کیهان:قطره دریاست اگر با دریاست !
«قطره دریاست اگر با دریاست !»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛یادداشت امروز را برادر و همکار عزیزم آقای سعدالله زارعی نوشته بود ولی طی چند روز گذشته بسیاری از خوانندگان گرامی در تماس با روزنامه، نظر کیهان را درباره مقاله روز دوشنبه- 19 دی ماه- آقای حسین علایی در روزنامه اطلاعات جویا شده بودند. پاسخ اولیه ما این بود که واکنش نسبت به اینگونه نوشته ها یکی از اصلی ترین اهداف کسانی است که آن را تدارک دیده اند تا از این طریق یک ماجرای دم دستی و کم اهمیت را به موضوع روز تبدیل کرده و به فتنه گران تنفس مصنوعی بدهند.
از این روی پرداختن به آن را غیرضروری می دانستیم، اما بعد از انتشار نامه تعدادی از سرداران محترم سپاه در اعتراض به آقای حسین علایی و نصیحت همراه با ملامت وی که از غیرت دینی و انقلابی آن عزیزان حکایت می کرد، اشاره به نکاتی چند درباره یادداشت آقای علایی را ضروری تلقی کردیم و در این وجیزه نگاهی - هرچند گذرا- از زاویه ای دیگر به ماجرا خواهیم داشت. امید آن که آقای حسین علایی در این نوشته اندیشه کند و چنانچه گفتنی های آن را شنیدنی ارزیابی کرد، پای از بازی بیشتر در میدان دشمن بیرون بکشد.
1- «بازی با مهره حریف» یا «شکار مهره» یکی از ترفندهای عملیات روانی است. دشمن در این ترفند شکار خود را از میان کسانی انتخاب می کند که اولا؛ سابقه شناخته شده ای از همراهی با نظام را در کارنامه خویش داشته باشند و ثانیا؛ به هر علت، از جمله ضعف بینش سیاسی، آرزوهای برآورده نشده و امثال آن، با نظام فاصله گرفته باشند. دشمن در این حالت، از یکسو نقطه ضعف شکار خود را موجه جلوه داده و به تقویت آن می پردازد. مثلا چنانچه «شکار» مورد نظر به مسئولیت دلخواه خود در نظام دست نیافته باشد، این توهم را در وی می دمد که مسئولان بالادستی نظام حق او را نادیده گرفته و یا پایمال کرده اند! و از این طریق می کوشد تا حس انتقامجویی را در شکار خود تحریک کند. و از سوی دیگر، فرد شکار شده را گام به گام به موضع گیری علیه نظام می کشاند و هریک از این گام های زاویه دار او را به گونه ای -مثلاً از طریق رسانه ها- برملا می کند تا به تدریج پل های پشت سر شکار خود را خراب کرده و راهی برای بازگشت وی باقی نماند. دشمن در این مرحله، زبان خود را در کام فرد شکار شده می گذارد و آنچه را که از زبان و قلم دشمن تابلودار قابل عرضه نیست بر زبان و قلم شکار خود می نشاند.
2- اکنون باید دید که آقای حسین علایی یک مهره شکار شده است و یا آنچه در یادداشت موهن خود آورده است، برخاسته از خواست و برداشت خود ایشان است؟ یافتن پاسخ این سؤال دشوار نیست و برای کشف آن فرمول علمی و تعریف شده ای وجود دارد. با این توضیح که؛
الف: اگر اظهارات شخص مورد نظر- در اینجا، آقای حسین علایی- برخاسته از دیدگاه و نظر خود او باشد، در بستر و چارچوب فرهنگ شناخته شده وی ابراز می شود، چرا که فرهنگ نوشتاری یا گفتاری افراد- صرفنظر از محتوای آن- به آسانی قابل تغییر نیست و نمی توان این تغییر فرهنگ را مثلاً به سادگی تهیه یک تابلو و نصب آن به یکی از دیوارهای اتاق تلقی کرد!
ب: و اما چنانچه فرد مورد نظر با فرهنگی متفاوت از فرهنگ شناخته شده خود سخن بگوید و مخصوصاً هنگامی که فرهنگ به کار گرفته شده با فرهنگ شناخته شده وی تفاوتی فاحش و در حد تضاد داشته باشد می توان حدس زد- و البته متأسف نیز بود - که به عنوان یک مهره از سوی دشمن شکار شده و چه بخواهد و بداند و یا نخواهد و نداند در میدان دشمن به بازی گرفته شده است.
3- حالا به یادداشت آقای حسین علایی توجه کنید؛
«... حکومت شاه به بهانه نداشتن مجوز برای راهپیمایی- 19 دی ماه 56- به طلاب و جوانان در خیابان صفائیه حمله کرد و تعداد 6 نفر از طلاب و معترضین را کشت و عده ای را نیز مجروح کرد... رژیم شاه ظرف یک سال بیش از 2 هزار نفر از مردم معترض در خیابان های شهرهای مختلف را کشت ولی هر چه بر کشته های خیابانی افزوده می شد...»
آیا یک سردار سپاه، آنهم در حالی که کماکان خود را طرفدار انقلاب و جمهوری اسلامی معرفی می کند، می تواند به جای واژه «شهید» از شهدای مظلوم 19 دی قم از واژه «کشته شده» استفاده کند؟! آنهم نه یک بار و دوبار، بلکه 3 بار در یک نوشته کوتاه 4خطی و حتی یک بار هم به جای «کشته» از واژه شهید استفاده نکند؟! ممکن است گفته شود، این جابجایی در نوشتار، از نوع «خطای زبان و قلم» است!
که باید گفت؛ آقای علایی یک سردار سپاه است و فرهنگ شهید و شهادت در وی نهادینه شده است بنابراین، اگر جابجایی این واژه عمدی نبوده است، دستکم باید یک بار به جای «کشته شده» از لفظ شهید استفاده می کرد که نکرده است! چرا؟!... باید توجه داشت که «خطا» وقتی در یک موضوع واحد به تکرار رسید، دیگر «خطا» تلقی نمی شود، بلکه «خط» است!
4- آقای علایی در یادداشت کذایی، برخلاف عقیده و نظر بارها اعلام شده خود به این تحلیل می نشیند که مردم ایران خواستار تغییر رژیم شاهنشاهی نبوده اند بلکه فقط انجام تغییراتی در رژیم شاهنشاهی را دنبال می کردند!! ولی از آنجا که شاه به اصلاحات مورد نظر آنها پاسخ مثبت نداد، تظاهرات و اعتراضات شدت گرفت و «عملاً از اقتدار نظام شاهنشاهی کاسته شد»! و سپس در 7 بند و در قالب پرسش های فرضی، محمدرضا شاه را نصیحت می کند که چرا با بی توجهی نسبت به اصلاحات مورد نظر مردم باعث فروپاشی رژیم شاهنشاهی شده است؟!
باید از آقای علایی پرسید؛ آیا مردم خواستار سرنگونی رژیم شاهنشاهی و برپایی جمهوری اسلامی نبودند؟ و آیا بعد از تغییر نخست وزیر، شعار نمی دادند «ما میگیم شاه نمی خوایم، نخست وزیر عوض میشه» و...؟!
5- آقای حسین علایی در یادداشت مورد اشاره، برخلاف فرهنگ رایج و جای گرفته در قلب و جان سپاهیان، از بکارگیری واژه «امام» برای نامیدن آن مراد به حق پیوسته و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، خودداری می ورزد و آنجا که ناچار به نام بردن از آن بزرگوار است به عبارت «آیت الله خمینی» بدون هیچ پیشوند و پسوند احترام آمیز بسنده می کند.
آیا، این دیدگاه و فرهنگ و چارچوبی که در بیان آن به کار گرفته شده می تواند با دیدگاه کسی که عمری را در کسوت یک سردار سپاه سپری کرده است کمترین همخوانی و ارتباطی داشته باشد؟! قاعده آن بود و هست که زبان جناب علایی در نام بردن از امام(ره)، به کمتر از «حضرت امام(ره)» حرکت نکند و در کام نچرخد. آیا آن چرخش و این نچرخیدن زبان و قلم ایشان را باید- خدای نخواسته- به حساب چرخش مواضع آقای علایی نوشت یا -باز هم خدای نخواسته- به حساب دیکته ای که دیگران برای او نوشته اند؟! بی تردید، این نوشته با فرهنگ گفتاری و نوشتاری یک سردار سپاه آنهم با سابقه فرماندهی در جنگ تحمیلی همخوانی ندارد. دارد؟! پس چه کسی آن را دیکته کرده است؟!
6- یک بار دیگر به یادداشت آقای حسین علایی مراجعه کنید. ایشان اولا؛ به حضرت امام(ره) اهانت می کند و بنای مستحکم آن بزرگوار یعنی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن را بدون انگیزه الهی و اسلامی قلمداد می کند! ثانیا؛ خاستگاه اسلامی انقلاب را نفی می کند و خواست با خون نوشته مردم مسلمان ایران را در حد و اندازه اصلاحات در رژیم شاهنشاهی تنزل می دهد! ثالثا؛ از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 حمایت می کند و...
حالا امضای یادداشت را نادیده بگیرید. آیا نوشته ایشان با نوشته ای که از یک ضد انقلاب دوآتشه انتظار می رود کمترین تفاوتی دارد؟! اگر تفاوتی ندارد- که ندارد- احتمال سفارشی بودن آن دور از ذهن نیست!
7- در حالی که انقلاب اسلامی به الگوی تحولات در جهان اسلام تبدیل شده و ملت های مسلمان با در دست داشتن این نسخه بر دیکتاتورهای دست نشانده شوریده و پوزه آمریکا و اسرائیل و متحدان اروپایی آنها را به خاک مذلت مالیده اند و در حال و هوایی که دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب، انکار نمی کنند که از اقتدار ایران اسلامی تحت رهبری امام راحل و خلف حاضر او به تنگ آمده و فریاد استیصال سرداده اند، مخالف خوانی افرادی که روزی همراه انقلاب بوده اند جز آن که برای دهان های گرسنه دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها خوراکی در حد و اندازه یک ساندویچ فراهم کند چه تأثیر دیگری می تواند داشته باشد؟! جناب علایی! «قطره دریاست، اگر با دریاست ورنه او قطره و دریا، دریاست».
