تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۵  ، 
شناسه خبر : ۲۶۹۲۹۳
نگاهی حقوقی به یک پرونده جنجالی

علی ویس کرمی / مدرس دانشگاه

ماجرای بنیاد علوی و برج 36 طبقه خیابان پنجم منهتن نیویورک و بهانه ارتباط «فعالیت‌های پنهان اقتصادی» این بنیاد با جمهوری اسلامی ایران، از جمله موضوعاتی است که در روزهای گذشته در رسانه‌های دنیا و از جمله در رسانه‌های کشورمان مورد بررسی و تحلیل‌های متفاوتی قرار گرفته است. تحلیل‌هایی که در برخی موارد به خاطر ضعف اطلاعات از موضوع، ناصحیح بوده و متأسفانه عده‌ای نیز با دامن زدن به این جریان، در پی گرفتن نتیجه‌ای خاص و غیرحقوقی از این ماجرا بوده و هستند. در این مبحث برآنیم تا با بیان اصل ماجرا، ابعاد حقوقی موضوع را از منظر قواعد و قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار دهیم.

بنیاد علوی یک سازمان غیرانتفاعی خیریه است که سال ۱۳۳۷ با نام «بنیاد پهلوی» تشکیل شد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نیز نام این بنیاد به «بنیاد علوی» تغییر یافت. این بنیاد سرمایه و املاک زیادی در سراسر جهان دارد که یکی از این املاک گرانبها و باارزش ساختمان 650 خیابان پنجم (ساختمان پیاژه) است که یک برج ۳۶ طبقه ۱۵۰ متری است و در ضلع «راکفلر سنتر» در خیابان پنجم (Fifth Avenue) از خیابان‌های مشهور شهر نیویورک در بخش منهتن قرار گرفته است. این ساختمان توسط شرکت جان کارل وارنک در سال ۱۹۷۸ برای بنیاد علوی (پهلوی سابق) ساخته شد.

سال ۲۰۰۹ پلیس فدرال آمريكا، فرشید جاهدی- رئیس بنیاد علوی- را در ارتباط با یک پرونده مالی مربوط به بانک ملی ایران بازداشت کرد. وی متهم بود سعی در نابود کردن اسنادی داشته که ثابت می‌کند این بنیاد اجاره‌بهای ساختمان‌های متعلق به خود را از طریق شرکت «آسا» در اختیار بانک ملی ایران- که تحت تحریم بوده- قرار داده است.

بر همین اساس نیز دادستان فدرال نیویورک درخواست ضبط دارایی‌های بنیاد علوی، از جمله ساختمان ۳۶ طبقه در خیابان پنجم نیویورک را داد. رأی مصادره اموال بنیاد علوی دوباره در سال ۲۰۱۴ توسط دادگاه فدرال با ۱۹ شاکی و خواهان صادر شد. براساس این حکم، دارایی‌های توقیف شده بنیاد علوی و شرکت‌های Assa Corp و Assa Co. Ltd که به‌زعم قاضی پرونده دفاتر بازرگانی صوری بنیاد و بانک ملی هستند، باید به قربانیان حملات تروریستی از جمله قربانیان بمبگذاری مقر تفنگداران دریایی آمريكا در بیروت- سال 1983- و بمبگذاری برج (الخبر) در عربستان- سال 1996- و... داده شود.

افرادی که به دنبال تصویب اصلاحیه قانون مصونیت دولت‌های خارجی ایالات متحده از سوی کنگره آمريكا (fsia) در سال 1996 و گسترش صلاحیت محاکم ایالات متحده نسبت به رسیدگی به شکایات اتباع آن کشور علیه دولت‌های خارجی بودند، توانسته‌اند از محاکم این کشور به بهانه‌های مختلف، احکام زیادی با مبالغی هنگفت تحت عنوان خسارت‌های ترمیمی و تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران بگیرند. ضمن این که سال‌هاست در تلاشند از راه‌های متفاوت به اموال کشورمان در خارج از کشور دست یازند و احکام صادره را اجرا کنند.

