درآمدی نظری بر چهره جدید قدرت در خاورمیانه

قدرت چیست؟‌

اندیشمندان جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی، علی‌رغم مشاجراتی، در باب این مضمون اجماع‌نظر دارند که قدرت عبارتست از توان A در تحمیل ارده خود بر B، به طوری که در صورت فقدان آن «توان»، B مجبور، مشتاق یا متمایل به اطاعت از اراده A نبود.(3) در این تعریف دو نکته نسبتاً مبهم و قابل توجه وجود دارد: اولاً قدرت نتیجه «توان» است که می‌تواند به صورت کمی (مانند وسعت سرزمین، جمعیت فراوان یا منابع زیرزمینی غنی) و یا کیفی (مانند فرهنگ سیاسی نظم‌محور، نیروی کار ماهر، خودرهبری و قدرت اجماع‌سازی بین نخبگان) باشد.(4)

ثانیاً B در پذیرش اراده A فقط اطاعت نمی‌کند، بلکه در بعضی موارد طالب اطاعت است و آن را نوعی محاسبه عقلانی می‌کند، در برخی موارد دیگر، اطاعت B از A نتیجه کیفر یا پاداش نیست بلکه به تبع نوعی القاء، رضایت‌سازی و سازماندهی اراده طرف مقابل است. این اشکال پذیرش سبب شده تا برخی اندیشمندان انواع قدرت را تفکیک نمایند.(5) به عنوان نمونه می‌توان از «جان کنت گالبرایت» به عنوان متفکری که مطالب کلاسیک می‌نویسد، یاد کرد؛(6) وی معتقد است که قدرت به سه نوع متمایز قابل تقسیم است؛

اول. قدرت کیفردهنده3

قدرت کیفردهنده، متضمن چهار خاصیت بسیار مهم است؛ اولاً اعمال قدرت کیفردهنده مبتنی بر آگاهی آمر از میزان قدرت خود و آگاهی تابع از اطاعت، ناگزیر است. ثانیاً در قدرت کیفردهنده، توان آمر بر تابع به صورت آشکار، براساس تصمیم اعلام شده و یا قابل اعلام صورت می‌پذیرد. یک برده سیاه‌پوست واقف بدین نکته است که در صورت استنکاف از پارو زدن، شلاق خواهد خورد. این موضوع پیش از بردگی وی به اطلاعش رسیده است. ثالثاً رابطه آمر و تابع در قدرت کیفردهنده براساس مدل انسدادی تنظیم می‌شود. در تعامل انسدادی، آمر در صورت اطاعت کامل تابع، فقط او را مجازات نمی‌کند یعنی فقط از شکنجه او صرف‌نظر می‌کند و هیچ نوع امتیازدهی، اغماض و تسهیل مثبت شرایط صورت نمی‌پذیرد.

نکته دیگری که در باب قدرت کیفردهنده قابل ذکر است اتکای این نوع اعمال قدرت بر ابزارهای سخت، مستقیم و منتج به اثر بی‌درنگ است و از فازبندی عکس‌العمل آمر علیه تابع، تخفیف مجازات و... خبری نیست. آمر با استفاده از ابزارهای سخت، اقدام به کنترل، مشاهده، تنبیه و منع تابع می‌پردازد، به طوری که تابع، اطاعت را عقلانی‌ترین انتخاب خود قلمداد می‌کند. به عبارت دیگر، او «آزادی» خود را فرو می‌نهد تا «امنیت» داشته باشد.

دوم. قدرت پاداش‌دهنده4

در قدرتی که براساس پاداش اعمال می‌شود سه ویژگی قدرت کیفردهنده یعنی آگاهی طرفین بر تبعیض‌آمیز بودن مناسبات، عینیت تصمیم‌ها و آشکار بودن اعمال قدرت وجود دارد. دو تفاوت عمده این نوع اعمال قدرت، بدین قرار است که اولاً وجه ایجابی این نوع از اعمال قدرت بیشتر است. یعنی اطاعت بیشتر می‌تواند جوایز و تسهیلات بیشتری را در پی آورد در حالی که مجازات خارق العاده در قدرت مبتنی بر کیفر منجر به مجروح شدن، مرگ و بالاخره از کار افتادن تابع می‌شود که چنین اتفاقی، عاقلانه نیست. ثانیاً در اطاعت مبتنی بر کیفر، صرف اطاعت محل توجه طرفین است در حالی که در قدرت مبتنی بر پاداش، اطاعت توأم با رضایت نقش مهمی دارد.

آمر با تخصیص جایزه و اعطای فرصت، تشویق بیشتری می‌کند تا پذیرش بیشتری ایجاد نماید در واقع رضایت تابع، تلویحاً موردنظر آمر قرار می‌گیرد. در حالی که رضایت تابع در اعمال قدرت کیفری، مطرح نیست. نکته اساسی در اعمال قدرت تشویقی یا پاداش‌دهنده این است که تخصیص پاداش، ناخواسته موجب ایجاد توقع در تابع می‌شود، به طوری که بعضاً، آمر مجبور به تداوم و حتی افزایش سهم تابع است. این نوع اعمال قدرت، به دلیل سنخیت با طبع آدمیان، مورد استقبال قرار می‌گیرد و حکومت‌ها ترجیح یا وانمود می‌کنند که اراده و ظرفیت آنها برای تشویق بیشتر از تنبیه است.

سوم. قدرت شرطی‌کننده5

قدرت شرطی‌کننده از منطق، دستاورد و مکانیسم پیچیده‌تری برخوردار است. این نوع از قدرت اولاً به صورت تدریجی، ثانیاً بدون آگاهی تابع، ثالثاً به صورت ذهنی و بالاخره با سیستم‌های پنهان اعمال می‌شود. هدف اعمال قدرت شرطی‌کننده کسب، حفظ و گسترش سلطه با استفاده از فنون و فناوری‌ها پیچیده می‌باشد. کارل مارکس در قرن نوزده، میشل فوکو و استیون لوکس در ربع قرن آخر سده بیستم، این نوع از اعمال قدرت را مورد توجه و نکوهش قرار داده‌اند. از نگاه آنان، قدرت شرطی‌کننده با القای آگاهی خاص که بعضاً کاذب است، معطوف به هدفی است که آمر در پی آن است، بدون این که تابع آگاهی داشته باشد.

در اثر اعمال این قدرت، تابع ضرورتاً تصمیم یا ابزار آشکاری نمی‌بیند اما این را می‌داند که در صورت تمرد، احتمالاً مجازاتی در انتظارش خواهد بود. قدرت شرطی‌کننده با استفاده از روش‌های روان‌شناختی و توسط ابزارهای قوی و پرقدرت اطلاع‌رسانی و با استفاده از باورهای فرهنگی صورت می‌پذیرد و اعمال می‌شود. این جا بیش از آنکه مالکیت یا «شخصیت» مهم باشد یا سازمان عریض و طویلی مورد توجه قرار گیرد، روی قدرت فرایند تأکید می‌شود. قدرت فرایند به حدی تقویت می‌شود که مخالفت با فرایندهایی مانند دموکراتیزاسیون یا جهانی شدن و یا دفاع از مقولاتی مانند سنت، بومی‌اندیشی و استقلال (ناسیونالیسم)، قرین هزینه‌های سنگینی می‌گردد.(7)

در قدرت مبتنی بر اقناع و القاء، سوژه می‌میرد و هویت او در انتخاب، داوری و فهم توسط ساختارهای همواره مسلط، شکل می‌گیرد. سوژه (انسان یا عقل او) تصور می‌کند که شرایط را شکل می‌دهد، رضایت خود را ارتقاء می‌بخشد و انتخاب عقلانی می‌کند، غافل از این که حقیقت مورد استناد او پیش از آن که آگاه شود، توسط دستگاه حاکم ساخته شده است و منطق سلطه ایجاب می‌کند که آدمیان فکر کنند که آزادند.

تا این جا شیوه‌های اعمال سلطه آمر بر تابع در قالب سه‌گونه قدرت توضیح داده شده است. شاید سؤال شود که کدام یک از این انواع، قابلیت توضیح‌دهندگی را برای مناسبات کنونی عالم به خصوص خاورمیانه داراست؟ کدام چهره از قدرت برای چه دسته‌ای از کشورها، امنیت‌آفرین است و...؟ ادعای نویسنده این است که در سال‌های پس از جنگ سرد و به خصوص حوادث پس از 11 سپتامبر 2001 که حمله آمریکا علیه افغانستان و عراق نمونه حوادث این دوران است، شیوه‌های کلاسیک اعمال قدرت ناکارآمد است.(8) اکنون باید دید که کدام چهره از قدرت است که در فضای کنونی خاورمیانه نقش‌آفرینی می‌کند، کدام نوع از اعمال قدرت بی‌تأثیر شده است و کدام یک نیازمند ترمیم است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، لازم است مروری اجمالی بر اوضاع کلی کشورهای مطرح خاورمیانه داشته باشیم.

توزیع قدرت در خاورمیانه

قلمرو بررسی ما، آن بخش از خاورمیانه است که پیشرو به حساب می‌آیند مانند جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی. مقطع زمانی مورد نظر هم سال‌های پس از فروپاشی شوروی است. ملاحظه وضعیت کلی کشورهای منطقه در آغازین سال‌های قرن بیست‌و‌یکم حاکی است که اولاً کشورهای منطقه هم‌چنان نگرانی‌های شدید امنیتی دارند و برنامه‌ریزی برای افزایش مازاد ملی را کشورهای معدودی در دستور کار خود قرار داده‌اند.(9) ثانیاً بسیاری از کشورهای منطقه از بیم همسایگان، پیمان‌های امنیتی بلندمدتی با قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای منعقد کرده‌اند، قدرت‌های بزرگ هم با استفاده از این فرصت طلایی، حضور و نفوذ خود را همه‌جانبه نموده‌اند.(10) ثالثاً سهم تعامل (تجاری، فرهنگی، سیاسی) بین کشورهای منطقه، بسیار اندک بوده و بخش اعظم تجارت و سایر مبادلات کشورهای منطقه، اغلب با کشورهای غربی انجام می‌شود.(11)

بالاخره این که اکثر قریب به اتفاق کشورهای منطقه با وجود برخورداری از قدرت سخت و مواد خام صادراتی، دانش فنی و مدیریت بهره‌برداری از منابع خام را در اختیار ندارند. علاوه بر این، شاخص‌های قدرت نرم‌افزاری مانند مشروعیت سیاسی،‌ قابلیت جذب سرمایه (مالی، اجتماعی و فکری) و توان اجماع و سیستم‌سازی در منطقه بسیار ضعیف است،(12) به طوری که حکومت افراد برای مدت طولانی از ویژگی‌های بارز خاورمیانه است، با این وضعیت، خاورمیانه تنها منطقه جهان است که حکام آنها به صورت فردی و برای مدت طولانی حکومت می‌کنند.

حکومت شاه‌حسین بر اردن (به مدت 40 سال)، حکومت حافظ اسد بر سوریه (به مدت 29 سال)، حکومت فهد بر عربستان سعودی (به مدت 24 سال)، حکومت صدام حسین بر عراق (به مدت 25 سال)، حکومت حسنی مبارک بر مصر (به مدت دو دهه) و نیز حاکمیت شیوخ عرب حاشیه خلیج‌فارس، نشان می‌دهد که هر حاکمی به طور متوسط حداقل 20 سال عمر سیاسی دارد. 20 سال حکومت یک فرد، زمان بسیار زیادی است. این فاصله سبب می‌شود تا سیستم‌های سیاسی بر مبنای افراد معنی‌دار شوند و سیستم در غیاب یک فرد، تشکیلات بی‌محتوایی بیش نباشد. اگر به حاکمیت فردی، دودمانی یا قبیله‌ای و صنفی، قدرت‌های زیاد حکومت را اضافه کنیم، شاهد منطقه‌ای هستیم که در آن قدرت به شیوه‌ای سخت‌افزارانه و به دست افرادی بسیار قدرتمند اعمال می‌شود. تجهیز یک فرد به قدرت میلیاردی نفت، سبب شده است وجه کیفری قدرت بر وجه ترغیبی و اقناعی آن برتری داشته باشد.

کشور قطر با جمعیت (بومی) کمتر از 200 هزار نفر، 9 میلیارد دلار درآمد دارد. این کشور با سطح صادرات فعلی، می‌تواند برای 400 سال از ثروت بی‌زحمتی برخوردار بماند. در کشور کویت، حقوق متوسط یک خانوار، به صورت مجانی در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد و مردان عرب، (زنان که جای خود دارند)، اجبار و احتیاجی به کار در دمای بالای چهل درجه ندارند. کشور عربستان سعودی از محل 980 میلیارد دلاری که طی دهه‌های هشتاد و نود میلادی فروخته، فقط 150 میلیارد خرج مصارف نظامی، رفاهی و عمرانی کرده و بقیه را در اختیار 4000 شاهزاده و خاندان سعودی نهاده که به تجارت (در غرب) و تفریح بپردازند.(13)

از وجه اقتصادی و مالی قدرت که بگذریم و به وجه سیاسی قدرت و میزان هدایت تحولات و فرایندهای سیاسی منطقه و جهان توسط کشورهای خاورمیانه تمرکز کنیم بدین نتیجه می‌رسیم که کشورهای منطقه به قدری دشواری‌های متعدد داخلی و منطقه‌ای دارند که نقش آنها در جریان‌سازی بین‌المللی تقریباً صفر است. از آن جا که سیاست خارجی و قدعلم کردن در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای، تابعی از قدرت داخلی و اعتبار و شایستگی کانون‌های داخلی قدرت در بهره‌برداری از فرایندهای بین‌المللی است، متأسفانه کشورهای خاورمیانه، توان سیاسی خود را نتوانسته‌اند به عمل و سیاست تبدیل کنند.

اگر پیرو ادعای ابتدای مقاله، بپذیریم که تبدیل منابع اقتصادی به قدرت ملی، محتاج بهسازی و مدیریت راهبردی است، می‌توان آن ادعا را بدین مدرک مستند نمود که 2/3 نیازهای نفتی کشورهای غربی از خلیج‌فارس تأمین می‌شود،(14) این درصد در مورد برخی کشورهای دنیا مانند ژاپن بیشتر از این میزان است و این کشور حدود 4/5 مایحتاج نفتی خود را از خلیج‌فارس تأمین می‌کند. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، روزانه حدود 30 میلیون بشکه نفت تولید کرده و پس از مصرف حدود 6 میلیون بشکه، 24 میلیون بشکه آن را روانه بازارهای دنیا (اغلب غرب) می‌کنند. به عبارتی سالانه حداقل 140 میلیارد دلار صرفاً از محل صادرات نفت وارد سیستم سیاسی – اقتصادی منطقه می‌شود.

علی‌رغم رقم‌های حیرت‌انگیز فوق، به نظر می‌رسد کانون انرژیک دنیا، کانون بحران هم می‌باشد. به مفهوم دقیق کلمه، همه کشورهای منطقه از خطر (آسیب‌پذیری‌های داخلی + تهدید خارجی) رنج می‌برند و اغلب رژیم‌ها نمی‌دانند که تا دهه آینده حاکمیت را خواهند داشت یا نه. مهم‌ترین عامل تیره‌سازی افق‌های آتی کشورهای منطقه، البته سیاست‌ها و مداخله‌جویی‌ قدرت‌های فرامنطقه‌ای است که با استفاده از کوتاه‌نگری برخی حاکمان و شکاف‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، دینی و قومی موجود در منطقه، وارد معرکه شده‌اند.(15) آمار نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه طی چهل سال اخیر، برای هر شش سال یک جنگ عظیم را پشت سر نهاده است.(16)

جنگ‌های این منطقه هم به گونه‌ای بوده که فقط اقتصاد و سیاست طرفین دعوا را تحت‌الشعاع قرار نداده بلکه قطب‌های منطقه‌ای را رویاروی هم قرار داده است. برای مثال در جنگ عراق علیه ایران، سایر کشورهای عربی حداقل 70 میلیارد دلار متضرر شدند (از قِبَل کمک به عراق و آسیب‌های ناشی از جنگ نفت‌کش‌ها) یا در جریان حمله نیروهای ائتلاف علیه عراق در سال 1991، کشورهای اردن، فلسطین، ترکیه و کویت زیان‌های سختی را متقبل شدند، این زیان‌ها، بُعد منطقه‌ای درگیری در منطقه را نشان می‌دهد. البته کشورهای درگیر، زیان‌های به مراتب بیشتری را متحمل شدند.

در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بنا به گزارش رسمی دولت، 871 میلیارد دلار به زیرساخت‌های اقتصادی کشور زیان وارد شد، 233000 نفر خانه و کاشانه خود را از دست دادند، 190000 نفر جان باختند، 2500000 نفر آواره شدند، بیش از 60 شهر و 4000 روستا به ویرانه تبدیل شد و حدود 13000 خانه در اثر جنگ (بمباران) آسیب دید.(17) این‌ها زیان‌های اقتصادی – انسانی جنگی بود که به تعبیر بوزان، اراده غرب در ایجاد و تداوم آن بسیار مؤثر بود، چرا که غربی‌ها پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی، نمی‌خواهند امپراطوری مسلمان دیگری را ببینند و به همین خاطر است که قدرت‌های مطرح جهان اسلام را شناسایی و بر سر آن می‌ریزند. باری بوزان و اُل‌ویور6 از قدرت‌های مطرحی مانند مصر، عراق، ‌ایران و عربستان سعودی یاد می‌کنند که چگونه با سدبندی غرب برای قدرتمند شدن مواجه شدند.(18)

جهد ناموفق عراق برای تصرف کویت در سال 1990 نمونه‌ای از داوری بوزان و ویور به شمار می‌آید. در آگوست 1990 تهاجم نیروهای نظامی عراق به کویت و حمله نیروهای ائتلاف به عراق، 650 میلیارد دلار هزینه بر جای گذاشت.(19) در آخرین جنگ منطقه که هم‌چنان شاهد آن هستیم، نیروهای آمریکایی و انگلیسی با صرف هزینه‌ای معادل 20 میلیارد دلار، عراق را تصرف کرده و حداقل 80 میلیارد دلار به اقتصاد عراق زیان وارد کردند.(20) این در حالی است که طی این مدت یعنی از سال 1990 تا 2003، حجم صادرات مالزی از 40 میلیارد دلار به 82 میلیارد دلار بالغ شد و تولیدات مالزی به ارزش 20 میلیارد دلار روانه آمریکا شد.

یکی از دلایل فروپاشی عراق در قبال این حملات، تکیه این کشور بر ابعاد سخت و کیفردهنده قدرت بود. رژیمی که در طول 24 سال حکومت مسبب سه جنگ عظیم، 500000 نفر کشته، 400 میلیارد دلار زیان اقتصادی شده و بیش از 300 هزار نفر را به صورت دسته‌جمعی به هلاکت رسانده بود، در مقابل حمله بیگانگان تنها ماند و مردم عراق مردد شدند که از بیگانگان استقبال کنند یا به کمک رهبران حزب بعث بشتابند. چنین شد که عراقی‌ها به جز عده قلیلی تحمل اشغال‌گران را به رژیم خشن بعثی ترجیح دادند.

در یک جمع‌بندی کلی و در راستای پرسش این مقال، توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه را بدین منوال می‌توان توضیح داد که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (منهای یمن) از ابزارهای قدرت سخت و کیفردهنده برخوردارند. به استثنای جمهوری اسلامی ایران که شاخص‌های قدرتی آن با کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست، بقیه کشورهای منطقه از ضعف شدیدی در زمینه ابعاد نرم‌افزاری قدرت رنج می‌برند، آنها همه دشواری‌ها را به مدد ثروت‌های لایزال نفتی سرپوش می‌نهند و با اعطای ثروت، اطاعت مردم را می‌خرند.(21) سیاستگذاران ایران، متأثر از چپاول بیگانگان طی قرون اخیر، نسبت به استقلال ملی و مبارزه با بیگانگان، حساسیت ویژه‌ای دارند. جمهوری اسلامی تنها کشوری است که استقلال سیاسی دارد، به همین خاطر تحت فشارهای شدید اقتصادی، فنی، سیاسی، نظامی است. این فشارها سبب شده تا امنیت به تارک تصمیمات کشور بنشیند، دغدغه‌ای که اندیشیدن برای رسیدن به مازاد ملی را با موانع ستبری مواجه کرده است.

از کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس که بگذریم، در خاورمیانه غربی و مرکزی هم چهره آشکار قدرت، معطوف به کیفر و مبتنی بر وجوه سخت‌افزاری است. تفاوت آشکار کشورهای غرب و مرکز خاورمیانه مانند لیبی، مصر، اردن، لبنان و حتی تونس با کشورهای شرق خاورمیانه بسیار کم است. سلطه ساختار دولتی بر جوامع ضعیف، شکاف بین نخبگان حاکم و شهروندان، غرب‌گرایی بسیاری از حکام در عین آمریکا‌گریزی مردم از خصوصیات مشترک بیشتر کشورهای خاورمیانه است. امنیت پایدار که در پناه ترکیب معقول سه چهره قدرت حاصل می‌آید، در خاورمیانه مخدوش گردیده است.

از آن جا که قدرت ملی امری دوجنسیتی7 است که قاهریت مردانه و کرشمه زنانه را توأمان دارد، کشورهای خاورمیانه به دلیل سلطه تاریخی قدرت‌های هژمون بین‌المللی و آسیب‌پذیری‌های شدید داخلی، هم‌چنان ضعیف مانده‌اند. حمله آمریکا به عراق در سال 1991 که تبعات آن برای خاورمیانه بیش از فروپاشی شوروی بود(22) با حمله مجدد آمریکا به عراق در سال 2003 همراه گردیده و مجموعه امنیتی منطقه خاورمیانه را به شدت در تنگنا قرار داده است. آمریکایی‌ها با تأکید بر روش مملکت‌داری دموکراتیک، عملاً سه کشور مهم خاورمیانه یعنی عراق، عربستان سعودی و ایران را به چالش خوانده و درصدد تحمیل اراده خود بر کشورهای منطقه‌اند.

منطقه‌ای که هویت آن براساس ضدیت با استعمار غرب و ضدیت با صهیونیسم تعریف می‌شد با شرایطی مواجه شده که در آن هم غرب و هم صهیونیسم نسبت به ده سال پیش دارای وضعیت بهتری می‌باشند. دلیل اصلی چنین وضعیتی ناتوانی کشورهای خاورمیانه در ترمیم منابع قدرت، فهم منطق و جغرافیای قدرت در جهان است. کندی در فهم مفهوم، چهره و منطقه قدرت نتیجه سلطه سنت‌های دیرپایی است که مشروعیت رژیم‌ها، بدان گروه خورده است. کشورهای با سابقه تاریخی اندک، به سهولت در مقابل تغییرات فرایندی، تغییر موضع می‌دهند.

امارات متحده عربی که چهل سال پیش وجود خارجی نداشت، هم‌اکنون به پیشروترین کشور منطقه تبدیل شده، کشوری که در سال 1968 حتی یک سانتی‌متر هم آسفالت نداشت، در شرایط کنونی تدبیری اندیشیده که آلمانی‌ها حاضرند اتومبیل بنز را با قیمتی پایین‌تر از قیمت برلن، از دوبی خریداری کنند. اماراتی‌ها، چهره جدید قدرت را درک کرده و بدین وسیله درصدد ساماندهی به ضعف‌های سرزمینی، انسانی و ژئوپلیتیک خود برآمده‌اند. بر این اساس، می‌توان از سه منظومه قدرتی در خاورمیانه سخن گفت که برخورداری آنها از وجوه سه‌گانه قدرت به شدت متفاوت است؛

1. کشورهای انطباق‌گر8 مانند امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، اسراییل، اردن.

2. کشورهای استقلال‌گرا9 مانند جمهوری اسلامی ایران

3. کشورهای واپس‌گرا10 مانند یمن و افغانستان (پیش از سال 2002).

کشورهای انطباق‌گرا به صورت ژلاتینی عمل می‌کنند و در صورت ضعف در ظرفیت‌های راهبردی، کوشش دارند این خلاء را با استفاده از رونق بین‌المللی و پارادایم ائتلاف جبران نمایند. مزیت این کشورها برای ارایه به بازار قدرت، آزادسازی اقتصادی و اجتماعی است. قدرت کیفردهنده این کشورها در مقابل متعرضان به حاکمیت ملی و سیاسی بسیار شدید ولی در مقابل بازیگران بین‌المللی ناچیز است.

اینان می‌کوشند معضلات امنیتی خود را از طریق سیاست درگیرسازی11 دیگران، سامان دهند. کشورهای استقلال‌گرایی مانند جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مقوله استقلال سیاسی بسیار حساس بوده، خود را وارث فرهنگ عظیم و رسالت ویژه‌ای دانسته و پشتیبانی از نهضت‌های آزادی‌بخش و مستضعفان جهان را از یک سو و مبارزه با امپریالیسم و استکبار را در منشور میثاق ملی خود وارد نموده‌اند. در این قبیل کشورها، سازش امری قبیح و ستیزش با بیگانگان موضوعی مورد تمجید است.

کشورهای واپس‌گرا کشورهایی هستند که نه از قدرت کیفردهنده و ظرفیت طبیعی برخوردارند و نه تلاشی برای رفع خلاء ناشی از آن به عمل می‌آورند. فرایندهای جهانی شدن، دموکراتیک شدن و جانشینی قهرمانان سیاسی با روش‌های متعارف، تعداد این قبیل کشورها را بسیار تقلیل داده است. در شرایط کنونی منطقه، اداره حکومت به روش رهبران بزرگی مانند جمال عبدالناصر، عمرالبشیر، معمر قذافی، حسنی مبارک، حافظ اسد، شاه حسین و سلطان فهد، حامیان بسیار محدودی دارد، در حالی که «روش حکومت دموکراتیک»12، «مملکت‌داری سالم»13 و الگوهای مسالمت‌آمیز انتقال قدرت، مورد استقبال قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، سودان و یمن تنها کشورهای خاورمیانه‌اند که با منطق مسلط بین‌الملل هماهنگ نیستند.

مؤلفه‌های مدرن قدرت‌زا در خاورمیانه

با جایگزینی تروریسم به جای کمونیسم به عنوان تهدید جهان پیشرفته و پایان سه جنگ مهیب در شرق خاورمیانه، به نظر می‌رسد از اصلی و قدیمی‌ترین مسئله خاورمیانه مرکزیت‌زدایی می‌شود، کشورهای قدرتمند و مؤثر جدیدی رخ می‌نمایند و شدت تحولات در خاورمیانه آهنگ بسیار شتابانی به خود می‌گیرد. اگر پس از فروپاشی شوروی، کشورهای سوریه، لیبی، عراق، یمن و فلسطین پشتوانه بازیگری خود را از دست داده و به قدرت‌های آسیب‌پذیر تبدیل شدند، از فردای سرنگونی حزب بعث در عراق تضعیف قدرت‌های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. همان‌گونه که گفتیم این منطق نظام بین‌الملل است که بیشتر از اراده ملی و اقتضای منطقه‌ای، سامان سیاسی خاورمیانه را شکل می‌بخشد. در جنگ‌های هشت‌گانه‌ای که خاورمیانه طی نیم‌قرن اخیر پشت سر نهاده، در هیچ کدام آنها فقط دو کشور منطقه‌ای درگیر نبودند بلکه حتماً پای یک قدرت بزرگ خارجی در میان بوده است. با این توصیف، عناصر و مؤلفه‌های جدیدی که به منشاء قدرت ملی در خاورمیانه تبدیل شده‌اند عبارتند از:

1. مشروعیت سیاسی

عراق نخستین کشور عربی بود که توسط آمریکا اشغال شد. در پی این جنگ، کشورهای همجوار و دارای نظام‌های سیاسی متفاوت به رقیب هم‌دیگر مبدل گشتند. بر این اساس کشورهایی که مشی حکومتی اولاً مستقل و ثانیاً مخالف سلطه هژمونی دارند، زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. پس از یازده سپتامبر 2001، به ویژه با استقرار دولت میانه‌رو در عراق، اساسی‌ترین ملاک مشروعیت حکومت در خاورمیانه، دموکراتیک بودن انتقال قدرت می‌شود و سایر ملاک‌های اقتدار مانند رهبری کاریزماتیک و اصالت سنت آسیب‌پذیر می‌شوند.(23)

با تبدیل شدن عراق به ویترین سیاسی خاورمیانه، دور جدیدی از تبلیغ ارزش‌های دموکراتیک شکل خواهد گرفت و برخی کشورهای منطقه که براساس تبار، وراثت و ثروت به صورتی اقتدارگرایانه حکومت می‌کنند، به عنوان تروریست یا حامی تروریست مورد عقاب غرب قرار خواهند گرفت. در چنین فضایی، متأسفانه یا خوشبختانه، عناصر سخت قدرت از قبیل سرزمین پهناور، نفرات کثیر، سلاح‌های کشتار جمعی و... تحت‌الشعاع مؤلفه‌های نرم‌افزاری قدرت مانند مشروعیت سیاسی، کارآمدی اقتصادی و قابلیت مدیریتی قرار می‌گیرد. شاخص‌های عینی مشروعیت سیاسی عبارتند از: (24)

الف. برگزاری انتخابات آزاد

ب. مشارکت همه شهروندان در انتخاب کردن و انتخاب شدن

ج. وجود دادگاه مصالحه، منصفه و مستقل برای رسیدگی به دعاوی

د. آزادی تحرک سرمایه‌های اقتصادی و فکری

هـ. وجود نهادها، انجمن‌ها و مؤسسات سیاسی، غیرسیاسی و غیردولتی

و. به قتل نرسیدن، عدم تعقیب و عدم تبعید اپوزیسیون

ز. رقابت حداکثری و مشارکت غیرتوده‌ای

ح. انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و پرهیز از خشونت

تفاوت اساسی مشروعیت سیاسی که اکنون در خاورمیانه مطرح شده با لیبرالیزاسیون متداول در فرهنگ غرب این است که در موج اخیر برخلاف دوران رنسانس، روشن‌گری و رفرماسیون، تحول‌خواهی براساس بستر نظری و مباحث پیچیده فلسفی انجام نمی‌شود. نگرش سیاست‌مداران آمریکا برخلاف اروپای قاره‌ای، بسیار پراگماتیک و نتیجه‌نگر است. بر این اساس، هر آن چه در لیبرال دموکراسی آمریکا مطلوب است، علی‌الاصول باید در افغانستان، عراق و سایر کشورهای غیردموکراتیک به مورد اجرا گذاشته شود. مشروعیت‌یابی سیاسی، اساسی‌ترین چالش کشورهای خاورمیانه طی دهه‌های آینده است و کشوری که مقامات آن از مشروعیت دموکراتیک بالایی برخوردارند، امنیت ملی بیشتری خواهد داشت.

2. مازاد ملی

مازاد ملی به مانده‌ای اطلاق می‌شود که از تفاضل واردات از صادرات، عاید کشور شده و ضریب امنیت اقتصادی را ارتقاء می‌بخشد. اگر کانون‌های داخلی قدرت در جمهوری اسلامی به اجماع کامل در خصوص مشی برخورد با بازار سرمایه جهانی دست نیابند و محدودیت‌های سیاسی و قانونی قطب‌های تجارت و سرمایه جهانی را روزبه‌روز بیشتر کنند، حصول مازاد ملی در حکم رویاست. گردش سرمایه جهانی به گونه‌ای است که بیش از 70 درصد تجارت و اقتصاد دنیا فقط در اختیار 18 کشور است و از مجموع 33 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2003، 11 تریلیون آن متعلق به آمریکا، 4 تریلیون متعلق به ژاپن و 7 تریلیون متعلق به 15 کشور عضو اتحادیه اروپایی بوده است.(25)

حدود 85 درصد سرمایه‌گذاری کشورهای صنعتی پیشرفته در بین خودشان صورت می‌گیرد و فقط 15 درصد سرمایه‌گذاری آنها در کشورهای غیرصنعتی است که بخش اعظم آن یعنی حدود 87 درصد صرفاً در بخش انرژی (نفت و گاز) می‌باشد.(26) این در حالی است که بیش از 85 درصد تجارت خارجی ایران با پنج کشور صنعتی دنیا یعنی آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن صورت می‌گیرد(27) و یا مبادله تجاری بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، فقط 7% کل تجارت خارجی آنها را تشکیل می‌دهد. این ارقام و رقم‌های مشابه دیگر نشان‌گر پیوستگی اقتصاد ملی کشورهایی همچون ایران به فرایندهای بین‌المللی است. مازاد ملی در پناه مشارکت در سهم‌گیری از سرمایه‌های بین‌المللی است که خود در گرو فهم چهره جدید قدرتی است که در جهان و منطقه در حال ظهور است.

