گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه 18 مرداد
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تحریم و درس مقاومت»نوشته شده توسط علی اکبری اختصاص یافت:
همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1، برخی مرعوبان با اشاره به این مطلب که کشور، توانایی مقاومت در برابر تحریم‌های نظام سلطه را ندارد، از لزوم عقب‌نشینی ایران سخن می‌رانند. مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید سعید فطر با اشاره به وضعیت نوار غزه و سختی‌هایی که مردم این منطقه متحمل می‌شوند، فرمودند که باید از این مقاومت درس گرفت و فهمید که قدرت ایستادگی انسان و قدرت مقاومت یک ملت تا کجا است (نقل به مضمون) بر همین اساس مناسب است که به طور دقیق‌تر وضعیت این منطقه و درسی که باید از مقاومت ملت مظلوم فلسطین در غزه گرفت، مورد ارزیابی قرارگیرد:
منطقه غزه در جنوب‌غربی سرزمین‌های اشغالی قرار دارد. این منطقه از غرب به دریای مدیترانه متصل است و رژیم صهیونیستی تنها اجازه تردد در مرز شش مایلی دریایی را به ماهیگیران فلسطینی می‌دهد (که البته این اجازه، بعضا به سه مایل یا محدودیت کامل، تغییر می‌یابد.) هیچ کشتی اجازه حمل مایحتاج مردم غزه را ندارد و رژیم صهیونیستی از این امر ممانعت به عمل می‌آورد که نمونه آن در حمله به کشتی ترکیه و کاروان آزادی مشاهده شد.
از شمال و شرق به مناطق صهیونیستی متصل است و تنها از بخش جنوبی به کشور مصر متصل است. وسعت این منطقه حدود 360 کیلومترمربع و جمعیت آن بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار نفر می‌باشد و به عبارتی پرتراکم‌ترین منطقه جمعیتی را در دنیا دارا می‌باشد.
در پی پیروزی حماس در انتخابات، تحریم‌ها و محاصره این منطقه تشدید شد و به تدریج سخت‌تر تا جایی که متعاقب برخی درگیری‌ها، رژیم صهیونیستی این منطقه را به یک زندان بزرگ تبدیل و تمام گذرگاه‌های این منطقه را مسدود نمود. تنها محل رساندن امکانات به این زندان بزرگ، گذرگاه رفح در مرز با مصر ( به طور محدود و با محدودیت برای میزان و نوع کالاهایی که اجازه ورود دارد) و تونل‌های زیرزمینی است.
منطقه غزه فاقد زیرساخت‌های اقتصادی می‌باشد. نرخ بیکاری در این منطقه در حدود 45 درصد است و برخی آمارها بیکاری را بیش از پنجاه درصد ذکر کرده‌اند. سوخت به شدت کمیاب و وسایل دارویی و تجهیزات بیمارستانی در محدودیت شدید است و این وضعیت در تمام کالاها قابل مشاهده است. اجازه ورود سیمان و برخی مصالح ساختمانی به بهانه این که در تونل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، داده نمی‌شود. هیچ کارخانه ویژه‌ای در این منطقه وجود ندارد و بسیاری صنایع موجود به دلیل عدم ورود مواد اولیه تعطیل شده‌اند. معادن خاصی ندارد و به عبارتی تقریبا تمام وسایل و ملزومات زندگی، وارداتی است... این وضعیت زمانی که با شهادت اطفال و بیماران به علت کمبود امکانات درمانی و شهادت مردان و زنان در تهاجمات رژیم غاصب صهیونیستی توأم می‌گردد، نشان‌دهنده اوج سختی مردم این منطقه خواهد بود. این منطقه باریک با این همه محدودیت و مشکلات و یک محاصره تمام عیار چند ساله، نه تنها مغلوب و تسلیم نشده است بلکه مانند کوهی استوار و خاری در چشم رژیم صهیونیستی به حیات خود ادامه می‌دهد و در هر نبرد و جنگی که رخ داده نسبت به نبرد قبلی، قوی‌تر و پرصلابت‌تر ظاهر شده است و تمام تحریم‌ها و سختی‌ها را تحمل نموده است.
سؤال این است که این وضعیت چگونه می‌تواند عبرتی برای ما باشد؟
نباید فراموش کرد که نظام سلطه به رهبری آمریکای جنایتکار، انگلستان خبیث و برخی دیگر از دولت‌های غربی، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان را مورد تحریم قرار دادند و طی چند سال اخیر و به بهانه پیشرفت‌های هسته‌ای کشورمان، اظهار داشته‌اند که این تحریم‌ها را به شدتی خواهند رساند که وضع فلج کننده‌ای برای ایران پیش بیاورد.
همین مسئله بهانه‌ای برای برخی افراد داخلی اعم از اذناب نظام سلطه و برخی مرعوبان گردید تا اعلام نمایند که کشور توانایی مقابله و پشت سر گذاشتن این تحریم‌ها را ندارد و در صورت ادامه این روند، کشور به ورطه سقوط خواهد رسید. بر همین اساس برخی از همین افراد، صراحتاً مدل برخی کشورها چون لیبی را برای تسلیم شدن و تعطیلی مراکز هسته‌ای و برخی دیگر ضرورت توافق با کدخدا و برطرف ساختن نگرانی‌های مشروع نظام سلطه را! مطرح ساختند.
