دولت و مقابله با معضل بدحجابی

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي / ترويج شعائر و ارزش هاي اسلامي در جامعه يکي از کارويژه هاي اصلي دولت اسلامي و شايد مهمترين آنها باشد. به عبارتي، آنگاه که حکومتي برقرار شود بايستي برخي نمادها و شعائر را در جامعه ترويج کند که براي يک دولت اسلامي، اين امر در برگيرنده نمادها و شعائر اسلامي و از جمله ترويج عفاف و حجاب اسلامي در جامعه است. در اين ميان، پس از روي کارآمدن دولت يازدهم، با توجه به وضعيت فعلي حجاب و عفاف در سطح جامعه که البته بخش عمده نابساماني ها در اين زمينه ريشه در بي‌توجهي‌هاي گذشته دارد، بار ديگر بحث حجاب و عفاف به دغدغه بسياري از مردم و مسئولان تبديل شد. در اين راستا مي‌توان به تجمع عفاف و حجاب اشاره کرد که چندي پيش از سوي مردم حزب الله برگزار شد. برگزاري اين تجمع با واکنش بسياري از نخبگان سياسي اصلاح طلب و وابسته به دولت مواجه شد که از مهمترين آنها مي‌توان به نامه آقاي صادق زيباکلام به حجت الاسلام سيداحمد خاتمي اشاره کرد. از آن روز به بعد اين موضوع به يکي از موضوعات مناقشه انگيز در بين جريان هاي سياسي تبديل شده است. در اين ميان، طيف اصلاح طلب و وابسته به دولت، با اتهام زني به طرف مقابل، آنها را به استفاده و بهره برداري سياسي از مقوله عفاف و حجاب مي کنند و از اين طريق مي‌خواهند تا زبان منتقدان را ببندند.

در جديدترين موضع گيري، مي‌توان به اظهارات آقاي احمد شيرزاد نماينده افراطي مجلس ششم اشاره کرد که طي يادداشتي در روزنامه آرمان مدعي شده است: «گويا برخي افراد که پشت تريبون ها با حرارت نسبت به وضعيت عفاف و حجاب موضع گيري مي کنند بيشتر به دنبال پيدا کردن پايگاه رأي در ميان جامعه مذهبي و بازارگرمي سياسي هستند تا اينکه واقعا دغدغه ديني داشته باشند». در همين راستا، آقاي حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس جمهور نيز گفته است که دولت تنها متولي بحث عفاف و حجاب نيست. آشنا همچنين از منتقدان خواسته است که راه حل ارائه دهند.

با اين وجود و علي رغم اينکه نمي‌توان دولت را تنها دستگاه مسئول نسبت به فرهنگ و از جمله مسأله عفاف و حجاب دانست اما اين نيز به معناي نفي مسئوليت هاي فرهنگي دولت نيست. زيرا بنا به اصل سوم قانون اساسي، «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباه، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‏ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وسايل ديگر و ...» از جمله وظايف دولت در حوزه فرهنگ دانسته شده است. بنابراين، دولت در قبال فرهنگ مسئول است و موظف به ترويج فرهنگ اسلامي در جامعه است. دولت در اين زمينه مي‌تواند با ترويج  آموزش‌هاي اسلامي و همچنين بسترسازي و همکاري با ساير نهادهاي فرهنگي در ترويج اين مقوله موثر باشد. بنابراين، به جاي تخريب، تهمت زني و برخورد سياسي با اين مقوله فرهنگي، منصفانه آن است که پذيراي انتقادهاي منطقي و دلسوزانه بود و اين دست انتقادها را به مثابه نوعي آسيب شناسي تلقي کرد و در گام بعد بايستي کوشيد تا توان همه نهادهاي مسئول در حوزه فرهنگ به صورت هم افزا در خدمت بسط فرهنگ اسلامي در جامعه قرار گيرد. بنابراين، همه نهادهاي مسئول در قبال فرهنگ و از جمله دولت مي‌بايست بکوشند تا با همکاري و همدلي يکديگر به رفع معضلات فرهنگي در جامعه بپردازند.