استراتژی، امنیت و جنگ در عراق*

درآمد
تحلیل‌گران، پژوهشگران و متخصصان سیاست‌گذاری در صورتی که اندکی درباره‌ی سیر وقایع در خاورمیانه، خلیج‌فارس و مناطق پیرامونی آنها طی سه ‌سال گذشته سردرگم شده باشند،‌ قابل بخشش می‌باشند. چرا که در طی این دوره، ایالات متحده برای سرنگونی دیکتاتور مستبدی که زمانی در خدمت منافع غرب بود، از شریک منطقه‌ای سابق خود، عربستان سعودی، فاصله گرفت و از نقش خود به عنوان داور در مناقشه اعراب و اسراییل کاست. هر یک از این سه عامل، محوری مهم در استراتژی امنیتی آمریکا طی ۲۰ سال اخیر بوده‌اند.
کنار نهادن روند صلح و فاصله‌ای که بین ایالات متحده و سعودیها ایجاد شده در عین حالی که جالب توجه می‌باشد، تا حدودی به واسطه‌ی شرایط و سیاست داخلی قابل توجیه است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر فشار بیش از حدی بر همکاری سیاسی آمریکا ـ سعودی که پیش از آن نیز به ضعف گراییده بود، وارد آمد. در واقع حادثه ۱۱ سپتامبر به دنبال یک دهه خدشه وارد آمدن به روابط استراتژیک میان دو کشور به وقوع پیوست. درخصوص روند صلح، دولت بوش که در سال ۲۰۰۱ به قدرت رسید، آشکارا اعتقاد خود را بدین صورت بیان نمود که ایالات متحده در تلاش برای ایجاد صلح بین اسراییل و فلسطینیها بیش از حد خود را درگیر نموده است.
دولت بوش در راستای تحقق بخشیدن به وعده‌های انتخاباتی خود تنها با بی‌میلی با طرفهای دعوا به گفتگو و مذاکره پرداخت و نهایتاً با خودداری از تحت فشار قرار دادن دو طرف برای اجرای «نقشه راه»، روند به اصطلاح صلح را کاملاً کنار نهاد و در انزوایی عجیب و غریب نظاره‌گر ادامه‌ی اعمال وحشیانه‌ی دو طرف در قالب دور به ظاهر بی‌پایان خشونتها گردید.
اما تبیین تصمیم به استفاده از زور علیه عراق و قرار دادن آن در چارچوب وسیع‌تری که در بافت استراتژی و سیاست منطقه‌ای آمریکا معنی بدهد، دشوارتر است.
این حقیقت دارد که یک صدام متمرد و برنامه‌های پنهانی او برای تولید سلاحهای کشتار جمعی تهدیدی بالقوه نسبت به منطقه بود، اما این نیز واقعیت دارد که صدام نقشی مفید در حفظ وضع موجود منطقه ایفا کرد و دژی مستحکم برای دولتهای سنی کم‌جمعیت اما نفت‌خیز حاشیه‌ی خلیج‌فارس در برابر دولت شیعی ایران به شمار می‌رفت. ریگان در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ به بازنگری در روابط آمریکا و عراق به دلیل نگرانی شورای امنیت ملی درخصوص چشم‌انداز پیروزی ایران در جنگ ایران و عراق پرداخت و رامسفلد به عنوان فرستاده‌ی ویژه به بغداد منصوب شد و در دسامبر سال ۱۹۸۳ با صدام ملاقات کرد.
موضوعی که اغلب نادیده گرفته شده این است که سیاست آمریکا در قبال عراق و منطقه‌ی خلیج‌فارس طی دهه‌ی ۱۹۹۰ بر این فرض ضمنی مبتنی بود که آمریکا خواهان یک صدام ضعیف اما نه خیلی ضعیف است. فرض مزبور پایه و اساس موضعی را تشکیل می‌دهد که غالباً توسط مقامات ارشد آمریکایی درخصوص «حفظ تمامیت ارضی عراق» تکرار شده است. موضعی که حتی پس از سال ۱۹۹۷ یعنی زمانی که ایالات متحده علناً بر ایده «تغییر رژیم» در بغداد صحه گذاشت، بارها تکرار شد. از این‌رو، تصمیم به استفاده از زور برای سرنگونی صدام گویای انحراف اساسی از فرضیاتی است که هدایت‌گر استراتژی و سیاست آمریکا در منطقه‌ی خلیج‌فارس در سراسر دوره‌ی پس از سال ۱۹۴۵ بودند.
فقدان فشار سیاسی داخلی برای تهاجم به عراق و مخالفت صریح بسیاری از متحدین آمریکا، تصمیم به استفاده از زور را بسیار جالب‌تر نمود. در حالی که این واقعیت دارد که به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر محیط تصمیم‌گیری جدیدی برای مقابله با تهدیدهای در شرف تکوین ایجاد شد، طرح این ادعا که عراق (و به ویژه برنامه‌ی هسته‌ای این کشور) تهدیدی قریب‌الوقوع نسبت به ایالات متحده است و رفع آن نیاز به استفاده از زور دارد، بر پایه استدلال ضعیفی استوار بود.
۱ـ چارچوبی جدید برای هزینه ـ فایده
تحلیل ابتدایی هزینه ـ فایده تصمیم به استفاده از زور علیه عراق محاسبات جالبی را آشکار می‌سازد. استفاده از زور در عراق متضمن تقبل ریسک سیاسی داخلی قابل ملاحظه‌ای برای دولت بوش بود و ریسک بزرگ‌تری برای اعتبار بین‌المللی آمریکا محسوب می‌شد. محاسبه‌ی هزینه‌های مالی تنها به تازگی شروع شده است و نکته‌ی آخر که از اهمیت کمتری برخوردار نیست عبارت از هزینه‌ای است که آمریکا صرف نظر از جان‌باختن هزاران عراقی، با خون نظامیان مرد و زن خود می‌پردازد، اینها فقط نمونه‌های اندکی از هزینه‌های آشکار آمریکا را تشکیل می‌دهند. فایده‌ی اصلی استفاده از زور این است که صدام رفته است و فایده‌ی فرعی آن که دربردارنده‌ی مزایای بلندمدت بیشتری است، برقراری تعادل سیاسی داخلی جدیدی است که ممکن است بیشتر مطلوب آمریکا باشد.
نتیجه‌ی مسلم استفاده از زور برای تغییر رژیم در بغداد این است که دولت جدیدی در نهایت ایجاد خواهد شد و این دولت باید به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر منعکس‌کننده‌ی نقش برجسته‌ی (اگر نه غالب) احزاب اسلام‌گرای سنی و شیعه باشد. اگر دولت جدید در عراق بر مبنای نمایندگی تناسبی شکل نگیرد، احزاب سیاسی شیعه نفوذ قابل توجهی بر اهرمهای قدرت دولتی در عراق اعمال خواهند کرد.
حتی این تحلیل ابتدایی هزینه ـ فایده تغییر بنیادی دیگری را در محاسبات استراتژیک آمریکا آشکار می‌سازد. از سال ۱۹۷۹ که انقلاب اسلامی در ایران روی داد، یکی از اهدافی مهم و اساسی استراتژی امنیت منطقه‌ای ایالات متحده جلوگیری از ظهور و گسترش رژیمهایی بوده است که آشکارا اسلام‌گرایی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. امروزه، ظاهراً ایالات متحده ۱۸۰ درجه به صورتی عمدی یا غیرعمدی تغییر عقیده داده است. در حالی که روشن است ایالات متحده از زور با نیت مشخص ترویج و گسترش حکومتداری به سبک اسلامی استفاده نکرد، نتیجه به دست آمده به صورتی انکارناپذیر باید حاصل استفاده از زور در عراق تلقی شود.
طی ۲۵ سال گذشته، ایالات متحده، وقت و انرژی قابل توجهی را صرف پایان دادن به مناقشه‌ی اعراب و اسراییل نمود و به موازات این امر به ایجاد یک ساختار امنیتی پیچیده در منطقه خلیج‌فارس و اطراف آن مبادرت ورزید که تا حدودی برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی به شبه جزیره عربستان طراحی شده بود. این دو هدف به شکلی موفقیت‌آمیز طی دهه‌ی ۱۹۹۰ یکدیگر را تکمیل می‌کردند. نظام امنیتی خلیج‌فارس که با انجام «عملیات اراده‌ی مصممانه»1 در مارس سال ۱۹۸۷ پا گرفت، موضعی ذاتاً تدافعی داشت که بازتاب استراتژی مهاری بود که پس از جنگ جهانی دوم برای کنترل گسترش نفوذ شوروی در سراسر جهان اتخاذ شده بود.
مهار وضعیتی که در خلیج‌فارس نیز مصداق داشت ـ شامل یک رشته دایره‌های متحدالمرکز منزوی‌کننده در اطراف دشمن می‌شد. این دایره‌ها شامل روابط نظامی و سیاسی، نیروهای خط مقدم و استراتژی دیپلماتیک هماهنگ برای حفظ حمایت بین‌المللی ـ در این مورد خاص ـ از انزوای ایران و عراق می‌شد.
به دنبال عملیات آزادی عراق، به نظر روشن می‌رسد که ایالات متحده، رهیافت منطقه‌ای خود را که عمدتاً بر بازدارندگی اتکا داشت، کنار گذاشته است. این رهیافت در دهه‌ی ۱۹۹۰ متکی بر استفاده متناوب از زور بود که توسط ایالات متحده به عنوان ضمانت اجرای الزامات قید شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توجیه می‌گردید، در حالی که استفاده از زور مطمئناً در مناطق پرواز ممنوع در عراق به دنبال «عملیات روباه صحرا»2 در دسامبر سال ۱۹۹۸ به امری روزمره تبدیل شد.