8- دیروز آقای حسین علایی طی یادداشت کوتاهی بر وفاداری خود به اسلام و انقلاب و ولایت فقیه تأکید کرد که امید است اولین گام ایشان برای بازگشت از بیراهه ای باشد که در آن گام نهاده بود و همینجا گفتنی است و عبرت آموز نیز هست که یادداشت کذایی آقای علایی، به به و چهچه و استقبال همراه با ذوق زدگی فراوان رسانه های دشمن و گروه های ضد انقلاب را در پی داشت ولی نوشته کوتاه دیروز او با بی اعتنایی همان رسانه ها روبرو شد. عبرت انگیز نیست؟! فاعتبروا یا اولی الالباب...
خراسان:یکی از ۱۰۰ سند
«یکی از ۱۰۰ سند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛«ما ۱۰۰ سند غیرقابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریست ها در ایران و منطقه داریم که با ارائه این ۱۰۰ سند، آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را در افکار عمومی جهان، خواهیم برد.»
چه کسی گمان می کرد که ۲ ماه و ۱۲ روز پس از این بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجله آمریکایی فارین پالیسی (سیاست خارجی) یکی از مهم ترین گزارش ها درباره همکاری تنگاتنگ سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) با گروهک تروریستی ریگی را منتشر کند و به این ترتیب نشان دهد که مواضع مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران درباره ریشه تروریسم در منطقه تنها منبعث از رویکردهای ایدئولوژیک نیست بلکه کاملا بر پایه قرائن و شواهد عینی شکل و سامان گرفته است.
کسانی را که هر چند به عنوان اقلیتی در برابر اکثریت به این شبهه و شائبه دچار بودند که چرا مسئولان جمهوری اسلامی به صورت مکرر و به زعم آن ها کلیشه وار از نقش آمریکا، انگلیس و اسرائیل در هر رخداد تروریستی سخن می گویند به دقت و تأمل در جزئیات گزارش فارین پالیسی فرا می خوانیم و البته به جد معتقدیم که این گزارش صرفا نقبی به زاویه ای از زوایای اقدامات آمریکا و متحدانش در حمایت از تروریسم است. شاید برای برخی این سوال ها به ذهن خطور کند که آیا گزارش فارین پالیسی خود نمونه و مصداقی از آزادی بیان در آمریکا آن هم در محکومیت تحرکات اطلاعاتی-امنیتی اسرائیل در منطقه به شمار نمی آید؟ چرا باید در این برهه که خصومت آمریکا علیه ایران شدت چشمگیری یافته، گزارشی در یکی از معتبرترین مجله های این کشور انتشار یابد که در تأیید مواضع مسئولان عالی جمهوری اسلامی است؟
آزادی بیان برای آزادی بیان
در پاسخ به سوال نخست باید یادآوری کرد که اصولا آزادی بیان در آمریکا نسبت به موضوع های سیاسی معطوف به تغییر و تحولی در عالم واقع نیست. در توضیح این موضع می توان از شواهدی تاریخی بهره گرفت که تقریبا همگان آن ها را به یاد دارند. برای دستگاه قضایی آمریکا که سوگند دروغ بیل کلینتون درباره رابطه نامشروعش گناه و جرمی نابخشودنی محسوب می شد، گزارش های مستند بازرسان سازمان ملل و همچنین افشاگری های مکرر مطبوعات غربی مبنی بر یافت نشدن تسلیحات کشتار جمعی در عراق محلی از اعراب نداشت و از همین رو هیچ دادگاهی در آمریکا جرج بوش و همکارانش را برای دستکم ادای توضیح درباره ادعای وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق فرا نخواند. این در حالی است که در قیاس با جرم کلینتون ادعای بوش به حمله به عراق و کشته شدن ده ها سرباز آمریکایی و صدها عراقی انجامید.
بر همین مبنا باید بر این باور بود که نه گزارش فارین پالیسی و نه ده ها گزارش از این قبیل توان خدشه وارد کردن بر اتحاد استراتژیک آمریکا و اسرائیل را دارد.
منبع گزارش: ۶ نیروی اطلاعاتی پیشین و کنونی آمریکا
گزارش فارین پالیسی مستند به شواهدی از ۶ نیروی اطلاعاتی پیشین و کنونی آمریکاست و به صورت کاملا طبیعی می توان حدس زد که رقابت های انتخاباتی ۲ حزب دموکرات و جمهوری خواه به این افشاگری دامن زده باشد، به ویژه به این دلیل که بر اساس گزارش فارین پالیسی، عوامل موساد در دوران ریاست جمهوری جرج بوش جمهوری خواه و نه باراک اوبامای دموکرات در پوشش مأموران سیا به استخدام نیروهای گروهک ریگی مبادرت کرده اند و البته این امر نشان می دهد که برای اعضای جند الشیطان استخدام شدن توسط سیا به چه سان هضم پذیر و قابل تصور بوده است.
میزبانی انگلیس
یکی از محورهای جالب گزارش فارین پالیسی، میزبانی انگلیس برای مذاکرات موساد با گروهک ریگی است و قطعا برای هر ایرانی آزاده ای مایه خرسندی است که پیش از انتشار این گزارش، دولت جمهوری اسلامی ایران رابطه خود را با دولت انگلیس بر مبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی کاهش داده است. آیا وزارت خارجه انگلیس آن گونه که دغدغه حفاظت از کارمندانش در باغ قلهک را دارد به ده ها قربانی جنایات تروریستی گروهک ریگی در ایران نیز می اندیشد؟
جمهوری اسلامی:افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی الزام، نه اختیار
«افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی الزام، نه اختیار»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای صدور مجوز آزاد شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی اگرچه بسیار دیرهنگام و پس از تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد به اقتصاد کشور اتخاذ شده اما به اعتبار نافع بودن بستن راه ضرر و زیان از هر زمان، تصمیمی بسیار درست و منطقی است.
آنگونه که از مختصر اطلاعات ارائه شده در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار بر می‌آید، بنابر این مصوبه 18 بندی قرار است بانک‌ها در تعیین مقدار سود پرداختی به سپرده آزاد باشند تا به این ترتیب با ایجاد رقابت میان بانک‌ها، حداکثر جذابیت و مطلوبیت برای صاحبان نقدینگی فراهم شود تا به جای وارد کردن پول‌های خود به بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز با سپرده‌گذاری در بانک‌ها علاوه بر دریافت سودی که قدرت خرید آنان را در برابر تورم حفظ میکند به صورت غیرمستقیم در رونق اقتصادی کشور هم سهیم شوند. این اتفاق از آن رو مغتنم است که متأسفانه طی حدود یک سال گذشته با وجود پیش بینی‌ها و هشدارهای مکرر کارشناسان نسبت به پیامدهای ناگوار کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار که اکثریت را نیز در اختیار دارند، در راستای وعده چند سال قبل رئیس‌جمهور عمل کرده و با تصویب کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی، حداقل جذابیت‌های لازم را برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را نیز از بین بردند.
محصول این تصمیم نادرست، خیلی سریع و وسیع خود را نشان داد به گونه‌ای که بنابر آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها طی 4 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن با افتی حدود 50 درصدی از 9 درصد به 5 درصد کاهش یافته است.
این کاهش نرخ سپرده‌گذاری درحالی اتفاق می‌افتد که با پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی، هر ماهه میلیاردها تومان نقدینگی به جامعه تزریق میشود ولی کاهش نرخ سپرده‌گذاری در این شرایط معنایی جز این ندارد که این نقدینگی در کنار سپرده‌هایی که از بانک‌ها خارج شده اند، راهی سایر بازارها شده‌اند.
ردیابی این نقدینگی سرگردان که حکم غول از چراغ جادو بیرون آمده را دارد، چندان دشوار نیست، کافی است نگاهی به نوسانات چند ماهه اخیر در بازار سکه و ارز و... بیندازیم تا تصویری از پیامدهای جولان نقدینگی سرگردان در ذهنمان شکل بگیرد. در این واقعیت تردیدی نیست که اتفاقات ماه‌های اخیر در حوزه سیاسی و بین‌المللی و برخی آثار روانی تحریم‌ها در کشورمان، به صورت بالقوه این آمادگی را در بازارهای مختلف ایجاد کرده که عده‌ای سودجو با موج سواری بتوانند کاسبی کنند اما واقعیت این است که اثرگذاری عوامل روانی و فعلیت یافتن رفتارهای دلال گونه زمانی ممکن میشود که مرکب راهواری برای تاختن در بازار وجود داشته باشد. نقدینگی سرگردان همان مرکب است که وجود حدود 330 هزار میلیارد تومان از آن در بازار، امکان جولان سودجویان یا تکاپوی صاحبان نقدینگی برای حفظ ارزش پول و قدرت خرید را فراهم آورده است. به این ترتیب گرچه نقش عوامل روانی و... در نوسانات اخیر بازارهای سکه و ارز غیرقابل انکار است اما نقش اول را بی‌تردید باید از آن نقدینگی سرگردان دانست.
با در نظر گرفتن این شرایط باید تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار را که به جمع آوری بخشی از این نقدینگی سرگردان کمک شایانی خواهد کرد، به فال نیک گرفت، از آن حمایت کرد و برای اجرایی شدن آن تلاش نمود.
واقعیت این است که با اینکه این مصوبه هنوز به تصویب رئیس‌جمهور نرسیده است، آثار و پیامدهای مثبت آن به روشنی در بازارهای مختلف قابل ملاحظه است. رشد حدود 300 واحدی شاخص بورس تنها در نخستین روز کاری هفته جاری با افزایش خریداران سهام بانکهای خصوصی، ثبات نسبی قیمت ارز خصوصاً دلار طی روزهای هفته گذشته و اقبال سهامداران به سهام بانک‌ها در فرابورس، تنها گوشه‌ای از پیامدهای مثبت این مصوبه است که هنوز به تصویب رئیس‌جمهور هم نرسیده است.
درصورت موافقت رئیس‌جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار ضمن اینکه جلوی ادامه روند نادرست سال‌های اخیر گرفته میشود، در میان مدت شاهد افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به تولید کنندگان، کاهش معنادار اجاره‌بهای مسکن به نفع ودیعه ثابت، کاهش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش تولیدخواهیم بود. از این رو امید است مسئولان با درک شرایط حساس کشور، با پذیرفتن نظرات کارشناسی، با تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار، تصمیم درستی اتخاذ کنند و در این مرحله به مشکلات موجود خاتمه دهند و از این پس نیز با اعتماد به نظرهای کارشناسی شده، راه را برای باز شدن سایر گره‌های کور اقتصادی هموار نمایند.
رسالت:بیداری اسلامی و الگوی جهانداری
«بیداری اسلامی و الگوی جهانداری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛امروز سالگرد فرار محمد رضا شاه پهلوی از ایران است. فراری که مبدا سقوط دیکتاتور ها یکی پس از دیگری و بیداری اسلامی در خاورمیانه قرار گرفت. ملت ایران با اخراج شاه در 26 دی ماه 1357 زنگ بیداری اسلامی را به صدا در آورد و این فرار بزرگ نشان داد که رژیم پهلوی جایگاهی در بین ملت ایران ندارد و خاستگاه و پرورشگاه این رژیم بیگانگان هستند.
سرنوشت همه دیکتاتورها خیلی شبیه هم رقم می خورد. سقوط بدون بازگشت نسخه تمام دیکتاتورهاست و آنها نه در خارج و نه در داخل وطن مفر و مجالی برای زنده ماندن پیدا نمی کنند. محمدرضا نیز مانند پدر دیکتاتورش که در شهریور 1320 بین بمبئی و جزیره موریس در حوالی ماداگاسکار دربه در بود و پدرخواندگان انگلیسی اش حاضر نبودند حتی وی را در خاک کشور خودشان تحمل کنند آواره کشورهای مختلف شد. روزنامه نیویورک تایمز همان زمان با اشاره به امتناع آمریکایی ها از پذیرفتن دست پرورده شان شاه ایران را به قایق سرگردانی تشبیه کرد که به دنبال بندری برای پهلوگرفتن می‌گردد. سرانجام این دیکتاتور مرگ دردناکی در مصر بر اثر بیماری والدنستروم غدد لنفاوی بود. این روزها بیداری اسلامی فراگیر در منطقه و سقوط یکی پس از دیگری دیکتاتورهایی نظیر بن علی در تونس، مبارک در مصر، قذافی در لیبی، علی عبدالله صالح در یمن و ... قاب به یاد ماندنی تیتر یک روزنامه که نوشته بود "شاه رفت"و خاطره های شیرین ملت ایران در اخراج یک دیکتاتور را زنده می کند.
بیداری اسلامی ملت ایران که محصول انقلاب اسلامی است حاوی پیام های مهمی در عرصه داخلی، منطقه و بین المللی برای جهانداری بود که در ذیل به برخی از این پیام ها خواهیم پرداخت:
1- اولین پیام و مهمترین علامت بیداری اسلامی در ایران تولد یک فلسفه سیاسی جدید بود که متفاوت از دو فلسفه مارکسیسم و لیبرالیسم حرفهای نو و بدیعی در عرصه جهانداری و کشورداری مطرح می کرد. در واقع انقلاب اسلامی ایران یک مکتب جدید برخاسته از مذهب تشیع بود که نه می توان گفت مدرن است و نه پست مدرن، نه می توان گفت سنت گراست و نه متجدد مآب ، نه می توان گفت با مدرنیسم بیگانه است و نه می توان گفت پویش به سنت ندارد. در این مکتب قریب ترین به عصمت، پاکدست ترین، آگاه ترین، مدیر ترین و شجاع ترین فرد باید در راس حکومت قرار گیرد و هیچ زد و بند سیاسی و فریب افکار عمومی نمی تواند به این قرارگاه راه یابد.
سرخط نظام معرفتی بیداری اسلامی بازگشت به هویت و ارزشهای اسلامی است. این راه کلمه طیبه ای است، که به ملت ایران عظمت بخشید و انقلاب اسلامی را به الگویی بی بدیل و متکی بر فطرت خداجوی بشری تبدیل کرد. پدیده ها اغلب با گذر زمان دچار فرسایش می شوند اما علی رغم اصطکاکات تبلیغاتی دشمن، امواج انقلاب اسلامی سال به سال زنده تر از گذشته است. راز این حیات پویا در الهی بودن حرکت امام خمینی(ره) است. ارمغان دم مسیحایی رهبر کبیر انقلاب در عصر عاشورای سال 42 بیداری ملتی بود که هزاران سال کابوس جفا و وحشی گری های سلاطین جوررا دیده بودند و بی صبرانه در جستجوی "روزگار وصل" خویش بودند.
قیام امام خمینی (ره) برای احیای تفکر دینی و رواج ارزشهای اسلامی در جامعه بود. در مکتب بیداری اسلامی سیاست عین دیانت است و نوعی عبادت و مایه تقرب به ذات اقدس الله محسوب می شود. امام راحل عظیم الشأن در همه دقایق زندگی پربرکت خویش، فقط درصدد جلب رضایت پروردگار بودند و هیچ وقت سیاست را ترجمه به قدرت طلبی ننمودند.
ایشان سیاست را اینگونه تعریف می کنند:"سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام این مصالح جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاح شان است، صلاح ملت است، صلاح افراد است و این مختص انبیاء و اولیا است و دیگران این سیاست را نمی توانند اداره کنند، این مختص انبیاء و اولیاء است و به تبع آن علمای بیدار اسلام."مولود نامشروع سیاست بدون معنویت، هیبت کریه المنظری شبیه جنگ های جهانی دارد که میلیونها کشته حاصل بی حاصل آنها بود. امام خمینی(ره) در دنیای مدرن اولین کسی بود که اخلاق، عرفان و معنویت را با سیاست در هم تنید و نوشدارویی برای زخمهای کهنه و شرک آلود بشریت فراهم کرد.
2- هر اجتماعی برای زنده بودن نیاز به مشارکت اعضای خود دارد، در واقع مشارکت پویایی و هویت یک جامعه است، هرگروه فعال از اعضایی تشکیل شده که در واقع همان مشارکت کنندگان هستند و به واسطه موضوع، انگیزه و هدفی در فعالیت های اجتماعی مشارکت می کنند. در مکتب بیداری اسلامی مردم نقش اصلی در هدایت مدیریت و ماندگاری حکومت دارند. در این مکتب این مردم هستند که رهبران را اداره می کنند و کلیه تصمیمات و اولویت های سیاستگذاری باید به امضای آنان برسد.
در نظام معرفتی انقلاب اسلامی تعریف جدیدی از جمهوریت و اساسا مفهوم حاکم و فرمانبردارارائه شده که متکی بر مبانی اندیشه سیاسی اسلام است. در لیبرال دموکراسی اکثر اوقات نقش مردم در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های عمومی در حاشیه قرار می گیرد. این در حالی است که در نظام مردم سالار دینی مردم ولی نعمتان مسئولان هستند و حاکمان می باید خدمتگزاران مردم باشند.
در واقع در مشارکت عمومی دو عنصر مشارکت یعنی مشارکت کننده و موضوع مشارکت هردو جایگاه ویژه خود را دارند و مردم به عنوان مشارکت کنندگان، ولی نعمتان موضوع مشارکت یعنی حکومت دینی هستند و دو عنصر مشروعیت و مقبولیت هم پای هم باعث پویایی و زندگی مردم سالاری دینی می باشند. در نظام اسلامی بین حاکم و مردم فاصله ای نیست و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ولایت، اقتدار همراه با برادری و رفاقت است. در این مهندسی سیاسی تفاخر و تبختر حاکمان بی معنا است و به اسم تئوکراسی نمی توان مانع مشارکت مردم شد.
چه بیراهه می روند آنهایی که دم از دیکتاتوری ولایت فقیه می زنند. آنها حداقل دانش و فهمی از فلسفه سیاسی ولایت مطلقه فقیه ندارند. ابن خلدون با توسل به مفهوم «انفراد بالمجد» معنای سلطانیسم را در کش و قوس فرایند تضعیف عصبیت تعریف می کند. با ضعیف شدن عصبیت، اقتدار سیاسی به تدریج پیوندهای خود را با زمینه اجتماعی خود می‌گسلد و اقتدار فردی جای اقتدار سنتی را می‌گیرد. اینگونه است که به نظر ابن خلدون سلطانیسم پدید می آید. هر چند هیچ وقت از علقه های سنتی خود دل نمی کند.
ماکس وبر خالق این مفهوم نیز سلطانیسم را محصول افراط درخودکامگی نظامهای پاتریمونیالیستی می داند. وبر نظامی را که در آن سلطه در اصل سنتی است را پاتریمونیال می‌نامد. اما در نظام سلطانی سلطه در ذات خود مبتنی بر رای و اختیار حاکم است که آن را از دیگر شکلهای نظام اقتدارگرا جدا میکند. اما مشخص این است که سلطنت علی رغم پیوندهای مستمر با سنت از مردم دور است و نظامی کاملا غیرمردمی، مستبد و اقتدار گرا است. داریوش در کتیبه بیستون نوشته است "من هخامنشی هستم و به فرمان اهورا مزدا شاه شدم". صفویان ، قاجاریان وحتی پهلوی های مذبذب در ایران نیز خود را ضل الله و خادم الاسلام می نامیدند اما چرا به یک باره، اسلام به واسطه مردم مسلمان ایران آنها را از سریر قدرت هزاران ساله به زیر کشید؟
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در همین خصوص ضمن تبیین نقش و جایگاه حضرت امام(ره) به عنوان مرکز و نقطه ثقل هویت انقلاب اسلامی در بیان وجه تمایز ولایت با حکومت و سلطنت خاطرنشان کردند: "ولایت، اقتدار همراه با برادری و رفاقت است و انتخاب این واژه در مقابل حکومت و سلطنت بدین معناست که نظام اسلامی معتقد به اقتدار سیاسی براساس اعتقادات دینی است که این نشان از حکمت و اهتمام امام(ره) برای مشخص کردن مرزها با دیگر نظامهای سیاسی است."
اقتدار در ذات خود برتری طلب است اما چگونه می توان اقتداری تدارک دید که برادری طلب باشد؟ توسن اقتدار تنها با لگام دین مهار می شود. وگرنه انسان در بهترین حالت باید با ترس مهار گردد همان چیزی که امروز ترجمه به قانونگرایی در نسخه های توسعه می شود.
در پاسخ به این سئوال علی رغم کاربرد واژه سلطان در قرآن به معنای حجت و برهان – ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون بایاتنا و سلطان مبین ( مومنون، 45)- و به کار گرفتن آن در سوره (حجر) به معنای سلطه بر غاوین (اغوا کنندگان) و همچنین مسبوق به سابقه بودن آن در فرهنگ ایرانی اما حضرت امام خمینی (ره) مصمم به استفاده از مفهوم غنی "ولایت" بود.
