گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های 30شهریور1389

بصیرت:روزنامه‌های صبح امروز در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان: «انتخابات افغانستان و مسائل پیرامونی آن»

«انتخابات افغانستان و مسائل پیرامونی آن» یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:

دومین انتخابات مجلس قانونگذاری افغانستان روز شنبه در نزدیک به 5000 حوزه رأی گیری برگزار شد. خبرها بیانگر آن است که از مجموع حدود 11.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی در این کشور بین 41 تا 42 درصد در انتخابات شرکت کرده اند که با توجه به مجموعه شرایط همسایه شرقی ما یک مشارکت قابل قبول به حساب می آید.

درخصوص این انتخابات نکات زیر قابل ملاحظه می باشند:

1- در اولین انتخابات مجلس افغانستان که 5 سال پیش برگزار گردید، نزدیک به 54 درصد واجدین شرایط رأی شرکت کردند اما با وجود آنکه امروزه شرایط امنیتی در مجموع از بهبود حکایت می کند، مشارکت مردم با کاهش توام بوده است که این موضوع دلایل خاص خود را دارد. در این انتخابات ما شاهد افزایش ناامنی ها در روز رأی گیری بودیم تعداد عملیات های تروریستی به 20مورد و تعداد کشته شده های آن ها به 10 نفر رسید این در حالی بود که در انتخابات 5 سال پیش، روز انتخابات از امنیت بیشتری برخوردار بود.

نکته دیگر در کاهش شمار رأی دهندگان- به نسبت جمعیت موجود در این کشور- این بود که کمیسیون انتخابات مهاجرین بازگشته به وطن خود که تعداد آنان به حدود 2.5 میلیون نفر می رسد را به حساب نیاورد و از توزیع کارت انتخابات بین آنان اجتناب کرد این در حالی بود که اکثریت مهاجرین علاقه مند به شرکت در انتخابات بود ند.

2- در انتخابات گذشته 17 میلیون کارت توزیع گردید در حالیکه در این انتخابات تعداد کارت های انتخابات به 12 میلیون تقلیل یافت این موضوع البته به مفهوم کاهش علاقه به مشارکت نیست چرا که در آن دوره هم عدد مشارکت کنندگان کمی بیشتر از 10 میلیون نفر بود و حال آنکه در این انتخابات 12 میلیون کارت توزیع شد و عدد مشارکت کنندگان به حدود 11 میلیون نفر رسید.

باید اضافه کرد که به دلیل آنکه تنها حدود 40 درصد از مردم افغانستان دارای شناسنامه اند، کمیسیون برگزاری انتخابات با صدور کارت های شناسایی مقدمات شرکت مردم در انتخابات را فراهم کرد.

این کارت ها در عین حال برای مصارف دیگر مثل دریافت کمک و آذوقه هم استفاده می شود و به همین دلیل دریافت کارت الزاماً به معنای شرکت فرد در انتخابات نیست.

3- از 6000 حوزه رأی گیری، انتخابات تنها در 5000 حوزه رأی گیری برگزار شد و این به آن معناست که در 17درصد شهرها و روستاها امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته است.

در این میان میزان مشارکت مردان بیش از زنان بوده و میزان مشارکت ولایات هزاره، تاجیک و شیعیان بیش از پشتونها بوده است تا جائی که گفته می شود 40درصد پشتونها و 50 درصد غیرپشتونها در انتخابات شرکت کرده اند این در حالی است که پشتونها به تنهایی 40 درصد از جمعیت حدود 28 میلیونی افغانستان را بخود اختصاص داده اند.

4-در این انتخابات همه گروههای افغانی موضع شرکت داشته اند اما بعضی فعال تر بوده و بعضی دیگر ترجیح داده اند ضمن حفظ موضع اپوزیسیونی بطور غیررسمی در انتخابات شرکت داشته باشند در این بین غیرپشتونها موضع یکپارچه ای مبتنی بر مشارکت و پذیرش نتیجه آراء داشته اند.

شورای علمای افغانستان- ترکیبی از روحانیون هزاره، شیعه و تاجیک- با صدور بیانیه ای مردم را به شرکت فعال دعوت کرد و هرگونه اقدام تقلب آمیز نظیر فروختن رأی خود را حرام اعلام کردند.

اما پشتونها در قالب های مختلف عمل کردند گروههایی از آنان- نظیر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار- افراد شاخص خود را بعنوان کاندیدا معرفی کرده اند، بعضی از مقامات دولتی پشتون کاندیدا شده اند، بعضی از شخصیت های درجه2 و درجه 3 طالبان هم کاندیدا شده اند اما طالبان و بعضی از احزاب قدیمی پشتون بطور ظاهری انتخابات را تحریم کرده و در شرایط اشغال کشور، غیرقابل قبول ارزیابی کرده اند ولی واقعیت این است که در میان حدود 2400 کاندیدای انتخابات حدود 1300 نفر از پشتونها دیده می شوند که این به معنای برخورد دوگانه آنان می باشد. با این وصف می توان گفت برای اولین بار پشتونها، تاجیک ها، هزاره ها، شیعیان و ازبک ها استفاده از شیوه رأی گیری را قبول کرده و برای استفاده از آن به رقابت با یکدیگر پرداخته اند. این یک علامت مثبت به حساب می آید.

5-در این انتخابات برخلاف انتخابات 5 سال پیش، آرایش انتخاباتی بیش از آنکه دارای هویت حزبی باشد دارای هویت صنفی است.

بعنوان مثال در این انتخابات ما شاهد ظهور لیست هایی ذیل عناوین «جامعه تجّار»، «جامعه دانشگاهیان» ، «جامعه نویسندگان» و... هستیم که تا حد زیادی خالی از تعصبات حزبی است آنها در عین حال روی یک نکته تاکید دارند و آن قبول فرایند سیاسی و پذیرش دولتی بر خاسته از آراء مردم است که در متن خود به معنای قبول کرزای و پذیرش همکاری سیاسی با وی می باشد بر همین اساس بعضی از تحلیلگران سیاسی معتقدند این فرایند، ساخته دست دولت کرزای، به قصد فایق آمدن بر مخالفان پشتون و هزاره طراحی شده است.

نکته دیگر در این انتخابات ، «جوان گرایی» است تعداد کاندیداهای جوان و غیرمشهور به نسبت انتخابات 5 سال قبل فزونی گرفته و می توان گفت نسل دوم و سوم تا حد زیادی به آرامی جایگزین نسل اول شده است این نیز می تواند به قوام مکانیسم رأی بیانجامد و از حجم درگیری ها بکاهد.

6- در انتخابات دو روز پیش چند عامل مهم در فرایند انتخابات اثرگذار بوده اند و به کاهش مشارکت مردم انجامیده اند. قبل از ورود به این بحث باید گفت که بیش از 17 میلیون نفر از جمعیت 28 میلیونی افغانستان واجد واقعی شرایط رأی هستند ولی از آنجا که بنا به دلایلی امکان حضور همه واجدین شرایط پای صندوق وجود ندارد، واجدین شرایط به کسانی اطلاق می شود که کارت شناسایی دریافت کرده اند یعنی امکان حضور در انتخابات را دارند؛ بر این اساس عدد 11.5 میلیون نفر عدد غیر واقعی واجدین شرایط رأی می باشد که روی آن تاکید می شود.