ایالات متحده همچنان کاربرد زور را بر پایه‌ی اهداف اساساً تدافعی قرار می‌داد، مانند حفاظت از جان خلبانها و در پی تضمین تبعیت از قطعنامه‌های شورای امنیت بود. برعکس در عملیات آزادی عراق، ایالات متحده به جای تعقیب اهدافی که به استراتژی مهار مرتبط بودند از زور برای تغییر بنیادی وضع موجود بهره برد. یکی از نتایج استفاده از زور در عراق ممکن است شتاب بخشیدن به ظهور آن نوع سیاست اسلام‌گرایانه‌ای باشد که ایالات متحده ۲۵ سال گذشته را صرف مهار آن نموده است.
ما چگونه به این وضعیت رسیدیم؟ درک پاسخ به این سؤال، به تحلیل‌گران و متخصصان اجازه می‌دهد که استنتاجات کلی‌تری از اوضاع به دست دهند. این مقاله قصد دارد بر استنتاجات کلی‌تر تمرکز کند.
۲ـ بازگشت به اصول
کارل فن کلازویتس، استراتژیست آلمانی معتقد بود که از زور همواره باید به عنوان ابزار سیاست و نه یک هدف به طور فی‌نفسه استفاده کرد. افزون بر این، تفکر استراتژیک روشن‌بینانه و اهداف استراتژیک خوب تنظیم شده باید به نوبه‌ی خود هدایت‌گر چنین سیاستی باشند. این گفته مشهور کلازویتس امروز نیز درست به اندازه‌ی همان روزی که ادا شد، ارزشمند است. در وضعیت کنونی منطقه‌ی خلیج‌فارس، استفاده از زور در جنگ دوم خلیج‌فارس را باید در چارچوب وسیع‌تر اهداف سیاسی و نظامی در حمایت از آن چیزی مدنظر قرار داد که در ادبیات مدرن می‌توان آن را «افق استراتژیک» نامید. تاریخ مملو از مثالهایی است که در آنها پیروزی در میدان نبرد در تحقق وعده‌ی صلح و امنیت به دلیل فقدان چنین افقی ناکام مانده است.
دولت بوش شماری از اهداف جنگ دوم خلیج‌فارس را بیان کرده است که عبارتند از:
۱ـ منتفی ساختن احتمال بازسازی توانایی عراق در ارتباط با برنامه‌های تولید سلاحهای کشتار جمعی که ممکن است ایالات متحده و متحدینش را مورد تهدید قرار دهد؛ ۲ـ منتفی ساختن احتمال قرار گرفتن این تواناییها در اختیار سازمانهای تروریستی فراملی که قصد هدف قرار دادن آمریکا و متحدینش را دارند؛ ۳ـ برکناری یک دیکتاتور به عنوان بخشی از یک برنامه‌ی وسیع‌تر برای ایجاد یک محیط منطقه‌ای مناسب‌تر برای دموکراسیهای باثبات و جوامع آزاد. دو هدف اول همچنان از بار سیاسی برخوردار بوده و در حالی که برای اهداف سیاسی داخلی مفید می‌باشند، به نظر می‌رسد که به نوعی به لحاظ منطق کلازویتسی دچار کاستی باشند.
گمان می‌رفت که برنامه‌ی هسته‌ای عراق طی دهه‌ی ۱۹۹۰ عمدتاً برچیده شده باشد، اما فاصله میان اعلامیه‌های عراق و تلاشهای سازمان ملل برای راستی‌آزمایی درخصوص برنامه موشکی عراق بسیار اندک بود. درست است که تفاوت زیادی درخصوص برآورد برنامه‌های شیمیایی و بیولوژیک عراق همچنان وجود داشت، اما استفاده از زور بر سر دعوا در مورد میزان رشد این صنایع، به نظر نمی‌رسد که با منطق کلازویتسی سازگار باشد، به ویژه از آنجا که هیچ اجماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی درباره اهمیت این تفاوت و اینکه آیا این امر تهدیدی جدی و قریب‌الوقوع برای ایالات متحده پدید می‌آورد یا خیر وجود نداشت.
با این حال، به نظر می‌رسد که آخرین هدف به ویژه در چارچوب گفته‌ی مشهور کلازویتس به خوبی بگنجد، ایده‌ی استفاده از زور برای انجام دگرگونیهای دامنه‌دار در سیاست منطقه‌ای در قالب محاسبه‌ی سنجیده جوانب مثبت و منفی وسیله و هدف که دولتها باید درخصوص تصمیم‌گیری برای دست ‌زدن به جنگ به آن مبادرت ورزند، معنای بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به اینکه صدام طی ۱۳ سال اعمال تحریمها و انزوای بین‌المللی، قابلیت قابل توجهی برای بقا از خود نشان داده بود و بعید به نظر می‌رسید که به میل خود صحنه را ترک کند، دگرگونی سیاسی منطقه‌ای هدفی عمده و قابل قبول بود که تنها می‌توانست از طریق استفاده از زور محقق گردد.
برخی بر این باورند که مقاله‌ای تحت عنوان «گسست کامل: یک استراتژی برای تأمین امنیت قلمرو» نوشته ریچارد پرل و دیگران، دستور کاری برای دولت بوش فراهم ساخت که در آن هدف ایجاد تغییرات بنیادی در سیاستهای داخلی دولتهای غربی در سراسر منطقه بود. این مقاله که در سال 1996 به مناسبت به قدرت رسیدن نتانیاهو در اسراییل منتشر شد از جمله خواستار تغییر رژیم در بغداد به عنوان بخشی از برنامه‌ی گسترش دموکراسی در سراسر منطقه و منزوی کردن دولتهای مقاوم در برابر تغییرات سیاسی یعنی عربستان سعودی، سوریه و مصر شده بود. چنین استدلال شده بود که گسترش دموکراسی مجموعه‌ی جدیدی از بازیگران را در سراسر منطقه به وجود خواهد آورد که به دستیابی به صلح با اسراییل تمایل بیشتری از خود نشان خواهند داد.
این مقاله بازتاب قسمت اعظم تفکراتی بود که به پل ولفوویتز، معاون سابق وزیر دفاع آمریکا، نسبت داده می‌شد که از او به عنوان نویسنده نخستین پیش‌نویس رهیافت دولت بوش نسبت به استراتژی امنیت ملی در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ یاد می‌شد.
اگر مقاله‌ی «گسست کامل» نمایانگر دستور کار احتمالی برای رویکرد جدیدی در خاورمیانه باشد، افق وسیع‌تر برای نقشی که زور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی امنیتی جسورانه آمریکا ایفا نماید. در گزارش سپتامبر سال ۲۰۰۰ مؤسسه‌ی محافظه‌کار «پروژه قرن جدید آمریکایی»3 به روشنی بیان شده است. بسیاری از اعضای ارشد این سازمان صاحب مناصب برجسته‌ای در دولت بوش گردیده‌اند. گزارش تحت عنوان «بازسازی دفاع آمریکا: استراتژی، نیروها و منابع قرن جدید» خواستار این شد تا ایالات متحده ردای رهبری را بر تن کند و گامهای ملموسی برای حفظ و گسترش موضع آمریکا در جهت سلطه بر جهان بردارد.
در یک بند از این گزارش که می‌توان آن را جهت‌گیری استراتژیک جدید دولت بوش تلقی کرد ـ حتی پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ـ نویسندگان گزارش در مقدمه‌ی آن اعلام کردند «ایالات متحده تنها ابرقدرت جهان است که دارای قدرت نظامی برتر، پیشگامی در تکنولوژی و بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان است». افزون بر این، آمریکا در رأس نظامی از اتحادها قرار دارد که شامل دیگر قدرتهای دموکراتیک عمده‌ی جهان می‌شود. در حال حاضر، ایالات متحده با هیچ رقیب جهانی مواجه نیست.
استراتژی بزرگ آمریکا باید هدف حفظ و گسترش این موقعیت ممتاز را تا آنجا که ممکن است در آینده دنبال کند بنابراین گزارش، نقش نیروهای نظامی در این استراتژی بزرگ عبارت است از تأمین امنیت و گسترش حوزه‌های صلح دموکراتیک؛ جلوگیری از ظهور یک قدرت بزرگ رقیب جدید؛ دفاع از مناطق کلیدی اروپا؛ شرق آسیا و خاورمیانه و سرانجام حفظ پیشدستی آمریکا با توجه به این امر که تکنولوژیهای جدید در شرف دگرگون ساختن ماهیت جنگ می‌باشند».
اگر استفاده از زور برای گسترش به اصطلاح «مناطق دموکراسی» به عنوان جزئی از استراتژی دگرگونی سیاسی بیانگر هدف عمده‌ی استفاده از زور در عراق باشد، عقل حکم می‌کند که این هدف در مورد کل منطقه مصداق داشته باشد. تصمیم به استفاده از زور در تعقیب عملیات آزادی عراق به عنوان بخشی از افق استراتژیک وسیع‌تر دگرگونی سیاسی که به نبرد با تروریسم مربوط می‌شود در گفتارهای تند جورج بوش که سرنگونی صدام را به برنامه‌ی شکست تروریسم و گسترش دموکراسی در خاورمیانه ربط می‌دهد، روشن به نظر می‌رسد:
«ما در حال عقب راندن تهدید تروریسم نسبت به تمدن هستیم، نه اینکه تنها بخواهیم حاشیه‌ی نفوذ آن را از بین ببریم بلکه در پی حمله به مرکز قدرت آن هستیم. در عراق، ما در حال کمک به مردم آن کشور که رنج و دردی طولانی را تحمل کرده‌اند، هستیم تا به بنای جامعه‌ای آبرومند و دموکراتیک در قلب خاورمیانه بپردازند. ما به همراه یکدیگر در حال تبدیل مکان اتاقهای شکنجه و گورهای دسته‌ جمعی به کشوری هستیم که در قانون و نهادهای آزاد حاکم باشند، این کاری دشوار و پرهزینه است.
با این حال، این برای کشور ما ارزشمند و برای امنیت ما بسیار مهم است. خاورمیانه یا به مکانی پیشرفته و توأم با صلح و آرامش تبدیل خواهد شد و یا صادرکننده‌ی خشونت و ترور خواهد بود، به گونه‌ای که جان افراد بیشتری را در آمریکا و سایر کشورهای آزاد بگیرد. پیروزی دموکراسی و تساهل در عراق، افغانستان و دیگر نقاط شکستی سهمگین برای تروریسم بین‌الملل رقم خواهد زد. تروریستها از حمایت مستبدین و نارضایتی مردم ستم‌دیده سود می‌بردند. هنگامی که مستبدین سقوط می‌کنند و نارضایتی جای خود را به امید می‌دهد، مردان و زنان به هر فرهنگی که تعلق داشته باشند ایدئولوژیهای ترور را رد می‌کنند و صلح را تعقیب می‌کنند.»
مطمئناً این گفتار بازتاب همان چیزهایی است که در گزارش استراتژی امنیت ملی دولت بوش آمده است و بدون هیچ شک و شبهه‌ای هدف گسترش حوزه دموکراسی در سراسر جهان را به عنوان یک هدف استراتژیک عمده بیان می‌کند. احتمالاً گسترش حوزه‌ی دموکراسی به نوبه‌ی خود کشورهایی را که در این حوزه قرار دارند نسبت به حمایت از گروههای تروریستی و افراطگرایان مذهبی بی‌میل‌تر می‌کند. آن‌گونه که در «استراتژی ملی برای مبارزه با تروریسم» آمده است: «تلاشهای کنونی آمریکا برای حل مناقشات منطقه‌ای، پیشبرد توسعه اقتصادی، و سیاسی، اقتصاد بازار آزاد حکومتداری خوب و حکومت قانون در حالی که لزوماً بر مبارزه با تروریسم متمرکز نیست به این مبارزه از طریق پرداختن به شرایط بنیادی که تروریسها اغلب در پی کنترل آنها در جهت منافع‌شان هستند، کمک می‌کند.»
اسناد استراتژی دولت بوش روشن می‌سازد که زور نه تنها ابزاری برای پیشدستی در قبال تهدیدات نوظهور است بلکه همچنین در جهت گسترش حوزه‌ی دموکراسی نیز در صورت ضرورت به کار گرفته می‌شود. جورج بوش در دیباچه گزارش موکداً چنین ابراز می‌دارد: «جهان جدیدی که به آن وارد شده‌ایم، تنها راه به سوی صلح و امنیت، عمل و اقدام است». استفاده از زور برای تغییر رژیم در عراق بدون شک گام برداشتن در چنین مسیری بود.
اگر ما دگرگونی سیاسی را به عنوان یک هدف استراتژیک برای ایالات متحده در منطقه بپذیریم، موضوع منطقی بعدی برای تحلیل این است که آیا چنین هدفی در چارچوب تاریخی استراتژی امنیت منطقه‌ای آمریکا می‌گنجد و اگر چنین است چگونه؟ به عبارت دیگر، آیا هدف استفاده از زور برای انجام تغییرات سیاسی نوعی دو راهی برای استراتژی امنیتی آمریکا محسوب می‌شود؟ اگر چنین است، استفاده از زور در حمایت از دگرگونی سیاسی در سایر دولتهای منطقه چه نقشی ایفا خواهد کرد؟
سرانجام اینکه نیروهای خط‌مقدم چه نقشی در این فرآیند ایفا خواهند کرد و چگونه زیرساختی که به دنبال جنگ خلیج‌فارس ایجاد شد، در خدمت این هدف وسیع‌تر قرار خواهد گرفت؟ ادامه این مقاله به بررسی این پرسشها جهت تعریف بهتر استراتژی امنیت منطقه‌ای آمریکا و تعیین این امر می‌پردازد که آیا چارچوب امنیتی خلیج‌فارس طلیعه‌ی استراتژی دفاع جهانی در حال ظهوری است که در سالهای آتی پدیدار خواهد شد؟
۳ـ مبنای تاریخی
قضاوت در این مورد که آیا ایالات متحده هدف استراتژیک جدید و شاخصی را در خاورمیانه تعیین نموده است، مستلزم بررسی مختصر تاریخ است. استراتژی امنیتی ایالات متحده در خلیج‌فارس و خاورمیانه در سراسر دوره پس از ۱۹۴۵ منسجم باقی ماند. این منطقه در جریان رویارویی جهانی اتحاد شوروی خط مقدم محسوب می‌شد، بحران آذربایجان در مه سال ۱۹۴۶ از نظر بسیاری از افراد آغاز جنگ سرد تلقی شد. برخی چنین استدلال کرده‌اند که تصمیم دولت آیزنهاور به حمایت از طرح بریتانیا برای سرنگونی دولت دکتر مصدق در ایران چندان در واکنش به ملی کردن شرکت نفت ایران و انگلیس نبود بلکه براساس این اعتقاد بود که کمونیستهای ایرانی که به عنوان عوامل اتحاد شوروی عمل می‌کردند ممکن است نقشی عمده در سیاست ایران ایفا کنند.
در جنوب ایران، ورود تدریجی عربستان سعودی به زیر چتر امنیتی ایالات متحده طی دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ ناشی از اهمیت استراتژیک فزاینده‌ی نفت سعودی برای غرب بود، چون تولید نفت آمریکا رو به نزول گذاشته بود. ایالات متحده در اسناد برنامه‌ریزی خود طی دهه‌ی ۱۹۵۰ احتمال استفاده از سلاحهای هسته‌ای به عنوان بخشی از استراتژی محروم‌سازی از نفت را برای جلوگیری از کنترل اتحاد شوروی بر میادین نفتی سعودی بررسی کرده است. مع‌هذا، ایالات متحده که طی دهه‌ی ۱۹۶۰ توجه خود را به ویتنام معطوف ساخته بود، در ژوییه سال ۱۹۶۳ هنگامی که در واکنش به مناقشه‌ی عربستان سعودی ـ مصر در یمن به استقرار هواپیماها در پادشاهی سعودی اقدام کرد، تعهد مستمر خود را به این کشور اعلام کرد.
به دنبال خروج بریتانیا از شرق سوئز در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده در پی پرکردن این خلأ با ایجاد روابط امنیتی با تهران و ریاض برآمد. طی این دوره، زیرساختهای لازم در عربستان سعودی به وجود آمد، در همان حال به ایران سلاحهای پیشرفته زیادی فروخته شد. سیستم به اصطلاح «دوستونی» به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در تهران در سال ۱۹۷۹ فروپاشید و ایالات متحده به شکلی روزافزون نقشی فعال و مستقیم طی جنگ ایران و عراق در دهه‌ی ۱۹۸۰ ایفا کرد. عراق در دوران صدام طی دهه‌ی ۱۹۸۰ به بخشی از این سیستم تبدیل شد، چون ایالات متحده با اکراه با این ارزیابی دولتهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس موافق بود که پیروزی ایران در میدان نبرد برای ثبات و امنیت منطقه فاجعه‌بار خواهد بود.
در نتیجه، دولت ریگان به تدریج طی دهه‌ی ۱۹۸۰ روابط سیاسی خود را با عراق مجدداً برقرار نمود و در سال ۱۹۸۲ نام آن کشور را از فهرست دولتهای حامی تروریسم حذف کرد و در نوامبر سال ۱۹۸۴ روابط دیپلماتیک خود را با عراق از سرگرفت. این اقدامات راه را برای حمایت از عراق در جریان جنگ در قالب ارائه‌ی اطلاعات و تجهیزات دفاعی غیرمرگبار هموار کرد. اقدامات ایالات متحده به منزله‌ی پذیرش ضمنی این دیدگاه بود که یک عراق قدرتمند می‌تواند تهدیدات سیاسی و نظامی تهران را دفع کند.
به دنبال تهاجم عراق به کویت در اوت سال ۱۹۹۰، ایالات متحده پیشگام تشکیل اتئلافی برای برقراری نظم شد و سرانجام به طور کامل خلأیی را که نتیجه خروج بریتانیا بیست سال پیش از آن پدید آمده بود، پر کرد. پس از جنگ، ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به یک رشته تفاهمات ضمنی به عنوان بخشی از گسترش چتر امنیتی در دهه‌ی ۱۹۹۰ دست یافتند: کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس تأسیسات خود را در دسترس ایالات متحده گذاشتند و به طور علنی (اگر چه بدون شور و شوق فراوان) از سیاست مهار حمایت کردند، آمریکا نیز در عوض امنیت آنها را تضمین کرد و سیاست عدم مداخله در امور داخلی آنها را اتخاذ نمود. از برخی جهات، این نشانگر بازگشت به ترتیبات قرن ۱۹ بود که بین بریتانیا و شیخ‌نشینها خلیج‌فارس برقرار شده بود و تا خروج بریتانیا از منطقه تا سال ۱۹۷۱ تداوم یافت.