این نوآوری به منظور پر رنگ شدن مرزهای عقیدتی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی با سایر حکومت ها صورت گرفت. مهندسی حکومت دینی در ایران نقطه عزیمت یک تلقی جدید از حاکم در افکار عمومی است. ولی الله در نظام اسلامی اگر چه اعمال ولایتش از جانب خداوند متعال تفویض شده است اما در عین حال حائل بین خدا و مردم است.در آیه ولایت بلافاصله پس از شناسایی اولیاءالله بر نگاه حاکم جامعه اسلامی به مردم تاکید می شود." انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون(مائده، آیه 55)
3- مردم در مکتب بیداری اسلامی قیام نمی کنند که رفاه نسبی یا نان و کرامت به دست آورند. اگر چه می دانند در صورت تحقق آرمانهای اصیل انها بالتبع رفاه و افزایش کیفیت زندگی مادی و معنوی نیز تحصیل می شود. مردم برای یک رسالت جهانی و الهی قیام می کنند. همانطور که دغدغه ملت ایران در اخراج شاه در 26 دی 1357 رفاه و انگیزه های اقتصادی نبود. به همین دلیل است که امروز در بیداری اسلامی ملت ها غیریت خود را ابرقدرت ها، آمریکا و اسرائیل تعریف کرده اند. در این مکتب نگاه به خود مطرح نیست بلکه عمده هدف به الگوی جهانداری پاک و نجات عموم مردم دنیا معطوف است.
در این الگوی جهانداری انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی شیعه درایران یکی از مهمترین مقدمات ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله (ارواحنا له الفدا) است که نقطه کانونی فلسفه انتظار در عصر حاضر به حساب می آید. مفهوم انتظار پیوندی ناگسستنی با فلسفه تاریخی تشیع وحکومت نهایی انسان کامل دارد.
تجسد کمال انسانی در یک حکومت ولایتمدار، فرجام نهایی مبارزه همیشگی حق و باطل است و تجلی گاه این کلام شریف که "بقیه الله خیر لکم".نظام اسلامی در ایران از جنس آینده اندیشیِ معناساز انتظار برای فرج انسانیت است و از سلک تحرک غایتمدارانه تشیع برای خداگونگی انسان. مردم شریف ایران با تولی به نایب برحق حضرت حجت و با اقتدا به نزدیک ترین مردم زمان به عصمت – این گوهر الهی که در سینه اولیاء الله به ودیعه نهاده شده است- در عمل ثابت کردند که "کمربسته" حقیقی مهدی موعود هستند.
واقعیت این است که در مکتب بیداری اسلامی انقلاب اسلامی الگوی دقیقی برای جهانداری است که مبدا و معاد آن به حکومت انسان کامل ختم می شود. موضوعی که گمشده بشر امروز است.
سیاست روز:قطار وحدت اصولگرایان در کوچه بن‌بست!؟
«قطار وحدت اصولگرایان در کوچه بن‌بست!؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛هر چند درباره وحدت اصولگرایان سخنان و تحلیل‌هایی مطرح میشود که این وحدت به بن‌بست رسیده است، اما در واقع این خواست قلبی آنهایی است که وحدت اصولگرایان را در انتخابات مجلس نهم به کوچه بن‌بست تعبیر می‌کنند. آنهایی که اینگونه تلقی می‌کنند، خود به خوبی می‌دانند که وحدت میان اصولگرایان وجود دارد. اما با این حال تلقین و تلقی آنها در فضای انتخاباتی همین است که بگویند، قطار وحدت اصولگرایان در کوچه بن‌بست گیر کرده است.
اینگونه تحلیل‌ها و اظهارنظرات که از سوی جناح مقابل مطرح میشود، از نگرانی‌ای است که از وجود وحدت میان اصولگرایان خبر می‌دهد.اصولگرایان سنتی که سال‌هاست در عرصه‌های گوناگون کشور به ویژه در عرصه‌های سیاسی حضور دارند و در مقاطع مختلف به ایفای نقش در مجلس، دولت و کابینه پرداخته‌اند، اکنون هم براساس وظیفه ملی و دینی خود وارد عرصه انتخابات مجلس نهم شده‌اند تا در این آوردگاه با دیگران به رقابت بپردازند.
نخستین نکته مهم دراین عرصه، وحدت میان اصولگرایانی است که اصول خود را براساس اعتقاد واقعی و قلبی به نظام جمهوری اسلامی ایران واصل ولایت فقیه و خدمت به مردم و نظام اسلامی قرار داده‌اند، که البته در این سال‌های گذشته با توجه به شناختی که نسبت به این طیف سیاسی دارم، تاکنون نیز چنین بوده است.
در هر دوره از انتخابات که تنور رقابت‌ها داغ میشود به طور طبیعی در هر طیفی از جناح‌های سیاسی کشور اختلاف نظراتی به وجود می‌آید، اما در اصل اعتقادات اصولی که اصولگرایان به آنها پایبند هستند، هیچ تفاوت و خللی وجود ندارد. تنها برخی اختلاف‌نظراتی است که البته همین موضوع باعث رشد و شکوفایی سیاسی و تشکیلاتی در میان این طیف سیاسی در جامعه خواهد شد.
اکنون محوریت وحدت اصولگرایان با جبهه متحد اصولگرایان است که با رهبری آیت‌الله مهدوی‌کنی از یک سو و آیت‌الله محمد یزدی از سوی دیگر پیگیری میشود. در مقابل جبهه پایداری نیز که از اصولگرایان است اما، به تعبیر گذشته، راست سنتی نیست، دراین انتخابات شکل گرفته است. آیت‌الله مصباح یزدی که از ابتدا به عنوان محوریت این طیف اصولگرایی مطرح شده بود، بیشترین تلاش خود را معطوف به انسجام وحدت جبهه پایداری با جبهه متحد اصولگرایان کرد که البته تلاش‌های ایشان تا حدود زیادی باعث شد تا دیدگاه‌های جبهه پایداری به جبهه متحد اصولگرایان نزدیکتر شود و هر روز که می‌گذرد شاهد آن هستیم که این ائتلاف و وحدت پررنگتر میشود.
اما جدای از وحدت میان اصولگرایان، نکته مهم تلاش برای حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای در اسفند ماه امسال است. هر دو طیف اصولگرایی ابتدا باید در تلاش برای ایجاد فضای مشارکت در عرصه انتخابات مجلس باشند، این اتفاق مهمترین اقدامی است که می‌توان از جناح‌های حاضر و موجه در عرصه انتخابات حساس مجلس انتظار داشت.اما در این عرصه دشمنان که همواره آرزوی کمرنگ شدن انتخابات را در سر می‌پرورانند، این بار هم درصدد هستند تا از وحدت اصولگرایان به هر نحوی جلوگیری کنند و با این اقدام به هدف کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات نیز دست یابند.
ابزار آنها هم اصلاح طلبانی هستند که از دایره نظام خارج شده‌اند و نام فتنه‌گر را با خود یدک می‌کشند. این طیف از اصلاح‌طلبان که حتی از حضور اصلاح‌طلبان میانه‌رو و موجه در عرصه انتخابات خشمگین هستند علاوه بر آن که تلاش می‌کنند در میان اصلاح‌طلبانی که برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند اختلاف ایجاد کنند، می‌کوشند تا در اردوگاه اصولگرایان نیز نفاق ایجاد کنند. با بررسی رسانه‌های اصلاح‌طلبان معاند، که بعضا هم از آن سوی مرزها تغذیه میشود، نشان می‌دهد که هدف اصلی آنها همان است که گفته شد.جریان انحرافی هم همسو با اصلاح‌طلبان معاند در رسانه‌هایی که در آن تاثیر و حضور دارد همین راه را در پیش گرفته و بر طبل انشقاق میان اصولگرایان می‌کوبد. اما اصولگرایان دراین برهه حساس باید چه کنند؟!
این طیف سیاسی باید با یک لیست واحد وارد بزنگاه انتخابات شود، مرزبندی خود را با دیگر جریان‌های سیاسی در کشور مشخص کند، شخصیت‌هایی را در فهرست انتخاباتی خود بگنجاند که پس از انتخاب شدن، تا پایان راه همراه و هم عقیده باقی بمانند، اخلاق انتخاباتی را که همواره رعایت کرده، باز هم رعایت کنند، از هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی بپرهیزند و محوریت روحانیت را در جریان خود هیچگاه از یاد نبرده، و گمرنگ نکنند.آنگاه همراهی مردم را با سیاست‌های اصولی خود خواهند دید.
مردم سالاری:مسوولیت برای کسی که آمادگی ندارد
«مسوولیت برای کسی که آمادگی ندارد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛دانشگاه آزاد اسلا می از آن جمله نهادهایی بود که احمدی نژاد از همان روزهای ابتدایی حضورش در دولت، کوشید تا در مدیریت آن تغییر ایجاد کند و اداره آن را در دست بگیرد. اما در طول این سالها این تلا ش دولتی ها میسر نشد تا بالا خره با تغییر اساسنامه و معرفی اعضای جدید هیات امنا عملا کفه دولتی ها در این هیات سنگین تر شد و بدین ترتیب راه برای تغییر رئیس این دانشگاه باز شد. در اولین نشست هیات امنا، هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیات امنا برگزیده شد، اما ریاست جلسه بعد برای انتخاب رئیس دانشگاه به کامران دانشجو واگذار شد.
جلسه دوم که برای انتخاب رئیس برگزار شد، همانطور که تا به حال گزارش های مختلفی از آن مخابره شده با تصمیم گیری 5 نفر از 9 نفر هیات امنا پایان یافت. تا در حالی که طیف نزدیک به دولت، فرهاد دانشجو را رئیس جدید دانشگاه آزاد برای معرفی به شورای انقلا ب فرهنگی می داند، طیف نزدیک به رئیس هیات امنا این جلسه را غیرقانونی می داند و طی بیانیه ای این جلسه را بدون نتیجه دانست.
اما فارغ از مباحثی که تاکنون در خصوص جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد مطرح شده، اظهارات فرهاد دانشجو در خصوص ریاست دانشگاه آزاد، چه قبل و چه پس از جلسه هیات امنا است. ای کاش، فرهنگ صداقت با مردم، در رده های مختلف مدیریتی، آن میزان همه گیر بود که شاهد این همه تناقض گویی در عرصه های مهم تصمیم گیری نبودیم. نکته جالب اینجاست که فرهاد دانشجو در تاریخ 90/10/3 در گفت وگو با خبرگزاری فارس به صراحت از عدم پذیرش پست ریاست دانشگاه آزاد سخن به میان می‌آورد.
