت مستقر رژیم بعثی و صدام را سرنگون کردند، شیوهها و روشهای متفاوتی از نبرد را به نمایش گذاردند. ارتش آمریکا در این نبرد با حداکثر استفاده از تواناییهای نرمافزاری خود و با بهرهگیری از ضربههای سنگین به نقاط استراتژیک و سپس انجام عملیات هلیبرد و تصرف مناطق خاصی که از پیش تعیین شده بودند، ضمن پرهیز از لشکرکشی گسترده، موفق به تخریب روحیه ارتش رژیم بعثی، قطع ارتباط میان فرماندهان و نیروهای عملیاتی و تیره و کدر کردن تصویر میدانهای رزم برای استراتژیستها و فرماندهان ارشد عراق شدند.
نه اینکه ارتش عراق توان رزم و ایستادگی نداشت، بلکه بر اثر جنگ روانی، قطع ارتباط میان فرماندهان و نیروهای عملیاتی و سایر عوامل موثر، امکان و خواست رزم و ایستادگی در برابر ارتش اشغالگر آمریکا را نداشت.
شیوه نبرد آمریکا در جریان اشغال عراق، همان بود که «پروفسور الوین تافلر» در کتاب معروفش به نام «موج سوم» از آن با عنوان «نبردهای موج سومی» یاد کرده بود. نبردهایی که بیشتر متکی بر تکنولوژیهای پیچیده و بهرهگیری از سلاحهای فوق مدرن است.
ضرورت هوشیاری در برابر دشمن تا بندندان مسلحی که هیچگونه عرف و قانونی را در دستیابی به اهداف سلطهطلبانهاش برنمیتابد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به سوی تدوین استراتژی جنگهای نامتقارن و فراهمآوری نیروها و امکانات نرمافزاری و سختافزاری آن سوق داد. این مهم در پی فرمان و دستور فرمانده کل قوا حضرت آیتالله خامنهای بود و در جهت منویات ایشان صورت گرفته است.
راهبرد جنگهای نامتقارن از بن و اساس، راهبردی بازدارنده است. این شیوه نبرد مبتنی بر امکانات، نیروها و شرایط سرزمینی کشور جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و خصلتی بازدارنده و دفاعی دارد.
تدارک دفاع در برابر تهاجم و تجاوز دشمن احتمالی یک اصل بنیادین در اصول و دکترین امنیت ملی است و نزد تمامی کشورهای جهان، مفهومی پذیرفته شده و قابل قبول است. از تجارب تاریخی ایران نیز چنین برمیآید که به علت جایگاه ژئوپلتیک ایران، اگر کشور ما آمادگی دفاعی کافی نداشته باشد به شدت در برابر مطامع بیگانگان متجاوز، آسیبپذیر خواهد بود.
تمام آنچه را که رابرت گیتس بدان اشاره کرده است، همین توانایی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.
اکنون بازگردیم به پرسش پیشین، چرا وزیر دفاع آمریکا درصدد وحشتپراکنی از توان دفاعی ایران است؟ پاسخ چندان پیچیده و دشوار نیست. بهرغم آنکه آمریکا هماکنون دو کشور همسایه شرقی و غربی ایران یعنی افغانستان و عراق را در اشغال خود دارد، اما به نظر میرسد بیش از آنکه تمایل به تهاجم به ایران داشته باشد، درصدد وحشتپراکنی از ایران و تحتتاثیر قرار دادن همسایگان ایران در درجه اول و کشورهای خاورمیانه در درجه دوم است. پروژه ایرانهراسی در مرحله سوم میباید تمامی اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت سازمان ملل و نیز مجمع عمومی این سازمان را زیر نفوذ و تاثیر خود بگیرد.
پروژه ایرانهراسی میباید به اندازه کافی افکار عمومی جهان و بهویژه و مهمتر از همه، افکار عمومی آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. اگر بهانه اشغال افغانستان حضور بنلادن به عنوان سازماندهنده عملیات تروریستی 11 سپتامبر در این کشور بوده است، اگر بهانه اشغال عراق، وجود زرادخانههای شیمیایی و میکروبی در این کشور و در دست رژیم بعثی بوده است، پروژه ایرانهراسی نیز میباید با بزرگنمایی خطر «ایران»، زمینه برای تجاوز احتمالی آمریکا را در آینده فراهم کند.
واقعیت این است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هر چقدر که توانمند باشند و هر چه بر این توانمندیها بیفزایند، از این توانمندی فقط و فقط در جهت اهداف بازدارنده بهرهگیری خواهند کرد. بسیار بدیهی مینماید که با توجه به شرایط ژئوپلتیک ایران و با توجه به التهاب و تلاطم منطقه، ایران میباید تواناییهای دفاعی و بازدارندگی خود را بهگونهای تقویت کند و افزایش دهد که هیچ دست طمعکاری به سوی سرزمین عزیزمان دراز نشود.
ملت ما تجربه هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را از یاد نبرده است. این واقعیت که رژیم بعثی عراق آغازگر جنگ و تجاوزگر بوده، از سوی سازمان ملل ثبت و ضبط و پذیرفته شده است، اکنون چگونه است که انتظار میرود ایران بر توانمندیهای دفاعی و بازدارنده خود نیفزاید در حالی که به جز آمریکا چندین کشور دیگر که هزاران کیلومتر از خلیجفارس فاصله دارند، در خلیجفارس، حاشیههای جنوبی آن یا در آبهای نزدیک به خلیجفارس، ناوهای رزمی و پایگاههای دریایی و هوایی دارند.
