گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های پنج شنبه 30 مرداد

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بحران فرگوسن و انتظار از دولت»نوشته شده توسط جعفر بلوری اختصاص یافت:

در این یادداشت قصد داریم، با نیم‌نگاهی به بحران شهر فرگوسن آمریکا، عملکرد دولت حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور محترم کشورمان و آمریکا را در مواجهه با یک مسئله مشابه و مشترک به نام «حقوق بشر» بررسی کنیم.

1- تقریبا در تمام طول عمر سی و چند ساله انقلاب اسلامی، «حقوق بشر» جزو اصلی‌ترین دستاویزهای آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کشورمان بوده است.جهت اثبات این ادعا، نیازی به کنکاش برای یافتن مصادیق نیست. همه می‌دانیم، آمریکایی‌‌ها به هر مسئله‌ای در کشورمان–کوچک و بزرگ، مثبت یا منفی- به عنوان یک «فرصت» نگریسته و برای تبدیل کردن آن به «تهدید» از هیچ اقدامی دریغ نکرده‌اند.حقوق بشر هم یکی از این مسائل است.موضع‌گیری‌های تند و خارج از عرف دیپلماتیک، تهدید، تحریم، تبلیغ و... از جمله واکنش‌هایی هستند نشات گرفته از یک کینه عمیق  و ریشه‌دار که به بهانه نقض حقوق بشر، از سوی بزرگترین ناقض حقوق بشر هیچ گاه حتی برای لحظه‌ای علیه کشورمان متوقف نشده است.این کشور در همین یک سالی که دولت روحانی روی کار آمده و با وجود کسب امتیازات فراوان در برنامه هسته‌ای کشورمان - که ادعا می‌کرد، نگران آن است - نیز، روی حقوق بشر، بیش از گذشته و به طور ویژه متمرکز شده است چرا که اساسا «حقوق بشر» در سیاست خارجی آمریکا و در برخورد با کشورهای مستقلی مثل ایران، همواره یک اصل و محور محسوب می‌شود.
اما «حقوق بشر» در خود آمریکا نیز داستانی دارد خواندنی. بخوانید:

اصطلاح «منشور حقوق بشر» اصولا به سه سند مصوب یعنی «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» اشاره دارد که در هر سه، آمریکا از بانیان اصلی تصویب آنها بوده اما این کشور «عملا» به هیچ یک از این اسناد در بدو تصویب نپیوسته است. آمریکا با گذشت سال‌ها و با اعمال حق شرط‌های فراوان، این اسناد حقوق بشری را تصویب کرده است.به عنوان نمونه، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در دسامبر 1966 و با تلاش‌های گسترده آمریکا در سازمان ملل به تصویب رسید اما تا سال‌ها کنگره این کشور مانع از پیوستن آمریکا به این میثاق می‌شد، تا آن که با گذشت بیش از 30 سال و در اکتبر 1997 پیوستن به این میثاق در آمریکا تصویب شد آن هم با اعمال 5 نوع رزرو (Reservations)، 5 بیانیه تفسیری (Understandings) و 3 اعلامیه (Declarations) برای کنوانسیونی که تنها 50 ماده دارد!در ماده 20 همین کنوانسیون آمده است: «هر گونه‌ دعوت‌ (ترغیب‌) به‌ کینه‌ (تنفر) ملی‌ یا نژادی‌ یا مذهبی‌ که‌ محرک‌ تبعیض‌ یا مخاصمه‌ یا اعمال‌ زور باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌.»جالب آنکه دولت آمریکا در سند تصویبی خود که در مجموعه اسناد سازمان ملل در دسترس است، با اعمال رزروی نسبت به همین ماده میثاق اعلام تحفظ کرده، یعنی خود را ملزم به پذیرش آن ندانسته است.

2- بیش از 10 روز است شهر فرگوسن، واقع در ایالت میسوری آمریکا، به صحنه درگیری‌های خونین بین معترضان به نژادپرستی و نیروهای مسلح امنیتی تبدیل شده است. تا این لحظه، شمار زیادی از مردم دستگیر، مجروح و حتی کشته شده‌اند. با وجود اعمال محدودیت‌های گسترده رسانه‌ای، گزارش‌‌ها و تصاویر منتشر شده از برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد، نیروهای امنیتی این کشور به کمک نیروهای گارد ملی در سرکوب معترضان، از تجهیزات جنگی که پنتاگون در اختیارشان قرار داده استفاده می‌کنند. خبرنگاران دستگیر و در برخی مناطق به ویژه مناطق نزدیک به فرگوسن اجازه حضور به گزارشگران داده نمی‌شود و... تا آنجا که به گفته برخی ناظران، طی این چند روز، حقوقی از بشر باقی نمانده که در آمریکا نقض نشده باشد!

این بار جرقه ناآرامی‌‌ها با قتل یک نوجوان 18 ساله و سیاه‌پوست به دست پلیس زده شد؛ مسئله‌ای که در جامعه آمریکا امری بسیار عادی تلقی می‌شود.پلیس قاتل، 6 گلوله به سر و صورت این نوجوان شلیک کرده و بنا به گزارش پزشکی قانونی، این شلیک‌‌ها «قطعا» با قصد کُشت صورت گرفته است. اخیرا گزارشی منتشر شده ناظر بر اینکه، سالانه دست‌کم 400 نفر در آمریکا به دست پلیس کشته می‌شوند که اغلب آنها سیاه‌پوست و جزو اقلیت‌‌ها هستند. بیشتر قربانیان این حس عمیق نژادپرستانه، زیر 21 سال هستند و... (ملاحظه می‌فرمائید که چرا آمریکا ماده 20 یادشده از کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نپذیرفته است؟!)

3- با کنار هم قرار دادن موارد 1 و 2، دو سوال به ذهن متبادر می‌شود؛ سوال اول اینکه اگر حوادث فرگوسن امروز در ایران یا کشور مستقل دیگری رخ می‌داد، واکنش آمریکایی‌‌ها به این حوادث چگونه بود؟ و سوال دوم اینکه، واکنش دولت تدبیر و امید آقای روحانی به حوادث فرگوسن و نقض گسترده حقوق بشر در این کشور چگونه بوده است؟پاسخ سوال اول به راحتی قابل پیش‌بینی است.... قطع و یقین بدانید آنها از چنین حادثه‌ای برای کمتر از «براندازی» علیه کشورهای مستقل بهره‌برداری نمی‌کردند؟ می‌کردند؟! مروری کنید به حوادث چند ماه اخیر در اوکراین و ...

