عقب‌نشینی چرا...؟

ایران در قرن نوزدهم کشوری ضعیف بود. اگر چه هرگز به‌طور ویژه به صورت دولت مستعمره در نیامد، اما دولت‌های بزرگ به‌ویژه امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روس در سیاست ایران به شکل فعال درگیر بودند. ایران یک وضعیت حائل میان دو قدرت مسلط نبود، اما استقلال خود را به‌طور کامل از دست داده بود. به این ترتیب رقابت قدرت‌های بزرگ برای متلاشی کردن ایران متوقف نشد و ادامه یافت.
این امر تمامی سرزمین ایران از شمال تا جنوب کشور را شامل می‌شد، امپراتوری بریتانیا از اتباع خود که «بریتیش ـ راج» نامیده می‌شدند در شبه قاره هند (که بعداً به کمپانی هند شرقی تغییر نام داد) استفاده کرد و در خلیج فارس و قسمت‌های جنوبی ایران و همچنین افغانستان فعال شدند.
در همان زمان روس‌ها نیز قسمتی از خاک ایران را تقسیم و جدا کردند. حکومت ضعیف و فاسد سلسله قاجار در ایران برای مدت 20 سال با روسیه جنگید. ارتش ضعیف و منسوخ یک دولت عقب‌افتاده، توانایی رقابت با ارتش‌های پیشرفته آن زمان را نداشت. ایران از کشورهای اروپایی تقاضای کمک کرد و آنها نپذیرفتند که کمک کنند و بدتر از همه این که آنها با روسیه هماهنگ کردند که قسمتی دیگر از خاک ایران را تصرف کند و جاهای دیگر را نیز به اشغال خود در آورد. در نهایت نتیجه این بود که بعد از گذشت 20 سال جنگ و کشته شدن هزاران نفر از ارتش ایران که با چاقو و خنجر در مقابل توپخانه و ارتش پیشرفته روسیه می‌جنگید، قسمت‌های مهمی از شهرها و روستاهای شمال ایران اشغال و به خاک روسیه ملحق شد. بدین ترتیب قراردادهای گلستان (12 اکتبر 1813) و ترکمن‌چای (22 فوریه 1828) به ایران تحمیل گردید. این قراردادها محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های زیادی در مقابل استقلال سیاسی و یکپارچگی سرزمین ایران ایجاد کردند. مطابق بند 8 عهدنامه ترکمن‌چای، ایران فقط حق کشتیرانی بر دریای خزر داشت.
روسیه قصد داشت این نقشه را در ایران از طریق ایجاد شکاف در تمام کشور و ایجاد دو حوزه نفوذ مطابق قرارداد 1915 به‌ویژه قرارداد 1917 تکمیل کند. البته این نقشه پنهانی بعد از سقوط رژیم روسیه هویدا شد.
متعاقب روی کار آمدن اضطراری رژیم مارکسیستی در روسیه و استقرار آن در اتحاد جماهیر شوروی، یک قرارداد جدید شکننده‌ای میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1921 میلادی منعقد شد. آنها مطابق قرارداد جدید و بند 8 معاهده ترکمن‌چای به اتفاق هم تصمیم گرفتند از سطح دریای خزر به‌طور مساوی بهره‌برداری کنند.
انگیزه‌ها و مشوق‌های دیگری برای انعقاد قرارداد وجود داشت. رژیم جدید در روسیه. بنابراین روسی‌ها دو بند دیگر به این قرارداد اضافه کردند و گفتند: اگر ایران ناتوان در اداره و جلوگیری از نیروهای مخالف اتحاد جماهیر شوروی بود، دولت این کشور حق دارد گروه‌هایی را برای انجام این مهم بفرستد. همین‌طور روسیه امیدوار بود که به وسیله دادن امتیازات مقطعی می‌تواند قادر باشند که به ایران کمک کنند و در نهایت بدین شکل ایران را به سمت خودش جذب کند.
