نقد عملکرد دولت در حوزه اقتصاد

دیدگاه دکتر ثابت سعیدی
این استاد حقوق اقتصادی بین‌المللی معتقد است: اقدامات اقتصادی دولت مواجه با یک سلسله موانعی بوده که پیشرفت را کند نموده است ولی با اینحال در زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی، خودکفایی گندم و افتتاح طرح‌های وسیع صنعتی و گسترش صنایع موفقیتهای چشمگیری داشته‌ایم. به عقیده وی روند خصوصی‌سازی موجب شده بعضی سرمایه‌های کوچک که قبلا روانه خارج کشور می‌شد، در داخل جذب و استفاده شود و می‌افزاید: می‌توانیم در یک جمع‌بندی بگوئیم دولت به صورت نسبی موفق بوده ولی اگر هماهنگی بین دستگاه‌ها و اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان اجازه می‌داد، روند توسعه خیلی سریعتر می‌توانست افزایش پیدا کند. دکتر ثابت سعیدی در خصوص اشتغالزایی با بیان اینکه دولت توانسته در چند سال اخیر با اقداماتی از تعداد بیکاران بکاهد، ادامه می‌دهد: اشتغالزایی حرکتی بنیادی است که نیازمند تاسیسات و امکانات گوناگون می‌باشد و ایجاد آنها بویژه در بخشهای کشاورزی و صنعت نیازمند زمان است. وی اظهار امیدواری می‌کند با توجه به اضافه درآمد ارزی کشور ناشی از افزایش قیمت نفت، اقدامات کارسازی برای ایجاد اشتغال از سوی دولت صورت گیرد و می‌گوید: البته تنها درآمد ارزی کافی نیست، بلکه باید زمینه‌های مساعدی برای جذب پول نیز ایجاد شود. به گفته وی به دلیل اعتماد اندکی که در خارج از کشور به ما وجود داشته، سرمایه‌گذاری خارجی نیز در گذشته کم بوده است ولی اخیرا با تصویب قانون و برخی اعتمادسازی‌ها، این روند رو به افزایش است. ارسلان ثابت سعیدی، با یادآوری اینکه حوادث افغانستان و عراق نیز در کاهش سرمایه‌گذاری در ایران موثر است، می‌افزاید: سرمایه‌گذاری زمانی در رشد اقتصادی موثر است که همراه با انتقال تکنولوژی و بهره‌گیری از افراد متخصص باشد وگرنه به تنهایی کافی نیست. وی تصویب قوانین لازم در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی را نیز عامل تأثیرگذار دیگری در جذب سرمایه‌های خارجی می‌داند و اظهار می‌داد: باید قوانین به گونه‌ای به تصویب رسد که در صورت مصادره اموال، نظیر آنچه که در سازمان ملل به تصویب رسیده، به سرمایه‌گذار خارجی غرامت کافی، فوری و موثر داده شود. وی در گفتگو با ما در خصوص تثبیت نرخ ارز گفت: این مورد یکی از شروط مورد تقاضای صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام و تسهیلات به ایران بوده و این صندوق در صورت ثبات پولی یک کشور، به آن وام می‌دهد لذا دولت نیز در راستای تثبیت نرخ ارز گام برداشت.
دیدگاه دکتر تقوی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در گفتگو با خراسان اظهار عقیده کرد اگر وضعیت ایران با توجه به دارا بودن درآمد نفت با کشورهای همسایه سنجیده شود، عملکرد دولت موفق نبوده است، به گفته وی اگر نرخ بیکاری و تورم ایران را با کشورهای آسیای میانه، جنوب شرق آسیا و حتی پاکستان که فاقد نفت هستند مقایسه کنید، این آمار در ایران بالاتر است. وی می‌افزاید: با وجود داشتن منابع عظیم نفت، نرخ تورم، بیکاری، جرایم و حتی تصادفات و مرگ و میر جاده‌ای در ایران جزو بالاترین‌هاست، مهدی تقوی نبود سرویس حمل و نقل عمومی کافی و آلودگی بالای تهران را از دیگر نقاط ضعف موجود می‌داند. و ادامه می‌دهد: بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز به صورت B.O.T فاینانس و اکثرا در بخش نفت و گاز بوده است که مسلما کافی نیست. وی همچنین معتقد است ارقام اعلام شده در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (حدود 3 تا 5 میلیارد دلار) طی سالهای اخیر در مقایسه با کشورهایی نظیر چین (با 112 میلیارد دلار) و آمریکا (400 میلیارد دلار) بسیار پائین است که البته بیشتر آن نیز در نفت بوده است و می‌افزاید: این در حالی که رقم سرمایه‌گذاری خارجی در چین 580 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش داشته است. به گفته این اقتصاددان ارقام 6 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران نیز در مقایسه با سایر کشورها ناچیز است، در خصوصی‌سازی نیز علی‌رغم اینکه طبق برنامه قرار بود. 391 شرکت دولتی واگذار شود، موفق نبوده‌ایم و 60 درصد از بودجه کشور صرف زیان شرکتهای دولتی می‌شود. وی با یادآوری اینکه سیاست تعدیل اقتصادی در زمان آقای هاشمی موجب بالا رفتن نرخ تورم تا رقم 5/49 درصد و نرخ ارز از 170 تومان به 600 تومان شد، می‌افزاید: در آن زمان مسئولان متوجه شدند ادامه چنین سیاستی صحیح نیست و آن را متوقف کردند ولی اکنون این سیاستها پیگیری می‌شود و حتی قرار است سال آینده نرخ ارز به 920 تومان نیز برسد. به گفته وی کنترل نوسانات نرخ ارز برای دولت کار آسانی است و با تزریق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی و شکستن تعادل عرضه و تقاضا، قابل دسترسی است. وی ادامه می‌دهد: عوامل دیگری نظیر کاهش واردات، فرستادن ماموران دولتی و حتی زایر به کشورهای همسایه و خلیج فارس نیز در کنترل نرخ ارز موثر است.
عدالت اجتماعی
موضوع عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی از جمله مواردی است که هر دو صاحبنظر معتقدند دولت در تحقق آن موفق عمل نکرده است. به عقیده دکتر ثابت سعیدی عملکرد دولت در این زمینه منفی است و به ویژه روند خصوصی‌سازی موجب گشت عده‌ای با بهره‌گیری از رانتهای خاص به ثروت زیادی دست یابند در حالی که اکثریت قشر متوسط و محروم جامعه از کاهش قدرت خرید رنج می‌برند.
وی بالا بردن نرخ جرایم و بیکاری را نیز از دیگر دلایل عدم تحقق عدالت اجتماعی می‌داند و کلاهبرداری برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه را نیز در این راستا برمی‌شمرد.
دکتر مهدی تقوی نیز معتقد است طرز تفکر برخی نئولیبرالها و نفود آنها به اقتصاد کشور که قایل به حذف یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی و جهانی‌سازی اقتصاد هستند موجب دامن زدن به فاصله طبقاتی شده است.
وی عدم شایستگی برخی مدیران و پولی شدن بسیاری از خدمات دولتی نظیر آموزش و پرورش (در قالب مدارس غیرانتفاعی)، بیمارستانها، دانشگاه‌ها (آزاد و غیرانتقاعی) و ... را نیز از دیگر مصادیق عدم تحقق عدالت اجتماعی می‌داند و می‌گوید: بسیاری از یارانه‌ها کاهش یافته، نظیر اینکه قیمت نان در طی سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و یارانه آن کاهش یافته است.
دیدگاه دکتر رزمی
دکتر رزمی، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر در مسائل اقتصادی نیز در پاسخ به این سوال که چه مواردی از برنامه سوم توسعه در دوره دولت خاتمی به اجرا درنیامد به خراسان گفت: این یک سوال عملکردی است و معمولا بعد از اتمام برنامه و مقایسه آمار عملکردی و پیش‌بینی‌ها می‌توان نظر داد. وی افزود: معمولا در همه دوره‌ها مواردی از برنامه تحقق پیدا نمی‌کند که دلایل متفاوتی دارد و انتظار تحقق صددرصد آن همیشه امکان‌پذیر نیست، در عین حال ضعف‌های بارزی وجود دارد که به آنها می‌توان اشاره کرد: اول؛ مقوله اشتغال است که اعتقاد دارم برنامه‌هایی که در این زمینه اجرا شد نظیر وام اشتغال و غیره ... موفق نبود و آماری که اعلام شد نرخ بیکاری از 16 درصد به 10 درصد کاهش پیدا کرده است واقعیت ندارد. دکتر رزمی می‌افزود: ‌راهکار دولت در دادن وام اشتغال به کارگاه‌ها باعث شد که بعضی از کارگاه‌ها با بکارگیری صوری و نه موثر اقوام و دوستان خود این وامها را جذب کنند بنابراین اشتغال واقعی ایجاد نشد و من این راهکارها را برای ایجاد اشتغال موثر نمی‌دانم. وی افزود: مورد دوم کم‌توجهی دولت به صنایع مادر است هر کشوری که توسعه می‌خواهد در بخش صنایع مادر باید ظرفیت‌سازی خوبی بکند، به طور مثال در صنایع فولاد دچار مشکل هستیم و در وضعیت فعلی صنایع مادر حمایت کامل نمی‌شود و در مواردی که کمبود در کشور حس می‌شود به واردات رو می‌آوریم که در برنامه چنین چیزی نبوده است، مثلا بخش زیادی از سیمان مورد نیاز را از خارج وارد کردیم و در تولید برق هم در کشور مشکل داریم. رزمی در ادامه در پاسخ به این سوال که دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی چه مزیت‌های اقتصادی نسبت به دوره اول داشت گفت: در دوره اول فرصت‌های اقتصادی از دست رفت و صرف مسایل سیاسی آن هم از نوع ناسالم شد و این قصد وجود داشت که یک نوع دوگانگی در سیستم مدیریت کشور ایجاد شود و به وحدت مدیریت کشور لطمه بخورد و در دوره دوم این ماموریت به مجلس ششم داده شد و دولت بیشتر به مسائل اقتصادی پرداخت.
وی افزود: مجلس ششم برنامه چهارم را شتاب زده و بدون تامل تدوین کرد که این موضوع تحت‌الشعاع مسائل سیاسی بود. وی گفت: دولت در سالهای 80 و 81 کارهای قابل توجهی انجام داد مثلا در بخش صنعت خودرو پیشرفتهایی به وجود آمد و در بخش راه‌کارهای خوبی انجام و راههای زیادی ایجاد گردید ولی در توسعه شبکه ریلی کشور هم در بخش اول و هم در بخش دوم ریاست جمهوری خاتمی کار قابل ملاحظه‌ای نشد.
دیدگاه سعید لیلاز
لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی گفت: با استناد به شواهد موجود در اقتصاد و با توجه به ارقام و شاخصه‌های علمی، عملکرد اقتصادی دولت آقای خاتمی در شش تا هفت سال گذشت بسیار مثبت است. سعید لیلاز در گفت‌وگو با ایرنا افزود: دولت آقای خاتمی توانست رشد اقتصادی کشور را از مرز شش درصد برای یک دوره شش تا هفت ساله عبور دهد. وی اظهار داشت: کف رشد اقتصادی که مانع بروز ناهنجاری‌های عمیق سیاسی و اجتماعی می‌شود در کشور شش درصد است، در صورتیکه این رشد کاهش یابد بحرانهای عمیق سیاسی و اجتماعی بروز می‌کند.
وی افزود: با توجه به شاخصهای اقتصادی موجود در کشور در سال 1382 نرخ رشد اقتصادی کشور شش و نیم درصد بوده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: با توجه به اینکه سالانه یک میلیون نفر نیروی انسانی جدید وارد بازار کار می‌شوند، دولت موفق شده سالانه بین 650 تا 700 هزار شغل جدید ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: در سال 79 میزان اشتغال جدید حدود 450 هزار بوده در حالیکه این رقم در سال 82 به 670 هزار شغل جدید رسیده و امیدواریم امسال از مرز 700هزار شغل عبور کند.
لیلاز سیاست اشتغالزایی دولت را مثبت توصیف کرد و گفت: دولت با وجود ورود سالانه یک میلیون نفر نیروی کار جدید به بازار کار توانسته نرخ بیکاری را تا آخر دهه 80 ثابت نگه دارد. لیلاز اعلام کرد: بر اساس شاخصهای اقتصادی، نرخ تورم به زر 15 درصد رسیده بطوریکه از ابتدای سال 83 تا زمان حاضر این رقم حدود 14 درصد است. وی اضافه کرد: عمده سرمایه گذاریهای سنگین و عمرانی دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی در سال گذشته به بهره‌برداری رسید که عامل ضدتورمی مهمی محسوب می‌گردد. وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل اصلی تورم به اتمام نرساندن طرح‌های عمرانی است، گفت: بسیاری از طرحهای عمرانی با وجود صرف هزینه به بازدهی نرسیده بود اما در زمان حاضر طرحهای نیمه تمام استانی و ملی به یک سوم رسیده و تا پایان سال 1383 این رقم به صفر خواهد رسید که یکی از اصلی‌ترین عوامل خنثی کننده نرخ تورم و گرانی در کشور است.
وی پیش‌بینی کرد که اگر طرحهای نیمه تمام کشور به پایان برسد این امکان وجود دارد که نرخ تورم از سال 85 به بعد یک رقمی شود.
لیلاز یادآور شد: مدتها کشور با مشکل نیمه تمام ماندن طرحهای عمرانی مواجه بود و موفقیت در اتمام این طرحها در تاریخ معاصر ایران بی‌بدیل است.
این صاحبنظر امور اقتصادی گفت: در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی، دولت گامهای موثرتری به سمت آزادسازی اقتصاد برداشته و با وجود فشارهای سیاسی و اجتماعی و مشکلات سیاسی و دیپلماتیک دولت در سطح بین‌المللی، اقتصاد ایران در زمان حاضر نسبت به گذشته آزادتر است.
وی افزود: مقررات دست و پاگیر اداری (بوروکراسی اداری) در کشور کمتر شده و نرخ تعرفه‌های گمرکی به شدت پایین‌تر از گذشته است به همین دلیل رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری اقتصاد در داخل و خارج کشور (بخش خصوصی و دولتی) افزایش یافته لذا نرخ مشارکت بخش خصوصی نیز رو به تزاید گذارده و سهم دولت در اقتصاد ملی به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری رو به کاهش است.
لیلاز خاطرنشان کرد که رونق بازار بورس تهران بیانگر ورود سرمایه بخش خصوصی به بخش تولید به ویژه تولید صنعتی است. در زمان حاضر ارزش بازار بورس تهران به 40 میلیارد دلار می‌رسد و بین دو تا دو و نیم میلیون سهمامدار بخش خصوصی وجود دارد ضمن اینکه روزبه روز بر تعداد و قدرت این سهامداران در بازار بورس افزوده می‌شود.
وی خاطرنشان ساخت که در سالهای اخیر بورس ایران تبدیل به یکی از پررونق‌ترین بازارهای بورس دنیا شده است.
لیلاز تصریح کرد: با وجود اینکه لایحه برنامه چهارم تکمیل کننده برنامه‌های اول تا سوم است جای تاسف دارد که ماهیت این لایحه توسط نمایندگان مجلس هفتم تغییرات جدی پیدا کرده و عدول جدی از منویات برنامه اول تا سوم در آن صورت گرفته که باید به سرعت بازنگری شود.
این کارشناس گفت:‌در حوزه کشاورزی در سال زراعی 82 تا 83 کشور موفق شد برای اولین بار در 45 سال اخیر به خودکفایی گندم دست یابد. خودکفایی گندم بسیار حیاتی و مهم است که برنامه‌ریزی و ساماندهی صحیح و صرف سرمایه‌گذاری سنگین سبب تحقق این امر شده است.
وی یادآور شد: یکی از مظلومیتهای دولت جمهوری اسلامی این است که بازتاب مناسبی از اخبار عملکرد آن ارائه نمی‌شود. رسانه‌ها در قصور نسبت به اخبار منتشر شده از عملکرد دولت نقش زیادی دارند که جای گلایه دارد.
وی افزود: تولیدات بخش کشاورزی در سال جاری به حدود 80 میلیون تن رسیده است که این رقم افزایش خواهد یافت و بیانگر این است که کشور از لحاظ غذایی به خود کفایی رسیده و قادر است به ازای هر نفر سالانه یک تن محصول کشاورزی تولید کند که دستاورد بزرگی است.
این کارشناس اعلام کرد: سرمایه‌گذاریهای سنگینی در حوزه سیمان انجام شده و تولیدات سیمان در زمان حاضر به 40 میلیون تن می‌رسد و بزودی ظرفیت تولید سیمان کشور به بالای 45 میلیون تن خواهد رسید. لیلاز گفت: تولید کشور در بخش فولاد بالای 12 میلیون تن است و بر اساس برنامه‌ریزیها و سرمایه‌گذاریهای قطعی صورت گرفته این رقم به زودی به 16 میلیون تن در سال می‌رسد.
وی اضافه کرد: یک میلیون دستگاه خودرو سواری در سال 83 تولید شده که این رقم در سال 75، 135 هزار دستگاه بود. وی اعلام کرد که تولید کامیون در کشور امسال به 30هزار دستگاه خواهد رسید که نسبت به سال گذشته حدود دو نیم برابر و نسبت به 10 سال پیش حدود 15 برابر شده است. لیلاز اظهار داشت: در چند سال اخیر جهت‌گیری دولت به سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مشهود است. بازار مصرف تقویت شده و قدرت خرید مردم از سال 75 به بعد هر سال افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ثمرات توسعه و افزایش روزافزون ثروت، تولید و سرمایه‌گذاری بلافاصله به حوزه مصرف‌کنندگان تزریق شده است، گفت: در سال 81 شاهد بالاترین افزایش قدرت خرید مردم بخصوص قشر حقوق‌بگیر بوده‌ایم. این کارشناس ادامه داد: دولت آقای خاتمی نه تنها به تولید ثروت توجه جدی داشته بلکه توزیع عادلانه ثروت را نیز مد نظر قرار داده و این همان چیزی است که توسعه نامیده می‌شود. «توسعه» به معنای رشد اقتصادی در کنار توزیع عادلانه درآمدها است.
لیلاز گفت: پدیده گرانی در حد نرخ تورمی که در کشور وجود دارد انکار نشدنی است، با این وجود متوسط نرخ تورم در زمان حاضر حدود 14 و نیم درصد است در حالی که این نرخ در دولت قبل 25 درصد بوده است.
وی تاکید کرد: ‌یکی از سمت‌گیریهای هر دولتی کاهش نرخ تورم است اما در خصوص کاهش نرخ تورم بایدها و نبایدهایی وجود دارد. کاهش نرخ تورم نباید به کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ تولید و کاهش اشتغال منجر شود و سرمایه‌گذاری را به مصرف فوری سوق دهد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: در زمان حاضر منتقدان دولت خواستار اختصاص درآمدهای دولت به حوزه مصرف و یارانه‌ها هستند. باید توجه داشت که افزایش نرخ یارانه‌ها هیچ کمک به کنترل نرخ تورم نمی‌کند و کنترل نرخ تورم تنها از روشهای علمی امکان‌پذیر است.
وی افزود: کاهش کسری بودجه دولت مستلزم کاهش حجم بدنه و هزینه‌های دولت است و کاهش حجم و هزینه‌های دولت هم مستلزم آزادسازی اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است.