در ابتدا ستون یادداشت اول روزنامه کیهان را میخوانید که با عنوان«روغن ریخته فتنه!»و نوشته شده توسط محمد صرفی به چاپ رسید:
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار با رئیسجمهور و اعضای کابینه، ضمن حمایت از دولت، توصیههایی مشفقانه و راهبردی را خطاب به دستاندرکاران قوه مجریه بیان فرمودند که بررسی جوانب هر کدام از این توصیهها، خود موضوعی مستقل است. ایشان در بیانات دیروزشان، فتنه را از خطوط قرمز خوانده و تاکید کردند؛ «آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصلهگذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.»
چه برداشتی از این توصیه میتوان داشت و عمق این سخن چقدر است؟ برای پاسخ به پرسشهای اینچنینی باید بار دیگر مروری بر ماهیت و خاستگاه فتنه سبز داشته باشیم. در نگاهی اجمالی آنچه در سال 88 روی داد را میتوان از دو منظر مورد بررسی و تحلیل قرار داد. منظر شماره یک که از آن به عنوان تحلیل خرد میتوان یاد کرد، حوادث و رخدادهای سال 88 را در حد یک نزاع سیاسی به منظور کسب قدرت - ابتدا در سطح ریاست جمهوری و سپس در اندازه حکومت- میبیند و روایت میکند. این منظر اگر چه عاری از واقعیت نیست اما محدود کردن قضیه به این زاویه دید، باعث در پرده ماندن لایههای عمیقتر میشود. ندیدن این لایههای زیرین، تبعات خاص خود را در نوع نگاه و تصمیمگیریهای بعدی خواهد داشت.
منظر شماره دو، با چشم اندیشه حوادث و رخدادهای سال 88 را مینگرد و به لایههای پنهان و عمیق قضیه میپردازد. عده اندکی از ضدانقلابیون خارج نشین آشکارا به ریشههای این قضیه پرداخته و درباره آن گفته و یا نوشتهاند. نپرداختن این جماعت به ریشههای فتنه 88 از دو حال خارج نیست. اول آن که اغلب سوادی برای این کار ندارند و دوم آن که باسوادهایشان میدانند اگر بخواهند به ریشهها بپردازند، باید اعترافاتی کنند که بسیاری از شعارهای سطحی و روبنایی خودشان را زیر سوال میبرد. یکی از این معدود اسناد در این زمینه، مقالهای مفصل است که فرهاد خسروخاور - استاد جامعهشناسی مقیم پاریس- سال گذشته به زبان انگلیسی منتشر کرده است. وی به درستی زیربنای ماجرای سال 88 را نه در ادعای تقلب و نحوه برخورد نظام و مسائلی از این دست که در نحوه نگرش طرفهای ماجرا به اسلام و نسبت آن با حکومت معرفی میکند و البته حرف دقیق و درستی است. دو طیف در این ماجرا وجود دارند. طیفی که معتقد به سیاسی بودن و ماموریت اسلام برای تشکیل حکومت هستند و طیفی که اعتقادی به بروز و ظهور دین در حکومت ندارند. پیروزی انقلاب اسلامی، نگرش طیف نخست را بر کرسی نشاند و عصاره و محور اصلی این تفکر «ولایت فقیه» است
. به نوشته خسروخاور، هدف بنیادین فتنهگران در سال 88 به چالش کشیدن همین اصل - ولایت فقیه - بود. توجه داشته باشید که سطح بحث و چالش شخص ولی فقیه نیست، بلکه اصل و تفکر ولایت فقیه است.یعنی همان حاکمیت اسلام و اجرای قوانین آن که استقلال و آزادی حاصل از آن خشم قدرتهای استکباری را در پی داشته و دارد.با این اوصاف، انتساب ریشه فتنه به مشتی فریب خورده و اراذل و اوباش کف خیابان که عربده میکشند و شیشه میشکنند و شکم سفره میکنند، نازلترین سطح تحلیل است و با قاطعیت میتوان گفت از این نازلتر، نگاه آن عدهای است که چند جمله جنجالی و البته ناصواب در یک مناظره را ریشه فتنه معرفی میکنند!بررسی و تحلیل همهجانبه فتنه 88 از منظر کلان، خارج از حوصله این ستون است اما همین اندک برای روشن شدن حد و مرزها به نظر کافی میرسد.رفتارشناسی جریان فتنه در قبال دولت یازدهم جالب و قابل تامل است. از ابتدای پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال 92 به دفعات این گزاره از سوی برخی جریانات تکرار شده است که دولت یازدهم مدیون فلان شخص و بهمان جریان است. البته سهمخواهی در عالم سیاست امر غریبی نیست و درباره دولتهای پیشین نیز این قضیه موضوعیت داشته است. ماجرا وقتی جالب و البته قابل تامل میشود که جریانات و محافل فتنهگر که تا دیروز با انواع و اقسام توهینها به حضور روحانی در انتخابات میتاختند، امروز با نعره «انا شریک» میخواهند خود را سرسفره جای دهند!
اصحاب فتنه، سرمایه تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود را از دست دادهاند و خیلی وقت است میدانند که همه چیز را باختهاند، اما گستاختر از آن هستند که گوشهای بنشینند، ماست خود را بخورند و کشک خود را بسابند. روغن ریخته را نذر دولت یازدهم کرده و سهم میخواهند و مدعی هستند هواداران پرشمار ما بودند که روحانی را راهی پاستور کردند و رئیس جمهور نباید آنها را ناامید کند. ناامید نکردن این مردم نیز معنایش این است؛ آن آقایی که سالهاست به خارج فرار کرده و هر کاری از دستش برآمده علیه نظام کرده و هرچه خواسته علیه انقلاب و حتی امام(ره) گفته حالا بیاید و از قضا در یکی از مراکز حساس نظام هم پستی بگیرد!دولت یازدهم مانند دولتهای پیش از خود، چیزی جدا از جمهوری اسلامی نیست. از همین رو رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز گذشته به دولتمردان فرمودند؛ «این را بدانید که موفقیت شما، موفقیت و سرافرازی نظام اسلامی است.»