«نژادپرستی پدیده شومی است که در قرن بیست و یکم صحبت کردن از آن کاری زشت و ناپسند است اما متاسفانه شاهد پدیده نژادپرستی در جوامع غربی هستیم و جای تاسف دارد که کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند چنین رویکردی را دارند... بایستی حقوق شهروندی رعایت و مردم بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند.»این تمام موضع‌گیری است که از سوی دولت محترم و آن هم نه از سوی رئیس جمهور یا وزیر خارجه که از سوی معاون وزیر خارجه کشورمان در واکنش به بحران فرگوسن اتخاذ شده است آن هم پس از حدود 10 روز!هیچ کس از دولت انتظار ندارد مانند آمریکایی‌ها عمل کند و به دروغپردازی روی آورد اما محکوم‌کردن صریح این جنایات از سوی مقامات بلند پایه به ویژه رئیس جمهور محترم، انتظار نابجا و زیادی نیست.

حداقل انتظار از دولت محترم این است که مثلا از سازمان ملل بخواهد در واکنش به این بحران که اکنون به بسیاری از شهرهای آمریکا تسری یافته، موضع‌گیری کند یا در کنار طرح مواردی همچون «حقوق شهروندی»، بخشی از انتقاداتش را هم به سوی دشمنان کشور نشانه رفته و یکبار هم از آنها بخواهد حقوق شهروندی را رعایت کنند.به نظر می‌رسید دولت محترم هم پس از یک دوره خوشبینی یکساله، به این نتیجه رسیده باشد که آمریکا همان آمریکایی است که در این سی‌واندی سال بوده و برخی لبخندهای دیپلماتیک آن فقط جنبه تاکتیکی و فریب داشته است.یا به قول حضرت آقا، مذاکرات اخیر تاثیری در کم کردن دشمنی‌های آمریکا با ما نداشته است. اما اینکه چرا همچنان در موضع‌گیری علیه دشمن و شیطان بزرگ این همه تعلل وجود دارد، مسئله مهمی است که ما از درک آن عاجزیم و چه می‌دانیم شاید سکوت دولت در این باره، در قالب یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه صورت می‌گیرد که فهم آن فقط برای باسوادهای شناسنامه‌دار ممکن است!

محمد واعظی مطلبی را با عنوان«بازی زنگنه با آبروی روحانی»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

بر اساس اخبار منتشر شده، سرانجام پس از تلاش‌های دولت در راستای پنهان نگاه داشتن حکم صادره از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت پترولیوم، ایران به حکم صادره اعتراض کرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بدانیم در 2 دور دادرسی گذشته حکم برخلاف مورد اخیر به نفع کشورمان صادر شده بود اما به علت انتصاب مجدد برخی مدیران دوره انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت کرسنت پترولیوم، مجددا اماراتی‌ها با انگیزه زنده کردن قرارداد یادشده تلاشی مضاعف را آغاز کردند.بدترین قسمت ماجرا بحث جریمه 18 میلیارد دلاری حاصل از نقض قرارداد وزارت نفت با کرسنت‌پترولیوم است که با تخلفات بسیار زیاد موفق شده بود با انعقاد قراردادی 25 ساله با ایران مسیر بهره‌مندی رایگان از سرمایه‌های گازی کشورمان را هموار کند. حال مدیران کرسنت با به‌کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان 2 گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.

مدیران کرسنت پترولیوم تاکنون به بسیاری از  مسؤولان ایرانی وزارت نفت «هدیه‌های سنگین» پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل پیگرد است. اما عملا در هر دوره به علت درگیر بودن نام برخی چهره‌های سیاسی صاحبنام پس از افشای فساد سیاسی- اقتصادی حول این ماجرا، طرف ایرانی از پیگیری قانونی اتهامات وارده به طرف اماراتی خودداری کرده است.امروز نیز با توجه به اتفاقات ناگوار رخ داده در دوره مدیریت برخی مسؤولان فعلی در وزارت نفت و امکان استیضاح وزیر به علت تحمیل جریمه 18 میلیارد دلاری تا اینجای کار به جیب تک‌تک ایرانیان، مخاطراتی جدی وجود دارد.شاید مهم‌ترین نتیجه رای صادره علیه ایران را بتوان رسمی شدن «رشوه» در هنگامه عقد قرارداد نفت و گاز با ایران برشمرد کما اینکه پیش از این نیز پس از افشای ماجرای دریافت رشوه توسط برخی مدیران وزارت نفت در قراردادهای نفتی چون استات اویل، به‌رغم تنبیه رشوه‌دهنده در اروپا و آمریکا، کماکان طرف ایرانی بر قانونی بودن رفتارهای غیرحرفه‌ای خود تاکید می‌کرد!

به طور مثال در گزارش تهیه شده توسط پایگاه اقتصادی بلومبرگ، مدیرعامل استات اویل با ابراز پشیمانی از اقدام به پرداخت رشوه به طرف ایرانی اعلام کرد: «حالا که به عقب نگاه می‌کنم، می‌بینم حدود اخلاقی را رعایت نکرده‌ام؛ این توافق (با م ـ ه)  نباید انجام می‌شد. من نباید اجازه می‌دادم این کار انجام بگیرد.» اما محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌ها72- 68 و  از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرگزاری یادشده با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁنها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشان‌شان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات اویل کرده این است که پرداخت را پنهانی انجام داده است(!)»

گفتنی است عادلی سال 92 از جانب زنگنه، وزیر نفت به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی اف)  معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.خط قرمز همه جریان‌ها و گروه‌های معتقد به اصول و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی به عنوان زیست‌بوم مشترک همه سلایق و علایق «منافع ملی» است.نتیجه عدم برخورد قاطع با متخلفان بیش از 50 قرارداد نفتی توام با اتهامات اقتصادی –  سیاسی علاوه بر آنکه موجب وارد آمدن خسارات مالی به جیب همگانی ملت شده به اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی در فضای بین‌الملل نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.تیز شدن شاخک‌های منفعت‌طلبی شرکت نه‌چندان معتبر دانه گاز به محوریت شاهزادگان اماراتی بیش از آنکه حاصل از موقعیت‌شناسی عالی آنها باشد، ناشی از ضعف سیستماتیک نظامات قانونی ماست که متخلفان دوره‌های گذشته را بدون کیفردهی مجدد به قدرت می‌رساند. اکنون وزارت نفت کشورمان باید پاسخ دهد شیوخ کرسنت پترولیوم چه در ویترین این وزارتخانه دیده‌اند که از یک سال پیش تاکنون با استخدام دلالان موردعلاقه نفتی‌های ایرانی همچون «سیامک نمازی» به دنبال زنده کردن قراردادی هستند که رئیس‌جمهور روحانی  در آذرماه سال ۱۳۸۱ در کسوت دبیر شورایعالی امنیت ملی با اعتراض به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات، اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران برشمرده بود. حتی اگر پس از تایید نهایی رای دادگاه بین‌المللی کل جریمه 18 میلیارد دلاری را زنگنه و همکاران از جیب شخصی نیز پرداخت کنند آبروی رئیس‌جمهور روحانی و ایرانیان در این بازی کثیف احیا نخواهد شد. محاکمه علنی متخلفان و خلع ید آنها از مناصب دولتی کمترین خواسته ملت از رئیس‌جمهور مقتدر ایران است.

روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«مجلس و دغدغه رشد علمی کشور»نوشته شده به قلم دکتر غلامرضا خواجه سروی اختصاص داد:

علیرضا رضاخواه در مطلبی با عنوان«داستان بی پایان نژاد پرستی در آمریکا»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

سیاهی پوست هنوز هم در آمریکا دردسر ساز است. حتی اگر رئیس جمهور، دادستان و خیلی از آدم های مهم دیگر هم سیاه پوست باشند. پوست سیاه در آمریکا هنوز هم مجوزی است برای این که پلیس به تو مشکوک شود، اگر دلش خواست به تو شلیک کند، حتی اگر سلاحی به همراه نداشته باشی. تیرگی پوست مجوزی است برای رسانه ها که یک زن سیاه پوست را حتی اگر همسر رئیس جمهور آمریکا باشد، به خاطر این که مانند ژاکلین کندی زیبا نیست، مسخره کنند. خیلی ها وقتی که اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا انتخاب شد از تحقق رویاهای مارتین لوتر کینگ و ثمره مقاومت رزا پارکس سخن گفتند. اما ظاهرا داستان نژاد پرستی در آمریکا پایانی ندارد، حتی اگر "دوازده سال بردگی" استیو مک کوئین هم جایزه اسکار بگیرد بازهم آمریکا سیاهان را به خاطر سیاه بودنشان می کشد. پایگاه آمریکایی "آکیوپای" دیروز در گزارشی نوشت در هر ۲۸ ساعت یک سیاه  پوست در آمریکا کشته می شود. حالا سیاه پوستان در فرگوسن آمریکا برای مقابله با این رفتار خصمانه پلیس دو هفته است که خیابان ها را در اختیار خود گرفته اند.

اعلام حکومت نظامی، مداخله پلیس ایالتی و ارتش هم نتوانسته آرامش را به میسوری آمریکا باز گرداند. اوباما دیروز دست به دامان اریک هولدر دادستان کل آمریکا شد، تا شاید مامور مخصوص حاکم بزرگ بتواند مانند "میتی کومان" کارتون های کودکی مشکل فرگوسن را حل کند. با این حال اعتراض های ضد نژاد پرستی در فرگوسن همچنان ادامه دارد. آسوشیتد پرس می نویسد: سفر دادستان کل آمریکا هم نتوانسته خشم معترضان را کم کند. دویچه وله نوشت پلیس فرگوسن آمریکا آماده اعمال خشونت های بیشتر شده است . از سوی دیگر واکنش به خشونت پلیس آمریکا از مرزهای این کشور فراتر رفته است.

 مصر از واشنگتن خواست به حق تظاهرات احترام گذاشته و خویشتنداری کند. روسیه و چین نیز ازرفتار پلیس آمریکا انتقاد کرده اند. سازمان عفو بین الملل برای نخستین بار نمایندگان حقوق بشر خود را برای بررسی رویدادها و خشونت ها به شهر فرگوسن میسوری اعزام کرد.ناوی پیلای، کمیساریای عالی سازمان ملل هم درگیری های بین پلیس و معترضان در شهر «فرگوسن» از شهرهای حومه ای «سنت لوییس»، یکی از شهرهای بزرگ آمریکا در ایالت میسوری را یادآور خشونت های نژادی دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی دانست. فرگوسن دارد جای خود را در جنبش حقوق مدنی آمریکا ، در کنار هارلم، مونتگموری، آلاباما، لیتل راک، واتس در لس آنجلس و ممفیس در تنسی باز می کند. حالا باید یکی مانند هاوارد زین پیدا شود تا ادامه تاریخ مردمی آمریکا را به نگارش در آورد.

مطلبی که دکتر حامد حاجی حیدر در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«ظرفیت‌ها + انضباط»به چاپ رساند به شرح زیر است:

در یادداشت قبل، تصریح کردم که حتی منتقدان، کم و بیش از بسته سیاستی دولت برای رویارویی با رکود/تورم، حمایت می‌کنند، و دلیل آن‌ها برای این حمایت، این فکر است که اجرای یک بسته سیاستی، هر چند بیست درصد درست، بهتر از بی‌انضباطی سیاستی است، به ویژه در شرایط بحرانی جاری. به گمان من، این نحو تأیید از جهات مختلف برای دولت‌مردان مجری این بسته، شایسته توجه است. در شماره قبل گفتم که دانستن وجوه نقد منتقدان در عین تأکید اصلی بر ضرورت حرکت منضبط دولت، می‌تواند دولت‌مردان را نسبت به نقاط ضعف این بسته حساس کند. همچنین، در مطلب قبل شماری از نقاط ضعف این بسته را بیان داشتم. از جمله آن توصیه‌ها، یک فقره آن بود که این برنامه به «ظرفیت»های نهادی و اجتماعی و فرهنگی موقعیت بومی و محلی ما برای بهبود و پیشرفت توجه ویژه نداشته است و نسبت به تهدیدهای واقعی بیرونی نیز موضع دفاعی خاصی اتخاذ نکرده است. برای رفع کم توجهی به «ظرفیت»‌های داخلی که کلید هر نوع برنامه نجات اقتصادی خواهد بود، باید فکری کرد...

برای این منظور، پیشینه سیاست در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که باید با مردم صریح و شفاف بود، و شاکله بحران را برای آن‌ها ترسیم نمود، و از آن‌ها حضور در صحنه را طلب کرد.از ابتدای انقلاب، ما تمام مسائل ظاهراً لاینحل متوجه انقلاب را، با به صحنه آوردن مردم حل نموده‌ایم. اکنون نیز باید به اتکاء این «ظرفیت» پیش برویم، و برای این هدف، باید با مردم صریح باشیم. پس، به رسمیت شناختن اصل وقوع بحران و صراحت در مورد آن ضروریست.آن چه فی‌الحال مخل این صراحت است، قدری تهدید بیرونی و قدری هم رقابت‌های سیاسی درونی است که دولت را از به رسمیت شناختن وقوع بحران که ممکن است به معنای ضعف نشان دادن تعبیر شود، باز می‌دارد.

