انقلاب سفید بشار اسد

حمله آمریکا به عراق، هر چند که برای مردم این کشور تا به امروز جز مصیبت و ویرانی ثمری نداشته است، در جهان عرب تحرکی آفریده که درباره آن کمتر می‌خوانیم و می‌شنویم. نخستین تکان را شاهد بودیم که معمرقذافی انصراف لیبی را از تولید سلاح‌های اتمی اعلام کرد و دروازه‌های کشورش را به روی سرمایه و فن‌آوری غربی گشود. عربستان سعودی، در ماه‌های پایانی سال 2004 میلادی نخستین انتخابات تاریخ خود را برای تشکیل شوراهای شهری برگزار کرد و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصر، اخیراً به امضای حسنی مبارک رسید. اکنون شاهد چرخش سوریه به سوی فضای سیاسی باز هستیم. همه این تغییرات، هر چند که هنوز در مرحله زایشی‌ نو هستند و تا ایجاد دگرگونی‌های اساسی زمان درازی در پیش دارند، اما نشان می‌دهند که رهبران جهان عرب دریافته‌اند که چاره‌ای جز ایجاد اصلاحات تدریجی ندارند. اما آنچه در سوریه دارد اتفاق می‌افتد، از اهمیتی خاص برخوردار است: سوریه در چهل سال گذشته راهی شبیه عراق را پیموده است.
هر دو کشور، در این دهه‌ها، به وسیله حزب واحد بعث اداره شده‌اند و با ترکیب‌ آموزه‌های سیاسی و اقتصادی ناسیونالیسم عربی میراث جمال عبدالناصر و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در قالب تنگ اقتصاد برنامه‌ریزی شده و تمرکزگرائی شدید اداری محدود مانده‌اند. صدام حسین در عراق کوشید این ساختار را حفظ کند و قربانی خودمحوری شدیدی شد که از آغاز تصرف قدرت، مثل همه خودکامگان جهان پیرامونی بدان گرفتار بود. اما در سوریه، حافظ اسد بیشتر به یک رئیس قبیله شبیه بود تا یک دیکتاتور خون‌آشام. او نیز، پلیس و دستگاه‌ امنیتی خود را داشت و مخالفان را سرکوب می‌کرد. اما در عین حال می‌کوشید وجهه خود را به عنوان یک «دیکتاتور صالح» حفظ کند. شاید به همین دلیل بود که پس از مرگ، با احترام از سوی مردم خود و صدها تن از دیپلمات‌های خارجی تا آرامگاه ابدی خود بدرقه شد. سوریه، در سال‌های اخیر همواره از سوی واشنگتن تهدید شده است. آخرین نمونه این تهدیدها، فشارهایی است که پس از مرگ رفیق حریری نخست‌وزیری پیشین لبنان بر این ‌کشور وارد می‌شود تا همه نیروهای نظامی و امنیتی خود را از خاک لبنان بیرون بکشد. در چنین شرایطی، بشار اسد، فرزند حافظ اسد و رئیس جمهور فعلی سوریه، نقشی تعیین‌کننده پیدا می‌کند. او، که مثل ملک‌عبدالله‌دوم حکومت را از پدر به ارث برده است، ظاهراً موقعیت حساس خود و کشورش را درک می‌کند و با بالانس‌های سیاسی گوناگون می‌کوشد شرایطی را فراهم آورد که انجام تهدیدات را برای آمریکا هر روز دشوارتر می‌سازد.