در هر صورت حکومت ایران در زمان شاه و همچنین به دنبال سقوط آن رژیم گذشته اعلام کرد که مواد 5 و 6 قرارداد 1921 بلااثر و باطل است. زیرا پیامد و نتیجه آن به روسیه سفید مربوط می‌شد و آنها برای مدت زیادی وجود نداشتند. البته رژیم گذشته و حال روسیه نه تنها تمام مواد قرارداد را به‌طور یک‌جانبه فسخ کرد بلکه تغییر مخصوص ایرانیان از این معاهده را نیز نپذیرفت. بنابراین روس‌ها و ایرانی‌ها معاهده و قرارداد دیگری درباره دریای خزر در سال 1940 میلادی امضاء کردند. در همان سال آنها به‌طور صریح و روشن بر سر یک منطقه انحصاری 10 مایلی برای ماهی‌گیری موافقت کردند و اعلام کردند که باقیمانده دریای خزر تحت تملک مشترک دو طرف بماند.
در ضمیمه نامه‌های قرارداد 1940 (قرارداد تجاری و دریانوردی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی) چندین‌بار عبارت دریای (ایران و شوروی) همانند دریای خزر تکرار شده بود.
در مکاتبات بین‌المللی هم عبارت دریای خزر به همان شیوه تلقی می‌شد. برای مثال در طی سومین کنفرانس (111ـ unclas) ملت‌های متحد در مورد حقوق دریاها که ده سال پیش برگزار شد و هزاران متخصص و دیپلمات از همه کشورهای جهان در آن شرکت کرده بودند، حتی یک مورد اشاره به دریای خزر ـ این بزرگترین دریاچه جهان ـ وجود نداشت. یک دلیل برای این رفتار وجود داشت و آن این که همه شرکت کنندگان حق انحصاری ایران و اتحاد جماهیر شوروی را برای تعریف رژیم قانونی این حوزه دریائی تصدیق کردند.
روشن است که دریای خزر در گذشته مالکیت مشترک ایران و روسیه بوده و این واقعیت به وسیله جامعه بین‌المللی نیز تصدیق شده بود. به دنبال سقوط اتحاد جماهیر شوروی، دولت‌هایی که از دولت قبلی موجودیت یافته اما تکامل نیافته بودند، میراث‌دار حقوق و تعهدات این پدر از دست رفته خود شدند.
یک مثال واضح و روشن وجود دارد و آن این که فدراسیون روسیه عضو شورای امنیت سازمان ملل بوده و از حق وتو نیز بهره‌هایی می‌برد. دولت‌های تازه استقلال یافته از فدراسیون روسیه سهمی از چنین امتیازاتی ندارند. بنابراین فدراسیون روسیه و تمام دولت‌های دیگر که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی متولد شدند، به تعهدات شوروی سابق متعهد گردیدند و با اصول حقوق بین‌المللی به‌ویژه با اصول جانشینی دولت‌ها موافقت کردند.
ارتباط دولت‌ها (با این قرارداد) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بستگی به تصویب این حقیقت قانونی داشت. البته کشورهای تازه استقلال یافته بارها اذعان کرده‌اند که به تعهدات قانونی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) وفادار می‌مانند.
در توافق‌نامه مینسک، تاریخ 8 دسامبر 1991 (بند 12) و توافق اساسی مورخ 21 دسامبر 1991 کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق به‌طور صریح بیان داشتند که به توافقات و قراردادهای رژیم گذشته احترام می‌گذارند. این رویه و شیوه به وسیله کنوانسیون وین از طریق دولت‌های جانشین (ماده 34) استقرار یافت. فدراسیون روسیه بسیاری از نمونه‌ها و شبهات را برای آنهایی که معتقد بودند هیچ استفاده‌ای از دریای خزر نمی‌شود و هیچ موضوعی تحت عنوان رژیم حقوقی وجود نداشت، روشن ساخت. آنها اثبات کردند این (رژیم حقوقی) را در سازمان ملل و حتی به کشورهای دیگر برای نظارت بر آن اطلاع دادند.
البته این دولت‌های تازه استقلال یافته ممکن است عقاید و پیشنهادات یا حتی آرزوها و امیدهای خود را درباره اعتبار یا عدم اعتبار قراردادها و همچنین درباره انعطاف یا تفسیر قراردادها را داشته باشند.