علاوه بر این ساختمان، مقام‌های آمريكایی درصددند اموال بنیاد علوی در دیگر ایالت‌های آمريكا همانند مریلند، کالیفرنیا، تگزاس و ویرجینیا را هم مصادره کنند. در حکم این دادگاه به «تلاش‌های عامدانه» بنیاد علوی برای کمک به ایران و «پنهان نگه داشتن» دارایی‌های جمهوری اسلامی اشاره شده است. «کاترین فارست»، رئیس دادگاه فدرال گفته: «بنیاد علوی آگاهانه می‌دانسته که سهامداران کوچک این برج بزرگ فعالیت‌های پوششی برای بانک ملی ایران داشته‌اند.»

خانم فارست در حکم خود آورده: بنیاد علوی فعالیت‌هایی نیز برای «پنهان نگه داشتن دارایی‌های ایران» انجام داده است. البته حکم دادگاه فدرال آمريكا هنوز قابل تجدیدنظر و استیناف است. در این پژوهش به ارزیابی مبانی حقوقی و ایرادهای وارده بر احکام صادره از محاکم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. به امید آن که گامی در راستای تحقق آرمان‌های حقوقی ملت ایران برداشته شود.

قضایای مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران

به دنبال تصویب اصلاحیه قانون مصونیت دولت‌های خارجی ایالات متحده از سوی کنگره آمريكا در سال 1996 و گسترش صلاحیت محاکم ایالات متحده نسبت به رسیدگی به شکایات اتباع آن کشور علیه دولت‌های خارجی، محاکم این کشور به بهانه‌های مختلف، احکام زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران یا برخی نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی کشورمان صادر کردند.

الف- قضیه فلاتو: در 9 آوریل 1995 یک دانشجوی آمريكایی به نام آلیسا میشل فلاتو به همراه چند نفر دیگر در یک عملیات انتحاری کشته شدند. طبق اظهارنظر مقامات آمريكایی، شاخه فتحی شقاقی از حزب جهاد اسلامی فلسطین، مسئولیت این انفجار را پذیرفته است. در 11 مارس 1998 دادگاه ایالات متحده حکمی به مبلغ 247 میلیون دلار به عنوان خسارت مالی و خسارت تنبیهی به نفع خانواده خانم فلاتوو علیه دولت و سازمان‌های ایرانی به اتهام حمایت از جهاد اسلامی فلسطین صادر کرد.

ب- انفجار برج الخُبَر: شامگاه 25 ژوئن 1996 پارکینگ مقابل ساختمان الخُبَر که حدود 100 نفر از پرسنل هوایی آمريكا نیز در آن اقامت داشتند، منفجر شد. در این بمبگذاری چند آمريكایی کشته و مجروح شدند. مقام‌های آمريكایی با استناد به گزارش «اف.بی.آی»- پلیس فدرال آمريكا- حزب‌الله عربستان را عامل این انفجار اعلام کردند.

خانواده‌های قربانیان برج الخُبَر در 21 ژوئن 2001 دادخواستی علیه ایران به اتهام حمایت مادی و آموزشی حزب‌الله عربستان و 13 نفر از اعضای حزب‌الله تنظیم کردند. قاضی لامبرث با بررسی دادخواست خانواده قربانیان برای دریافت غرامت از ایران، دولت ایران را به دلیل تغذیه مالی حمله به «برج الخُبَر» مقصر اعلام کرد و روز جمعه 22 دسامبر 2006 دولت ایران را به پرداخت 254 میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان انفجار الخُبَر عربستان محکوم کرد.

ج- انفجار مقر تفنگداران آمريكایی: در بمبگذاری سال 1983 میلادی مقابل مقر سربازان آمريكایی و فرانسوی حافظ صلح در بیروت، 241 نفر از نیروهای آمريكایی و 58 نفر از نیروهای فرانسوی کشته شدند. همچنین عده زیادی در این حادثه مجروح شدند.

این پرونده توسط خانواده قربانیان در دادگاه منطقه‌ای کلمبیا پیگیری شد تا این که قاضی رویس لامبرث در سال 2007 ایران را به پرداخت دو میلیارد و 65 میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان این حادثه محکوم کرد.

د- انفجار سفارت آمريكا در بیروت: بنا بر ادعای مقامات آمريكایی در تاریخ 18 آوریل 1983، ساختمان سفارت آمريكا در بیروت توسط گروهی منفجرشد. در این حادثه 61 نفر کشته و 120 نفر زخمی شدند که در میان قربانیان، 12 آمريكایی وجود داشتند.