رفتار او، تا حدودی شبیه رفتار معمر قذافی است که پس از اشغال نظامی عراق، با درک پیام این واقعه، نه تنها توانست کشورش را از تیررس خطر دور کند، بلکه اکنون به یکی از قبله‌های آمال سرمایه‌گذاران غربی تبدیل شده است. بشار اسد 32 سال بیشتر نداشت که حافظ اسد پدرش از او خواست برای جانشینی او آماده شود. به همین منظور بشار که در حال تحصیل در لندن بود به دمشق بازگشت. اما چرا با این عجله بشار به دمشق فراخوانده شد، این بود که «باسل» برادر ارشد بشار که حافظ اسد روی او برای جانشینی حساب باز کرده بود، در یک حادثه رانندگی کشته شد. به همین منظور به سرعت تمامی شرایط لازم برای رسیدن بشار اسد به رأس هرم قدرت بلاد شام مهیا شد. سن ریاست جمهوری دو سال کاهش یافت. بشار به فرماندهی و در جه ژنرالی رسید. با مرگ حافظ اسد بسیاری از تحلیلگران سیاسی تصور می‌کردند که جنگ قدرت میان دولتمردان سوریه به ویژه میان کهنه سربازان حافظ اسد و نسل جدید در خواهد گرفت، اما برخلاف تصور انتقال قدرت بدون هیچگونه برخوردی صورت گرفت و بشار اسد رئیس جمهوری جدید توانست پیوند خود را میان دو نسل قدیم و جدید حفظ کند. بشار اسد به محض رسیدن به قدرت به مطالبات داخلی انعطاف و برای آشتی با شخصیت‌ها و تشکل‌های مخالف نظام چراغ سبز نشان داد. که موجب شد توجه عمیق افکار عمومی و بویژه روشنفکران سوری به ماهیت اصلاحات داخلی جلب شود. فرمان‌های پیاپی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای آزادی زندانیان سیاسی، از هنگام به دست گرفتن زمام امور در سال 2000 میلادی بارزترین نشانه تمایل رهبری سیاسی سوریه به ایجاد تحول و گشایش در فضای این کشور به شمار می‌رود. امروز پس از گذشت 5 سال از دوره ریاست جمهوری بشار اسد می‌توان گفت: روند اصلاحات شتاب بیشتری گرفته است. اغلب قریب به اتفاق زندانیان سیاسی آزاد شدند، وزارت امورخارجه سوریه طی دستور عملی به سفارتخانه‌های سوریه در پایتخت‌های مختلف جهان، دستور داد تا برای مخالفان سوری مقیم آن کشورها، گذرنامه صادر شود. از سویی بشار اسد از زمان به قدرت سیدن همواره تلاش داشته که بسیاری از چهره‌های قدیمی را به تدریج از بدنه حکومت خارج کند و چهره‌های جوان‌تری را جایگزین آنها نماید. تا هم بتواند از فشار خارجی بر این کشور بکاهد و هم با ورود چهره‌های جوان‌تر که به خوبی به شرایط منطقه و جهان واقف باشد از هر اقدامی که امنیت ملی این کشور را مخدوش می‌کند جلوگیری کند، بنابراین سپردن قدرت به جوان‌ترها قطعاً روند اصلاحات در سوریه سریع‌تر خواهد شد و این کشور همچنان جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را حفظ خواهد کرد.
بنابراین بشار اسد تنها گزینه‌ای را که ترجیح می‌دهد در این مقطع زمانی به سرعت جلو ببرد، اصلاحات در سوریه است. بشار اسد در یک اقدام بی‌سابقه در سخنرانی اخیر خود در مجلس خلق سوریه خبر داد که کنگره کشوری حزب بعث حاکم بر سوریه شاهد جهش بزرگی در مسیر حرکت دولت خواهد بود و در گفت‌وگو با رسانه‌های مکتوب اسپانیایی، از صدور قریب الوقوع قانون احزاب و تدوین قانون جدیدی برای انتخابات ریاست جمهوری به جای قانون همه‌پرسی، سخن به میان آورد. «مهدی دخل‌الله» وزیر اطلاع‌رسانی سوریه نیز امکان تغییر ماده هشت قانون اساسی سوریه را متحمل دانست که در آن «بعث» حزب رهبر جامعه و دولت در این کشور معرفی شده بود. رئیس جمهوری سوریه دارای اختیارات فراگیر و قدرت گسترده است، قوای مختلف در کنار او هستند. حتی در تشکیلات حزب بعث و سرویس‌های امنیتی طرفداران با نفوذی دارد.
در همین رابطه «میشل کیلو» سخنگوی کمیته احیای جامعه مدنی و از طرفداران سرسخت اصلاحات می‌گوید: در صورتی که بشار اسد در انجام اصلاحات جدی باشد، می‌تواند به ایده‌های خود جامه عمل پوشاند. و نباید به بهانه تهدیدهای خارجی، مسائل و مشکلات داخلی را به فراموشی سپرد. دموکراسی راهی برای به نیرو بخشیدن به جامعه و نه تضعیف آن است.