باید به این سؤال پاسخ داد با فرض این که ایران اسلامی بر روند پیشرفت خود تأکید ورزد و توافقی با نظام سلطه محقق نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت ممکن است غرب و نظام سلطه اقدام به تشدید تحریم‌ها نمایند. در آن صورت، وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا نظام سلطه توانایی تحمیل یک تحریم و محاصره مشابه وضعیت غزه را برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟
ایران اسلامی کشوری است در یک منطقه فوق‌العاده حساس که به گذرگاه انرژی معروف است و از سوی دیگر ایران اسلامی با داشتن بالاترین میزان مجموع نفت و گاز جهان، عنصری است که نمی‌توان آن را از بازار بین‌المللی نفت حذف کرد و در حال حاضر نیز نظام سلطه نتوانسته مانع فروش نفت ایران به بسیاری کشورهای جهان گردد. وسعت ایران اسلامی حدود یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع در آمارهای بین‌المللی ثبت شده و این در حالی است که طبق آخرین اعلام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح عدد دقیق وسعت ایران اسلامی، یک میلیون و 873 هزار و 959 کیلومتر مربع است. جمعیت ایران اسلامی نیز بیش از 77 میلیون نفر است که با این حساب،کشور ایران از نظر جمعیت و وسعت در رده هفدهمین کشور جهان قرار می‌گیرد. ایران با داشتن 15 همسایه، سومین کشور جهان بعد از روسیه و چین از نظر تعداد همسایگان می‌باشد که در برخی از این کشورها، زبان فارسی به عنوان زبان اصلی یا یکی از زبان‌های اصلی در آنها رایج است. ایران اسلامی دارای 8574 کیلومتر مرز آبی و خشکی با کشورهای همسایه است؛ بنابراین تصور این که بتوان کشوری با این وسعت، جمعیت و مرز را محدود و محصور نمود، خیالی باطل و گمانی غیرممکن است. ضمن این که اصولاً ایران محل ترانزیت و معبر وصولی برخی از کشورهای منطقه است و محاصره ایران، بیش از ایران برای این کشورها ضرر و زیان دارد. با این حال بر فرض محال، اگر نظام سلطه بتواند چنین اقدامی را انجام دهد، آیا کشور از تأمین مایحتاج ضروری خود عاجز است؟ آیا اگر لازم شد برای پیشرفت، مجبور به قبول شرایط محاصره و تحریم شویم (که البته همان طور که ذکر شد وضعیت به آن شدت نخواهد رسید) آیا ایران نمی‌تواند آنچه برای ادامه حیات و زندگی مردم لازم است (اعم از خوراک، پوشاک، دارو و...) را فراهم سازد؟
در پاسخ باید گفت ایران اسلامی دارای زیرساخت‌های لازم برای ادامه حیات خود بدون وابستگی به خارج است. در تولید انرژی، سوخت، برق خودکفا است. در تأمین آب توانایی لازم را دارد. کارخانه‌های تولید دارو، وسایل زندگی و... فراهم است. در معادن تقریباً تمام مواد و کانی‌ها را می‌توان در کشور یافت. از نظر کشاورزی با داشتن یک سرزمین چهارفصل، امکان تهیه و تولید تمام گونه‌های کشاورزی فراهم است و در گندم و غله توانایی رسیدن به خودکفایی وجود دارد و بسیاری امکانات دیگر که برشماری آمار و ارقام در این خصوص ضرورتی ندارد. اینها همه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی و امنیتی در بهترین وضعیت دفاعی و امنیتی قرار دارد. آنچه از توانایی حزب‌الله لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطینی در مقابله با رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود، گوشه و ذره‌ای از توانایی ایران اسلامی است.
بنابراین نباید به کسانی که قصد ارعاب و ترساندن مردم را دارند، اجازه و فرصت خودنمایی داد. این افراد تلاش دارند در جنگ نرم دشمن که تسخیر اراده‌ها را هدف قرار داده، نخبگان و آحاد مردم را دچار اشتباه محاسباتی نمایند؛ مبنی بر این که کشور توانایی مواجهه با تحریم‌ها و تشدید آن را ندارد و برای فرار از این وضعیت، باید امتیاز داد، و حتی اگر لازم شد به خاطر حفظ و بقای کشور، از پیشرفت‌ها دست کشید و عقب نشست. آنها ما را از مرگ می‌ترسانند تا به تب راضی شویم.
در جواب این افراد مرعوب و یا عوامل دشمن، که نه اعتقادی به سنتهای الهی دارند و نه ایمانی به توان کشور، به جای استدلال و صغرا و کبرای منطقی، باید نمونه عینی غزه را نمایش داد. اگر یک منطقه 360 کیلومتری در محاصره کامل چندین ساله و با کمترین امکانات و مقدورات توانسته این گونه خود را حفظ کرده و دشمن را وادار به تسلیم نماید، چگونه ایران اسلامی با این حجم وسیع از امکانات نظامی، سیاسی، اقتصادی و... از مقاومت عاجز باشد؟
بیژن مخبر مطلبی را با عنوان«شهامت تخلف!»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند:
با اظهارنظر صریح آقای رئیس‌جمهور، ماجرای رانت 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم اکنون در سطح بالاتری مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی نه تنها صراحتا از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرد بلکه این تفاهمنامه را نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست: «یکی از وزارتخانه‌ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی‌هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می‌دهم. یک عده‌ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانتخواری شد، گرفتند و بردند و متاسفانه رسانه‌های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان‌شاءالله تعمدی نبوده و روی کم‌اطلاعی بوده باشد.»
آقای رئیس‌جمهور در ماجرای رانت 650میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید، موضعگیری علنی کرده و رسما از مدیران خود حمایت کرده است. مشخص نیست آقای روحانی براساس چه ضرورتی تصمیم گرفته است به موضوع جنجالی رانت 650 میلیون یورویی ورود کند. این موضعگیری علنی و رسمی می‌تواند هزینه‌هایی برای دولت و آقای رئیس‌جمهور به همراه داشته باشد. به این نکات توجه کنید.
1ـ ماجرای رانت 650 میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. یعنی منبع انتشار خبر، یک نماینده باسابقه مجلس است. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای 650 میلیون یورو، یک اقدام غیر قانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض‌آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تایید» کرده است. پرونده 3 هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند، همین فردی که این رانت (۶۵۰میلیون یورو) به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنابراین موضوع کاملا مشخص است. نماینده‌ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تایید کرده‌اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟!
2ـ به نظر می‌رسد با همان منطقی که تفاهمنامه 650 میلیون یورویی را رانت نمی‌داند، می‌توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای 650 میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه‌ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض‌آلود برای یک تاجر ایجاد می‌کرد. یعنی به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است.
آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه‌ای سازوکار سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریبا همین اتفاق روی داده است. به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. اینها محصول بی‌اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی‌توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعا باز هم «می‌برند و می‌خورند.» بنابراین اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت‌المال دیده شود، نباید از ماجرای 650 یورویی تمام قد دفاع کرد.
3ـ با ورود آقای رئیس‌جمهور به این ماجرا و دفاع تمام قد ایشان از تفاهمنامه 650 میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقا پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسما تایید کرده است و چنین سازوکاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می‌داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می‌تواند به عنوان یک آلارم اقتصادی در نظر گرفته شود. هزینه‌ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌شود؛ این است که اکنون به جای وزیر، این آقای رئیس‌جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید دفاع کند. یا دست‌کم اینکه درباره چنین اقداماتی، مردم فورا نگاهشان را به آقای روحانی بازمی‌گردانند. در چنین شرایطی بهتر آن است که قوه‌قضائیه به این موضوع ورود کند تا واقعیت برای افکار عمومی آشکار شود.