شما ممکن است بدانید که برخی از محافل در ایران دیدگاه‌های خود را از صحت و اعتبار قراردادهای 1813 و 1828 میلادی (منعقده میان ایران و روسیه) داشته باشند که نتیجه آن در ضمیمه شدن قسمتی از خاک ایران در آذربایجان روسیه خلاصه شده است. اما این عقاید و پیشنهادات هیچ اثر شدید در نگرش و صحت و اعتبار حقوق بین‌الملل و تفسیر قراردادها ندارند؛ همان‌گونه که کنوانسیون وین در حقوق قراردادی و عادت موسوم در اجتماع بین‌الملل در نقد قراردادها بایگانی و راکد شد.
بعضی از منابع معتقدند، در گذشته اوضاع و احوال به‌طور اصولی در دریای خزر تغییر کرده‌اند و این قراردادها معتبر نیستند، زیرا مشمول یک اصل بین‌المللی به نام «بقای اوضاع و احوال» هستند. ولی باید اذعان کرد که اصل بقاء اوضاع و احوال یا تغییر اصولی و بنیادین شرایط، هیچ اثر و کاربردی در قراردادهای مرزی ندارد. تنها دلیل برای شمول این ماده از کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق قراردادی یک نوع توافق و مصالحه در اجماع بین‌المللی بود. در غیر این صورت حد و مرزهای زیادی وجود داشت.
به‌ویژه این که آنها به وسیله قدرت‌های استعمارگر تحمیل شدند که به این وسیله خود زیر سؤال رفتند. در هر صورت یک رژیم (حقوقی) در بنیان دریای خزر و در قراردادهای 1921 و 1940 وجود داشت و آن این که دریای خزر حاکمیت مشترک داشت و به جز یک منطقه 10 مایلی انحصاری ماهیگیری هیچ خط مرزی (در این دریا) به چشم نمی‌خورد. در حقیقت روسیه دریای خزر را میان جمهوری‌هایش تقسیم کرده و نمی‌خواهد به ایرانیان در محدوده خط فرضی متصل کننده دو سوی دریای (حسینقلی‌خان ـ آستارا) اجازه عبور دهد. خط فرضی خاصی که هیچ معنایی در حقوق بین‌المللی ندارد. تقسیمات داخلی سرزمینی که برای اداره کردن و مقاصد بهینه انجام می‌شود. تعهدات و التزامات برای کشورهای دیگر بوجود نمی‌آورد. در حقیقت ایران در آن زمان یک بهای سنگینی برای ائتلاف با دولت‌های متحد پرداخت کرده بود و بدین شکل در روابط ایران و شوروی یک پرده آهنی و نه یک دیوار برلین بیشتر قابل رؤیت بود تا دیوار برلین.
ایران یکی از اعضای سازمان سنتو بود که به موازات پیمان ناتو در این منطقه تأسیس شده بود. این قابل ملاحظه است که پرده آهنین ابتدا در مرز ایران و اتحاد جماهیر شوروی به‌ویژه در مرزهای آذربایجان شروع به شکستن کرد.
آرزوی ایرانیان این است که روسیه شجاعت خود را در مالکیت مشترک (با ایران) به‌ویژه در آذربایجان نشان دهد.
آلودگی وحشتناک نفتی، ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری، تنها چیزی بود که سهم ایران می‌شد. چنین رویه‌ای به وسیله آذربایجان ادامه یافت. البته در بعضی از مراحل این عمل حامل پیام‌هایی بود. واقعیت این است که دریای خزر تحت تملک مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود. حالا که اتحاد جماهیر شوروی به چندین کشور تقسیم شده، ایرانیان باید سهم 50 درصدی خود را داشته باشند و دولت‌های جدیدالاستقلال ممکن است 50 درصد باقی‌مانده را آن‌گونه که خود علاقه‌مندند تقسیم کنند. همچنین همه دولت‌های ساحلی به خاطر استفاده اختصاصی که از این مالکیت مشترک می‌کردند و همچنین به خاطر آلودگی عظیمی که آنها به سبب استفاده 50 ساله از دریای خزر بوجود آوردند، باید به ایران تاوان پرداخت کنند.
در نتیجه مذاکرات میان کشورهای مربوط یک رژیم حقوقی جدید در آینده نزدیک جایگزین خواهد شد. بنابراین تا آن زمان موجودیت رژیم فعلی نافذ است و برعکس تمام این هدف‌ها یا ضد هدف‌ها و بد تفسیر کردن‌ها، دریای خزر درحال حاضر دارای رژیم حقوقی است. هیچ این که گفته شود دریای خزر از دیرباز متعلق به کسی نبوده، صحت ندارد. این نکته چندین‌بار در کنفرانس اخیر عشق‌آباد (24ـ23 آوریل 2002) در دستور کار قرار گرفت. همچنین توافقات یک‌جانبه یا دوجانبه کشورها هیچ تعهد و التزام حقوقی برای سایر کشورها ایجاد نمی‌کند.
درحال حاضر پیشنهادات گوناگونی برای تعیین پایه رژیم حقوقی وجود دارد که عبارتند از:
1ـ تقسیم تمام دریای خزر.
2ـ تقسیم بستر دریای خزر و بهره‌برداری مشترک از آب آن.
3ـ تقسیم دریای خزر مطابق احکام و قواعد چهارمین نشست کنوانسیون سال 1982 سازمان ملل در مورد حقوق دریاها.
4ـ تقسیم دریای خزر با تغییر خط وسط.
5ـ تقسیم دریای خزر براساس سهم‌های 20 درصدی.
6ـ تقسیم دریای خزر ابتدا براساس برش شمال ـ جنوب و سپس تقسیم تمام بخش‌ها دوباره میان دولت‌های مرتبط با آن.
موقعیت حاضر کشورهای مرتبط به این قرار است:
1ـ ایران خواستار حاکمیت مشترک یا تقسیم تمام دریا به سهم‌های بیست درصدی است.
2ـ فدراسیون روسیه، قزاقستان و آذربایجان قلمروهایشان را در سطح براساس فرمول پیشنهادی روسیه به نام «تغییر خط میانه» که بستر دریا را مطابق یک خط هم فاصله تقسیم و آب‌های سطح را برای استفاده همه آزاد گذاشتند. آنها در صددند تا ایران و ترکمنستان را برای انجام عمل مشابه، تحت فشار قرار دهند.
ترکمنستان می‌خواست وضعیت را برای چندین بار تغییر دهد.
ایران براساس منافع ملی خود قصد دارد قراردادهای دوجانبه را متوقف ساخته و رژیم حقوقی جدیدی را در منطقه برقرار سازد.
دلایل مهمی برای اتخاذ این سیاست وجود دارد. ایران نشان داده که قصد ندارد برای تعریف رسمی از رژیم حقوقی منتظر بنشیند.
ایران احتیاجی به نفت و گاز دریای خزر ندارد. منابع عظیم نفت و گاز در دیگر مناطق ایران به‌ویژه در خلیج فارس وجود دارد.
تخمین زده می‌شود که ذخایر ایران (در سایر مناطق) معادل تمام ذخایر منطقه خزر است. استخراج و صدور این منابع از سایر مناطق ایران بسیار آسانتر و عملی‌تر است. اخیراً یکی از ذخایر عظیم نفت و گاز در بخش ایرانی خلیج فارس پیدا شده است که برخی از کارشناسان معتقدند که آنها به دلیل توانائی‌های خود می‌توانند بسیاری از محاسبات اصولی مفهوم انرژی جهان را تغییر دهند. همچنین بسیاری مناطق در داخل ایران وجود دارند که هرگز نمی‌توان میزان منابع نفت و گاز آنها را تخمین زد. تمام شمال ایران از آذربایجان گرفته تا خراسان جزء مناطقی هستند که منابع انرژی آنها هنوز کشف نشده است.
