اروپا همچنان در جستجوی راهی برای پایان بحران

جهان با بحران بدهی روبروست و اروپا در مرکز این بحران قرار گرفته است، در حال حاضر میزان بدهی کشورهای صنعتی دنیا به 55 تریلیون دلار رسیده و تلاش کشورهای اروپایی برای پایان دادن به بحران تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
بزرگترین مشکل اروپا،‌ عدم ارائه اطلاعات و آمار دقیق و شفاف در خصوص عملکرد بانک‌های این قاره است. هم نظام آماری کشورهای بحران‌ زده ازجمله یونان دارای اشکالات اساسی است و هم افشای آمارهای اقتصادی موجود برای دولت‌های اروپایی دارای پیامدهای ناخوشایند سیاسی و روانی است.
شکاف پدید آمده بین نخبگان مالی و سیاسی کشورهای بحرانی از یک سو و ملت‌های بیدار شده‌ آن‌ها به‌ویژه طبقات متوسط به پایین(که بهبود وضعیت معیشتی را در پرتو بازیابی هویت ملی و خودآگاهی انسانی جست‌وجو می‌کنند) ازسوی دیگر، در حال تعمیق است، آلمان و فرانسه مانند دیگر شرایط بحرانی خواهان راه‌حل‌هایی دقیق و مشخص برای حل بحران جاری اروپا هستند، ولی کاربرد راه حل‌های دقیق و مشخص برای پاسخ‌گویی به مشکلاتی غیردقیق و نامشخص(فرآیند بحران سیال و بی‌سابقه جاری) فاقد کارایی لازم است.
"دیرک مولر"، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: 'تنها راه حلی که متصور است، خرید زمان برای برگرداندن بحران به عقب است.
به عنوان مثال، بدهی دولت یونان که در ابتدا 2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور معرفی می‌شد به دنبال این اتفاق، به 6 درصد رسید و در حال حاضر 15 درصد اعلام می‌شود. دولت یونان در ازای هر یورویی که هزینه می‌کند، یک‌ سوم آن ‌را از بانک‌های اروپایی قرض می‌گیرد. بازرسان اروپایی بدهی دولت یونان را حدود 500 میلیارد دلار برآورد می‌کنند که بیش از 75 درصد بازده اقتصاد ملی این کشور در سال است.
"ماریو دراگی" رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، چشم انداز سیستم بانکی اروپا را تیره و تار دانست و حل بحران بدهی کشورهای منطقه یورو به دست بانک مرکزی را منوط به توافق سیاستمداران بر اجرای برنامه‌های سختگیرانه و ریاضتی منوط کرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط بی‌ثبات در بخش خصوصی، سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها و فقدان اعتماد به سیاستمداران جهان باعث شده تا سایه بحران همچنان بر سر اقتصاد جهان در سال جاری باقی بماند.
دراگی توصیه کرد تا بانک‌ها و دولت‌های اروپایی نقش بیشتری در غلبه بر بحران مالی و بازگرداندن آرامش به بازارها را برعهده گیرند.(بانک مرکزی اروپا در چند ماه گذشته از طریق محرک‌های اقتصادی و تزریق پول ارزان به بانک‌ها، سعی در تقویت اقتصاد این منطقه داشته است).
روند بحران اقتصادی اروپا
چرخه بحران مالی اقتصادی سال 2008 میلادی (1387 ش) اروپا و آمریکا، مجدد در سال گذشته و این بار همزمان با شروع خیزش‌های منطقه‌ اسلامی به ‌شکل گسترده‌تری آغاز شد. بحران از یونان آغاز شد، سپس به کشورهای ایرلند، پرتغال و اسپانیا سرایت کرد و ایتالیا را دربرگرفت و احتمال سرایت وسیع‌تر آن به فرانسه و انگلیس تقویت شده است. گستره و عمق بحران جاری نشان می‌دهد که اتحادیه‌ اروپا به خصوص کشورهای حوزه یورو (17 کشور از 27 عضو اتحادیه) در هسته‌ مرکزی آن (15 عضو اولیه تا سال 2004م) دچار بهم‌ریختگی مالی، اقتصادی و اجتماعی شده‌اند و این روند هم‌چنان سیرصعودی دارد.
یونان برای حفظ خود به‌ عنوان یک کشور تاریخی اروپا و عضو یورو فرصت چندانی ندارد. در مقابل قدرت‌های بزرگ حوزه یورو، به طور عمده آلمان و فرانسه که نیمی از ظرفیت اقتصادی اروپا را به خود اختصاص می‌دهند برای نجات یونان و پول واحد اروپایی(یورو) با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند. بانک‌های اروپایی از دارایی‌هایی برخوردار هستند که عملا با این شرایط اقتصادی از هیچ ارزشی برخوردار نیستند.
