قوه قضائيه و کارويژه حل منازعات

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي / انتصاب مجدد آيت الله آملي لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه و تغييرات و تحولات جديدي که پس از شروع دور جديد مسئولت وي در قوه قضائيه شروع شده است، نويد بخش عزم راسخ تر قوه قضائيه براي اجراي مسئوليت هاي خطير خود است. در واقع، فرض اساسي نوشتار حاضر اين است که در استمرار يک نظام سياسي، کار ويژه حل منازعات که عهده‌دار تحقق آن دستگاه قضايي است، جايگاه برجسته اي دارد. در اين خصوص بايد گفت که در دنياي امروز هر حکومتي دغدغه کارآمدي و توفيق هر چه بهتر و بيشتر در اداره جامعه خود را دارد. اين دغدغه از آن رو براي حکومت‌ها مطرح است که آنان مي‌خواهند دوام و استمرار داشته باشند و مسلم است حکومت‌ها در صورتي مي‌توانند استمرار داشته باشند که بتوانند تعادل موجود در نظام اجتماعي را حفظ کنند. از طرفي حفظ تعادل نظام،  مستلزم آن است که نظام پيوسته بتواند کارويژه‌هاي خود را انجام دهد تا از رهگذر آن، موجوديت و بقاي خود را تضمين کند.  از اين رو، کارآمدي عملکرد کل سيستم اجتماعي را مدنظر قرار مي‌دهد. پارسونز در اين خصوص مي‌گويد هر نظام اجتماعي براي حفظ استمرار خود چهار کارويژه اصلي را انجام مي دهد:

1 ) حفظ انسجام و همبستگي اجتماعي حفظ الگو(Pattern maintenence) که توسط نظام ارزشي جامعه، متشکل از مذهب، فرهنگ و خانواده انجام مي‌شود؛ هيچ جامعه‌اي بسيط و يکدست نيست. هر جامعه‌اي داراي صورتبندي‌هاي گوناگون است که تداوم آن جامعه و ايجاد همبستگي در آن نيازمند تکوين هنجارها و ارزش‌هاي مشترک کلي است. ... از نظر پارسونز ارزش‌ها، هنجارها، نهادها و نقش‌ها عوامل همبستگي نظام اجتماعي هستند؛ نظام ارزشي عنصر اخلاقي و فرهنگي نظام اجتماعي و زير بناي اجتماع است که کار ويژه‌ي آن ايجاد مباني همبستگي اجتماعي است.

2) ايجاد همبستگي و حل منازعه که مجري آن در هر جامعه‌اي نظام حقوقي آن جامعه است.

3) نيل به اهداف (Goal attainmentکه توسط نظام سياسي انجام مي شود.

4) انطباق با شرايط جديد و متغير که نهادهاي نظام اقتصادي آن را عملي مي‌کنند.

به باور پارسونز، نظام سياسي نيز همين کارويژه‌ها را دارا مي‌باشد:

1) حفظ همبستگي اجتماعي توسط ايدئولوژي و قانون اساسي انجام مي‌شود؛ ايدئولوژي هم يک مقوله‌ي هويت ساز است و هم مقوله‌اي فرا هويتي است، به گونه‌اي که بر فراز اجزاي پراکنده‌ي جامعه، هويتي ملي و عمومي توليد مي‌کند.

2) حل منازعه توسط دستگاه قضايي انجام مي شود؛ داوري ميان افراد متخاصم يکي از کارويژه‌هاي اصلي دولت است، به گونه‌اي که تاريخ نگاراني چون هرودوت يوناني معتقد بودند که حکومت در اصل براي حکميت و داوري تأسيس شد.

3) نيل به اهداف توسط دستگاه ديواني يا بوروکراسي انجام مي‌شود.

4) انطباق با شرايط جديد که مسئول انجام آن، حکومت (قوه مجريه) است.

نتيجه اينکه انجام اين کارويژه‌ها روند تبديل تقاضاها به سياست‌ها را تسهيل و تسريع مي‌کند و در اين شرايط امکان دستيابي به زندگي بهتر براي مردم فراهم مي‌شود و اين يعني کارآمد بودن نظام. نکته مهم اينکه انجام اين کارويژه‌ها تنها به صورت مجموعه‌وار معنا دارد، و وقتي قرين موفقيت است که همه دستگاه‌هاي مسئول به انجام وظايف خود به نحو احسن همت گمارند.

اما در ميان کارويژه حل منازعات، که بايستي از سوي دستگاه قضايي محقق شود، از جايگاه برجسته اي برخوردار است، چنانچه تحقق مطلوب ساير کارويژه هاي يک نظام سياسي منوط به وجود يک سيستم کارآمد براي حل منازعات محتمل در جامعه است. وجود سيستم قضايي کارآمد در هر جامعه اي، به عنوان ضمانت اجراي قانون، راه را بر خاطيان مي بندد و در اين صورت، اميد آن مي رود تا نتايج اجراي قانون هر چه بهتر در شکوفايي و تعالي جامعه نمايان شود.

حال با عنايت به انتصاب مجدد آيت الله آملي لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه انتظار آن است که اين قوه عظيم همچون گذشته ضامن اجراي عدالت اسلامي در جامعه و تأمين حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... عموم شهروندان باشد. بدون شک وجود افراد فاضل و نخبگان حوزوي در صدر اين قوه و همچنين انتصابات و جابجايي‌هاي اخير صورت گرفته در اين قوه بيانگر عزم جدي مسئولان قوه قضائيه براي اجرای هر چه بهتر و بيشتر عدالت در جامعه است. در اين ميان، همانگونه که رهبر معظم انقلاب نيز در حکم جديد رئيس قوه قضائيه خاطر نشان کردند،« بهره‌مندي از زير ساخت‌هاي فراهم شده در دهه‌هاي گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئوليت، تعامل و همکاري قواي سه گانه، اهتمام به تحقق سياست هاي کلي و رويکردهاي اعلام شده نظام در امور قضائي» و... مي تواند از جمله نقطه قوتي براي کارآمدي هرچه بيشتر قوه قضائيه در انجام مسئوليت هاي خطيرش باشد.