اما عوامل اثرگذار بر کاهش مشارکت افغان ها عبارتند از:

الف-پایدار نبودن امنیت و نارضایتی که در سطح عموم از مشکلات امنیتی وجود دارد و به یأس مردم از ساز و کارهای کنونی انجامیده است

ب:ذهنیت بخش زیادی از مردم نسبت به انتخابات منفی است و آنان معتقدند رأی گیری بصورت صوری برگزار می شود و آمریکایی ها هرکسی را که بخواهند بعنوان پیروز معرفی می نمایند

ج:روستایی بودن اکثریت جمعیت افغانستان و پراکنده بودن آنان و عدم وجود ساز و کارمناسب برای مشارکت دادن آنان در همان حال بیسوادی اکثریت مردم و فرهنگ خاصی که درباره عدم مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی وجود دارد، کاهش مشارکت را در پی داشته است در عین حال باید اضافه کرد در این انتخابات موضع سران پشتون چندان روشن نبود و این نوعی ابهام را در ایالات جنوبی و شرقی افغانستان به وجود آورد.

7- از قرائن و شواهد برمی آید که با وجود عوامل واگرا که انگیزه های مشارکت را کاهش داده است در اکثر مناطق متعلق به هزاره ها، تاجیکها و شیعیان میزان مشارکت جویان از آنچه پیش بینی می شد بیشتر بوده است به گونه ای در حوزه هایی نظیر غرب کابل، شهرک جبرئیل در ولایت هرات، شهر غزنه که اکثریت جمعیت آنها را شیعیان تشکیل می دهند در ساعت 10 صبح یعنی دو ساعت پس از آغاز رأی گیری با فقدان تعرفه رأی مواجه شده اند و علیرغم درخواست های مکرر برگه آراء به این مناطق نرسیده و عملاً انتخابات در ساعت 10 صبح پایان یافته تلقی شده است. در مجموع میزان مشارکت در 9 استان که شیعیان، هزاره ها و تاجیکها در آنان اکثریت بوده اند روند مناسب تری داشته است.

8- از نظر اداره رأی گیری، در این انتخابات «کمیسیون ملی انتخابات» روند مقبول تری داشته به گونه ای که دو روز پس از پایان رأی گیری، خدشه ای به کار آنان وارد نشده است و حال آنکه در انتخابات های گذشته، اشکالات و انتقادات از همان روز رای گیری آغاز می شد این می تواند نشانه ای از بلوغ سیاسی در جامعه نخبگان و عناصر برگزار کننده تلقی شود. یادآور می شود که علاوه بر کمیسیون انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات هم مرکب از مسئولان افغانی و غیرافغانی در فرایند رای گیری حضور دارند.

9- در این انتخابات موضع پاکستان و دستگاه اطلاعاتی آن (i.s.i) تا حدی توام با پذیرش نقش مثبت بود. درانتخابات های گذشته پاکستان و i.s.i مکمل نقش و موضع طالبان بودند ولی از قرار معلوم در این انتخابات آنان در چارچوب توافقات اجلاس کابل - که در روز 29 تیرماه 89 با حضور هیات های حدود 60 کشور جهان برگزار شد- کمک به فرایندسیاسی افغانستان را پذیرفته اند و ظاهراً به پشتونها برای مشارکت فعال در انتخابات فشارهایی وارد کرده اند.

10- موضع جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز فرایند سیاسی (2004م) از ثبات برخوردار بوده است. ایران اگرچه با هرگونه حضور اشغالگرانه نیروهای ناتو و... در افغانستان مخالفت کرده و مقاومت در برابر این نیروها را حق طبیعی مردم مظلوم افغانستان دانسته است ولی آن را نافی حضور فعال مردم این کشور در صحنه انتخاب و حق رأی ندانسته است بلکه آن را یکی از راهکارهای کلیدی-در کنار مقاومت- برای آزادسازی افغانستان از اشغال تلقی کرده است از این رو موضع جمهوری اسلامی همواره دعوت به مشارکت بیشتر مردم در انتخابات بوده و بر این اساس با دولت کابل و احزاب مختلف افغانی همکاری کرده است.

اما با این وجود متاسفانه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران در روز برگزاری انتخابات، بیش از اخبار خود انتخابات ، اخبار انفجارها و اتفاقات منفی را پوشش داد که احیاناً حداقل در بخشی از مخاطبان تلقی نادرستی از موضع ایران نسبت به انتخابات افغانستان به وجود آورد و حال آنکه ایران ضمن محکوم کردن حوادث تروریستی همواره از حضور فعال مردم این کشور در انتخابات جانبداری کرده است.

11- در این انتخابات حدود 2.5 میلیون آواره افغانی مستقر در پاکستان و ایران در انتخابات حضور نداشتند البته آنان درگذشته هم نادیده گرفته شدند. حتی آن دسته از افغان هایی که به موطن خود بازگشته اند از حق مشارکت محروم شده اند آیا این یک انتخاب افغانی است یا آنکه آمریکایی ها و کمیسیون انتخابات آنان که به تایید سرفرماندهی نظامی آمریکا رسیده است حضور مهاجرین فعلی و سابق- که تعداد آنان از 5 میلیون نفر تجاوز می کند- را یک خطر ارزیابی کرده اند. این موضوعی است که به کنکاش بیشتر نیاز دارد.

جهان صنعت:«جایگاه مجلس کجاست؟»

«جایگاه مجلس کجاست؟» عنوان نقد روز روزنامه جهان صنعت است که در آن می خوانید:

امروز در ایران دیگر کمتر کسی است که این سخن رییس دهمین دولت جمهوری اسلامی ایران را نشنیده باشد که مجلس را در صدر امور ندانست و قوه مجریه را قوای اول کشور اعلام کرد.  

از زمانی که این سخن منتشر شد حتی دو آتشه‌ترین طرفداران احمدی‌نژاد که تریبون‌های مختلفی را هم در اختیار دارند نیز نتوانسته‌اند دلیلی بیاورند تا بر پایه آن از اظهارات او دفاع کنند و همه فعالان سیاسی از اصولگرا و اصلاح‌طلب در مقام دفاع از منویات رهبر فقید انقلاب برآمده‌اند.   

حال که به نظر می‌رسد آتش تند منتقدان رییس دولت کمی فروکش کرده، شاید لازم باشد از نگاهی به این موضوع بنگریم که تنها از سوی فرزند استاد شهید مرتضی مطهری کمی تبیین شد. 

 به راستی این مجلسی که فعلا داریم در راس امور است؟ بهتر از هر فعال و ناظر سیاسی خود نمایندگان می‌توانند با وجدان بیدار به این سوال پاسخ دهند. 

کافی است به سیاهه اقداماتشان برای استیضاح وزرا نگاهی بیندازند و فرجام آن را بررسی کنند. داغ‌ترین استیضاح هم مربوط به وزیر جهاد کشاورزی است که هر بار به بهانه‌ای از اعلام وصول آن جلوگیری می‌شود.   