طی دهه‌ی ۱۹۹۰ ـ دوره سیاست مهار ـ زیرساخت لجستیکی برای حضور در خط مقدم به عنوان بخشی از استراتژی حفظ ثبات، بازدارندگی در برابر ایران و عراق و در صورت لزوم استفاده از زور به فاصله‌ای کوتاه پس از دادن هشدار برای دفاع از منافع منطقه‌ای آمریکا شکل گرفت. در راستای این رهیافت، ایالات متحده به مذاکره درباره‌ی یک رشته موافقتنامه‌های همکاری دفاعی با کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس پرداخت:
۱ـ با آنها به طور اصولی درخصوص استقرار تجهیزات نظامی به توافق رسید؛
۲ـ اجازه‌ی دسترسی به تأسیسات نظامی کشور میزبان را به دست آورد؛
۳ـ به چارچوبی برای تعامل میان ارتش آمریکا و ارتشهای این کشورها دست یافت و
۴ـ تضمین نمود که پرسنل نظامی آمریکا مستقر در این کشورها تحت حمایت قوانین آمریکا قرار گیرند.
ایالات متحده مجموعه‌ای از تجهیزات به اندازه‌ی سه تیپ سنگین را برای آرایش سریع نیروها در صورت وقوع بحران، یکی در کویت، یکی در قطر و یکی شناور در منطقه مستقر نمود. این نیروها با یک گروه ناو هواپیمابر که حضور دائمی داشت و امکانات موجود در صحنه برای ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع و تحریم تجاری علیه عراق تکمیل می‌شدند.
در سال ۱۹۹۵، وزارت دفاع به شناسایی شماری از منافع استراتژیک بسیار مهم در خاورمیانه پرداخت. تضمین دسترسی به نفت خلیج‌فارس، حفاظت از آزادی کشتیرانی در طول خطوط دریایی کنترل، صلح پایدار میان اعراب و اسراییل و امنیت شرکای منطقه‌ای اصلی به عنوان اولویتهای ایالات متحده اعلام شدند. سیستم حفظ امنیت که طی دهه‌ی ۱۹۹۰ به وجود آمده بود از این اهداف حمایت می‌کرد و اساساً نمایانگر یک استراتژی دفاعی بود که برای حفظ وضع موجود طراحی شده بود. در حالی که ایالات متحده در پی تضعیف رژیم صدام از طریق ابزارهای محرمانه بود و از سال ۱۹۹۷ به بعد سیاستی را اتخاذ کرد که در گفتار از تغییر رژیم استقبال می‌کرد، دولت کلینتون از ایده‌ی تهاجم به عراق برای تغییر رژیم در بغداد فاصله گرفت.
۴ـ نقش نفت
اکثر مباحث مربوط به استراتژی آمریکا و منافع حیاتی آن در خلیج‌فارس همواره به یک موضوع غالب منتهی می‌شود: نفت. علی‌رغم فقدان عجیب تأکید بر این موضوع در اسناد اخیر استراتژی آمریکا و اعلامیه‌های رسمی دولتی، راهی برای گریز از این واقعیت نیست: سلامت بلندمدت اقتصاد جهان به توانایی منطقه‌ی خلیج‌فارس به تدوام عرضه‌ی مقدار قابل پیش‌بینی و به طور مستمر فزاینده‌ی نفت به جامعه‌ بین‌المللی با قیمتهای معقول بستگی دارد. در سال ۲۰۰۳، کشورهای واقع در این منطقه حدود ۲۲/۹ میلیون بشکه نفت در روز تولید کردند که ۲۷ درصد از کل نفت جهان را تشکیل می‌دهد. تقریباً 5/15 ـ 15میلیون بشکه نفت در هر روز از تنگه ۳۴ مایلی هرمز به خارج حمل می‌شود که این خود سبب شده است تا این آبراه به نقطه‌ای مهم در اقتصاد جهان تبدیل شود.
طبق برآوردها، منطقه خلیج‌فارس طبق برآوردها دارای ۷۱۵ میلیارد بشکه ذخایر ثابت شده نفت است که ۵۷ درصد کل نفت جهان و قسمت اعظم ظرفیت مازاد تولید جهان را تشکیل می‌دهد. نزدیک به ۴۰ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان نیز در این منطقه واقع است. انتظار می‌رود که جهان طی ۲۵ سال آینده وابستگی بیشتری به تولید‌کنندگان نفت منطقه خلیج‌فارس پیدا کند. تا سال ۲۰۲۵، اداره‌ی اطلاعات انرژی برآورد می‌کند که تولید‌کنندگان خلیج‌فارس ۳۶/۴ میلیون بشکه نفت در روز صادر خواهند کرد، یعنی بیش از دو برابر صادرات کنونی‌شان که بالغ بر ۱۷ میلیون بشکه در روز می‌شود. اقتصادهای در حال توسعه‌ی آسیا به ویژه‌ برای حفظ گسترش اقتصادی خود طی دو دهه‌ی آتی به نفت خلیج‌فارس وابسته خواهند شد.
در حالی که مفسران گوناگون قویاً چنین استدلال می‌کنند که در بحث درباره‌ی منافع آمریکا در خلیج‌فارس همچنان موضوع نفت مطرح است، به نظر می‌رسد اهمیت موضوع دسترسی مصرف‌کنندگان به نفت در اسناد اصلی استراتژی دولت بوش بسیار کاهش یافته باشد و جای خود را به نیاز به کنترل قیمت‌گذاری بین‌المللی نفت داده باشد. موضوع دسترسی به نفت در تصمیم به استفاده از زور علیه عراق، اگر نگوییم هیچ نقشی، نقش اندکی بازی کرد؛ در حالی که در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۰ چنین نبود. در حالی که نیروهای آمریکایی به سرعت جهت تـأمین امنیت میادین نفتی عراق و حفاظت از وزارت نفت عراق در برابر غارتگران در آغاز عملیات آزادی عراق، به کنترل ذخایر نفتی در چارچوب استراتژی منطقه‌ای پرداختند، هدف حفظ جریان آزاد نفت به بازارهای بین‌المللی توجه اندکی را در استراتژی‌ امنیت ملی به خود معطوف داشت.
در حالی که تأکید بیشتر بر حفظ منابع باثبات‌تر دسترسی به نفت (که بهترین آنها کشورهای همسایه کانادا و مکزیک هستند) و گسترش منابع انرژی داخلی صورت می‌گیرد، ما امنیت انرژی خود و شکوفایی اقتصادی جهانی را با همکاری با متحدین و شرکای تجاری‌مان و تولید‌کنندگان انرژی برای گسترش منابع و عرضه‌ی انواع انرژی در سطح جهان به ویژه در نیمکره شمالی، آفریقا، آسیای مرکزی و منطقه‌ی خزر تقویت خواهیم نمود. گزارش دیک‌ چینی، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، درباره‌ی سیاست ملی انرژی نیز تأکید ویژه‌ی اندکی بر منطقه‌ی خلیج‌فارس می‌نهد. با توجه به اینکه در این متن چندان ذکری از این منطقه‌ی عمده‌ی نفت‌خیر جهان به عمل نیامده است، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که به نظر می‌رسد دولت بوش نوعی بازنگری در دسترسی آمریکا به نفت خلیج‌فارس به عنوان یک اولویت استراتژیک انجام داده باشد.
دولت بوش به جای تأکید بر کنترل منابع منطقه به عنوان ابزاری ژئوپولیتیک، براهمیت خلیج‌فارس برای تثبیت قیمتها در بازارهای نفت جهانی تأکید می‌کند.
۵ـ دست زدن به تهاجم: عملیات آزادی عراق و بازنگری در وضعیت خلیج‌فارس
در حالی که می‌توان توجیهات گوناگون برای توسل به زور در چارچوب عملیات آزادی عراق را مورد بحث قرار داد، بدون هیچ شکی محیط تصمیم‌گیری درخصوص سرنگونی صدام از حملات ۱۱ سپتامبر متأثر بود. پس از این حملات، دولت بوش دست به انتشار یک رشته اسناد درخصوص استراتژی زد که بیان می‌داشت ایالات متحده در موارد بیشتری از زور استفاده خواهد کرد. دولت بوش که با یک محیط امنیتی به ظاهر جدید و خطرناک‌تری مواجه شده بود، این ایده را رد کرد که باید در انتظار حمله‌ی دشمن نشست تا شرط لازم برای پاسخگویی با توسل به زور تحقق گردد.
در عوض، دولت بوش وعده داد تا با بروز تهدید و پیش از آنکه تهدید بسیار جدی شود با استفاده از زور درصدد از بین بردن آن برآید. آن‌گونه که در گزارش استراتژی امنیت ملی آمده است «ایالات متحده از دیرباز گزینه اعمال پیش‌دستانه را برای مقابله با تهدید جدی علیه امنیت ملی خود محفوظ داشته است. هر چه تهدید بزرگتر باشد، مخاطره انفعال بیشتر است ـ و دست زدن به اقدام پیش‌دستانه برای دفاع از خود، حتی در صورتی که زمان و مکان حمله دشمن نامشخص باشد ـ توجیه‌پذیرتر می‌گردد. ایالات متحده برای پیش‌گیری از انجام این‌گونه اقدامات خصمانه توسط دشمنان در صورت لزوم به اقدام پیش‌دستانه مبادرت خواهد ورزید».
در همان زمانی که دولت بوش ایده‌ی استفاده از زور برای پیشدستی جهت از بین بردن تهدید و حمله به گروههای تروریستی دشمن در سطح جهان را مطرح می‌کرد، تحولی دیگر در نهادهای نظامی آمریکا در حال شکل‌گیری بود. این تحول که در ابتدا «انقلاب در امور نظامی»4 نام گرفت و اینک «دگرگونی»5 نام دارد حاوی مفاهیم جدید هدایت جنگ بود که با کاربرد پیشرفتهای تکنولوژیک در زمینه‌ی پردازش داده‌ها و پرتاب که در دهه‌ی ۱۹۹۰ در جامعه رواج یافته بود، در نهادهای نظامی کشور در حال شکل‌گیری بودند. یکی از زیر مجموعه‌های مهم دگرگونی نظامی «جنگ شبکه ـ محور» خوانده می‌شود که در آن نیروهای آمریکایی به گونه‌ای فزاینده در شبکه‌های فرماندهی و کنترل رمزدار به هم وابسته هستند، امری که به میزان بسیار زیادی آگاهی از وضعیت، توانایی رزمی و کارایی را افزایش می‌دهد.
خلاصه اینکه عملیات شبکه ـ محور قدرت تخریب بیشتر، سرعت بیشتر، و نیاز کمتر به نیروی انسانی را به همراه دارد. طی نیمه دوم دهه‌ی ۱۹۹۰، ستون فقرات استراتژیک عملیات شبکه ـ محور شکل گرفت. نیروهای نظامی سیستم فرماندهی و کنترل جهانی6 را حسگرهای (GCCS) را وارد ساختار نیرو کردند که توانایی پیوند داده‌های ناشی از انواع حسگرهای گوناگون را به یک تصویر عملیاتی عام دارد. اینک آن سطح از آگاهیها نسبت به موقعیت که در اختیار واحدها در سطوح استراتژیک و عملیاتی قرار دارد می‌رود تا در دسترس واحدهای کوچک نیز قرار بگیرد. وزارت دفاع در حال ایجاد سیستمی است تا بدین وسیله آگاهیهای موقعیتی در اختیار اینترانت واحدهای کوچک نیز قرار گیرد، چیزی که شبکه اطلاعات جهانی (GIG)7 نامیده می‌شود.
در پایان دهه‌ی ۱۹۹۰ هماهنگ با ارائه سیستم فرماندهی و کنترل جهانی نسل جدیدی از مهمات هدایت شونده دقیق وارد عملیات شد که امکان انهدام فیزیکی اهداف با حداقل ریسک برای سکوهای پرتاب و نیروهای آمریکایی را فراهم می‌کرد. افزایش آگاهیهای موقعیتی، نیروهای شبکه‌ای و وارد کردن ضربه از راه دور علیه مجموعه‌ی اهداف متمایز توسط مطبوعات در جریان عملیات آزادی عراق «شوک و هیمنه»8 نامیده شد. نیروهای نظامی به این مفهوم عملیاتی عنوان «عملیات مبتنی بر تأثیرات» را داده‌اند. فرماندهی نیروهای مشترک این مفهوم را به عنوان فرآیندی برای دستیابی به نتیجه یا «تأثیر» استراتژیک مطلوب بر دشمن تعریف کرد که از طریق کاربرد طیف وسیعی از تواناییهای نظامی و غیرنظامی در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک براساس همیاری، تضریب و انباشت تواناییهای مزبور قابل تحقق است.
به کارگیری نیرو با استفاده از اصول «عملیات مبتنی بر تأثیرات» طرحی کاملاً جدید برای هدف‌گیری دشمن بالقوه به دنبال داشت. به جای فرسایش، سبک مبارزه عملیات نظامی با تعداد زیادی نیرو که به مرور زمان تجمع پیدا می‌کنند، «عملیات مبتنی بر تأثیرات» نوید این را می‌داد که اراده دشمن برای نبرد از طریق تأثیرات مبتنی بر همیاری، هدف‌گیری هماهنگ، عملیات اطلاعاتی و نیروهای ویژه نابود شود.
برخی معتقدند که عملیات هوایی در جنگ اول خلیج‌فارس نخستین استفاده از «عملیات مبتنی بر تأثیرات» بود. اکثر تحلیل‌گران موافقت دارند عملیات آزادی عراق به طور عمدی با استفاده از مفاهیم مرتبط با «عملیات مبتنی تأثیرات» برنامه‌ریزی و اجرا شد. زیرساخت و پایگاه مقدم عملیات که طی دهه‌ی ۱۹۹۰ در خلیج‌فارس به وجود آمد. در اجرای مرحله‌ی متعارف و بسیار عالی عملیات آزادی عراق البته علیه دشمنی فاقد تواناییهای لازم ـ کارساز گردید. هماهنگی درخصوص تجمع نیروها و تجهیزات نظامی بدون عناصر فرماندهی مقدم موجود در کویت، بحرین و قطر بسیار دشوارتر می‌بود. اجرای عملیات تهاجمی عمدتاً از تأسیسات واقع در قطر (اردوگاه الصیلیه و العدید) فرماندهی می‌شد که همچنین عملیات هوایی را با استفاده از هواپیماهای ضربتی زمین پایه و دریا پایه هماهنگ می‌ساخت.
گرچه تلاش می‌شد تا این امر از دید عموم مردم پنهان بماند، اما سعودیها طبق معمول حریم هوایی و تأسیسات خود را در اختیار انواع نیروهای آمریکایی قرار دادند که در عملیات آزادی عراق دخالت داشتند.
وجود جای پای مقدم در استفاده از زور علیه عراق کارساز بود و به طور مداوم قدرت نظامی متعارف آمریکا را به سایر دولتهای منطقه گوشزد می‌کرد. در راستای اهداف «بازنگری دفاعی چهار ساله»9 و «استراتژی نظامی ملی»10 این نیروها در خدمت اهداف دوگانه مطمئن ساختن دولتهای دوست نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا (برای مثال، قطر، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و اسراییل) و در عین حال جلوگیری از رفتار آشکارا تجاوزکارانه از جانب بازیگران منطقه‌ای غیردوست مانند سوریه و ایران می‌باشند. از برخی جهات، جای پای خط مقدم همچنین ابزار قدرتمندی برای اجباری است که نه تنها برای جلوگیری از تجاوز بلکه همچنین برای تغییر رفتار دولتهای منطقه مطرح شده است، اما باید توجه داشت که شمشیر اجبار دو لبه است.
جای چندان شکی وجود ندارد که هدف از حضور ۱۷۰۰۰۰ پرسنل نظامی و تجهیزات آنها در خلیج‌فارس ارسال پیامی تهدید‌آمیز به عنوان بخشی از چانه‌زنی قهری وسیع‌تری به کشورهایی نظیر ایران و سوریه است، اما در همان حال به منزله‌ی ارسال پیامی ملایم‌تر و اندکی مبهم‌تر به کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز می‌باشد. زیرساختهای نظامی امروزی در خلیج‌فارس در خدمت اهدافی دوگانه و اندکی متناقض است: تقویت سیاست دولت بوش مبنی بر تشویق گسترش حکومت قانون و تعامل جهانی و در عین حال کمک به حفظ وضع موجود که به معنای حفظ رژیمهایی است که دچار نابهنگامی می‌باشند.
این امر نمی‌تواند اتفاقی باشد که کشورهای خلیج‌فارس که با آغوش باز از حضور نظامی آمریکا استقبال کرده‌اند. کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عربی، از برخی جهات در حال حرکت به سوی دموکراسی محدود و شفافیت هستند. در حالی که این امری غیرواقع‌بینانه است که از این کشورها انتظار داشته باشیم که پذیرای نظامهای سیاسی سکولار به سبک غرب باشند، آنها در حال پذیرش سایر جنبه‌های حکومتداری قانونی هستند که به ثبات جامعه‌ی بین‌المللی کمک می‌کند. به نظر می‌رسد که همه‌ی این کشورها بر آن باشند که خود را به عنوان کانونهای عملیاتی مهم مطرح سازند، نه فقط برای نیروهای نظامی آمریکا بلکه همچنین به صورت مراکز شبکه‌ای برای دنیای جهانی شده به گونه‌ای که اجناس، افراد و پول از طریق فضاهای جغرافیایی و مجازی آنها عبور کند.
برای مثال، دوبی خود را در اقتصاد جهانی به عنوان مرکزی برای تفریح، انجام امور مالی و تجاری مطرح ساخته است. کلیه کشورهای کوچک خلیج‌فارس به شرطی که تضمینهای امنیتی آمریکا برخوردار شوند، به نظر می‌رسد که در حال حرکت به سمت ایجاد جوامعی مبتنی بر قانون باشند که با مقتضات دنیای جهانی شده سازگارتر است؛ آنها در این راه از دیگر کشورهای خاورمیانه بسیار پیشی گرفته‌اند. عربستان سعودی مهم‌ترین استثنا بر این قاعده است، گرچه جای چندان شکی وجود ندارد که ملک عبدالله در پی آن است که کشور را به سمت اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رهنمون سازد.
در حالی که نیروهای نظامی آمریکا و تأسیسات نظامی کشور میزبان ممکن است چتری مناسب برای کشورهای خلیج‌فارس به وجود آوردند و به طور غیرمستقیم مشوق آن نوع دگرگونی سیاسی باشند که آمریکا در عراق در پی آن است، آنها همچنین اهرم نفوذ قدرتمندی علیه ایران و سوریه فراهم می‌کنند، دولتهایی که بنا به گفته دولت بوش، تهدیدی عمده نسبت به امنیت و ثبات در نظام بین‌المللی به شمار می‌آیند. حضور نیروهای آمریکایی با حمایت یک عامل بازدارنده‌ی استراتژیک جدید، شبکه‌ای از تواناییهای نظامی را فراهم می‌سازد که می‌توانند تأثیری بازدارنده وادارکننده و مستقیم بر هر دو بازیگر داشته باشد. موارد فراوان حشو و زواید، پراکندگی جغرافیایی و شهامت ایران درخصوص تکذیب و فریب در زمینه‌ی مسائل هسته‌ای نشانه آن است که ارزیابی درستی از تواناییهای نظامی آمریکا اسراییل وجود دارد.
مهارت ایرانیها درخصوص پنهان‌سازی و تحکیم جاپاهای هسته‌ای‌شان عملیات ضد نیروی متعارف یا هسته‌ای را برای هدف‌گیری در العدید، اوماها و تل‌آویو بسیار دشوارتر می‌سازد.
۶ـ قوس بحران: حمله‌ی جهانی و خلیج‌فارس به عنوان مرکز ثقل
در حالی که زیرساختهای خلیج‌فارس نیز با هدف تشویق دگرگونی سیاسی و مقابله با پیشامدهای احتمالی نظامی در صحنه‌ی جنگ بنا گردیده‌اند، همچنین روشن است که هدف از برپایی این تأسیسات ایجاد توانایی برای اعمال قدرت در مناطق دوردست است. نقش زیرساختهای خلیج‌فارس در استفاده از زور علیه عراق ممکن است طلیعه‌ای برای حوادث آتی باشد، با این فرض که استفاده از زور در چارچوب عملیات آزادی عراق برای ایجاد دگرگونی سیاسی امری غیرمعمول نبوده است. به نظر روشن می‌رسد که رئوس کلی جاپای نظامی آمریکا در خلیج‌فارس می‌تواند در نقاط دیگر جهان نیز تکرار شود. اسناد گوناگون درخصوص استراتژی بر اهمیت فزاینده‌ی نیروهای خط مقدم برای استراتژی امنیتی جهانی آمریکا تاکید می‌کند.
در بازنگری دفاعی چهار ساله چنین آمده است: «با گذشت زمان، نیروهای آمریکایی هرچه بیشتر جهت حفظ موازنه‌ی منطقه‌ای مطلوب هماهنگ با متحدین و دوستان آمریکا با هدف دفع سریع حملات تنها با اعزام نیروهای تقویتی ناچیز و در صورت لزوم دسترسی مطمئن به نیروهای تعقیب‌کننده طراحی می‌شوند.» هدف دیگر نیروهای آمریکایی افزایش تواناییهای نیروهای مقدم و در نتیجه افزایش تأثیر بازدارندگی آنها و احتمالاً فراهم آمدن امکان تخصیص مجدد نیروهایی است که اینک به عنوان نیروهای کمکی برای سایر مأموریتها اعزام می‌شوند.» استراتژی نظامی ملی این نکته تقویت می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که «خط دفاع اصل ما همچنان مقدم خواهد بود. نیروهایی که در مناطق حساس فعالیت می‌کنند برای دفاع از ایالات متحده و حفاظت از متحدین و منافع آمریکا اهمیت اساسی دارند».
زیرساختهای خلیج‌فارس مدلی در اختیار آمریکا قرار می‌دهند که‌ می‌تواند در سراسر جهان مورد تقلید قرار گیرد، به ویژه از این‌رو که آمریکا در پی صف‌بندی مجدد نیروها در سراسر گیتی برای مقابله بهتر با تهدیدهای جدید است. داگلاس فیث، معاون وزیر دفاع در امور سیاست‌گذاری، چنین خاطرنشان ساخته است: «فرضیات اساسی ما درخصوص موضع مقدم دستخوش تغییرات بنیادی گردیده‌اند: ما دیگر انتظار نداریم که نیروهای ما در محل بجنگند، بلکه هدف آنها قدرت‌نمایی در صحنه‌هایی است که ممکن است از پایگاههایشان فاصله‌ی زیادی داشته باشند». خلیج‌فارس سکوی ایده‌آلی در اختیار آمریکا می‌گذارد تا از آن به قدرت‌نمایی نه فقط از آمریکا بلکه از مراکز به اصطلاح «قوس بحران» بپردازد که به گفته‌ی استراتژیستهای پنتاگون مسئله اصلی برای امنیت آمریکا در قرن ۲۱ خواهدبود.
نیرو را می‌توان هم در محیط بلافصل این قوس و هم در خارج از قوس از پایگاههای واقع در خلیج‌فارس به کار گرفت که مکمل امکانات ضربتی مستقر در خاک آمریکا هستند.
پنتاگون مشغول کار در مورد صف‌آرایی جدید نیروهای خط مقدم است که قرارست به مقابله با تهدیداتی بپردازند که از قوس بحران ناشی می‌شود؛ قوس مزبرو از آمریکای مرکزی و جنوبی شروع شده و شمال آفریقا، خاورمیانه، خلیج‌فارس و جنوب آسیا را در برمی‌گیرد. بحث بر سر این است که از حضور نیروها در اروپا و شبه جزیره کره کاسته شود و آنها در مناطقی استقرار یابند که واقع در قوس بحران می‌باشند. تام بارنت، استراتژیست معروف، این ناحیه از جهان را منطقه «شکاف» خوانده است: ناحیه‌ای که شامل آن بخش از جهان می‌شود که توسعه نیافته است و یا متعهد به مجموعه قواعدی نیست که مشخصه‌ی تعاملات بین دولتی در کشورهای «مرکز» یعنی کشورهای واقع در آمریکای شمالی، اروپا و نیز روسیه و کشورهای در حال توسعه آسیا می‌باشد.
بارنت می‌گوید که حضور نیروهای آمریکایی در خلیج‌فارس به منزله‌ی «صدور امنیت به بخشهایی از این «منطقه شکاف» است که همچنان در معرض خشونت و بی‌ثباتی قرار دارند. رویدادها در عراق مؤید این امر می‌باشند که ایالات متحده به «صدور امنیت» در این بخش از جهان برای آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی نیاز خواهد داشت. ایده‌ی صدور امنیت لزوماً مفهومی جدید نیست بلکه صرفاً روش دیگری برای ایجاد پیوند میان امنیت و منازعه با توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی می‌باشد ـ پیوندی که به ویژه در عصر پس از جنگ سرد از برجستگی خاصی برخوردار گردیده است.
طرح جدید پشتیبانی از عملیات مقدم در سراسر قوس بی‌ثباتی در «استراتژی دفاعی ملی ایالات متحده آمریکا» بیان شده است. این گزارش که در مارس سال ۲۰۰۵ انتشار یافته، خواستار موضوع جهانی جدید می‌گردد که شامل ویژگیهای پایگاههای عملیات اصلی،11 سایتهای عملیات مقدم12 و گستره‌ی وسیعی از مکانهای امنیتی بر همکاریهای13 وسیع‌تر می‌شود. هدف عبارت از این است که این تأسیسات به یکدیگر مرتبط باشند و از هم پشتیبانی به عمل آورند. پایگاه‌های عملیاتی اصلی مانند تأسیسات العدید برای پیشتیبانی از تعداد زیادی از نیروها و پذیرش تعدادی حتی بیشتر در مواقع بحران دارای زیرساخت مناسب می‌باشد.
سایتهای عملیاتی مقدم تأسیساتی قابل درجه‌بندی و «گرم» هستند که به منظور استفاده چرخه‌ای توسط نیروهای عملیاتی طراحی شده‌اند. این تأسیسات اغلب انبار تجهیزات از پیش استقرار یافته می‌باشند و پشتیبانی دائمی اندکی ارائه می‌دهند. سیاستهای عملیاتی مقدم قادر به پشتیبانی از دامنه‌ی فعالیتهای نظامی طی مدت زمانی کوتاه می‌باشند. می‌توان انتظار داشت که طرح شبکه‌ای جدید مناطق عملیاتی مقدم از مناطق عملیاتی اصلی در خلیج‌فارس به قوس بی‌ثباتی گسترش یابد.
طبق مقتضیات بیان شده در اسناد استراتژی دولت بوش، گستره‌ی جدیدی از تأسیسات نظامی در حال ظهور در خلیج‌فارس و آسیای مرکزی می‌باشند، ایجاد جای پای نظامی در عراق تنها تکمیل‌کننده‌ی سایر تأسیساتی است که هم اکنون برای استفاده در انواع پیشامدهای احتمالی موجودند. یکی از مفسران از تأسیس شش پایگاه دائمی در عراق سخن به میان آورده است که سه تای آنها در حال حاضر در فرودگاه بین‌المللی بغداد، پایگاه هوایی طلیل در نزدیکی ناصریه و میدان هوایی با شور در شمال عراق در دست احداث می‌باشند.
در اکتبر سال ۲۰۰۴، کنگره به عنوان بخشی از تخصیص بودجه مکمل برای تأمین هزینه‌های عملیات جاری در عراق و افغانستان، ۶۲ میلیون دلاری از بودجه‌ی ساختمانی نظامی را به گسترش و تعمیر میدان هوایی الظفره در امارات متحده عربی اختصاص داد که پذیرای نیروی ویژه سوخت‌رسانی مجدد برای هواپیماهای آمریکایی طی دهه‌ی ۱۹۹۰ بود. همین لایحه شامل ۶۰ میلیون دلار برای تأمین هزینه‌های ترمیم و بهبود میدان هوایی العدید در قطر بود. در افغانستان، ایالات متحده اخیراً طرحهایی را برای صرف ۸۳ میلیون دلار جهت ارتقای دو پایگاه اصلی خود در پایگاه هوایی بگرام (شمال کابل) و میدان هوایی قندهار در جنوب اعلام کرده است.
وجوه تخصیص‌یافته صرف گسترش باندهای فرود و سایر تسهیلات جهت پذیرش پرسنل نظامی آمریکا خواهد شد. به موازات گسترش زیرساختها در افغانستان، ایجاد تأسیسات و تحکیم مشارکت سیاسی ـ نظامی در ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان مدنظر قرار گرفته است. ایالات متحده در سال ۲۰۰۲ در جهت تکمیل تأسیسات در منطقه‌ی خلیج‌فارس و اطراف آن، نیروی ویژه‌ی مشترک و مختلط شاخ آفریقا14 را در جیبوتی تأسیس کرد. این نیرو با دولتهای منطقه جهت هماهنگ‌سازی، آموزش و اقدام مستقیم علیه گروههای تروریستی در منطقه به همکاری می‌پردازد.
