اهداف فرمان هشت ماده‌ای امام چه بود؟

سیدمهدى حسینى
بیست و چهارم آذرماه سال 1361 امام خمینی با صدور فرمانی به دستگاه های قضایی، اجرایی و قانونی کشور در هشت ماده، آینده ای امیدبخش برای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رقم زدند و این فرمان حاوی نکات بسیار مهم و در واقع یکی از اقدامات کم نظیر امام بود که می توان آن را یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران تلقی کرد و به قول برخی از کارشناسان و فقها، آن را یک سند فقهی بی نظیر در تاریخ فقها دانست.
بندهای این فرمان به نوعی جان و روح حیات بخش انقلاب اسلامی بوده و هست که متأسفانه مورد غفلت و کم توجهی نویسندگان و صاحب نظران و رسانه های کشور قرار گرفته است. در حالی که این پیام، حاوی همه مطالبات و خواسته های ملت مسلمان ایران و انقلابیون پس از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد و انتظار این است که همواره مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد تا تبدیل به یک فرهنگ عمومی در جامعه شود.
این فرمان امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک فقیه جامع الشرایط و نمونه کامل مکتب فقهی قم در شرایط سخت جنگ در دوران دفاع مقدس و بحران سازی گروهک های تروریستی و ضد انقلاب در سال های 60 و 61 که کشور در اوج فضای ناامنی، ترورهای وحشتناک و انفجارات به سر می برد، صادر شد و ایشان با تأکید بر اینکه: «هیچ مصلحتی بالاتر از ارزش های اسلامی و انسانی نیست» به اجرایی شدن آن اصرار ورزیدند.
صدور این فرمان در آن ایام برای ملت بسیار خوشحال کننده و مسرت بخش بود و امید به آینده را در دل ها زنده کرد و اکنون که سه دهه از صدور آن می گذرد هنوز مطالعه آن در تقویت روحیه بسیار موثر واقع می شود و همواره با سوالات متعددی همراه می باشد. از قبیل اینکه زمینه های صدور این پیام چه بود؟ علل و انگیزه امام راحل از صدور این فرمان چیست؟ مخاطبان این پیام چه کسانی بودند؟ و سوالات دیگری از این قبیل که همواره مطرح بوده و هست که در این مختصر به پاسخ به این سوال که اهداف امام راحل از صدور فرمان هشت ماده ای چه بود؟ اکتفا می کنیم و چند گزینه ذیل ارائه می شود.
1- اولین موضوع موردنظر امام که پیش از هر موضوع دیگری به آن تأکید شده حاکمیت قانون در کشور بود. ایشان در بند یک آن به «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت» و «بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه» تأکید کرده و مرقوم فرموده اند: «آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند...»
در واقع هدف از تشکیل نظام جمهوری اسلامی تحقق حاکمیت قانون و مقررات ناشی از شرع مقدس اسلام در متون دینی ذکر شده که رهبر معظم انقلاب بارها در بیانات خود به آن اشاره کردند که هدف از تشکیل نظام جمهوری اسلامی تحقق بخشیدن به ارزش های اسلامی، دینی و اخلاقی در جامعه است.
برحسب اهمیت فرمان هشت ماده ای، مسئولان وقت به منظور عملیاتی کردن هر یک از بندهای آن پای کار آمدند و اقدام به تأسیس ستادی کردند مرکب از مسئولان رده بالای دستگاه های قضایی، اجرایی و قانونگذاری. این ستاد در واقع تحت ریاست رئیس دیوان عالی کشور وقت که به منزله رئیس قوه قضائیه بود، قرار گرفت و یکی از اقدامات مهم این ستاد این بود که مقرراتی در 24 محور تنظیم کرد که در واقع دستورالعمل هیئت های بازرسی و نظارتی بود و گزارش هایی که تهیه می شد، در دستور کار و اجرا قرار می گرفت. موضوعی که از گذشته دور ملت ایران در طول مبارزات خود مطالبه می کرد، حاکمیت قانون بود؛ قانونی که در صدر خواسته های انقلاب اسلامی قرار داشت و در این فرمان تجلی یافته بود. نکته قابل توجه دیگر اینکه این فرمان در شرایطی صادر شد که از یک طرف، ایران در اوج تهدید دشمنان داخلی و اوضاع به هم ریخته پس از انقلاب و جریان های ضدانقلاب قرار داشت و از طرف دیگر با توطئه دشمنان خارجی و تجاوزات رژیم بعثی عراق که از ناحیه ابرقدرت های غرب و شرق حمایت می شد، رویارو بود. در چنین وضعیت اضطراری، رهبر انقلاب بر رعایت قوانین اسلامی و حقوق مردم تأکید دارد و حاکمان و مسئولان را در ردیف اول متعهد به مفاد آن می کنند.