مجلسی در راس امور است که از ابزار نظارتی خود استفاده کند و در برابر گردنکشی‌های فراقانونی تمام قد  بایستد تا از حقوق موکلین خود دفاع کند. 

سرنوشت برنامه پنجم، لایحه‌های بودجه، قانون هدفمندی یارانه و بسیاری موارد دیگر نشان می‌دهد این مجلس به دلایل متعدد بارها از موضع خود عدول کرده تا حرف و سخن رییس قوه مجریه به کرسی بنشیند.    

به راستی اگر دولتی غیر از این دولت و رییسی جز احمدی‌نژاد بر سرکار بود باز هم تا این حد با ساختارشکنی‌های اطرافیان رییس دولت مماشات می‌شد؟ تجربه دولت‌های سابق نشان داده که هیچ‌گاه مجلس تا این حد مدارا نکرده است.   

در این سال‌ها نه نامه‌های سربسته موتلفه و نه نامه‌های سرگشاده معدود نمایندگان منتقد راه به جایی نبرده و الحق و الانصاف که قوه مجریه قوای اول کشور شده است.   

مجلسی که حتی توان مجاب کردن رییس دولت به ابلاغ قوانین مصوب کشور را هم ندارد در راس که سهل است در ذیل امور هم نیست. سخنان محمود احمدی‌نژاد در این مورد غیرواقعی نیست.

او هرچه خواسته تا‌کنون اجرا شده و کدام مورد است که دولت محترم نظری مغایر با مجلس داشته و در نهایت نظر بهارستان‌نشینان اجرا شده است؟

نمایندگانی که با گذر از پیچ‌های سخت به صحن سبز پارلمان رسیده‌اند در برابر استقلال مجلس مسوولند.   

دیر یا زود همه ما راهی دنیایی می‌شویم که در آن هیچ گریزی نداریم جز راستگویی.  نمایندگان مجلس به وجدان خود رجوع کنند و ببینند در آن سوی این دیار اگر با بنیان‌گذار انقلاب مواجه شدند و او از آنها پرسید با میراث خون‌های ریخته شده چه کردید آیا سربلند از حفظ دستاوردهای انقلاب خواهند گفت یا اینکه مجبورند سر به زیر بیندازند و راهشان را کج کنند؟   

رسالت:«اسلام ، اسلام ستیزی و مدیریت ادراک»

«اسلام ، اسلام ستیزی و مدیریت ادراک» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید:

طرح احداث یک مسجد و مرکز فرهنگی و تفریحی ، نزدیک ویرانه‌های برج های دو قلوی نیویورک ، موجب آشکارتر شدن جریان اسلام ستیزی در آمریکا شده است.

در همان حال که شهردار و مسئولان ارشد شهر نیویورک از طرح ساخت مرکز اسلامی پشتیبانی می‌ کنند ، مخالفان ساخت این مرکز اسلامی در آمریکا بر این باورند که بنای مسجد در نزدیکی «منطقه صفر» منهتن ، خاطره قربانیان فاجعه 11سپتامبر را مخدوش می‌ کند.

سارا پیلین ، نامزد جمهوریخواهان برای پست معاونت ریاست جمهوری در انتخابات سال 2008 ، ساختن این مسجد را به مثابه فرو کردن خنجری در قلب خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 توصیف کرده است.

هری رید ، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا نیز با ساخت مسجد در جوار ویرانه‌های برجهای دو قلوی نیویورک مخالفت کرد. باراک اوباما از آغاز ، از ساخت این مسجد حمایت و تاکید کرد که این ، حق مسلمانان آمریکا است که در هرکجا می خواهند ، مانند دیگر اقلیتهای مذهبی ، عبادتگاه بسازند.

این سخنان رئیس جمهوری آمریکا ، واکنشهای شدیدی را برانگیخت و جمهوریخواهان و مخالفان اوباما در حزب دموکرات ، به موضعگیری علیه وی پرداختند. جنجال تبلیغاتی اسلام ستیزان در آمریکا تا حدی پیش رفت که در برخی از رسانه های آمریکایی ، بار دیگر موضوع مسلمان بودن باراک اوباما مطرح شد.

طبیعی است که مسلمانان آمریکا همچون پیروان سایر ادیان و مذاهب در این کشور ، از حق عبادت و ساخت مراکز دینی برخوردارند. تعداد مسلمانان آمریکا حدود 9 میلیون نفر برآورد می شود که ششصد هزار نفر آنها در نیویورک زندگی می کنند .

نخستین متمم قانون اساسی آمریکا که 220 سال پیش تصویب شد ، آزادی مذهب را به رسمیت شناخته است. همچنین در نظام سرمایه داری آمریکا ، مالکیت خصوصی مورد حمایت قرار دارد ؛ از اینرو مسلمانان حق دارند مکانی برای ساخت مسجد خریداری کنند و با سرمایه خود ، آن را بسازند.

جریان محافظه کاری آمریکا شامل اعضای حزب جمهوریخواه و جنبش جشن چای[1] ، به لحاظ اعتقادی و ایدئولوژیکی مخالف ساخت این مرکز اسلامی است.

این جریان، تحت تاثیر تلاش عناصری از صهیونیست ها ، بنیادگرایان مسیحی و نژادپرستان ، اصولا برای مسلمانان حق فعالیت سیاسی یا اجتماعی قائل نیست. اسلام ستیزان در آمریکا در توجیه رفتارهای غیرقانونی، تبعیض آمیز و نژادپرستانه خود ، به حادثه 11 سپتامبر سال 2001 اشاره می کنند.

مخالفت ها با ساخت مسجدی در نزدیکی ویرانه های برجهای دوقلوی نیویورک ، نشان می دهد احساسات ضد اسلامی، که پس از حملات یازده سپتامبر سال 2001 در آمریکا بروز کرد ، همچنان ادامه دارد.

هنوز هم افرادی در آمریکا با نگرشهای راست افراطی ، تلاش می‌ کنند با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم آمریکا درباره اسلام ، به ترویج احساسات ضد اسلامی بپردازند.

جریان اسلام ستیز در آمریکا تا جایی قدرت گرفته است که برخی به طور آشکار از به آتش کشیدن قرآن کریم و تجمع در مقابل مساجد در روز یازدهم سپتامبر سخن گفتند و تعدادی کشیش شهرت طلب حتی رفتار اسلام ستیزانه خود را با هتک حرمت قرآن نشان دادند.

آیا پدیده اسلام ستیزی امری جدید است؟ اسلام هراسی یا اسلام فوبیا عبارت است از پیشداوری (منفی) علیه اسلام و مسلمین[2] وضع این اصطلاح به اواخر دهه 1980 میلادی بر می گردد.[3]      

این اصطلاح پس ازحملات  11 سپتامبر2001 به‌طور گسترده درایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرارگرفت.[4]در سال 1997 تراست رونی مد [5]انگلیس اسلام هراسی را «ترس و نفرت از اسلام و نتیجتا ترسیدن و عدم علاقه و بیزاری از همه مسلمانان تعریف کرد».[6]

پروفسورآن سوفی رولد نوشته است که پذیرش رسمی اصطلاح اسلام هراسی در ژانویه 2001 در فروم بین المللی مبارزه با عدم تساهل در استکهلم صورت گرفت.در آن فروم اسلام هراسی به مثابه شکلی از عدم تساهل در کنار بیگانه ستیزی(Xenophobia) وسامی ستیزی (Antisemitism)  در نظر گرفته شد.