یک دلیل برای این ضعف این است که هیچ فعالیتی در این مناطق در گذشته صورت نگرفته و دولت‌مردان ایران نمی‌خواسته‌اند که روسیه را تحریک کنند. ایران برای یک مدت زمان طولانی همان نگرش قبلی خود را ادامه می‌داد. روس‌ها نیز هنوز با نگرش ایرانیان در خصوص صحت و اعتبار قرارداد 1921 به دلایل خودشان موافق هستند. روس‌ها هیچ تفسیری از مواد 5 و 6 قرارداد 1921 نمی‌دهند. اگر چه هیچ دولتی پیشنهاد ایران برای ایجاد سهم‌های 20 درصدی را نمی‌پذیرد. برخی فکر می‌کنند دولت ترکمنستان نیز موافق پیشنهاد ایران است، درحالی که چنین نیست. ترکمنستان سعی می‌کند که بهترین وضعیت را در چانه‌زنی با آذربایجان در چندین میدان نفتی بدست آورد. که بعضی آنها شامل مناطق نفتی سردار و کاپاز است.
در طرح (خط میانه اصلاح شده) که به وسیله و با توافق قزاقستان و آذربایجان پیشنهاد و اجرا شد، در واقع برای ایران 12 درصد در نظر گرفتند. در این پیشنهاد، بستر دریا را براساس توافق خط میانه تقسیم کردند و در نظر دارند سطح آب را برای استفاده مشاع برای همه قرار دهند. به این ترتیب روسیه سهم خویش را از بستر غنی نفت دریای خزر گرفت.
دولت‌های ساحلی همچنین توانستند کشتیرانی و فعالیت‌های تجاری و ناوگان نیروی دریایی را در تمام پهنه دریای خزر فعال سازند. در وضعیت حاضر، کشتیرانی آزاد در دریای خزر هیچ معنایی برای دیگران ندارند. ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان هیچ فعالیت تجاری برجسته یا ناوگان نیروی دریایی در دریای خزر ندارند. در طرف دیگر روسیه می‌خواهد در تمام دریای خزر آزادانه کشتیرانی کند.
در حقیقت ایران و دیگر کشورهای ساحلی (به جز روسیه) سودی از کشتیرانی آزاد نمی‌برند. زیرا آنها هیچ فعالیت تجاری قابل توجه یا ناوگان نیروی دریایی مهمی در آنجا ندارند. ایران امیدوار است وضعیت پیش آمده را در مورد کشورهای مرتبط و روابط آنها با یکدیگر مرتفع سازد. معروف است که سیاستمداران شوروی سیاست قدرتمند شدن را تقریباً در همه کشورهای تازه استقلال یافته ادامه دادند: آنها تصمیم گرفتند که از مخالفت‌های آنها، (دولت‌های تازه استقلال یافته) پیشگیری کنند.
ایران فقط می‌تواند خط میانه اصلاح شده را در راستای حفاظت از منافع ملی خود بپذیرد. این ممکن است قدرت مانور بیشتر را بگیرد.
ارجاع این مورد به محاکم بین‌المللی به‌ویژه دیوان بین‌المللی قضایی، نیاز به توافق همه بخش‌های مرتبط به هم دولت‌های حاشیه خزر دارد. در ارتباطات حاضر این چنین توافقی وجود ندارد. در این زمینه نقش ایران مهم است. به نظر می‌رسد که ایران نمی‌خواهد خود را در معرض طرح موضوع در محاکم قضایی بین‌المللی قرار دهند.
از 10 سال پیش تا کنون تقریباً همه دولت‌های حاشیه دریای خزر به فراخور حال خود سرگرم استخراج منابع نفت و گاز خودشان شده‌اند، بدون این که منتظر تعریف نهائی رژیم حقوقی شوند. درحال حاضر توصیه‌های ذیل برای دولت‌های ساحلی ضروری به نظر می‌رسد:
1ـ کشورهای ساحلی دریای خزر می‌بایست از کاوش و به‌ویژه بهره‌برداری فعالانه در قلمرو سرزمینی خود خودداری کنند تا یک رژیم حقوقی جدید ایجاد شود. این یک طرح مؤثر است که نتایج سودمندی خواهد داشت.
