گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه 9 شهریور

پایگاه بصیرت

1- رهبرمعظم انقلاب چهارشنبه گذشته -5شهریور93- و در دیدار با رییس جمهور و اعضای محترم دولت، نکات ارزشمند و توصیه‌‌های مهم و راهبردی برای خدمت هرچه بیشتر به مردم مطرح فرمودند و از جمله بر این مطلب انگشت گذاشتند که؛"مسئله فتنه و فتنه گران بسیار مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزراء باید همانگونه که در جلسه رای اعتماد خود برفاصله گذاری با آن تاکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند."  در همان روز رییس محترم قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در ذیل بحث " التزام به قانون اساسی " بر این نکته تاکید کرد که؛" سکولارها  را نباید در سمت های مدیریتی قرار داد" و بند نخست از اصل دوم قانون اساسی را که مقرر کرده است :"جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا(لااله‌الا‌الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ..." را یادآور شد و گفت: "معنی این عبارت رد سکولاریسم در جمهوری اسلامی است.  سکولاریسم را می‌توان با استدلال‌های فلسفی رد کرد اما این بند از اصل دوم قانون اساسی به رد سکولاریسم در مقام اجرا تصریح می‌کند." پیش از این -29مرداد 93- هم ریس دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اظهارنظرها راجع به فتنه تاکید کرد که اگر کسی اصل فتنه را قبول داشته باشد، نباید «اصحاب فتنه» را به کار بگمارد و افزود:« اگر کسانی از فتنه برگشتند اشکالی وجود ندارد چون انسان جایز الخطاست اما قابل پذیرش نیست آن دسته از فعالان فتنه که هنوز هم بر مواضع‌شان پافشاری می‌کنند در دستگاه‌های حکومتی بر مناصب مدیریتی قرار بگیرند.» درباره این دو فراز از بیانات حضرت آقا و آیت الله آملی لاریجانی نکاتی قابل اعتناست:

1-اصحاب فتنه و سکولارها در سال های اخیر پیوند شومی  برقرار کرده و یک هدف راهبردی مشترک را دنبال کردند و آن تضعیف ساختار نظام بود که البته علی رغم تمامی تلاشها ،دسیسه ها و تحرکات، طرفی نبسته اند.اصحاب فتنه پس از انتخابات سال 88 ، چهره واقعی و بدون روتوش خود را نشان دادند و هرچند ادعای واهی تقلب در انتخابات را پیش کشیدند اما رفتار آنها در اهانت به مقدسات، پاره کردن عکس امام راحل، همسویی با دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی، هتک حرمت به عزاداران عاشورا و...نشان می داد مشکل اصلی آنها علاوه بر هجمه به «جمهوریت» نظام و بر نتافتن رای مردم، «اسلامیت» نظام است و برای همین است که شعار موهن «جمهوری ایرانی» سر دادند که البته  -همانطور که گفته شد- به جمهوری هم قائل نبودند.  طرفه آنکه سکولارها از همان سالهای پس از انقلاب به دنبال نفی« اسلامیت» نظام در ساختار جمهوری اسلامی بودند. بنابراین تلاقی فتنه گران و سکولارها ،نشانه روی اسلام بوده و به همین علت این پیوند برقرار شده است.شعار «نه غزه و نه لبنان ...» نیز در همین راستا بود.

2-تحرکات اصحاب فتنه و سکولارها از هم پوشانی قابل توجهی برخوردار است و رفتار شناسی این دو جریان نشان می دهد هردو فقط بر مدار«رادیکالیسم» حرکت کردند. مبنای هردو جریان خروج از قانون اساسی و رفتارهای قانون شکنانه بوده است.فتنه گران در سال 88 در برابر رای مردم سینه سپر کردند و ادعاهای واهی خود را از طریق« اردوکشی خیابانی» و دعوت به آشوب و جنجال دنبال کردند و هیچ گاه از ابزارهای قانونی برای آنچه که ادعا داشتند استفاده نکردند.سکولارها نیز همواره در بزنگاه‌ها و فتنه های متعدد به دمیدن در فتنه و پمپاژ شورش علیه نظام ،مترصد بوده و ایفای نقش کردند. واکاوی جریان‌های بدنامی مانند نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها و تحرکات مرموز آنها که با هشدارهای روشنگرانه امام راحل عظیم‌الشان همراه بوده یا تقلاهای برخی مدعیان اصلاح‌طلبی که سودای سکولاریسم در سر می پروراندند و در فضای مطبوعات و رسانه‌های آن دوران برای سکولارشدن سینه چاک می دادند، بخشی از داستان پرماجرای جماعتی است که به اسلام و موازین اسلامی در پهنه انقلاب اسلامی التزام عملی نداشتند.

3-سناریوی اصحاب فتنه و جماعت سکولار همواره هجمه به محکمات قانون اساسی و گفتمان دین مدار بوده است.موضوعاتی چون ولایت فقیه، شورای نگهبان، قوه قضاییه و..از جمله نشانه روی های آنها بوده است.  اکنون اما به نظر می رسد سناریوی این دو جریان برای حمله به محکمات قوانین اسلامی و مبانی فقهی ، در پوشش «حقوق شهروندی» پیگیری می شود.

4-اخذ مناصب مدیریتی در جمهوری اسلامی در گرو التزام عملی به همه اصول قانون اساسی است و از آنجاییکه اصحاب فتنه و سکولارها بارها در میدان عمل اثبات کردند که التزامی به قانون اساسی ندارند و بر مبنای «رادیکالیسم» علیه قانون و حقوق حقه نظام ومردم می شورند؛ طبیعی است که نباید در ساختار مدیریتی کشور جایی داشته باشند.  ضمن اینکه گماردن فتنه گران و سکولارها بر مناصب مدیریتی بر خلاف قانون اساسی است.قوه قضاییه در جهت تکالیف قانونی خود و صیانت از حقوق مردم در برخورد با فتنه گران با قاطعیت برخورد کرده است اما نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید مراقبت نمایند تا اصحاب فتنه و جماعت سکولار با تغییرظاهربه  منصب های مدیریتی نفوذ نکنند چرا که پیشگیری بهتر از درمان است. 

5- باتوجه به هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر خط قرمز بودن فتنه و خلاف قانون بودن اعطای مناصب مدیریتی به فتنه گران یا سکولارها، ضروری است دولت ، مجلس و قوه قضاییه  تدابیر ویژه و مشترکی برای مسدود کردن نفوذ و تحرکات خزیده این دو جریان بیندیشند و در مقام اجرا عملیاتی نمایند. بدون شک پروژه نفوذ،  در قالب ترفندها و شگردهایی دنبال می شود که فتنه گران و سکولارها با چهره ای به اصطلاح سفید و بدون حساسیت به مراکز مهم رخنه کرده و از جمهوریت و اسلامیت لاینفک  نظام انتقام بگیرند.

6- وبالاخره باید گفت عقبه فتنه به سکولاریسم می رسد و سکولارها ،فتنه تضعیف ساختار نظام را به عنوان چشم انداز خود تعبیه کرده اند و هر دو همسویی عیان و نمایانی با دشمنان بیرونی دارند که جمهوری اسلامی را خار در چشم و استخوان در گلو می دانند  و به اذعان موسسه اطلاعاتی استراتفور(که از آن به عنوان نسخه دوم «سیا»  -CIA- یاد می شود) علت اصلی مخالفت با ایران نه بخاطر سلاح اتمی بلکه به دلیل تغییر مرکزیت قدرت در منطقه است و این قدرت و اقتدار ایران اسلامی به قول مرکز مطالعات سابان وابسته به اندیشکده بروکینگز؛” بخاطر ساختار و سیستم سیاسی جمهوری اسلامی است که احتمال وقوع براندازی در ایران را ناممکن کرده است.”  ولی طبیعی است که اصحاب و گمارده‌های فتنه و سربازان سکولار ملتزم به مسلک لیبرالیسم، دشمنی با جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد و اینجاست که دلسوزان انقلاب باید هشدار رهبری و مسئولان ارشد نظام همچون رییس قوه قضاییه را نصب العین نمایند و نسبت به پروژه یادشده هوشیاری مضاعفی به خرج دهند. 

مطلبی که کورش شجاعی در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان با عنوان«این بلای خانمان سوز»به چاپ رساند به شرح زیر است:

ابتدا این آمار وحشتناک و تکان دهنده را بخوانید و بعد قضاوت کنید و تصمیم بگیرید. سال گذشته ۵۷۳ تن و به طور میانگین روزی 1.5 تن مواد مخدر در کشور کشف شده است که حداقل به همین میزان مصرف داخلی مواد مخدر داریم. یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک در خانواده های معتاد زندگی می کنند. آمار اعتیاد زنان با دو برابر افزایش به 9.3 درصد رسیده است، ۵۵ درصد طلاق ها و ۲۴ درصد قتل ها به دلیل مواد مخدر است، حدود ۷۰ درصد زندانیان به خاطر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با مواد مخدر در زندان ها به سر می برند. مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«گشایش باب تجدید نظر در بسته محرک اقتصادی»و به قلم دکتر حامد حاجی حیدری به شرح زیر است:

قضیه • آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، بار دیگر، همه نیروهای فعال در صحنه سیاسی کشور را به خط وحدت فراخواندند، و با ترسیم پانزده محور اتحاد، «امید» را به فعالان عرصه‌های مختلف بازگرداندند. «اتحاد» + «امید» حول پانزده محور: 1. خدمت مستمر و پرهیز از حاشیه سازی، 2. انسجام درونی دولت، 3. پرهیز از دو قطبی کردن جامعه، 4. عبور از جناح بندی ها (فتنه خط قرمز است)، 5. سعه صدر در برابر انتقاد، 6. رعایت انصاف در مورد دولت‌های پیشین، 7. موضع گیری صریح در مسائل جهانی، 8. ادامه پر شتاب رشد علمی، 9. پشتیبانی از طرح نظام سلامت، 10. *** در بخش اقتصادی: تجدید نظر در بسته سیاست‌های اقتصادی بر مبنای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی، و همچنین حمایت از تولید از طریق اعمال اصلاحات بانکی، 11. توجه ویژه به کشاورزی، 12. اهمیت بخش معدن، 13. کنترل واردات، 14. جستن راه حل برای مشکل آب در کشور، 15. تکمیل مسکن مهر. هر یک از این پانزده سرخط، جای بررسی و تحلیل دارد.

• دو نکته در این گفتارها، بویژه معادلات اخیراً شکل گرفته را تغییر خواهد داد؛ یکی، تأکید بر اصلاح و تجدید نظر بسته سیاست‌های اقتصادی، که همه عملاً آن را مختومه تلقی می‌کردند؛ و دیگری، اصرار بر اعمال انضباط در رفتار بانک ها، که با توجه به اتفاقات دی ماه نود و دو تا کنون، و سقوط و فروپاشی بازار سرمایه، سیاست بحث ناپذیر دولت به نظر می‌آمد.

• تأکید می‌کنم؛ دو موضوع که سیاست‌های مقطوع، تغییرناپذیر، مسلم، بی چون وچرا، برگشت ناپذیر، بدون بحث، فسخ ناپذیر، بطلان ناپذیر، و قطعی دولت به نظر می‌آمد، با این سخنان مقام معظم رهبری، به روی میز تحلیل تحلیلگران و فعالان سیاسی بازگشت و مفتوح شد. تأکید می‌کنم؛ دو مبحث گشوده شد: یکی بسته محرک اقتصادی، و دیگری، سیاست درهای باز فراروی بانک ها.

• البته، خطوط دیگر فرمان‌های مقام معظم رهبری، پروتکل‌های ضروری برای پرداخت برازنده به این دو بحث است. این که تلاش ها برای بهبود بسته محرک اقتصادی و افزایش انضباط در رفتار بانک ها، نباید موجب وقوع برخوردهای سیاسی ناامیدکننده، بی انصافی، عدم سعه صدر، و نافی اتحاد باشد؛ خصوصاً که بانک‌های مقتدر بی کار نخواهند ماند. انتظار این است که هم دولت و هم منتقدان، نظر به اهمیت این دو موضوع در شرایط فعلی، در لحن خود، شرایط کشور را لحاظ کنند. روزنامه رسالت نیز مطابق مشی مستمر خود، که پرهیز از حاشیه سازی و حاشیه پردازی است (و همین مشی، این روزنامه را به دیرپاترین روزنامه خصوصی کشور بدل کرده است)، طی روزها و هفته‌های اخیر، پرداخت مفصلی به این موضوع داشته است و از این پس نیز خواهد داشت.کوشش برای درک نظری «چالش بانک ها» 

• صورت مسئله «چالش بانک ها»، در اقتصاد ما و همه اقتصادهای مدرن سرمایه گذاری، کم و بیش معادل نظری صورت مسئله‌ای به نام «پول» است. «پول» یک پدیده مدرن است، و تا به درستی درک نشود، اساس منطق بحرانی اقتصاد سرمایه داری درک نخواهد شد.

• تا پیش از دنیای مدرن، عموماً پول، ساخته‌ای از فلزات گران بها بود که فی نفسه مطلوبیت داشت. در واقع، پول، ارزش خود را با خود حمل می‌کرد. با رواج پول کاغذی که در ابتدا پشتوانه داشت، ولی، در حال حاضر پشتوانه تعریف شده‌ای ندارد، شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کرده است که پول خواسته یا ناخواسته، اما، به طور تدریجی و مستمر، ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهد.اهمیت جوهری این پدیده برای اقتصاد سرمایه داری به حدی است که معمولاً، اقتصاددانان مقدار کمی از سقوط ارزش پول و تورم را برای رشد اقتصاد مدرن سرمایه داری ضروری می‌دانند.

• در اقتصاد سرمایه داری مدرن، پس از 1929، در مقایسه با اقتصاد گذشته، نقش دولت ها در اقتصاد افزایش یافته و می‌یابد، لذا، هر ساله هزینه و مخارج دولت ها در حال افزایش است و این به خاطر سیاست انبساطی است که دولت ها برای رشد و توسعه دنبال می‌کنند. از آن جایی که اخذ مالیات، اولاً، با هزینه‌هایی همراه است، و ثانیاً، مقدار آن به لحاظ مشکلات اجتماعی و نارضایتی مردم معمولاً، محدود می‌باشد، لذا، دولت ها بهترین راه برای تأمین کسری بودجه و تأمین مخارج خود را انتشار پول یا عملیات حسابداری ارزی، می‌دانند. انتشار پول بهترین و راحت‌ترین راه برای دولت‌هاست که با آن می‌توانند مخارج خود را تأمین کنند.
یک سطح عمیق تر...

• تورم، در کل، از نظر اقتصادی و اجتماعی، در نظر عامه مردم به صورت امری ناپسند بروز کرده است، اما تورم از سوی اقتصاددانان سرمایه داری، عامل مثبتی ارزیابی می‌شود. به باور آنها تورم بر سطح سرمایه گذاری و رشد تولید اثراتی دارد که می‌تواند مثبت یا منفی نیز باشد. اصولاً تورم خفیف و خزنده را عامل مثبتی برای اقتصاد سرمایه داری ارزیابی می‌کنند. در این رابطه تأثیر تورم بر سرمایه گذاری و تولید، بیش از آثار دیگر تورم مورد بحث می‌باشد.

• گروهی تورم را عامل کارسازی در ایجاد پس انداز اجباری و تشویق سرمایه گذاری می‌دانند و به همین خاطر از سیاست‌های آگاهانه تورمی جانبداری می‌کنند. البته تأثیر تورم بر سرمایه گذاری و تولید، بستگی به نوع و شدت تورم در مقایسه با نرخ بهره بانکی دارد. به طور کلی می‌توان گفت تورم‌های ملایم و خزنده بر سرمایه گذاری تأثیر مثبتی دارد، در حالی که تورم‌های شدید و افسار گسیخته (در مقایسه با نرخ بهره بانکی)، سرمایه گذاری‌های مولد را به شدت کاهش می‌دهند و گاه متوقف می‌کنند.

• تورم از دو طریق می‌تواند بر حجم سرمایه گذاری و ظرفیت تولید اثر مثبت بگذارد: نخست از طریق افزایش پس انداز جامعه، در نتیجه، تسهیل و تشویق سرمایه گذاری‌های بیشتر در اقتصاد؛ دوم از طریق افزایش نرخ بازده پولی سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره  که منجر به افزایش سرمایه گذاری مولد می‌شود. از آنجا که هزینه سرمایه گذاری امروز صورت می‌گیرد و عوایدش در فرداهای آینده به دست می‌آید،افزایش قیمت ها به معنای افزایش سودآوری و جذابیت سرمایه گذاری است.

• اگر قبول کنیم که بخش عمده سرمایه گذاری ها با وام ها و اعتبارات بانکی تأمین مالی می‌شود، که اقساط بازپرداخت آنها مقادیر ثابتی است، آن گاه نقش تشویق کننده تورم برای سرمایه گذاری روشن تر خواهد شد. در همین حال، تا آنجا که افزایش قیمت ها آهنگی سریع تر از افزایش هزینه تولید دارد (که در شرایط تورمی پیش بینی شده، اغلب چنین هم هست)، تورم موجب گسترش «فاصله سودها» می‌شود
بنا بر این مشوق سرمایه گذاری است.

• تأثیر مثبت تورم بر سرمایه گذاری هر گونه که باشد، در محور زمان کاستی می‌یابد. این مطلبی است که در مورد آن اختلاف نظری وجود ندارد. در واقع حتی طرفداران سرسخت استفاده از سیاست‌های تورمی نیز انکار نمی‌کنند که آثار مثبت تورم در تسهیل و تشویق سرمایه گذاری، عمدتاً به تورم‌های قابل پیش بینی معقول مربوط می‌شود.

• تورم‌های پیش بینی شده، کارایی خود را به عنوان محرک سرمایه گذاری، به سرعت از دست می‌دهند و تورم‌های شدید و شتابناک هم پیامدهای ناگواری دارند که به مراتب بر امتیازات آنها می‌چربد. تورم شدید محاسبات مربوط به آینده را مختل می‌سازد؛ ابهامی که با تورم همراه است. پیش بینی اوضاع بازار، هزینه‌ها و قیمت‌های آینده را برای موسسات بازرگانی عملاً ناممکن و برنامه ریزی را دو چندان دشوار می‌سازد.

یک سطح عمیق عمیق تر
• در شرایطی که انتشار قدری پول کاغذی و حتی از آن سهل تر، عملیات حسابداری ارزی در مبادلات بانک مرکزی و سایر بانک ها، حلال بسیاری از مشکلات دولت ها می‌باشد، مخالفت با این شیوه مشکل واجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، حتی اگر پیامد اولیه آن (افزایش سطح عمومی قیمت ها) از ابتدا مشخص باشد.

• افزایش قابل توجه حجم پول در شرایطی که تولید یا بهره وری نتواند افزایش یابد، به بالا رفتن قیمت ها می‌انجامد و نتیجه مستقیم آن، کاهش سهم و توان مردم در تأمین کالاها و خدمات می‌باشد. این تورم، ناشی از آن امر است که در شرایطی که تولید ثابت مانده و تقاضای پولی افزایش یافته است، دولت به برکت چاپ اسکناس‌های جدید یا کاهش ارزش پول و افزایش ارزش حسابداری ذخایر ارزی خود، و به موازاتدبالا رفتن قابل توجه درآمدهای پولی خود نسبت به گذشته، کالاها و خدمات بیشتری خریداری می‌کند، و برای مردم عادی سهم کمتر می‌ماند. در شرایطی که افزایش حجم پول، سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است، دارندگان درآمدهای ثابت و فعالان اقتصادی خصوصی جزء که قدرت چانه زنی کمتری در مبادلات اقتصادی خود دارند، بازندگان اصلی این سیاست ها می‌باشند.

• بالا رفتن هزینه‌های دولتی، به نوبه خود، موجب می‌شود که راه‌های عادی تأمین درآمد نظیر مالیات، عوارض گمرکی و... پاسخگوی نیاز حکومت ها نیست و راه حل کوتاه مدت دیگری نیز برای حل مشکل نقدینگی دولت ها وجود ندارد. در این شرایط توسل به اقدامات اضطراری نظیر چاپ پول، راه چاره آسان و در عین حال سریعی می‌باشد که دولت‌های مستأصل نیز اشتیاق بیش از حدی به این شیوه تأمین درآمد، نشان داده‌اند.

• در شرایط افراط در این شیوه تأمین مالی دولت، واکنش فعالان اقتصادی به این وضع، استنکاف از معامله و چشم داشتن به آینده بازار است. در صورت استمرار این شرایط، نوعی بازگشت به معامله با فلزات گرانبها یا ارزهای باثبات تر رخ خواهد داد که وصول به چنین وضعی، شرایط را برای اعمال حاکمیت ملی بسیار دشوار خواهد کرد.یک سطح عمیق عمیق عمیق تر...

• وقتی تورم و سقوط ارزش پول اوج بگیرد، این اقتصادی که ذاتاً ربوی است، وارد بحران هولناکی می‌شود که تنها با مداخله محدود کننده و بعضاً خشونت بار دولت ها تسکین می‌یابد. در این شرایط، مردم به بازار سرمایه و در مرحله بعد به بانک ها هجوم می‌برند تا سرمایه‌های خود را که به طرز وحشتناکی شاهد کاهش ارزش خود هستند، خارج کنند و با تبدیل آنها به کنز، از سقوط بیشتر ارزش‌آن را حفظ کنند. بدین ترتیب بخش مهمی از توان ملی که در سرمایه‌های مردم کنسرو شده است از جامعه غایب می‌شود، و جامعه‌ای با پیشینه اقتصادی فعال، به یک جامعه نوظهور فقیر شبیه می‌شود.

• پس انداز کنندگان خرده پا که پول‌های صرفه جویی شده خود را برای روزهای سخت ذخیره کرده‌اند، اعم از اینکه در صندوق پس انداز بانک ها گذاشته یا به طریق دیگر و منجمله در بازار سرمایه به کار انداخته باشند، به سرعت، دود شدن ارزش پس اندازه‌ای خود را ملاحظه می‌کنند، بدون اینکه وسیله‌ای برای دفاع از خود داشته باشند. در واقع، پول که بخش مهمی ا زاعمال حاکمیت دولت ها به شمار می‌روند، در اثر بی انضباطی و سوء استفاده دولت ها، نمی‌تواند وسیله و معیار اندازه گیری ارزش در مبادلات و معاملات و عقودی که مدت دار هستند، باشد.

• در سوی دیگر، کاهش ارزش پول و تورم معمولاً، باعث می‌شود که عده‌ای صاحب درآمدهای بادآورده شوند. کسانی که صاحب کالا و خدماتی هستند که قیمتشان به نحو روز افزونی متورم گردیده است از کاهش ارزش پول منتفع می‌شود و آنچه قابل توجه است اینکه نظایر این گونه به هم خوردن انگاره توزیع درآمد به نحوی صورت می‌گیرد که با اصل عدالت اقتصادی به کل مباینت دارد.آن که واقعاً کار می‌کند و زحمت می‌کشد، درآمد واقعی‌اش به طور محسوس و روزافزون کم می‌شود، و آن که به کار غیر مولد و استفاده غیر اجتماعی از فرصت‌های پیش آمده می‌پردازد، به ثروت‌های بادآورده می‌رسد.

• کاهش ارزش پول، مانع از تخصیص بهینه منابع می‌شود. زیرا، در کاهش ارزش پول، تقاضای سفته بازی، احتکار، معاملات کالا به کالا، واسطه گری و در یک کلام، روی آوردن به فعالیت‌های غیر تولیدی، افزایش می‌یابد و به تدریج تولیداتی که تحت تأثیر فشار تورم قادر به رقابت با کالاهای مشابه وارداتی نیستند، از بین می‌روند.

• کاهش ارزش پول باعث رواج روحیه غیر اخلاقی و فساد از یک طرف و ایجاد احساس تنفر و کینه از طرف دیگر، بین افراد مردم می‌شود، و به خودی خود تا آنجا که به مقامات حکومتی مربوط است، مستلزم یک عمل غیر اخلاقی از طرف دولت نیز می‌باشد.
از یک دید وسیع تر...

• چاره کار، برانداختن «پول و سرمایه و مالکیت نیست. اسکناس و سرمایه یک تکنولوژی مفید برای تسهیل مبادلات اقتصادی است. ولی، اشکال در نحوه عملکرد اقتصادی سرمایه داری است، که عمیقاً از بی انضباطی و سودپرستی رنج می‌برد.نفع طلبی سرکش، در کنار دموکراسی بی در و پیکر، اقتصاد جهانی را به وضع اسف باری رسانده است که مردم دنیا بی صبرانه منتظر فریادرسی هستند که طرح نویی دراندازد و در اجرای این طرح نو، از پس پدرخوانده‌های اقتصاد سرمایه داری برآید.

• بی تردید، تا آنجا که به حل و فصل بحران‌های اقتصاد سرمایه داری مربوط می‌شود، هسته هر راه حلی، حذف ربای سیستماتیک از این اقتصاد است که تنها با انضباط و اعمال حاکمیت ملی بر چهارچوب عملکردهای بانکی میسر است. رها کردن بانک ها در دامان نفع پرستی ها، در خاکریز اول، موجب فروپاشی باز سرمایه می‌شود که شده است، و در مراحل بعد، موجب گسترش فساد و شکاف طبقاتی، و ناآرامی‌های اجتماعی، و نهایتاً تنازع بقا میان خود بانک ها و فروپاشی آنها خواهد شد.

• اقتصادی که رشد خود را مرهون تورم طراحی شده است، از درون و در مغز بیمار است. قلب دکترین اقتصاد اسلامی، در ربازدایی است. بدون ربا، این بخش واقعی و مولد اقتصاد است که شکوفا می‌شود و رشد مطمئنی را برای اقتصاد رقم خواهد زد (توأم با برداشت‌های آزاد از میثم موسایی).

«اوباما به نسخه چه کسی عمل می‌کند؟»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی را به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

رئیس جمهور آمریکا، در هفته‌های اخیر بیش از گذشته مرتکب اقدامات خطا می‌شود. بعد از اصرارهای جنون آمیز بر حمایت مالی، سیاسی، تبلیغاتی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه که نتیجه‌ای غیر از شکست این رژیم در برابر مقاومت فلسطین نداشت، دولت اوباما اکنون مرتکب خطای دیگری شده و روز جمعه اعلام کرد که بیش از 25 شرکت، بانک و فرد که مظنون به همکاری در جهت توسعه برنامه هسته‌ای ایران هستند را تحریم کرده است.درباره این تحریم‌ها، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است: تصمیم واشنگتن علیه بیش از 25 شرکت و فرد که مظنون به همکاری در جهت توسعه برنامه هسته‌ای و کمک به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران هستند، نشان دهنده تداوم عزم ما در جهت اقدام علیه هر کسی، در هر جایی که تحریم‌ها را نقض می‌کند می‌باشد. به موجب این تحریم‌ها، آمریکایی‌ها از انجام معاملات مالی با این افراد و شرکت‌ها منع شده و تمامی اموال شرکت‌ها و افراد تحریم شده در امریکا مصادره می‌شود.

این، یک قاعده نانوشته است که رؤسای جمهور بسیاری از کشورها در دور دوم مسئولیت خود، با بی‌مسئولیتی عمل می‌کنند. درباره اوباما البته باید گفت او در دور اول مسئولیت ریاست جمهوری نیز برخلاف مسئولیتی که خود در تبلیغات انتخاباتی به عهده گرفته بود عمل کرد ولی در دور دوم اکنون به روشنی نشان می‌دهد که احساس مسئولیت بسیار کمتری دارد.اوباما، در تبلیغات انتخاباتی خود در آستانه انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری گفته بود من آمده‌ام تا در سیاست‌های آمریکا به ویژه در سیاست خارجی "تغییر" ایجاد کنم. اما بعد از آنکه عهده‌دار ریاست جمهوری شد این شعار را کنار گذاشت و هیچ اقدامی برای ایجاد تغییر در سیاست‌ها به ویژه سیاست خارجی آمریکا پدید نیاورد. او ادامه دهنده سیاست دولت قبل از خود در مورد عراق، افغانستان، فلسطین، آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان بود و علاوه بر اینها، جنگ ظالمانه سوریه را نیز به راه انداخت که یک ملت را دچار آوارگی، ویرانی و از دست دادن حرث و نسل کرده است. در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز با اینکه حرف‌های زیبائی از آقای اوباما شنیده شده بود، رفتار خصمانه‌ای از خود نشان داد که بخشی از آن را می‌توان در مسائل هسته‌ای و همین تحریم‌ها مشاهده کرد. درست در همین نقطه است که می‌توان به عمق نکته‌ رهبر انقلاب درباره اوباما پی برد که در اوائل ریاست جمهوری وی گفتند رئیس‌جمهور آمریکا علیرغم دستکش مخملینی که دست او را پوشانده، مشتی آهنین دارد.

در 51 روز حملات ناجوانمردانه رژیم کودک کش صهیونیستی به غزه، همین آقای اوباما به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و فرمانده کل نیروهای مسلح، درهای زرادخانه‌های کشورش را به روی ارتش رژیم صهیونیستی باز کرد و برای آدم کشی بیشتر و درهم کوبیدن هرچه بیشتر خانه‌های مردم غزه و ویران کردن بیمارستان‌ها و مساجد تا توانست به صهیونیست‌ها کمک تسلیحاتی کرد. علاوه بر این، کمک‌های مالی و تبلیغاتی هم در اختیار نتانیاهو قرار داد و هر روز نیز با مصاحبه و سخنرانی و کمک گرفتن از رسانه‌ها تا توانست علیه مردم غزه تبلیغ کرد و به جلادان صهیونیست حق داد که تا می‌توانند کودکان و زنان و مردان غیرنظامی غزه را قتل عام کنند.

ماجرای تحریکات لابی صهیونیستی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تأثیرگذاری آن بر دولت آمریکا و شخص اوباما نیز روشن‌تر از آنست که نیازی به توضیح داشته باشد. بنابر این، اکنون می‌توان دست‌های پشت پرده تحریم‌های جدید را نیز شناخت و بدون ذره‌ای ابهام اعلام کرد که اوباما در اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به نسخه صهیونیست‌ها عمل می‌کند.آنچه در این میان قابل تأمل است اینست که رئیس‌جمهور آمریکا حاضر شده است به تعهدات خود درباره توافقات هسته‌ای با ایران که در مجموعه‌ای با حضور کشورهای دیگر در قالب مذاکرات 1+5 صورت گرفته پشت پا بزند و مرتکب این اقدام ظالمانه ادامه دادن به تحریم‌ها شود. این روش، با ژست انسان دوستانه و دفاع از حقوق بشری دولت آمریکا و رئیس‌جمهور کشوری که مدعی عمل به قانون و اخلاق و دموکراسی است، در تضاد آشکار می‌باشد. مسئولان ایرانی در ساعات گذشته به دنبال اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفته‌اند این اقدام با روند حل و فصل موضوع هسته‌ای در تعارض کامل است. مفهوم این اظهارنظر اینست که رئیس‌جمهور آمریکا علیرغم ادعای تمایل داشتن به حل و فصل موضوع هسته‌ای، تحت فشار صهیونیست‌ها مرتکب اقدامی می‌شود که برخلاف تعهدات او در مذاکرات و توافقات 1+5 می‌باشد.

اگر صهیونیست‌ها با وادار کردن رئیس‌جمهور آمریکا به این تحریم‌ها درصدد جبران شکست سختی برآمده‌اند که در جنگ 51 روزه غزه متحمل شده‌اند، هم آنها و هم رئیس‌جمهور آمریکا باید بدانند سخت در اشتباهند. افکار عمومی مردم جهان حتی در خود آمریکا و اسرائیل، نتانیاهو و اوباما را به خاطر جنایاتی که در غزه مرتکب شده‌اند سرزنش می‌کنند و خطائی که اکنون اوباما با تحریم‌های جدید علیه ایران مرتکب شده این سرزنش‌ها را دو چندان خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران، در عین حال که تحریم‌ها را ظالمانه می‌داند، به راه پرافتخار خود در حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران ادامه خواهد داد و مثل همیشه خسران با دولتمردان آمریکا و دوستان صهیونیست آنها خواهد بود.

روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی‌گیرد؟»در رابطه با نقش کلیدی زمان در پس انداز اختصاص داد:

مفهوم پس‌انداز، اگرچه درآمد منهای مصرف است، اما زمان در این تعریف نقش کلیدی دارد. در دروس پایه ما می‌گوییم که فرد امروز مصرف نمی‌کند و پس‌انداز می‌کند تا فردا مصرف کند، ولی این امروز و فردا تنها یک ساده‌سازی برای فهم اثر پس‌انداز در مصرف کل دوره فرد است. واقعیت آن است که زمان می‌تواند به پس‌انداز شکلی دهد که برای سرمایه‌گذاری مناسب یا نامناسب باشد. هر چه مدت زمان پس‌انداز طولانی مدت‌تر باشد، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است. اقتصاد ایران نیز بیش از همه برای رشد مناسب و متداوم نیازمند پس‌انداز است. پس‌اندازی که فرد حاضر باشد در میان‌مدت از آن استفاده نکند. این نوع پس‌انداز می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود، اما در چه صورتی این پس‌انداز شکل خواهد گرفت؟

فرد باید دارای انگیزه کافی باشد تا اقدام به پس‌انداز میان‌مدت کند و گرنه هر گونه نگهداری پول برای وی تنها برای متعادل کردن مصرف در بازه زمانی محدود است. بگذارید مثالی ملموس‌تر بزنیم. اگر فردی دو میلیون تومان ماهانه حقوق داشته باشد و هر ماه یک میلیون و 200 هزار تومانش را مصرف کند، مازاد 800 هزار تومان تنها زمانی می‌تواند به بازار وجوه وام دادنی برود و در دست سرمایه‌گذار قرار گیرد که نرخ بهره مناسبی بدان تعلق گیرد. در غیر این صورت اگر نرخ بهره آنقدر نازل باشد تا فرد حتی نتواند قدرت خرید زمان واریز حقوقش را در پی پس‌انداز آن داشته باشد، اقدام به پس‌انداز نمی‌کند. این فرد تنها به‌دنبال آن است تا یا مازاد درآمد خود را در بازار دارایی چون طلا و ارز صرف کند یا آن که منتظر است تا وقتی توانایی مالی‌اش به‌حدی برسد که کالایی را بخرد، سریعا این کار را خواهد کرد. به بیان دیگر 800 هزار تومان مازاد، وقتی هم که توسط فرد نگهداری می‌شود، تنها برای رسیدن آن به سطحی است که بتواند مصرف مورد نظر فرد را پوشش دهد، نه آن که نگهداری و پس‌انداز شود تا به آن سود برسد و در عین حال در دست سرمایه‌گذار به عنوان سرمایه مالی مورد استفاده قرار گیرد. ضمن آن که امکان دارد با عدم انگیزه کافی، فرد بیشتر از آنچه می‌خواهد مصرف کند و با افزایش مصرف ماهانه‌اش کمتر از 800 هزار نفر شود؛ بنابراین نرخ بهره پایین به شکلی که حتی نتواند تورم را جبران کند، انگیزه کافی برای ایجاد پس‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. نرخ بهره واقعی مثبت قادر است تا پول را تبدیل به سرمایه مالی کند.

 پولی که فرد برای مصرف خود یا مبادله در بازار دارایی صرف می‌کند با نرخ بهره مناسب تبدیل به سرمایه مالی شده و در بازار وجوه وام دادنی داد و ستد می‌شود. در غیر این صورت پول به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد به کار می‌افتد و نمی‌توان آن را سرمایه‌ای دانست برای افزون شدن تولید.  عدم وجود سرمایه مالی کافی باعث شده تا سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال افت کند و این نیز به خاطر آن بوده که در اغلب اوقات به دلیل مداخله دولت، نرخ بهره واقعی منفی بوده است. آری نرخ بهره واقعی منفی، بر خلاف عقیده برخی که معتقدند با کاهش هزینه تولید، اشتغال را افزایش می‌دهد، با سرکوب انگیزه پس‌انداز، نمی‌گذارد تا سرمایه مالی در کشور ریشه بگیرد و امری ضد توسعه و رشد اقتصادی است در عین حال که ایجاد تورم نیز می‌کند، زیرا تقاضای پول برای انجام معاملات بیشتر در بازار را افزون ساخته رشد نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد. 

تحلیل اشتباه مخالفان اما برخی تفاوت و تمایز میان عرضه و تقاضا در بازار وجوه وام‌دادنی و پول را در نمی‌یابند. اختلاف زمانی کالاهایی که در این دو رد و بدل می‌شوند، جنس این کالاها را متفاوت می‌کند. در یکی پول بیشتر به عنوان وسیله مبادله رد و بدل می‌شود تا تامین‌کننده نیاز متقاضی باشد و در دیگری پول خصلت سرمایه مالی پیدا می‌کند. از همین رو نوع بازی بانک‌ها به عنوان وکیلان سپرده‌گذاران نیز بسته به نوع سپرده موکلانشان متفاوت است. این نیست که تصور شود، هر نوع واریزی در سیستم بانکی می‌تواند تبدیل به تسهیلات شود. بدتر آنکه گاه گزاره‌هایی مطرح می‌شود که شاید با کمترین اشرافی به مسائل پولی، بحثی از آن به میان نیاید. مثلا گفته می‌شود، عدم بازگشت اقساط وام‌ها و افزایش مطالبات معوقه اثری بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها ندارد! علت از نظر افرادی که این گزاره را مطرح می‌کنند آن است که بالاخره پولی که تسهیلات‌گیرندگان گرفته‌اند، به سیستم بانکی باز می‌گردد و در حساب‌های آنان می‌رود و آنان می‌توانند باز این مبلغ را وام دهند. اشتباه این تحلیل چیست؟ 

اشتباه آنجا است که گوینده نمی‌تواند فرق مبلغی را که مطالبه بانک است با سپرده‌ای که ناشی از وام داده‌شده به فرد است، درک کند. فرض کنید وام‌گیرنده تولید‌کننده‌ای است که وامش را به کارگران، فروشندگان کالاهای واسطه‌ای و ... می‌دهد و گیرندگان پول، پول خود را وارد سیستم بانکی می‌کنند. چه وام‌گیرنده وام را برگرداند و چه برنگرداند، ما به ازای پول خرج شده توسط وی به سیستم بانکی بازمی‌گردد. اما این بازگشت محدود را نمی‌توان به معنای امکان بازپرداخت وام‌های جدید دانست زیرا بانک می‌توانست از محل بازگشت اقساط مجددا به ارائه تسهیلات بپردازد درحالی‌که با معوق شدن اقساط، تسهیلات‌دهی از این مسیر مسدود می‌شود. این مشکل مطالبات معوق است. ضمن آنکه جنس پولی که با خرج کردن وام توسط وام‌گیرنده به سیستم بانکی برمی‌گردد از جنس اقساط بازگشتی وام نیست؛ زیرا همان‌طور که ذکرش رفت این فرد است که با نوع پس‌انداز خود تعیین می‌کند که آیا مازادش را برای مصرف کوتاه‌مدت آتی می‌خواهد یا بلندمدت.  تمایز میان بازار پول و وجوه وام‌دادنی، حتی برای کارشناسان این حرفه نیز گاه سخت است. هر چند گفته می‌شود بازار پول و سرمایه یکی است، اما مساله زمان، به‌طور کلی کالایی را که در هر یک از این دو بازار رد و بدل می‌شوند، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. 

در یکی کالایی مبادله می‌شود برای تسهیل خرید و فروش و در دیگری سرمایه مالی جابه‌جا می‌شود که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود. وجوهی نیز که توسط بانک برای تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته می‌شود، مبتنی ‌بر سپرده‌هایی است که خصلت سرمایه مالی دارد و بازگشت اقساط این نوع وام، راه را برای بانک برای تسهیلاتی از این دست باز می‌کند. در حالی که پولی که از خرج‌کرد آن وام حاصل شده و به بانک باز می‌گردد لزوما چنین خاصیتی ندارد.  باید پس‌انداز (میان‌مدت و بلندمدت) را تشویق کرد و این نیز با آزادی طرف‌های عرضه و تقاضای پول (وجوه وام‌دادنی) حاصل می‌شود.

فضل الله یاری در مطلبی با عنوان«روحانی مواظب پوست موز باشد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:

در نشست خبری روز گذشته رئیس جمهور با اصحاب رسانه در کنار همه سؤالاتی که مطرح شد، خبرنگار یک روزنامه معروف که مخالفت آن با دولت و بدنه اجتماعی هوادارِ آن بر کسی پوشیده نیست، پرسید:«همانطور که مستحضرید رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاری دولت با فتنه گران تاکید کردند؛ برنامه دولت محترم برای عمل به این توصیه چیست؟» رئیس جمهور پاسخ داد: «همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی می‌کند. مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم. ولی این تخیلی است که آقایی در عکسی بوده حالا اینکه مالِ کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد، را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. برای ما معیار قانون است.»

این نوع جهت گیری رسانه ای در کنار تحلیل و تفسیرهای جهت دار درباره عملکرد دولت، خبر از یک استراتژی رسانه ای تازه می‌دهد.برخی از مخالفان رییس جمهور حسن روحانی، اگر چه در یک سال گذشته نشان داده اند که به هیچ وجه قصد عقب نشینی از مواضع تند و تیز خود در مخالفت با رییس جمهور ندارند، اما گاه به گاه در مقام تمجید از وی برمی خیزند و در این میدان از همدیگر سبقت می‌گیرند و آن زمانی است که بخواهند میان رییس جمهور و بدنه اجتماعی حامی وی اختلافی بیندازند. این افراد با اطلاع کامل از خواسته‌ها و مطالبات حامیان روحانی تلاش می‌کنند او را در موقعیتی قرار دهند که میان خط قرمزهای نظام و شعارهای انتخاباتی اش، مجبور به انتخاب یکی شود؛ تا در این میان اگر خط قرمزهای نظام را برگزید رو به بدنه اجتماعی حامی او فریاد بر آورند که «ای ملت، این همان روحانی است که شما به وی امید بسته اید، او بی اعتنا به وعده هایش جانب دیگر را گرفته است.» در این میان آن‌ها تلاش می‌کنند تا نشان دهند که میان خط قرمرهای نظام و خواسته‌های مردم تضاد عمیقی وجود دارد. چنانچه روحانی به سَمت عملی کردن وعده هایش پیش رود، می‌کوشند از آن میان چیزی پیدا ‌کنند که با خط قرمزهای نظام در تضاد باشد، و بعد توپخانه خود را به کار می‌اندازند که «رییس جمهور دست در کاسه مخالفان نظام دارد.»

