توافقی ‌شکننده برای حفظ آبرو

علی موحد

در هفته‌های اخیر، عرصه اقتصادی و سیاسی آمریکا با وضعیت خاصی همراه بوده که نشانگر ابعاد جدیدی از لایه‌های پنهان صحنه داخلی ایالات متحده است. آمریکایی‌ها همواره بر این ادعا بوده‌اند که از یک سو در حوزه اقتصاد، اولین اقتصاد جهان هستند و به‌نوعی توانسته‌اند مانع از تکرار رکود اقتصادی غرب در این کشور شوند. از سوی دیگر در حوزه سیاسی، آمریکایی‌ها ادعای وحدت و یکپارچگی در حوزه امنیت و منافع ملی را مطرح می‌کردند. در هفته‌های اخیر مسئله تصویب نشدن بودجه دولت فدرال در کنگره و تعطیلی رسمی دولت آمریکا و خانه‌نشین شدن صدها هزار کارمند، واهی بودن هر دو ادعا را آشکار ساخت. در حوزه اقتصاد، شکننده بودن اقتصاد این کشور بیش از گذشته آشکار شد به‌گونه‌ای که منابع خبری اعلام کردند در ایام تعطیلی دولت آمریکا، 24 میلیارد دلار خسارت به این کشور تحمیل شده که به دلیل اوضاع نامطلوب اقتصادی، توان جبران در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. در حوزه سیاسی نیز قدرت‌طلبی جمهوریخواهان و دموکرات‌ها بیش از پیش آشکار شد به‌گونه‌ای که آنها برای رسیدن به منافع شخصی 16 روز منافع ملی و حقوق مردم آمریکا را نادیده گرفتند و بر سر بودجه به باج‌خواهی از یکدیگر پرداختند. نکته مهم در این حوزه آنکه، در توافق صورت گرفته میان دو طرف، باز هم بودجه‌های بهداشتی و اجتماعی در حاشیه قرار گرفت که خود، خیانت دیگر سیاستمداران به مردم آمریکا است. 
پس از 16 روز تعطیلی «پرهزینه» دولت فدرال آمریکا بر سر تصویب بودجه دولت، سرانجام چند ساعت مانده به وقوع «فاجعه اقتصادی» یک توافق «شکننده» میان جمهورخواهان و دموکرات‌ها صورت گرفت تا بحران بودجه این کشور موقتاً به تأخیر افتد! این توافق به دولت اوباما امکان می‌دهد که تا 15 ژانویه (اواسط دی‌ماه) به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشد. این توافق پیشتر در سنا توسط «هری رید» رهبر اکثریت دموکرات و «مایکل مک کانل» همتای جمهوریخواه وی مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت 81 رأی به تصویب رسیده بود. با این حال 18 سناتور از مجموع 46 سناتور جمهوریخواه با مفاد این توافق مخالفت کردند.
اما در مجلس نمایندگان، اوضاع به‌گونه‌ای دیگر بود. در این مجلس طرح توافقی سنا با 285 رأی موافق در مقابل 144 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسید. این طرح با اینکه مورد موافقت اکثریت دموکرات قرار گرفت، اما جمهوریخواهان به رهبری «بینر» به‌شدت با آن به مخالفت برخاستند. آنها اعلام کردند ترجیح می‌دهند دولت آمریکا ورشکست شود تا اینکه به طرح اصلاحات سیستم بهداشتی اوباما رأی مثبت بدهند. بدهی دولت آمریکا در حال حاضر نزدیک به 17 تریلیون دلار است که با توجه به استمرار بحران اقتصادی و نیز افزایش شکاف سیاسی در آمریکا، افزایش این آمار امری محتمل است که نشانه‌ای دیگر بر وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا است. 
هر چند که دولتمردان آمریکای حل چالش اقتصادی و سیاسی را سر می‌دهند، اما بررسی گذشته این کشور نشان می‌دهد که حل مشکل تصویب بودجه در آمریکا تاکنون به همین شکل، یعنی موافقت با افزایش سقف بدهی، به تعویق افتاده و در واقع هیچ‌گاه حل نشده است که نمونه آن را در سال 2011 می‌توان مشاهده کرد که در دقیقه پایانی ورشکستگی دولت، توافق درباره افزایش سقف ‌بدهی‌های دولت صورت گرفت. به عبارتی، همیشه ساعاتی پیش از خالی شدن خزانه دولت، به دولتمردان اجازه داده شده، بیشتر از مبلغی که اجازه داشته‌اند، قرض بگیرند. مجوز قرض گرفتن امسال دولتمردان آمریکایی موقتی است و فقط سه ماه اعتبار دارد. برای همین، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دو حزب مأموریت یافته‌اند راه‌حلی برای بودجه سال آینده پیدا کنند.
این امر نشان می‌دهد که در آینده نیز بحران بودجه در آمریکا ادامه خواهد یافت چرا که اوضاع اقتصادی آمریکا در وضعیت رکود قرار دارد و از سوی دیگر، شکاف میان سیاستمداران به‌شدت افزایش یافته است. 
امری که حتی نهادهای بین‌المللی و محافل رسانه‌ای جهان نیز به آن اذعان دارند، چنانکه «کریستین‌لاگارد»، رئیس‌ صندوق بین‌المللی پول نیز در واکنش به تصمیم کنگره به افزایش بدهی‌های دولت، این تصمیم را «گامی مهم» اما «موقتی» خواند و افزود این کشور به راه‌حلی بلندمدت نیاز دارد. پیش از این، رئیس بانک جهانی نیز گفته بود در صورت حل نشدن بحران بودجه آمریکا، هم آمریکا و هم بسیاری از کشورهای در حال توسعه با یک «فاجعه» اقتصادی مواجه می‌شوند و آمریکایی‌ها بیش از سایر کشورها لطمه می‌خورند. 
با توجه به این مولفه‌ها می‌توان گفت که توافق میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها بیش از آنکه توافقی برای حل چالش‌های اقتصادی آمریکا باشد، گامی موقت برای حفظ آبروی جهانی آمریکا بوده است، در حالی که در نهایت، همچنان بحران اقتصادی و فضای تقابلی میان سیاستمداران آمریکا ادامه دارد که نتیجه نهایی آن نیز افزایش فشارها و تشدید فقر و چالش‌های اقتصادی برای مردم آمریکا خواهد بود، چنانکه در روزهای اخیر بار دیگر مردم بسیاری از شهرهای آمریکا با برپایی تظاهرات ضد دولتی بر لزوم پایان حاکمیت نظام سرمایه‌داری در کشورشان تأکید کردند.