دانشجو در این گفت وگو به صراحت می گوید: هنگامی که در جلسه هیات امنا (اولین جلسه) نام بنده به عنوان یکی از گزینه های ریاست دانشگاه آزاد مطرح شد، خطاب به اعضا اعلا م کردم که تحت هیچ شرایطی ریاست این دانشگاه را قبول نکرده و نمی پذیریم.دانشجو با اشاره به عدم علا قه مندی مبنی بر قبول ریاست دانشگاه آزاد تصریح کرد: بنده به صورت جدی از قبول پست ریاست دانشگاه آزاد خودداری می کنم و شرایط اکنون به نحوی است که نمی توانم این مسوولیت را قبول کرده و علا قه ای هم ندارم. با توجه به این گفت وگو، چگونه است که ریاست دانشگاه مهمی چون دانشگاه آزاد اسلا می، از سوی طیف دولتی ها قرار است به شخصی سپرده شود که علا قه و آمادگی برای پذیرش این پست را نداشته است.
آیا عقلا یی تر نبود، ترتیبی اتخاذ شود تا اگر قرار است شخصی ریاست دانشگاه آزاد اسلا می را عهده دار شود، با ارایه برنامه و پیش زمینه لا زم این مسوولیت را بپذیرد. همانطور که مطرح شد در این نوشتار، قصد آن نیست که به اتفاقات نشست هیات امنای دانشگاه آزاد برای انتخاب رئیس پرداخته شود، بلکه موضوع آن است که چرا باید برای پست مهمی چون ریاست دانشگاه آزاد که کم از وزیر علوم نیست، تا این میزان عجله صورت گیرد. نکته جالب تر، اظهارات و وعده های جدید فرهاد دانشجو پس از جلسه دوم هیات امنا است.
در حالی که تصور نمی شود هنوز فرصتی پدید آمده باشد تا اطلا عات و جزئیات عملکرد دانشگاه آزاد توسط دانشجو بررسی شده باشد، چگونه وعده های جدید در خصوص کاهش شهریه و مسائلی از این قبیل داده می شود؟ دانشگاه آزاد یک نهاد علمی است لذا بهتر است، پیش از آن که معادلا ت سیاسی بر آن حکم فرما باشد، فضایی آرام و کارشناسی در عرصه مدیریتی آن مشاهده شود.
زمان، پاسخگوی اختلا ف طیف های مختلف هیات امنای دانشگاه آزاد خواهد بود، اما نکته اساسی آن است که این دانشگاه به وجه المصالحه فعالیت های سیاسی تبدیل نشود.
حمایت:گام‌های اصلی
«گام‌های اصلی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از برگزاری سه دور انتخابات، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی مصر اعلام گردید. براساس اعلام نتایج اکثریت کرسی‌های پارلمان از جمع 495 کرسی به جریان‌های اسلام گرا رسیده است. با اعلام نتایج انتخابات مردم مصر دو مرحله حساس دیگر را در پیش روی دارد. یکی برگزاری انتخابات مجلس شورای مصر و دیگری انتخابات ریاست جمهوری است، تا حلقه دگرگونی سیاسی در مصر تکمیل‌تر گردد.
مردم مصر بر این امیدند تا با تکمیل شدن این روند خروج شورای نظامی از ساختار سیاسی کشور اجرایی گردد و به نوعی بتوانند به تمام شرایط برجای مانده از دوران مبارک خاتمه دهند. هرچند که نتایج نهایی انتخابات از برتری قاطع اسلام گرایان در پارلمان حکایت دارد اما می‌توان گفت که شرایط حساس برای اسلام گرایان از هم اکنون آغاز گردیده است و آن اجرای خواسته‌ها و مطالبات مردمی می‌باشد.
در کنار مسائل اقتصادی برخی امور در راس مطالبات مردمی می‌باشد.اولا تصویب و اجرای قوانین شریعت اسلامی در کشور از مهمترین خواسته‌های مردمی می‌باشد امری که در دوران مبارک به شدت سرکوب گردیده اکنون مردم خواستار تحقق آن در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورشان هستند و شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل رویکرد مردم به اسلام گرایان نیز رسیدن این خواسته بوده است.ثانیا، پایان دادن به حاکمیت شورای نظامی و بازماندگان دوران مبارک از خواسته‌های مهم مردم مصر می‌باشد.
آنها تاکید دارند تا زمانی که نظامیان مبارک در راس قدرت قرار دارند اجازه نخواهند داد تا کشور در مسیر خواسته‌های مردمی حرکت نماید. براین اساس اسلام گرایان در قالب پارلمان باید از اقدامات خود را تحقق این خواست مردمی قرار دهند.ثالثا مردم مصر نشان داده‌اند که مطالبات صرفا در چارچوب خواسته‌های داخلی نبوده و مسائل بین‌الملل را نیز در برمی‌گیرد.
پایان دادن به روابط با رژیم صهیونیستی با لغو و یا دگرگونی در قرارداد کمپ دیوید، دگرگونی در روابط با غرب و رویکرد به جبهه مقاومت با محوریت حمایت از فلسطین و کشورهای حامی آن از جمله خواسته‌های مردمی می‌باشد که انتظار تحقق آن را توسط اسلام گرایان دارند.در کنار این مسائل مقابله با مداخلات در کشورهای غربی و عربی و صهیونیستها در امور داخلی مصر از مهمترین مولفه‌های کاری اسلام گرایان خواهد بود و قدر مسلم دشمنان انقلاب مصر حاضر به پذیرش اجرای خواسته‌های مردمی نبوده و به هر نحوی به ویژه ایجاد اختلافات قومی و سیاسی به دنبال مقابله با این روند می‌باشند.
براین اساس اسلام گرایان در کنار حرکت در مسیر خواسته‌های مردمی باید مقابله با تحرکات برخی کشورهای عربی و غربی و صهیونیستها را در نظر داشته باشند چرا که دشمنان انقلاب مصر بر این امر تاکید دارند که شکست اسلام گرایان در مصر برابر با شکست سایر اسلام گرایان در کشورهای عربی بوده لذا برای تحقق این امر به هر ابزاری حتی بحران سازی و جنگ داخلی در مصر چنگ خواهند زد.
آفرینش:بیکاری و اعتیاد معضل اجتماعی
«بیکاری و اعتیاد معضل اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس مطالعات وریشه یابی بحران های اجتماعی در کشورهای بزرگ جهان، مواد مخدر در دهه آینده در زمره یکی از سه تهدید بزرگ پیش‌روی جامعه بشری ارزیابی شده است.
در حال حاضر ایران نیز در دام این بلای خانمان سوز گرفتار شده است. بر اساس آمار های مختلف جمعیت مصرف کننده مواد مخدردر کشور از یک و نیم میلیون نفر تا هفت میلیون نفر متغیر است(از معتادین به مواد مخدر تا کسانی که تفننی مصرف می کنند). اگر نخواهیم آمارهایی را که کشورمان را به عنوان اولین مصرف کننده مواد مخدر درجهان معرفی می کند بپذیریم، باید قبول کنیم که دومین کشور مصرف کننده مواد مخدر در جهانیم و این جای تامل و تاسف دارد.
بعضی می‌گویند که میزان اعتیاد به این دلیل بالاست که مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع است. اما براساس نظربسیاری از پزشکان و مشاوران ترک اعتیاد اکثریت غالب از کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، هرگز به مشروبات الکلی علاقه ای ندارند و به دنبال مصرف آن نبوده و نیستند.
دلیل اصلی تا حد بسیار زیادی به وضعیت بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری بستگی دارد که قشر جوان مملکت ما امروزبا آن رو به روست. اشتغال و وضعیت بد اقتصادی دو مولفه تحریک کننده اعتیاد کشورهستند. بیکاری در جامعه امروز معضلی است که جوان ما را سرخورده می کند. وقتی جوان با مشاهده زندگی پر زرق و برق طبقه ای خاص در جامعه و مقایسه وضعیت خود با آنها دچار یاس و نا امیدی نسبت به آینده می شود دیگر برایش مهم نیست تا از چه راهی می تواند خود را به آن ایده آل برساند. مسلما با نبود فضای لازم برای اشتغال و عدم فراهم سازی فضای کسب کار از سوی مسولین برای جمعیت جوان کشور نمی توان انتظار داشت که آمار فروش و مصرف مواد مخدر دربین جوانان کاهش یابد.
البته قیمت ارزان مواد مخدر هم دخیل است، که آن هم بازمی گردد به روی آوردن بسیاری از افراد برای تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر جهت کسب درآمد بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادیشان. اینکه یک جوان بخواهد از بیکاری رهایی یابد و درآمد مناسبی کسب کند، بهترین انگیزه برای روی آوردن به تولید و فروش مواد مخدر است. لذا هرچه تولید بیشتر شود مصرف کننده هم افزایش می یابد!
در طول یک دهه گذشته به ویژه چهارسال اخیر هر ساله با رشد دو برابری کشفیات مواد مخدر و همچنین مصرف دوبرابری آن روبرو بوده‌ایم و عدم وجود قانون نیز موجب سوء استفاده شده و کشور ما که واردکننده مواد مخدر صنعتی بوده به تولیدکننده این مواد تبدیل شده است. مواد مخدرصنعتی که تا چند سال پیش با قیمتی حدود 100 میلیون تومان برای هرکیلو وارد می شد، امروز تنها با قیمتی کمتراز 8 میلیون تومان در داخل کشورتولید میشود!.
این گونه می شود که نزدیک به 45 درصد زندانیان کشور به جرم مواد مخدر بازداشت شده‌اند و 45 درصد هم به جرم سرقت در زندانها به سر می‌برند نکته قابل توجه این است که از مجموع زندانیان کشور 70 درصد گرفتار اعتیاد هستند که خود نشان می‌دهد گروه قابل توجهی از این اشخاص به منظور تامین مواد مورد نیاز خود دست به سرقت می‌زنند. مشاهده می کنیم که اعتیاد، وضعیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و اشتغال، همانند حلقه های به هم پیوسته هستند که اعتیاد و اشتغال دو سر این زنجیر محسوب می شوند. لذا تا وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی به عنوان اصلی ترین معضل و دغدغه جامعه تلقی گردد، باید منتظر افزایش نرخ اعتیاد، قاچاق و فروش مواد مخدر، سرقت و بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی در کشور باشیم.
شرق:هنر برتر از دولت آمد پدید
«هنر برتر از دولت آمد پدید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی است که در آن می‌خوانید؛برخی رفتارها و نثار نسبت‌های زشت و دور از ادب به هنرمندان، حیثیت سینما را نشانه گرفته و خواسته و ناخواسته زمینه‌ساز نفی و انکار سینمای ملی و طبعا جایگزینی سینمای غیرملی شده است. هتک حرمت زنان و بانوان سینماگر ایران و دادن نسبت‌های زشت و دور از انصاف به آنها، دادن لقب لانه جاسوسی و خانه فساد به بزرگ‌ترین تشکل صنفی سینما با چند هزار عضو و نزدیک ربع قرن سابقه، اعلام انحلال مهمترین پایگاه صنفی هنر هفتم، به‌کارگیری کلمات دور از شأن و زننده مانند «لجنزار و ننگین» خواندن کارنامه 30 ساله سینما، توهین آشکار به موجه‌ترین و برترین چهره‌های ملی و جهانی سینمای ایران با تعابیری مانند «گندم‌نماهای جوفروش» و «بچه‌های لوس و ننر انقلاب» و «تشبیه جشنواره فیلم فجر به مراکز فساد» از این نمونه‌هاست.
با وجود چنین دیدگاه‌هایی واقعیت آن است که برآیند کارنامه سینمای ایران حتی به فرض داشتن برخی نارسایی‌های احتمالی دستاورد بزرگ نظام ماست که به تدریج و با مرارت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های فردی و جمعی اهل اندیشه و هنر و صرف هزینه‌های مادی و معنوی بسیار، شکل گرفته و به سرمایه ارزشمند فرهنگی-اجتماعی این مرزوبوم تبدیل شده و در سال‌های متوالی برای ایران افتخار آفریده است. کارنامه سینمای ایران در تمام این سالها در قیاس با تولیدات مشابه سایر دستگاه‌ها که از اعتبارات و امکانات به مراتب بیشتری بهره برده و حمایت شده‌اند، تاثیرگذارتر، ایرانی‌تر، سالم‌تر و اخلاقی‌تر است.
اگر سینما را نه با ایده‌آل‌ها، بلکه با مقتضیات این رشته و عملکردمان در عرصه‌های دیگر مقایسه کنیم، آنگاه به توفیق مستدام آن پی می‌بریم. سینما یک صنعت است. کدام رشته را در این صحنه داشته‌ایم که تا این حد آثار آن طنین جهانی داشته است؟ سینما به عنوان فرهنگ توانسته دارای بیشترین پیام برای مخاطبان پرشمار ایرانی باشد. سینما از نگاه اقتصادی، ظرفیت و پویایی خود را بارها و بارها نشان داده به ویژه اگر در معرض سرمایه‌گذاری‌های نامناسب دستگاه‌های اجرایی نباشد.
این سینما از شرایط و کیفیت متفاوت برخوردار است. سینمای امروز ما نیازی به زیرنویس‌های معمول در شناسنامه اثر ندارد و همچون نشانی درخشان، خود، گویای نحوه تلقی و نگاه متعالی ماست؛ نگاهی که با نجابت همراه است، از خشونت پرهیز دارد، راز و رمز شاعرانه‌اش عطر ویژه‌ای می‌پراکند و تودرتو و اندیشه‌گراست؛ برعکس تعابیر زشتی که درباره‌اش گفته‌اند، بسیار نجیب و ارجمند و اخلاقی است و در همه کانون‌های سینمایی دنیا با همین ویژگی شناخته میشود و هویت مستقل و منحصر به فردی را به نمایش می‌گذارد و از فضایل این سرزمین سخن می‌گوید؛ هر چند بی‌عیب و ایراد هم نباشد.
«خانه سینما» محصول تجربه مشترک همین جامعه سینمایی است که مهمترین و قدیمی‌ترین تشکل صنفی هنر هفتم را در خود جای داده است و با تجربه‌ای ماندگار راهگشای سایر فعالیت‌های جمعی اصحاب فرهنگ و اندیشه بوده است. بزرگان سینمای ایران از هر طیف و گرایش در این نهاد مدنی گرد آمده‌اند و در طول همه این سالها و دوران‌ها در کنار مدیران اجرایی با هر نگاه و مرامی که داشته‌اند یار و یاور سینما و هنر بوده‌اند.
کافی است به فهرست کسانی که در این روزها به دفاع از سینما و تنها نماد صنفی فراگیر آن پرداخته‌اند، نگاهی بیندازیم. در این فهرست کسانی از نسل‌های مختلف و دوره‌های گوناگون و دیدگاه‌های متفاوت فرهنگی و هنری حضور دارند. کسانی که آبروی فرهنگ، عصاره هنر و اسباب سرفرازی این کشورند، حتی هنرمندانی که منتقد عملکرد «خانه سینما» هستند با انحلال آن به شدت مخالفند. نکته اینجاست که بخش مهمی از مخالفان تصمیم دستگاه اجرایی در انحلال خانه سینما گروهی از هنرمندانی هستند که کارنامه آنان در تولید فیلم‌های اجتماعی، آیینی و دفاع مقدس بسیار درخشان‌تر از همه مدعیان کنونی است.
متاسفانه مدیریت اجرایی امروز در برابر سینماگرانی از جنس انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ سینماگرانی که با پشتوانه مردم و مخاطبان فراگیر و گسترده بار اصلی سینمای انقلاب و معناگرا را نمایندگی می‌کنند. در بیست و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی قرار شد از بزرگان فرهنگ و هنر کشورمان تجلیل ویژه‌ای به‌عمل آید؛ از این‌رو به بررسی جایگاه‌های جهانی سینماگران ایران در طول همه این سالها پرداختیم.
جالب است بدانید بیشترین جوایز ملی و بین‌المللی سینمای ایران از آن گروهی از همین هنرمندانی است که این روزها در مخالفت با انحلال «خانه سینما» به صورت جمعی به میدان آمده‌اند و از حقوق صنفی و مصلحت‌های سینما و کشور حمایت می‌کنند و سوگمندانه آماج زشت‌ترین و غیراخلاقی‌ترین تعابیر قرار می‌گیرند؛ کسانی که در حافظه تاریخی سینما به عنوان بنیان‌گذاران سینمای انقلاب، دفاع مقدس و معناگرا برای همیشه خواهند ماند.
سوژه‌های پر راز و رمز آنها که مملو از ارزشهای انسانی و عاطفی و نگرش‌های آیینی این مرز و بوم است، همواره خواهد درخشید. باری مقوله‌های صنفی را در انحصار دستگاه‌های اجرایی نخواهیم و با زبان غیرصنفی سخن نگوییم، فرهنگ را در حد دعواهای سیاسی تنزل ندهیم و سینما و هنر را در مسلخ نگاه‌های جناحی قربانی نکنیم. هر موضوعی را با منطق و ادبیات خودش ارزیابی کنیم و با اهل فرهنگ و اندیشه جز به ادب سخن نگوییم.
«خانه سینما» را هرچه سریع‌تر و در آستانه 30سالگی جشنواره فیلم فجر بگشاییم و بدانیم جایگاه هنر و هنرمندان قراردادی نیست. آنها در صدر می‌نشینند و ارج می‌بینند و به یاد داشته باشیم که «هنر» برتر از «دولت» آمد پدید.
تهران امروز:انتخابات و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
«انتخابات و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛ماجرای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گویا به موضوع انتخابات مجلس نهم گره خورده است. اگر چنین باشد که شواهد و قرائن نیز همین را نشان می‌دهند، باید به دولت و مجلس هشدار و انذار داد چرا که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیاز به بررسی‌های فراوان کارشناسانه دارد و نمی‌توان آن را با موضوعی کوتاه‌مدت و مقطعی مانند انتخابات مجلس نهم پیوند زد.
اینگونه به نظر می‌رسد که دولت در عرصه کنترل بازارهای مالی و پولی، طلا و سکه، واردات بی‌رویه، کنترل نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری، کارنامه درخشانی نداشته است، هم از این رو تمام تلاش خود را معطوف به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ساخته تا بتواند بر افکار عمومی تاثیری مثبت بگذارد.
اما هرگونه اجرای شتابزده و بی‌برنامه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اثرات و تبعات درازمدتی خواهد داشت که نه‌تنها دولت دهم را به چالش می‌کشد که معضلی بر سر راه کارآمدی دولت‌های آینده نیز خواهد بود.
نگاه و نگرش دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نگاه و نگرشی پروژه‌محور است، حال آنکه چنین کار بزرگی را باید در قالب یک پروسه تحلیل و اجرا کرد.
از سوی دیگر مجلس هشتم نیز موظف است از ابزارهای نظارتی و تصویب قوانین موثر در رشد و پیشرفت و تعالی کشور بیشترین بهره‌گیری را کند.درست است که مجلس هشتم به روزهای پایانی‌اش نزدیک شده و میشود، اما این توجیه مناسبی برای کاهش رویکرد نظارتی مجلس به شمار نمی‌رود.
مجلس هشتم می‌تواند در روزهای پایانی‌اش با وضع قوانین موردنیاز در زمینه شفاف‌سازی اقتصاد کشور و عملکرد اقتصادی دولت، یاری‌رسان توده‌های پرشماری باشد که چشم به بهبود زندگی خود دارند.
یکی از کاستی‌های مهم اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت نشدن به موقع یا اساسا پرداخت‌نشدن سهم صنعت از یارانه‌ها بود.
این وضعیت صنعت کشور را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو ساخت به گونه‌ای که بخشی از صنعت یا از ظرفیت تولید خود کاست یا به‌طور کلی تعطیل شد. مجلس هشتم باید دستاوردهای مثبت و منفی اجرای فاز اول یارانه‌ها را به بررسی بگذارد، نقاط ضعف را رفع و بر نقاط مثبت تاکید ورزد. این امر در بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها امکان‌پذیر است به شرط آنکه اراده‌ای قوی بر فضای مجلس حاکم باشد.
به‌هر رو بهره‌گیری از جنبه‌های روانی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و کاربرد تبلیغاتی و انتخاباتی دادن به آن، یکی از خطاهای بزرگ دولت می‌تواند می‌باشد اما اگر دولت دهم صادقانه و با کارشناسی‌های دقیق طرح فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد، دستکم از خود یاد و خاطره‌ای نیک بر جای خواهد گذاشت. آیا دولت و مجلس فارغ از موعد انتخابات مجلس نهم، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کارشناسانه خواهند کرد؟
ابتکار:بددهنی ملی
«بددهنی ملی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛تردیدی نیست که آسیب‌شناسی یک جامعه، نمایاندن دردهای آشکار و پنهان آن جامعه است، برای آنکه توجه متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری به این حوزه جلب شود و از انبان دانش و تخصص خود، چاره‌ای جست‌وجو کنند و به درمان آن همت گمارند. از این رهگذر عنوان «بددهنی ملی» بر این نوشته، نباید توهین تلقی شود، بلکه انگشت‌نهادن بر یک بیماری است که چند وقتی است است علائم آن از زیر پوست جامعه بیرون زده و به‌صورت جوش‌ها و تاول‌هایی برروی پوست جامعه امروزما، خود را نشان‌می‌دهد.
اگر چندی پیش، دست بر گوش و چشم کودکان‌مان می‌گذاشتیم تا در عبور از خیابان، زشت‌گویی‌های عابران را نشنوند و اشاره‌هایشان را نبینند؛ اگر نوجوانان را از رفتن به ورزشگاه‌ها منع می‌کردیم تا مبادا در بازگشت از یک مسابقه فوتبال 90دقیقه‌ای، انبانی از واژه‌ها و اصطلاحات درشت و زشت را با خود به خانه بیاورند و اگر شکایت به مدیر مدرسه فرزندان‌مان می‌بردیم که «این اصطلاحات چیست که در بازگشت از مدرسه بر زبان پسران و دختران ما جاری میشود؟»، اکنون چندی است که بر تصاویر برخی صحنه‌ها در مجلس، صدای ممتد بوق شنیده میشود تا الفاظی که نمایندگان ملت در یک جلسه علنی و رسمی بر زبان می‌آورند، احساسات عمومی را جریحه‌دار نکند و یا باعث بدآموزی مخاطبان تلویزیون نشود؛ حتی مدتی است که پخش برخی سخنرانی‌های مسئولان از رسانه ملی نیز، دچار ممیزی شده‌است و یا اصلا پخش نمی‌شود؛ چرا که از برخی خط قرمزهای صداوسیما نیز عبور کرده‌است؛ رسانه‌ای که گاه حتی از کنار بددهنی شخصیت‌های منفی سریال‌هایش نیز به‌راحتی عبورمی‌کند.
این آسیب بزرگ جامعه ما، به نوشته‌های منتشرشده در برخی رسانه‌ها نیز رسوخ کرده‌است. کلمات درشت و زمختی که از بعضی قلم‌ها تراوش میکند، گاه حتی خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی افراد مشهور و شناخته‌شده را نیز نشانه رفته‌است؛ در این زمینه نگاهی به مندرجات برخی رسانه‌ها جالب توجه است؛ به‌طور مثال، وقتی منتقدی روش یک فرد یا گروهی برای اداره یک نهاد اقتصادی را نمی‌پسندد و با ادبیات و اصطلاحات اقتصادی آن را نقد میکند، پاسخ آن با مشتی هرزه‌گویی و پرده‌دری داده‌می‌شود.
روزگای تنها دیوارنوشته مشهور در روستاها و شهرهای ما این جمله بود که: «بر پدر و مادر کسی لعنت که در این مکان آشغال بریزد.» و آن هم حاصل یک ذهن مستأصل و درمانده و کم‌سواد بود که از زبان‌نفهمی همسایه‌اش به تنگ آمده‌بود؛ اما دیرزمانی است که دیوارنوشته‌های منتسب به افرادی از اقشار باسواد، پیرامون برخی مواضع مخالفان، بیش از آنکه عابران و مشاهده‌کنندگان را به‌سمت مواضع این دیوارنویسان متوجه کند، آنان را به تأسف وامی‌دارد و احتمالا بر مظلومیت رقیب نیز می‌افزاید؛ به‌ویژه که دیوارنویسی، مجال نقد سخنان و مواضع آن فرد را به دیوارنویسان پرشور نمی‌دهد.
فهرست کردن رفتارهایی از این دست، در سلوک و منش ما چندان دشوار نیست؛ اما همین مقدار کافیست تا به ما نشان دهد که این آسیب، نه یک رفتار هیجانی سیاسی، که یک «بیماری اجتماعی» است که البته برخلاف همه آموزه‌های مذهبی و ملی ما، چندان به‌طور اساسی مورد تقبیح و توبیخ قرار نگرفته و بلکه از طرق غیر مستقیم، تشویق نیز میشود و همین امر سبب شیوع گسترده آن شده است.
ملت ما:جامعه سوریه آماده مصالحه است
«جامعه سوریه آماده مصالحه است»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسین شیخ‌الاسلام است که رد آن می‌خوانید؛قبل از فرمان عفو عمومی دیروز از سوی بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه روز سه‌شنبه 20 دی ماه ضمن سخنرانی‌ای از عملکرد امریکا، غرب و کشورهای عرب انتقادات تندی را مطرح کرد که می‌توان آن را ذکر حقایق نامید. درست است که دموکراسی به خودی خود بسیار پسندیده است ولی باید توجه کرد این دموکراسی خواهی از جانب کشورهایی مطرح میشود که خودشان مشکلات بسیاری در این حوزه دارند.
بعضی از کشورهای عضو اتحادیه عرب در جنگ‌های 33 روزه و 22 روزه علیه خط مقاومت موضع گرفته و عملا با رژیم صهیونیستی همپیمان شدند. همچنین باید توجه کرد که بشار اسد به مردم سوریه قول اصلاحاتی را داده و تاکنون نیز به برخی از آنها عمل کرده است. تغییر در ماده 8 قانون اساسی، تغییر در قانون انتخابات، احزاب، مطبوعات و شهرداری‌ها و در جدیدترین اقدام اعلام عفو عمومی از جمله این اصلاحات است.
با همه اینها امریکا و غرب و برخی از کشورهای عرب خواستار حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه شدند و بدنبال یک سری مذاکرات میان دولت سوریه و اتحادیه عرب، درهای سوریه بر روی ناظران اتحادیه عرب گشوده شد و با اینکه این ناظران تمام شهرهای مناقشه‌انگیز سوریه را بازدید کرده‌اند اکنون طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار می‌کنند که گزارش ناظران را قبول ندارند. این در حالی است که نظرسنجی سایت همسرامیر قطر نشان می‌دهد در حال حاضر 55 درصد مردم سوریه همچنان طرفدار بشار اسد هستند.
در حال حاضر نکته حائز اهمیت این است که تروریست‌ها و معترضان مسلح از جایی خارج از سوریه سلاح خود را تهیه می‌کنند. خیلی از تروریست‌ها اصلا سوری نیستند و از کسانی هستند که در افغانستان برای مقابله با شوروی آموزش دیده‌اند. در عرصه بین‌المللی نیز با اینکه برخی قدرت‌ها مانند آلمان تلاش‌هایی را برای صدور قطعنامه‌ای علیه سوریه انجام داده‌اند ولی همچنان این طرح‌ها با مخالفت چین و روسیه مواجه میشود و روسیه همچنان به حمایت خود از دولت سوریه ادامه خواهد داد.
امریکا و غرب، روسیه را بسیار تحقیر کرده‌اند، خشم ملی گرایان روسیه را برانگیخته و روحیه مردم روسیه را بسیار تضعیف کرده‌اند. امریکا و غرب نشان داده‌اند که می‌خواهند در مسائل روسیه دخالت کنند. پوتین نیز از این قضیه استفاده میکند، چرا که در مسائل لیبی دست روسیه کوتاه شد و بهره سرنگونی قذافی تنها نصیب غربی‌ها شد.
همچنین اگر روسیه، سوریه را از دست دهد دیگر در خاور میانه نقشی ندارد، بنابراین تحولات سوریه برای پوتین هم از لحاظ داخلی و هم از بعد سیاسی آن بسیار مهم است. اگر اسد با معارضین وارد گفت‌وگو شود، از خشونت‌ها جلوگیری کند، تدابیری بیندیشد که از خارج سوریه سلاح وارد کشور نشود و خود دولت هم از سلاح استفاده نکند،
جوی برای مذاکره فراهم میشود و تغییرات قانون اساسی که پیش از این قول آن را داده است اجرا میشود و می‌توان امید داشت بحران سوریه رو به آرام شدن پیش رود. جامعه سوریه از لحاظ سیاسی و اجتماعی آماده است و بشار اسد باید تنها سوریه را از لحاظ امنیتی آماده سازد تا بالاخره سوریه روی آرامش را ببیند.
دنیای اقتصاد:تولید و تلاطم نرخ ارز
«تولید و تلاطم نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته و به ویژه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی آن، وضعیت پر از ابهامی را بر فضای تولید حاکم کرد.
تصمیم‌‌گیری در مورد خرید مواد اولیه، میزان تولید و پیش‌بینی بازار فروش، به معادله‌ای چند مجهوله و لاینحل بدل شده است. فروشندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه رغبتی به فروش ندارند؛ زیرا از قیمت جایگزینی کالاهای‌شان بی‌خبرند و اگر هم بفروشند، از اغلب خریداران وجه نقد طلب می‌کنند. قیمت‌های بالاتر خرید این کالاها و پرداخت نقدی یا بسیار کوتاه مدت، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را که پیش‌تر هم کفایت نمی‌کرد، به شدت تحلیل برده است. تداوم این وضعیت، بسیاری از کارخانه‌ها را به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل خواهد کشاند.
در توضیح آشفتگی‌های بازار ارز، اغلب به تحریم‌های اخیر، شایعه پراکنی دشمنان ، سودجویی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره میشود. اشکال این قبیل تحلیل‌ها نه در نادرستی عواملی که برشمرده می‌شوند که غفلت از ریشه‌های عمیق‌تر مساله‌ای است که اکنون افسار گسیخته و هیچ دستور و بخشنامه‌ای را بر نمی‌تابد.
غفلت از این ریشه‌های عمیق‌تر و انتساب بحران به عواملی که «ما» نقشی در آنها نداشته‌ایم، البته موجب آسایش خاطر است؛ اما نه به مقابله با مشکل کنونی کمک میکند و نه بروز مجدد و مکرر آن را نامحتمل می‌سازد. واقعیت اما این است که بروز بحران‌هایی از این دست (گیریم با جرقه‌ای متفاوت و با شکل و شمایلی دیگر) غیر قابل پیش‌بینی نبود و بنابراین در تحلیل نهایی گناه اصلی این آشفتگی‌ها بر گردن خود ما است. دست کم می‌توان گفت که در غیاب سیاست‌های نادرست و مصلحت‌طلبانه‌ای که طی ده سال گذشته به اجرا درآورده‌ایم، تلاطم و آشفتگی ناشی از «عوامل خارجی»، قطعا قدرت تخریبی کنونی خود را نمی‌داشت.