وزیر دفاع آمریکا اظهار داشته است که نیروی دریایی ایالاتمتحده باید وابستگی به ناوهای چند میلیارد دلاری را کاهش داده و بر تواناییها و قابلیتهای پیشرفته دیگری تمرکز کند. بهنظر میرسد، رابرت گیتس ضمن اعتراف ضمنی به ناکارآمدی جنگافزارهای سنگین و گرانقیمت، بر شیوههای دیگری از توان تهاجمی اشاره دارد. همین تغییر و تبدیل ویژگیهای سازمان و ساز و برگ نظامی ارتش آمریکاست که میباید شناسایی و براساس آن سناریوهای دفاعی تدوین و طراحی شوند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فریب سخنان رابرت گیتس را نخواهند خورد، آنان در عمل نشان خواهند داد که قدرتشان تا چه اندازه است، اما این قدرت صرفا دفاعی و بازدارنده است و هیچگاه – حتی برای لحظهای – جنبه دیگری غیر از جنبه دفاعی نخواهد یافت، با این حال باید برای افکار عمومی جهان، منطقه و آمریکا توضیح داد که پروژه ایرانهراسی، چیزی جز عملیات فریب نیست.
همانگونه که افغانستان به بهانه دستگیری «بنلادن» اشغال شد اما تاکنون از دستگیری او خبری نبوده است، همانگونه که عراق به بهانه وجود زرادخانههای شیمیایی و میکروبی اشغال شد اما بعدها مشخص شد که صدام تمام زرادخانههایش را از ترس حمله آمریکا، نابود و معدوم کرده است، پروژه ایرانهراسی نیز چیزی جز دروغ و فریب نیست اما رابرت گیتس در مقام وزیر دفاع آمریکا با اظهارنظرهایی اینچنینی خود را تا حد یک «تبلیغاتچی» تنزل داده است. آیا پیشبردن پروژه ایرانهراسی تا این حد برای دولت آمریکا مهم است؟
جمهوری اسلامی:حق قانونی حزب الله لبنان
«حق قانونی حزب الله لبنان»عنوان سرمقالهی روزنامهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به جوسازی اخیر محافل صهیونیستی درباره تجهیز جنبش حزبالله به موشکهای "اسکاد" تاکید کرد این جنبش داشتن هرگونه سلاح را برای خود قانونی و موجه میداند. نصرالله در عین حال گفت ادعای دریافت موشکهای مذکور را نه تایید میکندو نه تکذیب.
اظهارات دبیرکل حزب الله لبنان پاسخی است به جنجال تبلیغاتی اخیر رژیم صهیونیستی و حامیان آن، به ویژه "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا، که اعلام کرده بود حزب الله لبنان از سوریه و جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی موشک اسکاد دریافت کرده است.
پاسخ قاطع و هوشمندانه نصرالله، ترفند صهیونیستها و آمریکاییها را که قصد داشتند حزب الله را به موضع تدافعی و انفعالی بکشانند خنثی میسازد.
وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته در یک کنفرانس خبری با حضور ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد سوریه و ایران موشکهایی به حزب الله دادهاند که حتی بسیاری از کشورها فاقد این موشکهای قدرتمند هستند. از سوی دیگر "تری رودلارسن" فرستاده سازمان ملل در سخنانی خصمانه و جانبدارانه، حزب الله لبنان را مورد حمله لفظی قرار داد.
این دیپلمات سازمان ملل که سابقه ضدیت با حزب الله را در کارنامهاش دارد به جای آنکه سخنانش برمبنای رعایت بیطرفی باشد بدون اینکه اشارهای به زرادخانه عظیم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی کند مدعی شد وجود سلاح دردست شبهنظامیانی چون حزب الله لبنان مانع صلح، ثبات و امنیت منطقه میشود. سخنان این مقام سازمان ملل از آن جهت شرمآورتر از گیتس است که وی به سادگی اعتبارو حیثیت این نهاد بینالمللی را صرف خوشامد صهیونیستها و دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی میکند. این اظهارات هماهنگ در عین حال دلالت بر توطئهای جدید و سازمان یافته دارد که چند هدف را دنبال میکند.
نخست اینکه سیاستهای مدبرانه رهبری حزبالله لبنان صهیونیستها را در ارزیابی و شناخت توان تسلیحاتی و نظامی حزب الله دچار سردرگمی و عصبانیت کرده است و صهیونیستها با طرح اینگونه ادعاها از زبان عوامل وابسته به خود، در واقع درصدد محک زدن قابلیتهای نظامی و امکانات لجستیکی جنبش حزب الله برآمدهاند که واکنش سنجیده و پاسخ زیرکانه سیدحسن نصرالله این ترفند را خنثی کرده است. تردیدی نیست که صهیونیستها از برخورداری رزمندگان حزب الله از موشکهای با قدرت با برد بالا وحشت دارند چرا که در جریان جنگ 33 روزه سال 1385 ضربات کمرشکنی از این ناحیه متحمل شدند وبا وجود سانسورهای شدید، نتوانستند آثار وحشتناک موشکهای حزب الله بر رژیم صهیونیستی از دو بعد نظامی و روانی را مخفی کنند. در جریان جنگ 33 روزه مشخص شد که شهرهای صهیونیستنشین تا چه میزان در برابر موشکهای شلیک شده از سوی حزبالله آسیبپذیر هستند و این واقعیت تلخ، نگرانی و وحشت شدیدی را در ارکان حاکمیت رژیم صهیونیستی به وجود آورد و یکی از عوامل اصلی در پذیرش آتشبس و عقبنشینی ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان، همین موضوع بود.