این گروه در هر حال می‌توانند عِرض خود ببرند و ملت و دولت را به زحمت بیندازند. در این میان اتخاذ سیاستی اصولی و منطقی از سوی دکتر حسن روحانی می‌تواند این گروه را در رسیدن به اهداف شان ناکام گرداند. رئیس جمهور در موقعیتی است که هم باید خطوطِ نظام را رعایت کند و هم به گونه ای عمل کند که بدنه اجتماعی حامی خود را دلسرد نکند.به نظر می‌رسد که عملکرد مخالفانِ دولت در این زمینه می‌تواند الگوی خوبی برای وی باشد. یعنی همان گونه که مخالفانِ دولت تلاش می‌کنند میان مطالباتِ مردمی و خطوط نظام تضاد ایجاد کنند، او می‌تواند با کنار هم قرار دادن این دو، از زمین لغزانی که مخالفانش برای وی ترتیب داده اند، به سلامت عبور کند. زمینی که پر از پوست موزهایی است که پا گذاشتن بر هرکدام از آن‌ها می‌تواند آدمی را سرنگون کند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تولید اندیشه و علم زمینه می‌خواهد»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت:


آنچه در جلسه استیضاح فرجی‌دانا گذشت، توجه به چند نکته را ضروری ساخت‌. نخست اینکه مردم ما باید با پرهیز از هیجان‌زدگی و گرایش‌های احساسی به تناسب پیچیدگی‌های امور فکری، فرهنگی و سیاسی و... کسانی را انتخاب کنند که حقایق و واقعیت‌های کشور و جهان را وارونه نبینند و در شرایط سخت، قدرت تعقل‌، تحلیل و تصمیم گیری داشته باشند، یعنی، کار از حد و قابلیت آنان بزرگ‌تر نباشد چون جامعه ما از این عدم تناسب‌ها، زیانهای غیر قابل جبرانی را متحمل شده است .

دوم: تعهدات دولت یازدهم بر مبنای میثاقی است که با مردم در 24 خرداد 92، برقرار کرده، دولت در قبال دانشجو و دانشگاه وعده‌هایی به مردم داده است و مردم هم با پذیرش آن وعده‌ها و مشی اعتدالی روحانی به ایشان رای اعتماد داده اند.

بنابراین کاری که فرجی دانا در حیطه مسوولیت خود کرد، وفای به عهد با مردم بود. در این انجام وظیفه نه روحانی دخیل بوده است و نه حدیث نفس فرجی دانا، بلکه خواسته جمهور ناس است که نظام ما به مشیت الهی و خواست مردم، برپاست و «میزان هم آرای ملت است» این امر نه تاویل بردار است و نه «ان قلتی» در آن پذیرفتنی است. پس دولت وظیفه دارد به استناد آن میثاق، همه به ناحق رانده شده‌ها را به مسند و کرسی و جایگاه خود برگرداند و هر نوع فضای امنیتی و آزاردهنده و نادرخور و سلایق تحمیلی فراقانونی را از عرصه درس و بحث، دور کند‌. چون تولید علم و اندیشه، زمینه و ابزار مناسب می‌خواهد‌. در فضای آزاد و آرام و در عین تضارب آرا و عقاید است که اندیشه تولید می‌شود و حاصل آن هدایت جامعه در مباحث گوناگون به جانب کمال و سرمنزل مقصود است . بنابراین، سخن بسیار منطقی خواهد بود که اگر ده وزیر هم جابه جا شوند، همه «‌فرجی دانا» خواهند بود. چون عدول از « میثاق » پیامد شرعی و حقوقی برای دولت دارد . عقبه او را سست می‌کند و اعتماد عمومی‌را نسبت به دولت یازدهم سلب می‌نماید و تمثیل «گندم نمای جوفروش » را در اذهان زنده می‌کند که بایسته رئیس‌جمهور حقوقدان و متکی به اصول و قانون نیست .

استاد و شاگرد، فضای آرام می‌خواهند تا با فراغ خاطر درس و بحث خود را به نتیجه برسانند‌. بدیهی است که در فضای گوش‌ها و چشم‌های امنیتی، محصول دانش مطلوب نخواهد بود و نتایج، صوری، بی‌مایه و منابع تلف کن است. از همین فضاست که نخبگان، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و هیچ نبوغی جذب نمی‌شود اگر حقیقت غیر از این است باید پرسید که کدام نابغه و نخبه‌ای رو به فضای ما آورده است ؟ اگر هم فردی از عشق و ارادت آمده حتی در محل دفنش حکایت‌ها داشته‌ایم! و به علت چنین نگرشی است که از منظر گردشگری با آن مواریث فرهنگی بی‌جایگزین هیچ چیزی عاید ما نمی‌شود اگر بزرگان ما اندیشه‌ای آفریده‌اند و علمی، همه در فضای «فراغتی و کتابی و گوشه چمنی» بوده است‌.

بوعلی سینا، ذهن خود را در آرامش کتابخانه سامانی، غنی ساخت‌. خواجه نصیر طوسی که ایران و اسلام و تشیع، در بحرانی ترین دوران تاریخی بسیار خود مرهون تدبیر اوست‌. بدیع‌ترین آثار خود را در آرامش قلاع اسماعیلیه نوشت و ملاصدرا در روستای«کهک» قم‌. همه مولفان و دانشمندان و اهل قلم و اندیشه چنین بوده‌اند‌. حال، اگر ما محیط را مساعد نکنیم و ابزار لازم را فراهم نسازیم، «میرزاخانی»‌هایی که از شمار بیرون‌اند رخت از جامعه برمی‌بندند و می‌روند و این رقم از صدها هزار نیزگذشته است. درباره موضوع سخن امروز ما، آمار بسیار آزاردهنده و تحقیرآمیز و در عین حال هشداردهنده صندوق بین‌المللی پول بسیار قابل تامل است مبنی بر این که سالانه یکصد و هشتاد هزار تحصیل کرده و نخبه از ایران خارج می‌شوند و با فرار این مغزها، سالانه صد و پنجاه میلیارد دلار از سرمایه ملی این مرزو بوم کنده و به کیسه کشورهای اروپایی و آمریکایی و... واریز می‌شود ! اکنون می‌پرسم که آیا این گزارش آماری نباید فاجعه ملی تلقی شود؟ نباید درباره آن تدبیری اندیشیده شود؟ ‌

 آیا تمامی‌کسانی که زمینه فرار مغزها را فراهم می‌آورند، ناخواسته آب به آسیاب دشمن نمی‌ریزند. آیا فقط باید «حقوق‌بگیران انگلیس در ایران » را نکوهش کنیم؟ آیا آن‌ها که بی‌جیره و مواجب به استکبار خدمت می‌کنند و سرمایه‌های انسانی ما را به دامن استکبار می‌رانند، درخور سرزنش نیستند؟ آیا زمان تامل در گفتار و رفتار و کردار بعد از آن همه خسران، فرا نرسیده است؟ آیا نباید در امر بورسیه‌ها اقدام عملی بدون هیچ ملاحظه‌ای البته با توجه به قانون صورت گیرد ؟ و آیا نباید مسوولان کاری و قاطع گمارده شوند؟

به کارهای گران، مرد کار دیده فرست

که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند