گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های 8 تیر 1389

بصیرت: برخی روزنامه های امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

* تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "دستگاه قضا و افق‌های آینده "به قلم حسام‌الدین کاوه آورده است:‏ «العدل اساس الملک.» این حدیث شریف تقریبا در تمامی ساختمان‌های قوه قضائیه مشاهده و خوانده می‌شود. عدل بنیان، اساس و پایه کشور[داری] است. نظام قضا در ساختار جمهوری اسلامی ایران، نظامی است مبتنی بر احکام نورانی شریعت وحدانی اسلام که حلال آن حلال است تا ابد و حرام آن حرام است تا ابد. مهم‌ترین تفاوت دین اسلام با سایر ادیان ابراهیمی و توحیدی در اصولی است که دین مبین اسلام برای حکومت، کشورداری و قضاوت تعیین کرده است و مهم‌ترین تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های سیاسی - اجتماعی دیگری که بنیان‌های سکولار و احیانا لائیک دارند، در توحید محوری حکومت و دستگاه قضای آن است. اسلام علوی نیز در ادامه اسلام ناب محمدی(ص) طی قرن‌ها داعیه‌دار عدل و انصاف بوده است، داعیه‌ای بزرگ که بحق شایسته اسلام علوی نیز هست. اگر گفته می‌شود اسلام علوی منظور اسلامی است که منور به نور ولایت ائمه هدی و مزین به ولایت امر تامه و مطلقه ولی امر فقیه در عصر غیبت کبری است.

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دستاوردهای بزرگی داشت و از بزرگ‌ترین دستاوردهای آن استقرار نظام قضایی اسلامی و اجرای حدود و احکام الهی بود که در دوره طاغوت، در محاق فراموشی و در پرده کتمان و انکار نظام جابر پیشین قرار داشت. اکنون پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه قضا، تجربه‌ها و اندوخته‌های بسیاری به دست آورده است. نمی‌توان گفت که مجموعه تشکیلات و ساختار قضایی در جمهوری اسلامی ایران، از روز نخست بی‌نقص و نکث بوده است اما دستگاه قضا و قوه قضائیه همواره رو به پیشرفت و بهبود در حرکت بوده است. البته روند بهبود و پیشرفت در ساختارها و روش‌ها در قوه قضائیه هرگز نمی‌تواند و نباید شتابزده باشد.

اما کوشش و تلاش بی‌وقفه مسئولان دستگاه قضا و تداوم حرکت‌های سنجیده و دقیق در جهت اصلاح ساختارها و روش‌ها بر مبنای هر چه اسلامی‌تر شدن دستگاه قضا، امری ضروری بوده که با کمال شعف و مسرت باید اذعان کرد که این روند رو به رشد، در قوه قضائیه به خوبی مشاهده می‌شود.

چه خوب است یادی از سید و سالار شهیدان هفتم تیر، شهید آیت‌الله بهشتی رئیس قوه قضائیه وقت شود. ایشان همان گونه بود که مقام معظم رهبری در دیداری که مسئولان قوه قضائیه و جمعی از خانواده‌های شهدای هفتم تیر با ایشان داشته‌اند بر ویژگی‌های آن شهید سعید تاکید و آنها را یادآوری فرموده‌اند. ویژگی‌هایی همچون اعتقاد به گفته و التزام عملی به اعتقاد خود و نهراسیدن از خطر در مسیر هدف و نیز منطقی بودن، پایبندی به اصول و مبانی و اصولگرای حقیقی بودن که بر سر اصول با هیچ کس معامله نمی‌کرد.

هم از این روست که شهید بهشتی در زمان حیات پرسعادت و پربارش پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آماج تیرهای تهمت و افترا بود تا آنجا که پس از شهادتش حضرت امام خمینی(ره) به مظلومیت ایشان چه در زندگی و چه در شهادت ایشان شهادت دادند و فرمودند: «بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مُرد.»

بی‌گمان خصایص و روحیات اسلامی و انسانی آن شهید بزرگوار باید نصب‌العین همه قضات جوانی باشد که به سوی کرسی قضاوت راه می‌یابند. هم‌اکنون نیز به تایید مقام معظم رهبری فقیهی جوان، خوشفکر و پایبند به اصول و مبانی، در راس قوه قضائیه مشغول به خدمتگزاری است اما از دستگاه قضا عدل برنمی‌خیزد مگر آن که شرایط عدالت‌ورزی و عدالت‌محوری در آن به تمامی فراهم آمده باشد و البته که قوه قضائیه به تنهایی و بدون حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه‌ مادی و معنوی سایر قوا و سازمان‌ها و دستگاه‌های، آموزشی، پژوهشی، انتظامی، امنیتی، بازرسی و ... نمی‌تواند به وظایف ذاتی‌اش که احقاق حق و رفع و دفع ظلم است،‌ قیام کند. اساس رشد و تعالی موزون و همه‌جانبه و رسیدن به قله‌های پیشرفت تنها هنگامی قابل دستیابی است که موازین عدالت و عدالت موزون و عادلانه توزیع شده، در تمامی سطوح جامعه استقرار یافته و به‌گونه‌ای ملموس مشاهده شود.

البته همان گونه که مقام معظم رهبری اشاره فرموده‌اند: «یکی از خطرات بزرگ این است که جوسازی‌های سیاسی جناح‌های مختلف، روزنامه‌ها و رسانه‌های بیگانه بر مجرای صحیح قضاوت و چرخه رسیدگی به پرونده تاثیر بگذارد که در این زمینه باید بدون تاثیرپذیری از احساسات و دوستی‌ها و دشمنی‌ها، از جاده عدل، به هیچ طرف و سمتی خارج نشد.» یکی از آفت‌های بزرگی که قضا و دستگاه قضا را تهدید می‌کند، همین احتمال تاثیرپذیری به‌ویژه از جوسازی‌های سیاسی است. خوشبختانه با اقدامات و درایتی که رئیس قوه قضائیه انجام داده است، احتمال تاثیرپذیری دستگاه قضا از حب و بغض‌ها و گرایش‌های سیاسی به شدت کاهش یافته است اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که دستگاه قضا در معرض دو دیده‌بان دقیق و در رصدگاه دو ناظر آگاه است.

نخست، مجموعه عملکردها و رویکردهای دستگاه قضا از دید رهبر انقلاب و پیشوای امت، هرگز دور نمی‌ماند. داوری و قضاوت ایشان درباره دستگاه قضا، بی‌چون و چرا منصفانه و محل اعتماد و مبنای ارزیابی‌هاست. دوم، ملت شریف ایران نیز عملکرد و رویکردهای دستگاه قضا را رصد و دیده‌بانی می‌کنند. آنگاه که مردم ارزیابی‌ها و داوری‌های خود را درباره دستگاه قضا ابراز می‌کنند می‌توان دریافت که دستگاه قضا تا چه اندازه در کار خود موفق بوده است. در ورای این دو ناظر معتبر، خداوند تبارک و تعالی نیز اعمال و رفتار تمامی مخلوقات و از جمله مسئولان، قضات و کارکنان قوه قضائیه را رصد خواهد کرد. آن دو در این دنیا و این یک در آخرت، کارنامه دستگاه قضا را مهر تایید یا خدای ناخواسته مهر ابطال خواهند زد. گرچه افق‌ها بسیار روشن است، حرکت دستگاه قضائیه و روند رو به رشد آن، چنان است که آینده‌ای پرامید و درخشان را نوید می‌دهد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درنگاه ویژه خود با عنوان "پی آمدهای تحریم‌های مضاعف ایران و ضرورت باز سازی دیپلماسی ایران "به قلم سلمان صفوی آورده است:‏ مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در روز پنج‌شنبه، سوم تیر(24 ژوئن) طرح همه‌جانبه‌ای را برای تحریم موسسات مالی، بخش نفت و گاز و ناقضان حقوق‌بشر در ایران به تصویب رساندند. بنا به مصوبه کنگره آمریکا، دولت این کشور در اقدامی بی‌سابقه به تحریم تمام شرکت‌هایی دست خواهد زد که در معاملات «فرآورده‌های نفتی» نظیر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما با ایران همکاری کنند.به گفته هیلاری کلینتون، واشنگتن خود را موظف به اجرای مصوبه کنگره می‌داند و این اقدام کنگره را در ادامه سیاست دوگانه گفت‌وگو و فشار بر جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند. وزرای خارج کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در 24 خرداد 1389 (چهاردهم ژوئن 2010 با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافقت کردند. در نشست وزرای خارجه در لوکزامبورگ، اتحادیه اروپا چهار تحریم جدید ورای قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب نهم ژوئم 2010، علیه صنعت نفت و گاز ایران وضع شد که عبارتند از: تحریم “سرمایه گذاری”، “انتقال فناوری”، “تجهیزات” و “خدمات” به صنایع نفت و گاز ایران.البته هم زمان با وضع این تحریم‌ها “کاترین اشتون” مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، خواهان ادام گفتگو با ایران شد.عملیاتی شدن تحریم‌های جدید جدی است و تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا احتمالا در عرض چند هفت آینده به اجرا در می‌آید و بدون شک آسیب بیشتری به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران خواهد زد. تحریم‌های مضاعف هفت مشکل برای ایران فراهم می‌کند:1- خرید تجهیزات با مشکل مواجه می‌شود.2- قیمت تجهیزات مورد نیاز به مراتب افزایش می‌یابد. 3- موارد مذکور موجب تأخیر در اجرای پروژه‌های صنعت انرژی ایران می‌شود. 4- کاهش درآمدهای نفتی را به همراه دارد.5- به بهره برداری ایران از مناطق مشترک با قطر، عراق و همچنین در دریای خزر آسیب می‌رساند. 6- موجبات کاهش شدید پروژهای مهم پارس جنوبی در عسلویه را فراهم می‌کند.7- مستقیم و غیرمستقیم بر کمیت اشتغال در ایران تاثیر خواهد گذاشت.

قانون تحریم جدید گنگره آمریکا؛ شرکت‌هایی را که با صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایران ارتباط دارند و از آنها حمایت‌های مالی یا فنی می‌کنند را تحریم خواهد کرد. بدین ترتیب این شرکتها از حضور در بازارهای بورس آمریکا یا اخذ وام از بانک صادرات - واردات این کشور و دریافت قراردهای کلان از دولت فدرال منع خواهند شد. لذا اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل، بی پی، توتال و انی برای حفظ منافع کلان تجاری خود، مجبور به پیروی از تحریم‌های مضاعف اروپا و آمریکا علیه ایران می‌شوند.برای مثال “شل” و “بریتیش پترولیوم” که پس از “اکسون موبیل” آمریکا بزرگ ترین گردش مالی کمپانی‌های نفتی جهان را دارا هستند؛ به ترتیب 306 میلیارد و 480 میلیون دلار و 285میلیارد و 920 میلیون دلار گردش مالی داشته‌اند. “کنوکو فیلیپس” یکی از شرکت‌های عضو گروه هفت خواهران نیز طی سال 2005 میلادی؛ 281میلیارد و 23میلیون دلار گردش مالی داشته است. بدین ترتیب مجموع گردش مالی چهار شرکت اول نفتی جهان به رقم یک تریلیون و 243میلیارد و 440میلیون دلار می‌رسد. مجموع گردش مالی هفت خواهران نفتی نیز سالیانه بیش از 2تریلیون دلار است و سود سه ماه دوم سال 2006 هفت خواهران نفتی، حدود پنجاه میلیارد دلار بوده است. لذا این شرکت‌ها به خاطر بازار چند میلیاردی ایران منافع کلان اقتصادی خود را در معرض خطر قرار نمی‌دهند.تصویب چهار قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل طی چهار سال گذشته؛ بیانگر شکست سیاست‌های تیم دیپلماسی دولت اصول گرای ایران و پیروزی دیپلماتیک غرب علیه حکومت ایران است. در واقع در تاریخ سازمان ملل طی شصت سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود. چنین وضعیتی بی شک به زیان پرستیژ، نفوذ و اعتبار بین‌المللی ایران است و به منزل آسیب جدی به موقعیت دیپلماتیک و نفوذ و قدرت سیاسی ایران در ساختار جهانی قدرت و روابط بین الملل به شمار می‌رود.افکار عمومی جهانیان و دولت‌ها تحت تأثیر این قطعنامه‌ها علیه پرونده هسته‌ای ایران تحریک شده و مسلما چنین وضعیتی به شدت مخالف امنیت ملی است.علاوه بر وضع قطعنامه‌ها علیه ایران، کشورهای غربی و متحدین منطقه‌ای آنها با به کارگیری رسانه‌های خبری تحت سلط خویش فضای افکار عمومی را علیه ایران مسموم کرده اند. متأسفانه صدا و سیمای ایران نیز علیرغم صرف میلیاردها تومان و شبکه‌های متعدد؛ در فضاسازی افکار جهانی در جهت منویات ملی، اسلامی و صلح طلبانه ما مؤثر نبوده است.

ضرورت باز سازی دیپلماسی ایران

ما بایستی همواره باید در سطح دولت‌ها و افکار جهانی، با ارائ پیشنهادهای سازنده برای حل و فصل مناقش هسته ای؛ راه گفتگوهای دیپلماتیک را باز بگذاریم؛ اما نباید انفعالی برخورد کنیم. شکل و محتوای پیشنهادات ما می‌بایست با توجه به سه مولف 1-آرایش جهانی قدرت، 2-اهداف ملی و3- توانایی‌ها و ظرفیت‌های ما باشد. مسئولین بایستی متوجه این موضوع باشند که پیروزی‌های دیپلماتیک غرب علیه ما در تصویب چهار قطعنامه علیه ایران، صرفا به خاطر قدرتمندی غربی‌ها نیست؛ بلکه بخشی از این پیروزی‌ها، به سبب ضعف‌های اساسی دستگاه دیپلماسی فعلی حکومت ایران است که نتوانسته است از حقوق حق ملت ایران به شکل مستدل و عقلانی در سطح جهانی و در سازمان ملل دفاع کند. اگر این ضعف اساسی که تا کنون هزینه‌های سنگین بر ملت ایران تحمیل کرده پذیرفته شود؛

لازم منطقی آن بازسازی دستگاه دیپلماسی کشور در چهار زمینه است: 1- فعال سازی سازمان‌های درگیر مناقش هسته‌ای 2- چهره‌های کلیدی دیپلماتیک 3- روشها 4- رویکردها. از سوی دیگر باید در چند سطح دیپلماسی فعال داشته باشیم: 1- دیپلماسی وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی.2- فعال کردن دیپلماسی نظامی. ما تا کنون از این پتانسیل استفاده نکرده ایم؛ در حالی که بخش اصلی فشار و جنجال غرب علیه برنام هسته‌ای ایران متهم کردن به نظامی بودن و تهدیدات آتی آن در توازن قدرت منطقه و امنیت خاورمیانه و خلیج فارس است. با فعال سازی “دیپلماسی نظامی” و گفتگوهای سازند امنیتی - نظامی بین شخصیترهای عالی رتب نظامی و امنیت ملی ایران، نظیر سرلشگر صفوی دستیار نظامی رهبری و وزیر دفاع با همتایان خارجی خود در چارچوب اعتمادسازی و کاهش توهمات و سوءتفاهمات می‌توان فضای مسموم فعلی را تلطیف کرد. اعطای اختیارات بیشتر به وزیر خارجه برای گفت و گوهای سازنده در چارچوب اهداف معین شده و همچنین متشکل نمودن تیم مذاکره کنند هسته‌ای از افراد با تجرب وزارت خارجه و امور استراتژیک نظیر آقایان دکتر ولایتی، دکتر کمال خرازی، دکتر محسن رضایی، دکتر جواد ظریف، سید صادق خرازی و دریادار علی شمخانی از دیگر عوامل مؤثر در این راستا به شمار می‌رود. 3- فعال کردن دیپلماسی پارلمانی و 4- فعال نمودن دیپلماسی عمومی(دیپلماسی شهری، دیپلماسی نخبگان).

دیپلماسی ترکیبی از دانش، تجربه و هنر است و روش‌های ما نیز می‌بایست براساس سه مولف مذکور تدوین و اجرا شود. علیرغم دروغ‌های غرب، قربانی تحریمها در وهل نخست ملت ایران و بخش خصوصی اقتصاد ایران خواهد بود. تحریم‌ها اسباب تغییر رفتار هسته‌ای حکومت ایران نخواهد شد. تحریم‌های بیشتر گامی به سوی تقابل بیشتر است؛ در حالی که پرونده هسته‌ای ایران نیازمند تعامل وتعاون طرفین بر اساس توجه به منافع مشروع و توجه به نگرانی‌های هم بازیگران است.

* جام جم

روزنامه جام جم در یادداشت خود با عنوان "اولویت‌های قضایی "به قلم علی دارابی آورده است:‏ در ایام هفته قوه قضاییه به‌سر می‌بریم. پس از شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، معمار نوین قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در حادثه جانگداز انفجار حزب جمهوری اسلامی و شهادت 72 تن از یاران انقلاب اسلامی، این هفته به نام هفته قوه قضاییه نامگذاری شد و هر ساله به این مناسبت مراسم ویژه ای برپا می شود.

در قوه قضاییه خدمات و تلاش‌های ارزنده‌ای صورت گرفته است اما چرا با تغییر هر رئیس در برنامه‌های ارائه شده واژگانی چون «ویرانه»، «عقب‌ماندگی»، «دور بودن از قضای اسلامی»، «فاصله معنادار میان عدالت و محاکم قضایی» و... دیده می‌شود؟ آیا این عبارات به معنای نادیده انگاشتن خدمات مسوولان قبلی است؟ آیا حجم کارهای انجام شده با آنچه باید صورت می‌گرفت فاصله فراوانی دارد؟ آیا در برهه‌ای شعارزدگی و در مقطعی عمل‌گرایی در اداره این قوه حاکم بوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر که مردم در زندگی روزمره خود با آن سروکار دارند، گویای آن است که قوه قضاییه به نسبت دو قوه دیگر تاکنون نتوانسته است به مطالبات مردم و وظایف محوله و ماموریت‌ها آن گونه که شایسته است جامه عمل بپوشاند. این ضعف‌ها و ناتوانی‌ها به علل و عواملی بر می‌گردد:

در سایه بودن قوه قضاییه نسبت به دو قوه دیگر، ضعف قوه در مبارزه با مفاسد و جلوه‌های آن از جمله تبعیض، بی‌عدالتی، ارتشاء و پارتی‌بازی. همچنین کمبود نیروی متخصص و کارآمد، ضعف نظارتی درون قوه برای صیانت از سلامت کاری قوه، وجود برخی ابهامات در وظایف قانونی از جمله سازوکار ارائه لوایح قضایی و فرآیند تصویب آن در مجلس، تغییرات پی در پی در ساختار قوه و عدم تثبیت نیروها و مدیران، کمبود قضات شجاع و مدیران کارآمد و انقلابی و بالاخره فقدان چشم‌انداز و برنامه راهبردی را باید از مهم‌ترین این اشکالات برشمرد. در دوره ریاست آیت‌الله یزدی و شاهرودی اقدامات خوبی در قوه صورت گرفت که باید آنها ادامه یابد، اما کارهای نشده فراوانی پیش روست.

وجود آیت‌الله لاریجانی که چون اسلاف پیشین از جمع فقهای شورای نگهبان تصدی قوه قضاییه را به عهده گرفت، به همراه انگیزه و نشاط جوانی که کاملا محسوس است بویژه صلاحیت‌های علمی، اعتقادی و فقهی و حمایت‌های ویژه رهبری و انتظارات افکار عمومی شرایط جدیدی را برای این قوه رقم زده است. وجود مدیران متعهد، کاربلد و انقلابی چون جواد لاریجانی، باقر ذوالقدر، رئیسی، پورمحمدی و اژه‌ای در این قوه انتظارات بیشتری را در این دوره طلب می‌کند. قوه قضاییه اگر بخواهد به جایگاه اصلی خود که «عدلیه» و ملجأ و پناه برای مظلومان و مظهر دفاع از حق و حقیقت است برسد و بتواند پیشگیری از وقوع جرم را به معنای واقعی تبدیل به فرهنگ عمومی کند، باید اولویت‌هایی را در برنامه خود قرار دهد: ارتقای نظام اطلاع‌رسانی و فراهم ساختن سازوکارهای لازم برای کارآمدی و تأثیرگذاری آن بخصوص توجیه و اقناع افکار عمومی، بازتعریف و به‌روز کردن قوانین مقررات و رویه‌های قانونی، مدنی و عرفی برای کاهش روند طولانی دادرسی‌ها و کم شدن پرونده‌های قضایی، توجه بایسته به امر آموزش، تربیت کادر و قضات جوان انقلابی و شجاع و سپردن عرصه‌های مدیریتی و صدور رأی به آنان، پاسداری از فلسفه اصل تفکیک قوا و صیانت از جایگاه قوه قضاییه در ارتباط با همکاری با سایر قوا، از جمله این موارد است. تدوین برنامه‌های عملی برای دفاع از حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و قانونی و پرهیز از رویکرد انقباضی در عرصه فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، مطبوعات و رسانه‌ها، فراهم ساختن سازوکارهای مناسب برای حضور نخبگان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی در قوه با استفاده از آرا و اندیشه‌های آنان در اتاق‌های فکر و شوراهای مشورتی موثر، بازرسی و نظارت موثر و کارآمد و حسابرسی‌های دقیق به گونه‌ای که نظام اجرایی برای بازرسی حساب ویژه‌ای باز کند، برخورد قاطع با پاره‌ای از کژی‌ها در قوه و تعریف مولفه‌های کارآمدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، تناسب میان کیفر و جرم که بعضا قابل توجیه نیست و بالاخره تحقق عدالت را باید از جمله دیگر اولویت‌های قوه در دوران جدید برشمرد.

مردم انتظار دارند رئیس جدید قوه و تیم همکار ایشان مطالبات عمومی در حوزه عدالت، دفاع از مظلومان، برخورد با مفسدان، حمایت از قانون و پاسداشت ارزش‌ها و گسترش حقوق شهروندی را در جای جای زندگی خود مشاهده کنند. این مطالبات باید به باور عمومی تبدیل شود و گرنه با وعده‌ها و شعارها عملی نمی‌شود.

رئیس محترم قضایی نیک می‌داند فرصت‌ها بسرعت می‌گذرد و زمانه خدمت کوتاه است. خیلی‌ها چشم امید به «عدلیه» دوران آملی لاریجانی بسته‌اند.

اگر می‌خواهیم این امیدها تحقق یابد، لطفا گام اول را در دفاع از آبروی نظام و افراد بردارید که این روزها چوب حراج بر آن زده‌اند.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "تجلیل پاریس از تروریست ها " به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است: دولت فرانسه در سالگرد حادثه خونین هفتم تیر که جنایتبارترین حادثه تروریستی در دوران انقلاب است به منافقین تروریست اجازه داد یک میتینگ سیاسی در حومه پاریس برگزار کنند.

دادن مجوز راهپیمایی و میتینگ به منافقین که به نوعی به رسمیت شناختن تروریسم و سهیم شدن در قتل عام72 تن از مسئولین جمهوری اسلامی بویژه شهید مظلوم دکتر محمد حسینی بهشتی است بار دیگر دولت فرانسه را در شمار دولت های حامی تروریسم قرار داد.

مسعود رجوی و بنی صدر پس از حادثه خونبار هفتم تیر با لباس زنانه به پاریس رفتند. پس از چندی بنی صدر در پاریس ماندگار شد و مسعود رجوی برای استخدام در ارتش بعث به بغداد رفت وطی8 سال جنگ تحمیلی در کنار صدام با ملت ایران جنگید. از شگفتی های این مجوز و به رسمیت شناختن گروهک تروریستی رجوی آن است که دولت فرانسه همزمان با برگزاری میتینگ منافقین به قربانیان تجاوز و شکنجه در سازمان منافقین هم اجازه داد با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی جنایات باند رجوی در برخوردهای درون سازمانی و نیز تجاوز رجوی به زنان سازمان را بی پرده بازگو کنند.

مفهوم این مجوز آن است که دولت فرانسه علی رغم اینکه می داند این سازمان مرتکب چه جنایاتی شده حاضر به به رسمیت شناختن آن شده است.

جان بولتون به نمایندگی از دولت آمریکا از جمله کسانی بود که منافقین را در این میتینگ همراهی می کرد. همراهی وی در این میتینگ نوعی اعلام همدردی صهیونیست ها با منافقین نیز بود. منافقین در حومه پاریس جمع شدند که به آمریکا و اروپا گوشزد کنند در تشدید تحریم ها علیه ایران بکوشند و ملاحظات حقوق بشری و انسان دوستانه را به کلی کنار بگذارند. گویی آمریکایی ها و اروپایی ها به چنین یادآوری از سوی منافقین سخت نیازمند بودند!

اینکه فرانسوی ها برای پاداش چه کاری به منافقین این مجوز را دادند قابل تحلیل است. واقعیت این است که منافقین در آشوب های سال گذشته نقش پیاده نظام سران فتنه را بازی می کردند و با اقدامات افراطی و خشونت آمیز و شعارهای ساختارشکنانه، سران فتنه را به دنبال خود می کشیدند. این کار منافقین سخت مورد توجه استکبار جهانی قرار گرفت و فهمیدند به این جریان برای فشار از داخل و چانه زنی در بیرون سخت نیازمندند.

مهدی ابریشمچی شوهر سابق زن مسعود رجوی در این میتینگ از فرانسه به عنوان قلب اپوزیسیون (بخوانید قلب تروریسم) یاد کرده است. ابریشمچی اگر در عمرش یک حرف راست زده باشد همین است که پاریس اکنون به عنوان قلب تروریسم علیه ملت ایران عمل می کند. با مواضع دولت فرانسه معلوم است که روزی این قلب از کار خواهد افتاد چرا که در یک قلب دو نوع خون نمی تواند جریان داشته باشد. یک خون موافقان باند متجاوز و شکنجه گر رجوی و یک خون هم مخالفان تجاوز و شکنجه در سازمان منافقین!

پیام فرانسوی ها در این مجوز این است که کروبی و موسوی در صورت ادامه مخالفت ها باید خود را با باند مسعود رجوی هماهنگ کنند والا پاریس منافقین را به آنها ترجیح خواهد داد. پاریس می خواهد در تهران صدای بمب و انفجار و گلوله بشنود و از بیانیه نویسی خسته شده است. به همین دلیل در سال60 پس از انفجار هفتم تیر و هشتم شهریور و کشتار مردم بی گناه و کشتار شهدای محراب و علما و روحانیون پذیرای بنی صدر و رجوی با قبول همه مسئولیت های آن شد.

اکنون سارکوزی تمام قد در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و هیچ شرمی در دفاع از تروریسم علیه ملت ایران ندارد.

از سوی دیگر پاریس در اجلاس جی هشت در کنار آمریکا و دیگر قدرت های استکباری در بیانیه ای روی دو نکته در ایران انگشت نهاد. یک؛ توقف فعالیت های هسته ای؛ دو احترام به حقوق بشر و دموکراسی!

دیپلمات های فرانسوی بارها در گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی گفته اند اگر ایران فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند مشکل حقوق بشر و دموکراسی هم خود به خود حل می شود! معلوم می شود آنها ننگ حمایت از تروریست های منافق را فقط برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای ایران پذیرفته اند والا آنها نسبت به زشتی این حمایت کاملا واقف هستند.

لذا ایرانی ها با ادامه فعالیت های هسته ای خود دو کار مهم انجام می دهند.

1- پیشرفت کشور را با اجانب معامله نمی کنند

2- اثبات می کنند غرب در حمایت از حقوق بشر و دموکراسی صادق نیست

آنها فقط در فکر حمایت از تروریسم برای توقف پیشرفت ایران هستند. این همان پیامی است که ملت ها از مواضع جمهوری اسلامی درک می کنند و این درست چیزی است که غرب را آزار می دهد.

* کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "ایران چگونه محاسبه می کند " به قلم مهدی محمدی آورده است: روند مذاکرات هسته ای درباره برنامه هسته ای ایران در حال چرخش های اساسی است و به زودی همه چیز با گذشته متفاوت خواهد شد.

بیشتر از یک سال است که طرف های غربی سعی می کنند با تغییر دادن ذهنیت و سپس محاسبات طرف ایرانی، پیش شرط های خود بر مذاکرات را تحمیل کنند. قطعنامه 1929 صادر نشد جز به این دلیل که پس از آن مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران به شکلی که غرب می خواهد دچار دگردیسی شود. غربی ها می دانستند -و می گفتند- که پس از صدور قطعنامه دوباره باید پای میز مذاکرات بازگردند؛ تنها چیزی که وجود داشت این بود که تصور می کردند قطعنامه، ایران را هم به اتاقی که آنها از پیش صندلی هایش را به دلخواه خود چیده اند خواهد کشاند و مهم تر از آن ایران را وادار خواهد کرد آنگونه که غرب می خواهد محاسبه و در نتیجه مذاکره کند. با این حال، اکنون ایران مصمم است به غرب نشان دهد نه تنها دستگاه محاسباتی خود را تغییر نخواهد داد بلکه خود را آماده کرده عناصر جدیدی به آن اضافه کند که آمریکایی ها فکرش را هم نمی کردند. غافلگیری تازه آغاز شده است.

قبلا نوشته ایم بیشتر از یک سال است که طرف های غربی بویژه آمریکایی ها می گویند تنها راه متوقف کردن برنامه هسته ای ایران این است که اولا ایران وادار به محاسبه مجدد در مورد برنامه هسته ای اش شود و ثانیا وقتی دست به محاسبه مجدد زد این بار به نتایجی برسد متفاوت از آنچه قبلا می رسد و احساس کند هزینه پافشاری بربرنامه هسته ای بیشتر از آن شده که قبلا محاسبه کرده بود. اما از همین حالا پیداست کارکرد این تحریم ها چیزی نیست که آمریکایی ها انتظار دارند و به همین دلیل است که آمریکایی ها مدت هاست دنبال یک «مکمل» می گردند. قطعنامه 1929 و بعد از آن 3 نوع تحریمی که غربی ها خارج از شورای امنیت اعمال کردند همه برای محقق کردن این هدف بود. 1929 قدرت الزام اندکی دارد و به علاوه در تمامی موارد تحریم ها را مشروط به «اشاعه» می کند. این شرط دقیقا به این معناست که فقط برنامه هسته ای و موشکی ایران و افراد و شرکت های مرتبط با آن تحریم می شوند (حتی بازرسی ها هم مشروط به همین شرط است) و قطعنامه بر خلاف همه سر و صداهایی که آمریکایی ها کردند با «اقتصاد غیر نظامی» ایران درگیر نمی شود. تحریم هایی که اتحادیه اروپا اعمال کرد -البته تعبیردقیق تر این است که گفته شود درباره کلیت تحریم ها توافق شده و اعمال آنها هنوز نهایی نیست- سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و مشخصا صنعت گاز طبیعی ایران را هدف می گیرد. در اینجا هم دو مشکل وجود دارد. اول اینکه جامعه اقتصادی اروپا می داند با موافقت با این تحریم ها به رقبای خود در نقاط مختلف جهان که تصمیم دارند قطعنامه را اجرا نکنند خدمتی بزرگ می کند. حتی درون خود اتحادیه اروپا شرکت های متوسط و کوچک خود را مهیا کرده اند جای برخی کمپانی های بزرگ را که مجبورند خود را با الزامات سیاسی کشورهای غربی هماهنگ کنند، پر کنند. در واقع قطعنامه در بدترین حالت طرف های معامله ایران را تغییر می دهد و اندکی هزینه ها را بالا می برد والا هیچ کس حتی رییس سازمان سیا هم عقیده ندارد که این قطعنامه ها معامله با ایران را متوقف خواهد کرد. و دوم، مسئله این است که حدود یک سال طول خواهد کشید تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا -که درون آنها، کشورهایی مانند قبرس، یونان، مالت و سوییس به شدت با تحریم ایران مخالف بوده اند- قوانین داخلی خود را برای اجرای مصوبات اتحادیه تغییر دهند و در این مدت بدون شک فضای سیاسی و اقتصادی دچار تغییر شکل های اساسی خواهد شد.

و نهایتا در مورد تحریم های یک جانبه کنگره آمریکا که تلاش می کند بخش بنزین در ایران را هدف قرار دهد (باراک اوباما هنوز این قانون را امضا نکرده است)، نکته بسیار مهم این است که تنها ابزار اعمال فشار تعبیه شده درون آن این است که شرکت ها در صورت عرضه بنزین به ایران بازار آمریکا را از دست خواهند داد. بسیار خوب، سوال این است: شرکت هایی که اساسا حضوری در بازار آمریکا ندارند، چرا باید از این قانون بترسند؟! آقای استوارت لوی، طراح تحریم های یکجانبه علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا خوب می داند که بخش کوچکی از شرکت های جهان دارای مبادلاتی با آمریکا هستند که به هیچ وجه نمی خواهند از آنها چشم پوشی کنند و تحریم های یکجانبه در بهترین حالت فقط روی همین شرکت ها موثر خواهد بود، اما بقیه شرکت ها نه فقط از اینکه پای چند کمپانی خاص از بازار ایران بریده شود ناراحت نمی شوند، بلکه از همین حالا خود را آماده کرده اند تا جای آنها را پر کنند.

تصور می کنم این استدلال ها به خوبی روشن می کند که چرا تحریم به تنهایی برای غربی ها یک گزینه نیست و امیدی به نتیجه بخش بودن آن ندارند. مهم این است که بینیم از یک نقطه دید استراتژیک تحریم ها بناست چه تغییری در شرایط بوجود بیاورد و اگر اوضاع بدتر شد گزینه های غرب چیست؟

وقتی غرب می گوید می خواهد محاسبات ایران را تغییر بدهد، تلویحا به این معناست که غربی ها خیال می کنند می دانند ایران چگونه محاسبه می کند. این در حالی است که مشکل دقیقا همین جاست که غرب قادر به درک محاسبات ایران نیست. پس احتمالا بی فایده نیست اگر کمی به استراتژیست های حقوق بگیر، در مخازن فکری واشینگتن و تل آویو کمک فکری کنیم تا شاید بتوانند در این باره تحلیل های دقیق تری ارائه کنند.

اولین محاسبه ایران این است که برنامه هسته ای یک اصل لاینفک از قدرت ملی آن است و اگر به هر دلیل آن را کنار بگذارد ساختار قدرت ملی و منطقه ای آن به سرعت فروخواهد پاشید. هیچ کس در غرب نمی تواند انکار کند که برنامه هسته ای اکنون بخشی از غرور ملی ایران است و هیچ ملتی بر سر غرور خود معامله نمی کند. با این حال وقتی ایران تاکید می کند به الزامات خود پای بند است و دنبال راه حل می گردد (مثلا وقتی اعلام کرد اگر سوخت راکتور تهران را دریافت کند غنی سازی 20 درصد را شروع نمی کند) مشخصا به این معناست که ایران بنا ندارد هر طور شده آبروی طرف های مذاکراتی خود را ببرد و به شرطی که فرمولی مرضی الطرفین وجود داشته باشد، از مذاکره و توافق روی گردان نیست چنان که در مورد پیشنهاد مبادله در بیانیه تهران نشان داد. به این ترتیب قاعدتا نباید سخت باشد که غربی ها در یابند ایران چنین اهرمی را به خاطر هزینه های مالی کنار نخواهد گذاشت و هر نوع مذاکره ای هم که آغاز شود چنانکه ری تیکه دیروز در سایت شورای روابط خارجی نوشت هدف نهایی خودرا حفظ این برگ برنده قرار خواهد داد.

محاسبه دوم ایران این است که هرگونه فشار خارجی از هر نوع اجماع داخلی را بیشتر خواهد کرد. تصور غربی ها این بود که صدور 1929 و بعد اعمال تحریم های یک جانبه در چارچوب استراتژی «ضربات پی در پی» انسجام داخلی ایران را به هم خواهد ریخت و مردم و نخبگان را در مقابل نظام قرار خواهد داد. حتی یک نگاه سطحی به محیط داخلی ایران هم ثابت می کند که چنین اتفاقی نیفتاده است. حتی جریان اصلاح طلب هم که تقویت آن اصلی ترین هدف قطعنامه بود، نتوانست ننگ این موضوع را تاب بیاورد و اکنون دائما به دنبال آن است که به نوعی خود را از این اتهام تبرئه کند. تحت این شرایطی خاص شاید عجیب به نظر برسد ولی با اطمینان می توان گفت 1929 هدیه ای از جانب غرب بود که برخی شکاف های ایجاد شده درون الیت سیاسی کشور پس از انتخابات را به سرعت پر کرد.

محاسبه بعدی ایران این است که هیچ نوع تحریم موثری وجود ندارد، اگر وجود داشته باشد درباره آن اجماعی صورت نخواهد گرفت و اگر تحریمی با اجماع یا بی اجماع تصویب شود اجرا نخواهد شد چرا که کشورها مدت هاست منافع تجاری خود را به تبلیغات سیاسی ترجیح می دهند. 1929 ششمین قطعنامه ای است که درستی این محاسبه ایران را تایید می کند. ایران سال هاست عقیده دارد اجماع مفهومی است که باید آن را در عمل مشاهده و ارزیابی کرد نه روی کاغذ، و در عمل خصوصا پس از بیانیه تهران واضح ترین چیزی که می توان دید قدرتمند شدن روز به روز بلوکی است که نمی خواهدرفتار خود را بر خرده فرمایشات آمریکا استوار کند.

محاسبه دیگر ایران این است که غرب در هر حال پای میز مذاکره بازخواهد گشت و چاره ای جز تداوم مذکره با ایران ندارد. هر قدم خصمانهای که غرب علیه ایران بر می دارد تنها به این نتیجه منجر می شود که ایران «کف» های مذاکراتی خود را بالاتر ببرد. تا 6 ماه قبل غربی ها باید در مورد غنی سازی 5/3 درصد و تاسیسات نطنز صحبت می کردند، امروز اما باید در مورد غنی سازی 20 درصد و فردو حرف بزنند. اگر بنا باشد وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند زمانی خواهد رسید که غنی سازی درایران در انتهای فهرست دغدغه های غرب قرار بگیرد! غرب باید تصمیم بگیرد که بالاخره به دنبال راه حلی درون اتاق مذاکره هست یا نه، اگر نیست نباید از ایران انتظار داشته باشد که وارد این بازی بی مزه شود و اگر هست فشار بیشتر فقط شرایط گفت وگو را دشوارتر می کند.

محاسبه دیگر ایران این است که هرگونه حمله نظامی منتفی است واسراییلی ها در حال فروختن یک برگ سوخته به روسیه، چین، اروپا و غرب آن هم به قیمتی گزاف هستند. ارزیابی ایران به عنوان یک تهدید موجودیتی برای غرب تنها زمانی صحیح است که موجودیت ایران مورد تهدید قرار گرفته باشد و واضح است که چنین تهدیدی اکنون وجود ندارد. ارزیابی ایران به عنوان یک تهدید استراتژیک هم طبعا نمی تواند منجر به یک درگیری نظامی شود چرا که هرگونه حمله باعث تشدید منفجر کننده این تهدید خواهد شد نه تخفیف یا توقف آن. این قاعده ای است که دستگاه های اطلاعاتی غرب از آن بی خبر نیستند و به همین دلیل هم هست که ایران عقیده دارد تهدید به حمله تنها ابزاری برای متقاعد کردن اروپا و روسیه و چین به موافقت با تحریم های بیشتر است نه گزینه ای واقعا موجود که بناست در زمانی معین اعمال شود.

و نهایتا محاسبه آخر ایران این است که غرب پس از امتحان کردن همه گزینه ها، گزینه دیگری جز پذیرش ایران هسته ای و تلاش برای کنار آمدن با آن ندارد. شرایط داخلی ایران پس از انتخابات غرب را به این نتیجه رساند که تحریم یک بار دیگر ارزش امتحان کردن دارد ولی غربی ها در سطح رسمی عمدا مایل به ورود به این بحث نیستند که اگر این گزینه هم جواب نداد -که نخواهد داد- گزینه بعدی آنها چیست؟ در سطح غیر رسمی اما روشن است که آمریکایی ها به دنبال راهی برای بازدارندگی می گردند نه مهار و این در ادبیات استراتژیک یعنی تلاش برای کنترل تبعات هسته ای شدن ایران نه جلوگیری از ظهور اصل آن.

غربی ها اکنون می توانند حساب و کتاب کنند که کدام محاسبه ایران تغییر کرده یا اساسا قابل تغییر است.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "تروریسم خوب، تروریسم بد! " آورده است: غربی‌ها و قدرت‌های مدعی دمکراسی به برخورداری از چند ویژگی مشهور هستند که ابن الوقت بودن، موج سواری، برخورد گزینشی و رفتارهای دوگانه از جمله آنهاست. آنان همیشه در مواقعی که قافیه شان به تنگ می‌آید و نسخه‌های بین‌المللی شان به بن بست می‌رسد، به حربه شوم "رفتارهای دوگانه " متوسل می‌شوند و آنچنان در توجیه رفتارهایشان، زمین و آسمان را به هم می‌ دوزند که افکار عمومی حیران می‌ماند.

یکی از پدیده‌هایی که امروز در این تناقض رفتاری غربی‌ها گرفتار آمده، موضوع "تروریسم " است. این مفهوم بسیار خطرناک که برهم زننده آرامش و صلح جهانی است و طبعاً از نقطه نظر ملتهای جهان و افکار عمومی بین‌المللی همواره مذموم و محکوم بوده، مثل واژه "دمکراسی " در دوگانگی رفتاری غربی‌ها بویژه آمریکائیها قرار گرفته است. همانگونه که از نگاه غربی ها، دمکراسی فقط برای خود آنها قابلیت اجرا و کاربرد دارد و تا آنجا از نظر آنها محترم شمرده می‌شود که به اصول و حاشیه‌های امنیتی آنها لطمه نزند، "تروریسم " نیز هر چند که پدیده‌ای زشت و منفور است، اما اگر قرار باشد در خدمت اهداف آنان به کار گرفته شود و یا در آن مسیر کارآیی یابد، مفهومی شایسته است و به همین دلیل امروز واژه نوظهوری به نام "تروریسم خوب " متولد شده که البته جز استهزاء، نتیجه دیگری ندارد.

شاهد مثال این برخوردهای دوگانه و استفاده چند منظوره و منفعت طلبانه از واژه‌ها و پدیده ها، سرکوب دمکراسی و نادیده گرفتن نتایج انتخابات آزاد زمستان سال 70 در الجزایر توسط غربی‌های مدعی دمکراسی بود. آنها که همواره بر اجرای دمکراسی در کشورها، تمرکز یافته و مدعی استقرار مردم سالاری در جهان بودند، به محض اینکه مردم مسلمان الجزایر در انتخاباتی آزاد به احزاب اسلامی رای دادند و به افرادی که مورد حمایت غربی‌ها بودند پشت کردند، با اعلام حکومت نظامی، انتخابات آزاد و دمکراسی را زیر پا گذاشته و به دنیا ثابت کردند که آنها فقط خواستار اجرای دمکراسی برای خود و یا اجرای دمکراسی کنترل شده و مورد نظر خویش هستند.

عین همین برخورد گزینشی غرب با دمکراسی را مردم جهان در انتخابات آزاد ملت فلسطین در غزه دیدند که به محض آشکار شدن نتایج آرا و رای قاطع مردم مسلمان فلسطین به جنبش اسلامی حماس، دستور محاصره و بمباران غزه صادر شد و غربی‌ها نتایج انتخابات را غیرقابل قبول خواندند!

از این دست مثال‌ها برای رفتار متناقض و برخوردهای دوگانه غرب الی ماشاءالله وجود دارد مثل نقض حقوق بشر و مجاز بودن غربی‌ها به داشتن زندانهای سری در سراسر جهان، دایر کردن بازداشتگاههای مخوف مثل گوانتانامو و ابوغریب، سرکوب تظاهرات، نقض صریح آزادیها برای مسلمانان و از همه جنایت بارتر، تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و زرادخانه‌های هسته این رژیم که چهره کریه مدعیان دمکراسی را علیرغم ادعاهای پرطمطراق حمایت آنان از این واژه پررنگ و پر فریب برملا کرده است.

این روزها نیز که رویدادهای اخیر افغانستان و شکست سیاستهای آمریکا در این کشور تحت اشغال، آنرا به یکی از کانونهای خبرساز منطقه و جهان تبدیل کرده و همزمان با افزایش تحرکات طالبان، موج انفجارها و عملیات انتحاری، بالا رفتن آمار تلفات نیروهای اشغالگر ناتو، عزل فرمانده نظامی آمریکا و زمینگیر شدن راهکارهای نظامی غرب، موضوع مذاکره با گروه تروریستی طالبان که خود آمریکائیها زمانی آنرا با چند هدف موازی برای سلطه بر منطقه و تاثیرگذاری در صحنه بین‌المللی ایجاد کرده بودند، و تقسیم این گروهک تروریستی به "طالبان خوب " و "طالبان بد " بر سر زبانها افتاده است. تقریباً همزمان با ناکارآمدی غربی‌ها در مقابله با پدیده شوم طالبان، اجلاس‌های بین‌المللی و مقامات بلندپایه آمریکایی و انگلیسی و همچنین رئیس‌جمهور افغانستان خواستار مذاکره با طالبان غیر القاعده که به ادعای آنها اکثریت بدنه طالبان را تشکیل داده و در محدوده تروریستهای خوب قرار می‌گیرند، شدند و اکنون زمزمه گفتگوی با طالبان و دادن نقش اجرایی در اداره افغانستان به آنها در دستور کار نظامیان اشغالگر و ناتو قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر، مقامات آمریکا و انگلیس بارها درباره ضرورت تفاهم با طالبان و مشارکت آنها در قدرت مرکزی سخن به میان آورده اند، اما به منظور توجیه افکار عمومی سعی شده میان "طالبان تندرو " و "طالبان میانه رو " یا به عبارت دقیق تر، "تروریسم خوب و کنترل شده " و "تروریسم بد و غیرقابل کنترل " تفکیکی ایجاد شود، حال آنکه در میدان عمل، طالبان بیش از یک گروه با تفکرات انحرافی نیست و تفاوت محسوسی میان نفرات و اجزای این گروه وجود ندارد.

به این ترتیب شواهد و قرائن نشانگر آنست که آمریکا و انگلیس، همچنان طالبان را گزینه اصلی برای افغانستان می‌دانند و برای باز گرداندن طالبان به قدرت زمینه سازی می‌کنند.

اکنون مردم افغانستان هشت سال پس از جنگ خانمان سوزی که بر آنها تحمیل شده با تلخکامی احساس می‌کنند قرار است یکبار دیگر طالبان توسط آمریکا و انگلیس بر مقدرات آنها حاکم شوند و نه تنها از وعده‌های بوش و اوباما برای ساختن یک افغانستان مرفه و مدرن مطابق الگوی ژاپن خبری نیست، بلکه طالبان برای ماموریتی دیگر آماده می‌شوند تا هر آنچه را که از این جنگ هشت ساله باقی مانده است نیز ویران کنند.

* مردمسالاری

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان " فتنه تفرقه افکنی "به قلم محسن دقت دوست آورده است: رهبر معظم انقلاب در تازه ترین سخنان خود بر "اتحاد " تاکید نمودند و ضرورت پرهیز از "حرکات تفرقه افکن " را یادآور شدند. صحنه روشن است و مرجع ضمیر زنهارها از آن روشنتر. در برهه حساسی که کشورمان از یک سو مورد تخاصم قدرت های شرق و غرب قرار گرفته و درگیر با شرایط پیچیده و گزنده بین المللی است و از سوی دیگر در آستانه یک تحول اقتصادی بزرگ هستیم، نیاز به ارائه چهره ای متحد و همدل از مردم و مسوولین به جهان و همچنین در داخل، یک نیاز مضاعف و حیاتی است.

در ماجرای دانشگاه آزاد گرچه نکات فراوانی قابل اشاره هستند، و گرچه نکاتی برجسته مانند سرنوشت کیفی آموزش در این دانشگاه و گستره وسیع مرتبطین با آن نادیده گرفته می شوند، و در مقابل، عده انگشت شماری به قالب نیابت از میلیون ها دانشجو و فارغ التحصیل و خانواده ایشان جای می گیرند و گفتمان ارعاب و توهین را به عنوان راهکار برمی گزینند، لیکن همان نیاز و ضرورتی که در ابتدا از آن گفته شد راه را بر صراحت لهجه در واگویه آنها می بندد. به عنوان شخصی که هفت سال از دانشگاه آزاد بهره علمی برده ام، اکنون بیش از آنکه دلواپس این باشم که غنائم این کشاکش وقف عامه خواهد شد یا امیال سیاسی، دغدغه تضییع زحمات سی ساله مدیریت دانشگاه و دستاوردهای درخشان آن را دارم. با وجود این، سکوت در برابر کسانی که تا دیروز "منع رطب " می کردند و امروز با ولع بر سفره نشسته اند تا اشتهای سیری ناپذیرشان را به رخ رقبا بکشند، و نیز با "دندان " مشغول باز کردن پیوندهای مستحکم در جامعه هستند را به همان اندازه خبط و خطا می دانم.

چگونه می توان باور کرد که روزنامه دولت زمان و مکان رویدادی را پیشاپیش اعلام کند و دیگرانی برایش توشه و تدارک ببینند، و بعد مدعی خودجوشی آن شوند؟ چگونه باید درک کرد که در سیاهه جرایم سرشناسان، ردیفی به نام "توهین به رئیس جمهور " وارد شود و در عین حال گمنامانی با آسودگی تمام، اهانت های گفتاری و نوشتاری را به مجلس و نمایندگانش روا دارند؟ چه مصونیتی در کار است که روزنامه ای، رسانه های دیگر را به جرم ناهمسویی بنوازد و به فحاشی بپردازد؟ چگونه است که یک زمان توجه رسانه های بیگانه "دشمن شاد کردن " نام می گیرد و زمانی دیگر قواعد بازی تغییر می کند و همان شرایط، تلاش برای منحرف ساختن "محل بحث " نمایانده می شود؟ چگونه است که در اینجا مرز نداشتن با بیگانگان و فعالیت مطابق مطالبات آنان اهمیت خود را از دست می دهد؟ نمایندگان مجلس با عملکرد خود در قبال مصوبه مربوطه، چه جلوه ای از مردم سالاری دینی را نشان دادند و چه پیامی برای خرد جمعی حال و آینده صادر کردند؟ آیا کسانی که سررشته این قبیل اقدامات را به دست دارند، لحظه ای اندیشیده اند که اگر کارها بر محور قانون نباشد ممکن است از دست آنان نیز خارج شود و خسارات مهلکی را بر جای بگذارد؟ و آیا نگاهی هم از بلندای ادعاهای خود به پایین می افکنند تا ببینند چگونه باید با اعتبار و آبروی کشور سازگار شوند؟ آیا این است نتیجه ادعای آکندگی از کمال بصیرت و تمام حقیقت؟

آری، از این پرسش ها امروزه در ذهن بسیاری نقش بسته که یقینا پاسخشان جز شرمساری در مقابل تاریخ نصیب پدید آورندگان این پرسش ها نخواهد کرد، اما باید به این وعده الهی ایمان داشت که در نهایت این مردمند که قضاوت خواهند کرد و اراده آنان است که آینده را رقم می زند. تنها می توان دعا کرد که قادر متعال هر چه سریعتر امدادهای خود را شامل پاکسازی خلیج بصیرت برخی از لکه های سیاه کج فهمی نماید و محل نشت و هدر رفتن سرمایه های انقلاب اسلامی را مسدود کند، آمین.

* جوان

روزنامه جوان در یادداشت امروز خود با عنوان "الگویی برای مبارزه با مفسدان " به قلم رسول سنایی راد آورده است: ریاست محترم قوه قضائیه در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام داشته است: «راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را طی خواهم کرد، حتی اگر تنها بمانم.»

چنین سخنی حکایت از توجه جدی ایشان به امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و درعین حال احساس سختی آن دارد که باتوجه به نفوذ گسترده مفسدان دانه‌درشت و حمایت آنان از سوی قانوندانان قانون‌شکن، قابل درک می‌باشد. اما واقعیت آن است که می‌توان این اراده مقدس، یعنی مبارزه با مفاسد اقتصادی را با سهولت و سرعت بیشتری هم پیش‌برد و دغدغه و نگرانی احساس انزوا و تنهایی را به جان مفسدان انداخت. آنچه زمینه‌ساز و ضمانت‌بخش چنین فرآیند عادلانه و خداپسندانه‌ای است، امروز در سطوح گسترده‌ای درجامعه ما پدید آمده است که موارد ذیل از نشانگان آشکار آن به حساب می‌آید:

1ـ رهبری نظام سال‌ها است که علم مبارزه با مفاسد و پیشبرد عدالت و اصلاح امور را برافراشته و از هیچ‌گونه حمایت پنهان و آشکار از این موضوع دریغ نورزیده بلکه منتقد روند کند و محافظه‌کارانه آن هم بوده‌اند.

2ـ درسطح مردم به‌ویژه اقشار و گروه‌های حساس نسبت به مسائل اجتماعی این ضرورت قطعی مورد استقبال بوده و حتی علاوه بر به اهتزاز درآمدن درفش جنبش عدالت‌خواهی می‌توان رأی به شعارهای مبارزه با مفاسد را از شاخصه‌های این حمایت عمومی و گسترده دانست.

3ـ دربین مسئولان و مدیران و کارکنان خدمتگزار نیز نه تنها اصل مبارزه با فساد با اقبال مواجه است که در بیشتر موارد وجود فساد را یکی از علل اصلی بی‌انگیزه شدن در خدمت و حتی عامل اختلال در پیشبرد وظایف خویش معرفی می‌نمایند که ریشه‌کن کردن آن می‌تواند هم در تقویت انگیزه‌های خدمتی و هم اصلاح روال اداری و خدمت به جامعه مثبت باشد.

بنابراین نمی‌توان سختی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان دانه‌درشت را انکار کرد، اما اگر در مبارزه با آنان به این حمایت‌های گسترده اطمینان شود، می‌توان به روند فعلی سرعت و توسعه بخشید و آنجا که پای نفوذ و قانون‌شکنی به میان می‌آید نیز قاطعانه و محکم ایستاد و هرگونه مقاومت شیطانی را با کشاندن به عرصه افکار عمومی درهم کوبید.

شکست اخیر الیگارشی حاکم بر یک دانشگاه غیردولتی در برابر قانون و بی‌فایده بودن نفوذ و قدرت سازمان یافته، درعین پشتیبانی آنان توسط قانوندانان قانون‌شکن، می‌تواند الگوی مناسبی برای انزوای مفسدان و واداشتن آنها به عقب‌نشینی و گردن گذاشتن به عدالت باشد. البته در این مورد مواضع و اقدامات قاطعانه رئیس محترم قوه قضائیه به نفع عدالت، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت که دربین علاقه‌مندان به نظام و مشتاقان عدالت نیز بازتاب آن مثبت و دلگرم‌کننده بود. هرچند با آماج مفسدان و شاید منفی‌بافی اصحاب یأس و عافیت‌طلبی هم مواجه شده باشد، اما هیچ ذره‌ای از ارزش و حلاوت عدالت‌خواهی این اقدام نخواهد کاست و از حمایت گسترده در بین تشنگان عدالت همچنان برخوردار است. این الگو را می‌توان در هر مورد و پرونده دیگری علیه مفسدان به‌کار بست.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان "آثار سیاست ارزی جدید چین " به قلم فرخ قبادی آورده است:از ماه ژوئیه سال 2008، یعنی تقریبا از دو سال پیش‌، دولت چین پول ملی خود را به دلار آمریکا وصل (peg) کرده بود و در تمام‌ این مدت هر دلار با 83/6 یوآن معاوضه می‌شد.

بانک مرکزی چین‌، با مداخله در بازار ارز (فروش یوآن و خرید دلار) از کاهش ارزش دلار نسبت به یوآن‌، و به بیان دیگر از افزایش نرخ برابری پول ملی خود‌، جلوگیری می‌کرد.‌ این در حالی بود که چین در تراز تجاری خود (به ویژه با‌ایالات متحده) همه ساله مازاد هنگفتی داشت و قاعدتا‌، و بر اساس قوانین بازار‌، ارزش یوآن نسبت به دلار می‌بایست افزایش یابد. مازاد تجاری چین طی سالیان گذشته‌، موجب شده است که ذخایر ارزی ‌این کشور به 4/2 تریلیون دلار بالغ گردد که بیش از 900 میلیارد دلار آن را صرف خرید و نگهداری اوراق قرضه دولت آمریکا کرده است.

تا اواسط سال 2005 نیز یوآن به دلار «وصل» بود‌؛ اما در ژوئیه 2005‌، چین نظام «شناور کنترل شده»‌ای را با تکیه بر یک «سبد ارزی» ( از جمله شامل یورو و ین ژاپن ) جایگزین آن ساخت و طی سه سال بعدی‌، یعنی تا ژوئیه سال 2008‌، ارزش یوآن نسبت به دلار آمریکا 21 درصد افزایش یافت. با وصل شدن دوباره یوآن به دلار‌، که ارزش آن نسبت به یورو و اغلب ارزهای دیگر کاهش می‌یافت‌، ارزش یوآن نیز پایین می‌آمد و موقعیت صادرکنندگان چینی را در بازارهای جهانی تقویت می‌کرد.ارزانی «مصنوعی» پول ملی چین طی سال‌های اخیر‌، یکی از بحث انگیز‌ترین مقولات در ادبیات اقتصادی بوده است و بسیاری از کشورهای جهان‌، از جمله آمریکا که بزرگ‌‌ترین رقم کسری تجاری با‌این کشور را داشته و دارد و نیز اتحادیه اروپا که بزرگ‌‌ترین بازار صادراتی چین به شمار می‌رفت‌، خود را در روابط اقتصادی با چین‌، مغبون می‌دانستند و فشار بی‌وقفه‌ای را برای وادار کردن ‌این کشور به بالا بردن ارزش پول خود اعمال می‌کردند. ‌این فشارها‌، از وضع تعرفه‌های تنبیهی گرفته تا تهدید به محدودیت بیشتر و حتی ممنوعیت واردات برخی از کالاهای چینی‌، نتیجه ملموسی در بر نداشت.

اما ناگهان‌، در روز شنبه گذشته (‌19ژوئن 2010 ) مطلبی در سایت «بانک‌خلق چین» منتشر شد که محافل اقتصادی جهان را شگفت زده کرد.‌ این بانک‌، که در حقیقت بانک مرکزی چین به شمار می‌رود‌، اعلام کرد که به سیاست وصل کردن یوآن به دلار پایان می‌دهد و اجازه خواهد داد که ارزش یوآن با توجه به شرایط بازار و البته به شیوه‌ای کنترل شده‌، تغییر کند. به بیان دقیق‌تر‌، ‌این کشور اعلام کرد که بار دیگر به نظام شناور کنترل شده‌، بر مبنای یک «سبد» متشکل از چند ارز عمده‌، باز خواهد گشت. در توجیه ‌این سیاست جدید‌، «بانک خلق چین»‌، از بهبود شرایط اقتصادی ‌این کشور و ثبات فرآیند ‌این بهبود سخن می‌گوید و اعلام می‌دارد که ‌این شرایط‌، اصلاح روش تعیین نرخ ارز و انعطاف پذیری بیشتر یوآن را میسر ساخته است.

بانک خلق چین در گزارش خود می‌افزاید که اساسا «وصل کردن» یوآن به دلار‌، تدبیری موقتی و برای جلوگیری از صدماتی بوده است که در دوره بحرانی اخیر‌، می‌توانست اقتصاد‌ این کشور را در معرض توفان‌های ناشی از بحران مالی جهانی قرار دهد و به ویژه صادرکنندگان چینی را دچار خسارت‌های جدی سازد. حال که اقتصاد جهانی رفته‌رفته رو به بهبود دارد و اقتصاد چین نیز استحکام بیشتری یافته و از ثبات بیشتری برخوردار شده است‌، اصلاح نظام حاکم بر نرخ‌های برابری‌ و افزایش انعطاف‌پذیری یوآن‌، خطری در بر ندارد و سیاستی مطلوب‌تر به نظر می‌آید. ‌این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفته که انعطاف‌پذیری بیشتر یوآن‌، از مازاد تجاری چین خواهد کاست‌، بازار داخلی را گسترش خواهد داد و از تشدید تورم و شکل‌گیری حباب‌های خطرناک جلوگیری خواهد کرد. در یک گزارش تکمیلی نیز اشاره شده است که انعطاف‌پذیرتر شدن یوآن‌، منابع بیشتری را به سمت بخش‌هایی که از افزایش تقاضا در بازار داخلی رونق می‌گیرند‌، مانند بخش خدمات‌، هدایت خواهد کرد و وابستگی بیش از حد اقتصاد را به بازارهای صادراتی کم رنگ‌تر خواهد نمود.‌ این نکات همه موید آن است که سیاست‌گذاران پولی چین‌، افزایش نرخ برابری یوآن را پیامد قطعی سیاست ارزی جدید خود تلقی می‌کنند.

البته نباید تصور شود که چین قصد آزاد گذاشتن بازار ارز یا حتی افزایش قابل ملاحظه ارزش یوآن را دارد. در حقیقت‌، بانک مرکزی چین احتمال «افزایش یک باره و قابل توجه» نرخ برابری یوآن را تکذیب کرده و گفته است که اساسا شرایط اقتصادی کنونی‌، افزایش شدید و یک باره ارزش یوآن را توجیه نمی‌کند.‌ این بانک تاکید کرده است که به سیاست خود در اجازه دادن به تغییرات ارزش یوآن‌، به میزان نیم‌درصد در روز‌، ادامه خوهد داد‌، با ‌این تفاوت که در صورت تداوم تقاضای بیشتر برای یوآن‌، از افزایش ارزش آن‌، به شیوه گذشته‌، جلوگیری نخواهد شد. چنانکه یکی از تحلیل‌گران از ‌این گفته‌ها نتیجه گیری کرده است: «ارزش یوآن کماکان در «پکن» و عمدتا بر اساس تصمیمات بانک مرکزی چین‌، و نه نیروهای بازار‌، تعیین خواهد شد.‌ این امر برای کسانی که خواستار نقش تعیین‌کننده نیروهای بازار در‌ این زمینه هستند‌، راضی کننده نخواهد بود».

گر چه ‌ایالات متحده بزرگ‌‌ترین کشور واردکننده از چین است‌، اما اتحادیه اروپا در مجموع‌، بازار بزرگ تری برای صادرات ‌این کشور به شمار می‌رود. براساس آمار بانک خلق چین‌، ‌ایالات متحده 9/12 درصد و اتحادیه اروپا 3/16 درصد از کل صادرات چین را جذب می‌کنند. با توجه به سقوط ارزش یورو نسبت به دلار و یوآن ( در حدود 16 درصد از ابتدای سال جاری میلادی تا‌کنون‌)‌، و لطمه دیدن صادرکنندگان چینی از‌این بابت‌، به نظر نمی‌رسد که مقامات چینی اجازه دهند که نرخ برابری یوآن نسبت به دلار افزایش شدیدی یابد (‌ضمن آنکه نرخ برابری یوآن‌، بر اساس «سبدی» از ارزهای عمده، از جمله یورو‌، دلار و ین ژاپن تعیین می‌شود و کاهش ارزش یورو عامل بازدارنده‌ای در افزایش ارزش یوآن خواهد بود‌). در هر حال بر اساس یک نظر سنجی که توسط بلومبرگ انجام شده‌، صاحب‌نظران بازار مالی پیش‌بینی کرده‌اند که ارزش یوآن نسبت به دلار تا پایان سال جاری میلادی کمتر از 2 درصد افزایش خواهد یافت. اغلب تحلیل‌گران مالی دیگر (‌از جمله کارشناسان ارزی بانک سلطنتی اسکاتلند و شرکت گلدمن ساکس‌) پیش‌بینی کرده‌اند که طی یک سال آینده‌، افزایش ارزش یوآن نسبت به دلار‌، از 6 درصد بیشتر نخواهد بود‌، هرچند که برخی از دست‌اندرکاران بازار مالی، احتمال افزایش بیشتر از ‌این ارقام را نیز بعید ندانسته‌اند. ‌‌این ارقام‌، البته آمریکاییان را راضی نخواهد کرد. آنها پیشتر از ارزانی غیرواقعی یوآن نسبت به دلار به میزان 20 تا 40 درصد سخن می‌گفتند و اکنون نیز برخی از سیاستمداران آمریکایی خواستار افزایش دستکم 10 تا 15 درصدی ارزش یوآن نسبت به دلار شده‌اند. آقای چارلز شومر‌، سناتور دموکرات آمریکایی گفته است که گزارش بانک مرکزی چین بیش از ‌اندازه مبهم است و قانون‌گذاران مجلس سنا همچنان بر خواسته‌های خود مبنی بر تحریم و افزایش تعرفه‌های کالاهای وارداتی از چین پا‌فشاری می‌کنند و تا زمانی که مطمئن نشوند که روند افزایش یوآن از کمیت و سرعت کافی برخوردار است‌، به تلاش برای تصویب طرح خود ادامه خواهند داد.(1)

با ‌این همه‌، اقدام چین با استقبال بسیاری از مقامات سیاسی جهان مواجه شد و روز دوشنبه نیز قیمت سهام را در بازارهای عمده بورس جهان افزایش داد. پرزیدنت اوباما از خبر آزاد سازی یوآن استقبال کرد و آن را گامی‌مثبت و «اقدامی ‌سازنده» خواند که در بازگشت رونق به اقتصاد جهانی و جلوگیری از‌ایجاد تنش در روابط تجاری دو کشور موثر خواهد افتاد. سران بسیاری از کشورهای دیگر و رییس صندوق بین‌المللی پول نیز از ‌این خبر استقبال کردند. آقای گایتنر‌، وزیر خزانه داری آمریکا نیز اقدام چین را گام مهمی ‌به جلو خواند‌، اما اضافه کرد که باید نتایج عملی ‌این سیاست را معیار قضاوت قرار داد. به گفته ‌ایشان «آزمون اساسی‌ این است که چینی‌ها تا چه مقدار و با چه سرعتی اجازه خواهند داد که ارزش پولشان بالا رود».

در همین حال و پس از تامل بیشتر در متن گزارش بانک خلق چین‌، بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران‌، خوش‌بینی اولیه خود را به واکنشی احتیاط‌آمیز و در مواردی هم کاملا بدبینانه تغییر دادند. به عقیده‌ این گروه‌، آزادسازی کنترل شده یوآن‌، بیش از آنکه اقدامی ‌کارساز در تخفیف عدم تعادل موجود در تجارت بین‌الملل باشد‌، حرکتی حساب شده به منظور کاهش فشار‌ها برای افزایش ارزش یوآن‌، در کنفرانس سران کشورهای گروه 20 – G بوده است.

