راهکارهای مقابله با جریان‌های‌انحرافی نوظهور

تهیه و تنظیم: فرهاد مهدوی

مقدمه و ضرورت‌های مربوط به موضوع
از سال 1383 مقام معظم رهبری درباره گسترش اشکال مختلف گروه‌های نوظهور و انحرافی از معنویت هشدار جدی دادند و تاکنون، یکی از مباحث مهم در سیاست فرهنگی نظام، مسئله شناسایی و مقابله با جریان‌ها، گروه‌ها، نحله‌ها و فرقه‌های معنویت‌گرایی بوده است که با عناوین مختلفی نظیر جریان عرفان‌های انحرافی، گروه‌های انحرافی و... شناخته شده‌اند.
گروه‌های انحرافی طیف وسیعی به لحاظ تنوع افکار و اعتقادات دارند و کردارهای متعدد آن‌ها دسته‌بندی‌شان را با دشواری همراه می‌سازد. با این وصف به لحاظ ضربه‌ای که بر دین و شریعت و جامعه اسلامی وارد می‌آورند وجه مشترک‌شان در این است که برخلاف موازین شرع و اسلام گام برداشته و ریشه دین و دینداری را نشانه گرفته‌اند.
نباید گروه‌هایی که به ظاهر اسلامی و در راستای دین هستند، اما در بطن و واقعیت امر، مخالف اسلام و مسلمانان حقیقی هستند از شمار گروه‌های انحرافی مستثنا دانست، زیرا آنها نیز فی‌الواقع و در نهایت ریشه احکام و اعتقادات اسلامی را می‌زنند و چه بسا خسارات حملات آنها مضاعف باشد.
به این ترتیب گروه‌های انحرافی خواه آن دسته که به روشنی و آشکارا از ابتدای امر دارای انحرافات فکری هستند و خواه آن دسته که در لایه و پوشش اسلامی و الهی قرار دارند، اما در مراحل پسینی، میانی یا نهایی منافی شرع و اعتقادات هستند، نیازمند مقابله و خنثی‌سازی و فرهنگ‌سازی و نیز محتاج قوانین روشن و واضحی هستند که قضات را در صدور احکام متناسب و منطقی در خصوص آن‌ها یاری می‌کنند. 
گسترش محسوس و نامحسوس فرقه‌های مختلف شیطان‌پرستی، استفاده و خرید و فروش نمادها و لباس‌های شیطان‌پرستی و سایر فرقه‌های انحرافی در میان جوانان زیاد شده و خانواده‌ها را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است.
برخی لباس‌های شیطان‌پرستی در جامعه و حتی مدارس در حال طرح و گسترش است و شیوع عرفان‌های کاذب به‌خصوص عرفان‌های هندی و چینی هشداردهنده است و چاپ زیرزمینی و گسترده برخی کتاب‌های انحرافی، توزیع و خرید و فروش آن در میان دانش‌آموزان از جمله اقدامات غرب در راستای شبیخون فرهنگی است که البته اقدامات جامعی برای شناسایی و دسته‌بندی عرفان‌های کاذب نیز باید صورت گیرد.
مسلماً وظایف فرهنگی و تحقیقی در شناسایی کتاب‌ها و فرقه‌های انحرافی با وظیفه کارکردی حقوقی و قضایی با این مفاسد منافاتی ندارد، بلکه مکمل و ضروری است.
ایجاد مکاتب و مرام‌های انحرافی یکی از اهداف شوم قدرت‌های استکباری بوده است و طی سال‌های اخیر فرقه‌های مختلف صوفیه در حال فعالیت گسترده‌تری هستند و حتی مراکزی را به عنوان پایگاه‌های خود بنا کرده‌اند؛ مراجع عظام تقلید نیز خصوصاً مقام معظم رهبری در این خصوص تذکرات جدی و هشدارهای متعددی داده‌اند و هرگونه تسامح در برخورد با ایشان را خلاف مصلحت دانسته‌اند.
این گروه‌های اعم از نوظهور و غیرنوظهور دارای وجه مشترکی هستند که عبارت است از فعالیت‌های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام و لذا طرحی که درصدد مقابله باشد باید این ویژگی را محور قرار دهد و در عین حال چند مسئله و ضرورت اساسی را نیز باید مدنظر داشته باشد:
اولین ضرورت ارائه تعریف در طرح، روشن شدن جهت قصد طرح است. به عبارتی ارائه تعریف دقیق از موضوع طرح، برای شناسایی نقطه هدف طرح ضروری است.
از سوی دیگر تمامی احکام دیگری که به موجب طرح قرار است درباره موضوع آن صادر شود به نحوی ریشه در تعریف طرح از موضوع خود دارد. احکامی نظیر حکم فاعلان موضوع یا معاونت در فعل موضوع، مخاطبان موضوع، موقعیت زمانی و مکانی که موضوع در آن محقق می‌شود، گونه‌ها و اطوار متنوعی که موضوع در چارچوب آنها محقق می‌شود و... .
در ضمن با تعریف دقیق از موضوع است که مشخص می‌شود چه امکانات حقوقی و اجرایی برای طرح یا رفع موضوع فراهم است و کدام امکانات مهیا نیست. به این ترتیب طرح خواهد توانست تمهیدات لازم برای تهیه امکانات و ابزارهای مقتضی پیش‌بینی کند. به عبارت دیگر با تعریف دقیق از موضوع، حدود مقدورات برای سیاستگذار یا قانونگذار مشخص خواهد شد.
به عبارتی خلاصه برای تعیین «نقطه هدف طرح»، «احکام مرتبط با موضوع طرح» و «تعیین و تمهید مقدورات موضوع»، لازم است که طرح تعریفی دقیق از موضوع خود ارائه دهد.
از این جهت ابتدا باید مشخص کرد که ارائه یک تعریف دقیق، خود، چه الزامات ویژه‌ای دارد. تشخیص و احراز این الزامات ما را در جهت نیل به تعریفی مناسب و مبنایی استوار برای طرح کمک خواهد کرد.

پیشینه و سوابق مرتبط با موضوع
هرچند اصل محدودیت‌های گروه‌های تبلیغی در تمام دنیای معاصر و گذشته دارای سوابق متعددی است، اما تنوع این محدودیت‌ها به قدری است که بعید است بتوان وجه مشترک و کاملی را به عنوان قدر مشترک آنها استخراج و ذکر کرد، خلأهایی مانند عدم ضمانت اجرای کافی و ابهامات و کلی‌گویی‌ها بیانگر ضرورت تصویب طرح واصل شده است، در اینجا به شکل مختصر به برخی از این سوابق اشاره می‌شود:
1ـ مصوبه پانصدونودوسومین جلسه مورخ (23/8/1385) شورای عالی انقلاب فرهنگی
براساس مصوب پانصدونودوسومین جلسه مورخ (23/8/1385) شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگ عمومی ملزم شده است تا راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی را پیگیری کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 593 مورخ (23/8/1385) موضوع پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی را به شرح زیر تصویب کرد:
«دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی موظف است از طریق هماهنگی با کلیه دستگاه‌های مربوطه نسبت به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی اهتمام نموده و گزارش عملکرد مراکز ذی‌ربط را سالیانه به شورای عالی ارائه نماید.»
2ـ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی با اقلیت‌های دینی شناخته شده
در این قانون مواردی از محدودیت‌های گروه‌های تبلیغی قابل ملاحظه است. برای نمونه فصل دوم (حقوق گروه‌ها) این قانون طی ماده (6) مقرر کرده است: فعالیت گروه‌ها آزاد است، مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (16) این قانون نگردند و ماده (16) نیز مقرر می‌دارد که گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود
ب) هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که برای آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد
ج) دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان
د) نقض آزادی‌های مشروع دیگران
هـ) ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی
و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور
ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران
ح) نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
ط) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره
ی) اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.
چنانکه ملاحظه می‌شود هرچند اصل وجود چنین ماده‌ای در جای خود می‌تواند مفید و کارآمد ارزیابی شود، اما پاسخگوی نیاز کنونی جامعه در مقابل گروه‌های انحرافی نبوده و نیازمند تکمیل قوانین مربوط به آن است که طرح ارائه شده نیز ممکن است در این راستا ارائه شود.
3ـ مصوبه یکصدوپنجاه‌وسومین جلسه مورخ (31/3/1367) شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصادیق عناد و فساد اخلاقی در رابطه با ضوابط جدید گزینش دانشجو در مصوبه یکصدوپنجاه‌وسومین جلسه مورخ (31/3/1367) شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره 1228دش ـ تاریخ (13/4/1367) به شرح زیر قابل ملاحظه است.
در ارتباط با ضوابط جدید گزینش دانشجو (موضوع ابلاغ شماره 1110 دش مورخ 21/3/1367) مصادیق عناد و فساد اخلاقی به شرح زیر تصویب شد.
الف) مصادیق عناد:
ـ مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران 
ـ داشتن وابستگی تشکیلاتی به گروه‌های محارب
ـ پرداخت کمک مالی به گروه‌های محارب یا هواداری تشکیلاتی نمودن از آن گروه‌ها، یا داشتن عضویت در آنها
ـ تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی (مراد از تبلیغ صرف تفوه به افکار ماتریالیسم نیست، بلکه سعی در ترویج و اشاعه آن است)
ب) مصادیق فساد اخلاقی:
ـ اعتیاد به مواد مخدر
ـ اشتهار به فحشا
با این وصف این موارد دارای سابقه قانونگذاری نیز جامع و کامل و پاسخگوی نیازهای کنونی نیست. صرفاً جهت گزینش دانشجو است و عمومیت لازم حتی در خصوص احراز صلاحیت در ادامه تحصیل آنها را ندارد و نیز سایر اقشار و گروه‌های فعال را شامل نمی‌شود و لذا این سابقه قانونی نیز نافی ضرورت تصویب این طرح نیست؛ همچنین طرح‌های متعدد دیگری ارائه شده است که اشکالات قانونی، حقوقی یا شرعی آن بسیار قابل ملاحظه است و یا محرمانه بودن آن مانع طرح و تبیین کامل آن است.

پیشنهادات
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ماده واحده‌ای با اصلاحات پیشنهادی برای مقابله با جریان‌های انحرافی و نو‌ظهور تهیه کرده است که تصویب و اجرای آن می‌تواند برخی از مشکلات و موانع قانونی را رفع کند.
هر شخص تحت هر عنوان به شیطان‌پرستی‌،‌ عرفان‌های نو‌ظهور یا دیگر فعالیت‌های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام یا امنیت اخلاقی و اجتماعی اقدام نماید، چنانچه مشمول حد نباشد به ترتیب زیر محکوم می‌شود.
الف ـ در صورت تشکیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، موسسه،‌ جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور به حبس تعزیری بیش از پنج تا ده سال یا شلاق از سی‌و‌یک تا هفتاد‌و‌‌چهار ضربه یا هر دو مجازات و مصادره اموال.
ب ـ در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی، انتشار، ساخت، توزیع یا وارد کردن کتاب، نشریه، ‌لوح فشرده و سایر ابزارهای انتقال مفاهیم به حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شلاق از سی‌و‌یک تا هفتاد‌و‌چهار ضربه یا هر دو مجازات.
ج ـ در صورت عضویت در هر یک از گروه‌های مذکور در بند (الف) یا شرکت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال یا شلاق از سی‌و‌یک تا هفتاد‌و‌چهار ضربه،‌ مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیت‌های آنها بی‌اطلاع بوده است.
تبصره 1ـ پشتیبانی مالی و فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های انحرافی موجب محکومیت به حداکثر مجازات معاونت در همان جرم و مصادره اموال خواهد بود، مگر آنکه مطابق قانون مجازات اسلامی به صورت سازمان‌یافته انجام شده باشد که در این صورت موجب محکومیت به افساد فی‌الارض می‌باشد.
تبصره 2ـ مقام قضایی می‌تواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیت‌ها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام نماید. این کارگروه به ریاست یک قاضی مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی و تاریخی به انتخاب کمیته مقابله با فرقه و جریان‌های انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک کارشناس مسائل امنیتی منتخب وزیر اطلاعات تشکیل می‌شود.
تبصره 3ـ کارگروه تشخیص انحرافات می‌تواند رأساً یا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیت‌ها و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام نماید. سایر امور اجرایی این کارگروه بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ خواهد شد.