2- پیشگیری از تخلفات از دیگر مطالبات امام(ره) در این فرمان بود. در حوادث پس از پیروزی انقلاب و در سال های 58 تا 61 و حاکم بودن روحیه انقلابی و انقلابی گری در کسانی که زمام امور اداره کشور را عهده دار بودند و به نحوی از انحا به افراط و تفریط می گراییدند و گاهی عملکرد نادرست و غیره منطقی و دور از انتظار از آنها مشاهده می شد و یا به عبارتی روش های خودسرانه و نسنجیده در پیش می گرفتند تا جایی که بعضاً به حق و حقوق مردم تجاوز می شد و به نام انقلابی، یا مأمور دستگاه های امنیتی و قضایی، روندی را پیش می برد که به جای اعمال قانون و مقررات اسلامی اعمال سلیقه به کار برده می شد، به طوری که تخلف کردن به صورت عرف و یک اصل پذیرفته شده تلقی می شد و یا در مواردی صریحاً بر انجام کار خلاف تن داده می شد و به اخلاق و حق و حقوق عمومی مردم توجهی نمی شد، به خصوص در شرایطی که خانه های تیمی کشف می شد یا در مقاطعی که در اثر انفجار بمب و تحریف اماکن مأموران اطلاعاتی و امنیتی بدون ملاحظه وارد عمل می شدند که موجب رعب و وحشت خانواده ای می شد. صدور این فرمان و پیگیری های این ستاد که تا حدی موفقیت آمیز بود، آینده امیدوارکننده ای را نوید می داد، به گونه ای که برخی از عناصر جسور و فرصت طلب را مرعوب و دست برخی دیگر را از دست اندازی به اموال بیت المال کوتاه کرد. به عبارت دیگر با ورود این مقررات به عرصه اجرایی، جماعتی صلاح زندگی خود را در این دیدند که به انزوا بروند و راه را برای مسئولان نظام هموار کنند.
این فرمان توانست متصدیان امور دستگاه ها را بر اوضاع مسلط کند و جامعه را به سمت قانون مداری سوق دهد و تا حدودی از تخلف پیشگیری کند، به قانون و مقررات احترام گذاشته شود؛ امری که برای انقلاب اسلامی بسیار حیاتی بود. در این ایام هیئت های بازسازی و پاک سازی ادارات و مراکز آموزش عالی وضع نامناسبی داشت و همچنین تجاوز به اموال و حریم شخصی مردم نیز به رویه ای هر روزه تبدیل شده بود که این فرمان جریان قانون مداری را به سامانه جدیدی هدایت کرد و اینگونه از تخلفات بسیاری پیشگیری شد.
3- احقاق حقوق و اجرای عدالت برخاسته از متن فقه اسلام یکی از اهداف عالیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می باشد که امام راحل در پیام ها و رهنمودهای متعدد بر آن اصرار می ورزیدند. آیت الله دری نجف آبادی در مصاحبه ای در رابطه با فرمان هشت ماده ای امام(ره) اظهار می دارد: «در مکتب امام آموختیم که قدرت مقید به اخلاق، عدالت و کرامت و آزادی انسان ها، شایسته اعتماد توده ها و جلب کننده قلوب آنها است... امام راحل حفظ حداکثری حقوق فرد و جامعه را مقیدات فقه اسلامی و شریعت انور مورد تأکید قرار داد و جمع بین حقوق فرد و جامعه بدون تضییع هیچ یک از دو حوزه را نهادینه ساخت...»