برنامه‌های ریاضتی دولت‌های جهان در سراسر اروپا در حال اجرا هستند، اما این طرحهای دولت‌ها برای نجات اقتصاد کشورهای مختلف اروپایی تاثیرات بسیار منفی به همراه داشته است. برای نمونه در یونان حدود 100 هزار شغل از دست رفته است و یک سوم مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند. دولت‌های اروپایی به رغم مشاهده این تاثیرات همچنان در راستای اجرای این سیاست‌ها گام برمی دارند که بدین ترتیب باید منتظر پیامدهای جدی برای شرایط کشورهای اروپایی بود.
حجم بدهی‌های کشور اروپایی آنقدر بالاست که پرداخت آنها بسیار سخت است.
برای نمونه یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا روی هم رفته حدود سه تریلیون دلار بدهی دارند. متاسفانه سرمایه‌ها در حال فرار از بانک‌های اروپا هستند. بیشتر سرمایه گذاران غیراروپایی در حال خروج پول‌های خود از این بانک‌ها هستند. چندین بانک اروپایی مهم در خطر ورشکستگی کامل قرار دارند.
روزنامه نیویورک تایمز اخیرا در گزارشی اعلام کرد که براساس پیش‌بینی‌ها روند افول اقتصاد منطقه یورو در سال آینده ادامه دارد. سیستم مالی اروپا با مشکلات بسیار جدی روبرو بوده و در سال جاری خواهد بود و این بحران دنیا را امسال تکان خواهد داد. اگر اروپا رکود طولانی مدت و به دنبال آن فروپاشی اقتصادی را تجربه کند، به نظر باید منتظر فروپاشی اقتصاد جهان بود. به اعتقاد مخالفان نظام حاکم بانکداری در جهان '99 درصد مردم جهان برخیزید در مقابل 1 درصد از ثروتمندانی که فرمان می‌دهند شما را.' معترضان فریاد می‌زدند'انسان به حراج گذاشته شد تا بانکها ورشکست نشوند.'
گسترش بحران یورو در اروپا
به گزارش ایرنا، "میلان مولرین" تحلیلگر مسایل اقتصادی در موسسه امنیت اقتصادی نیویورک درباره بحران یورو می‌گوید: "نگرانی اصلی مقام‌های اروپایی این است که این بحران به دیگر کشورهای اروپا تسری یابد و کشورهای دیگری پس از ایتالیا قربانی این دومینوی بحران شوند. افزایش فراگیر نرخ سود اوراق قرضه از کشورهای اروپایی نشان دهنده این است که بحران در حال گسترش در سطح کشورهایی است که اقتصادشان با مشکل جدی مواجه است".
در هفته‌های اخیر بانک مرکزی اروپا به طور پیوسته و مرتب اوراق قرضه دولت‌های اروپایی را خریداری کرده است تا از این طریق نرخ سود را پایین نگه دارد. این در شرایطی است که بدون حضور بانک مرکزی اروپا در بازار، بهای اوراق قرضه کاهش و بازده آن افزایش یافت و این مساله باعث نگرانی سرمایه گذاران خارجی شد.
نگرانی از بابت افزایش بحران بدهی در اروپا باعث شده است که بازرگانان و سرمایه گذاران و همچنین مصرف کنندگان میزان خرید خود را در بازار کاهش دهند. در عین حال برنامه ریاضت اقتصادی نیز به تشدید بحران اقتصادی در کشورهایی مانند یونان و پرتغال منجر شده است.
برخی از کارشناسان عقیده دارند شرایط اقتصادی کشورهای حوزه یورو هنوز وضعیتی 'اطمینان بخش' دست نیافته است. کارشناسان اقتصادی گفته اند، بدترین اتفاق قابل تصور برای کشورهای این منطقه، بازگشت به رکود اقتصادی است.در صورت ادامه این وضعیت، احتمال بروز بحران مالی و بانکی جدیدی مشابه آنچه که سه سال پیش روی داد وجود دارد.
بحران یونان و موضع آلمان
یونان، بحران جاری خود و حوزه‌ یورو را ناشی از سیاست‌های متمرکز و مداخله‌ آمیز بانک مرکزی اروپا و نفوذ و قدرت صادرات بی‌حد و مرز آلمان می‌داند. در مقابل آلمان بحران یونان را ناشی از بی‌نظمی، بی‌مبالاتی و اشتباهات دولت این کشور در انجام هزینه‌های عمومی‌اش معرفی می‌کند. قبل از این که این مجادله و فرافکنی به نقطه نزول قطعی برسد، یونان، آلمان و سایر کشورهای عضو یورو، بایستی به سرعت راهی برای برون‌ رفت از این بحران بیابند تا واقعیت‌های بدتری، آنها را در خود فرو نبرد.
بانک‌های اروپایی دیگر حاضر به پذیرش تعهدهای مالی یونان نبوده و در عین حال خواستار باز پس‌گیری پول‌های قبلی خود هستند. در حال حاضر نگاه دولت یونان به کمک سایر کشورهای عضو یورو دوخته شده و نگرانی‌ها را متوجه کشورهایی با بیش‌ترین بدهی ازجمله ایتالیا و اسپانیا کرده است.
رتبه‌بندی اعتباری هر دو کشور ایتالیا و اسپانیا سقوط کرده‌اند و پرتغال و ایرلند نیز وضعیت بهتری ندارند. در شرایط کنونی آلمان و فرانسه دو رکن اصلی یورو و اتحادیه بر حفظ این حوزه و نجات یونان به ‌عنوان اولین خاکریز، اشتراک نظر دارند و خواهان شناور نگه داشتن یورو می‌باشند، اما آن‌ها به ‌لحاظ جایگاه منفعتی و راهبردهای متفاوت خود هر یک روش‌های متفاوتی را درنظر دارند.
فرانسه خواهان استفاده از منابع مالی موسسه تسهیلات مالی اروپا(EFSF) است که در اردیبهشت ماه 1389 برای مقابله با بحران مالی تاسیس شد، ولی آلمان برای فرار از بار تعهدهای مازاد در قبال اقتصادهای بحران زده اروپا معتقد به استفاده بانک‌ها از منابع بازار و منابع ملی است و تزریق پول به وسیله‌ موسسه‌ تسهیلات مالی اروپا را تنها به ‌عنوان آخرین سازوکار توصیه می‌کند.
آلمان و هلند برای کمک به یونان تمایل زیادی نشان نمی‌دهند و رها کردن یونان به ‌حال خود و در نهایت ورشکست شدن و خروج آن از حوزه یورو را به عنوان یک گزینه می‌نگرند. متقابلاً، در یونان نیز که احساس عمیق ملی مردم، تحقیر آلمانی را برنمی‌تابد و هدف نسخه‌های غیرمنعطف بانک مرکزی اروپا و آلمان(ریاضت اقتصادی) را همان هدف هجوم تانک‌های آلمان در جنگ جهانی دوم به این کشور می‌پندارد، خروج از یورو را علی‌رغم تمامی مشقات و پیامدهای آن، به‌ عنوان یک گزینه‌ مورد بحث می‌داند.
"دویچه وله" به نقل از 'جرج سورس' سرمایه‌دار یهودی و از فعالان معروف جهان در عرصه بورس که آلمان را متهم کرد در چارچوب حل بحران یورو سیاست‌هایی را دیکته می‌کند که جز درازترشدن مارپیچ بدهی‌ها و کاهش شدید و منفی قیمت کالاها نتیجه‌ای ندارد، ‌نوشت: آلمان کشورهای بحران‌زده حوزه یورو را با تعهدات و وظایفی روبرو می‌کند که از عهده‌اش برنمی‌آیند و خشم آنها را برمی‌انگیزد.
علاوه بر آلمان، نمایندگان بانک‌ها و موسسات مالی دنیا نیز آماج سخت‌ترین انتقادهای صاحبنظران قرار دارند. بانک‌های اروپایی ضرر یونان را در صورت خروج از یورو 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور(بیش از 150 میلیارد یورو) و ضرر آلمان از واگرایی و فروپاشی یورو را در سال اول تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی آن ارزیابی می‌کنند.
در صورت شکست یونان و فروپاشی یورو، نگرانی‌های بازار مالی اروپا بلافاصله متوجه حلقه‌های ضعیف‌تر بعدی هم‌چون پرتغال، ایرلند، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا خواهد شد. ایتالیا با بیش از یک تریلیون یورو بدهی و دولتی که تنها با 51 درصد آرا سرپا نگه داشته شده، بزرگ‌ترین چالش بعدی حوزه یورو است.
چالش‌های اقتصاد اروپا و موانع اصلی حل بحران
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، خطرهای فزاینده ناشی از فشارهای دیون مالی، شکنندگی نظام مالی بین‌المللی، آشفتگی بازار، رشد ضعیف اقتصادی و بیکاری بیش از حد ازجمله چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی ازجمله اروپا است. به اعتقاد این کارشناسان، در حال حاضر چند مشکل و مانع اصلی بر سر راه حل بحران اروپا قابل شناسایی هستند ‌که عبارتند از:
 رهبران سیاسی و مالی اروپا نتوانسته‌اند عمق بحران را پیش‌بینی کنند و بنابراین راه حل مشترک و فوری وجود ندارد.