معادله پیچیدهای نیست. آنهایی که با آمریکا و رژیم صهیونیستی همدست بوده و نشان دادهاند که کمر همت به براندازی نظام جمهوری اسلامی بستهاند، چطور میتوانند با دولت برخاسته از همین نظام، همراه و همدل باشند و چرا گمان میکنند دولت یازدهم آنقدر ساده است که تخم مرغهایش را در سبد سوراخ آنها بگذارد؟توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت روحانی درباره خط قرمز بودن فتنه و فتنهگران، صرفاً یک هشدار سیاسی نیست. این توصیه یک فرمول عینی و عملی برای سلامت و موفقیت دولت یازدهم است. رسوخ و نفوذ فتنهگران به بدنه دولت، آن را گرفتار حواشی و بیراههها کرده و تابلوها و اهدافی غیرواقعی را در این مسیر جلوی پای دولتمردان میگذارد، وقت و انرژی دولت را هدر میدهد و در نهایت مانند تلههای انفجاری عمل کرده و میزبان خود را اگر نگوییم متلاشی، حداقل مجروح میکند. دولت چنانچه نگران میزان محبوبیت خود است، باید هرچه بیشتر در خدمت به مردم کوشا باشد. نظرات جماعتی مجازی که تنها هنرشان مبارزه با ابزار «لایک» و بزرگترین نگرانیشان «پهنای باند» است، نباید دولت را در تشخیص مطالبات مردم و میزان درستی جهتگیریهای خود، دچار خطای محاسباتی کند.
دست بر پشت مار مالیدن
به تلطف نه کار هشیار است
کان بداخلاق بیمروت را
سنگ بر سر زدن سزاوار است
دکتر جواد منصوری مطلبی را با عنوان«ضرورت مرزبندی با فتنه و فتنه گران»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
رهبر معظم انقلاب دیروز به مناسبت هفته دولت در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت ضمن اشاره به خدمات دولت در یک سال گذشته، رهنمودها و توصیههای مهمی را داشتند. ایشان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، جهتگیری و روحیهی انقلابی و طلب رضای الهی را از مهمترین ویژگیهای این دو شهید بزرگوار دانستند و به دولت یازدهم فرمودند که «باید همهی ما به عنوان مسئولان نظام همواره جهتگیری و روحیهی انقلابی را حفظ کنیم و هدف نیز کسب رضای الهی باشد». قطعا پیشبرد اهداف انقلاب نیازمند داشتن روحیه و انگیزههای انقلابی است. روحیه سازش کارانه نمیتواند راهگشا و پیش برنده قطار انقلاب باشد. به نظر میرسد در این میان اقدام مجلس در خصوص استیضاح وزیر علوم هشدار و تلنگری به دولت بر لزوم پیگیری این مطالبه مردم و رهبری بود . توصیه مهم بعدی رهبر انقلاب به دولت، رعایت سعهی صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه است. البته همواره یکی از توصیههای محوری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به مسولان، رعایت انصاف در مواضع بوده است. همان طور که رهبر انقلاب فرمودند همواره دولتها نسبت به دورههای گذشته خود منتقد بودهاند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراقآمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیهی مردم تأثیر بد میگذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن میکند.
اگر هم اشکال و ایرادی وجود دارد میبایست از طریق راهکارهای قانونی که پیش بینی شده برای رفع آن اقدام کرد. انتقاد از دولتهای قبل سنت غلطی است که باعث دلسردی مردم میشود. از سوی دیگر باب انتقاد و تخریب را برای دولت بعد علیه دولت کنونی باز میکند. این موضوع علاوه بر آنکه منع قانونی دارد، منع شرعی و اخلاقی نیز دارد. بنابراین دولتها میبایست با سعه صدر و آرامش به وظایف و تکالیف خود عمل و از حاشیهها دوری کنند. چرا که هرگونه اقدام حاشیهای، دولت را از انجام تکالیفش باز میدارد. یکی دیگر از محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دولت لزوم حفظ مرزبندی با فتنه و فتنهگران است و به آنها توصیه کردند که همواره مسئله فتنه و فتنهگران را از مسائل مهم و خطوط قرمز بدانند و همچنان بر آن پایبند باشند. بعد از طرح رویکرد اعتدال در دولت یازدهم، برخی از عناصر حامی فتنه تصور کردند که فرصت برای عرض اندام و بازگشت مجدد به قدرت برای آنها مهیا شده است لذا کوشیدند تا با انتساب خود به دولت ،راهی و مجالی برای نیل به اهدافشان بیابند. البته به نظر میرسد دولت نیز باید با موضعگیری صریح و شفاف و مرزبندی مشخص با فتنه و حامیانش، دامن خود را از این آلودگی به دور بدارد. کسانی که تمام قد در مقابل مردم، رهبری و نظام ایستادند نباید محل اعتنای دولت باشند.
این عناصر شایسته حضور در دولت و زیرمجموعههای آن نیستند؛ چرا که برخی از آنها تفکرات غربگرایانه، سکولاریستی و حتی قانونگریزی دارند. لذا اصلا به صلاح دولت نیست که به این افراد و جریانات مجال دهد. محور کلیدی بعدی در بیانات رهبر انقلاب، توصیه به پرهیز از دوقطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی است. یکی از آسیبهای این کار همان طور که در بیانات رهبری نیز آمده، این است که این کار موجب دلزدگی و خستگی مردم و شکنندهشدن محیط جامعه میشود. علاوه بر این، باعث کاهش کارایی و اثربخشی دولت میشود. با این کار بخشی از نیرو و توان را مصروف اموراتی می کند که اصلا به صلاح دولت نیست. مقام ریاست جمهوری جایگاهی فراجناحی و ملی است. بر این اساس دولت نیز باید فراجناحی باشد. لذا دولت باید به گونهای رفتار کند که این ذهنیت برای مردم ایجاد نشود که متعلق به یک جریان و باند خاص است. همانطور که آقای روحانی در اولین مصاحبه رسانهای پس از انتخاب شدنش به آن اشاره کرد، میبایست دولت متعلق به همه مردم باشد و تحت سیطره و نفوذ جریان سیاسی خاصی قرار نگیرد.
کابینه یازدهم باید به شعاری که داده پایبند باشد و از همه نیروهای مومن، پایبند به آرمانهای انقلاب و متخصص و متعهد به نظام استفاده کند. مقام معظم رهبری در دیدار دیروز با هیئت دولت به موضوع مهم و راهبردی حفظ آرامش در جامعه نیز اشاره کردند و فرمودند: «یکی از مسائل بسیار مهم کنونی، آرامش روانی موجود در جامعه است که باید حفظ شود.» چرا که تلاش دولت برای حرکت به سمت ثبات و آرامش در جامعه باعث امیدواری مردم به آینده و تداوم مسیر رشد و توسعه کشور میشود. البته دولت، مهمترین دستاورد خود را ایجاد همین آرامش و طمأنینه میداند. این موضوع زمانی بیشتر قابل درک میشود که بدانیم حفظ آرامش در جامعه از لوازم و ضروریات اصلی تحقق برنامههای دولت است. این فضای آرام در جامعه حاصل نمیشود مگر با اتخاذ مواضع و انجام اقدامات به دور از تنش و چالش. در این مورد روایت مهمی وجود دارد. معصوم (ع) میفرماید: «آله الریاسه، سعه الصدر». یعنی مهمترین ویژگی یک مدیر و رییس سعه صدراست. یعنی اگر به مدیر بد گفتند و از او انتقاد و اعتراض کردند نباید ازکوره به در رود و جانب حزم و دوراندیشی را از نظر به دور بدارد. امام خمینی (ره) فرمودند اگر همه مردم به نفع من یا علیه من شعار بدهند برای من تفاوتی نمیکند و حرفی را که باید بزنم به نحو صحیح خواهم گفت.
متأسفانه یکی از بلاهایی که دامنگیر غالب دولتها میشود این است که از ظرفیتهای درونی غافل میشوند. این مسئله برای مملکت بسیار خطرناک است. از دیگر نکات مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر لزوم تکیه بر ظرفیتها و تولید داخلی است. باید دانست که استفاده از ظرفیتهای فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورده و سببساز رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. همچنین از مطالبات مهم رهبری در این دیدار ضرورت موضعگیری صریح دولت در خصوص موضوعات مهمی همچون سوریه، غزه، عراق، تکفیریها و به ویژه دخالتهای آمریکا در منطقه است. درست است که اتخاذ مواضع آرام و منعطف در صحنه سیاست خارجی میتواند مسایل موجود ملی و منطقهای را به پیش ببرد، اما همانطور که رهبری تأکید کردند اتخاذ این مواضع منافاتی هم با زبان دیپلماسی و مذاکره ندارد. امید است که دولت با توجه و التفات کامل به این توصیهها، بتواند به دغدغهها و مطالبات رهبری که مطالبات مردمی نیز هستند پاسخی درخور و شایسته بدهد.
امیر حسین یزدان پناه ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«3 سنگ محک «هرمس» برای ایران»اختصاص داد:
شبکه هوشمند پدافند هوایی ایران با شکار و انهدام پهپاد «هرمس» فارغ از آن که یک هواپیمای پیشرفته جاسوسی رژیم صهیونیستی را ساقط کرد باعث شد تا از این اتفاق بتوان برای سنگ محکی در 3 حوزه مهم بهره برد:نخست این که در شکار پهپادها 3 مرحله حیاتی «شناسایی»، «رهگیری» و «کنترل یا انهدام» پرنده وجود دارد. شبکه پدافندی ایران که سال هاست با وجود تحریم ها روز به روز بر توانمندی و به روزآوری سامانه های خود افزوده است با شناسایی و نیز رهگیری این پرنده مهاجم ثابت کرد می توان به چشمان همیشه بیدار رادارهای ایرانی که برخی از آن ها در صعب العبور ترین نقاط کشور جاسازی شده اند اعتماد کرد و آسوده چشم برهم گذاشت. همچنین سامانه های موشکی که این پهپاد را منهدم کرد نیز خوشبختانه امتحان خوبی پس دادند. اهمیت این اتفاق که یک پهپاد مدرن و پیشرفته از نوع رادارگریز و پنهانکار جاسوسی را با موشک منهدم کرد را از این جا می توان فهمید که رژیم صهیونیستی بیش از یک سال پیش برای انهدام یک پهپاد از نسل های اولیه ساخت ایران - که متعلق به نیروهای مقاومت بود - و ساعت ها بر فراز تاسیسات مهم نظامی آن ها پرواز می کرد، ناچار شد از چند جنگنده خود کمک بگیرد. به همین دلیل این سنگ محک، توانایی سامانه های موشکی «دقیق زن» ایران را به خوبی آزمود. البته دراین جا باید به این هم اشاره کرد که آمریکایی ها خاطره تلخ شکار RQ-170 که باعث شد اطلاعات بسیاری از جنگنده ها و بمب افکن های استراتژیک این کشور در اختیار مهندسان صنایع دفاعی ایران قرار بگیرد را فراموش نکرده اند.
آزمون دوم به کشوری مربوط می شود که محل پرواز این پهپاد و ارسال آن به فضای کشور بوده است. از همان ساعات ابتدایی انتشار خبر انهدام این پهپاد برخی رسانه ها در گزارش هایی نام کشورهایی چون عربستان و حتی اردن را به عنوان محل ارسال این پهپاد صهیونیستی مطرح کردند که البته با رویکردهای این کشورها در ارتباط با اسرائیل چندان هم دور از ذهن نیست. دیروز اما سردار جزایری معاون تبلیغاتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت که این پهپاد از یکی از کشورهای شمالی ایران ارسال شده است. هر چند سردار جزایری نامی از این کشور نبرد و آن را منوط به جبران نشدن این مسئله از سوی آن کشور کرد اما سایت خبری «دبکا» که نزدیک به محافل امنیتی رژیم صهیونیستی است دیروز مدعی شد که این پهپاد از کشور آذربایجان به سمت ایران ارسال شده است. وقتی این را می گذاریم کنار این خبر که در سال 2012 منابع امنیتی اسرائیلی تایید کرده بودند که 6/1 میلیارد دلار وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین، ضدهوایی و موشک های دفاعی به جمهوری آذربایجان فروخته اند، لاجرم این نکته ذهن را درگیر خود می کند که باید مراقب برخی همسایگان بود. این اتفاق با همکاری هرکدام از کشورهای اطراف که رخ داده باشد، صداقت رفتار آن ها با همسایه قدرتمندی چون ایران را نشان می دهد. بدون شک همسایه های دیوار به دیوار ایران باید در اولویت کاهش تنش ها و ارتباطات اقتصادی و سیاسی و ... باشند اما سنگ محک «هرمس» نشان داد که در پس دست های دوستی برخی کشورها می تواند اراده های دیگری نهفته باشد که در دیپلماسی باید مراقب شان بود. خواه این کشور عربستان باشد و خواه آذربایجان و یا هرکشور دیگر. کشورهایی که قرار است با ما ارتباط داشته باشند باید شأن کشوری چون ایران را رعایت کنند.
اما آزمون مهم سوم مربوط به مهم ترین بحث سیاست خارجی کشور می شود. صهیونیست ها و آمریکایی ها به خصوص پس از خاطره تلخ RQ-170 شاید بهتر از هرکشور دیگری از توانایی سامانه های پدافندی ایران شناخت دارند. با این حال اقدام اسرائیلی ها در اعزام پهپاد جاسوسی به ایران و هدایت آن به سمت سایت هسته ای نطنز نشان دهنده این مهم است که حتی در بحبوحه مذاکرات هسته ای که حالا به دیدارهای مربوط به توافق جامع رسیده و بازرسی های آژانس نیز افزایش یافته است آن ها بازهم به دنبال اطلاعات از تاسیسات هسته ای ایران هستند. نکته بعدی این که برخلاف آن چه آمریکایی ها همیشه ایران را به آن متهم می کنند که توسط متحدان خود همچون حزب ا... و حماس در پی ایجاد تنش در منطقه است، واشنگتن حتی در اوج مذاکرات هسته ای نیز قصد ندارد متحد اصلی خود در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی را کنترل کند و آن ها هرجا که بتوانند با هرابزاری به دنبال ضربه زدن به استراتژیک ترین نقاط ایران هستند. از همین مسیر ناگزیر باید به بحث فردو اشاره کرد. جایی که نه صهیونیست ها و نه آمریکایی ها دست شان به آن نمی رسد و لاجرم آمریکایی ها در مذاکرات به شدت به دنبال تعطیل شدن آن هستند. تفاوت فردو با نطنز این است که فردو در 90 کیلومتری عمق زمین محفوظ شده است و حتی هزینه 330 میلیون دلاری پنتاگون در سال 2012 برای ساخت 20 بمب سنگرشکن با هدف نابود کردن تاسیسات فردو مثمر ثمر نبود و بعدها وال استریت ژورنال در گزارشی تصریح کرد قوی ترین بمب سنگرشکن فقط توان نفوذ به 60 متری زمین را دارد. البته این نکته را تیم مذاکره کننده ایران به خوبی می داند و دکتر ظریف بارها به آمریکایی ها گفته که سر این موضوع ذره ای کوتاه آمدن درکار نیست. شکار «هرمس» فی نفسه دارای امتیازات مهمی برای ساختارهای دفاعی ایران است و آن را آب دیده تر می کند و به شرط این که پیام های مهم جانبی آن نیز درک شود می تواند در بخش های دیگر از جمله مواردی که در بالاگفته شد نیز باعث واقع بینی شود.
روزنامه رسالت مطلبی را به ستون سرمقاله خود با عنوان«رکوردی نو از پیروزی ملت فلسطین»و نوشته شده توسط محمد کاظم انبارلویی اختصاص داد:
سرانجام جنگ چهارم واقعی اعراب و رژیم صهیونیستی به پایان رسید. 50 روز مقاومت زیر بمباران وحشیانه هواپیماها، 50 روز استقامت زیر گلولهباران توپها و تانکها از زمین و دریا، چهارمین پیروزی مقاومت اسلامی بر اسرائیل را رقم زد. پیش از این جنگ 33 روزه، 22 روزه و هشت روزه در تاریخ مبارزات ملتهای مسلمان در منطقه رقم خورده بود و رژیم صهیونیستی برای اولین بار در هماوردی با اعراب فقط در این سه جنگ، طعم تلخ شکست را چشیده بود. اما این بار رکوردی تازه در شکست رژیم صهیونیستی به ثبت رسید. منطق این پیروزی، منطق «پیروزی خون بر شمشیر» بود. مردم غزه این بار با تمامی مال و جان و ناموس خود به نبرد آمده بودند. بدنهای تکهتکه شده کودکان و زنان و مردان، آنها را از ادامه نبرد باز نداشت. آنها در این نبرد چیزی نداشتند از دست بدهند. اگر میکشتند پیروز بودند و اگر هم کشته میشدند هم پیروزی بود. رژیم صهیونیستی در برابر این راهبرد الهی زانو زد و تن به تسلیم داد.
رژیم صهیونیستی با عنوان عملیات «صخره سخت» قرار بود حماس را خلع سلاح و غزه را غیرنظامی اعلام کند. آنها نه تنها به این هدف نرسیدند بلکه مجبور شدند از محاصره غزه هم صرف نظر کنند.رژیم صهیونیستی در این عملیات به هیچ یک از اهداف خود نرسید، فقط توانست به فهرست «جنایات جنگی» خود بیفزاید و خشم و نفرت جهانی را برانگیزد.اکنون گرد مرگ ناشی از شکست از مردم فلسطین و غزه در سرزمین های اشغالی به خوبی دیده میشود و در عوض، موج شادی و پایکوبی از پیروزی بزرگ و غلبه بر صهیونیستها در خیابانهای غزه بازتاب جهانی پیدا کرده است.
پیروزی حماس و جهاد اسلامی در سایه وحدت و وفاق ملی روی آرمانهای اسلامی و آرمان آزادی قدس به دست آمد. در حالیکه در سرزمینهای اشغالی اختلاف و تشتت در دولت و پارلمان در خصوص شکست اخیر را میتوان از روزنامههای رژیم صهیونیستی به خوبی مشاهده کرد.پیروزی مردم غزه در حالی به وقوع پیوست که ارتجاع در کنار رژیم صهیونیستی بود، اما دولت و رهبری و ملت ایران در کنار مردم غزه بودند.مقاومت 50 روزه در برابر ارتش صهیونیستی که چهارمین ارتش قدرتمند جهان است همانند زلزلهای در منطقه و جهان ستونهای کاخ سفید و کاخنشینان صهیونیست در سرزمینهای اشغالی را به لرزه در آورده و آثار و نتایج آن اکنون در پنج قاره جهان از سوی صاحب نظران نظامی در حال بررسی و ارزیابی است.
رژیم صهیونیستی با پذیرش شرایط آتش بس حماس و جهاد اسلامی تن به شکست خفت باری داد. رفع محاصره، سیل کمکهای مردمی از سراسر جهان را به غزه سرازیر میکند. در مدت کوتاهی همه ویرانیها آباد و خانهها و مساجد و مدارس غزه دوباره بهتر از گذشته ساخته خواهد شد.بزودی از شهدا تجلیل به عمل آمده و مجروحان این نبرد تاریخی به عنوان قهرمانان ملت فلسطین تکریم و تعظیم خواهند شد. زیرساختهای دفاعی مردم غزه محکمتر از گذشته بازسازی خواهد شد. خط تولید انواع موشک و سلاحهای پیشرفته برای بازدارندگی و دفاع با سرعت و دقت بیشتری احیا و راهاندازی میشود.مردم و رهبران فلسطینی با اعتماد به نفس و با حس پیروزی میروند تا حماسهای بزرگتر از حماسه جنگ 50 روزه را تدارک ببینند. رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط، در امر فروپاشی به شمارش معکوس افتاده است. چهار جنگ گذشته، رژیم صهیونیستی را فرسوده کرده و آثار این فرسایش در تمامی سرزمینهای اشغالی قابل رویت است.
برای اولین بار در جنگ اخیر هیچ نقطهای از سرزمینهای اشغالی امن نبود. تمام شهرها و شهرکها و مراکز نظامی و استراتژیک زیر برد موشکی مبارزان فلسطینی غزه قرار داشت. 50 روز اشغالگران در پناهگاهها محبوس بودند. فعالیتهای اقتصادی متوقف شده بود. موج مهاجرت و فرار از سرزمینهای اشغالی روزبهروز افزایش یافته بود. تظاهرات و اعتراض به ادامه نبرد در غزه در تلآویو و دیگر شهرها به اوج خود رسید.فرودگاه تلآویو تعطیل و پروازها از دیگر نقاط جهان به سرزمینهای اشغالی متوقف شد. برای اولین بار موج نفرت و خشم مردم جهان از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در پنج قاره جهان همه روزه شنیده میشد. بالاخره سران رژیم صهیونیستی با خفت و خواری تن به پذیرش شکست دادند و بعید است بار دیگر شانس خود را در نبرد دیگر با فلسطین به آزمون برسانند.
یک سئوال کلیدی همواره ناظران جهانی را به خود مشغول داشته است و آن اینکه چرا پیروزیهای ملت فلسطین و حزبالله در برابر رژیم صهیونیستی به صورت یک دومینو ظهور کرده است؟پاسخ آن روشن است؛ صهیونیستها اگر در برابر مسلمانان قرار گیرند، اگر مقاومتی در کار باشد و تفنگهایشان را از فشنگ قبلا خالی نکرده باشند و خیانتی در کار نباشد و خنجری از پشت به آنان فرود نیاید، حتما فلسطینیان پیروز هستند. شکستهای اعراب در برابر اسرائیل غاصب طی 50 سال گذشته بیشتر محصول خیانت و سازش رهبران عرب بوده است. پیروزی رژیم صهیونیستی در سالهای آغاز اشغالگری بیشتر ناشی از نفوذ در دستگاههای دولتی برخی کشورهای اسلامی و ضعف رهبران اسلامی و بیدینی آنها بوده است. امروز که شاهد پیروزی را در آغوش میگیریم، هیچ کس تردید ندارد که این پیروزی حاصل اعتقاد به اسلام و اعتقاد به شهادت و نیز عدم سازش با کفار و ملحدین و متجاوزین بوده است.یروزی ملت غزه بر ماشین جنگی صهیونیستها را تبریک میگوییم و برای شهدای آنها علو درجات و برای رهبران آنها صبر و مقاومت بیشتر آرزومندیم.
«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید در زیر میخوانید:
با حلول ماه ذیعقده و میلاد خجسته کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س)، دهه کرامت نیز از راه رسید تا طلوع شمسالشموس، امام الرئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را نوید دهد.در تقویم انقلاب، هفته اول شهریور ماه یادآور حادثه جانگداری است که منافقین کوردل و مزدوران بیگانه، آتش به جان این ملت زده و با انفجار دفتر کابینه در هشتم شهریور 1360 و به شهادت رساندن "محمدعلی رجایی" رئیسجمهور و "محمدعلی باهنر" نخست وزیر، داغ دیگری را بر دل مردم نهادند؛ دولتی به معنای دقیق کلمه "مردمی"، "مخلص"، "قانونمدار"، "حق طلب"، "بی ادعا"، "شجاع" و "متدین" که نماد حفظ استقلال و اقتدار ملی بود و از این رو شهادت این دو یار با وفای انقلاب باعث شد هفته اول شهریور به عنوان "هفته دولت" نامگذاری شود.
دولت یازدهم در این هفته به رسم دیرین در پایان یکسال تلاش در قالب گفتمان اعتدال و رویکرد تعادل و توازن، با حضور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی با آرمانهای امام راحل تجدید پیمان کرد. دولتها هر چند به بیانی، بازوی اجرایی نظام جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته بودهاند ولی هر یک با عملکردهای خاص خود، فراز و نشیبهایی داشته و پروندههایی از خود بر جای گذاشتهاند که متأسفانه هیچگاه مجال ارزیابی موشکافانه و نقد منصفانه را با این هدف که لااقل تجربیات آن برای دولتهای بعد راهگشا باشد، نیافتهاند.به هر حال دولت تدبیر و امید با شعار حرکت در مسیر اعتدال، تعامل با خارج و ایجاد آرامش در داخل، یکی از پرمشغلهترین دولتها بوده که مسائل و مشکلات زیادی را در قالب مذاکرات هستهای، تحریمها، تنش زدایی و آرام کردن فضای سیاسی داخلی و خارجی، تورم، بیکاری و... را باید به عنوان میراث دولتهای قبل به دوش کشیده و مدیریت کند.
دولت تدبیر و امید سال گذشته در چنین روزهایی در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که اقتصاد کشور در وضعیت نامطلوبی قرار داشت.اقتصاد ایران به دلیل دارا بودن ویژگیهای ساختاری همچون کسری بودجه مداوم، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفتی، بیانضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از ظرفیت بالایی برای ایجاد پدیده به اصطلاح "رکود تورمی" برخوردار است. طی سالهای گذشته و به دلیل کارکرد نامناسب اقتصادی دولتهای گذشته در مهار رکود و تورم، اقتصاد ایران این پدیده اقتصادی را تجربه کرد تا شرایط اقتصادی جامعه به شرایط ویژه برسد.در حوزه سیاست خارجی، منطق اعتدال، تعادل و توازن به عنوان اصول شکل دهنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب راهبرد "تعامل سازنده" در یک سال گذشته مناسبات خارجی ایران را شکل داده است. بر این پایه، تنشزدایی به ویژه با همسایگان و توجه به رویکرد "برد - برد" در مناسبات منطقهای و بینالمللی به اولویت اصلی سیاست خارجی و نگاه به آن قرار گرفته است.
در این زمینه، رئیسجمهور روز شنبه در حرم مطهر امام خمینی درباره راهکار دولت یازدهم اعلام کرد: "امام راحل تعادل را به ما یاد داد که از افراط، جمود، تحجر و خرافه بپرهیزیم، امام خمینی(ره) تعادل را یاد داد و گفت که از تفریط غربگرایی و غرب زدگی باید فاصله بگیریم. امروز باید آن راه وسط را که جاده وسطای ما است به خوبی نگهداریم و در برابر افراط و تفریطها بدون هیچ دغدغهای با لهجهای صریح حرف بزنیم و دفاع کنیم."به همین مناسبت رئیسجمهور و هیات وزیران دیروز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیتالله خامنهای ایجاد آرامش روحی و روانی، کنترل تورم، تثبیت قیمت ارز و اجرای نظام سلامت را از اقدامات با ارزش و خوب دولت یازدهم در یکسال گذشته برشمرده و همه دولتمردان را به حفظ و تقویت جهتگیری و روحیه انقلابی، تکیه بر ظرفیتها و تولید داخلی، اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها، جدی گرفتن علمی و تقویت شرکتهای دانش بنیان، موضعگیری صریح در قبال مسائل منطقه و جهانی بویژه دخالتهای امریکا، حفظ انسجام درونی دولت، رعایت خطوط قرمز و سعه صدر و آرامش در قبال انتقادها توصیه کردند. ایشان برخی انتقادات از دولت را غیرمنصفانه خوانده و فرمودند: "آقای رئیسجمهور از برخی انتقادها ناراحتند که البته در برخی موارد هم واقعاً حق با ایشان است زیرا برخی انتقادها، تند و گاهی غیرمنصفانه هستند."
حضرت آیتالله خامنهای همچنین موضعگیریهای سیاست خارجی دولت در یکسال گذشته را خوب ارزیابی کرده و گفتند: "موضعگیری صریح و قاطع در مسائلی همچون فلسطین، رژیم صهیونیستی، غزه، سوریه، عراق، تکفیریها و دخالتهای آمریکا، به نفع نظام جمهوی اسلامی بوده است."در این هفته خبر تجاوز یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی به حریم هوایی ایران به منظور جاسوسی از تأسیسات هستهای نطنز و سرنگونی آن توسط پدافند موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازتاب گستردهای را در رسانههای بینالمللی و محافل سیاسی و نظامی داشت. پهپاد منهدم شده که از نوع پنهانکار و رادار گریزی بود، قصد نفوذ به حریم منطقه هستهای نطنز را داشت که با هوشیاری و اقدام به موضع شبکه پدافندی، قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشک زمین به هوا قرار گرفت. به گزارش فرماندهان سپاه، این هواپیمای بدون سرنشین صهیونیستها با کمک آمریکاییها وارد آسمان ایران شده و آمریکاییها از طریق تکنولوژی ماهوارهای جاسوسی به این پهپاد کمک کرده بودند. اطلاعات نشان میدهد پهپاد مزبور از عرشه یک ناو آمریکایی برخاسته و از طریق یک کشور عربی وارد حریم هوایی ایران شده است.
آنچه روز یک شنبه در نزدیکی نطنز اتفاق افتاد، اهمیت تأسیسات هستهای "فردو" را که دارای حفاظت طبیعی است به خوبی روشن ساخت و علت اصرار رژیمهای غربی به صرفنظر کردن ایران از این تأسیسات را نیز روشن نمود. ساخت تأسیسات فردو از جمله هوشمندیهای نظام اسلامی است. غرب از آن رو به فردو حساسیت دارد که قابل هدف قرار دادن نیست و نمیخواهد ایران تاسیسات هستهای امن در اختیار داشته باشد. با آنچه در نطنز رخ داد، روشن میشود که اصرار بر تعطیلی فردو، بخشی از خوی تجاوزگری دشمنان ایران است.در تحولات بین المللی، پیروزی فلسطینیها در جنگ غزه و در تحمیل آتش بس و شروط خود به رژیم صهیونیستی مهمترین رویداد خبری هفته بود. رژیم صهیونیستی پس از 51 روز حملات وحشیانه به مردم بیدفاع غزه، سرانجام مجبور شد آتش بس را بپذیرد بدون اینکه به اهداف خود از این جنگ برسد. مقاومت حماسی و پایداری مثال زدنی فلسطینیها، جهان را شگفت زده کرد و دنیا دید که چطور مردمی با کمترین امکانات دفاعی و سالها تحت محاصره بودن، در برابر ارتشی که به زرادخانه قدرتهای استکباری متصل است و خود را قویترین نیروی نظامی منطقه میداند پیروز شدند.
رژیم صهیونیستی چنین ارزیابی کرده بود که با یک حمله نظامی گسترده، در مدت کوتاهی خواهد توانست مقاومت را در غزه درهم بشکند و مردم را علیه جنبش حماس و مسئولان آن بشوراند و به اهداف پلیدش جامه عمل بپوشاند ولی اینگونه نشد و اکنون این صهیونیستها هستند که بیآبروتر از گذشته شدهاند و در داخل نیز اختلافات شدید میان سردمداران آن پدید آمده و هر کدام دیگری را متهم این شکست و ننگ میدانند. براساس مفاد توافقنامه اخیر همزمان با برقراری آتش بس یک ماهه، لغو کامل محاصره غزه، آغاز بازسازی خرابیها و آزادی اسرای فلسطینی در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است. جنبش حماس با صدور بیانیهای، پشتیبانی قاطع ملت فلسطین از مقاومت، توانمندیهای رزمندگان فلسطینی و وحدت ملی را از عوامل اصلی موفقیت در جنگ غزه دانسته است.
این هفته، عراق صحنه حوادث تازهای بود. نبرد با تکفیریهای داعش، انفجارهای انتحاری و تحولات تازه در تشکیل دولت جدید از جمله رویدادهای عراق در هفته جاری بود. تکفیریها این هفته ضربات سنگینی در مناطق مختلف عراق متحمل شدند و مقاومت مردمی که با ابتکار آیتالله سیستانی شکل گرفت توانسته است پیشروی تروریستها را متوقف سازد و در شمال نیز، سد استراتژیک موصل از چنگ تروریستها خارج شد.وقوع حادثه دیاله که در آن حدود 70 نمازگزار اهل تسنن در یک بمبگذاری انتحاری کشته شدند در راستای توطئهای بود تا با نسبت دادن آن به گروههای شیعه، زمینه درگیریهای فرقهای فراهم شود که این توطئه با هوشیاری رهبران شیعی عراق ناکام ماند و مشخص شد که پشت این جنایت نیز تکفیریهای داعش قرار دارند.
همزمان با این رخدادها، در بغداد، حیدر العبادی، نخستوزیر جدید عراق بعد از رایزنیهای فشردهای برای تشکیل کابینه، اعلام کرد که حداکثر تا هفته آینده کابینه خود را تشکیل خواهد داد. تحولات تازه در صحنه سیاسی عراق و اعلام آمادگی همه گروههای سیاسی برای مشارکت در دولت جدید، امیدها برای اعاده ثبات و امنیت را زنده کرده و دریچههایی از روشنایی را در آسمان تیره و بحران زده عراق پدید آورده است.این هفته، یمن صحنه اعتراضهای گسترده و سراسری بود که خصوصیات یک انقلاب را در بر داشت. مردم محروم و استبداد زده یمن به دعوت رهبر جنبش حوثیها پاسخ مثبت داده و از شهرهای مختلف این کشور راهی صنعا شدند تا انقلاب به غارت رفته خود را اعاده نمایند و بر مطالبات بر زمین ماندهشان، از طریق اعتراضات صلحآمیز تاکید کردند.
مردم یمن دو سال قبل با انقلاب خود و با پرداخت هزینهای سنگین، علی عبدالله صالح را ساقط کردند ولی عوامل وی با هماهنگی عربستان مانع از تحقق کامل انقلاب شدند و با روی کار آوردن، "منصور هادی" معاون علی عبدالله صالح تلاش کردند پایههای رژیم سابق را حفظ کنند. حوثیها که سالها تحت ظلم و بیعدالتیهای شدید بودهاند مرحله جدیدی از مبارزه را آغاز کرده و در این مسیر از دیگر اقوام یمن نیز دعوت کردند به صفوف آنها برای استیفای حقوق ملی بپیوندند که این دعوت با استقبال گسترده مردم مواجه شد، امری که رژیم یمن انتظار آنرا نداشت و از شرایط جدید به شدت به وحشت افتاده است. رئیس جمهور، نمایندگان خود را برای مذاکره با رهبر حوثیها اعزام کرده است. اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی، کنار رفتن گروه اقلیت از حاکمیت و برآورده شدن خواستههای اقتصادی، سه محور مطالبات معترضان میباشد.رهبر حوثیها روز گذشته اعلام کرد در صورت بیاعتنایی دولت به خواست مخالفان، اعتراضات آینده "دردناکتر" خواهد بود. از این رو میتوان پیشبینی کرد که بحران یمن در صورت عدم تمکین رئیس جمهور، طی روزهای آینده عمیقتر خواهد شد.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود و با عنوان«تبدیل بدهی بانکی به اوراق بهادار»به قلم دکتر احمد مجتهد به چاپ رساند به شرح زیر است:
یکی از مشکلاتی که در دولت قبل ایجاد شد، پافشاری آن دولت و نمایندگان دوره قبل مجلس برای کاهش غیرمنطقی نرخ سود تسهیلات بانکی بود. طرحی تحت عنوان «منطقی کردن نرخ سود» از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس با هدف کمک به صنایع و بنگاههای تولیدی ارائه شد و بهرغم مخالفت شدید اقتصاددانان و بانک مرکزی، با اصلاحات اندکی تصویب شد. با اجرای این مصوبه مقرر بود که نرخ سود کلیه تسهیلات بانکی تا پایان برنامه چهارم تک رقمی شود و از این طریق نرخ تورم کاهش یابد.در اصلاحیه طرح، این کاهش فقط به عقود مبادلاتی محدود شد که از نظر شرعی میتواند نرخ ثابتی داشته باشد و به آثار آن بر نرخ سود سپردهها توجه نشد.منطق غلطی که پشت این طرح بود از این قرار بود که طراحان بهجای ارائه برنامه کاهش نرخ تورم که در نهایت میتوانست به کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات منجر شود، اول نرخ سود تسهیلات را بهصورت دستوری کاهش دادند که براساس نظریههای اقتصادی، کاهش آن منجر به دامن زدن به تورم میشود و درنتیجه دوباره سود تسهیلات را بالا میبرد. درنهایت نیز به اذعان طراحان، این طرح با شکست روبهرو شد. جالبتر اینکه صاحبان بنگاههای تولیدی در جلسات متعددی رسما اعلام کرده بودند که موافق این طرح نیستند و ترجیح میدهند اول مشکل تامین نقدینگی برای فعالیتهای اقتصادی حل شود و بعد مساله کاهش نرخ سود تسهیلات بررسی شود. در یک پژوهش در شرکتهای بورسی اعلام شد که هزینههای بانکی فقط 6 درصد هزینه بنگاههای تولیدی را دربرمیگیرد و مشکل واحدهای تولیدی تامین هزینههای مالی تسهیلات نیست؛ بلکه کمبود تسهیلات برای آنها مشکل جدیتری است.
با توجه به این مقدمه و تجربه پرهزینه دولت قبل، اخیرا بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادلاتی کرد و سقف آن را به 22 درصد افزایش داد. این تجــربه نشان میدهد که اقدامات دستوری چنانچه برخلاف منطق اقتصادی باشد، تبعات منفی به همراه خواهد داشت، پس باید توجه کرد که این نرخ تصویبشده 22درصدی، مانند تجربه پرهزینه دولت قبلی که آن را 12 درصد تصویب کرده بود، منجر به گرایش بانکها به عقود مشارکتی نشود. تورم فزاینده سالهای 91 تا اوایل 92 حاصل برخی سیاستهای غلط و غیرمنطقی اقتصادی بود، هرچند همه این مشکلات به گردن تحریم گذاشته شد. پایین بودن نرخ سود تسهیلات چه بهصورت تکلیفی یا غیرتکلیفی در شرایط تورمی موجب سرکوب مالی و بحران اقتصادی میشود. این سیاستها که ناشی از بیثباتی سیاستهای اقتصادی و غلط دولت بود، آثار خود را در بازپرداخت تسهیلات بانکی گذاشت و منجربه رشد فزاینده مطالبات معوق بانکها به رقم بیسابقه 85 هزار میلیارد تومان شد و ورشکستگی یا تعطیلی بیش از 50 هزار شرکت را به دنبال داشت. این مساله میتواند یک دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی ازطرف وامگیرندگان علاوهبر غیرمنطقی بودن نرخ سود باشد، هرچند برخی از کارشناسان بانکی ادعا میکنند که رقم واقعی مطالبات معوق بانکها اگر برخی تعدیلات حسابداری در آن صورت نگرفته باشد، از این رقــم به مراتب بالاتـر است.
آثار افزایش شدید مطالبات معوق بانکی ازنظر تامین منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات بانکی بهشدت نگرانکننده است. این حجم مطالبات که در شرایط عادی نسبت به میزان تسهیلات در کشورهای دیگر که حداکثر یک تا دو درصد است، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی به بیش از 15 درصد بهصورت متوسط در بانکهای ایران رسیده است. در برخی از بانکها این رقم به حدود 30 درصد یا بیشتر میرسد که بانکها از طریق تجدید تسهیلات سعی میکنند ارقام واقعی را نشان ندهند. این امر به این معنی است که حتی در صورت موفقیت در اقدامات قضایی برای وصول مطالبات معوق ازطریق تملیک وثایق که عمدتا شامل کارخانهها و املاک یا داراییهای غیرمنقول میشود، کمکی برای پرداخت تسهیلات در شرایط فعلی که مشکل اکثر واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی است و منجر به تعطیلی یا پایین آمدن ظرفیت تولیدی آنها شده، نمیشود.
هماکنون اکثر بانکها به ویژه بانکهای دولتی با انبوهی از داراییهای تملیک شده و طرحهای نیمه تمام تملیک شده روبه رو هستند که آنها را با مشکل اداره بانک بهعنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور مواجه کرده است. جالب است که در چنین شرایط بحرانی تعدادی افراد ناآشنا به مسائل اقتصادی و بانکی بر طبل جنگ با بانکها بهعنوان عامل ایجاد بحران اقتصادی میکوبند و توجهی به حقایق موجود در مورد نحوه فعالیت بانکها ندارند و آنها را از نظر کوتاهی در وصول مطالبات مقصر میدانند. بخش عمده این مطالبات به بانکهای دولتی مربوط میشود که اکثرا نرخ کفایت سرمایه آنها زیر حد مقرر بانکی است و میلیاردها تومان مطالبه از دولت و شرکتهای وابسته به دولت دارند. طبق ضوابط بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها با نرخ 34 درصد جریمه مواجه میشود و عملا بانکهای دولتی با توجه به شرایط حاد تامین منابع چارهای جز استفاده از این منبع ندارند که البته در برخی مواقع بانک مرکزی اقدام به بخشش این جرایم میکند.
در مقایسه، بانکهای خصوصی که به شدت با یکدیگر و بانکهای دولتی رقابت میکنند، برای تامین منابع مورد نیاز خود با توجه به کوچک بودن اندازه آنها از نظر میزان سرمایه و تعداد شعب در مقایسه با بانکهای دولتی (چند صد شعبه در مقابل چند هزار شعبه بانکهای دولتی) رو به رقابت قیمتی با افزایش نرخ سود سپردههای علیالحساب خود آوردهاند. با توجه به توافقی که بانکهای خصوصی با یکدیگر و با بانک مرکزی در خرداد ماه امسال کردند، مقرر شد نرخ سود سپردههای یک ساله خود را در 22 درصد تثبیت کنند.در این توافقنامه چند شرط برای امکان اجرای آن از بانک مرکزی درخواست شده بود که متاسفانه برخی از این شرایط مورد توجه بانک مرکزی قرار نگرفت. از جمله تامین اعتبارات کوتاه مدت بهصورت نرخهای پلهای در شرایط کمبود نقدینگی به جای جریمه 34درصدی بانک مرکزی بود. در بیشتر کشورهای دنیا، بانک مرکزی بهعنوان تامینکننده نهایی اعتباری بانکها یا «The lender of the last resort» نقش کلیدی در شرایط حساس اقتصادی دارد. عملا این نقش در ایران توسط بانک مرکزی به علت شرایط تورمی کلا کنار گذاشته شده است. تا زمانی که بانکهای دولتی به پشتوانه دولت فعالیت میکردند امکان ورشکستگی یا عدم ایفا به تعهدات خودشان وجود نداشت ولی با تاسیس بانکهای خصوصی نیاز شدید به نقش بانک مرکزی در این مورد وجود دارد. بانک مرکزی در رابطه با کمبود نقدینگی، بانکها را به بازار بین بانکی حواله میکند.
این مساله در شرایطی که برخی بانکها با کمبود نقدینگی و برخی دیگر با مازاد نقدینگی روبهرو باشند، مشکلی را به وجود نمیآورد.
در شرایط فعلی که فعالیت بنگاههای اقتصادی در حال رشد است و امید زیادی برای آینده فعالیتهای سرمایهگذاری در کشور وجود دارد، نیاز فعالان اقتصادی برای تسهیلات بانکی افزایش یافته است. از آنجا که اقتصاد کشور بانکمحور است، همه برای گرفتن تسهیلات به بانکها مراجعه میکنند؛ درحالیکه در کشورهای دیگر این امکان برای فعالان اقتصادی وجود دارد که بخشی از نیازهای خود را از بازار سرمایه تامین کنند؛ بنابراین هنگامی که بانکها با تقاضای فزاینده مشتریان برای پرداخت تسهیلات مواجه میشوند برای تامین آن فقط میتوانند از سپردهگذاران کمک بخواهند. بهرغم کاهش متوسط نرخ تورم از 35 درصد به 25 درصد، در یک سال اخیر سپردهگذاران برای جبران کاهش قدرت خرید پول خود نرخهای بالاتری را طلب میکنند و در نتیجه تنها راه برای جذب سپردهها افزایش نرخ سود سپردهها یا تامین مالی از طریق بازار بین بانکی است.
نرخ بهره بین بانکی طی 6 ماه گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی سیر صعودی داشته و از 20 درصد به حدود 28 درصد رسیده است که این واقعیت را به خوبی نشان میدهد کمبود شدید منابع بانکی وجود دارد. این افزایش نرخ بهره بین بانکها به خوبی نشاندهنده محدود بودن منابع پولی در بازار بین بانکی است و در نتیجه میتوان انتظار داشت در شرایط فعلی نرخ سود تسهیلات بانکی از 30 درصد هم فراتر رود و عملا فعالیتهای سرمایهگذاری و تولید را با مشکل تامین مالی روبهرو کند. آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک یکدیگر بازار سرمایه را فعالتر کنند تا امکان تامین منابع برای بانکها (در صورتی که بانک مرکزی برای مقابله با تورم با دادن اعتبار به بانکها مخالفت کند) همانند کشورهای دیگر از طریق اوراق صکوک یا تبدیل بدهی به اوراق بهادار (securitization) فراهم شود یا از طریق تنزیل مجدد امکان تامین منابع کوتاهمدت برای بانکها را به وجود آورد. این روش با توجه به اتکا به بدهیهای واقعی از جمله سفته و برات و رفع مشکل شرعی تنزیل و تنزیل مجدد میتواند برای تامین نقدینگی بانکها راهگشا باشد و از رشد نرخ بهره بین بانکی یا رقابت ناسالم برای افزایش نرخ سود سپردهها جلوگیری کنند.
جواد حیدریان در مطلبی با عنوان«ابتکار اینگونه نوشت: »چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«