حسب اظهارات مقام‌های آمريكایی، سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. قاضی دادگاه فدرال واشنگتن در بررسی پرونده این انفجار با انتساب حمایت مالی این انفجار به دولت ایران، مبلغ 126 میلیون دلار غرامت به نفع خواهان‌ها و علیه دولت ایران حکم صادر کرد. به هر حال تاکنون دادگاه‌های آمريكا با بررسی موارد متعددی از این دست، احکام زیادی علیه ایران صادر کرده‌اند که مبلغ غرامت ناشی از این احکام علیه ایران میلیارد‌ها دلار است.

دادگاه‌های بررسی کننده این دعاوی به طور معمول در احکام خود به قوانین و مقررات قانون مصونیت دولت آمريكا Forign Sovereign Immunity Act معروف به fsia و اصلاحیه 1996 آن استناد می‌کنند. در این اصلاحیه برای اعمال صلاحیت دادگاه‌های آمريكا بر شبه جرم‌های دول خارجی شروطی ذکر شده که ما این شروط را به همراه استدلال‌های دادگاه به ترتیب بیان می‌کنیم.

1- تابعیت آمريكایی خواهان و قربانیان دعوی

نخستین شرط مهم اصلاحیه 1996 برای اعمال صلاحیت دادگاه‌های داخلی آمريكا بر شبه جرم‌های دولت‌های خارجی، قسمت دوم از بند هفت بخش 1605 در مورد ضرورت تابعیت آمريكایی داشتن قربانیان و خواهان‌های دعوی می‌باشد. در این قضایا همه خواهان‌ها به عنوان اتباع آمريكایی و با استناد به این بخش علیه دولت جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوی کرده‌اند.

2- حامی تروریسم بودن دولت خوانده

از دیگر شرایط اعمال Fsia آن است که هنگام طرح دعوی، دولت خوانده و به تبع آن واحد‌های سیاسی آن از طرف وزارت امور خارجه ایالات متحده در فهرست حامیان تروریسم قرار داده شده باشند. براساس بند 7 بخش 1605 اصلاحیه، دولت‌هایی حامی تروریسم هستند که به موجب قانون اداره صادرات سال 1979 یا قانون کمک‌های خارجی سال 1961 جزو دولت‌های حامی تروریسم محسوب شوند.

3- شبه‌ جرم‌های چهارگانه پیش‌بینی و محصور شده در اصلاحیه Fsia

اصلاحیه 1996 قانون مصونیت دولت ایالات متحده با برشمردن و محصور کردن چهار شبه جرم قتل خود سرانه، شکنجه، گروگانگیری و خرابکاری در هواپیما، اعمال صلاحیت فراسرزمینی محاکم آمريكا را منحصر به این چهار شبه جرم کرده است و این اعمال صلاحیت را قابل تسری به دیگر شبه جرم‌ها ندانسته است.

در ارزیابی و نقد عملکرد محاکم آمريكایی و با دقت در رویه، دکترین و قواعد بین‌المللی می‌توان به موارد زیادی برخورد کرد که هر کدام دلیلی متقن و محکم بر غیرحقوقی بودن این احکام می‌باشند.

1- نامشروع بودن اعمال صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های داخلی آمريكا

قواعد حقوقی مربوط به مصونیت قضایی دولت‌ها بیانگر این نکته است که به غیر از قاعده استثنایی اصلاحیه 1996 ایالات متحده، تقریباً در هیچ کدام از قوانین داخلی کشورها درخصوص مصونیت قضایی دولت‌های خارجی، صلاحیت محاکم داخلی به شبه جرم‌های ارتکاب یافته در کشورهای دیگر توسط دولت خارجی تسری پیدا نکرده و قوانین کشورها این صلاحیت را محدود به شبه جرم‌های ارتکاب یافته در سرزمین دولت مقر دادگاه کرده‌اند.

حتی در خود ایالات متحده هم تا قبل از اصلاحیه 1996 محاکم این کشور در چندین قضیه با این استدلال که محاکم داخلی ایالات متحده صرفاً صلاحیت رسیدگی به شبه جرم‌های مهم سرزمینی ایالات متحده را دارند، دادخواست شاکیان خواهان اعمال صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه‌های آمريكا را رد کرده‌اند.

2- مصونیت قضایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل

بر اساس موازین حقوق بین‌الملل، یک دولت مستقل را نمی‌توان بدون رضایت آن دولت تحت صلاحیت قرار داد یعنی این که هیچ دادگاهی نمی‌تواند نسبت به اعمال و افراد یک دولت مستقل اعمال صلاحیت کند مگر این که خود دولت مربوطه رضایت خود را نسبت به این صلاحیت اعلام دارد. این اصل مصونیت حاکمیت دولت‌ها است که بر اساس تساوی بین دولت‌ها استوار است و در منشور ملل متحد نیز تأیید شده است. این اصل بسیار قدیمی و مورد قبول عموم می‌باشد. دانشمند فقید حقوق بین‌الملل آقای «اوپنهایم» در این مورد گفته: «طبق قاعده برابر با برابرها، هیچ دولتی نمی‌تواند بر دولت دیگر حکم رانده و اعمال صلاحیت کند.»

در ماده پنجم کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد به صراحت آمده: «طبق مقررات این معاهده دولت و اموال آن در دادگاه‌های دولت دیگر مصونیت دارند.» و در ماده 6 کنوانسیون با تأیید ماده 5 روش‌های اثر بخشیدن به مصونیت دولت‌ها را اینچنین بیان کرده است:  «هر دولت با برخورداری از اعمال صلاحیت قضایی خود در دعاوی مطروحه علیه دولت دیگر در دادگاه‌هایش به مصونیت دولت بر اساس ماده 5 این معاهده اثر حقوقی خواهد بخشید و به این منظور مراقبت خواهد کرد تا دادگاه‌های آن دولت خودشان طبق وظیفه، مصونیت دولت دیگر را بر اساس ماده 5 محترم شمارند.»

3- قابل انتساب نبودن اعمال گروه‌های دیگر به جمهوری اسلامی ایران

به عنوان اصلی کلی در حقوق بین‌الملل، عمل یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی قابل انتساب به دولت نیست مگر بین اشخاص خصوصی و دولت مربوطه ارتباطی منطقی و مؤثر همچون دستور یا هدایت و کنترل وجود داشته باشد تا بتوان عمل یک موجود خصوصی را به دولت منتسب کرد. در هیچ کدام از احکام صادره در دادگاه‌های ایالتی آمريكا علیه جمهوری اسلامی ایران به چنین رابطه منطقی و مؤثری بین ایران و قضایای بررسی شده در این دادگاه‌ها اشاره نشده است.

4- مشروع نبودن صدور خسارت تنبیهی در حقوق کشورها

خسارات تنبیهی یا خسارات ترهیبی خساراتی هستند که فقط برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می‌گیرند و به هیچ عنوان ماهیت ترمیمی ندارند. خاستگاه اصلی این خسارات نیز حقوق «کامن لا» می‌باشد. بنابر اتفاق نظر علمای حقوق انگلستان، خسارات ترهیبی در معنی مدرن آن به قضیه Rooks v. Bernard در سال 1964 باز می‌گردد. محاکم دولت‌های پیرو این نظام حقوقی، مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس در این قضیه، این دسته از خسارت‌ها را به موارد معینی محدود کرده‌اند که عبارتند از:

1- اجازه صریح قانون

2- جایی که خوانده از ارتکاب شبه جرم منتفع شده باشد به نحوی که مجرم با محاسبه سود و زیان احتمالی مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم، مرتکب آن شده باشد.

3- برای تنبیه کارمندان دولت به خاطر اقدام خودسرانه خارج از صدور اختیارات یا اقدام‌های برخلاف قانون اساسی.

اما در دو کشور استرالیا و آمريكا این محدودیت‌ها رعایت نمی‌شود. در «قانون ضد تروریسم و مجازات مرگ مؤثر» ایالات متحده آمريكا به طور صریح مجوز حکم به پرداخت این خسارات علیه دولت‌های خارجی داده است. محاکم این کشور در اکثر احکام صادره خسارات تنبیهی زیادی علیه دولت و دستگاه‌های ایران صادر کرده‌اند. مطالعه قواعد حاکم بر مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌المللی نشان دهنده این واقعیت است که اصولاً مجوزی برای حکم به پرداخت این گونه خسارات در حقوق بین‌الملل وجود ندارد و این رویه فقط مختص به دولت آمريكا و فاقد وجاهت قانونی و عرفی می‌باشد.

5- نبودن دادرسی عادلانه در زمان بررسی قضایا

بر اساس مفاد قانون اساسی آمريكا، باید ضوابط و شرایط دادرسی عادلانه در محاکمات رعایت شود در غیر این صورت دادرسی انجام شده فاقد وجاهت قضایی می‌باشد و باطل است. بدیهی‌ترین اصول دادرسی عادلانه، مطلع کردن طرف مورد تعقیب و فراهم کردن امکانات برای حضور متهم در دادگاه برای دفاع از اتهام در حال بررسی خود می‌باشد که متأسفانه در هیچ کدام از قضایای رسیدگی شده و از جمله در پرونده بنیاد علوی، این اصل بدیهی دادرسی رعایت نشده است.

6- عطف به ماسبق شدن اصلاحیه 1996

همان طور که می‌دانیم، یکی از اصول بدیهی هر قانون چه داخلی و چه بین‌المللی این است که اثر قانون نسبت به اعمال آتیه می‌باشد نه اعمال انجام شده گذشته. اما اصلاحیه 1996ایالات متحده با زیر پا گذاشتن این اصل مهم، در عملی به طور کامل مخالف با قوانین، رویه و دکترین بین‌المللی، صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده را برای بررسی قضایای گذشته نیز گسترش داد.

اکثر پرونده‌های تشکیل شده علیه جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال‌های قبل از 1996 (زمان تصویب اصلاحیه) می‌باشند که با توجه به قوانین اصلاحیه، مورد پذیرش دادگاه‌های ایالات متحده قرار گرفتند. به هرحال پس از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران، خانواده‌هایی که حکم به پرداخت غرامت به نفع آنها صادر شده بود، برای گرفتن غرامت خود به راه‌های گوناگونی متوسل شدند. یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که وکلای خواهان‌های احکام برای اجرای احکام صادره به آن متوسل شده‌اند، دارایی‌های ایران در خاک ایالات متحده می‌باشد. در 18 نوامبر 1998 استفان فلاتو پدر میشل فلاتو- کسی که نخستین حکم را علیه ایران به دست آورده بود- درخواست توقیف آن قسمت از حساب خزانه‌داری ایالات متحده را کرد که بدهی‌های ایالات متحده به ایران در آن قرار داشت.

وی ادعا می‌کرد این مبلغ، متعلق به ایران است و در نتیجه امکان توقیف آن برای اجرای احکام وجود دارد. حسب مصوبه کنگره ایالات متحده، هرگونه پرداخت به محکوم له‌های این پرونده‌ها به عنوان جبران خسارت باید به موافقت نهایی رئیس جمهوری وقت آمريكا برسد؛ بنابراین قوه مجریه با مداخله در رسیدگی به این توقیف، اعلام کرد که این اموال متعلق به ایران و غیر قابل توقیف هستند. یکی دیگر از را‌ه‌هایی که شاکی‌های پرونده‌ها برای اجرای احکام خود به آن متوسل شده‌اند، توقیف اموال نظامی ایران در خاک ایالات متحده است. در سال 2000 خواهان‌های احکام بویژه استفان فلاتو با طرح دعوایی، خواهان توقیف حساب فروش‌های نظامی خارجی ایران (اف.ام.اس) که در اختیار وزارت دفاع ایالات متحده بود، شدند.

بر اساس برنامه فروش نظامی خارجی آمريكا، وزارت دفاع ایالات متحده و رئیس جمهوری این کشور برای فروش وسایل نظامی با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی موافقتنامه‌هایی امضا می‌کنند. پول مشتریان این برنامه به صندوق امانی مربوط به این برنامه واریز می‌گردد. سال 1970 ایران یکی از عمده‌ترین سفارش‌های خرید سیستم‌های جنگی را به ایالات متحده داده بود و برای این منظور مبلغ 400 میلیون دلار به حساب «اف.ام.اس» خود واقع در آمريكا واریز کرده بود. اما این پیشنهاد در سال 1979 و پس از پیروزی انقلاب توسط مقام‌های ایران لغو شد.

بنابراین این مبلغ همچنان در حساب ایران باقی ماند. البته هر ساله مبلغی از این حساب توسط وزارت دفاع آمريكا به عنوان هزینه‌های انبار و نگهداری چندین قلم از وسایل خریداری شده براساس این حساب برداشت می‌شود. دولت آمريكا این بار نیز با صدور قرار توقیف این حساب مخالفت نمود و برای مخالفت خود به دلایل ذیل استناد نمود: اول این که براساس رأی دیوان داوری ایران آمريكا، این حساب‌ها مصون از توقیف هستند.

دوم این که دکترین مصونیت دولت مانع از رسیدگی به این قضیه می‌گردد. سوم این که در رسیدگی‌های مرتبط با این توقیف، مقررات آیین دادرسی مدنی فدرال رعایت نگردیده است. پس از ناکام ماندن خواهان‌های دعاوی در اجرای احکام از راه‌های فوق‌الذکر، این بار به فکر افتادند تا میراث باستانی جمهوری اسلامی ایران در آمريكا را حراج و از این طریق به مبالغ هنگفتی که در احکام صادره منظور شده بود، دست یابند.  درخصوص نقد حقوقی اجرای احکام صادره در کشور آمريكا می‌توان به موارد زیر

اشاره نمود:

الف: مصونیت دارایی‌های نظامی دولت جمهوری اسلامی ایران

با توجه به مفاد تمامی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌توان گفت که اموال نظامی از جمله اموالی هستند که ماهیت حاکمیتی برای دولت‌ها دارند و در همه دنیا حتی در خود آمريكا دارای مصونیت می‌باشند. به موجب بند ب ماده 1611 قانون مصونیت حکام خارجی Fsia: «اموال و دارایی‌های دولت‌های خارجی که دارای ماهیت نظامی باشند یا تحت نظارت نهاد نظامی یا دستگاه دفاعی کشور خارجی باشند و از این اموال برای فعالیت‌های نظامی استفاده شود، از توقیف و اجرا مصون

خواهند بود.»

در قانون مصونیت کشورهای دیگر از جمله انگلستان، کانادا، استرالیا و... نیز با صراحت به مصونیت مطلق این نوع اموال اشاره شده است.

بند 2 ماده 16 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها در این مورد مقرر می‌دارد: «در این کنوانسیون هیچ چیز نباید به مصونیت و مزایایی که نیروهای نظامی دولت‌های عضو در راستای فعالیت‌شان اعم از فعل یا ترک فعل در سرزمین دولت طرف قرارداد دارند، خدشه‌ای وارد سازد.»

بند (ب) ماده 19 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن این چنین بیان می‌دارد:

«‌اموال ذیل بویژه اگر اموال دولت باشند، به عنوان مالی که برای اهداف تجاری غیرحکومتی استفاده می‌شود یا این که چنین استفاده‌ای از آن مقصود است، در نظر گرفته نخواهد شد

الف- ...

ب- اموال دارای خصیصه نظامی یا اموالی که برای اهداف نظامی استفاده شده یا چنین استفاده ای از آن مقصود است...»

کمیسیون حقوق بین‌الملل این ماده را چنین تفسیر نموده است:

«این دسته از اموال به خاطر ماهیت‌شان باید برای مقاصد حکومتی استفاده شوند یا حداقل این که چنین مقصودی از آنها وجود داشته باشد.»  بنابراین با توجه به رویه موجود در حقوق بین‌الملل، اسناد و کنوانسیون‌ها و همچنین قوانین کشورها که به تعداد کمی از آن‌ها اشاره شد، باید گفت عمل محاکم ایالات متحده در تصویب ماده 2002 قانون حمایت از قربانیان شکنجه و به دنبال آن، تصویب قسمت دوم قانون بیمه خطرات ناشی از تروریسم که خزانه‌داری آن کشور را مجاز به برداشت از حساب‌های موجود در صندوق فروش‌های نظامی جمهوری اسلامی می‌کند، برخلاف قوانین بین‌المللی و ناقض حقوق بین‌الملل عرفی در اعطای مصونیت به اموال نظامی دولت‌های خارجی است و می‌تواند مسئولیت این کشور را در محاکم بین‌المللی به همراه داشته باشد.

ب: مصونیت دارایی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران

براساس بند الف از ماده 19 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مصونیت قضایی دولت‌ها:

«دارایی‌ها شامل حساب‌های بانکی که برای اهداف هیأت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی دولت‌ها یا هیأت‌های خاص، هیأت‌های سازمان‌های بین‌المللی یا نمایندگان ارگان‌های سازمان‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی استفاده شده یا چنین استفاده‌ای از آنها مقصود باشد»، از اجرا مصون خواهند بود.

ماده 32 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها نیز در این مورد مقرر می‌دارد: «کنوانسیون حاضر نباید بر مصونیت و مزایای مرتبط با اعمال وظایف هیأت‌های دیپلماتیک و پست‌های کنسولی و اشخاص مرتبط با آنها خدشه‌ای وارد سازد.»

به موجب بند 4 از بخش 1610 قانون مصونیت ایالات متحده fsia، مال موجود در ایالات متحده مصون نخواهد بود اگر:

«اجرا مربوط به تثبیت حق مالکیتی باشد که:

الف -.....

ب- غیر منقول باشد و در ایالات متحده قرار داشته باشد مشروط براین که آن اموال برای اهداف دیپلماتیک یا کنسولی یا اقامت رئیس هیأت مأموریت استفاده نشود.»

به موجب بند (1) (الف) ماده 16 قانون مصونیت انگلستان، اموال و دارایی‌های دولت‌های خارجی در خاک انگلستان مصونیت ندارند مگر این که برای اهداف دیپلماتیک استفاده شوند. با دقت در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها درباره مصونیت، مشخص می‌شود که اماکن دیپلماتیک و کنسولی دارای مصونیت هستند و دولت آمريكا در صورت نقض این مصونیت، مسئول خواهد بود.

مبحث سوم: مصونیت مال‌الاجاره ناشی از اجاره اماکن دیپلماتیک و کنسولی

بند سوم ماده 22 کنوانسیون 1961 و بند 4 ماده 31 کنوانسیون 1963 وین، برای اماکن دیپلماتیک و کنسولی مصونیت از توقیف و اجرا قائل شده‌اند و در ماده 45 کنوانسیون 1961 دولت پذیرنده موظف به احترام و حمایت از اموال و بایگانی این اماکن حتی در صورت قطع روابط و اختلاف مسلحانه با دولت فرستنده شده است. دولت ایالات متحده نیز در موارد متعدد، مال‌الاجاره حاصل از اجاره اموال متعلق به دولت ایران را مصون از توقیف و اجرا دانسته است.

در مورد مصونیت این اموال باید گفت که هیچ گاه ماهیت دیپلماتیک ساختمان‌های ایرانی مورد تردید ایالات متحده قرار نگرفته و بنابراین براساس قوانین مصونیت، حقوق دیپلماتیک و کنسولی این کشور، سود ناشی از این اموال نیز دارای ماهیت دیپلماتیک و در هر صورت مصون از توقیف است زیرا درست است که عمل اجاره دادن، عملی تجاری است و مطابق دکترین مصونیت محدود، اعمال تجاری فاقد مصونیت هستند اما باید دقت کرد که دولت ایران اقدام به اجاره دادن اموال مذکور نکرده است تا بتوان مصونیت را از این اموال جدا کرد بلکه این کار توسط دولتمردان آمريكایی صورت گرفته و هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد.

مبحث چهارم: غیر قابل مصادره و توقیف بودن آثار باستانی ایران

همان طور که گفته شد و خود دانشگاه‌ها و موزه‌های آمريكا و وزارت دادگستری این کشور نیز اذعان دارند، آثار باستانی ایران به صورت امانت به این کشور برده شده‌اند. با توجه به این که اصولاً آثار باستانی یک کشور متعلق به ملت و مردم آن کشور هستند، ملتی که ممکن است در حال و آینده از میلیارد‌ها انسان تشکیل شود و ارتباطی به دولت یا وزارتخانه یا افراد... به خصوصی ندارند.

نمی‌توان غرامت صادره را از آثار باستانی که متعلق به ملت و مردم ایران هستند و به صورت امانت در این کشور نگهداری می‌شوند، به محکومین له پرداخت کرد. بعد از ناکامی شاکیان از توقیف و ضبط اموال توقیف شده ایرانی کنگره ایالات متحده تحت تأثیر نفوذ خواهان‌ها و وکلای آن‌ها، قوانین جدیدی برای تسهیل توقیف این اموال تصویب نمود که از آن جمله است:

1- قانون حمایت از قربانیان خشونت و قاچاق

2- قانون بیمه خطرات ناشی از تروریسم

3- مصوبه عدالت برای تفنگداران دریایی و دیگر قربانیان تروریسم

نتیجه‌گیری

اصلاحیه 1996 کنگره ایالات متحده در حقیقت به دادگاه‌های این کشور صلاحیتی ابداعی اعطا نمود که نمی‌توان پیشینه‌ای‌ برای آن در حقوق بین‌الملل جست‌وجو کرد. این اصلاحیه به دادگاه‌های فدرال صلاحیت رسیدگی به شبه جرم‌های دولت‌های خارجی اعم از این که در سرزمین ایالات متحده یا خارج از آن علیه اتباع ایالات متحده اتفاق افتاده باشد را اعطا نمود. در ارزیابی مشروعیت اصلاحیه 1996 روشن شد که این اصلاحیه با استناد به هیچ کدام از اصول حقوق بین‌الملل قابل دفاع نیست.

درخصوص انتساب اعمال ادعایی تروریستی به جمهوری اسلامی ایران باید گفت که هر چند مطابق حقوق بین‌الملل معاصر برای انتساب اعمال گروه‌ها و سازمان‌ها به یک دولت خارجی دیگر لزومی به «کنترل مؤثر» دولت روی آن گروه‌ها نیست و صرف اثبات وجود «کنترل کلی» کفایت خواهد کرد اما محاکم ایالات متحده در آرای صادره حتی به کنترل کلی جمهوری اسلامی ایران بر چنین گروه‌هایی اشاره‌ای نکرده‌اند.

از منظر خسارات تنبیهی نیز آرای صادره فاقد وجاهت قانونی است چرا که حقوق بین‌الملل اجازه صدور چنین خسارت‌هایی را حتی به دیوان‌های داوری بین‌المللی که با رضایت دولت‌های طرف اختلاف تأسیس می‌شوند، نمی‌دهد چه برسد به محاکم دولت‌های دیگر که با توجه به اصل مهم حقوق بین‌الملل برابر بر برابر حکم نمی‌راند، هیچ گونه صلاحیتی نسبت به همدیگر ندارند چرا که اصل حاکمیت اصلی مهم در روابط بین کشورها است. نبودن دادرسی عادلانه، عطف به ماسبق شدن قواعد اصلاحیه 1996، توسل به داوری بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف‌های داخلی و دیکتاتوری رئیس جمهوری ایالات متحده در تهیه فهرست حامیان تروریسم و.... از دلایل عمده غیرقانونی بودن آرای صادره علیه جمهوری اسلامی ایران است.

بنابر مطالب ذکر شده در این مبحث، درخصوص توقیف اموال بنیاد علوی باید گفت هرچند که رأی صادره فعلاً در دادگاه تجدیدنظر تأیید نشده اما از آنجا که اولاً تصمیمات قاضی پرونده یکجانبه و بدون تشکیل جلسه دادگاه و حضور هیأت منصفه گرفته شده، ثانیاً مصادره اموال بنیاد علوی برای اجرای احکامی صورت می‌پذیرد که این احکام با توجه به تمامی دلایلی که در متن فوق به آنان اشاره شد، در تعارض کامل با قوانین حقوق بین‌الملل و بویژه مصونیت قضایی دولت‌ها صادر شده‌اند و ثالثاً بنیاد علوی بنیادی است مستقل و غیرانتفاعی که در ایالت نیویورک آمريكا و به استناد قوانین همین ایالت به ثبت رسیده است و اموال این شرکت هیچ گونه ارتباطی با دولت جمهوری اسلامی ایران ندارند بنابراین توقیف اموال این بنیاد به اتهام همکاری با کشور ایران امری غیر حقوقی و مخالف با موازین بین‌المللی می‌باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات