پرسمان سیاسی

پایگاه بصیرت/ با توجه به شرائط سیاسی که متناسب با فضای مذاکرات هسته‌ای به ویژه پس از نشست ژنو3 در کشور وجود دارد و بازیگران متعدد در صدد ارائه تحلیل و نظر سیاسی در این خصوص بر اساس علایق و سلایق سیاسی خود هستند، لازم است علاوه بر مطالب تهیه شده در قالب نشریات مختلف، بسته‌ای هم به صورت پرسش و پاسخ سیاسی در مورد این موضوع و دیگر مسائل سیاسی داخلی و خارجی و همچنین مسائل اقتصادی پیرامون این مذاکرات تقدیم عزیزان گردد.با همین نگاه بسته ایی به صورت پرسش و پاسخ سیاسی تهیه گردید که تقدیم  خوانند گان عزیز می‌ گردد.

سوال: برخی توافق ژنو3 را توافقی از نوع ترکمنچای قلمداد کرده‌اند و در مقابل برخی دیگر آن را فتح الفتوح نامیده‌اند،کدام دیدگاه درست است؟

بررسی توافق ژنو 3 نشان می دهد که این توافق دارای محاسن و معایب یا فرصت ها و چالش هایی است. اگرچه ممکن است محاسن و معایب آن متوازن نباشد لکن به طور کلی نمی توان توافق 3 را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کرد. زیرا:

1- این توافق، ابتدایی است و هنوز تبدیل به یک قرارداد نشده است؛ 2- برنامه غنی سازی مطلقاً در این توافق نفی نشده است؛ 3- برنامه غنی سازی 5 درصد با تعداد موجود سانتریفیوژها و تحقیقات و توسعه در زمینه غنی سازی همچنان ادامه می یابد؛ 4- هنوز جای چانه زنی و ایستادگی برای تبدیل کردن چالش ها به فرصت ها و جلوگیری از زیاده خواهی ها وجود دارد؛ 5- رهبر معظم انقلاب گام اولیه را به عنوان یک موفقیت پذیرفتند و از آن به عنوان پایه‌ای برای اقدام های هوشمندانه یاد کردند؛ 6- حداقل می توان از منظر هدف شناسی گفت که توافقات از نظر امریکا و غرب از پیشرفت هسته‌ای ایران جلوگیری‌ کرده و در برخی مواردِ ویژه مانند ذخیره مواد20 درصدی نوعی عقبگرد داشته است. در حالی‌که از نظر تیم هسته‌ای ایران نیز برنامه غنی سازی برای اولین بار به صورت یک سند مکتوب مورد تأیید قدرت‌های جهانی قرار گرفته و از تحریم های جدید جلوگیری خواهد شد و در برخی از موارد هم تحریم ها برداشته می‌شود.

از سوی دیگر این توافق آن گونه که برخی از آن به عنوان پیروزی قرن و فتح الفتوح یاد می کنند، به نظر می‌رسد راه افراط رفته اند. زیرا:

1- در مقایسه معایب و محاسن این نتیجه حاصل می شود که کفه توافق ژنو3 بیشتر به معایب تمایل دارد و به لحاظ ارزش راهبردی آنچه که داده شد با آنچه که گرفته شد متفاوت است؛2- برخی از بندهای توافق ژنو3  و محدودیت‌هایی که برای برنامه غنی سازی ایجاد کرده است، چشم انداز آینده حق غنی سازی ایران را مبهم می‌کند، یعنی به راحتی جای بهانه گیری و تفسیر به رای را برای طرف غربی و آمریکا باز می گذارد؛ 3 - وجود مفاهیم تفسیر بردار و بویژه ابتنای غنی سازی به تعریف مشترک، بسترهای چالشی زیادی را بین 1+5 با ایران در آینده ایجادخواهد کرد. چنانچه یکی از اعضای تیم هسته ای اظهار داشت که چالش عمده ما با1+5 در آینده بر سر تعریف مشترک یک برنامه غنی سازی است به طوری که دو طرف آن را بپذیرند. بر این اساس طرف غربی می تواند سخت‌گیرانه‌ترین تفسیر ممکن از متن را روی میز بگذارد و عدم اجرای آن از سوی ایران را به معنی نقض توافق تفسیر کند؛ 4. ذکر عبارت «پرداختن به قطعنامه‌های ‌شورای امنیت سازمان ملل» از جمله مسایلی است که می تواند برای ایران چالش ساز باشد؛ 5- راه برای زیاده خواهی احتمالی گروه غربی و امریکا بسیار باز است. شاید از همین رو رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهوری فرمودند که ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌ها همواره باید شاخص خطّ مستقیم حرکت مسئولان این بخش باشد.

بنابراین، با توجه به دلایل فوق نمی توان دو دیدگاه موصوف را مورد تأیید قرار داد. انصاف این است که محاسن و معایب این توافق را با توجه به شرایط محیطی و مبتنی بر خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب مورد سنجش قرار داد و در عین حال، باید مراقب مدیریت افکار عمومی از سوی دشمن بود که از جمله تاکتیک‌های آن شرطی‌سازی اقتصادی مردم و افزایش دادن امتیازات به سبد خود[1] و یا دو قطبی سازی موافقان و مخالفان مذاکره و توافق است.

سوال: آیا با توجه به توافق ژنو3، سیاست تغییر محاسبات ایران از سوی آمریکا از دستور کار کاخ سفید خارج شده است؟

تردیدی نیست که آمریکا و متحدین آن در سال های اخیر برنامه های هدفمندی در جهت تغییر محاسبات ایران در زمینه هسته‌ای داشته اند. چنانچه رهبر معظم انقلاب در این سال ها هشدارهای مکرر نیز داده بودند. اکنون که توافق ژنو منعقد شد این موضوع، مؤیدات و وضوح بیشتری پیدا کرده است از جمله وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا پس از ژنو3 تصریح کرده است:« من درک می کنم که چرا کنگره معتقد است تحریم های بیشتر فقط بهتر است. من تا حدی با این نظر موافقم، چون تحریم ها ایران را به پای میز مذاکره آورد. ولی منظور از تحریم ها تغییر نحوۀ محاسبات راهبردی ایران برای آمدن به پای میز مذاکره بود.» با این وجود، شواهد متعددی وجود دارد که  سیاست تغییر محاسبات ایران همچنان در دستور کار کاخ سفید قرار دارد. از جمله دال‌هایی که مدلول موصوف را تأیید می‌کنند، عبارتند از:

1-  تأکید مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی بر وجود همه گزینه ها روی میز از جمله شواهد این موضوع است.[2]

2-  تلاش کنگره برای تصویب تحریم های جدید علی رغم مخالفت ظاهری اوباما

3- تحریم مجدد 17 شرکت ایرانی پس از توافق ژنو توسط اتحادیه اروپایی با  دلایل جدید

4- تداوم بخشی تحریم های سازمان ملل با بهانه حقوق بشری. چنانکه وندی شرمن تصرح کرد تحریم های امریکا در باره ناقضان حقوق بشر!! در ایران را ادامه می دهد.

5- بزرگنمایی پیامدهای شکست توافق ژنو برای افکار عمومی ایران و بالابردن هزینه  عدم موفقیت در گام نهایی. 

با این حال، هدف امریکا و اروپایی ها در این مرحله از تغییر محاسبات این است که مقامات، نخبگان و مردم به این نتیجه برسند که اولاً هزینه و پیامدهای تداوم برنامه غنی سازی و پافشاری بر آن در گام نهایی بسیار سنگین و خطرناک است. ثانیاً برنامه غنی سازی، یک نیاز عملی، فوری و حیاتی آنها نیست، ثالثاً نزدیکی با غرب حلال تمام مشکلات آنها در حوزه های اقتصادی و غیره است.   

سوال: دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا چه مقدار است؟

مبلغ ۱۲میلیارد دلار دارایی­های ایران در آمریکا بلوکه شده است. این 12 میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می­شود که در پی تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳آبان 1۳۵۸ از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد، هر چند بعدها با میانجیگری کشور الجزایر، دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و امریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. به موجب قرارداد الجزایر، امریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران پس از تسخیر لانه جاسوسی(سفارتخانه امریکا) را آزادکند اما این اتفاق هیچ­گاه روی نداد.

 دارایی های ایران که در آمریکا بلوکه شده­اند متنوع هستند. بعضی از این دارایی­ها در بانک­های آمریکا هستند. این دارایی ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح ها به ایران تحویل داده نشدند. این تجهیزات نظامی شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان هایی است که در نیویورک بود. مجموع این اموال را در حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش­بینی می کنند. در باره فرایند مسترد کردن این اموال و دارایی ها باید گفت: این اموال در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا است که می تواند آنها را به تعلیق دربیاورد یا اینکه کلاً آنها را بردارد.

البته همان طور که می­دانید تحریم های یکجانبه مضاعفی که کشور آمریکا علیه ایران صورت داده سه نوع است؛ نوع اول آن قسمتی از تحریم ها است که در اختیار رئیس جمهور آمریکا است که چندان مشکلی برای رفع آنها وجود ندارد. نوع دوم تحریم­ها با این که در اثر مصوبه­های کنگره است ولی به رئیس جمهور آمریکا برای اجرا یا متوقف کردن آنها در این زمینه آزادی عمل داده شده است و در مورد آنها تاحدودی دست رئیس جمهور باز است. ولی نوع سوم، مصوباتی است که باید اجرا شود؛ حتی اگر رئیس جمهور این مصوبات را امضا نکند و به کنگره بازگردد و دوباره مورد تائید قرار گیرند، رئیس جمهور مجبور به اجرای آنها است. این نوع تحریم ها هم گسترده­تر و هم پیچیده­تر هستند. این نوع تحریم ها مرتبط با مسائلی چون حقوق بشر، تروریسم و ... هستند. قاعدتاً دو نوع تحریمی که اول گفته شد رئیس جمهور در آنها آزادی عمل بیشتری دارد اما نوع سوم روند طولانی­تر و پیچیده­تری دارند و برای آنها به مصوبه کنگره نیاز است.

سوال:آیا از اموال بلوکه شده ایران در آمریکا به نفع شاکیان خصوصی برداشت شده است؟

یک سری از این اموال و دارایی ها به بهانه شکایت های مختلفی که از ایران در دادگاه های آمریکا مطرح شده به عنوان خسارت به کسانی که طرح دعوا کرده­اند پرداخت شده است. این کار طبق بیانیه الجزایر بوده است. در بندی از قرارداد الجزایر آمده است؛ پول هایی که در دعاوی ایران و آمریکا مطرح است این گونه بوده که ایران یک میلیارد دلار کنار گذاشته است و هر حکمی که علیه ایران صادر شود از این ۱ میلیارد دلار برداشت گردد. اگر این پول تا ۵۰۰ میلیون می رسید ایران مجددا باید این حساب را تا یک میلیارد شارژ می کرد. از طرفی یکی یا دو تا از بازماندگان افرادی که در لبنان کشته شدند، در دادگاه محلی نیویورک طرح دعوا کردند و از دولت ایران شکایت کردند. به موجب حقوق بین­الملل دادگاه های محلی مجاز نیستند که دولت را محاکمه کنند ولی دادگاه نیویورک این کار را انجام داده است. دادگاه نیویورک در این ارتباط یک بار چهارصد میلیون دلار به نفع یکی از بازماندگان از اموال ایران و یک مورد دیگر هم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون از آن محل تامین کرده است.

سوال: تحریم های جدید کنگره آمریکا بعد از توافق اولیه ژنو چه حوزه­هایی را شامل می‌شود؟

سناتورهای هر دو حزب در کنگره که روزهای پایانی تعطیلات را می‌گذرانند، عزم جزم کرده‌اند تا در بازگشت از تعطیلات و در فاصله زمانی تا کریسمس به طور جد موضوع تصویب تحریم­های جدید علیه ایران را در دست بررسی قرار دهند. «رابرت منندز» رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و یکی از حامیان تحریم بیشتر ایران می‌گوید: از نظر من تحریم­های جدید دولت آمریکا را در موضعی قرار می‌دهد تا چنانچه توافق‌نهایی به هر دلیل حاصل نشد، آمریکا در موضع قدرت باشد.تحریم های جدید مد نظر کنگره :

1- اعمال محدودیت بیشتر در خرید بین‌المللی نفت

2-  شناخت فرصت­هایی برای تحریم بخش خصوصی ایران

3- گزارش ماهانه رئیس‌جمهور به کنگره در مهلت زمانی شش‌ماهه

4- ممنوعیت کامل معامله آمریکا با کشورهای خریدار نفت ایران

 توصیه منندز این است که تحریم­ها الان تصویب شود اما اجرای آن به شش‌ماه دیگر، یعنی پایان مذاکرات موکول گردد. در طرح منندز امکان وتو و ملغی اعلام شدن این مصوبات با حکم رئیس‌جمهور هم پیش‌بینی شده است.

سوال: کدام بخش از اقتصاد ایران بعد از توافق ژنو بیشترین تاثیر را پذیرفته است؟

1- صنعت خودرو؛ به نظر می­رسید بعد از توافق ژنو بیشترین حوزه تاثیرگذار در صنعت خودرو باشد که بیشترین افزایش بورس را هم تجربه کرد اما در جلسه  آقای نعمت‌زاده با نمایندگان دو شرکت فرانسوی خودروساز پژو و رنو، وزیر به آنها گفته بود که چه برنامه‌ای برای همکاری و تولید در ایران دارید؟ نماینده شرکت پژو گفت هیچ برنامه‌ای نداریم. وزیر صنعت در واکنش به این صحبت نماینده پژو گفت که بعد از دو سال به ایران برگشته‌اید و حال می‌گویید هیچ برنامه‌ای ندارید؟ نماینده پژو گفت هنوز موضوع رفع تحریم‌‌ها به ما ابلاغ نشده است. وزیر صنعت گفت تحریم‌ها تمام شده است، نماینده پژو در واکنش به این صحبت وزیر گفت از نظر شما تحریم‌ها تمام شده، ولی دولت ما چیزی را به ما اعلام نکرده است. نمایندگان پژو و رنو در انتهای جلسه با نعمت‌زاده گفتند که مطالب شما را به مسئولان کشورمان گزارش خواهیم کرد تا ببینیم چه تصمیمی در این مورد اتخاذ می‌شود.

2- صنعت نفت؛ ایران به عنوان چهارمین کشور نفت خیز در جهان و دارا بودن 18 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان اهمیت فوق العاده­ای برای جذب سرمایه­گذاری در این بخش دارد، از این رو، در این بخش چند اقدام ابتدایی صورت گرفت. پس از توافق اولیه ژنو 9 کشور خریدار نفت ایران برای مدت 6 ماه استثناء شدند. همچنین مذاکره رئیس اجرایی شرکت نفتی اِنی ایتالیا با وزیر نفت در وین به عنوان یکی از هفت شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران پس از لغو تحریم‌های نفتی دعوت به عمل آمد. مضافا 7 شرکت بزرگ نفتی غربی که تمایل به از سرگیری بازرگانی در معادن نفت و گاز ایران را دارند، عبارتند از: توتال، رویال داچ شل، ای ان آی، استت اویل، بی پی، اکزون موبایل، کاناکو فیلیپس.

3- صنعت توریسم؛ تقریبا از سال 2009 میلادی با پررنگ شدن موضوع انرژی هسته‌ای ایران و انتشار اخباری مغایر با واقعیت‌های موجود و همچنین گسترش موج ایران‌هراسی در رسانه‌های غربی و البته طرح گزینه‌ی جنگ علیه ایران‌، برخی دولت‌های اروپایی به اتباع خود درباره‌ی امنیت ایران و سفر به این کشور هشدارهایی دادند، پیام‌های هشداردهنده‌ای که تا همین چند وقت پیش و حتی تا یک روز پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با گروه 1+5 در ژنو نیز ادامه داشت؛ اما با این حال برخی کشورها هم مثل انگلیس بودند که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و البته قبل از آغاز مذاکرات ژنو، سیاست‌های نرم‌تری را در پیش گرفتند و دست‌ کم این اخطار و هشدارها را از سایت وزارت خارجه‌ی خود حذف کرد‌ند، اگرچه این پیام‌های هشداردهنده هنوز هم در سایت وزارت خارجه‌ی برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی دیده می‌شود‌. با همه‌ی این‌ها، فضای مثبت مذاکرات ژنو تا حدی گردشگران و فعالان این صنعت در اروپا و آمریکا را نسبت به این اخطارها و هشدارها بی‌تفاوت کرد؛ آن‌چنان که اکنون برخی از آن‌ها بدون توجه به آن تبلیغات کذب درباره‌ی اوضاع امنیتی ایران‌، دوباره نام کشورمان را به فهرست مقاصد سفر خود اضافه کرده و حتی تصمیم گرفته‌اند سال نو میلادی را هم در ایران بگذرانند. در همین رابطه ابراهیم پورفرج - رییس جامعه‌ی تورگردانان ایران - با بیان این‌که آژانس‌های گردشگری اروپایی گفت‌وگوهای جدی‌تری را با ایران آغاز کرده‌اند، گفت: در چند سال گذشته، بسیاری از شرکت‌های گردشگری اروپایی سعی می‌کردند ارتباط‌ شان را با ما قطع نکنند و فقط جویای احوال داخل کشور بودند و هیچ برنامه‌ی جدی برای سفر به ایران نداشتند؛‌ اما حالا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات ژنو، تقاضاها برای ورود گردشگران خارجی بویژه اروپایی افزایش یافته است. در سال‌های گذشته، اروپایی‌ها به گذراندن تعطیلات ژانویه(سال نو میلادی) در ایران خیلی تمایل نشان نمی‌دادند؛‌ ولی امسال گردشگران زیادی قرار است این تعطیلات را در ایران بگذرانند. در این بین ایتالیایی‌ها بیشترین تقاضا را برای سفر به ایران داشته‌اند و در این مدت کوتاه درخواست آن‌ها حدود 50 درصد بیشتر شده است. در کل افزایش 30 درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران در سال 2014 پیش بینی می شود.

4- رفع مشکلات عضویت بورس تهران در فدراسیون جهانی بورس­ها و پیوستن به جمع بزرگترین بورس­های دنیا

5- شاخص کل بورس و اوراق بهادار پس از توافق اولیه ژنو به رکودهای  خیره کننده دست یافت و در طی چند روز رشد چند هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد.

سوال: میزان دارایی بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور چقدر است؟

ارقام متفاوتی برای دارایی های بلوکه شده ایران در بانک­های خارج مطرح می شود. برخی سخن از 45 میلیارد دلار به میان می­آورند و برخی دیگر می­گویند که ایران 60 میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانک های خارجی دارد. البته در این میان، رقم 50 میلیارد دلاری نیز برای دارایی های بلوکه شده ایران مطرح می شود. برآوردها حاکی است حدود ۵۰ میلیارد دلار از پول ایران در حساب‌های خارجی مسدود شده است که از این مبلغ ۱۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا و ۳۵ میلیارد دلار در اروپا است که به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران، امکان انتقال آنها به ایران وجود ندارد.

مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی رقم دارایی­های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان و اعلام کرده است که تحریم های بین المللی، دسترسی به این منابع را محدود کرده است.  علاوه بر این گفته می‌شود ایران در فاصله سال 2007 تا اواسط سال 2011، حدود 25 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی‌ها هنوز در بانک‌های چین باقی مانده است. به نظر می‌رسد 22 میلیارد دلاری که رفع بلوکه آنها از مهم‌ترین دستور کارهای آقای لاریجانی در سفر به چین بوده، جدای از 25 میلیارد دلاری است که پیش از این به بانک‌های این کشور انتقال داده شده است. برای آزاد سازی دارایی های بلوکه شده ایران در چین قرار است که به ازای هر یک دلار آن، سه دلار تسهیلات فاینانسی به ایران بدهد.

اما در باره میزان دارایی های بلوکه شده  ایران در آمریکا که حدود 12میلیارد دلار است، چند روز پیش از انجام توافق میان ایران و 1+5، یک مقام ارشد امریکا اعلام کرد که برای بازپس گرفتن 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران با کنگره رایزنی می­کند. وی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که طرحی برای آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده ایران در امریکا ارائه شده است. به گفته این مقام امریکایی، در صورت اجرایی شدن این طرح، امریکا دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور را به صورت قسطی به ایران پس می دهد تا به نوعی از پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک لغو تحریم های بین المللی جلوگیری کند. البته کنگره امریکا تاکید کرده چنین طرحی را تا زمان توقف کامل غنی سازی برنامه هسته­ای ایران رد می­کند.

در همین رابطه، سوزان رایس هم گفته است که آمریکا حاضر شده است این مبلغ را در سه الی چهار قسط به ایران باز گرداند. به همین دلیل در مذاکرات ژنو برای نخستین بار آدام زوبین، مدیر دفتر کنترل درآمدهای خارجی وزارت خزانه داری امریکا هم حضور داشت. وزیر امور خارجه امریکا نیز از آزادسازی بخشی از 45 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران خبر داده، گفت: به ایران پیشنهاد کرده­ایم در صورت توافق هسته­ای در گام نخست، بخش کوچکی از پول­های بلوکه شده ایران در بانک های جهان، آزاد شود. اوباما هم صحبت از 7 میلیارد دلار به میان آورده است. سر جمع بایدگفت قبل از تحریم های گسترده درآمد نفتی کشور سالانه 110 تا 120 میلیارد دلار بود که این رقم به دلیل تحریم­ها به 40 تا 45 میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. همچنین برای سه بخش (پتروشیمی، خودرو و هواپیمایی) برخی از محدودیت‌های گذشته لغو شده است.

سوال: به چه طریقی اموال ایران آزاد خواهد شد؟

بررسی توافق صورت‌گرفته نشان می‌دهد در بخش مالی مهم‌ترین اتفاق ایجاد یک کانال مالی برای ایران در حوزه مصارف بشر دوستانه و معاملات طلا است. در همین راستا قرار است طبق پیوست توافق­نامه از طریق 12 بانک یا موسسه مالی بخشی از دارایی­های ایران آزاد شود.

 سوال: آیا لغو تحریم‌های ایران در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؟

«مایکل مان» سخنگوی «کا‌ترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ زیرا اروپا در عرصه‌های زیادی ایران را تحریم کرده است و اگر چه تدابیر عملی در حال انجام است، اما برخی تدابیر را نمی‌توان در یک روز و یک شب انجام داد. همچنین خانم اشتون در شانزدهم ماه جاری میلادی(۲۵آذر) گزارشی درباره اقدام‌های آینده اروپا برای لغو تحریم‌های ایران و نتایج مذاکرات ژنو به وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل ارائه می‌کند و قرار است تصمیم نهایی درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران پس از پایان بررسی و زمینه‌سازی‌های لازم صورت می‌گیرد.

سوال: آیا تحریم­های اعمال شده علیه ایران بر روی تشدید بحران مالی غرب تاثیر داشته است؟

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حوزه یورو، تحریم های اعمال شده علیه ایران یکی از مهمترین علل تشدید بحران اقتصادی اخیر در اروپا بوده است و بسیاری از شرکت های خودروسازی نظیر پژو و رنو و همچنین شرکت­های فعال در صنایع نفتی و پتروشیمی و بسیاری دیگر از شرکت­های اروپایی را با بحران مواجه کرده است. در همین رابطه ماهنامه آمریکایی ˈنشنال اینترستˈ در گزارشی تحلیلی به مشکلات و دشواری های تحمیل شده به مردم و اقتصاد آمریکا در اثر تحریم ایران پرداخت و تحریم­ها را مانع رشد اقتصادی و سیاسی آمریکا دانست. نشنال اینترست در ادامه این گزارش افزود: اعمال تحریم ها علیه ایران، هزینه­های سرسام آوری برای شرکت های آمریکایی در بر دارد. نه تنها این شرکت ها از برخی فرصت های بزرگ برای انجام تجارت­های جدید جا می­مانند، بلکه باید برای فرار از تنبیه­های دولت برای انجام تجارت­های کنونی خود نیز تلاش مضاعف کنند. مضافا تحریم ها علیه ایران بر بازار نفت تاثیر می­گذارد، بالاتر رفتن بهای نفت به معنی افزایش هزینه های تجارت برای بسیاری از بخش های اقتصاد آمریکا است. علاوه بر هزینه های اقتصادی، هزینه های هنگفتی در راستای تلاش های دیپلماتیک برای همراه کردن دیگر کشورها برای اعمال و ادامه تحریم ها علیه ایران صورت گرفته است. این اقدام همچنین نیازمند صرف انرژی و توجه زیادی از سوی مقامات آمریکا است که خیلی بهتر بود این مقدار سرمایه سیاسی صرف چیزی می شد که منفعت مستقیم بیشتری برای آمریکا داشت.

سوال: چه کشورهایی در حال حاضر تحت تحریم های آمریکا قرار دارند؟

در حال حاضر ۱9 کشور در جهان از طرف آمریکا مورد تحریم قرار گرفته اند. با نگاه به سابقه بسیاری از این کشورها می توان به این نکته پی برد که بسیاری از آنها از جمله کشورهایی هستند که با سیاست های ایالات متحده در مناطق مختلف جهان مخالفت کرده بودند. بنا به فهرست منتشر شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا کشورهای بلاروس، میانمار، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، صربستان، مقدونیه، کشورهای حوزه بالکان غربی، ساحل عاج، عراق، لبنان، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، سوریه،‌ یمن، زیمبابوه و لیبریا تحت ۲۳ قانون از طرف کاخ سفید مورد تحریم قرار گرفته‌اند. از تحریم تعداد اندکی از این کشورها در سال­های اخیر کاسته شده است، ولی تحریم تعداد قابل توجهی از این کشورها همچنان پابرجاست. تحریم تجاری علیه کشورها نه تنها مغایر با منشور حقوق بشر سازمان ملل است، بلکه تجارت بین­المللی را نیز به مخاطره می­اندازد.

سوال: با توجه به رابطه عمیقی که بین رژیم صهیونیستی و غرب به ویژه امریکا وجود دارد، مخالفت­های اخیر مقامات این رژیم با توافق هسته ای ژنو3، چگونه ارزیابی می شود؟

در این رابطه دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است که رژیم صهیونیستی به ظاهر مخالف است و نقش بازیگر مخالف را بازی می کند. زیرا اساساً این رژیم نیز مانند اروپایی ها و امریکا به این نتیجه رسیده بود که انهدام هسته ای ایران در شریط فعلی ممکن نیست تنها راه این موضوع جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران است. به گونه ای که ایران به آستانه‌ی هسته ای نرسد. دیدگاه دوم بر این اعتقاد است که نگرانی رژیم صهیونیستی و واکنش­های آن جدی  و ناشی از  نگرانی هایی است که از توافقات ژنو3  دارد. از جمله این نگرانی ها؛

 1- پذیرش برنامه هسته ای ایران به لحاظ مفهومی در توافقات است. از نظر این رژیم، گنجانده شدن عبارت برنامه غنی سازی در توافق ژنو3  ایران را به طور کامل از قدرت هسته ای شدن محروم نمی کند. به همین جهت امریکایی ها به این رژیم اطمینان خاطر می‌دهند که توافق ژنو 3 حق غنی سازی برای ایران را به رسمیت نشناخته است؛ 2- نگرانی دیگر رژیم صهیونیستی این است که ایران عملاً موفق به حفظ برنامه غنی سازی خود با ظرفیت 5/3 درصد شود. باز مقامات امریکا توضیح می دهند که آنها با محدودیت هایی که برای برنامه غنی سازی ایران در نظر گرفته اند، این کشور را قادر به داشتن برنامه غنی سازی گسترده نمی کند؛

  3- نگرانی دیگر این رژیم رفع تحریم ها هر چند محدود است. از نظر این رژیم، تحریم ها ابزار مؤثر برای محدودسازی توسعه و پیشرفت قدرت ایران است. مقامات کاخ سفید در این رابطه توضیح می دهند که اولاً زیر ساخت‌های تحریمی دست نخورده و عایدات گشایش ایجاد شده به قدری نیست که قدرت اقتصادی ایران را افزایش دهد و ثانیاً تحریم ها از طرق دیگری از جمله حقوق بشری قابل توسعه است؛

 4- به زعم رژیم صهیونیستی توافقات  ژنو3  ممکن است موقعیت سیاسی ایران را ارتقاء دهد. به همین جهت مقامات امریکایی مکرر اعلام می دارند که آنها نخواهند گذاشت ایران به توسعه قدرت خود در ابعاد مختلف ادامه دهد؛

 5- به طور کلی رژیم صهیونیستی ایران را بزرگترین خطر برای خود می­داند؛ لذا انتظار دارد هیچ گونه مذاکره‌ای با ایران صورت نگیرد و به زعم این رژیم تنها راه حل موجود فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است. در مجموع به نظر می رسد این رژیم آن گونه که در سیاست اعلامی خود مطرح می کند، از توافق ژنو 3  ناراضی نیست. در عین حال نگرانی های نیز دارد و سعی دارد با فشار بر غرب هر نوع امتیاز محتملی که ممکن است  قدرت راهبردی ایران را  بیافزاید، جلوگیری نماید.

سوال: آیا مواضع اعلامی رژیم صهیونیستی با لحاظ رابطه راهبردی آنها با غرب، می‌تواند رفتار و تعهد امریکا و غرب نسبت به توافق ژنو را تغییر دهد؟

نگاهی تاریخی به سیاست­های آمریکا در منطقه و میزان نفوذ و اثرگذاری لابی‌های صهیونیستی بر ساختار قدرت در امریکا نشان می دهد که اسرائیل در این کار تاکنون موفقیت‌آمیز عمل کرده است. فراموش نکنیم که ساختار قدرت در ایالات متحده به نحوی شکل گرفته است که دولت فقط بین 30 تا 60 درصد قدرت در این کشور را در اختیار دارد و وقتی ما از آمریکا حرف می زنیم نباید فقط به دولت آمریکا توجه کنیم. بقیه قدرت در این کشور به کنگره، سنا، گروه­های فشار و لابی­ها تعلق دارد. آن چیزی که امروز ما تحت عنوان تمایل دولت آمریکا به پیشرفت مذاکرات و حل مسایل با ایران مطرح می­کنیم، فقط به 30 تا 60 درصد دولت مربوط می شود. به هر حال در شرایط کنونی کنگره با دولت دموکرات همراه نیست. لذا بیش از چهل درصد قدرت در آمریکا در اختیار دولت نیست و اسرائیلی­ها برای پیشبرد اهداف خود به خصوص در زمینه رابطه آمریکا با ایران، تلاش می­کنند با بخش­های دیگر قدرت در آمریکا کار کنند. آنها به شدت تلاش می­کنند که رسانه­ها، لابی‌ها، نمایندگان کنگره و بعضا سنا را تحت تاثیر خود قرار دهند و با اهداف خود همراه کنند.

بنابراین در یک ارزیابی کلی می توان گفت که خیلی مشکل است که آمریکا بتواند سیاستی را طراحی و اعمال کند که از دسترس تاثیر لابی­های قدرتمند صهیونیستی که به نفع سیاست­های رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه به شدت برنامه­ریزی و لابی می­کنند و پول هنگفت هزینه می نمایند دور باشد. لذا با مرور زمان، معلوم می‌شود که منافع طرفین چه اقتضایی دارد و با چه مکانیزمی آمریکایی‌ها می‌خواهند بر عوامل مزاحم از جمله لابی­های اسرائیلی غلبه کنند. اما آنچه تا کنون مطابق با سابقه و عملکرد آمریکا به یاد داریم این است که اهداف و خواسته‌های صهیونیست ها برای سران امریکا و غرب دارای اولویت و ارجحیت بوده است.

سوال: بین حل مساله هسته­ای ایران و حفظ روابط راهبردی واشنگتن- تل­آویو، کدام یک برای آمریکایی­ها دارای ارزش راهبردی است؟چرا؟

مطالعه تاریخ، سیر تحول و سطوح روابط رژیم صهیونیستی با غرب به ویژه آمریکا نشان می دهد این روابط از چنان پیچیدگی و ارزش راهبردی برای طرفین برخوردار است که گاها برخی از تحلیل گران سیاسی در واکاوی چیستی و چگونگی آن راه افراط و تفریط را طی می‌کنند. از مهمترین نشانگان برای اثبات ارزش راهبردی این رژیم در نزد امریکا و گسترش روابط تا سطح استراتژیک بین آنها، این است که موجودیت و امنیت این رژیم در منطقه همواره بدون توجه به مشی سیاسی و نگاه حزبی، در دستورکار مشترک همه روسای جمهور امریکا قرار داشته و امریکا در همه شرایط از غاصب سرزمین های اشغالی فلسطین حمایت کرده است. تجربه نشان داده است که علل این حمایت چیزی جز قدرت لابی یهود در شکل‌دهی به سیاست ایالات متحده آمریکا نیست. به تصریح کتاب «نفوذ اسرائیل در آمریکا» که توسط جامعه شناس آمریکایی، جیمز پتراس به رشته تحریر درآمده، این نفوذ در میان بالاترین سطوح حکومتی، جامعة تجاری، جامعة دانشگاهی و مذهبی(به‌خصوص بنیادگرایان مسیحی و صهیونیست‌های مسیحی) و رسانه‌های جمعی بسیار گسترده و عمیق  است. به‌ نظر وی، اساس قدرت لابی صهیونیستی ریشه در نسبت بالای خانواده‌های یهودی در  مرفه‌ترین و بانفوذترین خانواده‌ها در آمریکا دارد. در این ‌میان، لابی یهود و نظریه‌پردازانش برتری فکری خود را  نیز از طریق اعمال فشار و جلب حمایت افکار عمومی به‌دست آورده‌اند.

از دیگر نشانگان اهمیت راهبردی رژیم صهیونیستی برای امریکا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- تعداد قطعنامه­هایی که علیه اسرائیل صادر شده و توسط امریکا وتو شده است؛ به گزاف نیست اگر گفته شود امریکا هر قطعنامه ای که از مراجع حقوقی بین المللی علیه اسرائیل صادر شده را وتو کرده است. این موضوع به رغم موقعیت قابل توجهی که اعراب برای امریکا داشته و گاها موجبات نگرانی و سردی روابط آنها با امریکا را نیز فراهم کرده است، همواره در اولویت سیاست های روسای جمهور این کشور قرار داشته است.

2- حمایت­های نظامی- جنگی از رژیم صهیونیستی؛ دولت آمریکا به جهت اهمیت راهبردی که برای رژیم صهیونیستی قایل است از ابتدای جعل این رژیم در منطقه، حمایت مالی و دیپلماتیک بی‌چون‌ و ‌چرای خود از آن را ادامه داده است. افزون بر این،  حمایت از جنگ‌های خشونت‌بار اسرائیل برضد کشورهای عربی نیز که از سال‌های1948 همزمان با تاسیس این رژیم منحوس در فلسطین شروع و با جنگ هایی چون ۱۹۶۷، ۱۹۷۳ و۱۹۸۲ با اعراب و سپس جنگ آمریکا با عراق در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ ادامه یافته؛ تا حمایت از حمله اسرائیل به لبنان و غزه و تهدید مستمر نظامی ایران و سوریه از سال ۲۰۰۱ تاکنون را دربرمی‌گیرد.

  3- کمک­های مالی؛ طبق تاریخچه کمکهای امریکا به اسرائیل، «رابطه ویژه» میان این دو کشور تا بعد از دهه ۱۹۶۰ هنوز ایجاد نشده بود. کمکهای امریکا به اسرائیل، تا پیش از سال ۱۹۶۵ پایین‌تر از صدمیلیون دلار در سال بود و مهمترآنکه صرفا بخش محدودی از این کمکها در قالب کمکهای نظامی صورت می‌گرفت. اما این مساعدتها در سال ۱۹۶۶ دو برابر گردید، در سال ۱۹۷۱ تا شش‌ برابر افزایش یافت و در سال ۱۹۷۴ بار دیگر پنج‌ برابر شد. تاجایی ‌که به ۶/۲ میلیارد دلار بالغ گردید. در سالهای بعد، میزان این مساعدتها تا پنج‌‌میلیارد ‌دلار افزایش یافت، ضمن‌آنکه بیشتر این کمکها بلاعوض بودند و تقریبا تمام آنها در مصارف نظامی هزینه می‌شدند. این ارقام نشان می‌دهند که میان امریکا و اسرائیل «رابطه ویژه»‌ای شکل گرفته است که هیچ کشور دیگری جز اسرائیل از آن برخوردار نیست؛ چنانکه در طی یک روند ده‌ساله کمک‌های عمدتا بلاعوض امریکا به اسرائیل را از رقمی میلیونی به میلیاردی (دلار) رساند. با این حال، چنین کمک هایی به معنای آن است که این رژیم برای امریکا ارزش استراتژیک دارد.

4- حمایت از موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی در طول بیش از 65سال از تاسیس پایه های شوم آن در منطقه؛

5- حمایت گفتمانی از رژیم صهیونیستی؛ امریکایی ها رژیم صهیونیستی را در درون گفتمان لیبرالیسم و در واقع در دایره خودی تحلیل می کنند و معتقدند اساسا صهیونیسم مولود ترکیب لیبرالیسم و امپریالسیم برای چپاول منطقه اسلامی بوده است. این در حالی است که غرب ایران اسلامی را در گفتمان مقابل آن، یعنی گفتمان اسلامی تجزیه و تحلیل می کند. از این رو، اسرائیل در الگوهای دوستی و دشمنی به لحاظ تضاد ایدئولوژیکی که با جمهوری اسلامی ایران و گفتمان رقیب لیبرال دموکراسی، یعنی گفتمان اسلامی دارد در حیطه غربی قرار می گیرد و به شدت از سوی غرب با همه ابزار و وسایل حمایت می شود.

6- نیاز به رژیم صهیونیستی برای پیشبرد سیاستهای راهبردی امریکا؛ مطابق با دکترین امنیت ملی امریکا برای قرن 21 و همچنین سیاست های اعلامی و اعمالی روسای جمهور امریکا، واشنگتن برای پیشبرد سیاست هایش در منطقه استراتژیک غرب آسیا به رژیمی چون اسرائیل نیاز راهبردی دارد تا نقش حافظ منافع آنها را در منطقه بازی کند.

بنابراین ملاحظه همه موارد گفته شده ما را منطقا به یک نتیجه مهم می رساند که آمریکایی ها در هر شرایطی اولویت سیاست هایشان را حمایت از رژیم صهیونیستی قرار داده و خواهند داد و در هر انتخابی ارجحیت با این رژیم خواهد بود.  

سوال: رژیم صهیونیستی از چه اهرم­هایی برای تغییر دیدگاه‌ها و روندهای موجود غرب در قبال پرونده هسته ای ایران برخوردار است؟

رژیم صهیونیستی برای تغییر دیدگاه ها و روندهای موجود در غرب در خصوص مسائل مربوط به موضوع هسته ای ایران تلاش های نفس‌گیری را در حوزه های مختلف شروع کرده و در این راه برای به کرسی نشاندن مواضع خود و خطرناک جلوه دادن برنامه هسته ای ایران از همه اهرم ها و ابزار های فشار استفاده می‌نماید. برخی از این اهرم‌ها عبارتند از:  

1- الگوی اقناع و سیاست متقاعد سازی؛ اگر کنگره امریکا رویکرد ضد ایرانی و اسرائیلی محور دارد، دلیل آن را باید در تولید دانشی دانست که دارای جهت گیری ضد ایرانی یا اسرائیلی محور می باشد. بنابراین همه سازوکارهای تصمیم گیری، ماهیت اجبار آمیز یا الزام گونه ندارد، بلکه لابی های آمریکایی بخش قابل توجه قدرت خود را از طریق الگوی اقناع و سیاست متقاعد سازی به دست آورده اند. تحقق این امر براساس سازوکارهای مبتنی بر متقاعد سازی صورت می گیرد. اتاق‌های فکر، موسسات پژوهشی و گروه‌های اندیشه محور چنین کارویژه‌ای را عهده‌دار می باشند. به این ترتیب اگر آیپک درصدد باشد تا اهداف راهبردی خود در راستای منافع اسرائیل را پیگیری نماید، چنین فرآیندی از طریق تولید مقاله و رهنامه‌های اجرایی و یا ادبیات راهبردی امکان پذیر است. تولید دانش، زیربنای تصمیم گیری براساس سازوکارهای متقاعد سازی می باشد.

2- روش­های اعمال نفوذ آیپک؛ در جامعه­ی سیاسی ایالات متحده که شاخص هایی همچون تبلیغات و پول نقش مهمی دارند، لابی های گروه های مختلف می‌توانند نقش آفرینی کنند. لابی های مختلف از طریق این شاخص ها درصدد نقش‌آفرینی و فشار به قانونگذاران و سیاستمداران دولت هستند تا منافع مورد نیاز خودشان را تامین کنند. در این میان کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل(آیپک) در حوزه خاورمیانه به شدت فعال است و در راستای منافع اسرائیل نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های راهبردی آمریکا در برخورد با موضوعات مختلف ایفا می کند. آیپک به عنوان نماد گروه ذی نفوذی محسوب می شود که دارای رویکرد اسرائیل محور است، بنابراین چنین مجموعه‌ای نیازمند اثربخشی بر دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی در راستای اهداف خود می باشد.

3- نفوذ از طریق افرادی که در درون ساختار حکومتی آمریکا هستند و خود اسرائیلی بوده و نیازی نیست که اسرائیل بخواهد بر آمریکا تاثیر داشته باشد، چرا که لابی اسرائیل موفق شده از نیروهای خود در پست های مهم امریکا استفاده کند.

سوال: با توجه به گزارش100 روزه آقای رئیس جمهور، چه نقدی بر  سیاست­های فرهنگی دولت یازدهم وارد است؟

یکی از اساسی­ترین موضوعات هر جامعه بویژه جوامع دینی مقوله فرهنگ است. فرهنگ نشات گرفته از اعتقادات، باورها، ارزش­ها و سلوک اخلاقی است که مولد تمدن و شکل دهنده سبک زندگی هر جامعه ای است. انقلاب اسلامی ایران قبل از اینکه یک انقلاب سیاسی- اجتماعی باشد، یک انقلاب فرهنگی است. لذا فرهنگ هم در حدوث و پیدایش این انقلاب و هم در بقای آن نقش اصلی و بنیادین را دارا است. با این وصف طبیعی است، یکی از انتظارات مردم مسلمان ایران از دولت های مختلف که تا کنون بر سر کارآمدند، مطالبه فرهنگی باشد و هر دولتی نیز به این امر واقف است که باید پاسخگوی مطالبات مردم در این حوزه باشد. براساس همین قاعده، در گزارش 100 روزه رئیس جمهور محترم بخشی از سوالات به موضوع فرهنگ اختصاص یافت. به نظر می­رسد در کنار نکات مثبت در گزارش صد روزه رئیس جمهور محترم، در موضوع فرهنگ برخی نکات منفی نیز وجود داشت که شایسته نقد دلسوزانه و منصفانه خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان این که دولت تلاش می‌کند تا جهت‌گیری‌های فرهنگی را مشخص کند، گفت:« البته در برخی از موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کند اما نکته‌ای در این میان قابل توجه است. ما به صاحبان فرهنگ اعتماد کنیم، صاحبان فرهنگ در این کشور فرهیختگان و بزرگان ما هستند. بعضی‌ها در برخی موارد خیلی به آنها بی‌اعتمادی نشان داد‌ه‌اند. به نویسندگان و فیلم‌نویسان خود اعتماد کنیم ما در همین 100 روز خیلی از کتاب‌هایی که ممنوع شده بود و می‌شد آزاد شوند، آزادشان کردیم. خیلی‌ از نویسنده‌ها ممنوع‌‌القلم شده بودند و ما آنها را به صریح‌القلم تبدیل کردیم تا بروند هر چه می‌خواهند بنویسند؛ البته در چارچوب قانون و خود آنها اهل این کشور هستند و علاقه‌مند به این کشور هستند».

رئیس جمهور افزود: خیلی از کتاب‌ها، خیلی از فیلم‌ها و مقررات دست‌وپا گیر را در حال کم کردن و روان‌سازی آن هستیم. هم در بخش اقتصاد کم و روان‌سازی می‌کنیم و هم در بخش فرهنگ کم و روان‌سازی می‌کنیم. فضای امنیتی را از فرهنگ کنار می‌زنیم همانطور که گفتم این کار به صورت قدم به قدم صورت می‌‌گیرد». وی بیان داشت:« دولت نظرش این است که هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست. فیلم و هنر خوب را مردم می‌بینند». آقای رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که برخی از مردم انتظار ویژه از شما دارند، گفت: «وقتی یک فیلم ساختند و مردم نرفتند ببینند، بی‌اعتنا شدند به آن فیلم‌ساز، خودش می‌داند که باید چکار کند».

اگر بپذیریم که نقد منصفانه به معنی مشخص کردن عیار یک موضوع و یک چیز است، از این رو باید هم نکات مثبت و هم نکات منفی مرتبط با این بحث در بیانات ریاست محترم جمهوری را مورد توجه قرار دهیم.

الف: فرازهایی از نکات مثبت و قابل تقدیر ؛ توجه به این که دولت تنها تصمیم گیرنده در عرصه فرهنگی کشور نیست و این مسئله در تعامل با دیگر نهادهای فرهنگی قابل تحقق است، یکی از نکات مثبت در بیانات رئیس جمهور محترم است. به عنوان مثال، اگرچه مطابق با گفته وی مبنی بر این که؛« در برخی از موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کند»، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با شخص رئیس جمهور است اما همین میزان از دقت نظر در تقسیم کارهای صورت گرفته در عرصه فرهنگ در کشور قابل تقدیر است.

نکته مثبت دیگر سخنان ریاست محترم جمهوری در این فراز کوتاه تاکید وی بر قانون و محور و فصل الخطاب قرار گرفتن آن است. این نکته‌ای مثبت و قابل تقدیراست؛ چرا که بی­توجهی به قانون و رفتار سلیقه‌ای و خودمحورانه که متاسفانه در سال­های گذشته شاهد آن بودیم، از هر کس که باشد، آسیب‌ زا و چالش برانگیز است و اگر از طرف مسوولان اجرایی و مدیران فرهنگی کشور باشد، آسیب‌ ها و خطرات آن برای کشور به مراتب بیشر خواهد بود.

ب: نکات منفی قابل نقد؛ در کنار نکات مثبت، اشکالات و نکات منفی نیز در  سخنان ریاست محترم جمهوری مشاهده می­شود که طرح آن از دیدگاه نقادان دلسوز و منصف ضروری و لازم به نظر می­رسد. نقد اصلی اظهارات ریاست محترم جمهوری به آن بخش از سخنان ایشان باز می‌گردد که بیان داشتند:« دولت نظرش این است که هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست. فیلم و هنر خوب را مردم می‌بینند». رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که برخی از مردم انتظار ویژه از شما دارند، گفت:« وقتی یک فیلم ساختند و مردم نرفتند ببینند، بی‌اعتنا شدند به آن فیلم‌ساز، خودش می‌داند که باید چکار کند».

به نظر می‌رسد که این فراز از  سخن رئیس جمهور محترم اشکال اساسی و مبنایی داشته باشد که در صورت اجرایی شدن نیز با بن‌بست‌ها و مشکلات اساسی مواجه می‌شود؛ چرا که استدلالی که در بیان رئیس جمهور آمده حاکی ازآن است که حاکمیت نقش خویش را در حد توان کاهش دهد و با تاکید بر فیلتر بودن افکار عمومی کار را به انتخاب آزاد مردم و خواست و میل آنها واگذار کند. مبنای این تفکر این است که هر فردی خود به سعادت و رستگاری خویش آگاه‌تر است و از این رو، باید از دخالت دیگران در تعیین سعادت و زندگی مطلوب وی خودداری نمود. به نظر می­رسد این شعار  نه تنها با دیدگاه اسلام شیعی که هدایت و سعادت فرد و جامعه بسوی کمال و رستگاری را از وظایف امامان و رهبران الهی می­داند، تناسب ندارد، بلکه این شعار در هیچ جامعه‌ای حتی در جوامع لیبرالی هم قابل اجرا نیست؛ چرا که  باعث از هم گسیخته شدن تار و پود جامعه و بی­ثباتی نظام می­گردد  و از این رو از سوی فیلسوفان و متفکران و حتی از سوی سیاست‌گذاران در عمل نفی می‌گردد.

 به عنوان مثال با همین ملاک ساده مطرح شده باید مواد مخدر نیز در این جوامع آزاد باشد؛ چرا که در مورد آن نیز باید گفته شود که بهترین فیلتر افکار عمومی مردم است و وقتی مردم نخریدند و بی اعتنا شدند، فروشندگان مواد مخدر خواهند فهمید که چه کنند. آیا این مسئله در عمل قابلیت اجرایی دارد؟ به عنوان مثال، همین الان در ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری لیبرال و مدعی احترام به حقوق فردی و خصوصی، که گرفتار مصرف ماده مخدری به نام ماری‌جوانا است،آیا مبارزه با این مواد به فیلتر افکار عمومی واگذار شده و دولت دیگر با مصرف این ماده مبارزه نمی­کند؟ آیا منتظر می­ماند که مردم در مصرف و عدم مصرف آن خود تصمیم بگیرند؟ در حالی که در همین ایام مجالس 10 ایالت از ایالات متحده آمریکا تصویب کرده‌اند که مصرف ماری جوانا به هر نحوی از انحاء(مثلا کسب مجوز از پزشک و ...) آزاد شود ولی دیوان عالی آمریکا 6 به 3 رای به ممنوعیت مصرف حتی مشروط آن داده است. این در حالی است که با منطق لیبرالیسم فرهنگی غرب، دولت آمریکا باید بگذارد افکار عمومی خودش با کالا روبرو شود و اگر رغبت نشان نداد دیگر قاچاقچی نیز حساب کار خودش را خواهد کرد.

علاوه براین در عرصه کالاهای فرهنگی نیز در مورد مستهجن نگاری‌ها و تصاویر و فیلم‌های مستهجن نیز همین منطق غلط می‌تواند مطرح باشد. حتی در مورد مواد غذایی نیز همین استدلال به خوبی خطا و ضعف خویش را به نمایش می‌گذارد.  چرا که با این حساب باید به همه تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای غیر بهداشتی در عرصه مواد غذایی نیز اجازه داد تا با این فیلتری که دولت تصور می‌کند بهترین فیلتر است روبرو شوند و دولت زحمت را کم کند و در کار آنها دخالت نکند. این در حالی است که همین مثال‌های ساده، نشان می‌دهد که افکار عمومی بر خلاف نظر مطرح شده نه تنها بهترین فیلتر نیست بلکه تحت تاثیر تبلیغات به یک فیلتر پر منفذ و ناکار‌آمد تبدیل می‌شود که توان مقابله با هیچ امر مضری را ندارد. از این جهت شایسته است که دولت محترم از چنین رویکردهای ناصواب در عرصه فرهنگی که می­تواند مورد سوء استفاده حاملان فرهنگ لیبرالیسم غربی قرار گیرد، خودداری نماید و زمینه‌های گرفتارشدن کشور به فضای بی­ثباتی فرهنگی را فراهم ننماید.

سوال: هدف از تدوین«منشور حقوق شهروندی»توسط دولت یازدهم چه بود و با چه واکنش­هایی مواجه شده است؟

رئیس جمهور در جریان گزارش صد روزه خود از تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی خبر داد و هدف از انجام این کار را احترام به حقوق همدیگر و احساس آرامش در بخش‌های مختلف جامعه از جمله دانشگاه، بازار، ورزش و مدارس اعلام کرد. وی البته تاکید کرد این پیش نویس روی سایت دولت قرار گرفته تا نخبگان و مردم درباره آن نظر دهند.

تعداد زیادی از صاحب نظران و منتقدان اقدام به طرح دیدگاه­های خود در این رابطه نموده­اند. مهمترین انتقادات سیاسی و حقوقی که نسبت به این منشور صورت گرفته عبارت است از:

1- در میان دیدگاه­های مطرح شده عده­ای با گرایشات سیاسی متفاوت، علت مخالفت خود را عدم ضرورت پرداختن به این امر به جهت تصریح قانون اساسی به حقوق ملت و وجود آن در قوانین عادی کشور بیان داشته­اند. این افراد تاکید دارندکه در منشور حقوق شهروندی دولت چیز جدیدی دیده نمی شود. در این رابطه می­توان به نقطه نظرات جامعه شناسان و حقوقدانان زیادی اشاره کرد.[3]

2- برخی دیگر از کارشناسان با استناد به عدم توجه به حقوق اقلیت ها و آموزش عالی و برخی موارد دیگر، این منشور را در تضاد با قانون اساسی دانسته و خواستار اعلام این مغایرت و تلاش برای تغییر قانون اساسی شده­اند.[4]

3- عده­ای در نگاهی بدبینانه مقصود از طرح زود هنگام و شتابزده این منشور را صرفا انحراف افکار عمومی از اولویت مشکلات اقتصادی به مسائل سیاسی و حاشیه­ای می دانند، موضوعی که در دوره اصلاحات تجربه و پیامدهای منفی آن آشکار شده است. معتقدین به این دیدگاه تاکید می کنند که پس از توافقنامه ژنو3 مطابق با وعده های دولت لازم است اتفاقات مثبتی در عرصه اقتصادی روی دهد و پیش کشیدن مباحث انحرافی و غیر اولویت دار می تواند سرپوشی بر عدم توانایی های دولت به حساب آید. در این رابطه می توان به نوشتاری از حسین شریعتمداری اشاره کرد که تحت عنوان«حقوق شهروندی؛ متن یا حاشیه» می­نویسد:« نمی­توان منشور حقوق شهروندی مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک ابتکار یا نوآوری در عرصه حقوق و تامین حقوق شهروندان تلقی کرد. چرا که مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسی و سایر قوانین پیرامونی آمده و ضرورت اجرایی دارد. از این رو، بیم آن می رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی و تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که بیش از آن نیز نمونه های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و سیاسی بودن آن به جای محتوای حقوقی بر کسی پوشیده نیست.»[5] تقی آزاد ارمکی نیز در یاداشتی تصریح می کند: «دولت یازدهم هم مانند دولت های قبلی به جای اجرای وظایف قانونی اش به طرح منشوری جدید دست زده است تا اینکه اجرای قانون اساسی را اصل قرار دهد.»[6]

4- برخی دیگر از مخالفان علت مخالفت خود را اشکالات حقوقی و وجود پاره­ای از نارسائی­ها در آن می دانند. در این خصوص می توان به عدم وجود حقوق اقتصادی در این منشور اشاره کرد که روزنامه رسالت به آن اشاره کرده و می نویسد: «اکنون پیش نویس حقوق شهروندی که در پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور قرار گرفته است، حقوق اقتصادی و مالکیت را در 3 بند به رسمیت شناخته است. این سه بند اختصاص به حقوق خصوصی دارد و هیچ عنایتی به حقوق عمومی شهروندان در حوزه اقتصاد که در فصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده، نفرموده است.»[7]

موضوع عدم توجه عملی دولت به آلودگی هوا نیز از جمله حقوق شهروندی است که مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفته و روزنامه وطن امروز هم متعرض آن شده است. این روزنامه در سرمقاله یک شنبه دهم آذر می­نویسد: «نگاهی به گزارش صد روزه رئیس جمهور حکایت از آن دارد که با وجود آن که آلودگی هوا معضل جدی شهروندان کلان شهرها بوده و عواقب و تبعات جبران ناپذیری بر سلامتی شهروندان دارد تاکنون هیچ برنامه استراتژیک عملیاتی از سوی دولت برای این مهم تدوین نشده است. باید از رئیس جمهور حقوق خوانده پرسید که تکلیف قانون و مردم در برابر بی­توجهی دولت به این حق اساسی شهروندی چیست؟».

5- در میان مخالفان گروهی دیگر به سابقه این موضوع در ماجرای فتنه 88 و ادعای فرزند یکی از سران فتنه استناد کرده و یادآور شده­اند:« این مدعای آقای روحانی و منتسب کردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی در حالی مطرح می شود که بیش از چهار سال پیش و به طور دقیق­تر در روز 24 فروردین ماه سال 1388 همین مسئله از جانب یکی از سران فتنه سال 88 به عنوان ابتکارش برای جذب آرای مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامه هایش مطرح شده است. نکته ای که مورد ادعای فرزند کروبی نیز قرار گرفته و او منشور حقوق شهروندی روحانی را کپی منشور کروبی در چهار سال پیش می­داند!»[8]

سوال: هدف از طرح مکرر موضوع آزادی سران فتنه چیست؟

فرض اول در خصوص کسانی که با طرح مکرر این موضوع اقدام به فضاسازی علیه نظام می­کنند این است که این عده نسبت به جرم و خیانت بزرگی که فتنه­گران در سال 88 مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در یک نگاه خوش بینانه بر این باورند که با اندک فشاری به نظام خواهند توانست به خواسته خود در آزادسازی سران فتنه دست یافته و به اصطلاح فضای امنیتی را به سیاسی تبدیل و زمینه فعالیت افراطیون را فراهم نمایند تا بتدریج به قدرت بازگردند. از نگاه این عده که معمولا خودشان نیز در جریان فتنه نقش آفرین بوده اند، دو مشکل اساسی برای بازگشت اصلاح طلبان به قدرت وجود دارد؛

یکی اینکه پاک کردن سابقه فتنه­گری آنها تا زمانی که موسوی و کروبی در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش می باشند، امکان پذیر نخواهد بود. چرا که در این شرایط هم شورای نگهبان به خط قرمز ورود فتنه‌گران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومی هم مواجه نخواهند شد.

 دوم آنکه افراطیون اصلاح­طلب از سوی کسانی که در سال 88 با توصیه و تجویز آنها پای به خیابان گذاشته و سابقه رویارویی با نظام اسلامی در کارنامه آنها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آنها می پرسند که با چه توجیهی از بازگشت به قدرت در این شرایط دم می زنند که قربانیان فتنه گری گذشته آنها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم  نیست چه کسانی باید تاوان افراط گری آنها را بپردازند.

فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح طلب امیدی به آزادی سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانی آنها این است که اگر ادامه وضعیت فعلی آنها را وادار به توبه کند، اولا خطای خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنه­گری علیه نظام اسلامی در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در ادامه کار سیاسی آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت. ثانیا چنانچه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آنها فتنه و اصلاحات افراطی به پایان خود نزدیک شده و عملا بستر سوء استفاده از آزادی قهرمانانه و ظرفیت محوری آنها از بین خواهد رفت.

 لذا افراطیون با علم به اینکه نظام از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد، بر طبل آزادی سران فتنه می­کوبند تا اولا این موضوع به عنوان خواست مشترک اصلاحاتی­ها فراموش نشود و ثانیا، آرامش فعلی کشور دستخوش فضای نامساعد سیاسی و روانی گردد. تلاش اصلاح­طلبان برای کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادی دولت به اولویت های فرعی و حاشیه ای نیز در همین راستا ارزیابی می­گردد.

ادامه این فشارها دو احتمال دیگر را نیز در پی دارد؛ یکی فشار به نظام جهت برگزاری دادگاه محاکمه سران فتنه که در این صورت افراطیون اقدام به جنجال­آفرینی کرده و برای مدت مدیدی به سوژه کافی جهت راه اندازی جو روانی نامساعد دست خواهند یافت تا با صدور حکم نهایی، زمینه برخی اقدامات را نیز به زعم خویش فراهم سازند. احتمال بعدی فوت سران فتنه در شرایط حبس است که به دلیل کهولت سن و برخی بیماری­ها متصور می­باشد. فضاسازی جهت آزادی آنها بستر لازم را برای سوء استفاده از مرگ احتمالی سران فتنه را نیز فراهم می سازد. 

سوال: دلایل رویکرد جدید ترکیه در دیپلماسی منطقه­ای چیست؟

نگاه به سه سال خون‌ریزی و درگیری در سوریه نشان می‌دهد که اتحادیه‌ای منسجم از کشورها در حمایت از جریان­های تروریستی شکل­گرفته است که درآن  هر یک از اعضا اهداف و منافع خاصی را تعقیب می­کنند. در این میان نقش ترکیه از همه چشمگیرتر و مهمتر به نظر می‌رسید. ترکیه با هدف دستیابی به  نقش رهبری منطقه‌ای سرنگونی دولت سوریه با تمام توان وارد درگیری با دولت سوریه شد ولی نتوانست مدل سیاسی ترکیه در خاورمیانه را به منصۀ ظهور برساند.

در ماه­های اخیر ناکامی­ها و ناکارآمدی­های سیاسی و نظامی دولتمردان ترکیه باعث شد سطوحی از دیپلماسی خاورمیانه­ای این کشور دستخوش فراز و فرود و تغییر شود و همین مسئله سبب شد تا به تغییر رویکرد سیاست خارجی خود بیاندیشد. ریشه این بازگشت ناخواسته در دیپلماسی ترکیه را در چند محور زیر باید جست وجو کرد:

1- بروز چالش­ها در سطح منافع ملی ترکیه و به محاق رفتن ایده و تئوری داوود اوغلو مبنی بر "به صفر رساندن تنش با همسایگان": بر خلاف این تئوری اکنون مقامات ترکیه در تنش با همسایگان قرار دارند و این وضعیت سبب شد  تا ترکیه در استراتژی و اولویت های سیاست خارجی خود تغییراتی ایجاد کند.

2- آسیب پذیری از درون: اعتراضات داخلی در مناطق مرکزی و پیرامونی و مقارن بودن این اعتراضات با کودتای نظامی در مصر باعث وحشت اردوغان از تداوم اعتراضات در داخل ترکیه و الگوبرداری ارتش این کشور از ارتش مصر شده است.

3- انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی: سال 2014 و 2015، برای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان سالی بسیاری تعیین کننده است؛ چون هم انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار خواهد شد.ادامه روند کنونی به مفهوم واگذاری قدرت درانتخابات مزبور بود.

4- شکست سیاست‌های ترکیه در قبال سوریه: مقامات آنکارا که گمان می‌کردند با پیروزی سریع مخالفان اسد، از نقش مهمی در آینده سوریه برخوردار خواهند شد، اینک دریافته‌اند که راه را به کلی اشتباه رفته‌اند، زیرا ترکیه تاکنون نه تنها به هیچ یک از اهداف اولیه خود دست نیافته، بلکه با چالش‌های عدیده‌ای نیز مواجه شده که این امر از شکست سنگین سیاست خارجی آنکارا در منطقه حکایت دارد.

5- مسئله کردها: بحث اعلام خودگردانی کردهای سوریه، به شدت مقامات آنکارا را مورد تهدید قرار داده است. اگرچه اردوغان از زمان آغاز تحولات سوریه، نسبت به تحرکات کردها حساسیت به خرج داد و حتی از تشکیل منطقه مرزی امن در شمال سوریه خبر داد، با این حال امروز مشخص شد که این سیاست نیز با اعلام خودمختاری شاخه سوری پ.ک.ک در سوریه، به شکست انجامیده است.

6- اختلافات به ‌وجود آمده میان ترکیه و عربستان: این اختلافات که بیشتر در حوزه تحولات منطقه به ویژه تحولات مصر به وقوع پیوست، باعث شد تا ترکیه اخوان‌المسلمین مصر را که مهمترین جریان اخوانی منطقه محسوب می‌شود، از دست بدهد. این در حالی است که عربستان از وقوع کودتا در مصر خشنود است و از برکناری اخوان‌المسلمین حمایت می‌کند. همین امر موجب شکاف در جبهه غربی ـ عربی ـ ترکی منطقه شده که علیه محور مقاومت و به ویژه سوریه شکل گرفته بود.

7- چالش­های ناشی از شورشیان افراطی: در واقع ‌اتمام ‌حجت ‌تروریست‌های ‌عضو ‌»دولت ‌اسلامی ‌عراق ‌و ‌شام» ‌به ‌رجب ‌طیب ‌اردوغان ‌که ‌روز ‌1 ‌اکتبر ‌اتفاق ‌افتاد، دولت ترکیه را مجاب کرده که به حمایت های همه جانبه خود از مخالفان اسد پایان دهد. به عقیده منتقدان مخالفان دولت، ‌حمایت ‌غیر ‌گزینشی ‌از ‌همه ‌شورشیان، ‌یک اشتباه ‌تاکتیکی ‌بوده است.

در مجموع مسائل فوق نشان می­دهند آخرین امید دولت اردوغان برای مداخله نظامی آمریکا در سوریه نیز از بین رفته و اینک آنکارا خود را در جبهه ضد سوری، بیش از هر زمان دیگری تنها می بیند.

سوال: چرا روس‌ها از سوریه حمایت می­کنند؟

در ابتدای بحران سوریه، روسیه نگاهی خنثی به سوریه داشت. با شدت گرفتن بحران در سوریه و مشخص شدن صف بندی ها در درون این کشور، روسیه ابتدا کوشید تا نقش میانجی گر را در مقابل کشورهای دیگر بازی کند؛ در این رابطه روسیه تلاش کرد نقش بین المللی خود را افزایش دهد و در دوره ای نیز میزبان مخالفان سوریه بود و در اجلاس های بین المللی شرکت می کرد. اما با مشخص شدن صف بندی ها در سوریه و حاد شدن شرایط در این کشور که حاصل دخالت های محور غربی- عربی- عبری بود، روسیه کوشید تا در کنار چین و ایران به ایفای نقش پررنگ تری در صحنه تحولات سوریه بپردازد. پس از طرح حمله شیمیایی در سوریه، موضوع از حساسیت بالایی برخوردار شد و روسیه موضع گیری هایی محکم تر نسبت به دوره های قبل ایراد کرد. از این زمان به بعد که موضوع حمله نظامی به سوریه به طور جدی مطرح شد، مسکو با اتخاذ  مواضع مقتدرانه تری در مقابل غربی ها ایستادگی کرد و به وتوی قطعنامه های ضدسوری در شورای امنیت پرداخت. روس ها در اقدام بعدی با پیشنهاد طرح خلع سلاح شیمیایی دمشق، - البته در کنار نقش آفرینی ایران و حزب الله لبنان - مانع از اقدام نظامی علیه سوریه شدند. با رصدکردن مواضع روسیه در قبال سوری­ها به این نکته می­رسیم که حمایت روسها  از سوریه مبتنی بر مبانی نسبتا پایداری بوده است. مهمترین این مبانی عبارتند از: 

1- مخالفت با نظام تک قطبی آمریکا؛ روسیه در قضیه سوریه به دنبال تخریب و پایان دادن به نظام تک قطبی است و درصدد است تا به دولت آمریکا بفهماند باید به نظام چند قطبی دنیا احترام بگذارد. به تعبیر "هنری کسینجر[9]،" پوتین نمی خواهد آمریکا به صورت یکجانبه تعیین کننده روند تحولات در منطقه باشد."

   2- اقدام روسیه در راستای تحقق دکترین امنیت ملی خود؛ حمایت روسیه از سوریه ارتباط تنگاتنگی با دکترین امنیت ملی این کشور دارد؛ زیرا مصون سازی محیط پیرامونی از تهدیدات خارجی از اصول مسلم سند دکترین امنیتی روسیه، به عنوان سندی که نقشه راه این کشور را تا سال 2020 در محیط بین الملل تعریف کرده، می باشد. سقوط نظام سیاسی سوریه برای مسکو به مفهوم از دست دادن آخرین حلقه از متحدان روسیه در خاورمیانه است و این به معنای ورود ناتو به حیاط خلوت منافع روس ها و تضعیف موقعیت، اعتبار و جایگاه بین المللی روسیه و در نهایت ناکامی در تحقق مبانی سند دکترین امنیت ملی روسیه می باشد.

3- نگرانی روسیه از گسترش سلفی- وهابی به حوزه نفوذ خود؛ مسکو از روی کار آمدن یک دولت اسلامی مبتنی بر عقاید سلفی ـ ‌وهابی در سوریه نگران است؛ زیرا در این صورت نه تنها روسیه منافعی را که در حال حاضر در سوریه دارد از دست خواهد داد، بلکه این دولت تهدیدی علیه امنیت و ثبات مناطق مسلمان‌نشین روسیه است. در نگاه روسیه، تهدیدات اسلام‌گراهای رادیکال در داخل مرزهای روسیه و همچنین در جمهوری‌های سابق شوروی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی روسیه است؛ بنابراین روس‌ها نگران هستند که وقوع ناآرامی و تغییر در این کشورها موجب قدرت گرفتن سلفی‌ها در این کشورها شده و بدین ترتیب روسیه به محاصره‌ رژیم‌های افراطی درآید.

4- حفظ تنها پایگاه نظامی دریایی روسیه در سواحل غرب سوریه؛ خاورمیانه عربی در سیاست خارجی روسیه از اولویت نسبتا پایینی برخوردار است، اما مدیترانه و به‌ویژه منطقه شرق مدیترانه برای مسکو از نظر سیاستگذاری حائز اهمیت است. از این رو بهترین حالت برای روسیه حضور در این منطقه است و اتفاقا اصلی ترین مقر نظامی این کشور در دریای مدیترانه در بندر طرطوس سوریه قرار دارد. طبق قرارداد منعقد شده بین روسیه و سوریه، روس ها تا سال 2042 این پایگاه را در اختیار دارند که در صورت سرنگونی نظام بشاراسد، روس ها تنها پایگاه مهم نظامی خویش در مدیترانه را از دست خواهند داد.

5- ملاحظات و منافع اقتصادی و تجاری روسیه در سوریه؛ در صورت سقوط نظام سوریه به یکباره روس ها منافع اقتصادی خویش را که برابر50 تا60 میلیارد دلار در منطقه است که به ومیزان یک میلیارد دلارآن به سوریه تعلق دارد، را از دست خواهند داد. موضوع دوم اینکه، روسیه شریک اصلی و اولین فروشنده تسلیحات به کشور سوریه است.این شراکت 45 ساله برای روسیه در جهت حفظ نفوذ استراتژیک­درمنطقه و محدودسازی ترکیه و حضور در معادلات خاورمیانه بسیارمهم است.

6- نگرانی روسیه از تکرار سناریوی لیبی در سوریه؛ روسیه از حضور نظامی ناتو در منطقه پیرامونی خود به بهانه تحولات سیاسی نگران است. ماجرای دخالت نظامی در لیبی، فریبکاری غرب و امریکا را بیش از پیش به روسیه نشان داد. آمریکا و غرب در ازای رأی ممتنع روس‌ها به آنان وعده داده بودند که منافع روسیه در دولت جدید لیبی را در نظر بگیرند و رابطه صمیمی مسکو- طرابلس آسیب نبیند. اما پس از حمله نظامی و سرنگونی قذافی، غربی‌ها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند. از این رو، روسیه با این برداشت که در سالیان گذشته، به ویژه در مورد عراق و لیبی، منافع منطقه‌ای­اش از دست رفته و اقدامات آمریکا و متحدین اروپایی‌اش به گونه‌ای بوده ‌که منافع روسیه را نادیده گرفته‌اند، مصمم شده است تا در قضیه سوریه با ایستادگی در برابر غربی ها، مانع از تکرار سناریوهای گذشته شود.