واقع آن است که برای دولت یازدهم و حتی جمعی دیگر از منتقدان اصولگرای دکتر محمود احمدی‌نژاد، دشوار است که اعتراف کنند که اکنون، در حالی که تنها یک سال از دولت دکتر احمدی‌نژاد می‌گذرد، همان‌ها مجبورند، در متمم بودجه‌ای که مردادماه تقدیم مجلس می‌کنند، همان چیزهایی را بگنجانند و تصویب کنند که یک سال قبل، از دکتر احمدی‌نژاد مذموم می‌شمردند و او را به خاطر آن متمم منکوب می‌کردند. صندوق ذخیره ارزی و حسابداری بانک مرکزی و... .ولی، دولت باید این تعارف را مانند سایر تعارفات کنار بگذارد. صراحت بیان با مردم و گفتن آنچه روی داده است و وضع فعلی کشور، به کشور کمک خواهد کرد، تا «ظرفیت»های داخلی را برای حل آن‌ها به خط کنیم.

برای به خط کردن «ظرفیت»ها ...

نکته اول

هنگامی که دامنه تأثیر محاصره اقتصادی گسترش می‌یابد، و شرایط بحرانی، ابعاد ملی پیدا می‌کند، مکانیزم تخصیص منابع در اقتصاد کشور دست‌خوش اختلال می‌گردد، و لذا، تغییر آگاهانه مکانیزم تخصیص منابع از سوی دولت ضرورت پیدا می‌کند، و دولت باید خود بفهمد و به همه تصریح کند که شرایط بحرانی است.

نکته دوم

نکته دیگر این که، دولت‌ها در چنین شرایطی، امر مهم تخصیص منابع را به نظام قیمت‌ها و نیروهای بازار واگذار نمی‌کنند. حتی، در آزادترین نظام‌های اقتصادی، هر گاه شرایط جنگ یا محاصره اقتصادی بروز کرده است، دولت‌ها امر تخصیص منابع را بر عهده گرفته‌اند.
چارچوب اجرای این امر توسط دولت‌هاست که برنامه‌ریزی شرایط بحرانی و مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی نام گرفته است. این روزها، ضعف نشان دادن دولت در مقابل شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مانند خودروسازان علامت خوبی نیست. به عبارت دیگر، معنای این رویدادها این است که دولت هنوز وقوع بحران را جدی نگرفته است.

نکته سوم

تخصیص بسیار منضبط منابع، توسط دولت یا برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی از آن جهت ضرورت پیدا می‌کند که دولت ما عمده‌ترین مصرف‌کننده محصول نظام اقتصادی است و تخصیص منابع باید به گونه‌ای صورت گیرد که حداکثر انضباط در تخصیص درست منابع تحقق پذیرد. با توجه به این‌که دولت مشتری اصلی محصولات نظام اقتصادی است، طبعاً منطقی نخواهد داشت که شانه از زیر بار مسئولیت این تصمیم‌گیری که چه چیزی باید تولید شود، خالی نماید و فرآیند انتخاب مذکور را به مکانیزم قیمت‌ها و بازار واگذار کند، یا حد کالاهای سبد کالای خود را از میان کالاهای خارجی انتخاب نماید.

نکته چهارم

در این شرایط، فاجعه آن خواهد بود که بزرگ‌ترین پیکره مصرف داخلی با مصرف خود، محرک تولید خارجی باشد، نه داخلی. به عبارت دیگر، اهمیت نسبی تولید و مصرف کالاهای مختلف، برای تحقق هدفی منحصر به فرد، یعنی، مهار بحران، باید توسط دولت تعیین گردد و حواس‌پرتی دولت به سمت چیزهایی مانند رانت 650 میلیون یورویی یا رانت تأمین سبد کالای خارجی فاجعه بار خواهد بود.

نکته پنجم

از لحاظ نظری، می‌توان چنین فرض کرد که دولت، پس از قبول مسئولیت تخصیص منابع، اقدام به سفارش دادن کالاهای اولیه ضروری به تولید‌کنندگان می‌نماید و تولید‌کنندگان را آزاد می‌گذارد که برای به دست آوردن عوامل مورد نیاز تولید (مواد اولیه، سرمایه، قطعات و نیروی انسانی) با یکدیگر رقابت کنند، اما، از آنجایی که رقابت آزادانه تولید‌کنندگان برای کسب منابع مورد نیاز، موجب بالا رفتن سطح قیمت‌ها در بازار عوامل تولید می‌گردد و روش تأمین مالی توسط دولت نیز به خودی خود تورمی است، دولت‌ها از تحقق چنین مکانیزمی جلوگیری می‌نمایند. دولت که مهار تورم را به هدف مهار ناآرامی‌های اجتماعی یک اولویت جدی تلقی می‌کند، در رقابت مداخله می‌نماید، و نتیجه، احتمال وقوع فساد و رانت‌های نامشروع است. محدودیت در امکان دسترسی به بازارهای خارج و داخل، موجب تمرکز درآمدهای کلان و سودهای فاحش در بخش‌هایی از جامعه می‌گردد، که در شرایط حساس بحران، قابل تحمل نخواهد بود. در نتیجه، دولت منطقاً و بنا به ضرورت، وجه مهم دیگر تخصیص منابع، یعنی، قمیت‌گذاری را هم راسا به عهده می‌گیرد. اقدام و مداخله در امر قیمت گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، به طور، اجتناب ناپذیری دولت را در امر کنترل فیزیکی، و سهمیه‌بندی منابع لازم برای تولید کالاها درگیر می‌کند. سهمیه‌بندی مصارف ارزی و واردات و تعیین قیمت آن‌ها، در این مرحله از اولویت و اهمیت خاصی برای دولت برخوردار می‌شود، و این تکلیفی بزرگ به دوش پیکره دولت خواهد بود که اکنون پس از اجرای سیاست‌های تعدیل و سیاست‌های ذیل اصل 44 بسیار نحیف شده است. همه این‌ها دلایل متعدد و چند لایه‌ای هستند که ضرورت بالا بردن انضباط در دولت را گوشزد می‌کنند.

نکته ششم

وقتی از ضرورت انضباط سخن می‌گوییم، جهت‌گیری انضباط هم مهم می‌شود. انضباط به کدام سو؟ با بررسی نحوه رویارویی‌های موفق با بحران‌های اقتصادی مانند 1929، 1997، و 2008 نشان می‌دهد که باید لااقل جهت‌گیری‌های اصولی زیر را اتخاذ کرد:

1.مبارزه فوق‌العاده و واقعاً ویژه با فساد و قطع سلطه‌ گروه‌های صنعتی-تجاری یا خانواده‌های بسیار مقتدر.

2.گسترش نظام تأمین اجتماعی به عنوان یک عامل تثبیت بنیادی در شرایط نامطلوب اجتماعی، در کنار نظام سنتی و منحصر به فرد حمایت‌های محلی.

3.هماهنگی و همکاری متقابل دولت و بخش غیردولتی در بهبود اقتصادی کشور و انتخاب اولویت‌های صنعتی از طریق مشورت‌های همه جانبه بین دولت و بخش غیردولتی.

