مواجهه فکری انقلاب اسلامی با تفکرات سکولاریستی/مهدى سعیدى

اختصاصی بصیرت:انقلاب اسلامی نهضتی مکتبی بود که مبتنی بر مبانی فکری متفاوت از آنچه در پایان دهه 80 قرن بیستم میلادی در گستره جهانی سیطره داشت، شکل گرفت. مکتبی که در مبانی معرفت شناسانه، هستی شناسی، انسان شناسی و حتی جامعه شناسی و سیاست شناسی آن با دو مکتب هژمون جهانی یعنی مارکسیسم و لیبرالیسم در تغایر و تعارض بود.انقلاب اسلامی توانست الگوی حکومتی مبتنی بر آموزه های اسلامی طرح و ارائه کند و با رأی و اقبال تود ه های ملت به منصه ظهور برساند که در تقابل با نظام های سیاسی زمانه خود قرار داشت.شکل گیری این الگوی حکومتی مبتنی بر دین الگو های سکولاری را به چالش کشاند؛ الگوهایی که از جدایی دین و سیاست سخن می راندند.تلاش همه جانبه ای صورت گرفت تا نظام اسلامی ناکام مانده و نتواند آنچنان جلوه نمایی کند که زمینه فروپاشی نظام های سکولار را فراهم آورد.یکی از اقدامات اساسی در این زمینه هدایت و تقویت جریان های فکری بود که در درون جامعه اسلامی به نحوی رقیب نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی به حساب می آمد و زمینه های سکولاریسم را فراهم می آورد.حداقل سه نظریه مختلف از سوی جریان های روشنفکری وابسته به غرب در طول سه دهه اخیر تبلیغ و ترویج شد که عصاره نظرات آن بدین شرح بود:
فقدان الگوی سیاسی - حکومتی در اسلام
یکی از این نظرات مبتنی بر این باور شکل گرفته بود که اسلام در باب مسائل اجتماعی و سیاسی نظراتی داده است، اما این ابراز نظرها بدان معنا نیست که اسلام خواستار تشکیل حکومت اسلامی است، بلکه این نظرات محدود به توصیه هایی اخلاقی برای حاکمان، توصیه هایی جزئی در حوزه اجتماعی - اقتصادی و... است و از چارچوب این توصیه های اخلاقی و جزئی فراتر نمی رود و از آنجا که «نگاه دین معطوف به آخرت» است، چیزی بیش از این نمی توان انتظار داشت.از جمله مروجین این نظریه می توان به مهندس مهدی بازرگان اشاره کرد. در تحلیل دیدگاه های مهندس بازرگان با تغییرات پر شدتی مواجه هستیم. وی در دهه 30 تا دهه 60، بر جامعیت اسلام و پیوند عمیق اسلام و سیاست نظر دارد. وی در سخنرانی اش با عنوان «در مرز میان دین و امور اجتماعی» (21/6/41) می نویسد: «یقیناً هیچ کس چه دوست و چه دشمن منکر جامعیت اسلام و عنایت خاصی که از نظر عقیده ای و عملی از ابتدای ظهور اسلام به مسائل زندگی و امور اجتماعی شده است، نمی باشد. از خوراک و ازدواج گرفته تا جنگ و کشورداری و داوری.»اما پس از دهه 60 و شکل گیری جمهوری اسلامی وی به صف مخالفان پیوست ودر مخالفت با نظام اسلامی نظریه پردازی کرد.بازرگان این پرسش را مطرح می کند که «اصرار ما در منحصر دانستن هدف دین به آخرت و خدا و تفکیک رسالت انبیا از سیاست و اداره دنیا، برای چیست؟» و در پاسخ هفت زیان و آفت و انحراف ناشی از آن نظریه را ذکر می کند که مهم ترین آنها عبارتند از: تبدیل توحید به شرک، ناامیدی مردم بر اثر ناتوانی حکام دینی، تجارب تلخ و معکوس حکومت های مدعی دینداری، حاکمیت دینداری از روی اکراه و...
نقد نظر:
1- اولین پیش فرض نادرست این اندیشه، جداانگاری دنیا و آخرت است. مبتنی بر این نگاه، دین که تنها متولی سعادت اخروی است، دیگر ضرورتی برای توجه به دنیا ندارد. در حالی که در آموزه های اسلامی ما از دنیا به عنوان «مزرعه آخرت» یاد شده است.
2- اینکه هدف از ارسال دین را به سعادت آخروی تفسیر کنیم نیز از پیش فرض هایی نادرست این نظریه است. دین وظیفه تأمین سعادت بشر را در هر دو دنیا دارد. در آیات الهی هدف ارسال انبیای عظام، قیام مردم برای قسط و عدالت معرفی شده است(حدید: 25) که بی شک تحقق عدالت، سعادت دنیوی را به همراه خواهد داشت و تحقق این عدالت بی تشکیل حکومت مقدور نخواهد بود.
پارادوکسیکال خواندن اسلام و دموکراسی
دیدگاه افراطی دیگری که برای هجمه به نظام اسلامی طراحی شد، به عدم جمع میان اسلام و دموکراسی معتقد بود و از پارادوکسیکال بودن مفهوم جمهوری اسلامی سخن گفت. این گروه معتقدند که خاستگاه اسلام و دموکراسی متفاوت و در عین حال متضاد بوده و امکان جمع میان دو متضاد غیرممکن است. این نگاه افراطی با استبدادی خواندن نظام سیاسی اسلام، امکان جمع اسلام و دموکراسی را نفی کرده و ضمن متهم نمودن دین، استبدادی و مطلقه بودن را جزء ذاتی حکومت اسلامی می دانند.
مقاله «پارادوکس اسلام و دموکراسی»(1) منتشره در مجله کیان به قلم «حمید پایدار» (حمید پایدار، نام مستعار اکبر گنجی است که آن روزها بدین نام در ماهنامه کیان قلم می زد) را می توان نمونه ای از نوشته های معتقدان به این نظر مطرح کرد. نویسنده در این مقاله چنین مطرح می کند که: «اصلاً امکان جمع اسلام و دموکراسی وجود ندارد، مگر اینکه اسلام کاملاً سکولار شود.»همین نویسنده در مقاله ای دیگر که به «مانیفست جمهوری خواهی» مشهور شد، تلاش دارد تا نشان دهد مفاهیمی چون جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی مفاهیمی متناقض نما هستند. وی در این باره می نویسد: «جمهوری مدرن از نظر ایدئولوژیک بی طرف است . در این جمهوری ، براساس فرایند تفکیک ساختاری ـ کارکردی ، نهاد دولت از نهاد دین متمایز شده است . از جنبه نظری نیز استدلال می شود که نه دین دولتی ، دین است و نه دولت دینی ، دولت . «مردم سالاری دینی (جمهوری دینی ) مفهومی پارادوکسیکال است .»
نقد نظر:
1- یکسان انگاری دموکراسی و لیبرالیسم خلطی است که مدعیان تعارض اسلام و دموکراسی دچار آن شده اند. بی شک میان دموکراسی به معنای الگویی از حکومت و یا روشی برای مدیریت جامعه با لیبرالیسم به عنوان یک مکتب فلسفی، سیاسی و اقتصادی، اختلافات متعددی وجود دارد. اینکه همواره نظام های لیبرالیستی در دل حکومت های دموکراتیک گسترش یافته اند دلیل بر یکسان انگاری این دو مفهوم نیست.
2- یکی از نکات قابل توجه در مقالات مذکور تعریف دموکراسی به مثابه یک ایدئولوژی و فلسفه خاص است، نه به مثابه یک روش و ابزار برای اداره جامعه و در نهایت شکلی از اشکال حکومت. این در حالی است که امروزه تعریف های متعددی از دموکراسی وجود دارد که اتفاقاً در اغلب آنها دموکراسی را به مثابه روش دیده و آن را مکانیزمی برای مهارت و کنترل و نظارت بر قدرت دولت می دانند.آری با تأکید بر ایده «دموکراسی به مثابه ایدئولوژی» و استحاله ماهیتی دموکراسی به لیبرالیسم بی شک به تعارض اسلام و دموکراسی می رسیم؛ اما با تأکید بر ایده «دموکراسی به مثابه روش و ابزار» ادعای امتناع مردم سالاری دینی قابل اثبات نخواهد بود.
3- مشروط کردن دموکراسی به پلورالیسم معرفتی افراطی و «دست نیافتنی بودن حقیقت» نیز از دیگر اغلاط فاحشی است که در این بین صورت گرفته است، این در حالی است که بین دموکراسی و پلورالیسم معرفتی تلازمی منطقی وجود ندارد. دموکراسی به عبارتی به رسمیت شمردن حق مشارکت همگانی برای تصمیم گیری در سرنوشت اجتماعی است و راهکاری برای جلوگیری از استبداد و تصمیم گیری اقلیت برای اکثریت است که این به معنای در دسترس نبودن حقیقت و تکثر آن نیست. به همین دلیل تنافی پلورالیسم معرفتی از نوع افراطی آن با معارف دینی به معنای تنافی اسلام و دموکراسی نخواهد بود.
حکومت دموکراتیک دینی
دیدگاه سوم دیدگاهی است که هرچند نمی تواند وجود حکومت دینی را نفی کند، اما با ارائه الگویی از آن باعنوان «حکومت دموکراتیک دینی» آنچنان ماهیت حکومت دینی را استحاله می کند که جز عنوان و نامی برای آن باقی نمی ماند. در این گروه چهره های متعددی از روشنفکران وجود دارند که در سال های اخیر نظرات خود را مطرح کرده اند که «عبدالکریم سروش» از این جمله است.وی در مقاله ای با عنوان «تحلیل مفهوم حکومت دینی»(2) با پذیرش مفهومی با نام «حکومت دینی»، تعریفی از آن ارائه می دهد که تفاوت چندانی با حکومت های غیردینی ندارد. از نگاه او «حکومت دینی ماهیتش با حکومت های دیگر فرق ندارد»، حکومت دینی آن نیست که «روش مدیریتش دینی باشد»، چرا که مدیریت اسلامی بی معناست(3) در حکومت دینی مذکور حتی قرار نیست که احکام اسلامی اجرا شود؛ چراکه جوهر اسلام ایمان است، نه عمل؟ و موظف به اجبار نمودن تکالیف دینی نیست و حکومت نباید در این امور دخالت کند؟ به عبارتی، «حکومت دینی، حکومتی است بر جامعه مومنان که مشکلات و حاجات اولیه آنان را حل می کند تا خود آنان به حاجات لطیف ثانوی خود بپردازند.»(4)
و در نهایت، هر حکومت «معطوف به توسعه» را که مانع عبادات مردم هم نشود، «دینی» نامیده و به غیر از حکومت های لائیک که به نحوی ضدیت با دین دارند، دیگر حکومت ها همگی می توانند مصداق حکومت دینی باشند و این شمولیت تقریباً کلیه حکومت های توسعه یافته و دمو کراتیک غرب را نیز در بر خواهد گرفت.
نقد نظر:
1- آنچه از فحوای کلام وی به آشکارا قابل مشاهده است، تلاش برای تقلیل دین است تا به نحوی با آموزه های دموکراسی منطبق شود. گویا اگر قرار است آشتی بین دین و دموکراسی حاصل آید این دین است که باید کوتاه بیاید و به همه خواسته های دموکراسی تن دهد و البته دموکراسی در این زمینه همچنان استوار بر مولفه های خویش تأکید خواهد ورزید البته این تقلیل تا بدانجا پیش می رود که تصویر ارائه شده از «حکومت دموکراتیک دینی» تفاوتی با حکومت های سکولار ندارد؛ زیرا که در امر حکومت، امری به دین سپرده نشده است و حکومت نیز تعهدی در برابر دین ندارد، پس چه نیازی است که چنین حکومتی به پسوند دینی آراسته شود؟
2- از آنجا که فقه در اصل در برگیرنده حقوق اسلامی است و آنچه در تشکیل حکومت به عنوان اصل ضروری و پایه ای نقش آفرین است، حقوق و نظام حقوقی است، پس در حکومت اسلامی بی شک فقه و نظام حقوقی اسلام از ارکان اصلی و کلیدی به حساب خواهد آمد که حضور آن در صحنه های مختلف نمایان خواهد بود؛ اما سروش قصد دارد تا با آنچه «تقلیل دین» نامیدیم، این نظام حقوقی اسلام را از حکومت دینی گرفته و به جای آن همانطور که خود اشاره کرده است نظام حقوقی برخاسته از «حقوق بشر» را جایگزین کند.
3- نویسنده مقاله «تحلیل مفهوم حکومت دینی»، در واقع درصدد است تا به صورت مغالطه آمیز معنای دین و حکومت دینی را تغییر دهد، در حالی که بی شک جوهره و فلسفه تشکیل حکومت دینی اجرای قوانین اسلام است و لاغیر وگرنه حکومت بنی امیه و بنی عباس و ... را نیز که در جامعه دینداران شکل گرفته است، باید مصداق حکومت دینی خواند و اصلاً اگر در عمل تفاوتی بین حکومت دینی و غیر دینی نیست چه اصراری به تفکیک این دو از هم است؟