۷ ـ‌ خلیج‌فارس و جنگ علیه تروریسم جهانی
تأسیسات موجود در قوس بی‌ثباتی که مورد پشتیبانی مناطق عملیاتی اصلی در خلیج‌فارس قرار خواهد داشت، جای پای منطقه‌ای و ساختار نیرویی متفاوت از آن چیزی پدید خواهد آورد که در پایگاه‌های خلیج‌فارس طی دوره مهار در دهه‌ی ۱۹۹۰ وجود داشت. این نیروها به انجام عملیات مستمر علیه عراق و به شکلی غیرمستقیم‌تر علیه ایران مبادرت می‌ورزیدند و به استقرار تجهیزات نظامی و انجام تمرینات با ارتشهای کشور میزبان اقدام می‌نمودند.
در آینده، ساختار نیروهای مستقر در خلیج‌فارس و تأسیساتی که در سایر بخشهای قوس ایجاد خواهند گردید، کمتر از نیاز به انجام عملیات رزمی عمده و بیشتر از نیازمندیهای مربوط به جنگ علیه تروریسم جهانی15 متأثر خواهند بود. در این نیروها، احتمالاً نقش نیروهای ویژه و امکانات ضربتی که قادر باشند در فرصتی کوتاه و با توجه به محدودیتهای موجود، دست به اقدام بزنند، از برجستگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
در سطح استراتژیک، این نیروهای خط مقدم به انجام چیزی خواهند پرداخت که اسلایدهای توجیهی گوناگون وزارت دفاع از آن به عنوان «ایجاد اختلال» نام می‌برند؛ یعنی ایجاد اختلال در کارکرد شبکه‌های تروریستی و سلولهای فرماندهی و کنترل گروههای تروریستی که در پی انجام عملیات علیه نیروهای آمریکایی در صحنه نبرد و اهداف غیرنظامی در داخل خاک آمریکا هستند. یکی از مفاد اصلی طرح، انجام عملیات علیه شورشیان اسلام‌گرا جنگ در خط مقدم و انجام عملیات نظامی در سراسر قوس بی‌ثباتی است. سایر مأموریتهای این نیروها عبارتند از:
ـ محروم ساختن گروههای تروریستی از پناهگاه‌هایی که توسط دولتهای حامی آنها فراهم می‌شود؛
ـ انجام عملیات در مناطق جغرافیایی دور دست که در خارج از کنترل دولتها قرار دارند، مانند مرزی قبیله‌نشین در پاکستان و شاخ آفریقا؛
ـ شناسایی، ردگیری و نابودسازی گروههای تروریستی پیش از آنکه این گروهها بتوانند به خاک آمریکا حمله کنند. این مأموریت توسط تجهیزات مراقبتی خط‌ مقدم انجام خواهد گرفت و امکان هدف‌گیری سریع و نابودی هدفهای شناسایی شده، ترجیحاً در بردهای طولانی با استفاده از خانواده‌ی جدیدی از مهمان هدایت شونده‌ی دقیق و در صورت لزوم، درگیریهای نیرو به نیرو با استفاده از نیروهای عملیات ویژه یا نیروهای متعارف خط مقدم را فراهم خواهد نمود؛
ـ همکاری با شرکای ائتلاف در مناطق عملیاتی مقدم برای شکست دادن گروههای تروریستی با تأکید ویژه بر کشورهایی که مورد تهدید شورشیان قرار دارند؛
ـ دست زدن به عملیات روانی و اطلاعاتی که ایدئولوژیهای اسلام‌گرا را که هسته‌ای اصلی ایدئولوژی شورش به شمار می‌روند، بی‌اعتبار می‌سازند؛
ـ کمک به ایجاد شرایطی که در آن گروههای تروریستی مشروعیت و پایگاه خود را در میان مردم از دست بدهند. نیروهای خط ‌مقدم باید به گونه‌ای طراحی شوند که به انجام اقدامات مدنی، اجرای قانون و دیگر عملیات به اصطلاح «ثبات‌ساز» دست بزنند؛
ـ حفظ انعطاف‌پذیری برای درگیرشدن در انواع جنگها از عملیات نظامی متعارف گرفته تا عملیات نامنظم یا ضد شورش؛
ـ گردآوری اطلاعات در مورد هدفها در مناطق عملیاتی مقدم.
تأسیسات واقع در خلیج‌فارس به مکانهای اصلی در شبکه‌ی پایگاههایی تبدیل خواهند شد که در سرتاسر مرکز و جنوب آسیا و شاخ آفریقا گسترش داشته و مأموریتهای مرتبط با جنگ علیه تروریسم را انجام خواهد داد. این پایگاهها همگی حالت شبکه‌ای پیدا خواهند کرد و از پیوندهای فرماندهی و کنترل مستحکمی برای مبادله اطلاعات و هماهنگی عملیات در سرتاسر آن بخش از قوس برخوردار خواهند بود که در اطراف خلیج‌فارس قرار دارد. عملیاتی که از خلیج‌فارس فرماندهی می‌شوند و توسط نیروهای خط‌ مقدم در سرتاسر صحنه نبرد به اجرا در می‌آیند، آزمونی برای مفاهیم نوظهور انجام عملیات علیه دشمنانی خواهند بود که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند.
دفتر دگرگونی نیرو و وزارت دفاع ابتکاری به نام «آزمایش عملیات توزیعی ولف پاک»16 طراحی نمود که به کنکاش درباره فرماندهی و کنترل امکانات به لحاظ جغرافیایی پراکنده، شبکه‌بندی شده، مستقل و نیمه‌مستقل می‌پردازد. این مفاهیم عملیاتی بیانگر عملیاتی جداگانه هستند که در آنها تعداد اندکی از نیروهای شبکه‌بندی شده به طور مخفیانه وارد مناطق دشمن با حمایت هواپیماهای بدون سرنشین و دیگر حسگرها می‌شوند تا گروههای تروریستی دشمن را هدف قرار دهند و یا در عملیات تروریستی جاری اختلاف ایجاد کنند.
۸ ـ «دگرگونی» و «عملیات مبتنی بر تأثیرات»: درسهایی از عراق و افغانستان
در حالی که ایالات متحده به سمت اجرای مفاهیم جدید به کارگیری نیرو که به شکل روزافزون نقشی مسلط برای نیروهای خط‌مقدم در نظر می‌گیرد، در حرکت است درسهایی از دو عملیات نظامی جاری در عراق و افغانستان گرفته می‌شود، برای برنامه‌ریزانی که به مشاهده استفاده از نیرو در بخشهای مشخص قوس بی‌ثباتی در خلیج‌فارس و اطراف آن می‌پردازند، مفید است. در عراق، ایالات متحده عملیات نظامی متعارف بسیار موفقی را علیه یک دشمن بی‌لیاقت با یکپارچه ساختن امکانات هوایی، زمینی و دریایی در قالب یک عملیات هماهنگ انجام داد که به گونه‌ای مؤثر صدام ‌حسین را در عرض چند روز از اریکه‌ی قدرت به پایین کشید.
اما این نتیجه‌گیری اشتباه خواهد بود که این عملیات را یک پیروزی برای دگرگونی نظامی و عملیات مبتنی بر تأثیرات فرض کنیم. در حالی که طرح هدف‌گیری مبتکرانه توسط حسگرها و مهمات دوربرد در جریان حمله به بغداد به اجرا درآمد و بر روی آن تبلیغ شد، قسمت اعظم سخت‌افزار نظامی مدرن آمریکا و مفاهیم عملیاتی پیچیده در محیط ضدشورش شهری عراق از اثربخشی کمتری برخوردار بوده است. نیروهای زمینی آمریکا که فاقد مهارتهای زبانی و آشنایی کلی با جامعه و فرهنگ عراق می‌باشند، با وظیفه‌ی دشوار کاربرد برتری تکنولوژیک و مهارت عملیاتی خود علیه دشمنی روبه‌رو می‌باشند که در بطن اجتماع، دست کم در مراکز سنی عراق، لانه کرده است.
بدون یک تصمیم سیاسی روشن برای ارتقای سطح تعهد ملی، به نظر روشن می‌رسد که ایالات متحده نمی‌تواند از راه نظامی شورش را سرکوب کند و در عوض باید به نیروهای بومی برای ریشه‌کن ساختن شورش تکیه کند. خلاصه اینکه، «عملیات مبتنی بر تأثیرات» و تواناییهای مدنظر قرار داده شده در دگرگونی نظامی به خودی خود چشم‌انداز پیروزی را ارائه نمی‌دهد. نسل جدیدی از نیروهای آمریکایی در عراق بار دیگر این درس را می‌آموزند که هیچ جانشینی برای مهارتهای زبانی، آگاهی فرهنگی و اطلاعات تاکتیکی در نبرد علیه شورشیان وجود ندارد.
در افغانستان، درسهای «نظامی» برای ایالات متحده از درسهای گرفته شده در عراق متفاوت هستند، اما پیامدهای حاصل از تجربه‌ی افغانستان با مورد عراق شباهتهایی نیز دارد. مانند عراق، افغانستان نمایانگر موفقیت شگفت‌آوری بود که در آن تعداد نسبتاً اندکی از نیروهای آمریکایی در حدود چند صد نیروی عملیات ویژه یک رژیم را در مدت زمانی نسبتاً کوتاه و با هزینه‌ی مستقیم اندک سرنگون ساختند.