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود با عنوان«حقوق بشر اسلامی و فجایع غزه»به چاپ رساند به شرح زیر است:
سازمان همکاری اسلامی، در سال 1369 اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت های اسلامی به تصویب رساند. این سازمان در سال 1387 بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، یک روز را به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تصویب کرد. سازمان همکاری های اسلامی یک سازمان بین المللیِ بین دولتی، با عضویت 57 کشور اسلامی در گستره بیش از چهار قاره جهان است. در عرصه جهانی اما کشورهای ماتریالیستی با ابزار «جنگ» و «تحریم» به عنوان دو عنصر ضد حقوق بشری، به مقابله با مخالفان خود پرداختند و چنین بود که استفاده ابزاری از حقوق بشر، به وسیله‌ای علیه خودشان تبدیل شد. همین سرنوشت ناراحت‌کننده حقوق بشر باعث شد تا بار دیگر نگاه‌ها به حقوق الهی انسان ها بازگشته و ادیان آسمانی و به ویژه دین اسلام ایده‌هایی جایگزین برای رعایت حقوق انسان‌ها را عرضه کنند. در همین راستا طی دهه‌های اخیر موضوع "حقوق بشر اسلامی" در کانون توجه اندیشه‌ورزان قرار گرفته است و تلاش شده تا اصول حقوق انسان ها از متن مقدس قرآن استخراج شده و به بشر امروز ارائه شود.
از سوی دیگر، این روزها مجددا شرایط دوگانه و تناقضات حقوق بشر غربی، توجهات را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. چرا که از یکسو صدای ضجه زدن زنان وکودکان زیر آوارهای تخریب شده در غزه وجدان‌های بیدار را به خروش وا می دارد اما از سوی دیگر، هنوز سکوت و سکون برخی دولت‌های منطقه برای جلوگیری بیدادگری رژیم صهیونیستی استمرار دارد. در این شرایط این پرسش به ذهن انسان می‌رسد که این همه قواعد حقوقی بین‌المللی و این همه سازوکارهای جهانی برای چیست؟ چگونه می‌توان جلوی این جنایات فاحش و نسل‌کشی آشکار را گرفت؟ موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بیش از 6 دهه است که همچون زخمی مزمن بر قلب جهان اسلام وارد آمده اما جنایات اخیر احساسات و عواطف مردم جهان را بیش از پیش جریحه‌دار کرده است. جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در غزه چنان آشکار است که کسی نمی‌تواند آنها را نفی کند. در این میان موضع جناح دشمنان اسلام و مسلمین و ملل منطقه روشن و مشخص است. آنها با حمایت از این رژیم کودک‌کش عملا رودر روی مردم غزه ایستاده‌اند و در این جنایات دخیل هستند. انبوهی از اسناد بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند مبنای عمل برای اتخاذ موضع و تصمیم در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه باشد. منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، کنوانسیون های ژنو و پروتکل‌های آن، همچنین تعداد بسیاری زیاد از قطعنامه‌های شورای امنیت، اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند که می‌توانند مبنای محکومیت و پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم و مجامع بین‌المللی قرار گیرند. علاوه بر اینها کنوانسیون حقوق بشر اسلامی نیز مبنای مشترکی برای اقدام مشترک کشروهای اسلامی است. لذا اسناد بسیار موثر و قاطعی در این زمینه وجود دارد و به لحاظ حقوق بین‌الملل با کمبود منابع مواجه نیستیم.
مطابق مجموعه این اسناد محکومیت رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و ضدحقوق بشری قطعی است اما متأسفانه از سوی غرب و برخی از کشورهای اسلامی اراده جدی برای پیگیری اجرای این اسناد بین‌المللی در این زمینه وجود ندارد. البته کشورهای مدافع فلسطین و غزه هم در این میان دست بسته نیستند و به لحاظ حقوقی می توانند تحرکات و اقداماتی داشته باشند. پیشنهادی که از سوی نگارنده در همایش بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ارائه شد این است که کشورهای حامی فلسطین از طریق جنبش عدم تعهد -که ایران اکنون ریاست آن را برعهده دارد- در مجمع عمومی سندی را به تصویب برسانند و از آن طریق درخواستی از دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) مبنی بر محکومیت رژیم اشغالگر قدس داشته باشند. چرا که در مجمع عمومی، وتوی 5 کشور دارنده این حق ظالمانه حاکم نیست و صرفا رأی اکثریت تعیین کننده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران اخیرا اقداماتی را در این زمینه صورت داده است و امیدواریم که این اقدامات با هماهنگی و همکاری سایر کشورها به نتیجه برسد و به پیگیری محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی منجر شود. البته در این میان موانعی نیز وجود دارد، اما نه از جنس حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی. متاسفانه اراده و انگیزه سیاسی برای پیگیری این اقدامات در میان کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و نیز تعدای از سران و دولت های کشورهای اسلامی وجود ندارد. اما اگر چنین اراده‌ای وجود داشته باشد همانطور که در برخی موارد مانند پیگیری جنایات در یوگسلاوی سابق و نیز روآندا نمونه‌هایی از آن را داشته‌ایم، می توان این مسئله را حل کرد. بر این اساس می توان دادگاه‌هایی برای جنایتکاران صهیونیستی تشکیل داد. اگر این پیشنهاد جامه عمل بپوشد، می‌توان به راهکارهای بین‌المللی دیگری نیز از جمله پیگیری اجرای حقوق بشر اسلامی نیز دست یافت و فراتر از بیانیه نیز می توان اقداماتی را صورت داد. اقدامی که در دهه 70 میلادی تحت عنوان «اتحاد برای صلح» صورت گرفت و مجمع عمومی به نوعی جانشین موقت شورای امنیت گردید و اعتبار قطعنامه های آن در حد قطعنامه های شورای امنیت ارتقا یافت، زمینه مناسبی است که اگر اراده کشورهای اسلامی برای تشکیل دادگاه‌های خاص (ADHOC) صورت بگیرد می‌توان با کمک اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ناقضان بین‌المللی حقوق بشر و جنایتکاران بین‌المللی را در این دادگاه‌ها محاکمه و محکوم کرد.
البته آنچه که امروزه در عرصه‌های بین‌المللی شاهدیم حاکی از حاکمیت غیرعادلانه برخی کشورهای زورمدار است که به دلیل برخی اختیارات و امتیازات، اجازه طرح و بررسی موارد خلاف منافع آنها وجود ندارد. لذا مصوبات شورای امنیت بیشتر از اینکه در راستای صلح و امنیت بین‌المللی باشد در جهت حفظ منافع کشورهای بزرگ است. این برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشری که ناشی از ساختار غیرمنظم و غیرعادلانه ارکان نهادهای بین‌المللی است، متأسفانه بر زور و قدرت برخی کشورها مبتنی است و باعث ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی بشری شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد حالا که رسوایی دولت‌های قدرتمند در استفاده ابزاری از حقوق بشر به دلیل سکوت در برابر جنایاتی که در غزه، عراق و سوریه و... صورت می‌گیرد، به اثبات رسیده و افکارعمومی آماده دریافت ایده‌های تازه در حوزه حقوق بشر است، وقت آن رسیده که مبانی حقوق بشر اسلامی متناسب با شرایط روز جامعه بشری تدوین و عرضه شود تا بدین ترتیب هم راه برای سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ بسته شود و هم جان انسان‌ها در منازعات سیاسی و نظامی، اهمیتی مضاعف پیدا کند. بی‌تردید زمینه‌سازی برای پذیرش حقوق بشر اسلامی در سطح جهان نیازمند الگویی برای نمایش کارآمدی این مدل الهی است و همین امر وظیفه دستگاه قضایی کشورمان به عنوان یکی از متصدیان پیاده‌سازی حقوق بشر اسلامی را سنگین‌تر میکند.
