اقتصاد و حاکمیت ملی / محمد ایمانی

اقتصاد ایران، بیمار است. قریب یک قرن بلکه بیشتر است که بیمار است. تزریق نفت البته این بیماری را شدت بخشید و تبدیل به رنجی مزمن کرد. نفت، با خود رخوت آورد و تدبیر و تلاش را برد و بتدریج جزو عوامل ژنتیک در ساختار اقتصاد شد. عامه مردم این بیماری را با تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید خود می فهمند اما واقعیت آن است که تورم، تب کردن پیکر یا آبسه کردن لثه را می ماند. یعنی بیشتر اثر و نشانه بیماری است. وقتی عفونت در پیکری وارد می شود و امکان رشد و تکثیر پیدا می کند، پیامد طبیعی اش تب یا تورم است. بنابراین اگرچه گرانی و تورم واقعیتی آزاردهنده و کمرشکن در معیشت مردم است اما برای رفع و علاج آن باید به اصل بیماری پی برد تا با علاج آن، این تب و تورم هم فروکش کند.

بیماری مزمن و فراگیر اقتصاد ما اغلب در تشخیص، مداوا، یا مداومت و عزم در بهبود آن دچار تشتت، ضعف اراده، سیاست زدگی و فقدان نگاه کلان و راهبردی بوده است. بنابراین، یا نسخه های متناقض پیچیده و به آن خورانده شده، یا بیماری مورد انکار قرار گرفته، یا از برخی آثار همین بیماری به عنوان نشانه رشد و سلامت یاد شده، و یا به جای تشخیص و درمان جدی و جامع، به دادن مسکن های مخدر- نظیر یارانه ها، واردات بی رویه، رونق وام های مصرفی بی هدف و...- اکتفا شده و اعتیاد شدید و ترک ناپذیر نسبت به این مخدرها را نهادینه کرده است. از این چشم انداز ضرورت دارد «صورت مسئله اقتصاد ایران» پس از کار کارشناسی جامع، دوباره نوشته شود و ضمن درنظر گرفتن سهم دقیق هر یک از عوامل مخرب در این بیماری، مورد مداوا قرار گیرد. در این باره اجمالا چند نکته قابل توجه و تذکر است:

1- اقتصاد نفتی ما دچار انواعی از بیماری هاست مانند: پایین بودن بهره وری، دیوانسالاری (بوروکراسی) ناکارآمد اما گسترده، انحصارهای مخرب، ضعف تولید به دلیل پرخطربودن آن و در مقابل رونق دلالی و واسطه گری، فساد اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری، توزیع ناعادلانه فرصت ها و ثروت، نوسان های شدید و بی ثبات کننده، و نهایتا «تروریسم اقتصادی».

فهرست کردن این بیماری های عادی و غیرعادی- طبیعی و اقتصادی یا غیرطبیعی و مصنوعی و سازماندهی شده- در همان نگاه اول نشان می دهد که بدون تدبیر و داشتن نسخه و نقشه کلی، و بدون عزم جدی درمان و «مبارزه»، نمی توان موفق عمل کرد و درمان های موردی و موضعی راه به جایی نخواهد برد. بنابراین در کنار چاره جویی علمی و اقتصادی برای اجزای این بیماری، باید به تشخیص مشترک و اراده جمعی استوار برای مقابله رسید. اگر قرار است جراحی انجام شود و غده های مزاحم رشد و سلامت خارج گردد، بنابراین تدبیر و هنر و اقتدار را باید یکجا به خرج داد. هم باید پیش بینی داروی بی حسی و مسکن را کرد و هم جراحی را دقیق و قاطع انجام داد که گفته اند «درشتی و نرمی به هم در به است- چو فاصد که جراح و مرهم نه است».

متاسفانه باید گفت اغلب، اتفاق نظر اولیه درباره «درد و درمان» در میان 6 رکن مجلس، دولت، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، مطبوعات و رسانه ها و صاحب نظران، و فعالان اقتصادی به وجود نیامده و مباحثات در موارد بسیاری، به تک گویی، سیاسی کاری و غرض ورزی و انکار هم میل کرده است. اختلاف نظرهای جدی و تنش و تزاحم در حوزه نظر و عمل در میان این 6 رکن به ویژه 4 رکن حاکمیتی، خود یکی از عوامل ماندگاری بیماری اقتصادی است. اختلاف نظر البته طبیعی است اما باید به مکانیزم هایی رسید که در آن مکانیزم ها بتوان به اجماع نظر دست یافت تا سپس بتوان از طریق این اجماع، پیگیر اراده جمعی در عرصه اجرا بود. این مسئله از آن رو اهمیت دارد که صحنه اقتصاد کشور شاهد نوعی از حاکمیت دوگانه است و پراکندگی نظری یا عملی نهادهای نظام عملا مجال جولان جریان اقتصادی مافیایی، آلوده و تروریست را فراهم کرده است.