از زمان سقوط طالبان، نیروهای ویژه‌ی آمریکا هماهنگ با نیروی امنیتی بین‌المللی در افغانستان (ایساف)17 به رهبری ناتو به برقراری امنیتی کمک کردند که برای برگزاری موفق انتخابات در اکتبر سال ۲۰۰۴ بسیار مهم بود. این نیروهای ویژه به همراه تیمهای بازسای استانی18 که با همکاری اتباع افغانستان به فعالیت می‌پردازند، مشغول تأمین امنیت و کمک به اجرای مأموریتهای بازسازی و برقراری ثبات در سراسر کشور می‌باشند. در حالی که عناصر طالبان و القاعده همچنان در مرزهای افغانستان و پاکستان فعال می‌باشند. کشور دستخوش آن نوع بی‌ثباتی و خشونتی نیست که بخشهایی از عراق را به طور دائم در برگرفته است. روی هم رفته، فرآیند ملت‌سازی در افغانستان حرکتی رو به جلو اما آهسته‌تر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت و هنوز زود است که مورد افغانستان را از این لحاظ موفق یا شکست‌خورده قلمداد کرد.
در حالی که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ موفقیت‌آمیز بود، انتخابات پارلمانی تا سپتامبر سال ۲۰۰۵ به تعویق افتاد. علی‌رغم اعلام موفقیت توسط مقامات ارشد آمریکایی، تصویری که سایرین ارائه می‌دهند اندکی متفاوت است. دفتر ایمنی سازمان غیردولتی افغانستان19 وابسته به اتحادیه اروپا در گزارش هفتگی خود که دوره ۲۴ تا ۳۰ مارس سال ۲۰۰۵ را پوشش می‌داد در ۲۶ ایالت از ۳۴ ایالت افغانستان شرایط امنیتی را مبهم و نامشخص توصیف کرد. در مرحله‌ی متعارف عملیات رزمی، به کارگیری نیرو به شکلی ابتکاری و موردی، نشانگر انعطاف‌پذیری و خلاقیت بود. در افغانستان، وجود نیروهای مقاومت داخلی به آسانی قابل شناسایی نقش مهمی در کمک به آمریکا برای بیرون راندن طالبان ایفا کرد. این نیروها همچنین در مرحله‌ای پس از منازعه به برقراری امنیت در محل کمک کردند.
نیروهای ویژه‌ی آمریکا با کمک مخالفانی منسجم که در قالب یک نیروی ملی سازمان‌یافته بودند برای ایجاد تواناییهای بومی با هشیاری در حال فعالیت می‌باشند و در همان حال در صورت لزوم برای تکمیل و تقویت نیروهای دفاعی محلی، توانایی لازم برای انجام اقدامات مستقیم علیه القاعده و طالبان را حفظ کرده‌اند.
اما درس گرفتن زود هنگام از موارد افغانستان و عراق (که هنوز در حال ارزیابی می‌باشند) گرچه ساده است، اما در شرایط فعلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. همچنین ترسیم پیامدهای وسیع‌تر آنها برای استراتژی امنیتی جدید ایالات متحده، در منطقه کار دشواری است. اگر بتوان درسی قاطع از این دو مورد برای برنامه‌ریزان گرفت، باید گفت که تاریخ، موقعیت و بافت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی حایز اهمیت می‌باشند. در افغانستان، آمریکا یک نیروی مقاومت بومی ـ اتحاد شمال ـ در اختیار داشت که اعضای آن طی قسمت اعظم ۲۵ سال گذشته در منازعات داخلی افغانستان دخیل بودند.
اتحاد شمال دارای ساختار فرماندهی نسبتاً منسجمی بود که با دشمنی با تواناییهای نظامی متقارن مواجه بود. در عراق، یک نیروی مقاومت زیرزمینی در برابر صدام در جنوب شیعه‌نشین وجود داشت که تقریباً به طور کامل برای برنامه‌ریزان آمریکایی از ماهیتی مبهم برخوردار بود و در نتیجه در تعقیب مرحله‌ی نظامی متعارف تهاجم هیچ‌گونه فایده‌ای نداشت. با این حال، فقدان آگاهی نسبت به زیرساختهای متعلق به شیعیان صرفاً از جهل وسیع‌تر نسبت به جامعه‌ی عراق ناشی می‌شد که در نتیجه تقریباً سی سال سلطه‌ی توتالیتر صدام نابود شده بود.
در عراق، نسل جدیدی از پرسنل نظامی با محیطی روبه‌رو شدند که ایالات متحده در آن به عنوان یک نیروی نظامی اشغالگر تلقی می‌شد، امری که از جنگ ویتنام بدین سو بی‌سابقه بود. از این‌رو، شگفت‌آور نیست که آمریکا تلاش کرده است تا تواناییهای نظامی عظیم خود را به گونه‌ای به کار ببرد تا انجام عملیات ضدشورش علیه دشمنی با تواناییهای نامتقارن را ممکن سازد.
فرجام
رویدادهای سه سال گذشته در خاورمیانه نشان می‌دهد که ایالات متحده در حال باز تعریف اهداف استراتژیک خود در منطقه می‌باشد. آمریکا دیگر از وضع موجود و حفظ روابط تاریخی مبتنی بر دسترسی به انرژی و ثبات در بازارهای نفتی جهان راضی نیست. مشارکت میان آمریکا و عربستان سعودی در دست بازتعریف است. در حالی که روابط آمریکا با کشورهای خلیج‌فارس در راستای کمک به دستیابی به اهداف نظامی آمریکا برجستگی بیشتری یافته است.
برخلاف استفاده دردسر آفرین از تأسیسات نظامی سعودی در دهه‌ی ۱۹۹۰، پایگاههای مطمئن برای عملیات نظامی در قطر، بحرین، کویت و امارات متحده عربی برای آمریکا که در پی تهدیدات نوظهور در قوس بحران و پیرامون آن، بسیار مفید از کار درآمد، تأسیسات واقع در خلیج‌فارس اینک در دست تکمیل با پایگاههای اضافی هستند که در افغانستان، آسیای مرکزی و شاخ آفریقا احداث می‌شود.
با این حال، استفاده از نیرو برای دستیابی به دگرگونی سیاسی در خاورمیانه و نقاط دیگر به معنای پذیرش امور غیرمنتظره و محدودیتهای کنترل دگرگونی مزبور می‌باشد. ممکن است دولت شیعه و اسلام‌گرا در عراق درخواست خروج آمریکا از کشور را مطرح کند. پذیرش ایده‌ی استفاده از زور برای ایجاد دگرگونی سیاسی همچنین به معنای پذیرش این ایده است که ثبات به طور فی‌نفسه لزوماً یک هدف استراتژیک عمده نیست. عراق نمونه‌ای بارز از این امر است، کشوری با ویژگیهای تاریخی مشخص که زمینه‌ی چندان مناسبی برای آزمایش دگرگونی سیاسی فراهم نمی‌آورد. میراث تاریخی دولتی که از ویژگیهای اجبار،‌ اقتدارگرایی و کنترل متمرکز دولت بر فعالیتهای سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده، چالشهای عمیقی فراروی فرآیند دگرگونی سیاسی قرار می‌دهد.
در حالی که این امر واقعیت دارد که حملات یازده سپتامبر محیط امنیتی جهانی را برای آمریکا بازتعریف نمود، این بازتعریف حاوی عناصر مهم دیگری نیز بوده است که به شکل‌گیری تصمیم برای استفاده از زور علیه عراق کمک کرده است. ایالات متحده در نتیجه‌ی همگرایی بسیاری از عوامل گوناگون به هدف استراتژیک دگرگونی سیاسی منطقه رسید. دگرگونی نظامی، «عملیات مبتنی بر تأثیرات» و وجود زیرساختهای توسعه‌یافته نقشی غیرمستقیم و حمایت‌کننده از تصمیم سیاسی برای استفاده از زور در عراق دارند.
کلیه‌ی این عوامل در ترکیب با یکدیگر این موضوع را مطرح می‌سازند که از زور می‌توان در تعقیب اهداف سیاسی بدون هزینه‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملازم با آن استفاده کرد. استفاده از تعداد کمتری از نیروهای کاملاً داوطلب در عملیاتی صاعقه‌آسا که تلفات اندکی به دنبال خواهد داشت، رویایی برای تصمیم‌گیران بوده است: رویایی که با شورشهای داخلی در عراق تا حدود زیادی نقش برآب شد.
اما جای چندان شکی وجود ندارد که شیوه جدید آمریکایی جنگ که مشخصه آن «عملیات مبتنی بر تأثیرات» هدف‌گیری متعارف و هسته‌ای بلندمدت و افزایش آگاهی نسبت به موقعیت است، در تصمیمات آتی برای استفاده از زور به عنوان ابزار استراتژی و سیاست نقش مهم ایفا خواهد کرد. عملیات آزادی عراق تنها نقطه آغاز این پدیده در استراتژی نوظهور دفاع جهانی بود که می‌تواند به منزله‌ی حضور نیروهای خط مقدم در سراسر جهان باشد که به دفعات بیشتری برای مدیریت یک محیط امنیتی نامطمئن به کار گرفته خواهند شد.
به نظر روشن می‌رسد که زیرساختهای واقع در خلیج‌فارس همچنان به صورت یک ویژگی ماندگار باقی خواهند ماند و ممکن است حتی مرکز ثقل زیرساختهای جهانی در حال ظهوری باشد که نیروهای آمریکایی را در سراسر گیتی به گونه‌ای مستقر خواهد ساخت که پاسخگوی نیازمندیهای گسترش حوزه‌ی دموکراسی و صدور امنیت برای برقراری ثبات در نقاط پرآشوب جهان باشند.