نکته دوم این است که صهیونیستها با طرح جنجال موشکی درصدد هستند متحدان منطقهای جنبش حزب الله را تحت فشار قرار دهند و آنها را به قطع ارتباط حزب الله وادار سازند تا به این طریق، بهزعم خود، موجبات انزوای این جنبش را فراهم سازند. ادعای اینکه سوریه و جمهوری اسلامی ایران به حزب الله تسلیحات میرسانند درحالی مطرح میشود که از چند سال قبل صهیونیستها توسط منابع آمریکایی و نیروهای سازمان ملل و به بهانه قطعنامه 1701، که در پایان جنگ 33 روزه تصویب شد، مبادی ورودی لبنان و گذرگاههای مرزی به خصوص مرز با سوریه را تحت نظارت خود دارند. به همین جهت، افکار عمومی بینالمللی ادعای ارسال تسلیحات انبوه به حزب الله را نمیپذیرد.
هدف دیگر از طرح ادعای اخیر صهیونیستها، فشار بر جبهه ضد صهیونیستی در منطقه است که این جبهه روز به روز قدرتمندتر میشود. از آنجا که طلایهدار این جبهه پیشرو و فراگیر در منطقه، جمهوری اسلامی ایران، سوریه و حزب الله لبنان هستند طبعاً پیکان حملات صهیونیستها برای درهم شکستن جبهه ضد صهیونیستی منطقه متوجه آنهاست.
دیگر هدف جنجال تبلیغی اخیر در مورد سلاحهای حزبالله، تلاش برای ترمیم چهره منفور رژیم صهیونیستی است که طی سالهای اخیر، به ویژه پس از جنایات ضد بشریاش در غزه، مورد انزجار بیسابقه جهانی قرار گرفته است. صهیونیستها باهمدستی متحد آمریکاییشان میکوشند تصویری مظلوم و مورد تجاوز از این رژیم به جهانیان ارائه دهند که مورد تهدید حزب الله و همسایگانش قرار دارد. این ترفند تبلیغی شیطنتآمیز قصد القای این مطلب را به جهان دارد که رژیم صهیونیستی همواره در معرض حمله قرار دارد و از اینرو حق دارد از خود، به هر نحو ممکن، دفاع نماید!
جنجال تبلیغاتی در مورد تسلیح حزب الله به موشکهای پیشرفته درحالی مطرح میشود که به اذعان منابع غربی و صهیونیستی، تلآویو بزرگترین زرادخانه منطقه را دارد، از پیشرفتهترین سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی اهدائی حامیان بینالمللیاش برخوردار است، حداقل 200 کلاهک اتمی دارد و مهمتر از همه اینکه خود را به هیچ معیار و مقررات بینالمللی پایبند نمیداند.
رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه کلیه قطعنامههای صادره توسط سازمان ملل را زیر پا نهاده است، تنها در چهار سال اخیر، دو جنگ ویرانگر را علیه ملت و مردم غزه به راه انداخت و ساکنان بیدفاع این مناطق را با انواع تجهیزات پیشرفته به خاک و خون کشید، هزاران تن بمب بر سر ساکنان آن مناطق فرو ریخت ولی حزب الله تاکنون از سلاحهایش در هیچ حمله خارجی استفاده نکرده بلکه تنها در مقام دفاع از سرزمین لبنان و بیرون راندن متجاوزان بهره جسته است. از اینرو افکار عمومی جهان، ادعاهای وزیر دفاع آمریکا مبنی بر تهدید بودن سلاحهای حزب الله را مردود و مضحک میداند و آنرا اهانت به شعور ودرک خود تلقی میکند.
دولتمردان آمریکا باید این واقعیت را بپذیرند که اینگونه تحرکات مذبوحانه نمیتواند در نجات رژیم صهیونیستی و مشروعیت دادن به این رژیم جعلی موثر و مفید باشد چنانکه در طول 6 دهه گذشته نیز نتوانسته است این هدف را محقق سازد.
واقعیت این است که رژیم صهیونیستی هم اکنون در شرایطی ضعیفتر از همیشه قرار دارد و هیچ اقدامی نمیتواند این رژیم پوشالی را از روال حتمی نجات دهد و اصرار دولتمردان آمریکا برای دفاع از این رژیم رو به نابودی، قطعاً آنها را نیز به پرتگاه خواهد کشاند، واقعیتی که تاکنون نیز بخشهایی از آن مسلم و محرز شده است. تاوان سنگینی که آمریکاییها مجبور به پرداخت آن در جهان شدهاند و تنفر و انزجار جهانی از آمریکا و بیحیثیتی روزافزون این کشور، بهایی است که دولتمردان آمریکا در دفاع از رژیم صهیونیستی بردوش ملت خود گذاشتهاند.
سلاح حزب الله تا زمانی که رژیم صهیونیستی به اشغال، تجاوز و جنایات خود ادامه میدهد، حق این جنبش است ضمن اینکه این موضوع، مسئله داخلی کشور لبنان است و هیچ توجیهی برای دخالت دیگران وجود ندارد.
وطن امروز:ایران در جبهه مقابله با محدودسازی «انپیتی»
«ایران در جبهه مقابله با محدودسازی انپیتی»عنوان سرمقالهی روزنامهی وطن امروز به قلم دکترکاظم جلالی است که در آن میخوانید؛آمریکا در اجلاس نیویورک که قرار است طی یک ماه به بررسی و بازنگری در معاهده «انپیتی» بپردازد، به دنبال اقدامی تبلیغاتی درباره سلاحهای هستهای است و نمیتوان انتظار داشت با برگزاری اینگونه کنفرانسها، نتیجه معینی در جهت سهولت دسترسی کشورها به فناوری صلحآمیز هستهای بهدست آید.
اگر قصد ایران و کشورهای دیگر برای حضور در اجلاس اخیر نیویورک،تسهیل روشهای دستیابی کشورها به انرژی صلحآمیز هستهای است ، کشورهای دارای سلاح هستهای و بویژه آمریکا به دنبال محدودیت کشورهای عضو «انپیتی» برای دستیابی به انرژی هستهای هستند. به همین جهت جبهه دو سویهای در این اجلاس شکل گرفته و هدایت میشود که در یک سو جبههای به رهبری ایالاتمتحده آمریکا وجود دارد که به دنبال محدودسازی هستهای سایر کشورهاست و در سوی دیگر جبهه کشورهای عضو گروه غیرمتعهدهاست که به دنبال دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای هستند و ایران جزو یکی از این کشورهاست که نقش بسیار موثری در راهبری دارد. آمریکا به دنبال تغییر اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی و بویژه ایجاد تغییر در ماده 10 این قانون است.
آمریکاییها به دنبال آن هستند که کشورهای عضو «انپی تی» را در چارچوب قوانین «انپیتی» قرار دهند و داخل «انپیتی» هم محدود کنند تا امکان دستیابی به تکنولوژی هستهای را به طور کامل نداشته باشند اما در مقابل ایران میخواهد ازحقوق هستهای خود بهطور کامل برخوردار باشد، بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این راستا از این وجوه مشترک کشورها در مبارزه با این محدود سازی استفاده میکند و صحبتهای رئیسجمهور و بیان 11 پیشنهاد مفید برای کارآمدی معاهده «انپیتی» یکی از این اقدامات است.
بسیاری از کشورهای دنیا که شاید روابط مناسبی هم با ایران نداشته باشند در این موضوع یعنی مخالفت با محدودسازی کشورهای غربی، با ایران هم نظر هستند چرا که دسترسی به انرژی صلحآمیز هستهای حق تمام کشورهای دنیا ست. در این اجلاس نیز کشورهای دنیا از حقوق هستهای خود دفاع میکنند و رئیسجمهوری نیز با صحبتهای خود منجر به تقویت این جبهه در سازمان ملل شد.
سخنان رئیسجمهور عینا بر اساس پایههای اساسی معاهده «انپیتی» است و این در حالی است که بیشترین عدم پایبندی به «انپیتی» را قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا نشان دادهاند.
آمریکا در اجلاس نیویورک که قرار است طی یک ماه به بررسی و بازنگری در معاهده «انپیتی» بپردازد، به دنبال اقدامی تبلیغاتی درباره سلاحهای هستهای است و نمیتوان انتظار داشت با برگزاری اینگونه کنفرانسها، نتیجه معینی در جهت سهولت دسترسی کشورها به فناوری صلحآمیز هستهای بهدست آید. اگر قصد ایران و کشورهای دیگر برای حضور در اجلاس اخیر نیویورک،تسهیل روشهای دستیابی کشورها به انرژی صلحآمیز هستهای است ، کشورهای دارای سلاح هستهای و بویژه آمریکا به دنبال محدودیت کشورهای عضو «انپیتی» برای دستیابی به انرژی هستهای هستند.
به همین جهت جبهه دو سویهای در این اجلاس شکل گرفته و هدایت میشود که در یک سو جبههای به رهبری ایالاتمتحده آمریکا وجود دارد که به دنبال محدودسازی هستهای سایر کشورهاست و در سوی دیگر جبهه کشورهای عضو گروه غیرمتعهدهاست که به دنبال دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای هستند و ایران جزو یکی از این کشورهاست که نقش بسیار موثری در راهبری دارد. آمریکا به دنبال تغییر اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی و بویژه ایجاد تغییر در ماده 10 این قانون است.
آمریکاییها به دنبال آن هستند که کشورهای عضو «انپی تی» را در چارچوب قوانین «انپیتی» قرار دهند و داخل «انپیتی» هم محدود کنند تا امکان دستیابی به تکنولوژی هستهای را به طور کامل نداشته باشند اما در مقابل ایران میخواهد ازحقوق هستهای خود بهطور کامل برخوردار باشد، بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این راستا از این وجوه مشترک کشورها در مبارزه با این محدود سازی استفاده میکند و صحبتهای رئیسجمهور و بیان 11 پیشنهاد مفید برای کارآمدی معاهده «انپیتی» یکی از این اقدامات است.
بسیاری از کشورهای دنیا که شاید روابط مناسبی هم با ایران نداشته باشند در این موضوع یعنی مخالفت با محدودسازی کشورهای غربی، با ایران هم نظر هستند چرا که دسترسی به انرژی صلحآمیز هستهای حق تمام کشورهای دنیا ست. در این اجلاس نیز کشورهای دنیا از حقوق هستهای خود دفاع میکنند و رئیسجمهوری نیز با صحبتهای خود منجر به تقویت این جبهه در سازمان ملل شد. سخنان رئیسجمهور عینا بر اساس پایههای اساسی معاهده «انپیتی» است و این در حالی است که بیشترین عدم پایبندی به «انپیتی» را قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا نشان دادهاند.
