برگ‌های ناخوانده‌ از یک پرونده مالی - سیاسی

آقای خاص کیست

«جابر ابدالی» 40 ساله که به عنوان سرحلقه باند فساد مالی «خانه فاطمی» از او یاد می‌شود، «30 مرداد 92 با حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران، به 15 سال حبس، رد وجوه تحصیلی به مبلغ 18 میلیارد و 500 میلیون ریال و جریمه نقدی به مبلغ 37 میلیارد ریالی محکوم شد.» او از سال 88 تاکنون در زندان به سر می‌برد.

به استناد پرونده‌ای که مورد رسیدگی قرار گرفت، جابر ابدالی تیرماه 84 شرکت «اف.گ.م» را با سرمایه یک میلیارد ریال تشکیل می‌دهد. این شرکت قرار بود در زمینه خرید و فروش، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز فعالیت کند ولی در طول فعالیتش روی صادرات خشکبار و آجیل متمرکز شد. سپس 6 آذر 85 مؤسسه هنری- فرهنگی- ورزشی جهانگردی «س.اف.ج» را با سرمایه یک میلیارد ریال به ثبت رسانده است. او در این شرکت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بود. نامبرده با کمک بالا دستی‌ها به محمدرضا رحیمی در دیوان محاسبات معرفی می‌شود.

دوستی ابدالی و رحیمی تا جایی پیش رفت که وی یار و کارگزار رئیس وقت دیوان محاسبات شد. نامبرده در جلسات علنی محاکمه 53 متهم اختلاس از شرکت بیمه در دادگاه کیفری استان تهران اعتراف کرده است که دسته چک‌ خود را در اختیار رحیمی قرار داده بود و او نیز برای اشخاص مورد نظر مبلغ را تعیین و چک می‌کشید.

البته الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی قبل از بازداشت جابر ابدالی گفته بود «دسته چکی که برای مفاسد اقتصادی استفاده شده، متعلق به جابر ابدالی بوده ولی چک‌ها را محمدرضا رحیمی می‌نوشته است.»

2 نامه برای یک محکومیت

پس از تأیید رأی محکومیت زندان 5 سال و 91 روز و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی محمدرضا رحیمی در دیوان عالی کشور، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای «اعلام برائت ضمنی» از معاون اول سابق خود کرد و گفت که اتهام‌های وی مربوط به قبل از معاون اولی نامبرده در دولت دهم بوده است. اما مدتی بعد رحیمی در پاسخ به نامه رئیس خود، ناگفته‌هایی درخصوص احمدی‌نژاد مطرح کرد، وی همچنین ادعا کرد: یک میلیارد و 200 میلیون تومان به 170 نماینده اصولگرای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی برای تبلیغات انتخاباتی پرداخت شده است و مستندات آن و کپی چک‌های پرداختی به نمایندگان در پرونده قضایی در دادگاه موجود است.

این نامه جنجال برانگیز و ادعای نامبرده بازتاب‌هایی در پی داشت. از جمله اینکه 23 نماینده مجلس در نامه‌هایی خطاب به علی لاریجانی و صادق لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه، خواستار اعلام اسامی 170 نماینده‌ای شدند که به ادعای محمدرضا رحیمی از او پول دریافت کرده‌اند.

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با ایرنا، با اشاره به ادعای رحیمی درباره پرداخت پول به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، گفت: «با توجه به اینکه فعلاً موضوع در حد نامه‌نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقام‌های صالح باشیم که اگر چنین جریانی ثابت شود، حتماً در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.»

اظهارات نایب‌رئیس مجلس

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص ادعای رحیمی در نشست خبری اعلام کرد: به عنوان کسی که در انتخابات فعال بوده و هستم، اگر پولی گرفتم و خرج کردم، پاسخگو هستم.

نماینده تهران درباره لیست 170 نفره نمایندگان مجلس که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول دریافت کرده‌اند نیز گفت: بنده در مورد مسائل مربوط به آقای رحیمی پاسخگو نیستم، البته می‌گویم که ما در طول هر دوره انتخابات، کم و زیاد، همواره بیش از 200 کاندیدا را حمایت می‌کنیم که این حمایت‌ها نیز به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود.

پیگیری دادستان تهران

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان درخصوص ادعای رحیمی در مورد پرداخت وجه به 170 نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به «ایران» گفت: نامه آقای محمدرضا رحیمی به آقای رئیس جمهوری سابق درخصوص پرداخت مبالغی به 170 نفر نماینده دوره هشتم که اخیراً در جامعه مطرح شده، بحث و تحلیل‌هایی را به همراه داشته و حتی اتهام‌هایی را متوجه دریافت کنندگان کرده است.

اگر ادعای آقای رحیمی صحت داشته باشد، دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به استناد دلایل و مستندات موجود در پرونده اتهامی نامبرده (که در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده است) وارد شود و موضوع مطروحه را پیگیری کند.

وی افزود: البته مقام قضایی دادگاه (رئیس دادگاه) بعد از پایان رسیدگی به پرونده متهم، با توجه به اظهارات نامبرده (رحیمی) و اسناد و چک‌های ارائه شده به عنوان مدرک به دادگاه و همچنین به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساساً بر حسب مورد که جرم جدیدی کشف شده است، در صورتی که مراتب را به دادستانی تهران اعلام کند دادستان به عنوان مدعی‌العموم موضوع را برای پیگیری و تحقیق به یکی از شعبه‌های بازپرسی ارجاع می‌دهد، تا صحت و سقم این ادعا مشخص شود.

در صورتی که ادعای آقای رحیمی پس از تحقیقات و رسیدگی مقام قضایی دادسرا اثبات شود که نمایندگان این مبالغ را دریافت کرده‌اند، دو نکته مطرح می‌شود:

1- 170 نماینده به چه دلیل در دوران انتخابات این مبلغ را دریافت کرده‌اند که این موضوع بار حقوقی دارد و نمایندگان باید در این زمینه پاسخگو باشند.

2- آقای رحیمی به چه نیتی این مبالغ را به نمایندگان پرداخت کرده یا واسطه پرداخت آن شده است.

این موضوع نیز بار حقوقی دارد که قابل پیگرد و رسیدگی است.

اما نکته دیگر درخصوص ادعای آقای رحیمی این است که چنانچه اظهارات ایشان صحت نداشته باشد، در این صورت به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی نامبرده تحت عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تحت پیگرد قرار می‌گیرد و این موضوع براساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی نیاز به شاکی خصوصی دارد و بدون شکایت شاکی خصوصی دادستان نمی‌تواند وارد رسیدگی شود.

این حقوقدان در ادامه گفت: اما در چند روز اخیر تعدادی از نمایندگان با جمع‌آوری امضا، خواستار اعلان عمومی اسامی 170 نماینده دریافت کننده وجه مورد ادعایی آقای رحیمی شدند، در این رابطه رئیس مجلس پس از بررسی درخواست نمایندگان معترض دریافت وجه، قبل از اعلان عمومی آن، باید درخواست را به دستگاه قضایی ارجاع کند، چون به استناد قانون قبل از رسیدگی پرونده و صدور حکم قطعی از سوی مرجع قضایی نمی‌توان اسامی افرادی را که در مظان اتهام هستند، اعلام کرد. در غیر این صورت به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی فرد به جرم «افترا» با شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

دریافت‌کنندگان وجه توجیه قانونی ندارند

سیدمحمود علیزاده طباطبایی،وکیل دادگستری هم با بیان اینکه به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی رحیمی در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار بلامانع است، درخصوص نامه رحیمی به احمدی‌نژاد و ادعای پرداخت وجه به نمایندگان مجلس به «ایران» گفت:

در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک‌کننده فردی به‌نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی کرد. از وی خواستیم به نامزد‌هایی که ما معرفی می‌کنیم کمک کند در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به این امر اختصاص داد.

البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.»

طباطبایی ادامه می‌دهد: البته سخنگوی قوه قضائیه نیز در پاسخ به رحیمی اعلام کرد که «جابر ابدالی» بدهکار بانکی بوده و این مبلغ رشوه را برای حل مشکلاتش پرداخت کرده است. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می‌دارد در صورتی که مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا 10 سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و به استناد تبصره 2 ماده 3 مال ناشی از ارتشا به ‌عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و ماده 4 قانون مزبور مقرر می‌دارد: اگر ارتشا به صورت تشکیلاتی صورت گرفته باشد، علاوه بر رد مال... به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال... و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند...

در حالی که دیوان عالی کشور حتی بیش از آنچه قانون تعیین کرده، در مجازات رحیمی تخفیف داده است و حبس او را از 15 سال به 5 سال کاهش داد و در رسیدگی دادگاه و دیوان عالی کشور به طور واضح مشخص نشده تکلیف این مبالغی که به عنوان رشوه دریافت شده و به کاندیداهای مجلس پرداخت شده، چیست؟ میزان جزای نقدی و حبس کمتر از حداقل قانونی است.>

این حقوقدان معتقد است: عمل دریافت کنندگان وجه (170 نماینده) هیچ گونه توجیه قانونی ندارد و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است. به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هر کس مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده، محکوم خواهد شد.

جرم موضوع ماده 2 قانون مذکور، جرم عمومی است و دادستان موظف به پیگیری می‌باشد و به استناد ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری «مقام‌ها و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود، مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.»

به استناد ماده 106 قانون مجازات، تمامی کسانی که از وقوع جرم ارتشای مذکور مطلع شده و مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضایی اعلام ننموده‌اند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا دو سال، به انفصال از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. اگر ادعای معاون اول احمدی‌نژاد در ارتباط با اطلاع آقای رئیس جمهوری دولت نهم و دهم و سایر مقام‌های اجرایی و قضایی از موضوع صحیح باشد، آنها نیز مجرم و قابل تعقیب‌اند.>

نامه‌ای تاریخی

نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان، نامه رحیمی را تأثیرگذار و آن را یک نامه به یاد ماندنی و خواندنی توصیف کرد و به «ایران» گفت:

وی افزود:

البته رحیمی از مراجع مختلف از سابقه جابر ابدالی استعلام و پاسخ مثبت شنیده است که او آدم خیر و درستکاری است. همین بخش از ادعا فاقد مبنای حقوقی است. زیرا ابدالی قبلاً در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و محکوم شده است لذا وجوهی که به بهانه کمک به کاندیدا‌ها در انتخابات داده است، وجوهی نیست که به گفته رحیمی متعلق به ایشان باشد. همین بخش از نامه را باید واکاوی کرد. البته همان‌طور که احمدی‌نژاد در نامه‌اش رأی صادره رحیمی را زیر سؤال برد، رحیمی نیز چنین قصد و اراده‌ای در ارسال نامه داشته است. >

تأیید نمایندگان از رحیمی چه معنایی دارد

نعمت احمدی در ادامه گفت: مطلبی که از نامه رحیمی برداشت می‌شود، پرداخت پول به 170 نفر از نمایندگان دوره هشتم است. باید بررسی کرد که بعد از انتخاب شدن نمایندگان، پرداخت کننده وجه چه توقعاتی از آنها دارد. در دوره هشتم مجلس چندین نامه در تأیید آقای رحیمی توسط نمایندگان مجلس هشتم امضا شده است. حال پرسش این است که تهیه چنین نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان چه معنایی دارد؟ آیا امضا‌ها و این تأییدیه، نتیجه آن دریافتی‌ها نیست؟ که این موضوع و پرداخت وجه وصف مجرمانه بودن کمک را می‌رساند. یعنی افرادی که توسط رحیمی به کاندیداها وجه پرداخت کرده‌‌اند، قبلاً محاکمه و محکوم شده‌اند.

البته به استناد دلایل و شواهد این گونه تلقی می‌شود که یک میلیارد و 200 میلیون تومان که به 170 نماینده پرداخت شده است، متعلق به ابدالی نبوده است، چون ابدالی در این زمینه در دادگاه محکوم نشده، بلکه دادگاه کیفری استان تهران و هیأت قضایی شعبه 38 دیوان عالی کشور براساس دلایل و مستندات پرونده به حقیقت پی برده‌اند که وجوه پرداختی به نمایندگان مجلس از محل غیرقانونی به دست آمده، به همین اعتبار رحیمی را مجرم شناخته و او را به استرداد وجوه یک میلیارد و 200 میلیون تومان محکوم کرده‌اند، در نتیجه نمایندگان دریافت‌کننده نیز وجه اخذ مال باطل را در کارنامه خود دارند که حداقل مجازات آنان استرداد وجوه دریافتی است. مدعی‌العموم نیز با استناد به اقرار کتبی رحیمی و با توجه به اسناد و مدارک و فتوکپی چک‌ها که در پرونده قضایی نامبرده است، می‌تواند در این زمینه اقدام قضایی کند.