وجیهه محسنی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«گردشگری داخلی زیر سایه گردشگری خارجی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
هر زمان حرف از گردشگری می شود ذهن ها به سمت گردشگر خارجی و میزان ورود گردشگران خارجی به کشور معطوف می شود اصولا موضوع توجه به ظرفیت های گردشگری داخلی موضوعی است فراموش شده اما ترافیک سنگین در جاده ها به ویژه جاده های منتهی به شهرهای شمالی کشور در تعطیلات عید فطر و ثبت بیش از ۶۲ میلیون تردد جاده ای و نیز ۱۰ میلیون نفر شب اقامت بار دیگر نشانی از ظرفیت های گردشگری داخلی بود نشان از مردمی که مترصد کوتاه ترین زمان تعطیلی برای تجدید قوا هستند و حتی با وجود کمبودها و ضعف های حوزه گردشگری باز هم از انگیزه هایشان برای انجام سفرهای کوتاه و حتی ۳ یا ۴ روزه کم نمی شود. ظرفیتی که اگر به شیوه ای درست از آن استفاده شود رونق اقتصادی فراوانی براساس ظرفیت های داخلی در شرایط سخت اقتصادی امروز کشور که مورد تحریم است به همراه خواهد داشت.
ظرفیت و پتانسیل بالایی که متأسفانه تاکنون از دید مسئولان مغفول مانده است و در سایه همین غفلت هاست که سایر کشورها از جمله امارات و ترکیه به دنبال جذب گردشگران ایرانی و رونق اقتصادی کشور خود هستند. براساس آمارها و به گفته رئیس سازمان گردشگری در برابر یک میلیون گردشگر خارجی واقعی در سال ۹۱، ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خروجی داشتیم و اگر هر کدام از گردشگران ایرانی خارج شده از کشور به طور میانگین ۱۲۰۰ دلار هزینه کرده باشند ۱۰ میلیارد دلار خروج ارز و فقط ۲ میلیارد دلار ارزآوری داشتیم. این امر نشان می دهد ما نه تنها در ورود گردشگر خارجی موفق نبوده ایم و ورود گردشگر به کشور نیز مدیریت و برنامه ریزی شده از سوی مسئولان نبوده است بلکه اقدام مناسبی نیز برای استفاده از ظرفیت گردشگری داخلی نکرده ایم و این حوزه عملا به حال خود رها شده است.
متأسفانه طی سال های گذشته برنامه های مختلف مسئولان از جمله بن سفر، ارزان سازی سفرها و... راه به جایی نبرده است و حتی در ایامی چون نوروز و همین تعطیلات عید فطر که با پیک سفر به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر مواجهیم مسافران برخلاف همه نقاط دنیا در زیر نگاه و نظارت مسئولان امر نه تنها هزینه هایشان کمتر نمی شود بلکه نسبت به سایر ایام سال بیشترین هزینه را برای کمترین امکانات می پردازند. از طرفی مروری بر آمار سفرها نشان می دهد که استان هایی چون مازندران و گیلان از جمله پرمسافرترین استان های گردشگرپذیر هستند و بیشترین مسافران را در خود جای می دهند که شاید یکی از دلایل این امر ارزان نبودن سفر به مناطقی چون کیش و دلیل دیگر محدود شدن سفرهای مردم به چند استان خاص به دلیل آشنا نبودن مردم با جاذبه های گردشگری و منطقه ای و محلی سایر نقاط کشور باشد.
اما نمی توان از این نکته چشم پوشید که جایگاه اقتصادی این صنعت برای کشور مغفول مانده است. رئیس وقت سازمان گردشگری استان مازندران اشاره کرده بود که در نوروز ۸۸، مازندران ۶۰۰ میلیارد تومان از این سفر درآمد داشته است در حالی که کل بودجه عمرانی استانداری مازندران در آن سال ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.
متاسفانه از درآمد ناشی از گردشگری داخلی در استان های مختلف آمار چندانی وجود ندارد.
اما همین نمونه می تواند مصداقی برای مدیران بخش گردشگری باشد که بدانند سامان دادن به صنعت گردشگری به ویژه گردشگری داخلی چه میزان می تواند درآمدزا باشد و از رهگذر این درآمد اگر برنامه ای هم برای توزیع سفرها در تمام نقاط کشور صورت گیرد چقدر می توان به رونق و شکوفایی اقتصاد مناطق گردشگرپذیر کمک کرد اما متاسفانه هر بار از رونق اقتصادی سخن به میان می آید چشم مان به درآمدهای نفتی و امثال آن است و از ظرفیت های موجود در کشور درآمدزایی، اشتغال زایی و رونق اقتصادی غافلیم. صنعتی که برخلاف بسیاری دیگر از صنایع نیازمند سرمایه گذاری به مراتب کمتر با درآمد پایدارتر است.
حال در این اوضاع اگر کمر همت ببندیم و وضعیت نابسامان را در زمینه حمل و نقل جاده ای، ایجاد تاسیسات مناسب ارائه خدمات به مسافران، افزایش سرویس های بهداشتی و توقفگاه های بین‌راهی و افزایش مراکز اقامتی، البته مشروط به ارزان شدن خدمات به نحوی که همه بتوانند در همه زمان‌ها و مکان ها از آن استفاده کنند سامان دهیم می توانیم از رونق اقتصادی این صنعت بزرگ که برای همه کشورها جزو اولویت های اول درآمدزایی است بهره ببریم.
تقویت گردشگری داخلی از طریق توجه به ساماندهی و استانداردسازی مراکز اقامتی، ارزان سازی سفرهای داخلی به ویژه برای اقشار متوسط و پایین جامعه، توانمند کردن جوامع محلی و توسعه زیرساخت ها و ایجاد تاسیسات گردشگری، فعال کردن بخش خصوصی در این حوزه، شناساندن جاذبه های گردشگری ناشناخته به مردم و ایجاد تسهیلات برای سفر به این مناطق به ویژه روستاهای هدف گردشگری و برطرف کردن مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی و جاده ای و ریلی، میسر نمی شود.