واقعیت آن‌است که طیف های تند روی غربی که اسلام را یک خطر فزاینده می دانند ؛ مدتهاست از طریق مدیریت ادراک(برداشت ذهنی)[7] افکار عمومی جهانی اقدام به فضا سازی علیه اسلام و مسلمین کرده اند.

بر اساس این مدیریت ادراک ، تصویری را که از اسلام در نزد بعضی افراد پدید آورده اند، عبارت است از:

1.اسلام به عنوان مجموعه ای یکپارچه،ساکن و غیر پاسخگو به تغییرات

2.اسلام «غیر و مجزا» از سایر فرهنگ ها دیده شده  که هیچ نقطه مشترکی با آنها نداشته و رابطه تاثیر و تاثری با آنها ندارد

3.اسلام به نسبت فرهنگ غربی فروتر،بربر،غیر عقلانی ،ابتدایی و شهوت گرا توصیف شده است

4. اسلام ،خشونت گرا،مهاجم، تهدید کننده،حامی تروریسم و در گیر در نبرد تمدنها نشان داده شده است

5.اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی که در پی رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی است ، نمایش داده شده است و علاوه بر بعضی دیگر از چهره های منفی از اسلام آنها اساسا مخالفت با اسلام راامری طبیعی وانمود می کنند

تردیدی نیست که نبردی نرم علیه اسلام در حال جریان است وگروههایی نظیر طالبان اصولا برای این خلق شده اند که شواهد لازم را برای اثبات چهره مجعول درست شده توسط سربازان جنگ نرم دشمن علیه اسلام در افکار عمومی اختیار گذارند. در این میان وظیفه ما چیست؟

1. بعضی ها معتقدند که خداوند خود اسلام را حفظ می کند پس  مسلمانان نباید دغدغه ای داشته باشند. اینها می کوشند از وظیفه عقلانی و شرعی خود شانه خالی کنند.

2. گروهی برای مقابله با کین ورزی های دشمنان با چهره های خشن و مشت های گره کرده می کوشند عصبانیت و رگ های متورم گردن را به نمایش گذاشته حتی تمایل به کشتن و نابود کردن این دشمنان را ابراز می کنند. اینان در بازی طراحی شده دشمنان اسلام ناخواسته به بازی مشغولند.

3.راه عاقلانه تر آن‌است که به جای مبدل شدن به مهره بازی دشمن و کمک به تصویرسازی های ناصواب دشمن از اسلام ، با درایت وبه صورت حکیمانه مدیریت ادراکی افکار عمومی جهان را در دست گرفته و بدانیم که اسلام بیش از رگهای برآمده گردن که در جای خود ارزشمند است، به بصیرت و درایت مسلمین نیارمند است.

بی‌گمان در دنیای کنونی هم چون صدر اسلام ، چهره اخلاقی و سعه صدر بی نظیر پیامبرو در حال حاضر ، مسلمین ، می تواند تصویری شایسته از اسلام و مسلمین پدید آورد.

پاورقی:

[1] جنبش چای به صورت خودجوش پس از انتخاب اوباما به ریاست جمهوری در آمریکا پا گرفت و بعد از اتخاذ تصمیمات تازه مالی دولت به منظور مقابله با بحران اقتصادی، از جمله تخصیص اعتبارات دولتی برای نجات بانک‌ها از ورشکستگی، به یک حرکت سراسری تبدیل شد.

جنبش میهمانی چای در قالب کنونی خود در 19 فوریه سال 2009 از مرکز معاملات سهام و بورس شیکاگو و در اعتراض به برنامه دولت برای حمایت مالی از وام‌دهندگان مسکن آغاز شد.

طرفداران جنبش چای را عموماً محافظه‌کاران طرفدار کلیسا و قانون اساسی و همچنین مخالفان افزایش مالیات و تمرکز فزاینده قدرت در دولت و افزایش مداخله دولت در امور مردم تشکیل می‌دهند. از پاره‌ای جهات جنبش چای در آمریکا قابل مقایسه با جنبش تنباکو در ایران است.

[2] Sandra Fredman, Discrimination and Human Rights, Oxford .0-91-924603-3, 121.p University Press, ISBN

[3] Islamophobia: A Challenge for Us All, Runnymede Trust, 1997, p. 1, cited in Quraishi, Muzammil. Muslims and Crime: A Comparative Study, Ashgate Publishing Ltd., 2005, p. 60

[4] Casciani, Dominic. "Islamophobia pervades UK - report", BBC News, June 2, 2004

[5] Runnymede Trust

[6] Runnymede 1997, p. 5, cited in Quraishi 2005, p. 60.

[7] Perception management

تهران امروز:«ضرورت عادلانه‌سازی ساختار شورای امنیت»

«ضرورت عادلانه‌سازی ساختار شورای امنیت» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر نادر ساعد مدیر مرکز صلح دانشگاه شهید بهشتی است که در آن می خوانید:سازمان ملل متحد با ادعای «جلوگیری از تکرار جنگ‌های جهانی» و «نجات بشر از این بلای خانمان سوز» تاسیس شد و از همان ابتدا برای خردمندان آگاه، مشخص بود چنین سازمانی که در دامان اندیشه‌های لیبرالیستی و در سرزمین دولتی برپا شد که خود فجیع ترین صحنه جنگ جهانی دوم بلکه تاریخ را با کاربرد بمب‌های اتمی رقم زد، راه به جایی نخواهد برد.

اما گویی دولت‌های پیروز جنگ که فرصت زمامداری بلامنازع جهان را یافته بودند، نمی‌توانستند از این فرصت راهبردی چشم پوشی نمایند.

این‌طور بود که شورای امنیتی متشکل از این پنج قدرت هسته‌ای و نهایتا 10 دولت دیگر اما تحت نفوذ و سلطه خود ایجاد کردند که نه تنها همه ارکان این سازمان را تحت نفوذ خود داشته باشد بلکه به تدریج همه جهان و ساختارهای آن را نیز به کنترل درآورد. در همین راستا، هم حق وتو را برای خود ایجاد کردند.

تغییر در ساختار و ترکیب این شورا، از جمله اندیشه‌های متوالی و مستمر بلافاصله بعد از تاسیس این سازمان بوده است. نخستین بار در 17 سپتامبر 1963، ترکیب این شورا آن هم صرفا در بخش «اعضای غیردائم»، از طریق اصلاح ماده 23 منشور بازبینی شد و 4 عضو غیردائم به شورا اضافه گردید و بدین ترتیب، اعضای آن از 11 به 15 عضو تغییر یافت. این اصلاحات توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 آگوست 1965 لازم‌الاجرا شد.

اما از این تاریخ تا کنون یعنی ظرف 37 سال گذشته، هیچ گونه تغییری در آن صورت نگرفته، افزایش گسترده دولت‌ها و اعضای ملل متحد به‌ویژه در نتیجه توفیق جنبش‌های ضداستعماری در این روند مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در شرایط کنونی، 191 دولت در سازمان ملل متحد عضویت دارند.

در حالی که در سال 1945 و تصویب منشور، تنها 51 دولت در کنفرانس سانفرانسیسکو حضور داشته‌اند. در سال 1963 و اصلاح ساختار شورای امنیت نیز اعضای کلی این سازمان تنها 113 دولت بوده اند.

ظرف 37 سال گذشته، اعضای مذکور چهار برابر نسبت به تاریخ تصویب منشور و نزدیک به دوبرابر نسبت به تاریخ اصلاح اولیه، افزایش یافته‌اند ولی سیاست سلطه و نفوذ قدرتی بزرگ سبب شده این سازمان نتواند نمایندگی واقعی جامعه بین‌المللی را به نمایش بگذارد.

دنیای معاصر، متکی بر تحکیم حقوق بشریت و توجه به مطالبات ملت‌هاست و جامعه بین‌المللی نیز در صورتی یک جامعه واقعی (و نه صوری و ساختگی) خواهد بود که بتواند فرایند دموکراتیک و نمایندگی ملتها را مراعات نماید.

براستی در شرایطی که 191 دولت در جامعه جهانی حضور دارند، شورای امنیت چگونه می‌تواند خود را نماینده این جامعه در اقدامات اجرایی و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی معرفی کند در حالی که هرگز این شورا نماینده واقعی ملت‌های جهان و جامعه جهانی نبوده است؟

در همین راستا، طی یک دهه گذشته اندیشه‌های بازبینی و اصلاح ساختار شورای امنیت، در سازمان ملل متحد نیز مطرح شده و کمیسیونی برای پیگیری کارشناسی این اندیشه‌ها و پیشنهادهای مربوط به آنها تاسیس شده است.

با این حال، این بحث‌ها به دلیل مخالفت‌های قدرت‌های بزرگ، تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است. عدالت خواهی، مطالبه بشریت است و در شرایط حاضر، ارزش و کارکرد آن به‌ویژه در تغییر وضعیت‌های چالش برانگیز و ظالمانه نیمه دوم قرن بیستم، برای خیرخواهان و کشورهای در حال توسعه بیش از پیش روشن شده است.

نظر به اینکه عادلانه سازی روابط بین‌المللی به معنای خاتمه دادن به وضعیت نظام سلطه و ساختارهای امپریالیسم و استعمار نوین است، تکاپوی آنها برای پیشبرد این نهضت بین‌المللی عدالتخواهی در بافت و ساختار نظام بین‌المللی، انتظاری طبیعی است.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران که استقرار نظام حق و عدل در جهان را بر اساس آموزه‌های دینی پیگیری می‌نماید، به خوبی پیگیر این مسئله راهبردی جهانی شده و ارکان سازمان ملل متحد به‌ویژه مجمع عمومی و مدیرکل آن را به تلاش بیشتر و ایجاد بسترهای لازم در این سازمان برای به نتیجه رساندن این فرایند، خواستار شده است.

بر اساس مواد 108 و 109 منشور، اصلاحات مذکور باید به تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و اعضای دائم شورای امنیت قرار گیرد. این روند اصلاح و تجدیدنظر که بازهم بر اساس تدابیر سلطه گرانه قدرت‌ها ایجاد شده است، مجرایی برای جلوگیری از کاهش نفوذ آنها و جلوگیری از قدرت گرفتن جهان سوم و کشورهای استقلال طلب در این سازمان است.

با این حال، افکار عمومی جهانی پشتوانه اصلی تلاش‌های خیرخواهانه و عدالت‌خواهانه برای آحاد بشریت است و این قدرت‌ها باید در برابر این مطالبات تمکین نمایند.

در این راستا، چند نکته را می‌توان از جمع بندی بررسی‌های کارشناسی و ایده‌های مطرح شده درباره اصلاح ساختار شورای امنیت، توصیه نمود:

1- شورای امنیت با ترکیب فعلی که در آن حقی به نام وتو به ابزار سلطه پنج دولت بر امور صلح و امنیت جهان تبدیل شده است، قادر به تامین نیازهای جامعه جهانی نبوده،

روز به روز به اعتراض و روگردانی ملتها از این رکن و همچنین بی‌اعتمادی به سازمان ملل متحد می‌افزاید؛

2- عادلانه‌سازی شورای امنیت مستلزم خاتمه دادن به حق وتو یا افزایش اعضای دائم و دارای حق وتو به گونه‌ای است که در آن، جهان اسلام و کشورهای در حال توسعه، نمایندگانی برابر با تعداد قدرت‌های هسته‌ای داشته باشند؛

3- نه تنها شورای امنیت بلکه دیگر ارکان سازمان ملل متحد به‌ویژه شورای اقتصادی و اجتماعی و همچنین نحوه تعیین دبیرکل ملل متحد نیز باید به گونه‌ای اصلاح شود که نمایندگان مذکور و دبیرکل ملل متحد، نمایندگان واقعی جامعه جهانی (و نه فقط قدرت‌های بزرگ) باشند.

نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مجالی مناسب برای همه دولتهاست تا به پیشنهادها و نظرات کارشناسی هیات ایرانی توجه نموده، پیشرفتی محسوس در خصوص اصلاح ساختار شورای امنیت ایجاد نماید. دبیرکل باید دولتهایی که مانع پیشرفت در این روند هستند را به جامعه بشری و افکار عمومی جهان معرفی کند.

ابتکار:«مجلسی که خود نمی‌خواهد در راس امور باشد»

«مجلسی که خود نمی‌خواهد در راس امور باشد»  سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری در دفاع از اختیارات جایگاهی که در آن قرار گرفته مستلزم آن بوده است که اختیارات جایگاهی دیگر محدود شود ، چراکه ظرفیت‌های نظام تغییری نکرده است.

همین موضوع سبب شد تا وی بخشی از اختیارات مجلس را برای دولت بخواهد ودر این راستاتلاش کند تاجمله معروف بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی را که مجلس در راس امور است به گونه‌ای تفسیر کند که متناسب با منویات خود برای اداره ی امور کشور باشد.

احمدی نژاد در توجیه سخنان خود به نقش پررنگ مجلس در تعیین رئیس جمهور دولت ونظام پارلمانی زمان حیات امام(ره) اشاره می‌کند ومعتقد است که اکنون کسی ریاست دولت را برعهده دارد که خود به طور مستقیم رای از مردم می‌گیرد.

البته این سخنان احمدی نژاد پیش از این نیز در برابر مجلس گفته شده است. آنجا که با کنایه‌ای به «خانه ملت» بودن مجلس گفته بود بیشتر از تک تک نمایندگان رای ملت را با خود دارد.

