اقتصاد مقاومتی و چالش‌های پیش روی آن/مهدی مهرپور

اختصاصی بصیرت:اقتصاد مقاومتی موضوعی است که از چندین سال پیش از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و در یکسال اخیر نیز به آن تأکید زیادی شده است. اقتصاد مقاومتی هرچند در ادبیات اقتصادی دارای مفهومی شناخته شده نیست, اما مصادیقی که از سوی مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی نام برده شده است, در ادبیات اقتصادی شناخته شده بوده و دارای راهکارهای مشخص است.
تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری در بیانات متعددی به تبیین محورهای کلی و اصلی اقتصاد مقاومتی پرداخته‌اند. اولین سخنرانی ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی به شهریور ماه 1389 بازمیگردد که ایشان در بیانات خود در جمع کارآفرینان کشور به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و عنوان کردند که امروز کشور به اقتصاد مقاومتی نیاز دارد و کارآفرینان اقتصادی نیز در این بین نقش قابل توجهی دارند. در ادامه نیز موضوع اقتصادی مقاومتی در بیانات متعددی از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت, ایشان در سخنرانی‌های متعددی حرکت به سمت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد, کاهش وابستگی به نفت, حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه به همراه برخی موارد دیگر را از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی بر شمردند.
همچنین از نکات قابل توجه در بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی, تأکید ایشان به رابطه پویا با دنیای خارج است. موضوعی که شاید از دید برخی از کارشناسان و تحلیل گران اقتصاد مقاومتی مغفول مانده و این طور برداشت میکنند که اقتصادی مقاومتی به معنای عدم برقراری رابطه با جهان خارج است. این درحالی است که مقام معظم رهبری در بیانات خود مطرح کرده اند که اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن به دور خود و فقط انجام یک سری کارهای تدافعی نیست. بلکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که به یک ملت اجازه میدهد تا در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند.
بنابراین آنچه از بیانات متعدد مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی بر می‌آید آن است که اقتصاد مقاومتی بر خلاف تصور برخی از صاحبنظران, یک راه حل کوتاه مدت اقتصادی برای گذر از شرایط بحران نیست. بلکه در اقتصاد مقاومتی باید مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شود تا کشور را در مسیر بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد.در حقیقت اقتصاد مقاومتی و یا یک اقتصاد مقاوم, اقتصادی توسعه یافته است که از نوسانات داخلی و بین المللی کمتر آسیب می‌پذیرد و توان مقابله و مقاومت این اقتصاد در مقابل شوک‌های وارده تا حد قابل قبولی بالاست.
حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی
همانطورکه اشاره شد, اقتصاد مقاومتی, اقتصادی پویا و فعال است که در مسیر رشد و توسعه گام برمی دارد. بنابراین برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و تلاش در جهت ایجاد اقتصادی مقاوم, باید از راه کارهای اقتصادی با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران استفاده کرد. به این منظور ابتدا باید محدودیت‌های اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه اقتصادی شناسایی شود. شناخت این محدودیت‌ها و چالش‌ها به سیاست‌گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور این امکان را میدهد تا در خصوص هرگونه سیاست اقتصادی با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها تصمیم گیری کنند. در حقیقت شناخت چالش‌ها و محدودیت‌های اقتصاد ایران, پیش زمینه و مقدمه ورود به بحث چگونگی سیاست‌گذاری برای رسیدن به اقتصادی مقاوم است. به این منظور در این مقاله, به دو چالش اصلی اقتصاد ایران اشاره شده و موارد مرتبط با آنها مورد بحث قرار می‌گیرد. این دو چالش و محدودیت اصلی عبارتند از:
1- محدودیت درآمدهای ارزی و نیاز شدید به واردات
2- محدودیت تولید در مقابل نیروی کار جوان رو به افزایش
محدودیت درآمدهای ارزی و رشد بی رویه واردات:
شاید مهمترین محدودیت و چالش فعلی اقتصاد ایران, عدم همخوانی درآمدهای ارزی کشور با حجم واردات باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که آمار رشد واردات و رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای اخیر را با یکدیگر مقایسه کنیم. عدم همخوانی این دو نرخ رشد, نشان میدهد که اقتصاد ایران به شدت نیازمند واردات بوده و طی سالهای اخیر, اقتصاد کشور به خصوص در بخش مصرف و حتی تولید بر پایه واردات ساخته شده است.
بررسی آمار واردات ایران نشان میدهد که طی دهه 1380 ارزش دلاری واردات در حدود 5/3 برابر شده است. یعنی میزان واردات در سال 1390 سه و نیم برابر ارزش دلاری واردات در سال 1380 است. این در حالی است که طی مدت مشابه یعنی سال‌های 1380-1390 تولید ناخالص ملی ایران به قیمت های ثابت تنها65/1 برابر شده است. مقایسه این دو آمار نشان میدهد که هر چند آمارهایی که در خصوص حجم واردات واسطه ای, مصرفی و سرمایه‌ای ارائه میشود, مدعی بر 80 درصد واردات مواد و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است, این واردات به گونه ای نبوده است که منجر به تولید شده و در فرایند تولید قرار گیرد. زیرا در صورتیکه چنین بود, باید تولید نیز متناسب با واردات افزایش می‌یافت. این اختلاف شدید بین رشد واردات و تولید نشان میدهد که نه تنها بخش تولید که مصرف ایران نیز در سالهای اخیر وابستگی شدیدی به واردات پیدا کرده و در صورتیکه هرگونه خللی در درآمدهای ارزی کشور ایجاد شود, اقتصاد کشور به شدت دچار مشکل خواهد شد.
رشد واردات در این سالها تا حدود زیادی وابسته به ثابت بودن قیمت ارز بوده است. طی این سال‌ها ارز مورد نیاز برای واردات به واسطه افزایش قیمت نفت و دلار ثابت نگه داشته شده و ارزان قیمت تأمین می‌شد و در حالیکه اقتصاد داخلی دچار تورم بود, واردات ارزان قیمت دارای جذابیت بالایی برای مصرف بوده است. با این حال شرایط فعلی کشور به گونه ایست که اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌های خارجی در فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی با مشکل مواجه است, و از این روست که برای کشوری که به مدت 10 سال به واردات در تمامی بخش های اقتصادی عادت کرده, مشکل محدودیت درآمدهای ارزی و در نتیجه ایجاد اشکال در واردات کالاها به میزان قبل, تبدیل به اساسی ترین چالش و محدودیت اقتصادی میشود. در حالیکه اقتصاد طی این 10 سال بر پایه واردات پی ریزی شده است, کاهش یکباره درآمدهای ارزی, نابسامانی در تمامی بازارها را در پی دارد. موضوع پیشی گرفتن واردات از درآمدهای ارزی حتی اگر تحریم‌ها نیز تشدید نمیشد قابل پیش بینی بود, اما وقوع تحریم‌های جدید این پدیده را تشدید کرد. بنابراین به منظور برقراری اقتصادی مقاوم ابتدا باید به چاره اندیشی برای یکی از بزرگترین محدودیت‌های کشور یعنی محدودیت درآمدهای ارزی پرداخت.
در این خصوص برقراری ثبات در بازار ارز باید در اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. حذف نرخ‌های دوگانه و برقراری ثبات در بازار به مراتب اهمیت بیشتری از کاهش نرخ ارز دارد. همچنین بازگشت به حساب ذخیره ارزی و پایبندی به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتیکه طی دهه 80 سیاست‌گذاران اقتصادی به سازوکار ذخیره سازی ارز در حساب ذخیره ارزی پایبند بودند و نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج افزایش می‌یافت, مسلما واردات تا این حد افزایش نیافته و ذخایر ارزی کشور در حال حاضر از مقدار قابل توجهی برخوردار بود تا بتواند در مقابل شوک تشدید تحریم‌ها مقاومت کند. بنابراین برای کشوری مانند ایران که منبع اصلی درآمدهایش, درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام است, مسئله ذخیره سازی درآمدهای ارزی, ورود ارز به اقتصاد متناسب با حجم تولید و پرهیز از ورود بی رویه ارز به اقتصاد در زمان رونق درآمدهای ارزی از ارکان اصلی مقاوم سازی اقتصاد است. در حال حاضر نیز سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که هرگونه تصمیم گیری در خصوص محدود کردن صادرات, واردات و قیمت‌گذاری آنها باید با توجه به محدودیت‌های پیش روی اقتصاد کشور اخذ شود, محدودیتی که ضرورت تلاش برای گسترش صادرات غیر نفتی و نه محدود کردن آن, مدیریت درآمدهای ارزی, صرفه‌جویی درآمدهای ارزی و پرهیز از ارزان فروشی ارز و هدر رفت منابع ارزی را در پی دارد.
محدودیت تولید در مقابل نیروی کار رو به افزایش
افزایش بیکاری در یک اقتصاد و وجود نیروی بیکار فراوان همواره یکی از عوامل بی‌ثباتی و نا آرامی‌های اقتصادی, اجتماعی و سیاسی است. در اقتصادی که نیروی بیکار و به خصوص نیروی بیکار جوان زیادی وجود داشته باشد, شوک‌های وارده به اقتصاد به سرعت بر روی بیکاران تأثیر گذاشته و منجر به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی میشود. بنابراین یکی از راه‌کارهای مقاوم سازی اقتصاد, رفع مشکل بیکاری است تا از این طریق اقتصاد در مقابل شوک‌ها داخلی و خارجی مقاومت بیشتری نشان دهد. یکی از محدودیت‌ها و چالشهای اصلی کشور برای مقاوم سازی اقتصاد ایران, مشکل بیکاری بالا و به خصوص انتظار برای افزایش نرخ بیکاری در آینده است. به طوریکه هرگونه تلاش برای دستیابی به اقتصادی مقاوم باید ابتدا به مواجه با مسئله محدودیت تولید و وجود نیروی آماده به کار جوان و تحصیلکرده بپردازد. اقتصاد ایران به منظور مقاوم سازی و تبدیل شدن به یک اقتصاد مقاوم باید مسئله ایجاد شغل برای نیروی جوان تحصیل‌کرده را در اولویت قرار دهد.
به این منظور باید از راه‌کارهای اقتصادی که علم اقتصاد برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال پیشنهاد میکند استفاده شود. به همین منظور باید توجه داشت که ایجاد شغل یک پروژه در سطح اقتصاد کلان است که دارای راهکارهای اقتصاد کلان بوده و منجر به تغییر متغیرهای کلان اقتصادی میشود و نه یک پروژه اقتصاد خرد. متأسفانه یکی از رویه‌های معمول در اقتصاد ایران, نگاه در سطح خرد به موضوع اشتغال و ایجاد شغل بوده است که به طور معمول نتوانسته سیاست‌گذاران اقتصادی را به اهداف مطلوب نزدیک کند. به عنوان مثال باید عنوان داشت که راهکارهایی در سطح اقتصاد خرد به منظور ایجاد شغل از طریق طرح‌های خود اشتغالی, بنگاه‌های زود بازده و ... بازدهی به مراتب کمتری از رویکرد کلان به مسئله ایجاد شغل از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. در حالیکه رویکرد اقتصاد کلان به موضوع کاهش بیکاری, کاهش بیکاری از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی است که مستلزم برقرای ثبات در محیط اقتصاد کلان و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب هم جهت با افزایش نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی است.
موضوع محدودیت تولید و نیروی کار جوان و تحصیلگرده از آنجایی تبدیل به یک چالش اصلی اقتصاد ایران میشود, که نرخ‌های رشد اقتصادی پایین و انتظار برای کاهش نرخ رشد اقتصادی در سالهای آینده, نگرانی شدیدی را در زمینه افزایش بیکاری در کشور ایجاد میکند و این موضوع در کنار نیروی کار جوانی که طی سالهای گذشته به علت تحصیل عرضه به بازار کار را به تأخیر انداخته و انتظار می‌رود که در سالهای آتی وارد بازار کار شوند, تبدیل به یکی از محدودیت‌های بزرگ اقتصاد ایران در مسیر دستیابی به اقتصادی مقاوم خواهد بود. بنابراین ایجاد شغل درآمدزا آن هم شغلی که متناسب با نیروی کار تحصیلکرده که در سالهای آتی به بازار کار عرضه خواهند شد باشد, از اولویت‌های اصلی کشور در راستای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.
جمع بندی
همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره شد, با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تعریف ایشان از اقتصاد مقاومتی, میتوان اقتصادی را اقتصادی مقاوم خواند که در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و در کنار آن کمترین تأثیر پذیری را از شوک‌ها وارده به اقتصاد دارد. به همین منظور اقتصاد ایران برای دستیابی به اقتصادی مقاوم باید به سیاست‌گذاری صحیح در راستای رشد اقتصادی بپردازد که در این زمینه پیش از هر چیز باید محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران در راه دستیابی به اقتصادی مقاوم مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
اقتصاد ایران برای حرکت به سمت اقتصادی توسعه یافته و مقاومتی, دارای محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی است, با این حال به نظر می‌رسد دو چالشی که در این مقاله به آنها اشاره شد یعنی محدودیت درآمدهای ارزی کشور در مقابل واردات بی رویه و رشد اقتصادی پایین و همچنین محدودیت تولید و رشد اقتصادی پایین در مقابل نیروی کار جوان تحصیل‌کرده که طی سالهای آتی به بازار کار عرضه خواهند شد, دو مورد از اصلی ترین چالش‌ها و محدودیت‌های اقتصاد ایران در مسیر دستیابی به اقتصادی مقاوم هستند که عدم توجه به آنها و عم اتخاذ سیاستی کاربردی در جهت رفع این محدودیت‌ها, مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک‌های وارده را به شدت پایین می‌آورد.