2ـ دریای خزر به‌طور طبیعی هیچ رابطه‌ای با دریای آزاد ندارد. اگر چه به دریای سیاه و بالتیک از طریق کانال رودخانه ولگا متصل می‌شود. قبل از فروپاشی شوروی فقط دو کشور مرتبط با یکدیگر عمل می‌کردند. دریای خزر هیچ راه خروجی نداشت، اما روسیه به ایرانیان اجازه نمی‌داد که از خط تعیین حدود شده که بین آستارا و حسینقلی‌خان در دو طرف مرز سرزمین ایران ـ شوروی کشیده شده بود عبور کنند.
در این میان ایران سعی کرد در ارتباط همسایه قدرتمند شمالی آن هیچ تحریکی انجام ندهد. به دنبال سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بوجود آمدن وضعیت اضطراری در کشورهای تازه استقلال یافته منطقه خزر، فصل جدیدی در تاریخ دریای خزر آغاز شد. دولت‌های ساحلی حاضر نظیر فدراسیون روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سعی می‌کنند رژیم حقوقی موجود را با رژیم حقوقی جدیدی تغییر دهند. آنها باید از همین‌جا یک رژیم حقوقی جدید برای آبراه ولگا ـ دن و ولگا ـ بالتیک نیز جستجو کنند. تا آنجا که به کشورهای ساحلی مربوط است این آبراه‌ها می‌بایست موضوع تمام یا قسمتی از فرامین و احکام و اصول حقوق بین‌المللی شود و درباره جنبه بین‌المللی و قابلیت کشتیرانی آنها همچنین باید توجه کرد.
آنها همچنین ممکن است سعی کنند که یک رژیم حقوقی مخصوصی برای گذرگاه ولگا ـ دن و آبراهه بالتیک مستقر سازند. چندین مورد رژیم حقوقی در ارتباط با دریاها و دریاچه‌های بین‌المللی نظیر دریای سیاه و مرمره وجود دارد. دولت‌هایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدند نسبت به اعاده حقوقشان در مورد این آبراه‌ها پافشاری می‌کنند. همچنین کشورهای تازه استقلال یافته بر بسیاری از چیزهایی که درحال حاضر در فدراسیون روسیه وجود دارد تأکید می‌کردند. آنها نه تنها به قسمت‌هایی از میراث روسیه سابق و ناوگان آن در دریای خزر بلکه بر حقوق این آبراه‌ها اشاره می‌کردند.
قزاقستان یک وضعیت منحصر به فرد در این نگرش دارد. دیگر کشورهای ساحلی می‌بایست سعی کنند تا روسیه را از انعقاد قراردادهای دوجانبه و پیامدهای آن باز دارند.
3ـ آلودگی دریای خزر: رودخانه ولگا منبع اصلی آلودگی دریای خزر (تا حدود 80 درصد) می‌باشد. آلودگی‌ها سیمای زندگی در دریای خزر و محیط‌زیست آن را به خطر انداخته‌اند.
ایران نیز نباید به راحتی از پیشنهاد 50 درصدی خود عقب‌نشینی کند. این پیشنهاد بعد از انعقاد بسیاری از قراردادهای زورمدارانه با این کشور ایجاد شده است. ایران نیاز به تعریف رژیم حقوقی دریای کاسپین دارد.
در همه زمان‌ها تغییر سیاست‌هایی از این نوع که موجب تغییر نتایج و پیامد می‌شود، اتفاق می‌افتد. بهترین نمونه این سیاست روسیه است. آنها نشان دادند که وقت، نیرو، انرژی ایرانی‌ها برای یک مدت 20 ساله تلف شده است. دولت‌مردان روسی از بسیاری امتیازات بهره‌برداری خوبی کرده‌اند. به این ترتیب آنها ایران را از به دست آوردن کمترین نتیجه مأیوس کرده‌اند. حالا که روس‌ها در برخی از حوزه‌هایشان منابع نفت پیدا کرده‌اند، می‌خواهند با پشتیبانی نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رژیم حقوقی دلخواه خود را پیشنهاد کنند. ایران می‌بایست برای طرف‌های دیگر روشن سازد که بسیاری از مردم در داخل و خارج ایران وجود دارند که معتقدند 50 درصد از دریای خزر متعلق به ایران است.
این یک حقیقت سیاسی و قانونی است.