سخنان اخیر رئیس جمهور بسیاری از مجلسیان را برآشفته است و فریادها برانگیخته که «سخنان امام (ره) زیر سوال رفته است» ، «این دیکتاتوری محض است» و سخنانی از این دست.

این نوشته برآن نیست تا به جدال سخنان محمود احمدی نژاد بپردازد - که در این مقال نمی‌گنجد- اما سمت وسوی این نوشته به سمت مجلسی است که گویی خود اعتماد به نفس «در راس امور بودن» رانداشته اراده‌ای نیزبرای کسب آن ندارد.

در تحلیل به وجود آمدن این وضعیت - که در تاریخ مجلس پس از انقلاب بی سابقه بوده - با تشبیه آن به وضعیت شخصیتی افراد ومراحل رشدآنان از منظر روانشناسی می‌توان به دومرحله اشاره کرد:

1)مرحله قبل از تولد (ژنتیک): در بحث رشد شخصیت انسان به عوامل قبل از ازدواج مانندعوامل تشکیل دهنده نطفه، تغذیه مادر و از این قبیل اشاره می‌شود. اکنون در یک شبیه سازی ابتکاری در مورد مجلس شورای اسلامی کنونی (هشتم والبته هفتم) می توان به برخی از عوامل قبل از تشکیل آن اشاره کرد.

عواملی که به نحو بارزی در شکل دهی شخصیت کنونی آن تاثیر گذارده بوده است:

پروسه انتخابات در سالیان اخیرمورد انتقاد بسیاری از تحلیل گران سیاسی بوده است از مقدمات برگزاری انتخابات گرفته تا روش های جلب آرای بسیاری از نمایندگان، ازجمله این موارد است که سبب می‌شود محصول به دست آمده نتیجه واقعی تلاش رای دهندگان و رای گیرندگان نباشد.

وعده و وعیدهای غیر ممکن وغیر عملی وگاه محدود ودر حد مسائل شهری و روستایی از آن جمله است. وقتی نماینده‌ای از قبل وعده ساخت جاده، خانه بهداشت،مدرسه، آب لوله کشی و... نماینده می‌شود ، طبیعی است که برای عملی کردن وعده‌های خود دست به دامن وزرای راه،بهداشت،آموزش وپرورش و مسئولان ادارات آب و فاضلاب شده ودر قبال آن نیز باید از بسیاری از کمبود‌های این حوزه چشم پوشی کند. بدون تردید نماینده‌ای با این محذورات نمی‌تواند نماینده افکار عمومی باشد.

فیلتر تنگ احراز صلاحیت‌ها – که امکان انتخاب مردم را محدود می‌کند – را نیزبه آن اضافه کنید.در بحث عوامل قبل از تولد (تشکیل) مجلس به همان مقدار اکتفا می‌شود چرا که همین موارد برای ساخت شخصیت یک مجلس کافی است. مواردی که عملا از آن شخصیتی ضعیف،وابسته و دارای عدم اعتماد به نفس می‌سازد.

2)عوامل بعد از تولد (اکتسابی): مجلس هشتم بدون تردید بیشترین تاثیر را در ایجاد وضعیت کنونی خود دارد.فلسفه وجودی و ذاتی مجلس در یک نظام دموکراتیک ، «نظارت» بر نحوه حکومت و «قانون گذاری» برای شیوه اداره ی کشور است.

مجلس هشتم متاسفانه در این زمینه عملکرد خوبی به جای نگذاشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

امروزه «استیضاح» به عنوان یک اهرم قانونی برای اجرای نظارت بر عملکرد دولت به مضحکه‌ای تبدیل شده است.افکار عمومی چندسالی است علیرغم اینکه بارها واژه استیضاح را از مجلس شنیده است اما هیچگاه آن را در عمل مشاهده نکرده است.

امروزه بلافاصله پس از اعلام خبر استیضاح افکار عمومی منتظر شنیدن خبر پس گرفتن آن و منتفی شدن موضوع است. اینجاست که عوارض قبل از تولد سراغ نمایندگان می‌آید و توصیه روسای ادارات آب و فاضلاب، برق شرکت گاز، آموزش و پرورش و...از مراکز استانها و وزرای دولت و معاونین آنان در پایتخت کار را به آنجا می‌رساند که امضاهای زیر متن استیضاح با عملیات محیرالعقولی حذف می‌شود.مدتهاست که دیگر استیضاح شوندگان که وزرای دولتی هستند نیز آن را چندان جدی نمیگیرند و در همچنان بر پاشنه سابق می‌چرخد.

مجلس هشتم در بحث مربوط به قانونگرایی نیز نتوانسته است انتظارات از یک مجلس مستقل و مردمی را برآورده کند وبه علاوه آن نمیتواند پای قوانین مصوب خود نیز بایستد.همگان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره وقف اموال دانشگاه آزاد را به یاد داریم که با اعتراض تعداد اندکی با عنوان دانشجو و تجمع آنان در برابر مجلس شورای اسلامی به فاصله یک روز آن را پس می‌گیرد.

یا عقب نشینی‌های مکرر مجلس در برابر موضوعات مورد مناقشه با دولت که در ساخت شخصیت کنونی مجلس به شدت تاثیر گذار بوده است.

موضوع دیگری که از عجایب مجالس پس از انقلاب بوده وجود افرادی است که بیش از آن که در بند نام و جایگاه مجلس شورای اسلامی باشند سودای کامرانی دولت را در سر دارند .حتی اگر این سودا به قیمت تنزل جایگاه مجلس تمام شود.

نگاهی به مذاکرات مجلس در چند سال اخیر نشان می‌دهد که دولت توانسته نمایندگانی جدی، مقاوم و پرشور برای خود دست و پا کند، به گونه‌ای که هیچ نیازی به لابی وزرا و معاونین وزارتخانه‌ها ندارد. نمایندگانی که گویی هیچ نسبتی با خواسته‌های موکلان خود ندارند.

* * *

در بحث عوامل شکل دهنده شخصیت کنونی مجلس شورای اسلامی بسیار می‌توان سخن گفت اما به همین مقدار که بیشتر از بقیه در معرض دیدگان تحلیل گران بوده بسنده می‌شود.

مجلسی را می‌توان در راس امور دانست که نمایندگانش برآیندی از افکار عمومی باشند و شجاعت دفاع از حقوق شهروندی موکلان خود را داشته باشد. مجلسی که نمایندگانش از مراجعان پشت در معطل مانده وزراو معاونین آنان باشند تا بتوانند حکم عزل و نصب مدیرروابط عمومی یک اداره در شهرستانی دور را امضا کنند آن مجلسی نیست که قرار بود در راس امور باشد.

مجلسی که در جریان بسیاری از معاهدات بین المللی با کشورهای دیگر نیست در راس کدام امور می‌تواند جای بگیرد.این عوامل که از مجلس کنونی شخصیتی ساخته است که اعتماد به نفس آن را ندارد تا خود را مخاطب سخن بنیان گذار نظام بداند که «مجلس در راس امور است».

آفرینش:«اجرای قانون بومی گزینی زمینه رفع بسیاری از معضلات»

«اجرای قانون بومی گزینی زمینه رفع بسیاری از معضلات» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم نغمه علی بیک زاده است که در آن می خوانید:

«عدالت» لغتی است با معنای گسترده که هر انسان آزاده ای با شنیدن این کلمه احساس آرامش می کند و کمتر کسی است در مفهومی که از کلمه «عدالت» به ذهنش متبادر می شود تردید داشته باشد.

اغلب افراد باوردارند «عدالت» و «مساوات» دو لغت هم ارزش اند و تعداد کسانیکه می پذیرند اعمال «سهم مساوی» و ایجاد رقابت گسترده در یک امرعمومی و کشوری، خود امری غیرعادلانه است، اندکند.

قانون «بومی گزینی» برای پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور از اواخر دهه شصت از طرف مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

این قانون که با هدف حمایت از مناطق کمتر برخوردار تصویب شد با این نیت به اجرا گذاشته شد که این قانون به صورت مقطعی اعمال شود تا زمانیکه بنیه علمی استانها و مناطق کشور درحد قابل قبولی به هم نزدیک شود و سپس برای حذف سهمیه ها اقدام شود.

مسلما برخورداری مناطق مختلف کشور از توان علمی بالا و ارتقا» سطح دانش، دانش آموزان اقصی نقاط کشور با مفهوم عدالت سازگاری دارد اما اینکه آیا هزینه هایی که دانشجویان برای برخورداری از علوم دانشگاهی می پردازند نیز برابر است؟

آیا دانشجویی که بهترین دوره زندگی خود را در حسرت دیدار پدر و مادر و اعضای خانواده اش سپری می کند یک هزینه غیرقابل جبران را برای مهارت آموزی در یک رشته خاص نپرداخته است؟

به واقع دانشجویانی که در شهری به غیر از شهر محل سکونت خانواده شان پذیرفته می شوند نه تنها از دیدن والدین محروم می مانند که از حضور در مجالس مهم خانوادگی نیز بازمی مانند و خانواده از نیروی جوان خود و جوان از آموختن تجربیات خانوادگی خود محروم می شود.

اهمیت این مسئله وقتی بیشتر به چشم می آید که به خاطرآوریم ایرانیان باستان دارای طبقات اجتماعی بودند و به همین لحاظ برخی صنایع و حرف در خانواده های ایران به صورت موروثی از نسلی به نسل دیگر آموزش داده می شد و باقی می ماند.

شاید شما هم گاهی از آموزگارتان شنیده باشید «آنچه من به شما می آموزم آموزشی است که یک پدر در حق فرزند به جامی آورد» این نکته مهمی است که مواجهه ما با موضوعات، صادقانه و واقعی باشد و نه شتاب زده و ایده آل.

هرچند که در بهترین وضعیت ، هر استادی در نهایت تلاش می کند که سرفصل های درسی مصوب را به دانشجویان ارائه دهد تا در یک درس که برای آموختن علمی خاص و رشته ای مشخص ارائه می شود ، دانشجو به مباحث موردنیاز مسلط شود اما این واقعیتی است که در مباحث آموزشی مهارت های زندگی نمی تواند به طور عملی و اجرایی همانگونه که در خانواده جاری است به دانشجویان ارائه شود و ارائه جزوات مکتوب و گسسته که به برخی مسائل تاحدی اشاره می کنند در نهایت آموزشی گسترده و فراگیر نیست که تمامی مسائل مطرح در یک خانه و خانواده را پوشش دهد به انضمام آنکه این آموزش ها عمومی است و حرف و سنن ویژه اقوام مختلف کشور را دربرنمی گیرد.

زمانیکه دکترمحمودحسابی، دکتر عیسی صدیق و دکتر علی اصغر حکمت دست به دست هم می دادند تا دانشگاه تهران را دایرکنند ضمن تلاش های گسترده ای که برای ساخت ساختمان دانشگاه تهران صورت گرفت یکی از فعالیت های مهم آن دلسوزان، جذب دانشجو بود.

اگر امروز دکتر حسابی سر از این روزگار درمی آورد و می دید که علاقمندی به ادامه تحصیل در سطوح عالی تا این حد فراگیر شده است او هم ما را از ادامه روش قدیمی گزینش دانشجو برحذرمی داشت و گوشزد می کرد آنچه مورد اقبال عمومی است و امکانات آن نیز در اقصی نقاط کشور فراهم آمده است دیگر نگاهی تازه و روشی نوین را می طلبد.

در واقع کلیه معضلاتی که جامعه ایران امروز تجربه می کند از رسیدگی دیرهنگام به این مسئله مهم می باشد. مسائلی همچون بیکاری، ازدواج دیرهنگام جوانان، به وجود آمدن فرهنگ زندگی مجردی در کلان شهرها تبعات این روش گزینش دانشجو است که پس از سالها آزمودن خطایی با تبعات فراوان، سرانجام قانونگذاران و متفکران را برآن داشت که دلسوزانه با باور نادرستی که در اذهان عمومی شکل گرفته بود روبه رو شوند و قانون بومی گزینی را پس از بدست آمدن نتایج موردنظر همچنان را با تمهیدات جدی تر و فراگیرتر اعمال کنند.

فرهنگ سازی و هدایت مطالبات عمومی به منافع پایدار، وظیفه ای است که برعهده رسانه های عمومی و نشریات است که امیدواریم به وسیله درج این مقاله دین خود را به جامعه ادا کرده باشیم.

آرمان: «ارزیابی مدارک تحصیلی مسئولان کشوری»

«ارزیابی مدارک تحصیلی مسئولان کشوری» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمد?خوش چهره  است که در آن می خوانید:

پرداختن به اعتبار مدارک دانشگاه‌های خارجی مسئولان هر نظامی امری ضروری است‌.که همه کشورها دنبال می‌کنند اما سوء استفاده برخی مقامات  در اخذ مدرک و اصطلاحا «جنگ مدرک» پروژه دیگری است.

این پروژه متاسفانه تا حدودی در کشور رائج شده و اسیب آن بسیاری را فرا گرفته است. مدارک تحصیلی یکی از معیارهای احراز صلاحیت علمی هر شخص است و نمی‌توان علم را به عنوان یک معیار توانایی نادیده گرفت. همچنین معیارهای اسلامی برای احراز مسئولیت‌ها به توانایی و سلامت نفس تاکید کرده و یکی از شاخص‌های توانایی نیز مدارک علمی است. البته نباید در این زمینه افراط و تفریط شود.

یعنی محض اینکه یک فرد به لحاظ مدرک دارای توانایی است اما سلامت نفس ندارد نمی‌تواند واجد احراز مسئولیت باشد. همچنین صرف اینکه یک فرد به عنوان شخص ارزشی شناخته شود اما توانایی های علمی و تجربی ندارد و مدرک مناسب به عنوان یک معیار یا شاخص توانایی را ندارد نمی‌تواند مسئولیت بگیرد.

انحرافی که در حال حاضر وجود دارد این است که عمدتا توانایی‌ها معطوف به یک مدرک شده و بدون اینکه محتوای مدرک که نشانه‌ای از توانایی‌های علمی است احراز شود فقط به عنوان مدرک بسنده می‌شود. آنچه که هم قبل از انقلاب اسلامی و هم در فضای دوران استعمار تشدید شد این بود که افراد تشخص اجتماعی را با ذکر عناوین مدرک دنبال می‌کردند و به این جهت به سمت انحراف در بحث مدرک پیش رفتیم.

مراکز به ظاهر آموزشی در آمریکا و انگلیس و کشورهای مشابه که کارشان فقط صدور مدرک است بیش از نیم قرن سابقه دارند و کارشان صدور مدرک دانشگاهی در قبال اخذ پول به عنوان یک تجارت کثیف با علم است. آن مدرک هیچ گونه کاربرد و ارزش و مقبولیت در کشور صادر کننده مدرک ندارد.

در بحث مدرک افراط و تفریط می‌شود، مدارکی که واقعی نیست و جنبه تجارت دارد! بعد از فروپاشی شوروی نیز اکثر کشورهای آسیای میانه به جرگه این نوع کارگاههای تولید مدرک با توجه به تقاضا و عطشی که در کشوری مانند ایران وجود داشت پیوستند و بحث هایی مثل دانشگاه مجازی و هاوایی پیش آمد که توهینی بود به جریان علم و علم آموزی در کشورهای جهان سومی متقاضی و خریدار چنین شرایطی.

وظایف دستگاه‌های نظارتی مانند آموزش عالی و وزارت امور خارجه در راستای کنترل و نظارت بر مدارک تحصیلی بخصوص اعتبار مراکز آموزشی و مدارک صادر شده از خارج کشور است.

متاسفانه گرایش به سمت مدرک که ریشه‌های آن در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نامناسب از سال های گذشته است به صورت یک معضل امروز خود را نشان می‌دهد. بررسی وضعیت مدارک علمی مدیران کشور باید در یک بستر آرام و منطقی شکل بگیرد و هیچ موقع نباید هیاهو مبنای چنین حرکتهایی شود.

در ایران مدرک تحصیلی در کنار تجربه و تخصص و سلامت نفس یکی از موارد احراز توانایی است. این در حالی است که  برخی از افراد بدون مدرک به میدان عمل می‌آیند، سپس با عیان شدن ضعف هایشان به سمت اخذ مدرک‌های کاذب می‌روند.

بسیاری از مدیران بوده‌اند که تازه بعد از احراز مسئولیت به دنبال مدرک بوده?اند. آیا در خود دستگاهها مکانیسمی برای اجبار مدیران در راستای تایید مدارک تحصیلی شان وجود دارد؟ باید یادآور شوم دیده شده که برخی ملاحظات باعث می‌شود که به راحتی از این بحث و انحراف بگذرند.

اشکالی که در حال حاضر وجود دارد این است که اکثرا به دنبال مدرک گرایی رفته‌اند و امروز عنوان دکتر و مهندس یک چماق و شاخص تشخص شده است بنابراین واجب است تا جلوی سابقه مدرک گرایی و ضعف تشخص در کشور گرفته شود.

کرامت انسانی و توانایی افراد در یدک کشیدن عنوان نیست‌.قطعا چنین انتقادی به مفهوم نفی کسب مدارج علمی در مسیر سالم و درست برای مدیران و سایر دست اندرکاران اجرایی نیست.

دنیای اقتصاد: «سیاست مهم است اما اقتصاد مهم‌تر است»

«سیاست مهم است اما اقتصاد مهم‌تر است» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می خوانید:

زنان و مردان ایرانی – شاید به دلیل دلایل ویژه – بیشتر از شهروندان سایر جامعه‌ها به رویدادهای سیاسی داخلی و مسائل پیرامون مجادله میان سیاستمداران علاقه‌مند باشند، ...

... اما آنها نیز همانند دیگر مردم دنیا بیشتر از هر چیز به کسب‌و‌کار، معیشت و شغل امروز و فردای خود و فرزندانشان می‌اندیشند.آنها از نهادهای قدرت به ویژه دولت که میلیاردها دلار از درآمد مردم ناشی از فروش نفت و سایر ثروت‌های طبیعی و اقتصادی را در دست دارد،‌ انتظار دارند به‌گونه‌ای عمل کند که دلشوره‌ها کم و کمتر شود. این خواسته حق شهروندان است و درباره آنها نمی‌توان اما و اگرهای غیرمنطقی و غیراصولی پیش کشید.

دولت‌های ایران از جمله دولت فعلی، به گرایش‌های سیاسی گوناگون و علاقه‌ها و خواست‌هایی که دارند، تلاش کرده و می‌کنند که در برابر مطالبات بر حق شهروندان، پاسخگو باشند و هرچند گاه یک بار نیز با ارائه کارنامه‌های خود یادآور می‌شوند که در این مسیر کامیاب بوده‌اند.

این روزها اما در کنار برخی مجادله‌های سیاسی که آشکار شده است و نمی‌توان از کنار آنها عبور کرد و آنها را نادیده انگاشت، خبرهای نه‌چندان خوشحال‌کننده‌ای از کسب‌و‌کار ایرانیان نیز منتشر می‌شود که باید نسبت به پیامدهای این وضعیت، چاره‌ای اندیشید.

در حالی که براساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده از طرف رییس‌کل بانک مرکزی 43 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در اختیار کسانی است که در پرداخت بدهی خود تعلل دارند، آمار چک‌های برگشتی نیز روندی فزاینده را تجربه می‌کند.

این مساله دوم آن قدر اهمیت داشته است که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران آن را نگران‌کننده می‌خواند.

آمارهای ارائه‌شده حاکی است ارزش چک‌های برگشتی در 4 ماه نخست امسال به 8 هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت چک‌های برگشتی به کل اسناد مبادله‌شده نیز به 12.4 درصد افزایش یافته است.

این ارقام در حالی ارائه می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی نیز در دو سال گذشته روندی کاهنده را تجربه کرده است؛ این در حالی است که درآمدهای ارزی به بالاترین حد رسیده و انتظار می‌رفت که رشد اقتصادی افزایش یابد. از طرف دیگر، نرخ بیکاری نیز به حدود 15 درصد رسیده و برخی آمارها از نرخ بیکاری 25 درصد در میان جوانان خبر می‌دهند.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد اهمیت دادن سیاستمداران و مسوولان گوناگون به امور سیاسی و غفلت نسبی از مسائل کسب‌و‌کار و شغل و معیشت مردم موجب تعجب می‌شود.

در شرایطی که قرار است ماراتن‌ هدفمند کردن یارانه‌ها به زودی اجرا شود و خانواده‌ها پرسش‌های پرشماری دارند، پررنگ شدن برخی اختلاف‌های سیاسی آیا نباید موجب حیرت شود؟ دولت، مجلس و سایر نهادهای قدرت، این روزها باید بیش از همیشه درباره رزق و روزی و شغل مردم به شکل شفاف و روشن و خالی از ابهام سخن بگویند.

فعالیت سیاسی شاید جذاب و ضروری باشد، اما حتما اهمیت آن بیشتر از مسائل اقتصادی نیست. این تجربه جامعه بشری است و باید آن را باور کرد.