 نظام مالی و اقتصادی اروپا دارای ضعف‌های ساختاری است. به عنوان مثال در حال حاضر استفاده یونان از منابع مالی موسسه تسهیلات مالی اروپا نیازمند توافق 17 عضو حوزه یورو بوده و برخی از اعضا این حوزه همچون فنلاند، اسلواک و هلند در ازای کمک به این کشور خواستار وثیقه هستند.
 بحران مالی اروپا به سطح اجتماعی رسیده، ‌درحالیکه این بحران دارای ماهیت سیاسی و ژئوپلتیک است.
 شکاف بین بخبگان مالی و سیاسی کشورهای بحرانی
نشریه فرانسوی لوموند دیپلماتیک در تحلیل وضعیت وخیم اقتصاد اروپا در آغاز سال جدید میلادی نوشت: جلسات سران اروپا یکی پس از دیگری برگزار و بلافاصله با شکست روبرو می‌شوند،‌ بانک‌های خصوصی مانند تبهکارانی با دست پر می‌توانند به دولت‌های بدهکار وام با سود فراوان بدهند.
لوموند دیپلماتیک در گزارش دیگری نوشت: اتحادیه اروپا بر سرسره بحران لیز می‌خورد. این نشریه از پیش‌بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی خبر داد و تصریح کرد: رشد اقتصادی اتحادیه اروپا براساس پیش‌بینی آن در سال 2012 از 75/1 به 5/0 درصد کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی انگلستان نیز در سال 2011 از 7/1 به 7/0 درصد و برای سال 2012 از 5/2 به 6/0 درصد کاهش می‌یابد. فرانسه نیز به نوبه خود پیش بینی‌های گذشته‌اش را بازبینی می‌کند؛ از 75/1 به 1 درصد. حتی آلمان نیز بالاخره در می‌یابد که نمی‌تواند تنهائی در میان اقیانوسی از کشورهای ورشکسته ادامه حیات دهد. به این دلیل روشن که مدل رشد اقتصادی‌اش بر اساس صادرات بنا شده و در سال 2012 آنچنان که پیش‌بینی شده بود 1/8 درصد نخواهد بود. دولت آلمان آن را 1 درصد پیش‌بینی می‌کند و بسیاری از نهادهای بی‌طرف 8/0 درصد.
بیکاری، بزرگترین مشکل اقتصاد بحران‌زده اروپا
"بی‌بی‌سی" در گزاشی از بحران اقتصادی برخی کشورها نوشت: هم اکنون یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای بحران زده اروپا به ویژه پرتغال، اسپانیا و یونان بیکاری است، بیکاری در منطقه یورو به بالاترین حد خود در تقریبا 15 سال گذشته رسیده است.
از هر پنج نفر در این کشورها یک نفر بیکار است، اما مشکل بزرگتر در پرتغال کمبود کارگر ماهر است از این رو بسیاری از شرکتها نمی‌توانند کارگر مورد نظر خود را پیدا کنند و همین بیکاری را بیشتر می‌کند.
بیش از 17 میلیون نفر در ماه فوریه (بهمن‌ماه گذشته) در منطقه یورو بیکار بودند که این مساله تاکیدی بر هزینه‌های انسانی بحران بدهی این منطقه و تلاش دولت‌های منطقه برای فایق آمدن بر این بحران است.
در نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان شرکت کننده پیش‌بینی کرده بودند، براساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات): نرخ بیکاری در منطقه یورو که 17 کشور عضو آن هستند، از 7/10 درصد در ماه ژانویه به 8/10 درصد در ماه فوریه افزایش یافت. نرخ بیکاری در منطقه یورو آخرین بار در ماه‌های مه و ژوئن سال 1997 (1376 ش) به سطح ماه فوریه رسیده بود و در ماه آوریل سال 1997 فقط اندکی از این رقم بیشتر بود و به 9/10 درصد رسیده بود.
یورواستات همچنین اعلام کرد، بیکاری در اتحادیه اروپا نیز که 27 کشور عضو آن هستند، از 1/10 درصد در ماه ژانویه به 2/10 درصد در ماه فوریه افزایش یافته و بدین ترتیب، تعداد افراد بیکار در این منطقه به حدود 5/24 میلیون نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحران بدهی اروپا باعث شده است دولت‌های اروپایی هزینه‌های خود را به طور چشمگیری کاهش دهند و اعتماد بازرگان نیز کاهش یافته که این مسایل به بیکاری بسیاری از اروپایی‌ها در بحبوحه گرفتار شدن منطقه یورو در رکود اقتصادی، منجر شده است.
همچنین شبکه تلویزیونی سی سی تی وی چین، به نقل از 'جان چیمبرز' نوشت: بحران منطقه یورو بحران در بازپرداخت بدهی هاست در حالیکه از نظر رهبران اروپا این بحران بیشتر بحرانی مالی است. ازنظر ما برای حل این بحران باید تولید و مصرف توازن داشته باشد. برای این منظور باید بهره وری بخش‌های تجاری را در کشورهای مدیترانه‌ای بیشتر کرد. همچنین باید بهره وری بخشهای غیرتجاری را در اقتصادهای مهم اروپا افزایش دهد.
افزایش بی‌عدالتی اقتصادی
دویچه وله به نقل از 'شاران بورو' دبیرکل اتحادیه بین‌المللی سندیکاهای کارگران، سرمایه‌داری قرن بیستم را برای قرن جاری نامناسب دانست و گفت: 'بی‌عدالتی در جهان امروز بیشتر از سال‌های قبل از بحران اقتصادی بزرگ دهه 1930 است، صدها میلیون انسان بیکارند و سرمایه‌داری قادر نبوده است که شغل تولید کند و ثروت را عادلانه‌تر توزیع کند.'
در نظر سنجی که بی‌بی سی، که در فاصله دسامبر تا فوریه 2011 (1390 ش) انجام داده، اعلام کرد که در میان 17 کشور از 22 کشوری که نظرسنجی در آنها صورت پذیرفته است، بیش از 50 درصد پاسخ‌دهندگان بر این اعتقاد بوده‌اند که در کشورشان منافع و فشارهای اقتصادی به طور متناسبی توزیع نشده‌اند. در بعضی از کشورها شمار کسانی که چنین عقیده‌ای داشته‌اند خیره‌کننده است: 90 درصد در اسپانیا، 80 درصد و بیش از آن در فرانسه، کره‌جنوبی و شیلی و رقمی مشابه نیز در روسیه. این نسبت در ایالات‌متحده حدود دو سوم و در بریتانیا نیز 61 درصد بوده است.
فقط در غنا، رقم آنهایی که به وجود بی‌عدالتی اقتصادی اعتقاد داشتند، کمتر از 50 درصد بوده است. هرچند باز هم تعدادشان بیش از کسانی بوده که وضعیت را عادلانه می‌دیده‌اند. نتایج 4 کشور با بقیه متفاوت بوده است. در هند، کنیا، کانادا و استرالیا بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که منافع و فشارهای اقتصادی منصفانه تقسیم شده‌اند. با این حال نظام بازار آزاد و سرمایه‌داری نیز از حمایت فراوانی برخوردار است.
احساس بی‌عدالتی نسبت به نظرسنجی مشابهی که در سال 2009 (1388 ش) انجام گرفته بود رشد کرده است. افزایش آن در مجموع 3 درصد بوده، اما در چند کشور به نحو بسیار چشمگیری بالا رفته است. در اسپانیا این میزان 26 درصد و در هند 15 درصد بوده است. این افزایش در ایالات‌متحده نیز 13 درصد بوده است.
به رغم گستردگی احساس بی‌عدالتی اقتصادی، این قابل توجه است که حمایت فراوانی نیز از بازار آزاد سرمایه‌داری وجود دارد و در هیچ کشوری اکثریت پاسخ‌دهندگان از این ایده که سرمایه‌داری محکوم به فنا است پشتیبانی نکرده‌اند. آنهایی که مدافع بازار بودند، مشکلات را ناشی از مقررات و مداخلات دولتی دانسته‌اند، هر چند در اسپانیا و فرانسه شمار حامیان آن به 40 درصد می‌رسیده است. در هر دوی این کشورها نسبت مدافعان بازار آزاد فارغ از هرگونه مقررات و محدودیت دولتی بسیار پایین بوده است: 4 درصد در فرانسه و 3 درصد در اسپانیا. این بررسی توسط بنگاه نظرسنجی بین‌المللی گلوب‌اسکن و پژوهشگران همکار آن در کشورهای گوناگون و به سفارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی انجام گرفته است.
این نشان می‌دهد که نظام سرمایه‌داری علیرغم اینکه هنوز طرفدارانی دارد با کاهش اعتماد عمومی مواجه شده و بازارگرایی افراطی و طرفداری از جلوگیری از هرگونه مداخله دولت طرفداران سابق را ندارد.