3. انسجام داخلی

نقطه آغاز سیاست خارجی موفق، انسجام نخبگان سیاسی حاکم بر ملت است. شخصیت‌محور بودن سیاست در کشورهای خاورمیانه سبب شده است تا احساس و عاطفه بیش از ادراک و وفاداری معقول، شکل‌دهنده سیاست داخلی و خارجی باشد. تحولات داخلی پیش‌بینی‌ناپذیر، غیرقابل اعتماد بودن تصمیمات کلان ملی، فقدان راهبرد همه‌جانبه و بالاخره ناآشنایی نخبگان سیاسی با تحولات قدرت در سطح کلان سبب شده‌اند تا «حوادث» بیش از منطق در تحولات راهبردی کشورهای منطقه مؤثر باشد.(28)

وجه دیگری از مسئله انسجام داخلی به تعددها و تفاوت‌های قومی، دینی، مذهبی، صنفی، جنسی و اقتصادی برمی‌گردد که اغلب صبغه امنیتی یافته‌اند، یعنی راه‌حل مسالمت‌آمیز حل آنها در قانون اساسی کشورهای منطقه دیده نشده است. چهره مهمی از جهانی شدن سبب برجسته شدن انواع خصوصیت‌ها شده و دولت‌ها را در کنترل اقلیت‌های مختلف دینی،‌ قومی و مذهبی با دشواری‌هایی مواجه کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم و مشارت فعال و سازنده اقلیت‌های عراقی در سامان ملی این کشور، به تعبیر نویسنده‌ای، این نیرو به صورت مغناطیسی در کشورهای هم‌جوار اثرگذار خواهد بود.(29) چشم‌گیر شدن فعالیت‌های اقلیت علوی در ترکیه(30)، احقاق حقوق پنجاه ساله کُردها در عراق و ترکیه(31)، انبساط سیاسی شیعیان در عربستان سعودی، تفاخر سیاسی – فرهنگی قبطی‌ها در مصر، احیای هویت اقلیت‌های یهودی در ترکیه (که به دونمه مشهور شده‌اند) و خیزش‌هایی از این دست، عقبه راهبردی کشورها را در سیاست بین‌الملل به شدت متأثر خواهد کرد.

کُردهای ساکن سه کشور سوریه، ترکیه و ایران وقتی ملاحظه می‌کنند که قانون اساسی عراق، زبان کُردی را در کنار عربی به عنوان زبان ملی معرفی کرده، حق کرُدها برای وتوی مصوبات ضدکُردی پارلمان عراق به رسمیت شناخته شده و زنان حقوق مطلقاً برابری با مردان دارند، امنیت اجتماعی و انسجام ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به ویژه که گفتمان مسلط بین‌المللی نه با رژیم‌های سیاسی حاکم که با نیروهای اجتماعی هماهنگ است و ایده سنتی دولت ملی و ممنوع بودن مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، مخدوش و در بعضی مواقع منسوخ شده است.

نتیجه‌گیری

مهم‌ترین ره‌آورد پژوهش‌هایی که در باب مبانی14، وجوه15 و سطوح قدرت در جامعه‌شناسی سیاسی صورت پذیرفته، حاوی این تأثیر برای مطالعات راهبردی است که:

1. با تحول مفهوم قدرت از صورت واقع‌گرایانه (دولت‌محوری، امنیتی دیدن، نظامی‌سالاری، اصالت تهدید، اولویت عمل زورمندانه بر اقدام هوشمندانه17 به صورت کانتراکتیویستی (ابعاد اجتماعی قدرت، تقدم قابلیت بر فعلیت، پیچیده شدن اعمال و درک قدرت)، معادله جدیدی شکل می‌گیرد که طی آن متولی، حق و نتیجه اِعمال قدرت دگرگون می‌شود.(32)

2. دو جنگی که طی 15 سال اخیر به اهتمام آمریکا علیه عراق شکل گرفت انتظام و جغرافیای امنیتی منطقه خاورمیانه را دگرگون خواهد کرد، ‌برای این که این دو جنگ، به خصوص جنگ سال 2003 مقارن با ظهور چهره و وجهه جدیدی از قدرت می‌باشد.

3. بازندگان اصلی تحولات اخیر منطقه، قدرت‌هایی هستند که هم‌چنان بر کیفر متکی‌اند تا اقناع. مدعی تحول رادیکالند تا اصلاح. طرفدار اعتراض و تغییر گسترده وضع موجود هستند تا خواهان انطباق. آینده را براساس گذشته تعبیر می‌کنند و نه بالعکس. و بالاخره آنهایی که محلی می‌اندیشند تا بین‌المللی.(33)

- برخی کشورهای منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران که شاخص‌های توسعه پایدار آن از یکایک کشورهای عربی پیشرفته‌تر است، قابلیت بهره‌گیری از فرصت پدید آمده را دارا هستند.