بی تردید دشمنان اصلی ملت و انقلاب در دنیا (امپریالیست های اقتصادی- سیاسی) میل به خرابکاری و تروریسم اقتصادی علیه کشور ما دارند و این میل را هم کتمان نمی کنند هیچ، که بر اهمیت این حوزه در ضربه زدن به جمهوری اسلامی تاکید هم می ورزند. در کنار این جبهه، تروریست های اقتصادی داخلی هم هستند که به توسعه قدرت مافیایی خود در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ می اندیشند و به توسعه سرمایه گذاری در این عرصه اهتمام می ورزند. بنابراین منافع مفسدان، صاحبان ثروت های نامشروع مافیایی، قدرت طلبان معارض با عدالت و قدرت های جهان خوار و مستعمره طلب در نقطه معارضه با انقلاب اسلامی به هم می رسد و به تشکیل جبهه ای واحد منجر می شود. اینجا، آوردگاه یک جنگ اقتصادی- سیاسی بزرگ است و بدون تشکیل جبهه بزرگ و کارآمد برای دفاع از «حاکمیت ملی» و بدون هم آهنگی و اراده جمعی نمی توان مهاجمان تروریست را مهار کرد. اینجا، عرصه جهاد اقتصادی است و با بی برنامگی و انکار هم یا رفتارهای موضعی و جزیره ای، افق موفقیت دور از دسترس خواهد ماند.

غرض از این بحث، سیاسی کردن مشکلات اقتصادی نظیر تورم نیست و برخی مشکلات، ریشه های کاملا علمی، اقتصادی و مدیریتی دارند. نگارنده با طرح این بحث نمی خواهد مسئولیت را از دوش نهادهای حاکمیتی ساقط کند و همه گرفتاری ها را به گردن دشمن و دشمنی ها بیندازد بلکه اتفاقا مصّر است به اینکه ارکان نظام (دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت) باید متوجه مسئولیت سنگین نسبت به «حاکمیت ملی» (برآمده از پیوند ملت و حکومت) و هجوم مافیاها و تروریست های برانداز شوند که ابتدا جزیره های خارج از شمول حاکمیت ملی را تشکیل می دهند و سپس به زدن ریشه های آن اهتمام می ورزند. این یک جنگ واقعی بر سر عدالت است و در چنین جنگی با فساد و تروریسم اقتصادی سازمان یافته، نمی توان بدون آرایش و سازمان رزم لازم وارد شد همچنان که بارها شاهد هیاهوهایی با تاریخ مصرف های کوتاه بوده ایم. اگر مبارزه ای از این دست جدی شد، آنگاه برای ملت هم صف دشمن و دوست آشکار خواهد شد تا بانیان بیماری ها و رنج های اقتصادی کشور نتوانند با مرثیه سرایی بر سر تورم و گرانی، در دریای احساسات عمومی غواصی و به دولت و نظام و مردم دهن کجی کنند. باید اقتدار و حاکمیت ملی را در عرصه اقتصاد زنده کرد و مرزها را شفاف نمود.

2- اقتصاد جهانی روزگار آشفته و نابسامانی را سپری می کند. رنج ملت های محروم به کنار، قطب های قدرت اقتصادی هم در دنیا از این آشفتگی بی بهره نمانده اند چندان که اقتضای اقتصاد زرسالار و سرمایه دار محور دنیاست. ناامنی، جنگ، بحران و درگیری گوشه ای از عوارض این ساختار خودخواهانه، زرسالارانه، سودانگارانه و آزمندانه جهانی است در حالی که می شد منافع جمعی و امنیت جهانی را با همین منابع عظیم اقتصادی موجود تامین کرد.