با رفع این ضعف هاست که می توان به توزیع عادلانه درآمد ناشی از گردشگری در مناطق مختلف کشور، ایجاد فرصت های شغلی، رونق اقتصاد محلی، توسعه فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور و ایجاد منابع درآمدی جدید امیدوار بود. امیدواریم روزی برسد که مردم برای سفر از یک شهر به شهر دیگر مجبور به تحمل رنج و سختی فراوان همراه با پرداخت هزینه های بالا برای حداقل امکانات نباشند.
سخن آخر این که گردشگری چه در حوزه خارجی و چه داخلی با وجود ظرفیت های بالا با ضعف مدیریت برای بهره برداری های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی مواجه است. حوزه گردشگری نیازمند بازبینی و احیاست تا از این رهگذر مردم بتوانند با کمترین هزینه بهترین خدمات گردشگری را دریافت کنند و گردشگری به بازار پررونقی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شود.
بدون شک در این سال ها که تحت فشارهای اقتصادی بین المللی قرار داریم ظرفیت گردشگری داخلی می تواند کمک قابل توجهی در تقویت اقتصاد مقاومتی با تکیه بر منابع داخلی باشد ظرفیتی با سرمایه گذاری به مراتب کمتر اما با بازدهی و پایداری بسیار.
دکتر حامد حاجی‌حیدری در مطلبی با عنوان«درس‌های آلمان و جام جهانی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشت:
•معمولاً جام جهانی فوتبال، تأثیرات فرهنگی و الگویی مهمی بر مردم سراسر جهان و خصوصاً جوانان به جای می‌گذارد. •و من چقدر دوست دارم که جوانان ما، از جام جهانی که سپری شد، بیاموزند که بی‌نظمی و بی‌انضباطی و شل و ولی، هر چند که مد این روزگار باشد، عاقبت ندارد. •همیشه همین بوده است و امروز نیز چنین است و آتیه نیز چنین خواهد بود که عاقبت نظم و پشتکار و دقت و مسئولیت‌پذیری جواب می‌دهد. و امروز، نه تنها در فوتبال آلمان، بلکه در اقتصاد و اجتماعی و آموزش و...، باز هم یک ملت که به حکم الزامات زبانی خویش، کم و بیش منضبط است، برتری خود را اظهار میکند.
نظم نظم نظم
•نظم در سایه اخلاق و آداب و قاعده، کلید کوشش مستمر و هماهنگ فرد، گروه یا یک ملت است. این نکته را می‌توان بوضوح، در بازی نیمه نهایی بین دو تیم آلمان و برزیل که با نتیجه سهمگین هفت بر یک به نفع تیم ملی آلمان تمام شد، مشاهده کرد.
•درحالی‌که ذکر یک دلیل واحد برای چنین شکست هولناک و تاریخی دشوار به نظر می‌رسد، اما، بسیاری از افراد، دلیل این هزیمت را بی‌نظمی و سردرگمی‌های بازیکنان تیم برزیل در طول بازی و همچنین، نبود دو تن از بازیکنان اصلی این تیم یعنی، «پابلو نیمار» و «تیاگو سیلوا» دفاع وسط (کاپیتان تیم) عنوان کردند. ولی، هر چند که داشتن افراد استثنایی در کنار خود عالی است، اما، در نهایت، کل تیم باید با همکاری یکدیگر و به صورت گروهی از عهده حل مشکلات برآیند، و این هماهنگی بین مردم و افراد، تنها با نظم و نسق و سیاق و ادب به دست می‌آید. وابستگی بیش از حد به یک یا دو چهره درخشان که ممکن است به طور ناگهانی یا به دلایلی دیگر آنان را در اختیار نداشته باشید، شما را به دردسرهای بزرگ می‌اندازد.
پیوسته پیوسته پیوسته
•به رغم داستان‌ها و افسانه‌های رایج در دنیای ورزش و کسب‌وکار، موفقیت معجزه‌ای نیست که یک‌شبه اتفاق بیفتد، بلکه اغلب ناشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در زمان و تلاش واقعی است. هیچ تیمی به این اصل بیشتر از آلمان معتقد نیست. در سال 2002 بعد از انجام یک سری مسابقات دلسردکننده، آلمان یک برنامه ملی، درازمدت و فشرده را مبنی بر یافتن بهترین نخبه‌های جوان و بااستعداد فوتبال این کشور آغاز کرد تا آموزش‌های لازم را جهت ارتقای تیم ملی انجام دهد. 12 سال بعد، یعنی در سال 2014، ثمرات اتخاذ آن استراتژی، کاملاً طی مسابقات جام جهانی قابل مشاهده بود و نهایتاً آلمان‌ها پیروز میدان شدند. شما چه مربی ورزشی باشید یا یک مدیرعامل، پیغام جام جهانی نمی‌تواند برای شما از این روشن‌تر باشد. تربیت صبورانه و مداوم افراد بااستعداد و روند تشکیل یک تیم ممکن است از نظر زمانی طول بکشد، اما، در پایان نتایج پربارتری به همراه خواهد داشت.
دقت دقت دقت
•آیا فکر می‌کنید صرفاً با مطالعه اطلاعات آماری ارائه شده در وب‌سایت رقبا، به شناخت کافی از آنان دست یافته‌اید؟ شاید زمان آن فرا رسیده باشد تا درسی از «تیم کرول» دروازه‌بان ذخیره هلند بگیریم. او به تیمش برای برد در یک بازی بسیار هیجان‌انگیز، کمک شایانی کرد. باید از او به خاطر مهارت در گرفتن ضربه‌های پنالتی در بازی یک چهارم نهایی در برابر کاستاریکا تشکر ویژه کرد. هنگامی که از تیم هلند در مورد نحوه آمادگی در برابر گرفتن ضربات پنالتی سئوال شد، دروازه‌بان تیم «تیم کرول» گفت: تمامی اعضای تیم پیش از هر بازی دور هم جمع می‌شدند و فیلم ضربات پنالتی تک تک بازیکنان تیم حریف را بررسی می‌کردند تا با آشنایی با عادات آنها، بتوانند نوع ضربه بازیکنان تیم مقابل را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. در این صورت، است که درک بهتری از رقیب خود پیدا خواهید کرد.
جهاد جهاد جهاد...