یادمان نرود که اعتراض به «واردات بی‌رویه» و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. «افشاگری‌ها» در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسوولان موسسات گردشگری در مورد گران‌تر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت‌زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای «ایرانی»، با نام و نشان کارخانجات داخلی، از چین مواجه شدند، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود.
از همان سالها می‌بایست می‌دانستیم که چیزی در جایی عیب پیدا کرده است و بی‌توجهی به آن می‌تواند تولید داخلی را به ورطه سقوط بکشاند.
در بازنگری، این بی‌توجهی شگفت‌انگیز به نظر می‌آید. بر اساس آمار بانک مرکزی طی سال‌های 1380 تا 1389 میانگین نرخ تورم در کشور ما در حدود 15 درصد در سال بوده، در حالی که شرکای تجاری ما تورمی 2 تا 4 درصدی در سال داشتند و با این حال نرخ دلار تنها در حدود 5/2 درصد در سال افزایش می‌یافت.
بنگاه‌های داخلی که در منگنه هزینه‌های فزاینده تولید و رقابت بی‌امان کالاهای ارزان قیمت وارداتی اسیر شده و به حاشیه رانده می‌شدند، فریادشان به آسمان می‌رسید؛ اما گوش شنوایی نمی‌یافتند. مسوولانی که زحمت پاسخگویی به این اعتراضات را به خود می‌دادند نیز استدلال می‌کردند که بخش اعظم واردات ما کالاهای واسطه و سرمایه‌ای است و اساسا ارزان نگه داشتن واردات به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تمام میشود و چنین بود که قطعه‌سازان ما با حسرت شاهد جولان دادن قطعات چینی در بازارهای داخلی بودند، شیرآلات ساختمانی به خارج از کشور برون سپاری می‌شدند و حتی رب گوجه فرنگی نیز در بشکه‌های 200 لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های یک کیلویی به نام رب ایرانی توزیع گردد.
با گذشت زمان و انباشته شدن تفاضل تورم (و هزینه تولید) داخلی با خارجی، تعداد کالاهایی که تولیدشان در کشور مقرون به صرفه بود محدودتر می‌شد. واردات کالا به کشور از کمتر از 18 میلیارد دلار در سال 80 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 89 رسید (این غیر از واردات حدود 19 میلیارد دلاری خدمات و نیز واردات گسترده قاچاق است که میزان دقیق آن را هیچ کس نمی‌داند). تولیدکنندگان داخلی هر روز نحیف‌تر می‌شدند و فضا را بر خود تنگ‌تر می‌دیدند.
تولیدکنندگان زیرک‌تر، یا آن دسته که هنوز در دام معوقات بانکی گرفتار نشده بودند، «ظاهر» کارخانه‌ها را نگه داشتند و به خیل «برون مرز سپاران» پیوستند. بقیه یا فعالیت خود را متوقف کردند یا با تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت لنگ لنگان به تولید ادامه دادند تا شاید روزهای بهتری در پیش باشد؛ اما هدفمند‌سازی یارانه‌ها با شیب تند و ناپدید شدن سهمیه حمایتی تولید، بر هزینه تمام شده کالاها افزود و مشکلات تولید را دو چندان کرد. افزایش بی‌وقفه واردات قانونی و غیرقانونی و تضعیف تدریجی تولید داخلی، آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی را به شدت بالا برده است. تنها با درک دامنه این آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد داخلی است که نگرانی شدید تولیدکنندگان در هفته‌های اخیر در برابر تهدید تحریم‌های بیشتر، قابل درک میشود.
تولیدکنندگان ما شیوه‌های کار در شرایط تحریمی را آموخته‌اند؛ اما سیاست‌های مصلحت جویانه سال‌های گذشته تاوان خود را گرفته و رمقی برای آنها باقی نگذاشته است. چه کسی می‌تواند ادعا کند که از تزریق بی‌محابای دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز طی ده سال اخیر بی‌خبر بوده است؟ کدام کارشناس اقتصادی می‌تواند احتمال نوسانات درآمدهای ارزی کشور – که بارها رخ داده است – را امری نامتصور تلقی کرده باشد؟ پیش‌بینی نکردن تشدید تحریم‌ها البته پذیرفتنی است؛ اما قیمت 20 دلاری و 10 دلاری نفت را که همه به یاد دارند و مگر منطق ایجاد «حساب ذخیره ارزی»، دقیقا مقابله با احتمال بروز حوادثی از این دست نبود؟اگر اجازه داده بودیم که تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، چنانکه در قانون برنامه چهارم آمده بود، سالانه چند درصد بالا می‌رفت و تولیدکنندگان داخلی را با زنجیری بر دست و پایشان به جنگ با رقبای خارجی نمی‌فرستادیم تا از پای درآیند، آیا بخش‌های تولیدی ما پایداری در مقابل این بحران را آسان‌تر نمی‌یافتند؟
آیا می‌توان انکار کرد که اگر سیاست‌های ارزی معقول تری در پیش گرفته بودیم و به جای پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی، بخشی از درآمدهای ارزی بی‌سابقه سال‌های اخیر را در حساب ذخیره ارزی پس انداز کرده بودیم، هم تولید داخلی تقویت شده بود و هم سوداگران ارز شرط‌بندی روی بالا رفتن ارزش پول‌های خارجی را بازی بی‌باختی نمی‌یافتند؟متاسفانه اکنون مردم کوچه و بازار هم دریافته‌اند که طی چندین سال گذشته نرخ ارز تنها به برکت تزریق بی‌محابای دلار تثبیت شده بوده و ناتوانی یا تعلل در تداوم این سیاست، فنری را که با فشار تزریق ارز مهار شده بود، به جهش وا داشته است. این را هم می‌دانند که تولید داخلی به دلیل غفلت و مصلحت‌اندیشی ما تا چه اندازه نحیف شده و تا چه حد به «کالاهای واسطه» وارداتی وابسته شده است.
در این شرایط، یافتن پاسخ برای تلاطم بازار ارز و نگرانی شدید تولیدکنندگان از خطراتی که تهدیدشان میکند چندان دشوار نخواهد بود. ما به دست خود سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را به فعالیتی پرچالش و کم بازده مبدل کرده‌ایم و اکنون حیران مانده‌ایم که چرا سرمایه به سمت و سویی روانه میشود که چالش کمتر و بازده بالاتری دارد.صدور بخشنامه‌های تهدیدآمیز و برخورد تعزیراتی در این قضیه راه به جایی نخواهد برد. راه حل اساسی کاهش چالش‌های فراروی تولید داخلی و بالا بردن نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه از هر طریق ممکن است.
در همین حال تعیین نرخ ارز در قیمتی که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته و امکان تثبیت نسبی آن نیز مقدور باشد، اهمیت حیاتی دارد. نیازی به تاکید نیست که در این بازار آشفته و پر تلاطم، «پرداخت ارز به قیمت دولتی و به میزان نامحدود به واردکنندگان»، که ظاهرا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد(1)، هم فسادآفرین است و هم تکرار همان اشتباهی است که سالها است مرتکب شده‌ایم.
(1) - «ارز نامحدود به واردکنندگان؛ چرا؟». تابناک. 18 دی 1390
جهان صنعت:تیغ دو دم افزایش وام مسکن
«تیغ دو دم افزایش وام مسکن»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی ترکمانی است که در آن می‌خوانید؛ افزایش وام مسکن در شرایط کنونی بازار مسکن را باید در اصل اقدامی در جهت کنترل فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا تلقی کرد چرا که استفاده از این سیاست پولی به تنهایی فقط مناسب شرایط زمانی است که چنین بازاری به دلیل کمبود تقاضای موثر در کسادی یا رکود صرف باشد بنابراین با استفاده از آن می‌توان قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن را افزایش داد و بازار را از کسادی یا رکود خارج کرد اما بازار مسکن مانند بسیاری از بازارهای دیگر، در شرایط رکود - تورمی قرار دارد که از یکسو با افزایش قیمت‌ها مواجه است و از سوی دیگر با کسادی بازار.
این روزها از جمله ایامی است که این بازار به دنبال افزایش هرچند سال یک‌بار قیمت، دوباره در تب و تاب افزایش قیمت قرار دارد از این رو اجرای این سیاست در شرایط کنونی بازار می‌تواند روند افزایش قیمت مسکن را سرعت بیشتری بدهد و بازار را در التهابی دیگر قرار دهد.
با این توضیح مختصر، برای اثربخش کردن سیاست پولی افزایش وام مسکن بهتر است
هر چه سریع‌تر آن را با سیاست دیگری همراه کرد که افزایش تدریجی عرضه واحدهای مسکونی به ازای مساحت مشخصی از زمین را در حداقل زمان به دنبال داشته باشد ،یعنی اگر در شرایط پر تب و تاب امروز، سیاست پولی یاد شده در جهت تحریک طرف تقاضا اجرا میشود، ضروری است که از سیاست یا سیاست‌هایی نیز برای تحریک طرف عرضه استفاده شود تا با افزایش عرضه هم نوسان‌های شدید قیمتی مسکن تا حد ممکن تثبیت و هم از این طریق قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان حفظ و کارایی وام افزایش یافته بیشتر شود.
در این راستا، در کنار پروژه تولید انبوه «مسکن مهر» که بیشتر قادر به تامین تقاضای گروه‌های کم‌درآمد جامعه است و در عین حال زمانبر نیز می‌باشد، می‌توان از سیاست افزایش میزان تراکم در مناطق با درآمد متوسط به بالای کلانشهرها به ویژه تهران استفاده کرد ،چنین اقدامی ضمن اثرگذاری فوری بر طرف عرضه و خنثی‌سازی اثر روانی و واقعی افزایش وام مسکن موجب کاهش متوسط هزینه تولید هر واحد مسکونی و افزایش حاشیه سود ساخت‌و‌ساز در قیمتی تثبیت‌شده‌تر و در نتیجه تعدیل روانی انتظارات تورمی در این بخش میشود.
به این صورت با تحریک هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه بخش مسکن و در رونق قرار دادن آن می‌توان میزان کارایی این سیاست در جذب بخشی از نقدینگی موجود در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا را نیز تقویت کرد از منظری دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بخش مسکن نقش مهمی در اشتغالزایی دارد همین‌طور با توجه به پیوندهای پسین و پیشینی که این بخش با سایر رشته فعالیت‌های صنعتی دارد، تنظیم بازار آن با استفاده از پیشنهاد ذکر شده یا پیشنهادهای مشابه اهمیت بیشتری پیدا میکند.