سیاست روز:تاملی بر نشست نیویورک
«تاملی بر نشست نیویورک»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن میخوانید؛اجلاس بازیگری انپیتی دوشنبه در نیویورک با حضور بیش از 180 کشور آغاز به کار کرد. آنچه در روند تحولات این نشست قابل توجه میباشد مواضع و تحرکات برخی کشورهای غربی و آمریکا برای تحتالشعاع قرار دادن اجلاس به ویژه فضاسازی منفی در برابر حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیسجمهور ایران در این نشست میباشد.
نمایندگان کشورهای غربی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه در کنار فضاسازیهای تبلیغاتی دروغین، به ترک جلسه هنگام سخنرانی دکتر احمدینژاد اقدام کردند. هر چند کشورهای مذکور با این تحرکات سعی کردند تا از میزان اهمیت حضور فعال ایران در این نشست بکاهند و به اصطلاح اهداف سوخته گذشته خود را پیگیری کنند اما رفتارهای آنها بیانگر چند نکته اساسی میباشد.
1ـ کشورهای مذکور با موضعگیریهای خود به ویژه خروج از اجلاس، بار دیگر ثابت کردند که اهل گفتوگو و مذاکره نمیباشند و همچنان در اوهام نظام سلطه قرار دارند. کشورهای مذکور در حالی در اظهارات خود ادعای عدم پایبندی ایران به مذاکره را مطرح میکنند که خود حتی حاضر به شنیدن سخنان ایران در نشست بینالمللی بازنگری انپیتی نشده و اجلاس را ترک کردهاند. هر چند آنها این اقدامشان را اعتراض به حضور ایران عنوان کردهاند اما در حقیقت این امر نشانگر عدم منطقپذیری آنها است که مهر تاییدی بر بیاعتمادی ایران به کشورها در روند مذاکرات است.
2ـ چند کشور غربی در حالی خروجشان از اجلاس هنگام سخنرانی رئیسجمهور ایران، و نیز مواضع غیر اصولی خود علیه فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران را نشانه اعتراض جهانی به ایران عنوان میکنند که از میان بیش از 180 کشور فقظ چند کشور محدود این اقدام را انجام داده و دیگر کشورها در اجلاس باقی مانده و حتی از مواضع مطرح شده از سوی ایران استقبال کردند. این مسئله دو حقیقت را آشکار میسازد اولا کشورهای غربی دیگر جایگاهی در عرصه جهانی نداشته و جهانیان به صفآرایی در برابر آنها میپردازند چنانکه نمود آن را در عدم همسویی کشورها با کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و آمریکا برای خروج از نشست ان پیتی هنگام سخنرانی احمدینژاد میتوان مشاهده کرد ثانیا این عدم همسویی نشانگر جایگاه جهانی ایران است که از یک سو برگرفته از دیپلماسی فعال ایران در معادلات جهانی و از سوی دیگر اطمینان جهانی به صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای ایران و شکست تبلیغات دروغین غرب مبنی بر همسویی جهان با آنها علیه ایران است. نشست مذکور مهر تاییدی بر ناکامی سیاست انزوای جهانی ایران است که عملا ناکامی غرب علیه ایران را به نمایش گذاشت.
3ـ اقدامات غربیها به ویژه آمریکا مبنی بر عدم صدور رویداد برای هیئت خبرنگاری ایران، خروج نمایندگان کشورهای انگلیس، فرانسه و آمریکا از اجلاس هنگام سخنرانی رئیسجمهور ایران ، تکرار ادعاهای واهی رسانهای علیه ایران و تاکید غربیها بر مخالفت با حضور ایران در نشست نیویورک و ... بار دیگر مهر تاییدی بر دروغین بودن ادعاهای این کشورها مبنی بر حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان است که در ذهن جهانیان باقی خواهد ماند.
4ـ ترکیب کشورهایی که به اصطلاح به فضاسازی منفی علیه ایران در نشست نیویورک مبادرت ورزیدند از نکات قابل توجه میباشد. این کشورها که شامل آمریکا، انگلیس،آلمان و فرانسه میشدند در اصل همان کشورهایی هستند که با داشتن سلاحهای هستهای و تاکید بر حفظ آنها عملا امنیت بینالملل تحتالشعاع قرار دادهاند. این کشورها در حالی به موضعگیری علیه ایران پرداختند که خودشان در نشست امنیت هستهای واشنگتن (23 و 24 فروردین) صراحتا بر حفظ سلاحهای هستهای خود تاکید و حتی سایر کشورها را به حمله هستهای تهدید کردند. با توجه به دیدگاه این کشورها در زمینه سلاحهای هستهای، عملکرد آنها در نشست انپیتی به ویژه موضعگیری آنها علیه ایران را میتوان تلاشی برای سرپوش نهادن بر تحرکات هستهایاشان و نیز کاهش انتقادهای جهانی از این مسئله دانست. با تمام این تفاسیر تاکیدات سایر کشورها بر لزوم خلع سلاح جهانی و حمایت از مواضع ایران در این زمینه عملا به شکست این سناریوی غرب مبدل شد.
در مجموع میتوان گفت که هر چند غربیها به ویژه آمریکا با فضاسازی تبلیغاتی و رسانهای سعی کردهاند تا حضور ایران در نشست انپیتی را تحتالشعاع قرار دهند اما عملکردهای آنها در نهایت به سندی برای اثبات اموری چون حقانیت ایران در بیاعتمادی به غرب در زمینه مذاکرات هستهای و از آن مهمتر افشای دروغین بودن ادعای غرب مبنی بر انزوای جهانی ایران مبدل شد که نمود آن را در عدم همراهی کشورها با غرب هنگام خروج نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه از اجلاس در زمان سخنرانی رئیسجمهور ایران و استقبال جهانی از پیشنهادات عملی ایران برای اصلاح معاهده انپیتی میتوان مشاهده کرد که عملا موفقیتی دیگر برای ملت ایران و شکستی برای دشمنان این مرز و بوم میباشد.