•این جام جهانی را نمی‌شود بدون اشاره به جهاد قهرمانانه تیم‌های موفق تصور کرد. عملکرد بعضی از این تیم‌ها به قدری غیرمنتظره و عالی بود که به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردند. با اینکه شکست را تجربه کردند، اما عملکرد شجاعانه تیم آنها، احترام و غرور را برایشان به همراه داشت. پس از تحمل هر شکستی و، حتی، در دنیای کسب‌وکار به این فکر کنید در مقابل آنچه از دست داده‌اید چه چیزی عایدتان شده است. به جای توجه به شکست‌ها و فکر درباره آن بر ماحصل کار مانند دانش، مهارت، تجربه و اعتماد به نفس تمرکز کنید. شاید تعجب کنید، در مقابل، چیزهایی که از دست می‌دهید تا چه اندازه قابلیت به دست آوردن و یادگیری خواهید داشت. دستاوردهای مورد علاقه شما از جام جهانی امسال چه بود؟
•بر عکس، بازی تماشایی و پربرخورد مرحله نیمه‌نهایی برزیل و آلمان، دومین بازی نیمه نهایی بین هلند و آرژانتین بی‌شک یکی از خسته‌کننده‌ترین مسابقات در کل جام بود. درک دلیل آن هم زیاد سخت نیست. با وجود خطرات بالا و باخت تحقیرآمیز برزیل، هیچ‌یک از بازیکنان دو تیم نمی‌خواستند مرتکب اشتباهی شوند که به قیمت نرفتن تیمشان به فینال جام جهانی تمام شود، اما همین موضوع نشان می‌دهد که می‌توان یکی از مهمترین درس‌های زندگی فردی اخلاقی و زندگی جمعی سیاست را از جام جهانی آموخت: «قطعاً بازی برای نباختن مانند بازی برای برنده شدن نیست». مهم نیست یک فعال تازه کار هستید یا سیاستمداری مشهور، هنگامی که گزینه‌های بدون ریسک را جایگزین گزینه‌های خلاق می‌کنید، از خطرات هوشمند اجتناب می‌کنید و از تمام نیروهای بالقوه، مهارت‌ها و منابع خود برای کسب موفقیت استفاده نمی‌نمایید. ممکن است با فرار کردن نبازید، اما آیا واقعاً برنده خواهید بود و در موقعیت عالی قرار خواهید گرفت؟
« جهان، گرفتار بحران رهبری »این هفته ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را اینجا میخوانید:
آتش بس موقت میان حماس و رژیم صهیونیستی، به دلیل اصرار این رژیم بر ادامه محاصره غزه، دیروز شکسته شد و اکنون زمان آنست که اعلام شود جنگ یکماهه غزه با عبرت‌هائی همراه است که برشمردن آنها برای شناخت بیشتر ملت‌ها از مدعیان اخلاق، قانون، حقوق بشر ورهبری جهان ضرورت دارد. حملات وحشیانه هوائی، زمینی و دریائی ارتش رژیم غاصب صهیونیستی هر چند نزدیک هزار شهید، ده هزار مجروح و صدها هزار آواره و بی‌خانمان روی دست مردم غزه گذاشت و به ویرانی هزاران خانه و مدرسه و بیمارستان و مسجد منجر شد، ولی از این نظر که پرده تزویر را از چهره بسیاری از دولت‌ها، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی کنار زد، دارای ویژگی‌های زیادی است.
هر چند قبل از این جنگ نیز کم و بیش واقعیت‌های مربوط به این دولت‌ها و سازمان‌ها و مجامع بر اهل فن آشکار بود ولی ابعاد جنایات یکماهه صهیونیست‌ها در غزه و مواضع بسیاری از دولت‌ها و مجامع بین‌المللی چنان بی‌سابقه و ضد بشری بود که بیش از هر زمان دیگری به شناخت چهره واقعی گردانندگان بخش عمده‌ای از جهان منجر شد. رسیدن به چنین نتایجی هر چند خوشایند نیست ولی برای ثبت در تاریخ و اضافه شدن برتجربه‌ای که ملت‌ها از قدرتمندان و کار کرد ابزارهای بین‌المللی در اختیار آنها به دست می‌آورند اهمیت زیادی دارد.
از نزدیک‌ترین‌ها اگر شروع کنیم، باید به مواضع سران عرب درباره جنگ یکماهه غزه بپردازیم. هر چند در روزهای اول حملات صهیونیست‌ها به غزه، بی‌عملی سران کشورهای عربی موجب شده بود این تصور در ذهن‌ها پدید آید که آنها سکوت پیشه کرده‌اند ولی با گذشت زمان و کنار رفتن پرده‌ها مشخص شد که آنها از قبل در جریان حمله رژیم صهیونیستی قرار داشتند و حتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های این حمله را تعدادی از دولت‌های مرتجع عرب تقبل کرده‌اند. علاوه بر این، شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی وابسته به سران ارتجاع عرب اجازه نداشتند واقعیت‌های غزه را پخش کنند و ملت‌های عرب نیز تحت فشار بودند تا اقدام به برپائی راه‌پیمائی‌های ضد صهیونیستی در حمایت از مردم مظلوم غزه نکنند.
از اولین روزهای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، بسیاری از ملت‌ها با راه پیمائی‌ها، تجمعات و تظاهرات اعتراضی نسبت به این جنایات عکس العمل نشان دادند. این تظاهرات و تجمعات، هر روز گسترده‌تر شد بطوری که در روزهای آخر، سرتاسر جهان را فرا گرفت و در خود آمریکا نیز مردم در شهرهای مختلف با راه‌پیمائی‌های متعدد به حمایت‌های مالی و سیاسی و تبلیغاتی و نظامی دولت این کشور از رژیم صهیونیستی اعتراض می‌کردند. با این حال، سران ارتجاع عرب حاضر نشدند به مردم کشورهای خود اجازه راه پیمائی بدهند و حتی اخبار راه پیمائی‌های ملت‌های دیگر و واقعیت‌های غزه را نیز از رسانه‌های خود پخش نکردند.
برای این وضعیت، نامی غیر از همراهی ارتجاع عرب با رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت علیه مردم غزه نمی‌توان در نظر گرفت. فریادهای زنان و کودکان غزه که در طول یکماه گذشته از دولت‌های عرب می‌خواستند به یاری آنان بشتابند، هرگز نتوانست در دل سنگ سران مرتجع عرب اثر کند و آنها را از همراهی با صهیونیست‌ها منصرف سازد. اکنون حتی کودکان غزه هم فهمیده‌اند که سران مرتجع عرب با صهیونیست‌ها همدست هستند و نه تنها نباید از آنها انتظار کمک برای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی داشت، بلکه باید آنها را شریک جنایات این رژیم سفاک دانست. در این میان، رژیم کودتائی مصر و شخص ژنرال کودتاچی عبدالفتاح السیسی که با انتخابات تقلبی بر مسند ریاست جمهوری مصر تکیه زده در ردیف اول همدستان رژیم صهیونیستی در جنایات غزه قرار دارد.