از این بحث ساختاری که بگذریم، اقتصاد جهانی به لحاظ کاهش رشد و گسترش تورم، روزگار دشواری را تجربه می کند به نحوی که برخی صاحب نظران اقتصادی مثلا تورم فعلی جهانی را بی سابقه در 60 سال گذشته ارزیابی و با وضعیت آشفته سال های پایانی جنگ جهانی دوم و پس از آن مقایسه می کنند. همین دیروز روزنامه گاردین از قول جان هولمز معاون دبیرکل سازمان ملل گزارش داد «از تابستان گذشته، قیمت ها در سراسر جهان به طور میانگین 40درصد رشد داشته و تورم قیمت ها به ویژه در زمینه مواد غذایی، ثبات کشورها را تهدید می کند.» 3برابر شدن قیمت نفت در جهان طی دو سه سال گذشته، عملا موجی از تورم را در آمریکا و کشورهای صنعتی اروپایی و آسیایی به همراه داشته و با توجه به وابستگی دیگر کشورها به تولیدات این کشورهای صنعتی، به عامل فراگیرکننده تورم در جهان تبدیل شده است. به گزارش رادیوی آمریکایی فردا، تورم فعلی- با درصدهای متفاوت- طی 17سال گذشته در آمریکا، طی 27سال گذشته در ژاپن و طی 12سال گذشته در چین سابقه نداشته و «شبح تورم پس از سال ها بر فراز اقتصادهای منطقه یورو نیز به پرواز درآمده و به کابوس بانک مرکزی اروپا بدل شده است.» این تورم در کشورهای نفت خیز خلیج فارس هم در 19 سال گذشته بی سابقه بوده و همچنین به سقوط فاحش ارزش پول پرقدرت آمریکا (دلار) در جهان منجر شده است. بانک مرکزی اروپا هم اخیرا درباره «افزایش چشمگیر تورم و کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو به ویژه کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا» هشدار داد و آن را در 16سال گذشته بی سابقه خواند.

با توجه به اینکه ارزش رقم واردات، به اندازه حدود یک پنجم حجم کل تولید ناخالص داخلی ماست بنابراین باید گفت که تورم جهانی به میزان حدود 20درصد اقتصاد ما را متاثر می کند. از این جهت هم، ساماندهی و اصلاح اقتصادی بدون تدبیراندیشی اساسی برای واردات امری دشوار می نماید. واردات هم ریشه تولید داخلی را می خشکاند و واسطه گری را جایگزین تولید ملی می سازد و هم تلاطم های اقتصاد جهانی (نظیر تورم) را وارد کشور می کند. از سوی دیگر رقبای منطقه ای و قدرت های بزرگ جهانی حتی اگر دشمنی ایدئولوژیک و سیاسی با ملت و کشور ما نداشتند- که بعضا دارند- ایران را به مثابه بازار بزرگ 70میلیونی می بینند، بازاری که در اشباع شدگی و رکود اقتصادی جهانی می تواند یک گشایش بزرگ را به همراه داشته باشد.

البته ممکن است در کوتاه مدت چاره ای جز واردات- جهت تنظیم بازار- نباشد اما عادت کردن به واردات در بلندمدت می تواند فاجعه بارباشد. اینکه ما بازار بزرگ کالاهای اروپایی و آسیایی باشیم و حتی سود این تجارت را هم نصیب کشورهایی چون امارات و ترکیه و عربستان کنیم، یک زیان اقتصادی در مقیاس ملی است. ما این زیان بزرگ را از جیب خود می پردازیم تا چرخ اقتصاد شرکت های بزرگ و کشورهای صنعتی در اروپا و ژاپن و چین و کره جنوبی و... بچرخد! آیا این جز خودکشی اقتصادی و سوزاندن ریشه های استقلال و خودکفایی و حاکمیت ملی چیز دیگری هم هست؟ البته دولت و مجلس در این باره مسئولیت بزرگی بر دوش دارند و باید برای میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کنند اما چیزی که مغفول افتاده ضعف فرهنگی برای مقاومت ملی در برابر واردات مصرفی ویرانگر و بدتر از آن سهیم شدن در این چرخه خودکشی است. اینکه رسانه ملی (صداوسیما)، مطبوعات، رسانه های اینترنتی و نظام تبلیغات شهری به اضافه کارچاق کن ها و دلال ها هریک به نحوی و با دریافت شندرغاز، تبدیل به تبلیغاتچی شرکت ها و کالاهای مصرفی خارجی شوند و با تبلیغات «بی قواره» مردم را به مصرف بی رویه و بی هدف حریص کنند، خلاف اصل قناعت، صرفه جویی، پس انداز و سرمایه گذاری مولد است. با اسراف، ریخت و پاش و مصرف زدگی بی رویه در مقیاس ملی نمی توان توانمند شد و باید فقیر و نیازمند باقی ماند. تبلیغ بی رویه مصرف همچنان که در غرب هم نشان داده، جز به افزایش هر روزه فاصله «توقعات» با «توانایی ها» و بیماری های روحی و روانی و ناامنی منجر نمی شود.

این نوشتار بیش از این مجال بسط ندارد و در فرصتی دیگر باید آن را پی گرفت اما به اجمال باید گفت که قدم اول در ساماندهی و درمان اقتصاد ایران، انضباط مالی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی است. زمانبر بودن این ساماندهی نباید باعث از دست دادن فرصت ها شود یا راه را بر خلاقیت و ابتکار و نوآوری ببندد.