پاكستان، بحران دولت ملي و افراط‌گرايي مذهبي

مقدمه

قرن بیستم شاهد کامل پارادایم دولت ـ ملت بر عرصه سیاست بین‌الملل بود. در این قرن، سرنوشت و حیات اجتماعی بشر با دولت مدرن پیوند خورد و همه عرصه‌های فعالیت انسان‌ها را در برگرفت. دولت ملی مدرن بنا به تعریف دارای سه ویژگی است: 1. انحصار استفاده مشروع از زور؛ 2. تمرکز نیروهای اجبار، تحت کنترل دولت؛ و 3. توانایی آن به عنوان سازمان خدماتی مسئول توسعه.1 پایه هویتی قومی یا منطقه‌ای برای دولت، همانند خود دولت مدرن ابتدا در اروپا پدیدار شد. حس هویت قومی، فرهنگی و گاه منطقه‌ای و تعابیری چون ملت و کشور در ادبیات اسلامی وجود داشت، اما این مفاهیم در هیچ مقطع تاریخی، پایه‌ای برای دولت‌سازی یا هویت سیاسی و وفاداری ملی قلمداد نشده بودند.2 با آغاز دوره معاصر خاورمیانه و به‌خصوص پس از جنگ جهانی اول، دولت ملی به عنوان شکل غالب حیات اجتماعی بشر و به مثابه الگوی هنجاری قدرت فائقه سرزمینی مطرح شد و این پارادایم مسلط جهان‌شمول، سایر جوامع را نیز تحت تأثیر قرار داد. اما آغاز شکل‌گیری این الگو به حدود سه قرن پیش باز می‌گشت.

در اواخر قرن شانزدهم همراه با از میان رفتن تدریجی ترتیبات کلیسایی و هویت‌های مسیحی قرون وسطایی در اروپا، اولین نشانه‌های ظهور دولت ملی ظاهر شد.3 سرآغاز شکل‌گیری دولت‌های ملی با جنگ‌های سی ساله در اروپا همراه بود که با معاهدات صلح وستفالیا به سال 1648 پایان یافت. این دولت‌ها طی یک قرن بعد از صلح وستفالیا به صورت دولت‌های ملی درآمدند؛ یعنی هیات‌های سیاسی با حق اعمال قدرت بر قلمروی خاص، با پشتوانه دعوی برخورداری از حق انحصاری به کارگیری زور و با کسب مشروعیت از وفاداری یا رضایت شهروندان.4 با تثبیت قدرت این دولت‌های نوظهور، فرآیند ایجاد جامعه بین‌المللی دولت‌ها در اروپا و بعدها در مستعمرات آن در مناطق گوناگون آغاز شد.

در حقیقت نظام برآمده از وستفالیا، مسیری هنجاری در حقوق بین‌الملل پدید آورد که تا انتهای قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تثبیت شد. این نظام، تا اواخر قرن بیستم به طور کامل رشد کرد. طی نیمه دوم این قرن، بودجه، توان دفاعی، قابلیت قانون‌گذاری، سازوکار مدیریت مالی و توزیع منابع دولت‌های ملی موجود گسترش یافت و شمار دولت‌های ملی نیز افزایشی چشم‌گیر داشت. در فرآیند گذار از هویت کلیسایی به نظام دولت ـ ملت، چهار تحول اساسی رخ داد که سبب شد مردم از موضوع حکومت‌شونده به «شهروند» تبدیل شوند:

1. توسعه بوروکراسی دولتی که نقش مدیریت جامعه را بر عهده گرفت و حاکمیت دولت‌ها را فراتر از حکمرانان محلی و خاندانی مستقر ساخت؛

2. شکل‌گیری طبقات دارای استقلال مالی از دولت: رشد این طبقات منابع دولت را افزایش داد و مراکز قدرت و منافع را تنوع بخشید؛

3. ظهور ملی‌گرایی به عنوان ایدئولوژی دولت‌ها: این عامل موقعیت مردم را ارتقا داد و دولت و جامعه را وارد ساختاری با حمایت‌های دوجانبه کرد؛ و

4. ظهور دموکراسی: این امر روند انتقال حاکمیت را از حکمرانان به مردم تحقق بخشید و مردم را منبع حاکمیت قرار داد.5

این تحولات در عین حال بیان‌گر چگونگی عرفی شدن جوامع غربی؛ یعنی استقلال دولت از دین و بی‌طرفی دینی دولت‌های ملی است؛ امری که در جوامع‌ اسلامی هیچ مابه‌ازایی نداشت. نخستین رویارویی مسلمانان با مساله عرفی شدن، به انقلاب فرانسه بازمی‌گردد. از آنجا که این انقلاب، غیرمسیحی یا ضدمسیحی انگاشته می‌شد، توجه مسلمانان را به خود جلب کرد. اکثریت قاطع نخبگانی که از این ایده‌های اروپایی آگاهی کامل داشتند عمیقا مجذوب آنها شدند، هرچند اکثریت مسلمانان اصولا اعتنایی به این اندیشه‌ها نداشتند.6

سوال اصلی مقاله پیش رو، آن است که فرآیند استقرار دولت ملی مدرن در ممالک اسلامی، چگونه و به چه میزان در شکل‌گیری افراط‌گرایی سیاسی و مذهبی معاصر تاثیر گذاشته است؟ این فرآیند با توجه ویژه به تجربه دولت ـ ملت‌سازی در پاکستان و نقش پررنگ شماری از شهروندان، گروه‌ها و سازمان‌های پاکستانی در شکل‌گیری شماری از افراطی‌ترین جنبش‌های تروریستی در منطقه و جهان، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ هرچند به سهم کشورهایی مانند عربستان سعودی نیز اشاره خواهد شد. در ادامه، با رویکردی تفسیری در خصوص مفاهیم مدرن سیاسی، درصدد آزمون این فرضیه خواهیم بود که فرآیند دولت ـ ملت‌سازی در شماری از ممالک اسلامی، در امتزاج با استفاده ابزاری و گزینشی از مولفه‌ها و مقولات دینی، صورت گرفت و این امر خود، به عاملی برای بازتعریف سیاسی و افراطی مفاهیم مذهبی تبدیل شد.

تحمیل چارچوب نظری مختص دولت ملی بر عناصر و مقولات هویت‌ساز اسلام، همراه با اسطوره‌سازی از مفاهیم متعالی مذهبی، به ناگزیر منجر به ظهور گروه‌ها و سازمان‌های قدرتمندی شد که هم حاکمیت دولت‌های ملی منطقه و هم وضعیت حاکم بر سیاست بین‌الملل را در تضادی بنیادین با اصول و ارزش‌های مذهبی خود دیده و تنها راه مشروع برای برون‌رفت از این وضعیت را، در توسل به افراط‌گرایی و در نهایت خشونت سیاسی توجیه شده با مذهب یافتند. بخش پایانی مقاله نیز به بررسی نواحی قبایلی پاکستان به عنوان نمونه‌ای از تاثیر شکست فرآیند دولت ـ ملت‌سازی در شکل‌گیری و تداوم حیات افراط‌گرایی مذهبی در منطقه می‌پردازد.

دولت ملی در جهان اسلام

طی قرن نوزده و نیمه اول قرن بیست، واحدهای سیاسی به قدرت‌های بزرگ استعماری محدود می‌شد. بسیاری از سرزمین‌های جهان اسلام به اشکال گوناگون تحت تسلط قدرت‌های بزرگ استعماری قرار داشتند و مستعمرات عملا از حق حاکمیت و برقراری ارتباط با سایرین محروم بودند.7 بنابراین پس از استعمارزدایی و ایجاد دولت‌های جدید در خاورمیانه، تنها راه برای ورود به عرصه بین‌المللی و به رسمیت شناخته شدن و ارتباط برقرار کردن با سایر دولت‌ها، پذیرش شکل غالب دولت ـ ملت بود. در چارچوب نظام وستفالیایی، قواعد و هنجارهایی رسمی ایجاد شده بود که هر دولت مستقل و خودمختار به شرط پذیرش آن می‌توانست به اعضای کامل و برابر جامعه بین‌المللی دولت‌ها بپیوندد و از فرصت‌ها و مزایای این نظام بهره‌مند شود.

در برخورد با واقعیات فوق و در واکنش به فشارهای نهادی محیط بین‌الملل در سده بیستم، ملیت‌های ترک، ایرانی و عرب همراه با پیشوند «پان» در خاورمیانه ظاهر شدند. این امر با تلاش نخبگان نوساز صورت گرفت و موجودیت‌های باستانی و کهن را در هیات مفاهیمی مدرن در خدمت ساختن «هویت ملی» جدید قرار داد.

هویت ملی همراه با حاکمیت ملی دو پایه اساسی پارادایم دولت ـ ملت را در قرن‌های نوزده و بیست تشکیل دادند. ورود به پارادایم دولت ـ ملت، انگاشت یک هویت ملی یا فرهنگ مشترک را ایجاب کرد که از طریق نمادهای سرزمینی همچون لباس، زبان، اسطوره‌ها، خاطرات، تصورات، الگوها و سنت‌های ملی درک می‌شدند.8 همه پایه‌های هویت ملی در فرآیند ایجاد دولت ملی مدرن، لزوما مدرن نبودند؛ بسیاری از ملت‌ها براساس اصول قومی پیشامدرنی برساخته شدند که نمادها و مولفه‌های فوق‌الذکر را تشکیل می‌دادند.

بدین‌سان بسیاری از ارزش‌ها و نمادهای قومی که ریشه در تاریخ پیشامدرن جوامع داشتند، در تعریف هویت ملی مدرن مورد استفاده قرار گرفتند؛ هر چند نخبگان مدرنیست، پاره‌ای از آنها را برجسته کردند و برخی را فروگذاشتند و خود نیز افسانه‌هایی «مدرن» را به آن افزودند. روی هم رفته از آنجا که ایجاد هویت ملی فرآیندی سیاسی بود، تامین امنیت فردی شهروندان به عنوان یکی از وظایف اساسی دولت ـ ملت قلمداد می‌شد.

واژگان «امنیت» و «ملی» در اغلب زبان‌ها کلمات قدیمی و رایجی هستند اما کاربرد آنها در ترکیب با یکدیگر و به صورت «امنیت ملی» پدیده‌ای جدید است که در اواسط قرن بیستم ظهور کرد. امنیت در صورتی که تهدید خاصی را مشخص نکنیم، فاقد معنای عملیاتی است. مبحث امنیت در همه سطوح با تبیین و تعریف صریح یا ضمنی مقوله «تهدید» همراه و همزاد است. در حقیقت تهدید، پیش‌فرض امنیت است.9 در غیاب مقوله تهدید، امنیت مفهومی نخواهد داشت. ایده امنیت ملی بر دو فرضیه عمده استوار است که عمدتا در تحولات تاریخی نظام حکومتی اروپای مدرن ریشه دارند:‌ نخست اینکه، دولت ـ ملت عاملی وحدت‌بخش به شمار می‌آید که در قالب آن امنیت ملی به صورت خودکار برابر است با امنیت حکومت؛ دوم اینکه، امنیت یک دولت ـ ملت، سرجمع امنیت‌های افراد هم‌سنخ است.

از این رو امنیت ملی در غرب، امنیت آن دولت ملی‌ای است که از تک‌تک شهروندانی تشکیل می‌شود که از طریق بسط ملت‌سازی و جامعه‌پذیری سیاسی، سرنوشتی مشترک با هم دارند.10 اما در کشورهای در حال توسعه، به خصوص آنهایی که پس از دوره استعمارزدایی متولد شده‌اند، ایده امنیت ملی، کلیت اجتماعی ـ سیاسی این جوامع را در بر نگرفت.

اکثریت قریب به اتفاق محققان بر این عقیده‌اند که فرآیند ایجاد دولت ـ ملت در جهان سوم با ناکامی مواجه شد و به‌طور خاص در خاورمیانه، امنیت، بعدی سیاسی پیدا کرد. از آنجا که این کشورها پس از روند استعمارزدایی با پروسه دولت‌سازی درگیر بودند، دولت به مرکز ثقل امنیت تبدیل شد و در فرآیند استعمارزدایی نوعی ملی‌گرایی مبتنی بر دشمنی مشترک با اشغالگران در جامعه شکل گرفت.

اما از آنجا که این‌ ملی‌گرایی عامل وحدت یک گروه قومی یا فرهنگی منسجم نبود، بلافاصله پس از استقلال و خروج اشغالگران فروپاشید و مردمانی بدون هویت مشخص باقی ماندند. بنابراین در این جوامع حکومت‌هایی با سیمای غربی ایجاد شدند که یا فاقد ملت بودند یا ملل متعددی داشتند.11 این جوامع نوظهور پس از خروج استعمار تلاش کردند مفاهیمی غربی مانند دولت ـ ملت، جامعه مدنی و طبقه را در جوامع خود به کار بندند.12 اما از آنجا که امنیت ملی، مفهومی بسته‌بندی شده و آماده برای مصرف نبود، کاربست آن در خاورمیانه با چالش‌هایی روبه‌رو گشت.

دولت‌های ملی تازه‌تاسیس در خاورمیانه پس از استقلال با مشکلاتی نظیر عدم‌کارآیی و کمبود نیروی انسانی ماهر دست به گریبان بودند. همچنین میزان بالای فساد سیاسی سبب کاهش مشارکت سیاسی و بی‌انگیزگی بخش‌های غیر دولتی برای مشارکت در امور زیربنایی می‌شد. شکنندگی نهاد حکومت باعث بحران مشروعیت سیاسی و انشقاق میان فرهنگ سیاسی واقعی و سازمان‌های سیاسی جدید گردید. در واقع این حکومت‌ها همچنان در مراحل اولیه تلاش برای تثبیت و تحکیم خود به عنوان دولت ـ ملت متوقف مانده بودند، بنابراین خشونت‌های داخلی در این کشورها جنبه عمومی پیدا کرد. خشونت احتمالا همان قدر که نشانه تمرکز و تراکم قدرت حکومت مرکزی است، نشانه‌ای از فساد سیاسی به شمار می‌آید.13

در  این وضعیت نگاه نخبگان به امنیت ملی به نگرشی سیاسی ـ نظامی مبدل شد که در آن تسلط بر ابزار خشونت، کانون اصلی توجه را تشکیل می‌داد. در حالی که دولت مدرن می‌بایست منبع اصلی امنیت تلقی می‌شد، از طریق فساد، سرکوب و سایر شیوه‌ها به منبع ناامنی برای اتباع خود تبدیل گردید.14 از طرف دیگر جوانی و آسیب‌پذیری نهادهای سیاسی جدیدالتاسیسی که فاقد ریشه‌های قوی در فرهنگ سیاسی این جوامع بودند، سبب شد سازمان‌هایی که قادر به کنترل ابزار قدرت بودند، اهمیت یابند.

بدین طریق ارتش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد فرآیند سیاسی شد و در محتوای بیانات سیاسی و تعیین منافع مداخله کرد. در حالی که در اروپا ارتش‌های ملی متولی حفاظت و توسعه دولت ـ ملت بودند و باعث خلق و تقویت انگاره‌های ملی می‌شدند، اما در این کشورها ارتش باعث خلق نوعی ناهماهنگی میان دولت و ملت شد. سلطه نظامیان بر سیاست ملی نشانه گرایش به مفهوم منحصرا نظامی امنیت در خاورمیانه و جوامع اسلامی بود.

یکی از مهم‌ترین نتایج نگاه سیاسی ـ نظامی به امنیت این است که مولفه‌های غیر سیاسی و غیر نظامی امنیت نادیده گرفته می‌شوند.15 در این شرایط تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های انسانی و اجتماعی و تهدیدهای اقتصادی، اکولوژیکی و جغرافیایی تنها در صورتی تهدید تلقی می‌شوند که بعد سیاسی پیدا کنند و مرزها، سازمان‌ها یا حیات رژیم یا دولت را با خطر مواجه سازند.16 آثار و عواقب این قصور سیاسی حدود نیم قرن بعد در خاورمیانه آشکار شد.

در مجموع، ریشه‌های ضعف و رکود در پروسه دولت ـ ملت‌سازی در خاورمیانه عبارتند از: زمان نامناسب برای دولت‌سازی، عدم جذب انگاره‌های قومی، ظهور دولت‌های اقتدارگرا و چرخه معیوب منازعات قومی و میان دولتی در منطقه. همچنین این کشورها در خلق ایده‌هایی مانند انگاره هویت ملی و حاکمیت ملی و پروسه دولت‌سازی با شکست مواجه شدند.17

این واقعیات در کنار فشار محیط بین‌المللی برای پذیرش الگوی مسلط دولت ـ ملت سبب اعوجاج در ساختار هویت ملی این کشورها شد که در کنار نگاه صرفا سیاسی ـ نظامی به امنیت، سبب بقای ابعاد و پایه‌های غیرملی و غیرقومی هویت (و بعدها احیای این پایه‌ها) در کشورهای اسلامی گردید. این در حالی بود که در فرآیند زایش دولت ـ ملت در اروپا، ابتدا پایه‌های مذهبی هویت که مبتنی بر ترتیبات فراقومی کلیسایی و حکومت جهانی مسیحی بودند، تضعیف شدند و سپس انگاره هویت ملی مجال ظهور یافت.

