گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه 2 شهریور

در ابتدا ستون یادداشت اول روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«فقط رئیس دستگاه اجرایی!»نوشته شده توسط دکتر قدرت‌الله رحمانی اختصاص یافت:

آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان همزمان با یک سالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوه‌ای رئیس‌جمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدی‌نژاد نیز دنبال شده بود. آقای روحانی دراین‌باره گفت؛ «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس‌ دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود...»

در این‌باره اشاره به چند نکته ضروری است؛

1- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد...»از آن جا که آقای رئیس‌جمهور حقوق اساسی خوانده‌اند و حقوق‌دان هستند با کلیات مباحث مربوط به ساختار حقوقی رژیم‌های سیاسی دنیا آشنایی کامل دارند و مستحضرند که رژیم‌های سیاسی کنونی دنیا عموما بر 2 نوع است: سلطنتی و جمهوری. رژیم‌های سلطنتی غالبا پارلمانی هستند چون ریاست عالیه کشور- ولو به شکل صوری- با پادشاه است اگرچه اختیارات او از طریق رئیس دولت اعمال و اجرا می‌شود. اما رژیم‌های جمهوری را طیفی از انواع ساخت‌های حقوقی شکل می‌دهند که تحت عناوین ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی و پارلمانی شناخته می‌شوند. ویژگی‌ اصلی نظام‌های جمهوری جدید به انتخابی بودن مستقیم یا غیرمستقیم رئیس کشور برمی‌گردد، برخلاف رژیم‌های سلطنتی که ریاست کشور نوعا موروثی است و بندرت در شرایط خاص جنبه انتخابی از طریق پارلمان پیدا می‌کند.

سیستم انتخاباتی جمهوری‌های ریاستی (نظیر آمریکا) و نیمه ریاستی(مانند فرانسه) دوگانه است؛ یک انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌کشور و انتخابات دیگر برای تعیین پارلمان. از این رو تفکیک قوا در این نظام‌ها از نوع افقی است؛ برخلاف جمهوری‌های پارلمانی (همچون آلمان، ایتالیا و ...) که تفکیک قوا عمودی است و قوه مجریه در طول قوه مقننه، و دولت (به مفهوم قوه اجرایی) برآمده از پارلمان است؛ پارلمانی که منبعث از اراده مستقیم ملت به حساب می‌آید و لذا سیستم انتخابات عمومی، یگانه است و تنها برای انتخاب اعضای پارلمان صورت می‌گیرد، سپس پارلمان، رئیس‌جمهوری (رئیس‌کشور) را انتخاب می‌کند و در مرحله بعد رئیس دولت را - بر اساس پیشنهاد رئیس‌جمهور و یا رأسا- برمی‌گزیند. بدین‌سان در رژیم‌های ریاستی یا نیمه‌ریاستی، از طریق انتخابات عمومی، رئیس‌ حکومت جمهوری برگزیده می‌شود که دارای دو حیثیت است: اول ریاست کشور یا ریاست‌جمهوری؛ دوم ریاست دولت یا ریاست قوه مجریه.

به تصریح اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران از نوع جمهوری است و این قانون، شکلی از ساختار حقوقی دولت را پذیرفته است که در دسته‌بندی‌های بالا در ردیف‌ نظام‌های نیمه ریاستی- و یا به عبارت صحیح‌تر «نظام شبه نیمه ریاستی»- قرار می‌گیرد، با این تفاوت که انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رئیس‌جمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.

به عبارت دیگر، «رئیس‌جمهور» در ایران  صرفا «رئیس‌ قوه مجریه» است آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمی‌شود. (اصل 113 قانون اساسی).از این رو- اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد- باید گفت بر خلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا مردم رای داده‌اند که رئیس‌جمهور فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد!!

2- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است...»عبارت «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل 113، در ادوار ریاست دو رئیس‌جمهور پیشین (خاتمی و احمدی‌نژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رئیس‌جمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کرده‌اند که متضمن معنای «حق نظارت فراقوه‌ای رئیس‌جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای سه‌گانه» است. اما آیا «مسئولیت» اجرای قانون اساسی معادل معنای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی است!؟

رجوع به سابقه تاریخی موضوع نشان می‌د‌هد، عبارت پیش گفته، بقایای حکم منسوخی است که در پیش‌نویس ابتدایی قانون اساسی در سال 58 راجع به اختیارات «رئیس‌جمهوری»- به عنوان رئیس کشور و نه فقط رئیس قوه مجریه- پیش‌بینی شده بود. در آن پیش‌نویس به تاسی از نظام نیمه‌ریاستی فرانسوی، از «رئیس‌جمهوری» به عنوان «عالی‌ترین مقام کشور» یاد شده بود. پس از آن که اصل ولایت فقیه به تدبیر خبرگان قانون اساسی وارد متن نهایی این قانون شد، متناسب با این تغییر بنیادی، می‌باید صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس کشور (رئیس‌جمهوری) نیز منطقا به مقام رهبری اختصاص می‌یافت که این اصلاح در بسیاری از موارد در همان زمان صورت گرفت اما اصلاح پاره‌ای دیگر از اصول مغفول ماند که از جمله آنها همین اصل بحث‌انگیز 113 است.

در پیش‌نویس مذکور- به مانند قانون اساسی فرانسه- رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و به مثابه قوه‌ای برتر از قوای سه‌گانه، تنظیم‌کننده روابط این قوا بود، ضمن آن که فرماندهی عالی کل نیروهای مسلح و دیگر اختیارات ناشی از ریاست عالیه کشور را برعهده داشت. در چارچوب چنین تمهیدی، عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در ردیف دیگر صلاحیت‌های رئیس‌جمهوری به مثابه مقامی فراقوه‌ای، می‌توانست مفید معنایی باشد که در قانون اساسی فرانسه از آن به «تضمین‌کننده احترام قانون اساسی» تعبیر شده است. لیکن با اصلاح اصل 113 و افزودن عبارت «پس از رهبری» به ابتدای اصل پیش‌نویس- که رئیس‌جمهور را پس از رهبری در جایگاه دومین مقام رسمی کشور نشاند- طبعا اختیارات مربوط به «عالی‌ترین مقام کشور» مندرج در این اصل (تنظیم‌کنندگی روابط قوا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی) نیز باید به رهبری واگذار می‌شد که این امر- احتمالا به علت تعجیل در تصویب نهایی قانون که مورد مطالبه رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه بود- مورد غفلت قرار گرفت.

همین استدلال درباره محتوای متن سوگندنامه رئیس‌جمهور مندرج در اصل 121 نیز صادق است. متن سوگندنامه مذکور همان متنی است که در پیش‌نویس قانون اساسی و متناسب با جایگاه ریاست کشور تنظیم شده است و بر اساس آن رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، صلاحیت «تنظیم‌کنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسئولیت‌های رئیس‌جمهور باقی ماند.به نظر می‌رسد حذف «تنظیم‌کنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگری‌کنندگان در قانون اساسی از واژه «مسئولیت» برمی‌گردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده می‌کند و به هیچ روی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوه‌ای و حاکی از «پاسخ‌طلبی» نظارت‌کننده (رئیس‌جمهور) از نظارت‌شوندگان (قوای سه‌گانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمی‌گیرد.

این برداشت از واژه «مسئولیت» مندرج در اصل 113 قانون اساسی، با مفاد دیگر اصول این قانون از جمله اصل 122- که «مسئولیت رئیس‌جمهور» در حدود قانون اساسی و قوانین عادی در برابر ملت و رهبری و مجلس را مورد تاکید قرار می‌دهد- نیز کاملا انطباق دارد. بر «مسئولیت رئیس‌جمهور» در مقابل رهبری و مجلس شورای اسلامی- که در صور حقوقی مختلف نظیر انتصاب رئیس‌جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری و حق مجلس بر سوال و استیضاح و عنداللزوم رای به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور و تمهید مقدمات برکناری او توسط رهبری، تبلور می‌یابد- باید «مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور» در برابر قوه قضائیه را نیز اضافه کرد که این قوه از طریق حکم به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی، می‌تواند مقدمه عزل وی توسط رهبری را فراهم آورد. همه این‌ها درحالی است که قانون اساسی هیچ‌گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقننه و قضائیه نسبت به رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرده، برای رئیس‌جمهور در نظر نگرفته است. به عبارت دیگر جاده مسئولیت رئیس قوه مجریه در برابر دوقوه دیگر - و به طریق اولی در برابر رهبری - کاملا یک طرفه است؛ رئیس‌جمهور (رئیس قوه مجریه) در مقابل رهبری و دو قوه دیگر مسئول است و متقابلا هیچ سلطه و نظارت و تفوقی بر آنها ندارد. در این صورت چگونه می‌توان از حق نظارت فرا قوه‌ای رئیس‌جمهور برقوای دیگر سخن گفت در حالی که هیچ یک از قوا در برابر رئیس‌جمهور مسئول نیستند و برعکس، او در برابر همه آنها مسئول است؟

3- آقای روحانی فرموده‌اند: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود....»البته «قانون اساسی کشور باید اجرا شود» و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم در خود قانون اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر نهادها و مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند و بر اساس نص صریح اصل 56 و نیز مستفاد از اصل 110 قانون‌اساسی همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری - از جمله خود آقای رئیس‌جمهور - تحت نظارت عالیه رهبری قرار دارند.

هم از این رو است که در ذیل مقام رهبری، پاسداری سیاسی از قانون اساسی در مقام احراز شرایط کارگزاران مجری این قانون- از جمله رئیس‌جمهور - و نیز حراست از این میثاق ملی در برابر انحرافات احتمالی ناشی از عملکرد قوه قانونگذاری، با نهاد شورای نگهبان است و صیانت قضایی نیز در غیاب دادگاه ویژه قانون اساسی برعهده کلیت نظام دادگستری قرار دارد که مرجع دادخواهی و تظلم نسبت به نقض این قانون محسوب می‌شود. با وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون اساسی را عهده‌دار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی‌تواند در اجرا یا نظارت بر اجرای قانون‌اساسی، صلاحیت ویژه‌ای برای خود قائل شود.

حسن بابازاده مقدم ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوانی با عنوان«ماهیت سومین جنگ سرد»اختصاص داد:

کره زمین در حالی به حیات خود ادامه می‌دهد که دو جنگ جهانی فراگیر و 2 جنگ سرد فراگیر را پشت سر گذاشته و دست آخر و در حال حاضر در گیر و دار سومین جنگ سرد با ماهیتی فرهنگی است که اگر چه خسارت‌ها و میزان تغییرات و دگرگونی‌های مرتبط با آن کم نیست، اما به هیچ عنوان در کانون توجه محافل علمی جهان قرار نگرفته و همچنان در سایه بسر می‌برد. این نوشتار علاوه بر بررسی مختصات و ماهیت جنگ سرد فرهنگی و ترسیم خطوط کلی آن در سطح جهان و سیرهای تاریخی، به تحولات فرهنگی تاریخی و جاری جمهوری اسلامی و سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی نیز پرداخته است که در چند مرحله ارائه خواهد شد.  با پایان یافتن جنگ دوم جهانی و وارد شدن 2 ابرقدرت آمریکا و شوروی از سال 1945 به وزن‌کشی‌های امنیتی و نظامی غول‌آسا و رقابت‌های شدید تسلیحاتی، اطلاعاتی و امنیتی و پیچیده‌تر شدن وضعیت موازنه قدرت و معمای امنیتی، این جنگ تازه شکل گرفته از نظر تاریخی تا مقطع سال 9ـ 1988 ادامه یافت اما خیلی پیش‌تر از اینکه مناقشات بین دو طرف بالا بگیرد و معضلاتی همچون کشمکش بر سر ویتنام، طرح‌های موشک‌های بالستیک و در نهایت بحران‌های داخلی شوروی بالا بگیرد، عملا جنگ سرد بین 2 ابرقدرت وارد فاز فرهنگی شده بود. همان ابتدای کار یعنی در 1949 آمریکا با رهبری تشکیل سازمان نظامی ناتو و تاخیر شوروی به مدت 5 تا 6 سال در تاسیس پیمان ورشو در 1955، اثبات کرد شوروی در برابر سازمان فکری لیبرالیسم بسیار کند عمل کرده و عملا ابتکار عمل را به‌دست رقبای غربی‌اش سپرده است چرا که واکنش در حوزه فرهنگی و راهبردی با تاخیری 5 ساله عملا غیر‌قابل جبران خواهد بودناتو اما به مثابه سازمانی کاملا فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی توانست در راستای تفوق لیبرالیسم بر جهان قدم‌های بسیار بلندی برداشته و جنگ سرد فرهنگی علیه گفتمان‌های رقیب لیبرالیسم را مدیریت کند.

اولین وظیفه این سازمان فرهنگی در جنگ سرد که عملا از 1980 وارد یک مرحله انفجاری و بسیار دامنه‌دار شده بود، تجزیه و تهی‌سازی اندیشه‌ای فعالان و کنشگران میانی فکری در اتحاد جماهیر شوروی بود، این سازمان فرهنگی با در انداختن طرح‌های ناظر بر تردید و هراس و همینطور ایجاد بحران در آگاهی توانست از منظر درونی، شوروی سابق را در معرض فروپاشی سیاسی کامل قرار دهد، فروپاشی سیاسی‌ای که از مشکلاتی همچون بحران اقتصادی در این کشور، ظلم دولت کمونیستی در حق مردم و خصوصا بخش‌های کمترفرمان‌پذیر از مرکز و همینطور بحران ناشی از فاجعه چرنوبیل در 1987 و همچنین زمین‌لرزه 1988 ارمنستان نیز برای هرچه مهلک‌تر شدن کمک گرفته بود.  اما شوروی سابق را نه بحران هسته‌ای چرنوبیل، نه بحران اقتصادی و نه مسائل مربوط به نارضایتی‌های عمومی در معرض فروپاشی قرار نداد، بلکه حس تردید، بحران آگاهی و تغییر انگاره‌ها به سمت پرتگاه سوق داد، پرتگاهی که آمریکایی‌ها به‌صورت منسجم 10 سال برای کندن آن و حفر گودالی تاریخی وقت صرف کرده بودند، گودالی که در نهایت نظام کمونیستی را در سال 1991 به کام خود فرو کشید در حقیقت محصول یک عملیات فرهنگی به هم پیوسته و منسجم بود که با انقلاب اطلاعات و تاسیس اینترنت در سطح جهان و به‌صورت عمومی در 1989 صورتی بسیار شتابزده و مهار نشدنی پیدا کرد.

انفجار در اردوگاه ارزش‌های آسیایی ظهور ارزش‌های آسیایی پس از پایان جنگ سرد فرصتی بود تا شرقی‌ها و آسیایی‌ها بتوانند در سایه فرص  به‌دست آمده برای «ببرهای اقتصادی آسیا» در عین حال به عرصه‌های گوناگونی برای طرح یک ایدئولوژی شرق‌گرایانه با قرائت‌هایی از جنس مباحث فرهنگی درون کشورهای مالزی، سنگاپور، چین، ژاپن، تایلند و اندونزی دست بزنند.ارزش‌های آسیایی که به شکل تعصبی از اندیشه‌های شرقی و آسیایی در فرهنگ، اجتماع و تعلیم و تربیت و همچنین صلح و نگرش به طبیعت و بشر پیروی می‌کرد در مدت زمان کوتاهی به مدد بهره‌برداری از جاذبه‌های تکنیکی و بصری در بازار مصرف کالای فرهنگی وارد شد و توانست به‌عنوان رقیبی در کنار هنر هندی به ایفای نقش بپردازد اما به مرور زمان غربی‌ها موفق شدند جنبش فرهنگی ارزش‌های آسیایی را با مستهلک کردن ارزش‌های فنی و محتوایی در سینمای هالیوود به سمت نابودی ببرند.  به‌رغم اینکه ارزش‌های آسیایی همچنان در مولفه‌های القایی در برخی سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی، سبک تغذیه و روش‌های فرقه‌ای موسوم به معنویت شرقی همچون فنگ‌شویی، مدیتیشن، یوگا و ریکی تبلیغ می‌شود اما ساختار اصلی خود را عملا در جریان بحران مالی 1997 و 1998 از دست داد و ضمن استحاله فرهنگی و تهی شدگی از درون به شکل یک موضوع تفریحی تغییر شکل داد.

به‌طور متوسط درباره شوروی سابق و همچنین ارزش‌های آسیایی و فرهنگ‌های ژاپنی و چینی به‌عنوان مهم‌ترین جزء از اجزای فرهنگ‌های شرقی مورد تهاجم، آمریکایی‌ها توانسته‌اند قفل‌و‌بست‌های فرهنگی را ظرف یک دهه از هم باز کرده و با شاخصه‌هایی همچون لزوم «آزادی‌های جنسی»، «آزادی‌های روشنفکری و اندیشه‌ای و بیان»، «سازمان‌های بازاندیش در نهادهای شعور و درک حسی جمع»، «تقویت و دگردیسی در بنیادهای فعال در عرصه فیلم و سریال» و همچنین به چالش ‌طلبیدن‌های یکسویه و نیرومند رسانه‌ای و فرهنگی و فکری برای رقبای اندیشه‌ای لیبرال‌ـ‌دموکراسی جهان تقابل با فرهنگ غرب را رو به انزوا برده و آنان را به گوشه نشینی مبتلا کنند.از سوی دیگر آمریکایی‌ها بنیاد فکری ناتو که در سال 1949 فقط با تابلوی نظامی تاسیس شده بود را با استفاده از سازمان‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری منسجم تقویت کرده و مجموعه‌ای از اقدامات را به کار بستند که رسما در سال‌های 1990 و 1991 در جریان جنگ‌های خلیج فارس نظریه‌ای با عنوان «عامل سی‌ان‌ان» بر مطالعات تحولات جهانی سایه انداخت.

شوک جهانی ناشی از تاخت و تاز‌های یکسویه بنیادهای فرهنگی آمریکا و غرب در حالی همچنان ادامه داشت که غربی‌ها با تاکتیک فتح سنگر به سنگر و حذف رقبا که البته توام با تحقیر و سیاه نمایی و کم پنداری از نقش و اثر گفتمان‌های رقیب بود ابتدا گفتمان کمونیسم در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و همچنین اقتصادی و سپس نگاه‌های آسیایی موسوم به ارزش‌های آسیایی را پشت سر گذاشته و عملا خود را برای رویارویی با اسلام انقلابی که پیش از این در هیچ یک از اسناد راهبردی غرب چنین مورد توجه قرار نگرفته بود را در دستور کار قرار دادند.  آمریکایی‌ها بر اساس اصل دشمن‌سازی در سیاست خارجی همواره به یک دشمن فرضی نیرومند در همه حوزه‌ها من جمله حوزه ایدئولوژیک و سیاسی و فرهنگی نیاز دارند، چرا که دشمن‌سازی و دشمن‌انگاری به همراه کمک از درون به انسجام ملی، بسیاری از سیاست‌های معطوف به بیرون که مستلزم صرف هزینه‌های کلان در همه سطوح است را مشروعیت بخشیده و ملموس می‌نماید.

هانتینگتون سکوت را شکستذسال 1993 ساموئل هانتینگتون با نگارش مقاله‌ای در فارین افرز عملا به وجود جنگ سرد فرهنگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل و شیوه نزاع پس از پایان جنگ سرد دوم اعتراف کرد، همین مهم باعث شد علی‌رغم منتقدانی که داشت و اساسا اینکه او شخصیتی مهم در اندیشه و سیاست آمریکا و جهان تلقی نمی‌شد به سرعت به شهرت دست یافته و نقطه نظرات وی از اهمیت مضاعفی برخوردار شود، چرا که او مسیر اصلی دولت‌های غربی را نه کشف که رونمایی کرده بود.وی نه به‌عنوان فردی که به اکتشاف علمی دست زده است بلکه به‌عنوان فردی که برنامه‌ها را دیده و بررسی کرده است به «خونبار بودن مرزهای اسلام» اشاره می‌کند که حکایت از هراس اصلی غربی‌ها از اندیشه، فرهنگ و گفتمان اسلام انقلابی دارد، همان اسلام انقلابی که در کنار سایر گفتمان‌های رقیب غرب قرار دارد اما با مقیاسی بسیار فراتر که عملا در کنار یکدیگر تحلیل کردن این گفتمان‌ها نه مقدور است و نه منطبق با عقل سلیم، چرا که توصیف نظریه‌پرداز برخورد تمدن‌ها نیز از سایر تمدن‌ها همچون کنفوسیوس و اسلاو ارتدوکس و همچنین ژاپنی و هندو هیچ‌کدام به اندازه اسلام در بیان و قلم وی برجسته نیست. 

خط اصلی مبارزه فرهنگی با اسلام را هانتینگتون رونمایی کرده و اذعان می‌کند غرب در رویارویی با اسلام به برخورد بزرگ وادار خواهد شد، حال آنکه پس از پایان یافتن موضوع شوروی و ایدئولوژی کمونیسم در 1991 عملا آمریکایی‌ها هم مجبور به جایگزینی یک اندیشه جدید در کانون گفتمان دشمن‌سازی بودند، هم اینکه حقیقتا افزایش قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گام‌های بلند ایران به سمت هژمونی سیاسی در غرب آسیا اجتناب ناپذیری این برنامه‌ریزی در برابر اسلام انقلابی و اسلام ناب جهادی را برجسته‌سازی می‌کرد.تاریخ تهاجم و براندازی سازمان یافته فرهنگی علیه جمهوری اسلامی را نیز می‌توان در مقطع 1992 و همچنین 1993 مورد اشاره جدی قرار داد، چرا که غربی‌ها با شکست دادن جدی جبهه شرق وارد جبهه اسلام به‌عنوان یک فرهنگ و ایده فراگیر شدند، همانطور که هانتینگتون نوید داده بود من بعد یکی از مشکلات پیش روی تمدن غربی اسطوره‌های مذهبی، شاخصه‌های فرهنگی و نظایر این فاکتورها خواهند بود. عملا با وارد شدن به این مرحله، امنیت سیاسی و امنیت ملی و منطقه‌ای در سطح کشورهای جهان بسیار بیشتر از گذشته صورت فرهنگی به خود گرفته و از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود. این اهمیت را مقام معظم رهبری با اشاره به طراحی ناتوی فرهنگی توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند.

مطلبی که نصرالله پژمانفر در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«فرهنگ و اقتصاد میدان خدمت برای دولت»به چاپ رساند به شرح زیر است:

مهدی حسن زاده در مطلبی با عنوان«خطر رشد غیر متوازن بخش معدنم»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

طی 2 سال اخیر توجه به بخش معدن بیش از گذشته شده است. براساس آمار وزارت صنعت در 3 ماه نخست امسال، بیشترین جواز تاسیس واحدهای صنعتی برای کانی های غیر فلزی (معدن) صادر شده است. همچنین بیشترین اشتغال در پروانه های بهره برداری صادره در 3 ماه نخست سال مربوط به این بخش بوده است. همچنین طی سال گذشته و سال جاری سنگ آهن و برخی مواد معدنی دیگر رشد قابل توجهی در فهرست کالاهای صادراتی کشور داشته است. اما سوالی جدی درباره روند توسعه بخش معدن در کشور وجود دارد که این روند چگونه است؟ آیا تجربه توسعه غیر متوازن در بخش هایی نظیر پتروشیمی، خودرو و صنایع غذایی پیش روی بخش معدن نخواهد بود.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا»در ستون سرمقاله اش و به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

قتل خبرنگار آمریکایی توسط گروه داعش منجر به خواست عمومی مردم آن کشور برای اقدام علیه این گروه تروریستی شد. "باراک اوباما" در واکنش به این شرایط گفت: "داعش به هیچ دینی تعلق ندارد." اما نگفت که این گروه مخوف و اهداف ضدانسانی آن به کدام "راهبرد" و "استراتژی" تعلق دارند. بی‌شک او نمی‌تواند افکار عمومی آمریکا و دنیا را قانع کند که ریشه مدیریت راهبردی داعش و تروریسم سلفی امروز دنیا به آمریکا و سازمان "سیا" بازگشته و هنوز هم حلقه‌های ارتباطی دستگاه اطلاعات خارجی ایالات متحده با تروریست‌ها برقرار است. مقاله حاضر، این بازی غیرانسانی را در قالب موضوع "داعش و لایه‌ پنهان قدرت نرم" آمریکا بررسی می‌کند.

راهبرد "قدرت نرم" براساس نظریه "ژوزف نای" در سیاست خارجی ایالات متحده اعمال می‌شود. هدف از ارائه و اعمال چنین راهبردی، مدیریت تحولات و هژمونی جهانی دنیای پس از جنگ سرد توسط قدرت پیروز، آمریکاست. استفاده از ابزارها، سازمان‌ها و متحدان بین‌المللی، جنگ نیابتی، دیپلماسی توام با فشار، مدیریت پیچیده لایه‌های مختلف تحولات و مسائل جهانی و کار فرهنگی و رسانه‌ای، از جمله شاخص‌های راهبرد "قدرت نرم" به شمار می‌آید.

"ژوزف نای" معتقد است جهان دارای سه لایه است که کاربرد "قدرت سخت" و اعمال بی‌محابای قدرت نظامی مانع توجه به ظرایف و پیچیدگی‌های آن می‌شود. به اعتقاد او، دنیای امروز و نظم سیاسی آن همچون یک صفحه شطرنج سه بعدی است. بعد بالایی آن، عرصه قدرت نظامی است که آمریکا در این عرصه قدرت اصلی است. اما اعمال این قدرت در دو لایه دیگر، الزاما نتیجه بخش نخواهد بود، چون بسیاری از تحولات و بازی‌های امروز دنیا غیرنظامی می‌باشد.

سطح یا بعد دوم شطرنج، بعد اقتصادی است. در این بعد برخلاف شرایط دهه 1970 میلادی دیگر آمریکا قدرت اصلی نیست، بلکه بازیگران دیگری همچون گروه بریکس (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آمریکای جنوبی) از راه می‌رسند که هژمونی "دلار" و دیگر شاخص‌های اقتصادی قدرت آمریکا را تهدید می‌کنند. منتقدان راهبرد سخت آمریکا معتقدند دلمشغولی آن قدرت به حوزه اول یعنی حوزه کاربرد "جنگ و نظامی‌گری" منجر به از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی مختلف شده و در عین حال، قدرت‌های رقیب بیشترین استفاده را از این غفلت راهبردی ایالات متحده برده‌اند. در راس قدرت‌های جدید "چین" قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 م به هژمونی اقتصادی آمریکا پایان دهد.

به طور مشخص از سال 2001 میلادی تاکنون سلسله لشکرکشی‌های آمریکا از افغانستان تا عراق باعث تحمیل هزینه‌های نظامی جدید به آن کشور شد و بخش عمده‌ای از بدهی 17 تریلیون دلاری آن قدرت ناشی از بودجه‌های نظامی فوق‌الذکر است. یکی از استدلال‌های "اوباما" برای پایان دادن به حضور نظامی در عراق، کاهش بودجه نظامی فوق‌الذکر بود.

بعد و لایه سوم صفحه شطرنج مورد اشاره "ژوزف نای" لایه پنهان و زیرین شطرنج است. جایی که شاخص‌های گذشته قدرت ملی و بین‌المللی اثر چندانی در آن ندارد. "تروریسم"، "پولشویی"، "مبادلات ممنوعه بانکی"، "فروش غیرمجاز" اسلحه، مواد مخدر و قاچاق انسان، "هکرها و اخلال‌گران حوزه ارتباطات و اطلاعات"، بازیگران و بازی‌های این حوزه را تشکیل می‌دهند. ژوزف نای معتقد است مدیریت لایه زیرین صفحه شطرنج از عهده هیچ بازیگر دولتی برنمی‌آید ولی نباید از آن غافل بود، چون این عرصه نیز از حوزه‌های اعمال قدرت است.

این توصیه می‌تواند مجوز حضور غیررسمی دولت‌ها بویژه آمریکا در میان یاغیان نظام بین‌المللی امروز و حتی بازی در قالب قواعد رفتاری آنها باشد.این حوزه‌، محدوده عمل دستگاه‌های اطلاعاتی است و با توجه به عملکرد 20 سال اخیر سازمان "سیا"ی آمریکا، مدیریت راهبردی آن قدرت در ارتباط با بازیگرانی همچون تروریست‌های امروز دنیا انکارناپذیر است. تروریسم افراطی به اصطلاح اسلامی از طالبان و القاعده سال 1373 تا داعش سال 1393، مصادیق این بخش از راهبرد نرم ایالات متحده می‌باشند.به طور کلی یک گروه تروریستی همچون داعش، در لایه پنهان شطرنج سیاسی امروز دنیا سه نیاز اصلی و حیاتی خود را برآورده می‌کند:

1- مدیریت و فرماندهی

2- تامین و گردش مالی

3- تجهیز تسلیحاتی

داعش در شرایط کنونی سه نیاز حیاتی خود را از طریق آمریکا و متحدانش و بویژه با واسطه‌های نه چندان پنهان تامین می‌کند و اگر مقابله با این گروه تروریستی، یک راهبرد واقعی و عملی در آمریکا محسوب می‌شد، سه شاهرگ حیاتی فوق‌الذکر داعش باید هدف قرار می‌گرفت اما در عالم واقع اکنون فرماندهی و مدیریت داعش، تامین مالی و تجهیز نظامی آن در برخی پایتخت‌ها و مرزهای کشورهای همسایه عراق و سوریه صورت می‌گیرد که متحدان منطقه‌ای آمریکا به حساب می‌آیند. ترکیه، عربستان سعودی، قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی و غربی از جمله این کشورها هستند که در صورت اجرای موافقت‌نامه‌های امنیتی خود با آمریکا، به راحتی سه شاهرگ اصلی داعش را قطع خواهند کرد. اما آمریکا که هر گونه سیاست تنبیهی و تحریمی خود را با استفاده از متحدان جهانی و منطقه‌ای خویش سامان می‌دهد، راهبردی برای مقابله با داعش ندارد و این موضوع، واقعیت پنهان شده ذیل حملات هوایی نامنسجم آمریکا به برخی مواضع داعش در "جبهه شمالی" است.نتیجه اینکه اعمال قدرت، نفوذ و مدیریت در لایه‌های زیرین و پنهان جهان امروز از جمله بخش‌های عملیاتی شده راهبرد نرم ایالات متحده می‌باشد و تحلیل سیاست‌های آن قدرت در منطقه بویژه در موضوع اخیر داعش بدون توجه به این واقعیت ناقص خواهد بود.

«نقش ارتش در بحران سیاسی پاکستان»عنوانی که روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:

پاکستان از 10 روز پیش با اعتراضات ضد دولتی تحت رهبری عمران خان، رئیس حزب "تحریک انصاف" و طاهر القادری، رئیس حزب "تحریک عوامی" وارد دور تازه‌ای از بحران سیاسی شده است.حزب تحریک انصاف در تازه‌ترین اقدام برای سرنگونی نخست‌وزیر از مجلس این کشور کناره‌گیری کرد. این اقدام، یک روز پس از آن صورت گرفت که مجلس با درخواست مخالفان برای کناره‌گیری نواز شریف و همچنین انحلال مجلس مخالفت کرد.مجلس، قطعنامه‌ای را به طور اجماع تصویب کرد و درخواست احزاب مخالف را مغایر قانون اساسی دانست.عمران خان که یک چهره ورزشی است به همراه طاهر القادری، روحانی پاکستانی که ماه گذشته از تبعید خود خواسته در کانادا بازگشت، از 23 مرداد ماه جریان اعتراضی را با هدف ساقط کردن دولت به راه انداختند. این دو، هواداران خود را به تجمع در خیابانهای اسلام آباد فرا خوانده و اعلام کردند یک میلیون نفر را به خیابانها خواهند کشاند ولی در عمل نتوانستند بیش از چند ده هزار نفر را گرد آورند.طی چند روز گذشته آنها به درخواست‌های دولت برای مذاکره جهت رفع اختلافات اعتنایی نکرده‌اند و علیرغم هشدارهای دولت، در منطقه موسوم به "منطقه قرمز" تجمع برگزار کرده و مجلس را به محاصره در آوردند.

ساختمان نخست وزیری، دیوان عالی کشور و ساختمان مجلس در منطقه قرمز قرار دارند. این دو رهبر مخالف، همکاری و مذاکره با دولت را مشروط به کناره‌گیری دولت و برگزاری انتخابات جدید کرده‌اند، ولی دولت این درخواست را نپذیرفته است. شرایط حاضر و بحران سیاسی جدید، بار دیگر نقش ارتش و احتمال دخالت مستقیم آنرا مطرح ساخته است، موضوعی که تاکنون عامل وقوع سه بار کودتا در پاکستان بوده است. برخی تحلیل‌گران حتی چنین مطرح کرده‌اند که ارتش، پشت پرده اتفاقات اخیر قرار دارد و این، نظامیان هستند که دو رهبر مخالف را به تحرکات جدید تشویق کرده‌اند تا زمینه بازگشت خود به قدرت را فراهم سازند.عمران خان و طاهر القادری از ابتدا چند هدف را برای اعتراضات خود مطرح کردند. یکی از این موارد، فساد اقتصادی و اداری است. آنها، دولت نواز شریف را متهم می‌کنند که نخواسته و یا نتوانسته با فساد مقابله کند. البته توجه به سابقه این امر در پاکستان، این موضوع را تأیید می‌کند که فساد اداری در این کشور پدیده جدیدی نیست و در گذشته نیز بوده و مخالفان، از این موضوع به عنوان بهانه برای تحت فشار قرار دادن و حمله به دولت‌های قبلی استفاده کرده‌اند. هم اکنون نیز چندین پرونده فساد مربوط به سیاستمداران سابق در دادگاه‌های این کشور مطرح است.

دیگر دستاویز مخالفان برای فشار به دولت، موضوع ناامنی و افزایش اقدامات تروریستی از جمله حمله چندی قبل به فرودگاه کراچی است. این مسئله نیز با توجه به شرایط ویژه اجتماعی و سیاسی، موضوع جدیدی نیست و آنرا نیز باید بهانه‌ای دیگر دردست مخالفان دانست. ولی در این میان، اتهام تقلب در انتخابات، مهمترین موضوعی است که دو رهبر مخالف بر آن تاکید می‌کنند و بر محور آن تبلیغ کرده و شعار می‌دهند.مخالفان به خصوص عمران خان، نواز شریف را به تقلب در انتخابات اردیبهشت سال گذشته که باعث به قدرت رسیدن شریف شد متهم می‌کنند. در آن انتخابات، اعلام شد حزب حاکم به رهبری نواز شریف 190 کرسی را در جمع ملی 342 عضوی، از آن خود کرده است و به حزب تحریک انصاف متعلق به عمران خان تنها 34 کرسی تعلق گرفت.انتقادی که منتقدین بر این ادعای عمران خان وارد می‌کنند، اینست که اولاً فاصله کرسی‌ها زیاد است و دیگر اینکه چرا این ادعا پس از گذشت بیش از یک سال از انتخابات اکنون مطرح می‌شود؟

اما، طاهر القادری، بر ایجاد یک انقلاب همه جانبه در پاکستان تاکید دارد. طاهر القادری که رئیس موسسه مذهبی "منهاج القرآن" نیز می‌باشد و در بسیاری از مراکز آموزش دینی نفوذ دارد ماه گذشته با شعار ایجاد انقلاب در نظام حاکم بر پاکستان به کشور بازگشت. وی تهدید کرده است درصورت بی‌اعتنایی دولت به خواسته‌هایش، مجلس را توسط حامیانش تسخیر خواهد کرد. اما بسیاری از ناظران به تحرکات طاهر القادری نیز با دیده تردید و شک می‌نگرند و معتقدند وی با مراکزی، از جمله در ارتش مرتبط است.تردیدی نیست که ارتش پاکستان وزنه سنگینی در معادله قدرت در این کشور می‌باشد و نظامیان به دلیل این جایگاه ویژه، همواره مترصد ورود به صحنه و قبضه کردن قدرت بوده‌اند. در این نیز تردیدی نیست که ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (آی اس آی) دل خوشی از نواز شریف ندارند. نواز شریف، پرویز مشرف، فرمانده سابق ارتش پاکستان و رئیس‌جمهور اسبق، را به جرم جنایت به محاکمه کشانده و هم اکنون پرونده قطوری برای وی در دادگاه مفتوح است.نواز شریف همچنین در ابتدای کار خود تاکید کرد که در اجرای سیاستهایش، تنها به نظرات مجلس اهمیت می‌دهد که این کنایه‌ای بود بر بی‌اعتنایی وی به ارتش. نواز شریف همچنین هر چند ابراز نکرده است ولی با حمله اخیر ارتش به وزیرستان شمالی سرکوب طالبان، با این شکل، موافق نبوده و معتقد به مذاکره با طالبان بوده است.

اینکه ارتش می‌خواهد سایه قدرت را در پاکستان حفظ کند و این را به نواز شریف گوشزد نماید دور از واقعیت نیست.با توجه به این امر، هر قدر اوضاع سیاسی بحرانی‌تر و به اصطلاح امنیتی‌تر باشد، توجیه برای حضور مؤثر ارتش در سیاست و حکومت بیشتر فراهم می‌شود. ارتش در پاکستان، همچون چند کشور دیگر منطقه، از جمله ترکیه توانسته است جایگاه قدرت ویژه‌ای برای خود ایجاد نماید. در پاکستان این ادعا که اگر ارتش نبود کشور هم نبود، دستاویز و بهانه را برای تحمیل ارتش در صحنه سیاسی ایجاد کرده است و در این میان وجود تهدید از سوی هند، این بهانه را به شدت تقویت کرده است.این وضعیت، شرایط خاصی را در پاکستان سبب شده است که در آن، منافع ارتش و دولتمردان در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد و در چنین فضایی، استقرار ثبات، آرامش و اراده ملی همواره دچار بی‌ثباتی و چالش است و بدیهی است که تاوان این جنگ قدرت پنهان را مردم با تحمل ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی و هزینه تعویض پی در پی دولتها می‌پردازند.در ماجرای کنونی نیز این وضعیت و مولفه‌های آن کاملاً آشکار است.

مطلبی که دکتر سید کمیل طیبی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«جذب سرمایه خارجی؛ موثرترین نسخه رکودزدایی» به چاپ رساند به شرح زیر است:

تورم مزمن و رکود حاکم گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. وقتی تورم حاکم است قشرهایی ممکن است سود ببرند، ولی در شرایط رکودی همه زیان می‌‌بینند و شرایط باخت-باخت بر همه فعالیت‌‌های اقتصادی حاکم است. به لحاظ مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی اتخاذ سیاست‌‌های سنتی مالی و پولی هم چاره‌‌ساز نیست. کسری مزمن بودجه دولت، اندازه‌‌ بی‌‌قاعده دولت و وجود بوروکراسی، نبود فرهنگ مالیاتی و نرخ بالای مالیات‌گریزی همواره اقتصاد را از یک سیاست مالی بهینه محروم ساخته است. رشد نقدینگی، اقتصاد بانک محور، مشکلات نظام بانکی و عدم تنوع عملیات بازار باز فرصتی را هم برای بهینه‌‌سازی یک سیاست پولی ایجاد نمی‌‌کند. مشکل زمانی دوچندان می‌‌شود که نتوان ترکیبی از دو سیاست را برای تقویت ظرفیت‌‌های اقتصادی کشور اعمال کرد.

به نظر نگارنده موثرترین عامل برون‌رفت از شرایط رکود تورمی حال حاضر جذب سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی به‌‌ویژه در قالب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی است، علاوه بر اینکه بعد از لغو تحریم‌‌ها زمینه برای جذب آنها وجود دارد. به دلایل متعددی می‌‌توان به حمایت از این مدعا پرداخت:

- سیاست‌‌های سنتی اقتصاد کلان (پولی و مالی) در اقتصاد ایران چندان اثربخش نیستند و بیشتر نقش یک مسکن را ایفا می‌‌کنند.

- سرمایه‌‌گذاری‌‌های داخلی که تحت تاثیر رانت‌‌های متعدد، نوسان‌‌های اقتصادی و سوداگری در بازارها به‌درستی تامین مالی نمی‌‌شوند، قادر به ارتقای ظرفیت‌‌های اقتصادی نیستند.

- توسعه بخش انرژی به‌ویژه بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه‌‌گذاری خارجی و تکنولوژی پیشرفته است. در استخراج، فرآوری و صدور نفت و گاز به دلیل فقدان سرمایه‌‌گذاری و انتقال تکنولوژی از رقبای منطقه‌‌ای و جهانی خود عقب مانده‌‌ایم.

- صنایع کارخانه‌‌ای به‌شدت نیازمند سرمایه‌‌گذاری و فناوری مدرن هستند.

- اگر اعتقاد بر این است که تحرک در بخش مسکن و عمدتا ساختمان می‌‌تواند تا حدودی زمینه‌‌ساز برون‌رفت از شرایط رکودی شود، این بخش هم برای طراحی‌‌های نوین در صرفه‌‌جویی‌‌های انرژی، مصالح ساختمانی و عرضه‌‌ ‌‌محدود زمین به ورود خدمات فنی مهندسی و فناوری مدرن نیاز دارد.

- ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی زمینه‌‌ساز رقابت‌‌پذیری صنایع داخلی است.

- بسیاری از الگوهای اقتصادسنجی و مطالعات علمی تاکید بر ضد تورمی بودن ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی دارند.

- آن نوع از سرمایه‌‌گذاری خارجی مورد نیاز است که هم بازار داخلی را گسترش دهد و هم زمینه‌‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد.

- جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی منجر به سرریزهای کارآفرینی می‌‌شود. به بیان ساده‌‌تر در سایه‌‌ جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی دانش کارآفرینی هم به واحدهای اقتصادی داخلی منتقل می‌‌شود که کمک به افزایش ظرفیت تولیدی آنها است. برون‌رفت از شرایط رکود تورمی مستلزم رونق تولیدی بنگاه‌‌ها است.

- سرمایه‌‌گذاری خارجی از طریق سرریز‌‌های دانش فنی که برای بنگاه‌‌های محلی به‌وجود می‌‌آورد، زمینه‌‌ساز صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای منطقه است، که این روش سرمایه‌گذاری رقابت‌‌پذیر، دارای ارزش‌‌افزوده‌‌ بالا و ایجادکننده فرصت‌‌های شغلی برای دانش‌‌آموختگان تحصیلات عالی است.

- بهبود رابطه مبادله کشور که ابزاری برای تحرک تجارت است، از طریق آزادسازی سرمایه و تجارت خارجی امکان‌‌پذیر است.

- از مهم‌ترین راه‌‌های مشارکت در اقتصاد جهانی و برخورداری از یک دیپلماسی فعال اقتصادی در سطح بین‌‌الملل از طریق سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی (از جمله سرمایه‌‌گذاری مشترک) امکان‌پذیر است.

- ‌‌همان‌‌طور که تلویحا اشاره شد، اشتغال‌‌زایی نیروهای متخصص داخلی از طریق سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی اتفاق می‌‌افتد.

- به دلیل تعهدات بین‌‌المللی در رقابت‌‌پذیری، سرعت در اجرای پروژه و انضباط مالی، هزینه مبادله سرمایه‌‌گذاری خارجی در شرایط فعلی اقتصاد ما به مراتب کمتر از سرمایه‌‌گذاری‌‌های داخلی است.

- جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی اثرات سرریزی در دانش فنی ایجاد می‌‌کند که منجر به افزایش بهره‌‌وری بنگاه‌‌های محلی می‌‌شود.

- دانش مدیریت تولید هم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی وارد سازمان تولید کشور می‌‌شود.

- آمادگی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌‌های مزیت‌‌دار و دارای محصولات قابل تجارت مثل پتروشیمی، فولاد و گردشگری وجود دارد.

- به دلیل کمبود منابع مالی در اغلب صنایع داخلی، جذب سرمایه خارجی نه تنها منجر به برون‌‌رانی (Crowding- out) سرمایه‌‌گذاری داخلی نمی‌‌شود، بلکه تامین‌کننده منابع و مکمل جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی (Crowding- in) در کشور است.

- ورود سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی با کیفیت می‌‌تواند به دلیل عدم برخورداری از آلایندگی‌‌های هوایی و آبی به بهبود محیط زیست کمک کند.

در مجموع، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی متضمن رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور در چشم‌‌انداز بلندمدت است، تا پس از یک دوره‌‌ طولانی مشکل رکود و تورم به‌طور ریشه‌‌ای و ساختاری حل شود. 

فضل الله یاری مطلبی را با عنوان«روحانی و احداث خاکریزهای دفاعی»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

به نظر می‌رسد که حسن روحانی سیاست تازه ای را در روند کشورداری خود آغاز کرده است. از 10 روز پیش که رئیس جمهور با لحنی تند و بی سابقه مخالفان افراطی دولت را مخاطب قرار داد و گفت «به جهنم که دلواپس مذاکره اید»، بسیاری، از جمله نویسنده این سطور به انتقاد از لحن روحانی پرداختند و نوشتند که چندان مناسب این دولت و رئیسش نیست که در لحظاتی خاطره محمود احمدی نژاد را در اذهان ملت ایران زنده کند. اگر چه منتقدان بی غرضِ دولت از سر دلسوزی هنوز بر موضع خود ایستاده اند، اما رفتار‌های رئیس جمهور در ده روز اخیر و از جمله سخنان روز گذشته وی در مرقد بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که او با هوشمندی در حال تکمیل گارد دفاعی و احداث خاکریزهایی برای مقابله با حمله افراطیون می‌باشد.

سخنان وی در ده روز پیش که گفته بود « در برابر تخریب سکوت نمی‌کنم» آغازگر این سیاست بوده است؛ اما به نظر می‌رسد که استیضاح و برکناری وزیر علوم دولتش- در حالی که دانشگاه‌ها در زمان وزارتش روزهای آرامی را گذرانده بود و اساتید و دانشجویان از عملکردش رضایت بسیار داشتند- از سوی مخالفان دولت در مجلس او را هوشیارتر کرده است. وی که در یکسال گذشته استراتژی «تعامل» با قوای دیگر را در دستور کار قرار داده بود، متوجه شد که سیاست جدید این توهم را برای مخالفان دولت پدید آورده که هر چه می‌خواهند می‌توانند بکنند و به نام مردم خواسته‌های گروهی و باندی خود را مطرح کنند، بی آنکه انتخاب مردم در روز 24 خرداد 92 را محترم بشمارند.روحانی اگر چه با یک اشتباه استراتژیک وزیر علوم موفقش را در برابر حملات افراطیون تنها گذاشت، تا به راحتی بر کنار شود، اما چند ساعت پس از آن پروژه «احداثِ خاکریزهای دفاعی» در برابر حملات افراطیون به دولت را نهایی کرد. او با انتخاب محمدعلی نجفی به جانشینی موقت فرجی دانا به مخالفان پیام داد که «بچرخ تا بچرخیم»؛ البته بی آن که در این سیاست مانند سلف خود قصد لج و لج بازی و مقابله به مثل داشته باشد. 

او روز گذشته بر سیاست دفاعی جدید خود تاکید کرد؛ به ویژه به افراطیون پیام داد که با برکناری وزیر، سیاست‌های وی بر زمین نخواهد ماند، چرا که عملکرد هر کدام از مردانِ دولت، زیر مجموعه سیاست‌ها و شعارهایی است که مردم ایران در خرداد 92 برگزیدند و نه منویات شخصی که با برکناری آنها تعطیل شوند. تاکید روزِ گذشته روحانی بر پی گیری فسادِ بزرگ دانشگاهی بورسیه ها، پیام مستقیمِ او به کسانی بود که از همه امکانات استفاده کردند تا با برکناری وزیرِ علوم، این پرونده را مختومه کنند و نشان دهند که انتخاب مردم در یکسال پیش تغییری در اوضاع پیش نخواهد آورد و «حقه مِهر بدان مُهر و نشان است که بود.» او یک روز پیش از این سخنان نیز گفته بود که هیچ چیز نمی‌تواند او را از عمل به وعده هایش باز دارد.

رئیس جمهور روی دیگری از حسن روحانی مستظهر به آرای مردمی را به مخالفان نشان داده است. او در قامت رئیسِ «جمهور» و حافظ قانون اساسی می‌خواهد سد دفاعی محکم تری را در برابر مهاجمین بی اخلاق ترتیب دهد؛ البته بی آن که دچار هیجانات احمدی نژادی شود و کشور را به سوی التهاب سوق دهد. امری که حریف به شدت به آن نیازمند است تا خطاب به مردم بانگ بر آرد که: «ببینید، احمدی نژاد هنوز نرفته است!»بدون ترید روحانی با انتخاب این سیاستِ جدید روزهای دشوارتری را در پیشِ رو خواهد داشت. چرا که مخالفانش در فضای جدید بهتر تنفس می‌کنند و استاد بهره برداری ازشرایط ملتهب و هیجانی جامعه هستند. او باید به هوش باشد که هم یک رئیس جمهور محکم باشد و هم یک روحانی معتدل و متین.
 
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«پیامدهای استیضاح»نوشته شده توسطمنصور فرزامی اختصاص یافت:

موافقت با استیضاح و رای عدم اعتماد به وزیر علوم و تحقیقات‌، بخش عظیمی‌از جامعه ایران حداقل میلیونها ایرانی طرفدار دولت را ملتهب کرد و اخبار کشور و حتی خبرهای جهان را تحت تاثیر قرار داد و پرسش‌هایی را سبب شد که اگر چه برحسب ظاهر، بخشی از طیف اصولگرایی، سرمست از پیروزی است اما پیش از آن که در باد این کامیابی با خوش‌بینی بخوابد باید به آنها پاسخ بدهد‌. چون تلقی برخی چنان است که این استیضاح اگر چه حق قانونی مجلس است به شائبه سیاسی آلوده شده و خیلی به عملکرد و کارنامه نه ماهه وزیر برنمی‌گردد و بیش تر به حواشی تاکید شده، بخصوص اینکه در این مدت کوتاه نشاط و ثبات و آرامش را می‌توان در دانشگاهها احساس کرد‌. مؤید آن نیز دو نکته است:

اول اذعان به آرامشی که در فضای دانشگاهی است از زبان مسئول امنیت کشور به نام رحمانی فضلی، وزیر کشور و دوم، احساس رضایت دانشگاهیان که عرصه را مناسب درس و بحث می‌بینند و دلیل هم، حمایت حدود 80% استادان از فرجی داناست .و از جمله پرسش‌هایی که در بیان و زبان در فضای نوشتاری و مجازی مطرح می‌شود آن است که‌: چرا مجلس در دولت قبلی در مقابل اعطای آن همه بورسیه‌های قابل بحث و غیر‌قانونی ساکت نشست‌. چرا در خانه نشین کردن و بازنشستگی اجباری خیل استادان قابل صدایی شنیده نشد و هیچ‌کس نپرسید که به عنوان مثال، خانه نشین کردن و طرد بیست نفر از استادان مبرز دانشگاه شریف، با چه انگیزه و هدفی است‌؟

چرا کسی نپرسید که منع تحصیل فرزندان نخبه این مرز و بوم و ستاره دار کردن آنان، به استناد حکم کدام محکمه قانونی بود؟چرا صدایی برنخاست که تشدید فرار مغزها ما را از نظر علمی‌به کجا می‌برد‌؟ چرا نپرسیدند که به چه علت به جای این که جامعه به سمت دانشگاه هدایت شود، این مرکز عالی علمی‌جایگاه نخبگان را به میان عامه کشاندند و نتیجه آن شد که هر کس اجازه یافت تا بر سردر خانه ای تابلوی موسسه عالی نصب کند و دربه در به دنبال کسانی به عنوان دانشجو بگردد و حاصل چنین عمل نسنجیده ای آن شد که امروز تعداد صندلی‌های خالی این گونه موسسات، بیش از شمار کسانی است که نام دانشجو را احراز خواهندکرد‌! و فاجعه حقیقی آنجاست که امروز، هر خانه ای را که سراغ بگیرند از فارغ‌التحصیلان دانش نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد به دست، خالی نیست و متاسفانه در بطالت و بیهودگی بیکار نشسته‌اند‌! و چه خوب بود اگر رسانه ملی که بسیاری چیزها را زیر ذره بین می‌برد به این موسسات آموزش عالی و نیز مدارس غیر‌انتفاعی مراجعه می‌کرد و سیل تقاضا‌هایی را که عاجزانه در پی دو ساعت درس، مضطر مانده‌اند به معرض دید عموم می‌گذاشت تا مجلس بداند که سکوت آنها در دولت مطلوبشان چه بر سر عمر مفید جوانان ما آورده است‌. جوانانی که آموخته‌های نیم بندشان نه فایده ای برای آنها دارد و نه می‌تواند دردی از جامعه را دوا کند!

وآیا هیچ پرسیده اید که چرا آموزش و پرورش ما دست به دامان معلمان و دبیران بازنشسته عصا به دست و سپیدموی شده است؟ برای اینکه این جوانان عمر از کف داده و محصول همان سیاست قبلی، هیچ دردی از آموزش‌و‌پرورش را نتوانسته‌اند درمان کنند‌؟ حال، آیا ایرانیان حق ندارند که به استمرار بگویند‌: «حیف از این عمر که در مدرسه‌ها گم کردیم»!آیا مجلس محترم، نمی‌داند که با وجود آن همه شواهد و قراین روشن، کند شدن سیر علمی ‌و تقلیل مقالات علمی‌، از کجاست؟ براستی آیا این دوره نه ماهه که وزیر از روز نخست مسیر راه وزارتخانه و مجلس را می‌پیمود و مدام مخاطب خط و نشان و تهدید و تنبیه بود، سبب آن کندی و بازدارنده شتاب رشد علمی‌است‌؟

آیا می‌توان و انصاف است که وزیر محجوب، درس خوانده و مومنی که حتی نماینده مخالفش «نادران» به تقید در مسلمانی اش معترف است به استناد سخن پراکنی‌های رادیوها و رسانه‌های معاند غربی، از وزارتخانه راند و دولت را مسلوب‌الاختیار کردو در جامعه موجب تنش شد و خاطر دانشگاهیان را در آستانه آغاز سال تحصیلی آزرده ساخت‌؟آیا باور نداریم که رضا و تایید فرهیختگان جامعه محکم ترین پس کوب و پشتوانه نظام در ادامه راه خود آن هم در آشفته بازار کنونی منطقه و جهان است‌؟ و آیا باور ندارید که بازگرداندن استادان مجرب به ناحق خانه نشین شده که فقط با سلیقه دولت پیشین میانه‌ای نداشتند به شتاب علم کشور کمک می‌کند و در راستای اهداف کشور و نظام است و یک حسن به شمار می‌آمد و می‌بایست به این درایت وزیر آفرین می‌گفتید و تاییدشان می‌کردید از وزارتخانه راندید؟ مگر می‌شود که عرصه علم و دانشوری را از زبدگان خالی کرد و آن معدل سیزده منسوب را به کرسی تدریس نشاند؟