آرمان:چرا ایرانیها کمتر کتاب میخوانند؟
«چرا ایرانیها کمتر کتاب میخوانند؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی آرمان به قلم مجید ابهری است که در آن میخوانید؛ هنگامی که بحث میزان مطالعه در کشور مطرح میگردد عموما با استناد به آمارهای ضد و نقیض درباره سرانه مطالعه از بروز یک آسیب فرهنگی در ایران سخن گفته میشود. تا کنون آمارهای مختلفی درباره میزان مطالعه ایرانیان منتشر شده است. برخی گزارشها سرانه مطالعه را هشت تا ده دقیقه میدانند، برخی دیگر از 18 دقیقه در روز سخن میگویند. رئیس کتابخانه ملی ایران میگوید ایرانیان
فقط دو دقیقه در روز مطالعه میکنند. همین آمار ضد و نقیض برای انتقاد از فرهنگ "کتابنخوان" شهروندان مورد استناد قرار میگیرد. این در حالی است که آمار سرانه مطالعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار بیشتر از این است.
منتقدان "کتاب نخوانی ایرانیان" از آمار 90 دقیقه مطالعه در ژاپن و انگلیس و 55 دقیقه در مالزی و ترکیه سخن میگویند. قطعا مسائل فرهنگی درپایین بودن میزان مطالعه در ایران نقش اساسی ایفا میکنند اما پرسشی که در این بین مطرح میشود این است که آیا فقط مسئله فرهنگ کتابخوانی است که باعث پایین بودن سرانه مطالعه در ایران است؟ آیا تمام عوامل به بی توجهی ایرانیان به کتابخوانی ختم میشود؟ به نظر بسیاری از کارشناسان، مسائل دیگری نیز وجود دارد که باعث میشود پدیده "کتاب نخوانی" گسترش پیدا کند.
مسائلی که به شیوههای مدیریتی و محدودیتهایی که در این عرصه وجود دارد بیارتباط نیست. محدود بودن کتابخانههای محلی و کامل نبودن موضوعات کتابهای مراکز تحصیلی و همچنین گران بودن کتاب از دلایل نبود گرایش به مطالعه عنوان شده است. آمارهای تعداد کتابخانههای عمومی در کشور نشان دهنده وضعیت نامناسب این بخش از فرهنگ کشور است. کتابخانههای عمومی ایران با کمبود کتاب جدید روبرو هستند. تمایل به عضویت در این کتابخانهها و مراجعه به آنها نیز بسیار اندک است.
مطابق سند چشماندازی که سیاستهای کلان جمهوری اسلامی را مشخص میکند، اعضای کتابخانههای عمومی ایران باید تا سال ???? به ?? میلیون نفر رسیده باشند. برای رسیدن به چنین موقعیتی لازم است استفاده کنندگان از کتابخانههای عمومی تقریبا ?? برابر شوند و تعداد کتابخانهها و امکاناتشان نیز به همان نسبت افزایش یابد. با وضعیت امروز و با توجه به تجربه سالهای اخیر، دست یافتن به چنین هدفی اگر غیرممکن نباشد به یک معجزه نیاز دارد.
از سوی دیگر فقر کتابخانهها یکی از معضلاتی است که در ایران همیشه مطرح است، آمارها نشان میدهد کتابخانههای ایران با استانداردهای جهانی فاصلهای نجومی دارند. مطابق معیارهای پیشنهادی «اتحادیه بینالمللی انجمنهای کتابداری» در کشورهای در حال توسعه باید به ازای هر باسواد حداقل یک و نیم جلد کتاب در کتابخانههای عمومی وجود داشته باشد. با این حساب لازم است بیش از ?? میلیون جلد کتاب در قفسهکتابخانههای ایران جا بگیرد تا کشور به کمترین میزان پیشنهاد شده برای کشورهای در حال توسعه برسد. این تعداد تا پایان سال ?? حدود ?? میلیون جلد گزارش شده است.
یکی دیگر از مسائلی که در کاهش میزان مطالعه تاثیر گذار است، گرانی روز افزون کتاب است. با نگاهی به قیمت کتاب در چند سال اخیر با افزایش نجومی نرخ آثار منتشر شده از سوی ناشران مختلف روبهروییم. این مشکل برای ناشران غیردولتی که عموما آثار برجسته و نفیس را منتشر مینمایند نمود بیشتری دارد. گرانی مواد اولیه مثل گرانی کاغذ باعث شده که قیمت کتاب نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کند و تهیه آن برای بسیاری از اقشار جامعه مشکل باشد.
در حال حاضر با قطع شدن سهمیه کاغذ ناشران، آنها کاغذ را با سه برابر قیمت نسبت به سالهای گذشته تهیه میکنند. گرانی قیمت کتاب باعث کاهش فروش این محصول فرهنگی شده است. برخی از آسیب شناسان معتقدند این مسئله تاثیر قابل ملاحظهای بر میزان مطالعه سرانه ایرانیان دارد، آنها میگویند؛ با گران شدن کتابهایی که قدرت جذب مخاطب را دارند شهروندان نیز دیگر تمایلی به مطالعه آن آثار ندارند چرا که توانایی خرید آنها وجود ندارد.
یکی از مسائل دیگری که در اینباره مطرح میشود مسئله ممیزی کتاب است. ممیزی به عنوان پدیدهای که همیشه در ایران وجود داشته است به عقیده برخی از صاحب نظران در موضوع کاهش مطالعه بیتاثیر نبوده است.
دنیای اقتصاد:بدهیهای سنگین غرب و خطر بازگشت بحران جهانی
«بدهیهای سنگین غرب و خطر بازگشت بحران جهانی»عنوان سرمقاله ی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم دکترحسین قضاوی است که در آن میخوانید؛اتحادیه اروپا در صدد است با همکاری صندوق بینالمللی پول، طی 4 سال، 110 میلیارد یورو در قالب برنامه نجات، به یونان کمک کند.
صدر اعظم آلمان، کشوری که با بی میلی سهم زیادی در حد 22 میلیارد یورو در این برنامه نجات دارد، در پاسخ به اعتراضات افکار عمومی آلمان مبنی بر اینکه، چرا آلمان جور یونان را بکشد، اعلام کرد برنامه نجات مالی یونان را نباید کمک به یونان تلقی کرد، بلکه باید آن را کمکی به یک «هدف بزرگتر» (نجات یورو) تلقی نمود.
مشکل بدهی یونان نشان از آن دارد که بحران مالی که در سال 2008 میلادی به نقطه اوج رسید، شاید هنوز تمام نشده باشد. در بحران مالی بینالمللی دولتها سریع واکنش نشان دادند. از بحران 1930 درس گرفتند. نظریه کینز را دنبال کرده و مداخله کردند. کینزینها بعد از بحران 1930، این انتقاد را مطرح کردند که اگر مقامات پولی به جای سیاست انقباضی پولی، انبساط پولی را پیشه میکردند، رکود عمیق دهه 30 رخ نمیداد.
بر همین اساس از دولتها خواستند تا مداخله کنند و از دامنه بحران بکاهند. این بار نیز بر اساس همان درس کینزی دولتها مداخله کردند. دولتهای غربی برای نجات بانکها، داراییهای مسموم بانکها را از طریق مکانیسمهای معینی مورد ارزیابی مجدد قرار داده و از آنجا که اصلاح ساختار ترازنامهای این بانکها در چارچوب مقررات ورشکستگی و نظایر آنها، سرمایه بانکها را بسان یخ آب کرد، خود راسا مبادرت به افزایش سرمایه بانکها کردند. همین عمل را در مورد شرکتهای غیرمالی نیز انجام دادند. برای مداخله و افزایش سرمایه، نیازمند وجوه مالی بودند.
طبیعت بحران جوری است که درآمدهای مالیاتی افت میکند؛ در حالی که انواع هزینههای دولتی رشد میکند. بنابراین دو عامل موجب کسری بودجه شد: الف- افزایش مداخله دولت برای نجات مالی شرکتهای مالی و غیر مالی. ب- افت درآمدهای مالیاتی به خاطر اعمال تخفیف یا افت فعالیتهای اقتصادی. برای تامین وجوه مالی اوراق قرضه منتشر کردند. بخشی از این وجوه را مردم خریدند و به عبارتی در درون اقتصاد جذب شد. وقتی عرضه اوراق قرضه دولتی در بازار افزایش یافت، قیمت اوراق قرضه رو به کاهش نهاد. رابطه قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس است.
لذا این خطر وجود داشت که با افت قیمت اوراق قرضه، نرخ بهره افزایش یابد؛ اما افزایش نرخ بهره در شرایط بحران جهانی به مصلحت نبود، لذا بانکهای مرکزی از طریق عملیات بازار باز مبادرت به خرید بخشی از این اوراق کردند تا از طریق اعمال این سیاست پولی انبساطی نگذارند نرخ بهره افزایش یافته، بلکه به حدود یک واحد درصد کاهش یابد. بانکها هم که در شرایط نااطمینانی به سر میبردند، بخش بیشتری از پرتفوی خود را به این اوراق اختصاص دادند؛ چراکه در شرایط نامطمئن تمایل زیادی به وام دادن نداشتند.
نتیجه این فعل وانفعالات آن بود که از یکسو داراییهای بانکهای مرکزی منبسط شده و انبساط پولی شکل گرفت و از سوی دیگر نسبت بدهی دولتهای غربی به تولید ناخالص داخلی در یکایک این کشورها افزایش قابل ملاحظهای یافت. نسبت بدهی ناخالص دولت آمریکا بالغ بر حدود 100 درصد GDP این کشور شده است. شایان ذکر است ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور «حدود» 16 هزار میلیارد دلار است؛ در حالی که نسبت بدهی مزبور در پایان سال 2007 ، 64 درصد بود. فقط یکبار سابقه داشته است آن هم در سال 1946 و متعاقب جنگ جهانیدوم، که نسبت بدهی ناخالص دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی، نقطه اوج 126 درصد را تجربه کرده است. در خصوص انگلستان نیز وضع به گونهای است که طی دو سال، نسبت مزبور 25 واحد درصد رشد کرد و به 68 درصد رسید و امکان آن هست که مرز 100 درصد را هم پشت سر بگذارد.
گرچه این رقم کمتر از نسبتی است که در سال 1947 برای این کشور ایجاد شد؛ یعنی 240 درصد. شایان ذکر است که سرنوشت آمریکا و انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم بهگونهای متفاوت رقم خورد. بعد از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی قوی آمریکا، همراه با نرخ بهره پایین و مازاد بودجهای که قبل از پرداختهای بهرهای اتفاق افتاد، به همراه قدری فشار تورمیمتعاقب برداشتن کنترلهای قیمتی، کاهش سریعی را در نسبت بدهی دولت به GDP به دنبال داشت. این درحالی بود که در انگلستان، نسبت مزبور تا سال 1961 زیر 100 درصد قرار نگرفت و در حالی که آمریکا دهه1950 را به عنوان دهه شکوفایی سپری کرد؛ اما این دوران برای انگلستان دوران ریاضت بود.
اگر نگوییم که بدهی سنگین دولت انگلستان بعد از دومین جنگ جهانی قرن بیستم عامل اصلی افول امپراطوری انگلستان در جهان بود؛ اما قطعا به عنوان یک عامل تسریعکننده، تاثیر بسزایی در این امر داشت. در شرایط کنونی، خیلی راحت نمیتوان پیشبینی کرد، همان اتفاق قبلی در آمریکا تکرار شود. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکاییها از دامنه مصرفگرایی برای سالیان سال کاستند. باید دید این بار چه اتفاقی میافتد. به هر حال آمریکا ویژگی خاصی دارد و پولش، عنصر اصلی ذخایر بینالمللی دیگر کشورها است و قابل پیشبینی است که بتواند به اتکای انبساط پولی بیشتر، بار سنگین بدهی دولتی را به دوش کشیده و به تدریج این مشکل را مدیریت کند؛ اما سایر کشورهای غربی، با این مزیت به این گستردگی روبرو نیستند.
مالیاتدهندگان نمیتوانند بنشینند و شاهد باشند که آنها مالیات میدهند تا دولت از محل پول آنها، پرداختهای بهره به جیب دیگران سرازیر کند. کشورهای عضو منطقه یورو طبق معاهدات فیمابین متعهد بودهاند در جهت حفظ همگرایی شاخصهای اقتصادی خود تلاش کنند. از جمله متعهد بوده و هستند که نسبت کسری بودجه آنها از 3 درصد تولید ناخالص داخلیشان فراتر نرود! و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز نباید از 60 درصد فراتر برود؛ اما مکانیسم تنبیهی برای کشورهایی که این تعهدات را نقض کنند وجود ندارد!.
نسبت کسری بودجه یونان به تولید ناخالص داخلیاش در سال 2009 بالغ بر 6/13 درصد بود و سال 2010 نیز بهرغم اعمال برنامه ریاضت اقتصادی که مردم یونان را رفته رفته به خروش واداشته، حدود 9 درصد است! مانده اوراق قرضه دولت یونان بالغ بر 300 میلیارد یورو است که اغلب آن در دست بانکهای فعال در منطقه یورو است. موسسه «Standard and Poor’s» ، که یک موسسه اعتبار سنجی است، اعتبار اوراق قرضه یونان را تقلیل داده و آنها را در زمره اوراق Junk یا بهتر بگوییم «بنجل» طبقهبندی کرده است.
این اصطلاح در بازارهای مالی اصطلاح شناخته شدهای است. اوراق قرضهای که این وصف را پیدا میکنند، امکان زیادی برای نکول دارند؛ لذا این وضعیت، مجددا بانکهای اروپایی را در ورطه یک مشکل تازه قرار داده است. این نگرانی وجود دارد که چنانچه این اوراق نکول شوند، باز دور تازهای از ورشکستگی بانکی در اروپا رقم بخورد و برای پرهیز از آن، دور تازهای از مداخلات دولتی لازم میآید.
حال باید اضافه کنیم که ترس از نکول فقط به یونان خلاصه نمیشود. بازار اوراق قرضه در پرتغال هم ضعفهایی نشان داده است. در مورد ایتالیا و اسپانیا هم تردیدهایی وجود دارد. حتی فرانسه که دومین سهامدار بانک مرکزی اروپا بعد از آلمان است و در هسته اصلی یورو قرار دارد، دچار وضعیتی است که پیشبینی میشود نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در آن، مرز 100 درصد را پشت سر بگذارد.
لذا منطقا در این شرایط احتمال دارد بانک مرکزی اروپا مجبور به حمایت از اوراق قرضه یونان شود تا بدین ترتیب از دامنه نگرانی فوق بکاهد. باتوجه به مراتب فوق میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که گرچه خوشبینیها نسبت به رشد اقتصادی جهانی در حال تقویت است؛ اما ترکشهای بحران مالی بینالمللی 2008، همچنان هشداردهنده و جدی است.
بدهی سنگین دولتهای غربی عاملی است که تقویت اتحادیه اروپا را با تاخیر همراه میکند. اتحادیه اروپا را وامیدارد تا مقررات تنبیهی برای عدم رعایت ضوابط انضباط مالی کشورها وضع کند.
جمله آخر که تا حدودی از موضع پولگرایان بیان میشود، اینکه توفیق زودرس در مهار نسبی بحران مالی بینالمللی را نمیتوان به عنوان توجیهی قاطع برای مداخلات دولتی صورت گرفته، تلقی کرد. خصوصا اگر خاستگاه بحران 2008 را در سیاستهای آسانگرایانه گریناسپن، رییس کل سابق فدرال رزرو در واپسین روز حمله تروریستی به برجهای دو قلو جستوجو کنیم. در اینصورت باز هم داشتن نگرشی مثبت به ثبات پولی به عنوان بستری مناسب برای رشد اقتصادی بلند مدت و تقویت عرضه کل بلند مدت همچنان دارای توجیه است.