پاکستان؛ حفظ دولت ملی با استعانت از هویت فراملی

پاکستان بخشی از مستعمره هند بریتانیا بود که در سال 1947 اعلام استقلال کرد. 97 درصد جمعیت کشور مسلمانند که اکثریت آنها را اهل سنت (حدود 77 درصد جمعیت کشور) تشکیل می‌دهند.18 نظام حقوقی این کشور براساس حقوق عرفی انگلستان طراحی شده و قانون اساسی آن از زمان تصویب (1973) تاکنون دوبار تعلیق شده است. این کشور مانند هندوستان وارث نهادهایی است که از دوران حکومت بریتانیا بر شبه‌قاره شکل گرفته‌اند و پس از گذشت بیش از نیم‌قرن از استقلال گاه هنوز دست نخورده باقی مانده‌اند. شکل حکومت جمهوری فدرال است که از چهار ایالت سرحد، سند، پنجاب و بلوچستان، یک بخش قبایلی (شامل هفت ناحیه) و حوزه مرکزی پایتخت تشکیل می‌شود.

مبارزه برای استقلال شبه‌قاره از اوایل قرن بیستم آغاز شد. کنگره ملی هندوستان که با مشارکت مسلمانان و هندوها در 1885 تاسیس شده بود، به تدریج به نیرومندترین نماینده جنبش استقلال‌طلبی شبه‌قاره مبدل شد. در این زمان کنگره با تلاش برای ایجاد اعتماد بین تمام گروه‌های استقلال‌طلب شبه‌قاره، نماینده اصلی مردم هند در روند کسب استقلال بود. تعداد اعضای هندوی کنگره همواره بیشتر از مسلمانان بود، بنابراین اغلب مسلمانان نگران برتری هندوها در دوران پس از استقلال بودند.

از این رو رهبران مسلمان قبل از پایان سلطه بریتانیا به دنبال تشکیل دو کشور جداگانه مسلمان و هندو بودند. این نگرانی منجر به تشکیل اتحادیه مسلمانان سراسر هندوستان (مسلم لیگ) در سال 1906 گردید. نخستین و مهم‌ترین هدف مسلم‌ لیگ تشکیل کشوری مستقل بود که در آن مسلمانان در راس حکومت باشند. محمدعلی جناح از رهبران جنبش استقلال، در عین حال که عضو کنگره بود، یکی از اعضای موثر مسلم لیگ نیز به شمار می‌رفت. در زمان جنگ جهانی اول، به علت طرفداری هندوها از بریتانیا و احساس تعلق خاطر مسلمانان به امپراتوری عثمانی، کنگره ملی و مسلم لیگ دچار اختلاف شدند.

به همین جهت مسلم لیگ در برابر روند استقلال ـ در صورتی که به تشکیل کشوری واحد در شبه‌قاره بینجامد ـ مانع‌تراشی می‌کرد. در سال‌های بین دو جنگ، اعضای مسلم‌ لیگ به‌ویژه چهره‌های سرشناسی چون محمدعلی جناح و محمداقبال لاهوری و افرادی مانند رحمت‌ علی، موسس سازمان جنبش ملی پاکستان، تلاش‌های زیادی در جهت ترغیب بریتانیا به تقسیم شبه‌قاره انجام دادند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، نخستین انتخابات آزاد ـ که قرار بود مقدمه کسب استقلال باشد ـ شبه‌قاره را به شدت دوقطبی کرد. متعاقب این امر، پس از یک ماه کشتار، خون‌ریزی و غارت، در 1947 مشخص شد که امکان هم‌زیستی بین مسلمانان و هندوها در یک کشور واحد وجود ندارد و بدین‌ترتیب و با وجود بی‌میلی نسبی بریتانیا، شبه‌قاره تقسیم شد، پاکستان مستقل گردید و رهبرانی موقت (فرماندار کل) مسئول اداره دو کشور تا زمان برگزاری انتخاب شدند.

در همین دوران مودودی، موسس و رهبر جماعت اسلامی پاکستان، متفکری بود که در شرایط ویژه پس از استقلال پاکستان در مورد تشکیل حکومتی اسلامی در شبه‌قاره می‌اندیشید و به دنبال تدوین یک نظریه سیاسی مستقل از لیبرالیسم و سوسیالیسم در دوران معاصر بود. وی در معارضه با استعمار، غرب را تجسم مفهوم قرآنی طاغوت در زمان معاصر دانست و مسلمانان را به انکار ارزش‌های غربی دعوت کرد. مودودی به همراه تعدادی دیگر از علمای شبه‌قاره، با تشکیل نظام مختلط دینی در شبه‌قاره مخالفت کرده و چنین جامعه‌ای را دارالکفر خواند.19

او اهمیت فراوانی برای جهاد قائل بود و آن را در حد ارکان اصلی اسلام تلقی می‌کرد. مودودی توانست در دایره فقه اهل سنت نظریه جدیدی درباره نظام سیاسی در اسلام ارایه دهد و بدین طریق تاثیر بسزایی در جهان اسلام و به‌ویژه سرزمین‌های عربی بر جای گذاشت. با وجود الهام‌بخشی در جنبش تقسیم شبه‌قاره، پس از تشکيل و تثبیت دولت ملی در پاکستان، عقاید وی در عین احترام، در حاشیه قرار گرفت و پاکستان به یکی از متحدان غرب در منطقه تبدیل شد.

طی ماه‌های پس از تقسیم شبه‌قاره، موج مهاجرت مسلمانان به پاکستان و هندوها و سیک‌ها به هند آغاز شد. رهبران سیاسی دو طرف برای کسب آرا در انتخابات پیش رو، به آتش ترس توده‌های مردم دامن می‌زدند، به‌طوری که طی سه ماه پس از اعلام استقلال، فقط در پنجاب حدود نیم میلیون نفر هنگام عبور از مرزها کشته شدند. در همین دوران، اولین جنگ دو کشور بر سر کشمیر در گرفت و به شکست پاکستان منجر شد.

کشور پاکستان از پنج گروه قومی اصلی تشکیل شده است. در مناطق روستایی پاکستان که بخش عمده جمعیت کشور را در بر می‌گیرد، زندگی قبیله‌ای بارزترین شکل حیات اجتماعی است و آگاهی یا وجدان ملی، بروز و ظهور چندانی ندارد. علایق قبیله‌ای حتی در شهرها بر روابط اجتماعی و اقتصادی تاثیر می‌گذارد و در مناطق مرزی اغلب مردم ذهنیت روشنی از قوانینی که در اسلام‌آباد (پایتخت) وضع می‌شود، ندارند. قبایل نیز روابط اجتماعی و بازرگانی مستحکمی با یکدیگر ندارند؛ چرا که تقریبا هر قبیله‌ای به زبان خاص خود تکلم می‌کند.

زبان اردو (زبان رسمی کشور) فقط در بین 7 تا 10 درصد مردم رواج دارد. این در حالی است که تقریبا نیمی از مردم پاکستان به زبان پنجابی سخن می‌گویند. علت اصلی انتخاب زبان اردو به عنوان زبان رسمی کشور آن بود که اکثر اعضای دولت از نجبا و ثروتمندان نواحی سند و پنجاب بودند و به زبان اردو سخن می‌گفتند؛ این نشانه‌ای گویا از سلطه علایق و جهان‌بینی قبیله‌ای و بازتولید این ساخت اجتماعی در قالب و شکل سیاسی دولت ملی است. از این رو تنها عامل مشترک در میان جمعیت پاکستان، دین مشترک یعنی اسلام است.

چنان‌که ویلیام گودوین تصریح کرده است، پاکستان در ابتدا به عنوان یک کشور سکولار پایه‌گذاری شده بود و بنیان‌گذاران کشور، از جمله محمدعلی جناح، در ابتدا اسلام را بیشتر به عنوان دلیلی برای اتحاد ملی و طرحی اخلاقی برای زندگی مردم در نظر می‌گرفتند، در این راستا مقرر بود که چارچوب قوانین و قالب اصلی دولت، سکولار باشد.20 اما فشارهایی همچون نگرانی از قدرت هندوستان و چین (طرف سوم مناقشه کشمیر)، ضعف و آسیب‌پذیری کشور و شرایط اقتصادی وخیم، سبب تسریع بیش از حد روند دولت ـ ملت‌سازی در پاکستان شد. از طرف دیگر خشونت‌های قومی ـ مذهبی و نزاع‌های خونین میان قبایل در کنار بحران شدید اقتصادی، کشور را در آستانه اضمحلال قرار دادند.

اولین ناآرامی‌ها که با ترور چندین نفر از سران دولت ـ از جمله نخست‌وزیر ـ همراه بود، با برقراری حکومت نظامی در 1953 سرکوب شد. تدوین قانون اساسی تا سال 1956 به تعویق افتاد و پاکستان وارد چرخه‌ای از حکومت‌های انتخابی دچار فساد و کودتاهای نظامی شد. در این دوران چندین عامل به صورت هم‌زمان دولت ملی نوظهور پاکستان را به سوی فروپاشی می‌برد: فساد سیاسی، سلطه نظامیان بر سیاست، درگیری در طولانی‌ترین مناقشه مرزی تاریخ، درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی، خشونت‌های قبیله‌ای بین پشتون‌ها، پنجابی‌ها، بلوچ‌ها و کالاش‌ها و تضاد اجتماعی فاحش بین شهرنشینان سکولار و روستاییان متعصب. با وجود این، دولت در اجرای اصول شریعت ـ که همواره محترم شمرده می‌شدند ـ ایستاری مداراجویانه داشت و شدت و ضعف اعمال اصول مذهبی بیشتر به دیدگاه حکام بستگی داشت. به نظر می‌رسد تا اواسط دهه 1970 اسلام به عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده هویت ملی در پاکستان به شمار می‌رفت و بنا نبود که هویت ملی در حال تکوین در پاکستان به طور کامل در اسلام مستحیل شود.

بازتعریف هویت ملی براساس هویت اسلامی

در این محور، بازخیزی هویت اسلامی به موازات برخی تحولات سرنوشت‌ساز در منطقه، به اختصار بررسی می‌گردد. پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای و تعقیب منافع ملی از طریق تقویت هنجارها و ارزش‌های مذهبی و ارایه تعریفی سیاسی ـ بین‌المللی از این مقولات، در نهایت با ظهور ژنرال ضیاءالحق در صحنه سیاسی پاکستان، نهادینه گردید و راه برای حاکمیت شریعت در پلتفرم سیاسی دولت ملی گشوده شد؛ این امر، سرآغازی بود برای ترویج سازمند وهابیت، تئوریزه کردن مفاهیم جهاد و شهادت در بیانی تروریستی، و تعریف اسلام در چارچوبی «غرب شناسانه».

1. سیاست بسط حوزه نفوذ عربستان

در پی شوک نفتی سال 1973، عربستان سعودی به یک نیروی مالی و سیاسی قدرتمند در منطقه تبدیل شد و این امر سیاست خارجی آن کشور را از حالت تدافعی خارج کرد. اینک عربستان درصدد بود که نقشی موثر و فعال در تحولات منطقه ایفا کند و در جهت افزایش نفوذ و قدرت خود، بر روندهای بین‌المللی تأثیر بگذارد. در این مسیر ثروت سرشار عربستان دستمایه اهداف سیاست خارجی آن کشور قرار گرفت و حکومت سعودی از راه‌های گوناگون برنامه‌های گسترده‌ای را برای کمک به متحدان خود به اجرا گذاشت. هدف این سیاست نخست، تحکیم پیوندهای مذهبی و عقیدتی بین سعودی‌ها و سایر مسلمانان و تقویت موقعیت آنها در جهان اسلام؛ و دوم، تضعیف رقبای منطقه‌ای عربستان در مناطقی مثل افغانستان و پاکستان بود.

این راهبرد آل‌سعود در پاکستان بیشترین بازدهی را برای آن کشور در پی داشت.21 البته مناسبات دوستانه پاکستان و عربستان به دهه 1960 و پیش از آن بازمی‌گشت. در آن مقطع شمار زیادی از کارگران خارجی شاغل در عربستان از اتباع پاکستان بودند که از منابع مهم درآمد ارزی آن کشور محسوب می‌شدند. همچنین ارتش پاکستان آموزش شماری از افسران سعودی را برعهده داشت. در آن دوره، یکی از این مربیان، ژنرال ضیاءالحق بود. این روابط دوستانه از طرف قدرت‌های فرامنطقه‌ای هم حمایت می‌شد. برخی محققان معتقدند که ایالات متحده از دهه 1950 درصدد بود پاکستان را در قالب طرح امنیتی آسیای جنوبی ـ غربی وارد سیستم دفاعی منطقه خاورمیانه کند.

آمریکا این ایده را در جهت اولویت‌های امنیتی خود و با توجه به نقش اتحاد شوروی در منطقه و رقابت با آن کشور، پی‌گیری می‌کرد. اما در این روند تفاوت مجموعه‌های امنیتی منطقه جنوب آسیا و خلیج‌فارس نادیده گرفته شد و به منافع واقعی پاکستان در جنوب آسیا لطمات شدیدی وارد آمد.22 سلاح‌هایی که پاکستان در این دهه از آمریکا و برای مهار شوروی دریافت می‌کرد، به سمت هند و جنگ با آن کشور متمرکز شد و بدین‌سان مناقشه مرزی در کشمیر، بیش از نیم قرن به درازا کشید.

2. جهاد در افغانستان

چنان‌که اکثر تحلیلگران معتقدند، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شیعه‌مذهب و جایگزینی سلطنت با جمهوری، چالشی جدی برای مشروعیت خاندان سعودی به دنبال آورد. این امر سیاست عربستان را در زمینه ترویج اسلام وهابی و بنیادگرایی سنی فعال‌تر ساخت. در این بستر، حمله ارتش شوروی به افغانستان و اشغال این کشور، عرصه‌ای مناسب برای فعالیت عربستان سعودی مهیا کرد. بدین ترتیب سیل کمک‌های مالی و نظامی آل‌سعود همراه با شمار زیادی از اسلام‌گرایان سعودی و مصری مقیم این کشور، راهی افغانستان گردید.

برای متعصبان پاکستانی، ارتش شوروی تجسم کفر بود که بلاد اسلامی را اشغال کرده بود و جهاد علیه آن واجب می‌نمود. دولت پاکستان نیز منافع ملی خود را در افغانستان تعقیب می‌کرد، چنان‌که ژنرال ضیاءالحق در جمله مشهور خود به سیاستمداران پاکستانی گوشزد می‌کرد: «دیگ افغانستان باید همیشه جوشان باشد».23 ایالات متحده نیز براساس سیاست مهار کمونیسم و رقابت با شوروی، به دنبال زمین‌گیر کردن ارتش آن کشور در افغانستان بود. بدین ترتیب اتحادی بین سازمان جاسوسی آمریکا، سازمان اطلاعات پاکستان و سازمان استخبارات عربستان ایجاد شد.

3. ظهور ضیاءالحق

ظهور ژنرال محمد ضیاءالحق در پاکستان، رویدادی سرنوشت‌ساز در صحنه سیاست این کشور بود. او طبق سنت سیاسی ـ نظامی پاکستان، طی یک کودتای نظامی و با تعلیق قانون اساسی 1973، به قدرت سید. وی مسلمانی متدین بود که اعتقاد داشت کشور مسلمان سکولار، چنان‌که محمدعلی جناح در نظر داشت، مفهومی متناقض است و پاکستان باید با قرار دادن قوانین شریعت در راس قوانین کشور، به جمهوری اسلامی تبدیل شود.24 چنان‌که در بندهای پیشین بیان شد، شرایط برای اتخاذ چنین رویکردی کاملا مهیا بود. بنابراین وی ابتدا ژنرال‌های سکولار ارتش را تصفیه کرد و ژنرال‌های مورد اعتماد و متمایل به اسلام سیاسی را جایگزین آنها کرد.

سپس با حمایت و همراهی عالمان دینی سراسر کشور قوانین شریعت را جایگزین قوانین عرفی کشور ساخت. وی جنبشی برای اتحاد ملی ترتیب داد و رادیو و تلویزیون را ملزم به استفاده از زبان اردو و ترویج آن کرد. همچنین تدریس به زبان انگلیسی در کلیه مدارس دولتی پاکستان ممنوع شد و زبان اردو جایگزین آن گردید. طی مدت حکومت وی، روابط با عربستان در همه زمینه‌ها گسترش یافت و شمار کارگران پاکستانی در عربستان با افزایشی چشم‌گیر به سه میلیون نفر رسید. همچنین مقادیر قابل توجهی سوخت به عنوان هدیه به پاکستان گسیل شد. عربستان در راستای سیاست گسترش وهابیت هزینه‌های تاسیس و نگه‌داری مدارس دینی و سازمان‌های مبلغ افراط‌گرایی را تامین و شهریه‌های طلاب آن را پرداخت می‌کرد. در مقابل ارتش پاکستان نیز تامین امنیت عربستان را از وظایف اصلی خود تلقی می‌کرد.25

این روابط گسترده در سال‌های بعد ادامه یافت، چنان‌که در سال 1998 آمریکا پاکستان را به دلیل آزمایش بمب هسته‌ای تحریم کرد، اما بانک توسعه اسلامی ـ وابسته به خاندان سعودی ـ فورا سقف وام این کشور را از 150 میلیون دلار به 400 میلیون دلار افزایش داد.26 تحولاتی که متعاقب ظهور ضیاءالحق در پاکستان به وقوع پیوست، موضوعی است مفصل که نیازمند بحثی جداگانه است.

اما به هر تقدیر در سایه این تحولات، در دهه 1980 میلادی سران قبایل پاکستانی میزبان وهابیونی بودند که به خرج عربستان در قالب مدارس مذهبی در نواحی صعب‌العبور قبایلی مستقر می‌شدند و آمریکا هم به عنوان یک قدرت جهانی متحد این دو کشور حساسیت چندانی نسبت به رواج این تعصبات و نابردباری مذهبی نشان نداد. اندیشه طالبانیزم در دوره ضیاءالحق در نواحی قبیله‌ای پاکستان به وجود آمد. این اندیشه حاصل تلفیق سلفی‌گری و وهابیت با سنت‌های متحجرانه قبیله‌ای در این مناطق بود.

شکل‌گیری افراط‌گرایی مذهبی

در دوران جهاد در افغانستان، شاخه اخوان‌المسلمین در پاکستان (مستقر در پیشاور) مسئول جذب و آموزش داوطلبان عرب برای جهاد و جذب و اهدای کمک‌های بشردوستانه به مجاهدین بود.27 مسئول این شاخه، عبدالله عزام، مکتب الخدمات الکفاح را در پیشاور رهبری می‌کرد. اسامه بن لادن دو هفته پس از لشکرکشی شوروی، اولین سفر خود را به افغانستان انجام داد و پس از بازگشت، با استفاده از کمک‌های دوستان و اقوام، میزان هنگفتی پول و اجناس برای مجاهدین فراهم کرد.28

وی با این فعالیت‌ها و ارتباطات خانوادگی به خاندان سعودی داشت به نماینده غیررسمی دولت عربستان در میان مجاهدین تبدیل شد و از سال 1982 مقیم افغانستان گردید.29 وی در سال 1984 سازمان بیت‌الانصار را در پیشاور تاسیس کرد. این سازمان در همان سال با مکتب‌الخدمات الکفاح ادغام شد و سازمان «مکتب الخدمه للمجاهدین العرب» (MAK) تاسیس گردید که پوششی جهانی داشت و از طریق دفاتری در سی‌وپنج کشور (از جمله سی دفتر در ایالات متحده) اعضای مکتب را پشتیبانی می‌کرد.30

بدین ترتیب و با پشتیبانی همه جانبه پاکستان بود که افغانستان ـ چنان‌که ایمن الظواهری در جزوه «سلحشوران زیر بیرق پیامبر» شرح داده است ـ به قرارگاهی مناسب برای جذب، آموزش و سازمان‌دهی مجاهدان تبدیل شد.31 اما پس از پایان جهاد در افغانستان، وقایع مربوط به اشغال کویت و جنگ خلیج‌فارس از یک طرف و شکست فرآیند دولت‌سازی در افغانستان، جهادیون خارجی (عرب ـ افغان‌ها) را به سمت افراط‌گرایی سوق داد.

1. جنگ خلیج‌فارس و حضور نیروهای نظامی غربی در منطقه

پس از آزادسازی افغانستان در سال 1989 بن‌لادن به کشورش بازگشت. وی پس از تهاجم عراق به کویت و تهدید عربستان، نامه‌ای به فهد نوشت و پیشنهاد کرد که از جهادگران ورزیده عرب ـ افغان برای بیرون راندن صدام از کویت استفاده شود.32 دولت عربستان این پیشنهاد را رد کرد و بن‌لادن به خاطر این مداخله تحت فشار قرار گرفت. وی در نهاید در آوریل 1991 از کشور گریخت. از طرف دیگر اقدام عربستان در سپردن دفاع از حرمین شریفین به ارتش آمریکا، اعتراضات جمعی اسلام‌گرایان را به دنبال آورد.33 گروه‌های متعدد اسلام‌گرا از شمال آفریقا تا اعماق نواحی قبایلی در افغانستان و پاکستان که پیشتر از آل‌سعود کمک‌های مالی دریافت می‌کردند، عربستان را به شدت محکوم کردند.

به موازات تضعیف سیاست گسترش اسلام وهابی از سوی عربستان، شماری از گروه‌های اسلامی در داخل این کشور و در مخالفت با رهبری آن تشکیل شدند.34 حمایت این گروه‌های اسلام‌گرا از صدام نه به خاطر اسلامی بودن حکومت بغداد، بلکه به خاطر ایستادگی وی در برابر غرب بود. این گروه‌ها در ابتدای امر مخالف اشغال کویت بودند، اما معتقد بودند که عراق باید مانند شوروی و توسط مسلمانان از کویت اخراج شود. اسلام‌گرایان بر این باور بودند که می‌توانند مسئولیت نظم را در سرزمین‌های اسلامی برعهده گرفته و آن را با موفقیت به انجام برسانند.35 فروپاشی بت‌واره سعودی و استقرار سربازان غربی در سرزمین وحی، سرخوردگی شدید آنان را به دنبال آورد. این واقعیت به معنی شکست اسلام‌گرایان در عرصه سیاست و در سطح منطقه بود و اسباب گرایش اسلام‌گرایی به نفی سیاست و سیاست‌ورزی را فراهم آورد و آن را به سمت بنیادگرایی خالص و نفی کلی دنیای غرب و همه اجزای آن (از جمله مسیحیت) هدایت کرد.

اسلام‌گرایان از این واقعه آموختند که اتکای تمدن غرب به نفت سرزمین‌های اسلامی تضمینی برای ایفای نقش آنها در عرصه سیاست بین‌الملل نیست و در جهان پس از جنگ سرد، کسی دست شراکت آنان را در دست نمی‌گیرد. حتی اگر این مشارکت‌طلبی به قیمت تحمل اسراییل به عنوان یک واقعیت موجود و تعدیل برخی احکام شریعت باشد. از این نظر، پس از پایان جنگ سرد، سیاست دولت‌های عربستان و پاکستان در خصوص حضور نیروهای غربی در سرزمین مقدس حجاز در چارچوب نسخه اسلامی هویت ملی قابل توجیه نبود.

این وضعیت تناقض‌آمیز بیانگر بروز تضاد بین هویت ملی و دولت ملی بود؛ گویی دولت ملی، هویت ملی‌ای را که خودش برساخته و تعریف کرده بود، نقض می‌کرد. بدین ترتیب داعیه این دو دولت در حمایت از اسلام، همچون ترفند یا توطئه‌ای سیاسی جلوه کرد و مشروعیت خود را نزد گروه‌های مذهبی و جهادی از دست داد. افزون بر این، عدم توفیق افغانستان در ایجاد دولت ملی، خود موجب بروز چالشی اساسی در روابط مجاهدین با حامیان سابق خود شد.

2. شکست فرآیند تاسیس دولت ملی در افغانستان پس از جهاد

مدتی پس از آزادسازی، افغانستان به عرصه مناقشه قدرت میان مجاهدین تبدیل شد. عرب ـ افغان‌ها به توصیه بن‌لادن از ورود به درگیری‌ داخلی مجاهدین افغان پرهیز کردند، هرچند زد و خورد میان برادران مسلمان برای آنان مایه شرمساری بود. در چنین شرایطی، مجددی ـ رییس‌جمهور وقت ـ در پیامی بین‌المللی اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد مجاهدین عرب در افغانستان باقی بمانند. این سخن برای جلب اعتماد و کمک برخی کشورهای عربی بود که نگران استفاده مجاهدین خارجی از افغانستان به عنوان قرارگاهی برای عملیات علیه کشور خود بودند؛ چنان‌که دولت مصر، پیشاپیش اقدامات امنیتی گسترده‌ای را علیه عرب ـ افغان‌هاي مصری آغاز کرده بود. تشدید درگیری‌های داخلی، اوضاع عرب ـ افغان‌ها را بیش از پیش بحرانی کرد. اکنون آنها نگران آن بودند که ناخواسته درگیر جنگ داخلی شوند.

در این شرایط، هنگامی که پاکستان تعدادی از مجاهدین مصری را به کشورشان مسترد کرد، نگرانی و هراس بر عرب ـ افغان‌ها مستولی گشت.36 آنها که برای آزادسازی افغانستان از اشغال، جهاد کرده و خون داده بودند، اینک برای شکل‌گیری دولت ملی در این کشور نیز وادار به ترک کشور (در واقع قربانی) می‌شدند. اسامه بن‌لادن نیز پس از آنکه از ایجاد اتحاد در میان مجاهدین ناامید شد، به سودان نقل مکان کرد و عرب ـ افغان‌ها در دو کشور یمن و سودان اقامت گزیدند. سودان در آن زمان شاهد ظهور و قدرت گرفتن یک جریان اسلام‌گرا بود و در یمن نیز مناقشه دو بخش شمالی و جنوبی، نواحی قبایلی آن کشور را به مکانی امن برای مجاهدین تبدیل کرده بود. در می 1996، سودان تحت فشارهای شدید عربستان، بن‌لادن را اخراج کرد و وی مجددا به افغانستان بازگشت و اجازه یافت در سرزمین‌های تحت کنترل طالبان بماند و از عرب ـ افغان‌ها حمایت کند.37

بدین ترتیب بقیه اعضای گروه که آواره شده بودند یا مخفیانه زندگی می‌کردند، به افغانستان بازگشتند. در این زمان وضعیت مالی بن‌لادن بهبود یافته بود و به هر خانواده عرب ـ افغان‌ ماهانه 100 دلار حقوق می‌داد.38 اندکی بعد بن‌لادن به مقر اصلی طالبان در قندهار نقل مکان کرد و به نیروهای خود دستور داد به طالبان بپیوندند. هم‌زمان با این تحولات ایمن الظواهری نیز خود را به افغانستان رسانده بود.

شکست دشمن مشترک (ارتش شوروی) به معنی پایان همکاری اسلام‌گرایان با آمریکا بود، اما این همکاری باعث شده بود که آنها به عاملی موثر در صحنه سیاست داخلی کشورهای خود و حتی در عرصه سیاست منطقه تبدیل شوند.39 هرچند هر یک از طرف‌های درگیر در جنگ با شوروی اهداف خود را تعقیب می‌کرد، اما همکاری آمریکا در جهاد علیه شوروی این معنای ضمنی را برای اسلام‌گرایان داشت که تعریف آنان از هویت اسلامی در جهان مدرن قابل اجراست و ایالات متحده و غرب، پذیرفته‌اند که نباید در امور داخلی و سرنوشت ملت‌های مسلمان مداخله کنند و درصدد اشغال سرزمین‌های اسلامی برآیند.

در مقابل اسلام‌گرایان هم به غرب نشان دادند که قدرت گرفتن آنها به معنی مخالفت با منافع غرب نیست و در این چشم‌انداز با به رسمیت شناختن قدرت سیاسی اسلام‌گرایان در قلمرو خویش، یک هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، بعید نخواهد بود و آنها حتی حاضرند به خاطر این هم‌زیستی، مساله فلسطین را هم مسکوت بگذارند. این تحولات بیانگر آن است که پس از آزادسازی افغانستان و درست زمانی که رهبران عرب ـ افغان خود را یک نیروی متعادل‌کننده و با نفوذ در منطقه می‌پنداشتند، آمریکا و متحدان منطقه‌ایش آنها را کنار گذاشتند؛ اینک آمریکا، عربستان، پاکستان و حتی دولت در حال تشکیل افغانستان، وجود آنها را انکار می‌کردند.

افغانستان آزاد شده بود اما در گرداب جنگ داخلی و برادرکشی فرو رفته بود، پاکستان به آنان پشت کرده و کمک‌های عربستان قطع شده بود. سرویس‌های امنیتی کشورهای متبوع‌شان در سایه سکوت ضمنی غرب، آنها را یک به یک شکار می‌کردند. آلبانی، آذربایجان، کانادا و دولت‌های دیگر آنها را دستگیر کرده و به کشورهای خود تحویل می‌دادند. همچنین بعد از وقایع جنگ خلیج‌فارس، همکاری سعودی‌ها و اخوان‌المسلمین قطع شد و کشورهایی که از عراق حمایت کرده بودند (اردن و تونس) پس از شکست بغداد، اخوان را به شدت سرکوب و منزوی کردند.40

از همه مهم‌تر، از نظر آنان حاصل خون مجاهدان در افغانستان به هدر رفته بود؛ زیرا نخست اینکه با استقرار سربازان غربی در شبه‌جزیره عربستان، حرمت سرزمین وحی مخدوش و استحقاق مسلمانان در حفاظت از بلاد اسلام انکار شد؛ و دوم اینکه، افغانستان که قرار بود نمونه یک حکومت اسلامی باشد، درگیر جنگ داخلی و به دنبال طرد عرب ـ افغان‌ها بود. بنابراین احساس یاس و ناامیدی با احساس تلخ «فریب خوردن» همراه شد. این تصور به وجود آمد که آمریکا در اتحاد با حکومت‌های سرکوبگر و غیر اسلامی منطقه، عرب‌ها و اسلام‌گرایان ناراضی را در افغانستان گردهم آورد تا آنان را در جنگی بی‌حاصل از بین ببرد و باقی‌مانده آنان را به راحتی حذف کند.

به نظر می‌رسد عدم رغبت غرب به ایجاد یک دولت اسلامی مطیع در افغانستان که در درون مرزها تحت قوانین شریعت اداره شود و در خصوص مسائل بین‌المللی جهان اسلام (مانند اشغال فلسطین) بیش از حد حساس نباشد، برای عرب ـ افغان‌ها بسیار دردناک بود؛ به‌خصوص زمانی که آنان حمایت بی‌قید و شرط اقتصادی و سیاسی غرب از رژیم اسرائیل را ملاحظه می‌کردند، این بی‌رغبتی، بیش از پیش خباثت‌آمیز و شیطانی جلوه می‌کرد.

حاکم بودن تنفر و ناامیدی عرب ـ افغان‌ها نسبت به آمریکا و غرب را به روشنی می‌توان در چگونگی طراحی یکی از نخستین حملات تروریستی آنها (که در سال 1995 و به سفارت مصر در اسلام‌آباد صورت گرفت) مشاهده کرد. ظواهری در جزوه خود «سلحشوران زیر بیرق پیامبر»، اذعان می‌کند که این حمله برای «انتقام گرفتن» صورت گرفته است. وی می‌نویسد: گروه در ابتدا وظیفه داشت سفارت آمریکا را هدف قرار دهد. در صورت عدم موفقیت، هر هدف آمریکایی در پاکستان باید مورد حمله قرار می‌گرفت. باز در صورت عدم موفقیت، سفارت‌خانه هر کشور غربی که ممکن بود، باید مورد حمله قرار می‌گرفت.

در نهایت اگر این نقشه هم عملی نشد، باید به سفارت مصر حمله می‌کردند.41 استفاده از واژه انتقام نشان‌دهنده آن است که آنها ضربه‌ای دریافت کرده و درصدد جبران آن بودند. این اعتراف، با ادعای او مبنی بر اینکه مجاهدین پس از شکست شوروی آماده جهاد با ابرقدرت دیگر بودند،42 تناقضی آشکار دارد. علاوه بر این، پیش از انتشار جزوه ظواهری، در بیانیه‌ای که سازمان الجهاد در خصوص این حمله صادر کرده بود، علت حمله، تنبیه و مجازات دولت پاکستان، به خاطر استرداد چهار عضو الجهاد به مصر، عنوان شده بود.43 آشکار است که مجاهدین به تلافی عهدشکنی متحدان پیشین دست به اعمال تروریستی زده‌اند، نه آن‌طور که ظواهری ادعا می‌کند.

به هر حال آنچه در این مقطع اهمیت دارد، این است که اساسا نحوه طراحی و اجرای حمله، نشان‌دهنده احساس تنفر و ناامیدی محض است؛ چرا که در واقع هدف، نشان دادن قدرت و ابراز نارضایتی از نادیده گرفته شدن بود، نه آمریکا، کشوری غربی، مصر یا پاکستان به‌طور خاص. بدین ترتیب عدم امکان تداوم حیات مذهبی گروه‌های شبه‌نظامی و جهادی در قالب دولت ملی، سبب شد اساس دولت‌های ملی منطقه از جانب آنها مورد چالش قرار گیرد.

پس از فروپاشی شوروی و در شرایطی که بلوک غرب در افغانستان منافعی نداشت، جامعه جهانی ـ و به طور خاص حامیان و پشتیبانان اصلی جهاد در افغانستان ـ از قبول مسئولیت در برابر جنگ داخلی و کشتار در افغانستان، سر باز زدند. این سرخوردگی با مسائل مربوط به جنگ خلیج‌فارس تشدید شد و به ویژه پس از دستگیری شیخ عمر عبدالرحمان، مفتی الجهاد، به اتهام ارتباط با عاملان انفجار مرکز تجارت جهانی در نیویورک در سال 1993، انتشار بیانیه‌های ضد آمریکایی سازمان الجهاد آغاز شد و گروه‌های جهادی آمریکا را به عنوان دشمن مستقیم، در مقابل خود دیدند.

با تشدید این روند، آمریکا از سوی الجهاد تهدید شد که با یک میلیارد مسلمان روبه‌روست که هر یک می‌توانند خود به بمب تبدیل شوند.44 بدین ترتیب عرب ـ افغان‌های ورزیده که خود را در معرض نابودی می‌دیدند از اسلام به مثابه ماده‌ای خام جهت تدوین یک ایدئولوژی افراطی استفاده کردند و منازعه سیاسی بر سر نفوذ، قدرت و بقا در منطقه در قالب دوقطبی ایمان/کفر تئوریزه شد.

در این چارچوب سازمان القاعده و جبهه بین‌المللی اسلامی برای جهاد با یهودی‌ها و صلیبی‌ها به رهبری بن‌لادن و معاونت ظواهری در فوریه 1998، اعلام موجودیت کرد و فتوای شرعی قتل آمریکایی‌ها ـ چه نظامی و چه غیر نظامی ـ را در همه جای جهان صادر کرد. طبق این اعلامیه، آمریکا با جنایات و گناهانی که در قبال مسلمانان عراق، فلسطین، عربستان، مصر و سودان مرتکب شده، به‌طور صریح بر ضد خدا، پیامبر(ص) و همه مسلمانان اعلان جنگ کرده است.45

این فرارفت از نگرش منطقه‌ای به نگرش جهانی در حالی صورت گرفت که مجاهدین در دهه 1980، جهاد در افغانستان را ترجیح داده بودند و به مساله فلسطین توجه چندانی نداشتند. در نهایت پس از یک رشته حملات تروریستی به منافع آمریکا در عربستان و کشورهای آفریقایی، حملات 11 سپتامبر، به منظور آغاز جهاد جهانی مسلمانان علیه آمریکا، طراحی و در خاک آن کشور اجرا شد و افراط‌گرایی در مسیری بازگشت‌ناپذیر قرار گرفت.

نواحی قبایلی پاکستان؛ نمونه‌ای از تأثیر شکست پروژه دولت ـ ملت‌سازی و افراط‌گرایی مذهبی

پس از تشکیل پادشاهی افغانستان در اواسط قرن نوزده که با حمایت ضمنی بریتانیا و به منظور ایجاد دولتی حائل بین روسیه و مستعمره هندوستان صورت گرفت، تمایل افغان‌ها به حفظ استقلال ارضی و مقاومت در برابر مستعمره‌سازی، موجب شد پیشروی قوای استعماری تا سرحدات ایالت خیبر پختونخواه متوقف شود؛ زیرا در آن سوی این ایالت مقاومت سرسختانه قبایل با حمایت افغان‌ها مانع پیشروی قوای اشغالگر و تثبیت حاکمیت استعماری شد. پیامد این امر ایجاد «کمربند قبایلی» بین منطقه مستعمراتی شبه‌قاره و افغانستان بود.

در این روند بریتانیا به منظور افزایش و تحکیم نفوذ خود در نواحی قبایلی با ملاحظه ساختار قبیله‌ای آن، سازوکار اجرایی خاصی برای این نواحی در نظر گرفت که به صورت نظامی التقاطی مرکب از حکمروایی نمایندگان سیاسی بریتانیا و سران قبایل یا ریش سفیدان محلی، تحت قوانین استعماری «مقررات جرایم در سرحدات» اداره می‌شد که با تأمین خواسته اصلی سران قبایل (استقلال داخلی و تداوم سنن متحجرانه قبایلی) هم‌پیمانی آنها را جلب کرد. در زمان تقسیم شبه‌قاره و استقلال پاکستان، سران قبایل به شرط تداوم همین روند و حفظ امتیازات سیاسی‌شان با الحاق به پاکستان موافقت کردند.46 این شیوه ترکیب ساختار عقب‌مانده قبیله‌ای با فدرالیسم و نظام جمهوری که در قانون اساسی پاکستان نیز نهادینه شد، در واقع متضمن تداوم نوعی بی‌قانونی است؛ قانون اساسی پاکستان و مزایا و حقوق سیاسی مندرج در آن در این نواحی حاکم نیست و احزاب سیاسی از هرگونه فعالیت منع شده‌اند.47

مجلس ملی کشور فاقد حق قانون‌گذاری در خصوص این نواحی است و اصولا اداره امور این نواحی براساس اصل تفکیک قوا صورت نمی‌گیرد. هر تصمیمی که فرمان‌دار ایالت مجاور (خیبر پختونخواه) به عنوان نماینده تام‌الاختیار رییس‌جمهور یا یکی از هفت کارگزار وی در این نواحی به صورت مشترک و با جلب توافق سران قبایل اتخاذ کند، در حکم قانون است و این قدرت مطلق و غیرپاسخ‌گو تحت نظارت هیچ مرجع قانونی نیستند. نیروی پلیس و نهاد قضایی به معنای متعارف آن وجود ندارد و آرای محاکم قبایلی قابل طرح مجدد در دیوان عالی کشور نیست.48

این بی‌قانونی که در پاکستان تحت عنوان «نیمه خودمختاری» از آن یاد می‌شود، در دوران اشغال افغانستان توسط شوروی بستر حاصل‌خیزی برای ایجاد مدارس وهابی، اردوگاه‌های آموزش نظامی و شبکه‌های مالی متکی به تولید و تجارت موادمخدر ایجاد کرد.(1) چنین به نظر می‌رسد که تداوم وضعیت منحصر به فرد نواحی قبایلی بخشی از سیاست منطقه‌ای حکومت ضیاءالحق در جهت تأمین «منافع ملی» پاکستان بوده است.

پاکستان از یک طرف به بهانه صعب‌العبور بودن و بدویت و عقب‌ماندگی مردم ناحیه، خود را ناتوان از اعمال حاکمیت نشان می‌داد و از طرف دیگر با سرمایه‌گذاری در مدارس مذهبی و اردوگاه‌های آموزش نظامی سیاست مطلوب خود را در افغانستان پیگیری می‌کرد. در عین حال حمله ارتش شوروی به این نواحی می‌توانست تجاوز نظامی به یک کشور متحد آمریکا در منطقه تلقی شود و به بروز بحرانی با ابعاد غیرقابل تصور منجر شود.

تنها پس از حملات یازده سپتامبر و اعلام جنگ علیه تروریسم از سوی دولت آمریکا بود که وضعیت بحرانی نواحی قبایلی مورد توجه قرار گرفت. هرچند بازیگران فرامنطقه‌ای از وضعیت دوگانه نواحی قبایلی برای پیگیری منافع خودشان بهره‌برداری می‌کنند.49 دولت آمریکا پس از چند مرحله کمک مالی بی‌نتیجه که به منظور کنترل نواحی قبایلی در اختیار پاکستان قرار داد، مدتی است که خود راسا وارد کارزار شده و با تسری «قوانین جنگی» به این نواحی، به شکار شبه‌نظامیان از طریق هواپیماهای بدون سرنشین می‌پردازد.50 عملیاتی که با میزان خطای قابل ملاحظه‌ای همراه است و با وجود «هدف‌گیری عمومی» و تلفات غیرنظامی، تنها در دوره اول ریاست جمهوری اوباما به بیش از پنج برابر دوره جرج دبلیو بوش رسیده است.51

در همین حال همکاری دولت پاکستان با آمریکا و تداوم وضعیت تناقض‌آمیز منطقه سبب دلسردی مردم این نواحی شده و ساختار مدیریت قبیله‌ای و نهادهای سنتی مختص آن در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته‌اند و این طالبان پاکستان است که با استفاده از خلاء موجود، عملا کنترل منطقه را به دست گرفته و سلطه خود را دایمی ساخته است. این امر فقط جنبه نظامی نداشته و طالبان عملا به عنوان حکم یا ناظر طرف سوم مورد در دعاوی و اختلافات قبایل مورد مراجعه قرار می‌گیرد.(2)

ملاحظه وضعیت نواحی قبایلی نشان می‌دهد که حاکمیت دولت در منطقه از نظر حقوقی و سیاسی به معنای واقعی کلمه مبهم و نواحی قبایلی عملا فاقد قدرت فائقه سرزمینی است. دولت آمریکا حریم هوایی پاکستان را بارها نقض کرده و شبه‌نظامیان را هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین قرار می‌دهد. اما با وجود میزان خطا و تلفات غیرنظامی قابل توجه، از عذرخواهی و پرداخت غرامت به دولت پاکستان یا بازماندگان خودداری می‌ورزد.52 در چنین شرایطی است که اصلاح وضعیت نواحی قبایلی به یک خواست ملی در پاکستان تبدیل شده است. با وجود این، حزب مردم پاکستان به‌رغم وعده لغو کامل «مقررت جرایم در سرحدات» در سال 2011 تنها به اصلاح بخش‌هایی از آن بسنده کرد و قانون فعالیت احزاب را به نواحی قبایلی تسری داد.

این اولین بار بعد از گذشت 110 سال بود که مقررات فوق اصلاح می‌شد، هرچند این اصلاحات عملا اجرا نشد و دولت مرکزی در سال 2012 پیشنهاد جدیدی مبنی بر ایجاد یک نظام جدید اداری تحت عنوان شوراهای محلی در نواحی قبایلی ارایه داد. هرچند این شوراها نیز در صورت تشکیل تحت کنترل کامل فرمان‌دار ایالت خیبر پختونخواه قرار خواهند داشت.53 با وجود این و به‌رغم تبدیل قضیه نواحی قبایلی به یک معضل منطقه‌ای، اراده سیاسی لازم برای تغییر وضع موجود در نظام سیاسی به چشم نمی‌خورد. طرح هر پیشنهاد با سیل انتقادات و پیشنهادهای بحث‌برانگیز جدید مواجه می‌شود و جزیی‌ترین اصلاحات همواره «در دست اقدام» مانده و آنچه عملا تداوم می‌یابد وضعیت بحرانی این نواحی است که بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند.

بدین ترتیب هر چهار تحول اساسی در فرآیند گذار به نظام دولت ـ ملت و هر سه مولفه اساسی دولت ملی مدرن، ذکر شده در مقدمه مقاله، در بخش‌هایی از پاکستان با بحرانی بنیان‌کن مواجه است که با توجه به شرایط خاص منطقه در حکم منبع اصلی افراط‌گرایی مذهبی، خشونت و ترور عمل می‌کند و نحوه مواجهه قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز حاصلی جز تشدید این افراط‌گرایی نداشته است. ممکن است ادعا شود که نواحی قبیله‌ای یک استثناء به شمار می‌آید و نمی‌توان شرایط آن را به کل پاکستان تعمیم داد.

اما نواحی دیگری مثل نواحی قبیله‌ای ایالتی هم وجود دارند که از امتیازات موجود در قانون اساسی کشور محرومند و دست کم از نظر انسانی با بحرانی مشابه شرایط نواحی قبایلی دست به گریبانند اما از آنجا که مستقیما در جریان‌های جهادی و تروریسم بین‌المللی درگیر نیستند، توجه چندانی به آنها نمی‌شود و تحت شرایط بی‌قانونی یا سنت‌های عقب‌مانده قبایلی زندگی می‌کنند. علاوه بر این، واقعیات موجود به صورت نگران‌کننده‌ای از تسری وضعیت نواحی به سایر مناطق پاکستان حکایت می‌کنند.

در سال 2008 حاکمیت دولت مرکزی در دره سوات، واقع در ایالت سرحد (به مرکزیت پیشاور)  توسط یکی از گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به طالبان پاکستان به چالش کشیده شد. رهبران این گروه با قدغن کردن تحصیل دختران، ضرب‌الاجلی برای تعطیلی مدارس دخترانه اعلام کرده و با اعلام مقررات «تنفیذ الشریعه» محاکم شرعی را در این منطقه احیا کردند. جالب اینکه دولت پاکستان در واکنش به این امر ـ به بهانه حفظ صلح و امنیت ـ از برخورد با شبه‌نظامیان خودداری کرده و پذیرفت که حاکمیتش بر آن منطقه محدود و مشروط شود.

متعاقب این امر شبه‌نظامیان توافق صلح را نادیده گرفته و به سمت پایتخت پیشروی کردند که این تهاجم با مقابله ارتش مواجه شد و به بروز یک بحران انسانی با ابعاد قابل توجه (از جمله تلفات غیر نظامی، انهدام زیرساخت‌ها و آوارگی جمعیت) منجر شد. در نهایت زمانی که شبه‌نظامیان به درون دره سوات پس رانده شدند، توافق صلح «پایدار» در 2009 منعقد شد و دولت ـ به‌رغم مخالفت شدید آمریکا و افغانستان ـ این امر را یک مساله داخلی دانست و با پذیرش شرایط شبه‌نظامیان کنترل منطقه را به آنان سپرد و در حال حاضر بر مرزهای خود با افغانستان در این ایالت تسلط ندارد.54

نتیجه‌گیری

مقاله حاضر تلاشی بود برای شرح و تبیین فرآیندی که در شرایط خاص مکان و زمان در بخشی از جهان اسلام رخ داد، اما امروزه خصلتی نهادین به خود گرفته و دیگر به زادگاه خود محدود نیست. ابعاد نگران‌کننده این فرآیند در توان بالای بازتولید و بومی شدن آن است: به ‌محض بروز یک بحران یا نقصان در کارویژه‌های دولت ملی در اغلب ممالک اسلامی، حتی اگر این نقصان، شکستی نظامی یا بحرانی ارضی باشد، زمینه‌ای مساعد فراهم می‌آید که در زمانی کوتاه، باورها و عقاید سیاسی و همچنین گروه‌ها و سازمان‌‌هایی قدرتمند، مشابه آنچه در نواحي قبايلي پاكستان وجود دارد، در آن رشد مي‌يابند.

در اين شرايط با اندک فعالیت گروه‌های افراطی، موجی از خشونت سیاسی، ترور و برداشت‌های افراطی از اسلام به‌صورتی دولت‌ستیز و معتقد به نابودی غرب، رشد و نمو می‌یابند و نهادی می‌شوند. بدین ترتیب بهتر است بپذیریم که در عصر جهانی شدن، بحران دولت ملی در شماری از ممالک اسلامی، هنوز در آغاز راه است و باید امواج خردکننده آن را به انتظار نشست.

سرگذشت دولت ـ ملت در پاکستان، نمونه‌ای است از چگونگی تداخل و بقای مولفه اسلامی هویت در ساخت وارداتی دولت ملی مدرن در جوامع اسلامی که در سایه تلاش نخبگان سیاسی برای توجیه و تشریع سیاست خارجی «واقع‌گرایانه» خود، به ظهور افراط‌گرایی سیاسی مبتنی بر مذهب، در مقیاسی بین‌المللی منجر شد. هرچند روی دیگر این سکه، لزوم تشکیل دولت ملی، ایجاد یک جامعه ملی و تعریف هویت ملی برای بقا در پارادایم حاکم بر روابط بین‌الملل در قرن بیستم بود.

در واقع کشوری مثل پاکستان، پس از تاسیس، به منظور بقای خود ناگزیر از خلق و جعل یک هویت ملی بود، اما در غیاب تمامی مولفه‌های لازم برای ایجاد یک انگاره ملی، سرانجام قرائت سلفی از اسلام ـ با توجه به شرایط حاکم در نظام بین‌الملل و تحرکات عربستان ـ به پایه اصلی هویت ملی کشور پاکستان تبدیل شد. بدین ترتیب بهانه‌ای که برای توجیه تقسیم شبه‌قاره برساخته شده بود، به مبنایی برای تعریف هویت ملی این کشور تبدیل شد و پس از طی مراحل رشد و تحول خود، به پایه‌ای برای فرسایش و فروپاشی این دولت ملی تبدیل گرديد.

فرصت‌طلبی سیاسی ضیاءالحق در جریان جهاد در  افغانستان، با ایجاد اختلال در مسیر دولت‌سازی در پاکستان زمینه را برای طرح و ارایه تعاریف موسع از هویت اسلامی فراهم ساخت. در این روند، هویت اسلامی که در حقیقت هویتی بود فرهنگی، که از شمال آفریقا تا آسیای جنوب‌شرقی، ملت‌ها، نژادها و اقوام مختلف را به هم پیوند می‌داد، با الگوبرداری از هنجارهای حاکم بین‌المللی، در چارچوب تئوریک ویژه هویت ملی و امنیت ملی قرار داده شد. به عبارت دیگر، چارچوب مختص هویت ملی به یک هویت فراملی تحمیل شد. بدین ترتیب پای امت اسلام به عنوان یکی از بازیگران یا طرف‌های درگیر در رقابت‌ها و مناقشات سیاسی و امنیتی دوران جنگ سرد به میان کشیده شد.

پس از فروپاشی بلوک شرق، گروه‌ها و سازمان‌هایی مصمم و قدرتمند در منطقه ظهور کردند که به دنبال تحقق بخشیدن به ایده‌هایی بودند که به خاطر آنها ایجاد شده و جنگیده بودند؛ نظامی از هنجارها و ارزش‌ها، روابط و سازمان‌های مبتنی بر آنها، ایجاد و تثبیت شده بودند و مفهوم جدید هویت اسلامی نزد این سازمان‌ها در چارچوبی جدید شکل گرفت که تعریف غیر یا دگر هویتی (غرب) را الزام‌آور می‌ساخت. امنیت نیز در روندی مشابه با امنیت ملی (که مستلزم تعریف تهدید بود)، به امنیت امت تبدیل شد.

از این رو در تعریف امنیت، پارامترهایی مانند محیط امنیتی و تهدیدهای امنیتی برای امت اسلام، تعریف شدند. به همین دلیل، سازمان‌های افراطی جغرافیای سیاسی خود را در چارچوب سرزمین واحد اسلامی تعریف می‌کنند و شعب مختلف القاعده، موقعیت مکانی خود را نه براساس مرزهای سیاسی دولت ملی محل فعالیت خود، بلکه بر مبنای تقسیم‌بندی جغرافیای طبیعی آن (مانند هندوکش، بین‌النهرین یا مغرب اسلامی) بیان می‌کنند.