کنار رفتن نقاب تزویر از چهره "اوباما" رئیس‌جمهور آمریکا نیز از نتایج تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه بود. اوباما در تبلیغات انتخاباتی خود هنگامی که قصد داشت کلید کاخ ریاست جمهوری آمریکا را از بوش کوچک بگیرد، از عنوان "تغییر" استفاده کرد. بکار بردن این کلمه به معنای تصمیم او برای کنار گذاشتن سیاست‌های جنگ‌طلبانه و ضد حقوق بشری حزب جمهوری خواه آمریکا و ایجاد تحول در سیاست خارجی این کشور بود. ولی اوباما نه تنها چنین تغییری را در سیاست خارجی آمریکا پدید نیاورد، بلکه در تمام زمینه‌های حقوق بشری بسیار بدتر و حتی منفی‌تر از حزب جمهوری‌خواه عمل کرد. تازه‌ترین نمونه، حمایت مطلق و گسترده سیاسی، تبلیغاتی، مالی و نظامی او از رژیم صهیونیستی در تهاجم جنایتکارانه به غزه است. اوباما، تحت پوشش لزوم تأمین اسرائیل، به سران خونخوار و سفاک رژیم صهیونیستی حق داد از زمین و هوا و دریا به غزه حمله کنند و حتی خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مراکز اداری سازمان ملل را نیز ویران نمایند.
آنچه در موضعگیری اوباما بسیار عجب بود، حمایت از بمباران و گلوله باران خانه‌ها و مدارس و بیمارستان‌های غزه بود که قوانین بین‌المللی مربوط به جنگ، آن را منع کرده و انجام آن را جنایت جنگی دانسته است. رئیس‌جمهور آمریکا در طول یکماه گذشته چند بار از این جنایات جنگی صهیونیست‌ها حمایت کرده و حتی برای تقویت بنیه نظامی رژیم صهیونیستی درهای انبار سلاح‌های آمریکا در سرزمین‌های اشغالی را به روی ارتش اسرائیل باز کرده و علاوه بر آن، چند کشتی تجهیزات جنگی برای رژیم صهیونیستی ارسال نموده و مبلغ 225 میلیون دلار نیز به این رژیم کمک نقدی کرده است. این اقدامات، موجب شد چهره جنگ طلب و ضد حقوق بشر اوباما برملا شود و کار به جائی برسد که رئیس‌جمهور آمریکا به منفورترین فرد نزد ملت‌های عرب و مسلمان تبدیل شود. دولتمردان انگلیس و فرانسه نیز در ردیف بعد از رئیس‌جمهور آمریکا در صف شرکای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه قرار دارند.
کارنامه مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد در جنگ غزه، از همه سیاه‌تر است. دبیرکل سازمان ملل بعد از سه هفته طفره رفتن فقط جرأت کرد برای کشته شدن کودکان غزه توسط رژیم صهیونیستی ابراز تأسف کند اما وی حتی یک کلمه در محکومیت این رژیم به زبان نیاورد. شورای امنیت سازمان ملل نیز نتوانست قطعنامه‌ای علیه جنایات صهیونیست‌ها در غزه تصویب کند. این وضعیت اسفبار، نشان دهنده عمق وابستگی سازمان ملل به قدرت‌های سلطه‌جو و صهیونیسم بین‌الملل است.
در جهان اسلام و جهان عرب نیز سازمان‌های بین‌المللی پرطمطراقی همچون سازمان کنفرانس اسلامی سابق که فکر میکند با تغییر نام می‌تواند ننگ بی‌عملی خود را بپوشاند و اتحادیه عرب که توجیه‌گر دیکتاتوری‌های سران مرتجع عرب است، هیچ اقدامی برای نجات مردم بی‌پناه غزه از ظلم و ستم صهیونیست‌ها به عمل نیاوردند. این دو سازمان نیز به دلیل وابستگی به دولت‌های مستبد، دچار بی‌عملی شده‌اند و تنها هنرشان اینست که بودجه‌های هنگفت خارج شده از کیسه ملت‌های مسلمان و عرب را حیف و میل کنند، به صادر کردن بیانیه‌های بی‌خاصیت اکتفا نمایند و برای دیکتاتورها فرصت ماندن بر مسند قدرت بخرند.
ملاحظه کارنامه سران کشورها و مجامع بین‌المللی نشان می‌دهد جهان با بحران رهبری مواجه است. ادامه این وضعیت می‌تواند به فاجعه‌های بزرگ‌تری برای ملت‌ها منجر شود. برای جلوگیری از این فجایع، باید سقف جهان سیاست را شکافت و طرحی نو در انداخت. این کار، فقط از ملت‌ها بر می‌آید. ملت‌ها باید علیه فساد گسترده حاکمان و سرسپردگی مجامع بین‌المللی قیام کنند و زمینه را برای حاکمیت صالحان فراهم سازند.
مطلبی که محمدعلی وکیلی در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
دراهمیت جایگاه خبرنگار، بسیار گفته و نوشته اند؛ اما هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. خبرنگار صرفا یک واژه نیست، بلکه راه و مسلک است. خبرنگاری شغل به حساب نمی‌آید، آنچنانکه پیامبری شغل نیست. خبرنگار دارای رسالت و البته شخصیت حقوقی است. رسالتی که از بدو خلقت آدمی بوده و تا انتها نیز خواهد بود. شریان حیات بشری مدیون خبررسانی است. خبرنگاران نگهبانان حقوق عمومی هستند. اینان علاوه بر نقش روایتگری وظیفه تفسیر، تحلیل و تبیین را نیز برعهده دارند.تفسیر حقیقت، تبیین واقعیت‌ها و تحلیل رخدادها پایه‌های آگاهی بخشی جامعه به حساب می‌آیند.
تفسیر خبرنگاران باعث می‌شود تا گوهر حقیقت پنهان نماند و آفتاب حقیقت از زیر ابر سیاه خدعه و نیرنگ سیاست‌بازان و قدرتمداران و زراندوزان بیرون آید. رسالت تحلیل گری خبرنگار، ابعاد مبهم وقایع را کشف و آشکار میکند و اجازه نمی‌دهد حقوق مردم در دالان تاریکِ بازی الفاظ ضایع گردد؛ و از آنجا که حقیقت مراتب تشکیکی دارد، کشف لایه‌های زیرین و پنهانِ آن رسالت خبرنگار است. تبیین حقیقت یعنی بیان علل دور و نزدیک یک مسئله.
اهمیت این رسالت در این است که بدانیم همواره بخشی از حقیقت با اتکا به علل نزدیک به اطلاع مردم می‌رسد و در گمان مخاطب کل حقیقت همان است که گفته و نوشته شده است. ولی رسالت خبرنگار امین و آگاهی بخش این است که علل دور و نزدیک یک مسئله را یکجا ببیند و در تبیین خود به کار ببندد، تا بخش بیشتری از حقیقت رونمایی شود. سنگینی این وظایف، خبرنگاری را نه در چارچوب یک شغل که در قامت یک رسالت جریان ساز و در امتداد رسالت پیامبر قرار داده است.
چنین وظایفی، حرفه خبرنگاری را سخت، پراسترس و البته تأثیرگذار کرده و به همین دلیل برخورداری از مهارت‌های مختلف پژوهشی، تخصصی، هنری و نوآوری‌های حرفه ای و بهره‌مندی از دانش حقوقی، فرهنگی، رسانه ای برای اهالی رسانه واجب و ضروری است. اصول روزنامه‌نگاری و اخلاق حرفه ای، خبرنگار را در جایگاه عدالت گری قرار می‌دهد. او همچون قاضی به نمایندگی از وجدان بیدار جامعه و افکارعمومی پیرامون وقایع قضاوت میکند.
پس او باید صداقت پیشه کند و علمِ مقدار و میزان به کار گیرد؛ علم مقدار و میزان یعنی اینکه در اطلاع‌رسانی، ارزش و مقدارِ خبر رعایت شود. ارزش خبری فدای مقدار نشود و بالعکس. اغراق باعث از دست رفتن ارزش‌های حرفه ای می‌شود. صداقت و امانت داری، خبرنگاران را از افتادن در ورطه خیال بافی و تحریف واقعیات نجات می‌دهد. خبرنگار می‌آموزد که میدان خبر ساحت تک صدایی نیست و با تک صدایی نمی‌توان اضلاع حقیقت را روشن کرد. او نیک می‌داند که لازمه روشنگری چند صدایی است و لازمه چند صدایی بالابردن ظرفیت شنیدن حرف مخالف و نقدپذیری است. بنابراین خبرنگار نمی‌تواند فاشیست باشد و فاشیست‌ها نمی‌توانند خبرنگار باشند. اگر رفتار برخی سیاست‌مداران استبدادزاست، ولی رفتار خبرنگار نمی‌تواند و نباید استبدادی باشد؛ بلکه به یمن قلم و رسالت خبرنگار هم جلوی استبداد سیاسی گرفته می‌شود و هم فرصت استبداد رسانه ای ایجاد نمی‌شود.
در ذات خبررسانی حریت و آزادگی نهفته است. خبرنگارِ واقعی قادر به تبلیغ و مدحِ اشخاص و چاپلوسی‌های مرسوم به نام مصلحت اندیشی‌های زمانه نیست. درد نان و دغدغه روزمره او را به وادی قلم به مزدی نمی‌کشاند. اصول حرفه ای، خبرنگار را مانند پزشکان امانت‌دار حریم خصوصی مردم و شخصیت‌ها کرده است. اِشراف و دسترسی به اطلاعات محرمانه و شخصی مردم، هیچگاه سودای تجارت با اطلاعات مردم را در سر خبرنگار نمی‌پروراند؛ تقوای شخصی اش مانع سوء استفاده و رفتار تجاری با آمار و اطلاعات می‌شود و چون اهل رانت نیست، از اطلاعاتی که در اختیار دارد به‌نفع و یا به ضرر فردی خاص استفاده نمی‌کند.
کمتر شنیده ایم که خبرنگاران خود اهل رانت اطلاعاتی باشند. حال با درنظر گرفتنِ چنین رسالت سنگینی، می‌توان نتیجه گرفت که اگر جامعه خبرنگاری به درستی وظیفه و رسالت خویش را انجام دهد، می‌تواند به نوبه خود تضمین‌های لازم برای استیفای حقوق مردم و سلامت نظام سیاسی و گردش آزاد اطلاعات فراهم کند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تحرکی برای جبران فاجعه خصوصی‌سازی در نفت»نوشته شده توسط حمیدرضا شکوهی اختصاص یافت:
از زمان ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و تاکید ایشان بر خصوصی‌سازی، تمامی حوزه های اقتصادی کشور برای خصوصی‌سازی پیشگام شدند و گام‌هایی در این حوزه برداشته شد. اما این گا‌م‌ها، بیش از آنکه ساختاری و زیربنایی باشد، روبنایی بود و نتوانست تحولی را که در عرصه اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری بود، حاصل کند. آمارهای متعددی که درباره افزایش چندصد درصدی میزان خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور ارائه می‌شد، در انتها به واگذاری‌هایی منجر شده بود که صاحبان سهام آنها، یا سازمان‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و صنعت نفت بودند، یا نهادهای شبه نظامی و اصل 44 به معنای واگذاری به مردم یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در عمل تحقق نیافت.
این امر در صنعت نفت بسیار پررنگتر بود. فاجعه خصوصی‌سازی در صنعت نفت و شرکت‌های تابعه تا جایی پیش رفت که مسئول مربوطه در وزارت نفت در دولت گذشته، پس از افشاگری در مورد خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، بی‌سروصدا برکنار شد و این روند پراشتباه تداوم یافت. واگذاری شرکت‌های پتروشیمی، مهمترین اشتباه اجرای اصل 44 در صنعت نفت بود به طوری که زنجیره خوراک و تولید در صنعت پتروشیمی دچار خلل شد و از هم گسستن این زنجیره، نه تنها تولید در پتروشیمی را دچار مشکلات فراوان ساخت، بلکه برند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موسوم به ان پی سی را از عرش، پایین آورد. شرکت‌هایی همچون بازرگانی پتروشیمی با رقبایی که همچون قارچ شروع به روییدن کرده بودند مواجه شدند و دامپینگ و بازارشکنی توسط رقبای ایرانی در بازارهای جهانی پتروشیمی، به مثابه یک خودتحریمی آشکار، ورق را به سود رقبای خارجی برگرداند تا این زیان نیز به زیان تحریم اضافه شود. آنچه این وضعیت ناگوار را بغرنج تر ساخت، بی ثباتی های متعدد در حوزه های مدیریتی و قانون‌گذاری بود که تصمیم‌گیری برای برون رفت از این بحران خودساخته را که حاصل بدفهمی از اصل 44 در نفت بود با موانع بیشماری مواجه می‌ساخت.
اما از زمانی که دولت کنونی روی کار آمده، تلاش‌های گسترده‌ای در صنعت نفت برای برون رفت از بحران یا فاجعه اجرای نادرست اصل 44 آغاز شده که از صنعت پتروشیمی آغاز شد و کم کم به حوزه های دیگر تسری یافت. در تازه ترین موضع‌گیری‌ها در این زمینه، هفته گذشته از یک سو معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که شرکت‌های گازهای استانی، پالایشی و انتقال گاز به دلیل حساسیت و نقش آنها در تولید و عرضه، به صورت کامل از لیست واگذاری به بخش خصوصی خارج شدند و مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز خروج سازمان از فهرست واگذاری‌های اصل 44 را قطعی اعلام کرد. شاید با این تحرکات، اندک اندک شاهد جبران فاجعه خصوصی‌سازی در صنعت نفت باشیم؛ فاجعه‌ای که گریبان صنعت نفت و شرکت‌های تابعه را به سختی می‌فشارد و گذر از این بحران می‌تواند نفسی تازه به کالبد خسته نفت پس از یک دوره سخت بی‌ثباتی و تحریم و سوءمدیریت باشد.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