لازم به یادآوری است که در نشست وزرای خزانه داری و روسای بانک‌مرکزی کشورهای گروه 20 – G که در اوایل ماه ژوئن سال جاری در کره‌جنوبی برگزار شد‌، در مورد برخورد با بحران «بدهی‌های دولتی» کشورهای اروپایی و جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران جهانشمول دیگر‌، اختلافات شدیدی میان نمایندگان کشورهای عضو ‌این گروه بروز کرد. حل و فصل ‌این اختلاف‌ها - و همچنین یافتن راهکارهایی برای تعدیل «عدم تعادل‌های کلان جهانی» ناشی از مازادها و کسری‌های سنگین در تراز تجاری کشورها – به کنفرانس سران گروه 20 – G ( که در روزهای شنبه و یکشنبه همین هفته در کانادا برگزار شد) موکول شده بود.‌ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر خواستار آن بودند که در همین نشست سران‌، مساله ارزانی غیر واقعی یوآن هم در دستور کار قرار گیرد و راه حلی برای ‌این مساله نیز پیدا شود.

بسیاری از تحلیل‌گران‌، اقدام اخیر بانک مرکزی چین را ترفندی برای خلع سلاح کردن منتقدان و خارج کردن «مساله یوآن» از دستور کار ‌این نشست تعبیر کرده‌اند. به گفته یکی از آنها «اعلام سیاست جدید ارزی چین‌، بدون بالا بردن یک باره و معنی‌دار نرخ برابری یوآن‌، آن هم کمتر از یک هفته قبل از نشست سران گروه 20 - G‌، ترفند زیرکانه‌ای است که به منظور کاهش انتقادها از این کشور صورت گرفته است». یکی دیگر از آنها هم گفته است که «گزارش بانک مرکزی چین در مورد انعطاف‌پذیری بیشتر یوآن‌، پاشیدن خاک در چشم جهانیان بود و قطعا نتیجه معکوسی به بار خواهد آورد». شاخص قیمت‌ها در اغلب بازارهای بورس سراسر جهان نیز‌، که دوشنبه گذشته‌، یعنی اولین روز کاری پس از اعلامیه بانک مرکزی چین‌، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده بودند‌، از روز سه‌شنبه رو به نزول گذاشتند. نشست سران گروه 20 - G برخی از ‌این ابهامات را روشن خواهد ساخت، اما به ظن قوی‌، سیاست ارزی چین‌، از‌این پس با آنچه که در دو سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم‌، متفاوت خواهد بود. شاید‌ این تغییر در سیاست ارزی بزرگ‌‌ترین صادرکننده به کشور ما‌، برای تولیدکنندگان داخلی ما نیز ‌اندک مفری پدید آورد.

***

1 - براساس مطالعه‌ای که توسط محققین دانشگاه کپلر اتریش صورت گرفته‌ است افزایش نرخ برابری یوآن به میزان 5 درصد‌، کسری تجاری آمریکا با چین را در حدود 60 میلیارد دلار کاهش خواهد داد و در مجموع‌، 25 درصد از کسری تجاری ‌این کشور خواهد کاست.

* وطن امروز

روزنامه وطن امروز در سرمقاله خود با عنوان "غلبه حاشیه بر متن در تورنتو "به قلم حسین میزان آورده است:‏ پیشی‌گرفتن حاشیه از متن، اصلی‌ترین مؤلفه‌ نشست گروه‌های 8 و 20 بود که امسال در تورنتوی کانادا و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و باوجود آنکه دولت کانادا صد‌ها میلیون دلار، خرج ترتیبات امنیتی کرد، باز هم نتوانست با معترضان خشمگینی که به سیاست‌های به اصطلاح توسعه‌یافته‌ مخالف بودند، آنطور که باید و شاید مقابله کند. گروه 8 در حالی با ادعای حل چالش‌های جهانی نشست کانادا را برگزار کرد که عدم تحقق وعده‌های قدیمی آنها در قبال جامعه جهانی بویژه در زمینه مقابله با فقر، گرسنگی، بحران آب و هوا و… موجی از اعتراض‌های مردمی را به همراه داشت.درباره اجلاس‌های G8 و G20 پرداختن به 2 موضوع از اهمیت بالایی برخوردار‌ است. نخست مباحث داخلی این اجلاس‌هاست. اساسا بررسی دلایل ظهور G8 و G20 نشان می‌دهد که این همگرایی‌ها حداقل در ظاهر با دغدغه‌هایی غیرسیاسی خلق و ایجاد شده و اقتصاد، موضوع محوری آنهاست. حال آنکه نشست‌ اخیر اقتصاد و موضوعات زیست‌محیطی کاملا به حاشیه رفته و جای خود را بیشتر به مباحث و موضوعات سیاسی داده بود. سران این کشورها عملا نتوانستند، فعالیت چندانی برای حل آنچه که آنان چالش‌های جهانی می‌نامند، داشته باشند چنانکه همچنان فقر در بسیاری از نقاط جهان بویژه در آفریقا در حال افزایش است و سران کشورهای صنعتی هم چشم خود را بر این چالش‌ها بسته‌اند. موضوعات زیست‌محیطی هم در این اجلاس به همین سرنوشت دچار شد و در اقدامی تعمدی کاملا به حاشیه رفت.البته دلیل به حاشیه رفتن اقتصاد و موضوعات زیست‌محیطی کاملا واضح است. به‌واقع، غرب هنوز هم نتوانسته خود را از مخاطرات بحران اقتصادی رها کند و کماکان با این مشکلات دست به گریبان است. در ایالات متحده به عنوان مهم‌ترین عضو این گروه‌، دومینوی ورشکستگی بانک‌ها و افزایش تعداد بیکاران کماکان استمرار دارد و کار انگلیس هم به جایی رسیده است که طرح ریاضت اقتصادی را به اجرا گذاشته و می‌کوشد که فشار اقتصادی را از دولت به ملت منتقل کند. از این روی انتظار تدوین برنامه‌ای گسترده برای مبارزه با بحران فقر در سطح جهان، برای کشورهایی که خود با این بحران دست به گریبانند، گزاف به نظر می‌رسد.درباره به حاشیه رانده شدن موضوعات زیست‌محیطی وضع از این هم روشن‌تر است. بحران نفتی خلیج مکزیک عملا مجالی برای مطرح کردن موضوعاتی از این دست باقی نگذاشته است. بحرانی که ایالات متحده و بریتانیا 2 قطب اصلی آن محسوب می‌شوند. ورود روزانه ده‌ها هزار بشکه نفت به آب‌های خلیج مکزیک، بزرگ‌ترین فاجعه زیست‌محیطی تاریح کوتاه ایالات متحده را رقم زده است. بحرانی که آمریکا و انگلیس از حل آن عاجز مانده و هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. لذا مطرح کردن موضوعات زیست‌محیطی در چنین شرایطی نقض غرض است و به همین خاطر سران کشورهای غربی ترجیح می‌دهند که با چشمانی بسته از کنار آن رد شوند.لذا سران این کشورها که عملا خود را از طرح موضوعات محوری عاجز می‌بینند، دوباره به طرح ادعاهای واهی و نخ‌نمای خود درباره برنامه صلح‌آمیز برنامه‌ هسته‌ای روی می‌آورند و 8 کشوری که متوهمانه خود را تمام جهان می‌دانند، از برنامه هسته‌ای ایران با وجود شفافیت کامل آن انتقاد می‌کنند. این در حالی است که جامعه جهانی،

گروه 8 را استعمارگرانی می‌داند که به دنبال تامین منافع خود به استثمار نوین و فرانوین سایر کشورها پرداخته و هرگز حاضر به اجرای تعهدات خود نیستند. بدون تردید اگر هزینه‌ برگزاری این نشست صرف اقداماتی برای مقابله با فقر می‌شد، نتیجه‌ای به مراتب بهتر داشت.

دولت کانادا برای برپایی این اجلاس‌های

3 روزه یک میلیارد و 240 میلیون دلار هزینه کرد. یعنی هر ثانیه برگزاری این اجلاس 4 هزار دلار، آب خورد که با این هزینه می‌توان به 50‌میلیون‌نفر در جهان آبرسانی کرد و 48 هزار مادر و 840 هزار کودک شیرخوار را از مرگ حتمی نجات داد یا 8 میلیون کودک را در فقیرترین نقاط جهان، به مدت 5 سال به مدرسه فرستاد.با این تفاسیر به نظر می‌رسد که جامعه بین‌الملل اکنون به درستی دریافته که طرح‌های غلط کشورهای به اصطلاح صنعتی عامل بحران‌های اقتصادی در جهان است از این رو خواستار دگرگونی و بازبینی روند موجود هستند.اما موضوع دوم که در حاشیه اجلاس‌های G8 و G20رخ داد، درگیری‌های خشونت‌آمیز در کانادا بود. دولت کانادا بشدت با مردمی که با سیاست‌های کشورهای صنعتی مخالف بودند، مقابله کرد و با استفاده از گاز اشک‌آور، باتوم و ماشین‌های آبپاش در مواجهه با تظاهرکنندگان سنگ تمام گذاشت و 600 تن را هم دستگیر کرد. اما این تمام اقدامات پلیس کانادا نبود. نیروهای امنیتی در کانادا به دانشگاه تورنتو یورش بردند و 70 تن را به بهانه‌ آنکه در تظاهرات شرکت داشتند، دستگیر کردند. استفان هارپر، نخست‌وزیر کانادا هم معترضان را عده‌ای اوباش دانست که قصد اغتشاش داشته‌اند.این در حالی است که در تقسیم وظایف غرب علیه ایران، کانادا همواره مسؤولیت، وارد کردن اتهامات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را برعهده داشته است. 8سال است که کانادا به همراه رژیم صهیونیستی در تمام مجامع بین‌المللی می‌کوشند که چهره‌ای ناقض حقوق بشر از ایران ارائه دهند.اما اکنون با توجه به سرکوب معترضان در کانادا، استفاده ابزاری این کشور و پدرخوانده‌‌های غربی‌اش از موضوع حقوق بشر و استفاده تاکتیکی از این مباحث کاملا آشکار شده‌ است. بی‌شک کشوری که اتباع آن از کوچک‌ترین حق اعتراض مدنی محرومند، نمی‌تواند خود را لیدر حقوق بشر در مجامع بین‌المللی بداند.