4.انتخاب و اجرای استراتژی توسعه سکتورهای اقتصادی منتخب در دوره‌های کوتاه مدت. بر اساس این استراتژی در سال‌های بحرانی، به شماری از بخش‌های اقتصادی اولویت داده شد.

5.ایجاد شبکه بازاریابی خارجی بسیار گسترده به منظور تأمین سریع و مطمئن مواد اولیه لازم برای تولید صنعتی و کسب درآمد صادراتی لازم برای پرداخت هزینه واردات مواد اولیه، از طریق شرکت‌های تجاری ژاپنی. این شرکت‌ها، به صورتی کارآمد شبکه بین‌المللی بازاریابی ژاپن را اداره کرده و با وجود وابستگی شدید و دوگانه اقتصاد ژاپن به بازارهای خارجی (هم از نظر واردات، و هم صادرات) جریان تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز را بدون اختلال برقرار کردند (توأم با برداشت‌های آزاد از بایزید مردوخی).

ادامه دارد...

«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را میخوانید که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید:

 این هفته که عالم تشییع سوگوار ماتم شیخ‌الائمه، صادق آل محمد(ص) و رئیس مذهب جعفری است،‌بیش از همیشه جای خالی یک جنبش عمیق فرهنگی و موج آفرین به تاسی از دوران امامت امام جعفرصادق(ع) خالی است، جنبشی که مدافع حقانیت تشییع و ناشر معارف صحیح محمدی(ص) باشد و بتواند حجت را بر مخاطبان تمام کرده و لحظه‌ای از پاسداری از فرهنگ حیاتبخش شیعه که این روزها زیر تیغ جاهلان و جلادانی قرار دارد که مدعی تمامیت خواه اسلام بوده و چهره‌ای وارونه از اسلام معرفی می‌کنند، برندارد.حضرت صادق(ع) که عالم تشییع به افتخار، خود را پیرو تعالیم آن حضرت می‌داند، عمر شریف خود را در حوزه فرهنگی وقف نهادینه کردن معارف دینی و تربیت شاگردانی کردند که حاضر نشدند مسائل فرهنگی را فدای شرایط اجتماعی و مناسبات اقتصادی و مناصب سیاسی کرده و لذا جهاد فرهنگی و مبارزه با بدعت‌ها را بر آرامش شخصی ترجیح دادند. ایشان از هر فرصتی برای تربیت افراد و نورافشانی فقه آل محمد(ص) استفاده کرده و فضائل و مناقب جعفری را در جامع ترویج دادند و عمر پربرکت خویش را صرف دفاع از حقانیت تشییع و ارائه استدلال‌های متین، استوار و مناظرات راهگشا نمودند.

ایشان در کلیه صفات و کمالات اخلاقی سرآمد دوران بودند آنگونه که مخالفین نیز آنحضرت را به لقب "صادق" می‌شناختند زیرا حتی کلمه‌ای نادرست و خلاف از ایشان صادر نشد. از این رو حضرتش میزان صدق، نیکوکرداری و اخلاق شایسته در میان دوست و دشمن بودند، پس چه شایسته و نیکوست که امروز نیز 14 قرن پس از دوران امامت ناشر معارف حقه الهیه، پیروان آن حضرت به اقامه فضائل علمی جعفریه و مناقب اخلاقی صادقیه در حوزه‌های مختلف اجتماعی همت گمارند و بهترین مبلغ شیعه از راه عمل باشند و نه وعظ و خطابه!در این هفته بیست و ششم مرداد، سالروز بازگشت نخستین گروه از آزادگان به میهن اسلامی بود، آنان که پس از سالها اسارت در اردوگاههای رژیم بعث عراق قدم بر خاک وطن گذاشتند و به انتظار میلیونها ایرانی پایان بخشیدند. همه ساله این روز در تقویم کشور فرصت مغتنم و ارزشمندی به منظور بازخوانی دستاوردهای آزادگان در عرصه ایستادگی و مقاومت است. استفاده از ظرفیت‌های این عزیزان در پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب، ضرورتی است که توجه جدی‌تر به آن می‌تواند کشور را در عرصه‌های گوناگون به مرز خودکفایی نزدیکتر کند.

دیروز و در روزهای پایانی هفته، دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور به همراه شماری از اعضای دولت تدبیر و امید در هفتمین سفر استانی به اردبیل رفت و در نشست با مقامات محلی و استانی به بررسی مسائل و مشکلات استان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت. وی همچنین از برخی مراکز تولیدی نیز دیدن کرد. واقعیت این است که این استان از ظرفیت‌های بالای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی، معدن و گردشگری برخوردار است و می‌تواند با سیاستگذاریهای صحیح دولت به توسعه‌ای متوازن دست یافته و به یک قطب پیشرفت در رابطه همسایه‌های شمالی تبدیل شود.از دیگر رویدادهای هفته اینکه سرانجام دیروز تلاش برخی نمایندگان مجلس درباره دولت تدبیر وامید نتیجه داد و پس از مدتها کنکاش با وزیر علوم، با دادن رای عدم اعتماد به دکتر فرجی دانا، دولت را از ادامه همراهی با وی باز داشتند. دیروز در پایان جلسه استیضاح شش ساعته در مجلس و اظهارات موافقان و مخالفان سرانجام دکتر فرجی دانا به عنوان نخستین وزیر دولت یازدهم فقط پس از 9 ماه وزارت از تصدی وزارت علوم کنار گذاشته شد. هر چند که "استیضاح" وزرا یکی از حقوق نمایندگان مجلس به شمار می‌رود ولی با این حرکت، دولت یازدهم از داشتن یک وزیر "دانا" و "متخصص" محروم گردید.

مقایسه حرکتی که نمایندگان استیضاح‌کننده با وزیری که تنها 9 ماه از حضورش در وزارتخانه می‌گذشت با نوع همراهی‌هایی که در قبال اشتباهات دولت گذشته انجام دادند نشان می‌دهد که نوع نگاه برخی نمایندگان به این دولت کاملا متفاوت بوده و با شائبه سیاسی همراه است.به هر حال براساس قانون، رئیس‌جمهور از مدت عزل وزیر 3 ماه مهلت دارد وزیر دیگری را برای وزارت علوم که طبعا چهارمین وزیر پیشنهادی مجلس برای این وزارتخانه ظرف یکسال گذشته است، معرفی کند.در مسائل خارجی، بحران عراق، از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به غزه و ناآرامی‌ها در ایالت "میسوری" آمریکا را به عنوان سه رخداد مهم هفته مرور می‌کنیم.در عراق، همزمان با درگیری‌های شدید ارتش این کشور با گروه‌های تروریستی، در صحنه سیاسی نیز تحولات مهمی در این هفته رخ داد. "حیدر العبادی" نخست‌وزیر جدید عراق رایزنی‌ها را برای تشکیل کابینه آغاز کرد. این درحالی است که گزارش شده است جناح اهل تسنن برای کار با حیدرالعبادی اعلام آمادگی کرده و وزرای کرد کابینه مالکی نیز که کناره‌گیری کرده بودند اعلام بازگشت کرده‌اند تا با دولت جدید همکاری کنند.

تشکیل کابینه، آخرین مرحله از روند تشکیل دولت جدید است که از زمان برگزاری انتخابات مجلس آغاز شد و پس از تعیین مرحله به مرحله رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست وزیر، اکنون نوبت به تعیین ترکیب وزرا رسیده است که فراکسیون‌های مجلس در آن نقش مهمی دارند.
در صحنه نظامی نیز نیروهای ارتش عراق ضربات سنگینی به تروریست‌ها در منطقه تکریت وارد کرده‌اند. همزمان نیروهای کرد نیز عملیاتی را برای بازپس گیری سد مهم و استراتژیک موصل آغاز کرده‌اند. سد موصل، هم به دلیل اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و هم اینکه می‌تواند به عنوان اهرم تهدید باشد که گروه تروریستی داعش از آن برای پیشبرد مقاصدش بهره‌برداری کند. گفته شده است در صورت انفجار احتمالی این سد، شهر موصل 20 متر زیر آب خواهد رفت و حتی بخش‌هایی از بغداد را نیز آب فرا خواهد گرفت.اواخر این هفته، پس از اعلام شکست مذاکرات قاهره، رژیم صهیونیستی حملات علیه غزه را از سرگرفت و بخش‌هایی از این منطقه را بار دیگر به خاک و خون کشید و دهها نفر شهید و مجروح شده‌اند. در دور تازه جنایت صهیونیست‌ها و در حمله به منزل "محمد ضیف" از فرماندهان مهم و ارشد مبارزان فلسطینی، همسر و فرزند دو ساله وی به شهادت رسیدند. هدف از این حمله ترور "محمد ضیف" بوده است که صهیونیست‌ها در این اقدام ناکام ماندند.

در مقابل، سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس و آغاز عملیات، درهای جهنم را به روی خود باز کرد. در این باره، مبارزان فلسطینی چند منطقه صهیونیست‌‌نشین را هدف قرار دادند.دور اول حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت بیش از 2 هزار فلسیطنی و زخمی شدن هزاران نفر دیگر منجر شد. با اینحال صهیونیست‌ها به هیچ یک از اهدافشان از عملیات غزه نرسیدند. دور تازه نیز هیچ حاصلی به جز شکست و رسوایی برای صهیونیست‌ها نخواهد داشت. با اینحال، این باعث نمی‌شود تا دولتهای اسلامی و عربی از وظیفه خود و کمک به فلسطینی‌ها روی برگردانند.این هفته ایالت "میسوری" آمریکا صحنه شورش علیه اقدام نژادپرستانه پلیس این کشور بود که این اعتراضات همچنان ادامه دارد و ابعاد آن درحال گسترش است. پلیس شهر "فرگوسن" در ایالت میسوری، با تیراندازی، "مایکل براون" جوان 18 ساله سیاه پوست را به قتل رساند.

 پس از این حادثه، موجی از اعتراض‌ها علیه این اقدام به راه افتاد. معترضین، انگیزه قتل این جوان را نژادپرستانه خوانده و خواستار مجازات عاملین قتل شده‌اند. نتایج کالبدشکافی نشان داده است که این جوان سیاه پوست 6 بار هدف گلوله قرار گرفته است درحالی که شاهدان گفته‌اند وی به علامت تسلیم، دستان خود را بالا برده بود.مرگ این سیاه پوست، خشم مردم، به خصوص سیاهان را برانگیخت و تظاهرات گسترده‌ای را باعث گردید که تاکنون اوباما را وادار ساخته است سه بار در این رابطه بیانیه صادر کند. اقدامات مشابه حادثه "فرگوسن" در سالهای اخیر در آمریکا رخ داده که منجر به شورش‌های اجتماعی گسترده‌ای شده است. این حوادث نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای دولتمردان آمریکا، نژادپرستی در آمریکا همچنان رواج دارد.

مطلبی که دکتر احمد مجتهد در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«فرصت‏های بسته رکودزدایی»به چاپ رساند به شرح زیر است:

انتشار جزئیات طرح دولت در مورد بسته اقتصادی خروج از رکود بدون آثار تورمی، قدم مثبتی در جهت افزایش رشد اقتصادی، رفع برخی مشکلات پولی، بانکی و ارزی و ایجاد محیط مناسب‌تری برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بود. طراحان این بسته با احتیاط فراوان سعی بر برنامه‌ریزی در جهت افزایش رشد و اشتغال در کشور بدون آثار تورمی این سیاست‌ها دارند. اقدامات موثر دولت در جهت انضباط بودجه‌ای و عدم استقراض از بانک مرکزی طی یک سال گذشته منجر به کاهش نرخ تورم به میزان قابل توجهی شده است.هرچند هنوز نرخ تورم ایران با حدود 25 درصد در ردیف بالاترین نرخ‌های تورم جهان قرار دارد و از این رو حتی اگر با دید مثبت به کاهش تورم توجه کنیم هنوز تا رسیدن به تورم تک‌رقمی زمان زیادی لازم است. چنانچه اقدامات دولت در جهت افزایش رشد اقتصادی به رشد تورم دامن بزند از نظر اقتصادی ضربه شدیدی به ثبات اقتصادی خواهد زد و با افزایش انتظارات تورمی همه تلاش‌های دولت در این یک سال گذشته را از بین خواهد برد.

برنامه رکودزدایی دولت، به سه بخش سیاست‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، فعالیت‌های تولیدی و محرک‌های خروج از رکود تقسیم شده است. در بخش سیاست‌های اقتصادی به سه محور سیاست‌های پولی، ارزی و سیاست‌های مالی اشاره شده که این سیاست‌ها مهم‌ترین بخش برنامه دولت را تشکیل می‌دهند. در رابطه با سیاست‌های پولی و ارزی، دولت موانع اصلی برون‌رفت از رکود را شناسایی کرده و راه‌حل‌های منطقی و قابل اجرایی را در نظر گرفته است.آثار این سیاست‌ها در صورت موفقیت را می‌توان در افزایش توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات نقدینگی و مطالباتی بانک‌ها و انعطاف سیاست‌های پولی در قبال شرایط اقتصادی از جمله تورم دانست. به نظر می‌رسد تداوم این سیاست‌ها درنهایت زمینه را برای تامین منابع پولی جهت نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی و بازرگانی کشور، اصلاح پولی و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال فراهم می‌کند. متاسفانه به‌رغم ارائه بسته دولت، برخی طرح‌های دیگر از گوشه و کنار توسط برخی از فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود که در تضاد با این سیاست‌ها است و موجب سرکوب پولی، کاهش توان بانک‌ها در جذب پس‌اندازها و خروج از اقتصاد بازار و رقابتی به اقتصاد دستوری می‌شود. ازاین‌رو ضروری است که آثار منفی این طرح‌ها نقد و کارشناسی شده و اجرای بسته دولت مورد تایید و تصویب قرار گیرد.

در محور سیاست‌های ارزی، همان‌گونه که از ابتدای روی کارآمدن دولت جدید وعده داده شده بود، جهت‌گیری مثبت بانک مرکزی بر رسیدن به نرخ واحد ارزی و جلوگیری از رانت‌خواری و فساد ارزی متمرکز است. به‌طور خاص طرح پیشنهادی در مورد امکان خرید ارز صادرات غیرنفتی توسط بانک‌ها، قدم موثری در جهت ایجاد اطمینان در بازار ارز و کاهش ریسک خرید و فروش ارز صادراتی حرکت در جهت یکسان‌سازی و ثبات نرخ ارز باشد و می‌تواند ورود سرمایه و ارز را به کشور تسهیل کند و موجب رشد سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال شود.از طرف دیگر تعیین بخش‌های تولیدی «پیشران» که به صورت بالقوه ظرفیت دارند فعالیت‌های خود را سریعا رشد دهند و آثار مثبتی بر فعالیت سایر واحدهای تولیدی دارند، نشان‌دهنده نگاه واقع‌بینانه و منطقی سیاست‌گذاران در این بسته بوده است.

بخش گاز، نفت و پتروشیمی از جمله مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های تولیدی در شرایط فعلی کشور هستند که با تامین منابع مالی می‌توانند علاوه بر افزایش تولیدات خود و رفع کمبودها در تولید بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات نقش موثری داشته باشند. تولیدات این بخش‌ها از امکان صادرات بالا و ارزآوری قابل توجه در کوتاه‌مدت برخوردارند و منجر به کاهش واردات تولیدات مشابه از سایر کشورها می‌شوند. علاوه بر این بخش‌های تولیدی، بخش معدنی و صنایع فولاد نیز از توانایی بالقوه برای ایجاد اشتغال، ارزآوری و کاهش واردات در کوتاه‌مدت برخوردارند. در این راستا سیاست‌های دیگری نیز باید در پیش گرفته شود که توسعه این فعالیت‌ها در جهت جلوگیری از خام‌فروشی و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بالا در داخل کشور شود. بخش گردشگری نیز یکی از بخش‌های با رشد بالقوه اقتصادی بالا و موجب ایجاد اشتغال سریع در کوتاه‌مدت و ارزآوری قابل توجه است که در گذشته با توجه به جو نامساعد بین‌المللی به آن توجه
نشده بود.

در رابطه با بهبود فضای کسب‌و‌کار، اقدامات دولت باید در جهت رفع بوروکراسی، بهبود شرایط بازار سرمایه و رفع محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی باشد. ایجاد اطمینان نسبت به آینده انگیزه زیادی را برای فعالان اقتصادی داخل و خارج برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.رفع موانع تعرفه‌ای و گمرکی و تسریع در صدور مجوز بنگاه‌های تولیدی و معافیت‌های مالیاتی از جمله عواملی است که شرایط مناسبی را برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی فراهم می‌کند.مهم‌ترین بخش تاثیرگذار این بسته از نظر اینجانب برنامه توسعه صادرات غیرنفتی است. صادرات غیر نفتی علاوه بر ارزآوری، ایجاد اشتغال و ارتقای تکنولوژی تولید، موجب کاهش وابستگی به درآمد نفت و ارتقای موقعیت تجاری ایران در جهان می‌شود.سرعت تصویب و اجرای این برنامه‌ها که برای سال‌های 93 و 94 هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. عقب‌افتادگی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته به ما اجازه نمی‌دهد که زمان را از دست بدهیم و فرصت‌سوزی کنیم. اکنون دولت با داشتن تیم قوی و منسجم اقتصادی و پشتیبانی مردم شرایط مناسبی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود در همه زمینه‌ها فراهم کرده است که نباید آن را از دست داد. در این رابطه تسریع در توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها نقش بسزایی در موفقیت این بسته اقتصادی دارد. 

مهدی روزبهانی در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«پاسخ محکم مجلس به تعامل دولت»به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

سخنان آرام و دفاع به دور از جنجال فرجی دانا، دیروز راه گشای چالش استیضاحی که اقلیت مجلس با هزار بهانه ناروا به دولت و قاطبه دانشگاهیان تحمیل کرد؛نبود. عقب نشینی فرجی دانا از افشاگری هم کارساز نشد. دیروز خبری از جنجال بگم بگم بر سر راه آبروی نمایندگانی که این روزها نامشان در جریان بورسیه های غیرقانونی شنیده می شود،نبود. بیش از هرچیز جریان دیروز استیضاح فرجی دانا در مجلس شورای اسلامی یک نوع سنت ناروایی را که در رفتار سیاسی کشور جا خوش کرده را به همگان ثابت کرد. رفتار سیاسی که دست برتر را از آن کسی می داند که بیشتر به جنجال روی دارد تا به تعامل و حل و فصل مدبرانه مسائل. از این رو استیضاح دیروز فرجی دانا به نوعی جواب معترضان به عصبانیت روحانی را داد. آنها که می گفتند روحانی نباید ادبیات تند رئیس جمهور قبل را دنبال کند. دیروز شاهد بودند که ادبیات تعاملی دولت با منتقدان کارساز نشد. باید توجه داشت که دولت در جریان استیضاح سعی کرد که جانب مصلحت را نگاه دارد و به دور از جنجال رویکردی تعاملگرایانه با مجلس شورای اسلامی در پیش گیرد تا بلکه بتواند مسائل و مشکلات کشور را به دور از کشمکش های سیاسی حل وفصل کند. اما روند استیضاح در روز گذشته جلوی همه این تلاش ها محکم ایستاد.

حتما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هنوز ادبیات تمسخر آمیز محمود احمدی نژاد را در صحن علنی مجلس به خاطر دارند. حتما هنوز همه به یاد دارند که احمدی نژاد " در رأس امور بودن مجلس" را به رسمیت نمی شناخت و در دفاع از خود و وزرای کابینه دولت نهم چشم هایش را می بست وبی ملاحظه هیچ قید وبندی دفاع می کرد. فیلم های پخش شده در جلسه استیضاح وزیر کار دولت نهم که مجلس را به تب و تاب انداخت هنوز از خاطره ها نرفته است. گویا آن ادبیات احمدی نژادی در دفاع و تعامل کارسازتر بود. روزگذشته فرجی دانا نه فیلمی پخش کرد و نه لیستی منتشر کرد. در عوض هرآنچه که انجام نداد؛نمایندگان دوآتشه دلنگران انجام دادند. حتی حاضر شدند به اخبار صدای آمریکا و بی بی سی متوسل شوند. تا جایی که رئیس مجلس هم به این روند معترض شد.

دیروز فرجی دانا برای تعامل آمده بود و از قبل هم گفته بود که افشاگری نمی کند.حتی روحانی نیز علیرغم اهمیتی که برای حضور فرجی دانا در راس وزارت علوم قائل بود،برنامه سفر استانی اش را به هم نزد. دیروز فرجی دانا در ابتدای صحبت هایش گفت که مجلس در رأس امور است و حتی حاضر شد در تعامل و مشورت با رئیس مجلس مدیرانی را که استیضاح کنندگان باآنها مخالف بودند کنار بگذارد. اما غافل از اینکه این ادبیات به دور از جنجال، در میان نمایندگان،خریداری نداشت. از این رو بود که یکی از نمایندگان فریاد می کشید که هرآنچه که افشا نمی کنید (!) سراسر کذب است. این گونه بود که دیروز هرقدر دولتی ها جانب احتیاط را نگه داشتند و به دور از خبرسازی که یک نماینده مخالف آن را ادعا می کرد، تلاش کردند. تعامل را با مجلس نگه دارند ولی این تلاش ها راه به جایی نبرد. حتی پس از آنکه علی لاریجانی در واقع خواستار برکناری بعضی از مدیرانی شد که نمایندگان با آنها مشکل داشتند(به گفته رئیس مجلس مدیران مذکور همه به جز یک نفر به تأیید وزارت اطلاعات رسیده بودند) اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور پیغامی فرستاد که به نظر شما احترام می‌گذاریم و به آن عمل می‌کنیم.حالا باید دید آیا این سیاست تعامل دولت در روزهای مانده به اتمام این مجلس سرانجام خریداری پیدا خواهد کرد؟

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«صادق آل محمد علیه‌السلام»نوشته شده توسط سید رضا اکرمی اختصاص یافت:

1- بیست و پنجم شوال هر سال، شهادت امامی است که آفریننده مکتبی است به نام «جعفری» و به وجود آورنده مذهبی است که در بین اندیشمندان و دانشمندان شهرت دارد و بیشترین سخن در «تفسیر و کلام و فقه و اخلاق و غیره» دارد که از جمع یک میلیون حدیث «370 هزار حدیث روایت و حدیث» دارد و چهار هزار «شاگرد» از فرقه‌های مختلف و متفاوت در درس حضرت، حاضر و از محضر علمی حضرت بهره بردند.

2- تا زمان امامت حضرت 148-114 هیچ امامی توفیق نیافت مبانی اسلام محمدی و قرآن خداوندی را در دانشگاهی و حوزه‌ای بررسی نماید و نیروی انسانی مجتهد و فقیه و کارشناس به دنیای اسلام تحویل دهد، امام در دوران امامت نزدیک به چهار دهه، کوشش فراوان نمود که حقایق و مبانی اسلام در دسترس مردم قرار گیرد و به پرسش‌ها پاسخ دهد، هر روز در مسجد النبی «کرسی تدریس و تعلیم» ایجاد کرد و دانش پژوهان و شیفتگان دانش و آگاهی را به تفقه و تخصصی علمی و فقهی و کلامی و قرآنی برساند و شخصیت‌های برجسته چون« ابان‌بن‌تغلب، ابوبصیر، محمدبن‌مسلم، زاره و جابربن یزید جعفی و مومن طاق» تربیت دهد و به نقاط مختلف جغرافیای اسلامی گسیل دارد و نیازهای علمی را پاسخ دهد.

3- امام ششم با خلفای اموی و عباسی در دوران امامت مواجه بود که از هر دو گروه «صدمه دید و آزار شد و توسط عباسیان به شهادت» رسید که وجه مشترک هر دو گروه قدرت‌طلبی و ضد اهل بیت و اسلام محمدی می‌باشد و امام با«آگاه‌سازی و افشاگری و پرورش برجستگان» به تقابل پرداخت. قرآن مجید از«امامان نور و نار و عدل و ظلم، حق و باطل» یاد می‌کند و امام ششم میزان صادق برای شناخت طرفداران حق و عدل و توحید می‌باشد.

4- در بین خلفای 35 نفره عباسی، بدترین و خطرناک‌ترین افراد عبارتند از: منصور دوانیقی و هارون‌الرشید و مامون و متوکل، که منصور در صدد برآمد، امام را به همراهی و همکاری خود درآورد که نشد در مقابل حوزه فقهی و علمی امام را در مدینه‌النبی به وجود آورد که حوزه حضرت را تضعیف نماید و درس‌های امام را تعطیل کرد و بر امام و شاگردان وی فشار آورد و النهایه امام را از مدینه‌الرسول دور ساخت و در شهرهای «حیره و کوفه» تحت نظر قرار دارد، چون هیچ یک از این شگردها نتیجه‌ نداد، امام را مسموم ساخت و از پای درآورد و خواست جانشین وی را نیز بکشد که در وصیتنامه نقیه‌ای از حضرت توفیق آن را نیافت. حضرت صادق علیه‌السلام، آخرین امام معصوم می‌باشد که در «جنه‌البقیع» در کنار امام مجتبی و امام سجاد و امام باقر علیهم‌السلام به خاک سپرده شد.

5- میراث فرهنگی امام چقدر شکوهمند است که در وصیتنامه الهی سیاسی، امام خمینی(ره) از افتخارات اسلام محمدی و انقلاب اسلامی وجود«مکتب و مذهب جعفری» معرفی شده است، امام می‌فرماید«ثلاثه ثورث‌المحبه: الدین والتواضع والبذل» سه سرمایه و خصلت محبت‌آور است که عبارتند از: دیندار بودن، تواضع داشتن و بخشش می‌باشد. امام می‌فرماید هر مرد و مدبر و مسوول خانواده می‌بایست دارای سه خصلت وصفت «ان‌المرء یحتاج فی‌ منزله و عیاله‌ الی ثلاث خلال یتکلفها و ان لم یکن فی طبعه ذالک» باشد و می‌بایست تمرین کند تا به آنها برسد«معاشره جمیله، سعه بتقدیر و غیره بتحصن، تحف‌العقول» نشست و گفتمان پسندیده، در سخن و عمل و‌ اخلاق، توسعه در رفاه و آسایش خانواده، مرزبانی و غیرتمندی که خانواده و خانه را مراقبت نماید، تا رفاه و آسایش، آرامش و امنیت، عشرت و مجالست و مصاحبت در خانواده به وجود آید.