چرا آسیای مرکزی کانون جدید بحران منطقه خواهد بود؟

اشاره به کانون آینده بحران منطقه، با وجود سخت بودن پیش‌بینی تحولات نظام بین‌الملل آنهم در برهه‌ای از زمان که از آن بعنوان «دهه معمای امنیتی» یاد می‌شود، حداقل در منطقه آسیای مرکزی، امر چندان دشواری به نظر نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، اشاره به کانون بحران آینده منطقه، علیرغم سختی پیش‌بینی تحولات نظام بین‌المللی آنهم در برهه‌ای از زمان که از آن بعنوان «دهه معمای امنیتی» یاد می‌شود، حداقل در منطقه آسیای مرکزی با توجه به شواهد مبرهن، امر چندان دشواری به نظر نمی‌رسد.

بنابر منطق مطالعات امنیتی و همچنین نگاهی اجمالی به تجربه چند سال اخیر چرایی رشد افراط گرایان در منطقه، روندهایی مانند شیوه‌های اقتدارگرایانه حکمرانی، حمایت‌های عربستان سعودی از ترویج وهابی‌گری، رشد معنادار تحرکات تروریستی و افراطی، موقعیت ژئوپلتیکی آسیای مرکزی در کنار حضور چند هزار نفری تندروهای منطقه در سوریه، دارا بودن منابع غنی نفت و گاز، حکومت اقلیت حاکم بر اکثریت، عدم آگاهی لازم مردم از اسلام واقعی، محدود کردن اسلام به علمای دولتی، نفوذ و حضور عناصر سلفی در روسیه و تاثیر شگرف آنان بر مهاجرین کاری، فقر و محدودیت‌های شدید زندگی و بسیاری مشکلات بزرگ و کوچک دیگر که در فرصت لازم به بررسی آن خواهیم پرداخت، از جمله مهمترین فرضیه‌های قطعی بودن محوریت بحران در آسیای مرکزی تلقی می‌گردد.

بحران در آسیای مرکزی پس از شوروی

در کنار باور به اینکه کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال بطور طبیعی در یک خلا هویتی ناشی از تلاش شوروی برای الحاد قرار گرفته بودند، بایستی پذیرفت که نحوه برخورد حکمرانان منطقه با پدیده مذهب خارج از منطق حاکم بر شیوه حکومت داری دهه 90 میلادی بود.

آنان نادانسته خواستند تمام امکانات و توانایی‌های مادی و معنوی دین را در جهت تامین منافع خود بکار گرفته و مدعی بازپروری اسلام نیز شدند در حالی که دین در مجموع پدیده‌ای ثابت و مشخص نبوده و عواملی چون زمان، ایدئولوژی، اوضاع و احوال بین‌المللی، موقعیت، کشور و دیدگاه رهبران در میزان گرایش مردم به دین و نحوه استفاده و حفظ آن تاثیر بسزایی دارد.

در میان گزینه‌های از پیش گفته، بطور قطع یکی از مهم‌ترین دلایلی که می‌توان بر مبنای آن ادعا داشت کانون بعدی بحران منطقه، آسیای مرکزی خواهد بود، تعارض میان بخشی از طرفداران دین با جریان دولت در کشورهای منطقه است.

مسلمانان آسیای مرکزی طی سال‌های پس از استقلال بگونه‌ای محدود با اسلام آشنا شدند. این وضعیت در فضایی شکل گرفت که دولت‌های این منطقه تلاش کردند تنها از رهبران و روحانیونی که به مشروعیت رژیم شان کمک می‌کنند، حمایت کرده و دین جنبه کاملا دولتی بخود گرفت و از اصول اساسی و اولیه خود دور ماند.

در این شکل از اسلام، تنها روحانیونی که توسط دولت تائید شوند، حق لباس پوشیدن دارند. تشکیل جلسات مذهبی بدون اجازه دولت ممنوع است، اشاعه عقاید مذهبی خلاف چارچوب دولت از15 تا 20 سال حبس دارد. نصب بلندگو در مساجد ممنوع و ورود افراد زیر 18 سال به مساجد جرم بوده و در کل هر آن چیزی که خارج از چارچوب دین مورد تعریف دولت، قرار گیرد، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

به عبارت دیگر، سیر غلط رویکرد دولت‌ها به اسلام و محدود کردن آن به منافع هیئت حاکمه، موجب شد طیف خاصی از طرفداران اسلام که امکانی نیز برای کسب مشروع قدرت برای خود تصور نمی‌کردند، روند رادیکالی به خود گرفته و خواهان سرنگونی رژیم‌های آسیای مرکزی و برپایی حکومت اسلامی به شیوه خلفای راشدین و اجرای شریعت از جهت بسته بودن حضور مشروع آنان در فضای سیاسی جامعه شوند.

اما سوال اینجاست چرا آنان از راه‌های متعدد کسب قدرت، شیوه رادیکالی را برگزیدند و خواستار پیاده سازی الگوی خلافت شدند. پرسش این پاسخ را بایستی در آموزه‌های تنها الگوی رایج که از دهه 1970 فعالیت خود را در منطقه آغاز کرده بود، جستجو کرد.

وهابیت در سال‌های پس از فروپاشی شوروی با استفاده از خلا هویتی ناشی از 70 سال سلطه کمونیسم توانست زمینه ارائه الگویی افراطی، بعنوان تنها راه مبارزه با الگوی دین دولتی را اشاعه بخشیده و زمینه ظهور و بروز جریان‌های تاثیرگذاری مانند جنبش اسلامی ازبکستان، حزب التحریر، جنبش اکرمیه، اتحاد خوراسان، جنبش ترکمنستان شرقی و چندین و چند گروه دیگر افراط گرا را مهیا کنند.

ناگفته نماند، طی سال‌های اخیر در فضای پژوهشی جمهوری اسلامی ایران همواره از جایگاه تصوف و صوفی‌گری در آسیای مرکزی بعنوان یک سوپاپ اطمینان در برابر این سختگیری‌های دولت یاد می‌شده است. در این نوع نگاه به نسبت اشتباه؛ امید بسیاری به جریان تصوف بعنوان شکلی از اسلام متعادل و میانه رو بوده که به رغم تضاد و مبارزه حکومت کمونیستی با آن، هنوز نزد بسیاری از مردم کشورهای منطقه محبوبیت داشته و مانع مهمی برای گسترش فعالیت های وهابیت و القاعده در منطقه به شمار می‌رود.

اما به اذعان «عبدالله محقق» از کارشناسانی که سال‌ها در حوزه اسلام و مذهب در آسیای مرکزی سابقه فعالیت دارد، مسئله جریان تصوف و صوفی گری بعنوان یکی از شاخه‌های اسلام متعادل در آسیای مرکزی، در این روزها محلی از اعراب ندارد. یعنی در میان توده مردم، تنها الگوی بدیل برای اسلام دولتی حال حاضر در منطقه، تفکرات افراطی و تندروی‌های دینی ناشی از آموزه‌های وهابیت است که با توجه به فعالیت چند ده ساله، اکنون به مرحله‌ای از رشد و نمو رسیده است.

در تکمیل این بحث بایستی به مواردی اشاره داشت که زمینه‌های گرایش اقلیت ملسمانان تندرو به گروهای افراطی برای مقابله با اسلام دولتی و حاکمان لائیک را فراهم ساخت و اینک آسیای مرکزی را در معرض تهدید جدی قدرتگیری جریانات وهابی و افراطی قرار داده است.

از جمله این موارد می‌توان به بروز نبودن تعالیم عالمان حنفی در آسیای مرکزی، خانوادگی و محلی بودن حوزه‌های علمی و مذهبی حنفیت، اختلاف و تفرقه میان روحانیت سنتی و روشنفکران دینی جدید، ناآگاهی مردم و مسئولان از تعالیم و اصول اولیه مسلمانی، مخالفت با صوفیان و صوفی‌گری در آسیای مرکزی و عدم آگاهی روحانیون ‏و دولت‌های آسیای مرکزی ‏از اسلام دانست.

شاهدی بر ادعای درباری شدن دین، ادعای عدم ضدیت با صهیونیست‌ها از سوی مفتیان ازبکستان است. یعنی درست پس از گرایش ازبکستان به سمت غرب و بهبود روابط تجاری با همپیمانان آمریکا از جمله اسرائیل، مفتیانی که بطور مستقیم از طرف دولت و شخص رئیس جمهوری انتخاب می‌شوند، با ادعای کمک مسلمانان در صدر اسلام به یهودیت، خواستار پرهیز از ضدیت و مقابله مسلمانان با اقدامات صهیونیست‌ها می‌شوند.

این نوع نگاه به دین، حتی در قرقیزستان که از آن بعنوان مهد دموکراسی آسیای مرکزی یاد می‌شود نیز موجود  است. در این کشور نیز مفتیان دینی تنها پاسخگوی دولت بوده و از ضرورت آموزش هرگونه اصول اسلامی که منفعتی برای جریان هیئت حاکمه نداشته باشد، پرهیز می‌کنند و بسیاری از سوالات دینی را بی پاسخ می‌گذارند.

در این فضای غیر رقابتی، مروجان سلفی گری با شناخت نیاز مخاطبان خود و با سرمایه‌گذاری کلان عربستان و با استفاده از تکنولوژی های بروز و جلب مالی و انگیزشی جوانان، به زمینه چینی اهداف خود پرداخته و اوضاع را به سمت بحران خود ساخته به پیش می‌برند.

در همین رابطه «محی‌الدین کبیری» رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز معتقد است که نفوذ سلفی‌گری در کشورهای آسیای مرکزی نتیجه سیاست‌های ناکام دولت در زمینه‌های دینی و بخصوص ناکارآیی روحانیت رسمی در پاسخ گفتن به نیازهای رو به‌افزایش مردم است. به‌ویژه جوانان به‌دنبال دریافت پاسخ به‌سوالات روزمره خود در زمینه‌های مختلف و از جمله مذهبی می‌‌باشند و چون ساختارهای رسمی دینی قادر به ارائه پاسخ مناسب در این زمینه‌ها نیستند، آن‌ها به‌دنبال گزینه‌های دیگری می‌روند که گروه‌های مذهبی افراطی از این موقعیت بهره‌برداری می‌کنند.

به عبارت دیگر می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که رشد اسلام تندرو، در پاسخ به اوضاع آشفته اقتصادی- اجتماعی(دینی) کشورهای منطقه است. یعنی گروه‌های مذهبی افراطی با توجه به خلاء مذهبی ناشی از نگاه خاص حاکمان به قدرت، جمهوری‌های آسیای مرکزی را مکان مناسبی برای تبلیغ افکار و عقاید خویش دیدند و به سادگی در این منطقه نفوذ کردند و تاکنون نیز موفق به جذب اقلیتی تاثیرگذار در روند تحولات نیز شده‌اند.

حرکت ‏‏اسلامی ترکستان ‏شرقی، حرکت اسلامی ‏ازبکستان، ‏‏لشکر طیبه، جماعت‌التبلیغ، ‏‏سازمان ‏تاجیکستان آزاد، حزب التحریر و جماعت انصار، جماعت سلفی ها، حزب اکرمیه، ‏اتحادیه جهاد اسلامی، جیش المهدی در قرقیزستان از جمله گروه هایی هستند که در همین فضا رشد و نمو داشتند.

در همین جهت، فتنه اخیر داعش در عراق و سوریه و ارتکاب انواع خشونت‌های تروریستی و همچنین سرازیر شدن دامنه این خشونت به مرزهای شمالی سوریه، زنگ خطر حضور این گروه را در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز گوشزد می‌کند. این احساس خطر وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم گروه‌های افراطی در سایه حمایت‌های خارجی و سیاست‌های نادرست دولت‌های حاکم در این مناطق در سال‌های اخیر در این مناطق رشد داشته‌اند.

نگاهی به اقدامات افراط گرایان در سال‌های اخیر همچنین نشان می‌دهد، گروه‌های تروریستی اکنون با مشاهده مدل داعش دیگر برای خود امکانی برای جذب در دایره قدرت متصور نیستند و بدنبال تشکیل امارتی خلافت گونه بوده و ضعف دولت در جذب آنان و عدم پاسخگویی به خواست‌های دینی مردمان، همانطور که در این نوشتار سعی در نشان دادن اهمیت آن شد، اکنون به مشکلی اساسی تبدیل یافته که خروج از تبعات آنرا برای حاکمیت‌های آسیای مرکزی مشکل تر از گذشته شده است.

در نهایت اینکه، فقدان سیاست‌های دموکراتیک به معنای عدم اجازه مشارکت مردم، نبود فعالیت سازمان‌های غیردولتی معتبر و فقدان آزادی دینی، اکنون باعث گشته، هزاران جوان هویت طلب برای جذب در گروه‌های افراطی ترغیب شوند و همگان منتظر جرقه‌ای باشند تا با هجوم به پشت درهای قدرت، شکلی از حکومت را عرضه دارند که سال‌ها سلفیت و وهابیت بعنوان بدیلی برای اسلام دولتی در گوش آنان نواخته و اکنون شاید این نوع شکل حکومت داری در مسلمانان تندرو نهادینه شده باشد و باید منتظر اثرات آن نیز بود.