در بند سوم این فرمان تصریح شده که: «ملت احساس کند در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنها در امان است... احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.»
در واقع منشور عزت و کرامت، استقلال و آزادی و آزادگی، حرمت انسان ها و حفظ حقوق همگان و تلاش در راه حاکمیت قواعد عدل و انصاف در جامعه اسلامی در بند بندهای این فرمان نهفته است.
4- امام راحل با این فرمان قصد داشت دگرگونی و تحول در ساختار دستگاه ها به وجود آورد و دستگاه قضایی یکی از مراکزی بود که باید متحول و از لحاظ ساختاری برای جامعه کارآمد می شد. کارآمد کردن دستگاه قضایی یکی از اهداف عالیه امام راحل بود چون قضاوت از شاخصه های اصلی حکومت شناخته می شد و ملاک شایستگی حکومت ها و دولت ها را باید در دستگاه قضایی جست وجو کرد.
دستگاه قضایی عدالت خواه و عدالت پرور و پاک و با عملکرد خردمندانه نشان از سلامت حاکمیت قوانین می باشد. رفتار بر اساس ضوابط و مقررات شرع مقدس اسلام مایه امید ملت ها شد و علاوه بر آن بسیاری از امور در وضعیت عمومی کشور برعهده متصدیان و نخبگان دینی قرار گرفت و بستر مبارزه با ظلم و تعدیات به وجود آمد تا امکان رسیدگی به شکایات مظلومان و محرومان و تظلم خواهی و ... در سایه دستگاه قضایی کارآمد فراهم آید.
در حقیقت انتظار جامعه جهانی تشنه عدالت با صبغه حکومت و حاکمیت مبتنی بر دین اسلام بیش از پیش محقق شد.
5- برخورد با متهمان و عناصر مشکوک و توجه به توطئه ضدانقلاب در دستگاه ها دراین فرمان مورد توجه قرار داده شده به طوری که در بند هفت آن فرمان قید کرده اند: «در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی که خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند که با آنان در هر نقطه ای باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعی و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست.»
این پیام از اهداف امام برای تثبیت قانون با موازین شرعی حکایت دارد تا اصل انقلاب، نظام با محتوای ضوابط شرعی حفظ شود و به شعارها و نام ها و عناوین اکتفا نشود. حتماً تدوین یک دستورالعمل جامع در چارچوب ضوابط شرع مقدس اسلام باید لحاظ کرد.
6- مبارزه با فساد یکی دیگر از اهداف امام است که در این فرمان دیده می شود که اصرار داشته اند عملی شود. امام راحل، رهبر معظم انقلاب، تمامی مبارزین و انقلابیون از هر گونه فساد به هر شکلی که بوده؛ چه به شکل اختلاس، منکرات، رشوه، فحشا جملگی با آن مخالف بود ند و مقابله با آن را سرلوحه مبارزات خود قرار دادند. فساد به صورت خیلی مرموز نظام را از درون می پوساند و حاکمیت قانون را تضعیف می کند. در واقع تمامی حکومت ها از گذشته های دور تاکنون جملگی به نوعی گرفتار فساد شده اند، که آنها را به ورطه سقوط کشانده و همواره این خطر وجود داشته است که امام راحل در این فرمان و با رهنمودهای دیگر به کرار آن را تکرار کرده و از آسیب های آن هشدار داده اند. با وجود چنین تهدید و یا معضلات ناشی از فساد حتماً باید دستگاه قوی و قدرتمند و سالم قضایی پای کار و سرپا باشد تا با موفقیت ها همراه شود. در غیر این صورت جامعه تاب مقاومت نخواهد داشت.
فرمان هشت ماده ای امام راحل که برای تحقق قانون و تثبیت امنیت عمومی جامعه صادر شد، حاوی زوایای دیگری می باشد که با بررسی آنها دستاوردهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی فراوانی را به ارمغان می آورد و هر چه زمان می گذرد ضرورت پرداختن به آن نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود. امید است که مورد عنایت دلسوختگان قرار گیرد، چون آموزه های سرنوشت ساز و تعیین کننده ای را با خود دارد.