رئیس سابق انجمن حقوق بشر سوریه نیز مواضعی مشابه سخنگوی کمیته احیای جامعه مدنی نسبت به برنامه اصلاحات رئیس‌جمهوری جوان سوریه دارد و نرمش و انعطاف بشار اسد در برابر محافل منتقد نظام را مثبت ارزیابی می‌کند. «هیثم‌المالح»، از فرمان عفو زندانیان کرد و نیز بخشنامه اخیر وزارت امورخارجه مبنی بر صدور گذرنامه برای سوری‌های مخالف نظام که شمارشان به 200هزار نفر می‌رسد.، استقبال کرد و خواستار لغو قانون شماره 49 و عفو اعضا و هواداران اخوان‌المسلمین سوریه شد تا بتوانند به کشورشان برگردند. وی، ادامه روند اصلاحات را لازم می‌داند و می‌گوید: برای پیشبرد اصلاحات باید قانون 40 ساله فوق‌العاده لغو و پیرو آن دادگاه مرتبط با آن که از مقررات دستگاه قضایی سوریه پیروی نمی‌کنند، منحل شود. وی خاطرنشان ساخت: سوریه امروز، سوریه بیست سال گذشته نیست. احزاب منتقد نیز اهداف بیست سال پیش را دنبال نمی‌کنند، به عبارت دیگر قصد براندازی نظام را ندارند.
این حقوقدان سوری تأیید کرد که فشارهای خارجی بر نظام سوریه با فعالیت محافل داخلی برای تغییر ماهیت نظام سیاسی حاکم بر سوریه، همسو شده، ولی تأکید کرد: «ما، گوش به فرمان آمریکایی‌ها نیستیم و هرگز نمی‌پذیریم که با توسل به قدرت نظامی خود، نظام را سرنگون سازد.»
برخلاف میشل‌کیلو و هیثم‌المالح که به آینده اصلاحات سیاسی بشار اسد در سوریه چشم امید دوخته‌اند، «حسن عبدالعظیم» دبیرکل حزب اتحاد سوسیال عرب (مخالف نظام) معتقد است در افق، نشانه روشنی از آینده اصلاحات سیاسی دیده نمی‌شود. حسن عبدالعظیم گفت: مطبوعات آزاد نیستند. برای مثال قانون سال 2001 مطبوعات به احزاب عضو ائتلاف حاکم حق انتشار روزنامه داده است اما هنوز به هیچکدام از احزاب منتقد دولت سوریه، چنین حقی داده نشده است. این شخصیت کهنه‌کار سیاسی ادامه داد: احزاب سیاسی در سوریه از داشتن محلی برای برگزاری میزگردهای سیاسی و اطلاع‌رسانی درباره خواسته‌های خود محرومند. انجمن‌های سه‌گانه حقوق بشر و «کلوپ سیاسی آتاسی» هنوز مجوز رسمی برای فعالیت دریافت نکرده‌اند. «ما، خواهان تغییر قانون اساسی سوریه هستیم تا حزب بعث خود را به عنوان حزب رهبر جامعه و نظام بر ملت تحمیل نکند. کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند،حزب بعث دستخوش تغییرات فراگیری در مهره‌های اصلی و آرمان‌های خود در پی تشکیل کنگره کشوری این حزب شود و چه بسا تغییر نام نیز بدهد. آنان احتمال می‌دهند، قوانین جدیدی برای فعالیت آزادانه احزاب، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان صادر شود که برآورنده مطالبات روشنفکران و اقشار مختلف مردم باشد. کارشناسان سیاسی بر این عقیده‌اند، دمشق هم‌اکنون صحنه گفت‌وگوهای داخلی بی‌سابقه‌ای درباره آینده حزب بعث و چشم‌انداز اصلاحات در این کشور است. آنان اخطار می‌دهند، نباید جنگ آمریکا علیه عراق در سوریه تکرا شود. برخلاف شخصیت‌های منتقد، بعثی‌های سوریه اقدامات رئیس جمهوری این کشور در ایجاد فضای باز سیاسی و نرمش در برابر مخالفان را، اصلاحات تلقی نمی‌کنند، بلکه می‌گویند: رئیس‌جمهوری اختیاراتش را برای تحکیم وحدت ملی بنا به ضرورت به کار گرفته است. «الیاس مراد» مدیر مسؤول روزنامه «البعث» ارگان حزب حاکم معتقد است: احتمال نامزدی چندین نفر در همه‌پرسی سال 2007 ریاست جمهوری سوریه، وجود دارد و افزود: هر چند، بشار اسد اعلام کرد که در آینده چنین خواهد شد، اما بی‌شک این اتفاق در دوره آتی رخ نخواهد داد، زیرا هنوز قانونی در این خصوص تدوین نشده است. حزب بعث در بیانیه پایانی نهمین کنگره کشوری خود در سال 2000، بر ضرورت اصلاحات در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد.